المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأزمة المالية الراهنة في العالم ( تغطية خاصة )


الصفحات : [1] 2 3 4 5

سرطام
09-18-2008, 01:07 AM
الأزمة المالية الراهنة الأخطر منذ قرن

ا ف ب- واشنطن


http://www.alyaum.com/images/12/12877/616020_1.jpg


اعتبر آلان جرينسبن الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الاميركي , ان الازمة المالية الراهنة هي الاخطر منذ 50 عاما وعلى الارجح منذ قرن، موضحا ان حل هذه المشكلة ما زال بعيدا.
واضاف جرينسبن الرئيس اللامع للبنك المركزي الاميركي طوال 19 عاما (حتى 2006) «لا شك في اني لم اواجه امرا مماثلا وهو لم ينته بعد والازمة ستستغرق مزيدا من الوقت». واعتبر ان القسوة الاستثنائية للازمة المالية ستؤدي الى انهيار عدد كبير من المؤسسات المالية الكبيرة، واضاف ان افلاس مصرف كبير «ليس مشكلة في حد ذاته. وكل شيء رهن بطريقة ادارة المسألة وكيف ستتم التصفية».
وقال ان الحكومة الفدرالية «لا يمكنها ان تضع شبكة امان فوق كل الشركات المالية التي تتعرض للافلاس.
ولاحظ جرينسبن عناصر ايجابية تقلل جزئيا من تأثير الازمة المالية على النشاط الاقتصادي. واورد مثالا التراجع الكبير لاسعار النفط والمواد الغذائية التي تتيح تراجع التضخم على المدى القصير على الاقل.
واضاف «سأكون سعيدا جدا اذا كانت هذه العوامل تكفي لتثبيت هذه الازمة لكني لا اراهن بمالي على ذلك

http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=12877&P=15 (http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=12877&P=15)

سرطام
09-18-2008, 01:09 AM
كيف نشأت ازمة الرهن العقاري وما تأثيرها على الوضع المالي العالمي ؟؟


اليكم شرح مفصل بالصوت والصورة عن الأزمة وكيف نشأت ؟!





http://www.youtube.com/watch?v=PCtW-B4vaHc (http://www.youtube.com/watch?v=PCtW-B4vaHc)

سرطام
09-18-2008, 01:11 AM
التويجري: هبوط بورصة السعودية بسبب الازمة المالية العالمية


قال عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية يوم الثلاثاء إن الانخفاض الحاد في بورصة الاسهم السعودية ناجم عن الازمة المالية العالمية وليس نتيجة عوامل محلية.

وقال التويجري لقناة تلفزيون العربية إن هبوط الاسواق الخليجية وبصفة خاصة السوق السعودية سببه الازمة المالية العالمية.

وانهار بنك ليمان براذرز مثيرا حالة من الفزع بين المستثمرين في العالم لتهوى بورصات الخليج لاقل مستوى في عدة اشهر. وفقد مؤشر البورصة السعودية 6.49 في المئة يوم الاثنين.

وتابع التويجري في حديثه أن السيولة في أكبر اقتصاد عربي لا تزال بحالة جيدة رغم أزمة الائتمان العالمية مضيفا أنه ليس ثمة قلق بشأن نقص السيولة في السوق

سرطام
09-18-2008, 01:12 AM
مجموعة تأمين أميركية عملاقة على طريق الافلاس


أخطار تأمينية تهدد 47 مليون زبون في العالم معظمهم أميركيون



سهم 'ايه آي جي' يخسر 93 بالمائة من قيمته قبل وضع المجموعة في خانة الشركات غير القادرة على سداد ديونها.

ميدل ايست اونلاين
نيويورك - فشلت مجموعة "اميركان انترناشيونال غروب" (ايه آي جي) للتأمين التي تخوض سباقا مع الزمن للحصول على تمويلات، في اقناع وكالات الترقيم بمتانتها المالية ما سيضطرها الى دفع مليارات الدولارات للوفاء بالتزاماتها.


وجاءت ردود الوكالات الثلاث الرئيسية ("ستاندر اند بورز" و"موديز" و"فيتش") الاثنين حيث قررت خفض نقاط دين مجموعة التأمين ما يعني اعتبارها اقل قدرة على الوفاء بديونها.


وهذا هو السيناريو الذي كانت "ايه آي جي" التي ظلت لفترة طويلة تعتبر اكبر مجموعة تأمين في العالم، تحاول تفاديه بلا جدوى. وهذه الخطوة التي قامت بها الوكالات، ليست مجرد اجراء تقني بل ستكون لها انعكاسات كبيرة جدا على المجموعة وقد تهدد وجودها.


وسيكون على المجموعة الآن توفير مبالغ ضخمة لضمان عقودها لان سمعتها الجيدة لا تكفي، في الوقت الذي كانت تسعى فيه لتوفير اموال لضمان سير اعمالها اليومية.


وفسرت الوكالات قرارها بتدهور الوضع في السوق العقاري الذي يشكل مصدر خطر كبير على شركة التأمين وبسبب تراجع اسهمها في البورصة.


وبعد تراجع بنسبة 31% الجمعة انخفض سعر سهم مجموعة التأمين 61% الاثنين ليبلغ سعره فقط 4.76 دولارات. وقد خسر بذلك 93% من قيمته خلال عام واحد.


وفي اطار انشطة السوق التي تقوم بها، والغير متطورة لدى باقي شركات التأمين، قامت مجموعة "ايه آي جي" بتأمين الكثير من الاستثمارات ضد عدم دفع احد مصدري أدوات "كريديت ديفولت سوابس".


وهذا المنتج المعقد الذي يرتبط عادة بسوق العقار الاميركي هو الان في صلب الازمة المصرفية الحالية وكان تسبب اصلا في تراجع هائل للارصدة عبر العالم.


وفي هذا السياق خسرت المجموعة 25 مليار دولار بسبب تزايد حالات عدم دفع ملاك المنازل الاميركيين.


وقالت مجموعة التأمين في رسالة انها ستكون مجبرة على توفير 13.3 مليار دولار لضمان "كريديت ديفولت سووبس" في حال قلصت وكالات الترقيم الثلاث ترقيمها درجة واحدة.


بيد ان العقوبة جاءت اشد وطأة حيث قلصت ستاندر اند بورس ترقيم مجموعة "ايه آي جي" ثلاث نقاط وموديز نقطتين.


واضافت موديز انه "من المرجح ان تحدث عمليات تقليص اخرى اذا لم تبدد المجموعة تماما القلق بشأن السيولة ورأسمالها"، موضحة ان "مثل عمليات التقليص هذه يمكن ان تترجم الى (تراجع) عدة درجات".


وبعد افلاس بنك الاعمال ليمان براذرز واعادة شراء ميريل لينش من قبل "بنك اوف اميركا"، يتعرض القطاع المالي الاميركي الى صدمة جديدة مدمرة.


وكما حدث مع ليمان فان وزارة الخزانة الاميركية رفضت استثمار اي سنت من الاموال العامة في انشطة شركة التأمين.


وبحسب القناة الاخبارية المالية "سي ان بي سي" فان السلطات تضغط على مصرفي غولدمان ساكس وجي بي مورغان تشيس، للاشتراك في منحها قرضا قيمته بين سبعين و75 مليار دولار لمجموعة "ايه آي جي".


واجتمع مصرفيون ومسؤولون في المجموعة كامل اليوم في مقر بنك الاحتياط الفدرالي في نيويورك، حيث كان تحدد مصير بنك ليمان نهاية الاسبوع الماضي. وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" فانه في حال لم تحصل المجموعة على المبالغ الضرورية بحلول الاربعاء فسيتعين عليها بدورها ان تعلن افلاسها وذلك بعد يومين من اشهار افلاس ليمان براذرز.


والرهان كبير حيث تشمل انشطة المجموعة 74 مليون زبون في العالم اغلبهم من الاميركيين. وسيجد هؤلاء انفسهم بدون تأمين في حال افلاس الشركة التي يعمل فيها 116 الف شخص في 130 دولة.


وحتى الان وحدها ولاية نيويورك ، حيث مقر المجموعة، قبلت القيام ببادرة وذلك ازاء مخاوف بشأن الانعكاسات الاجتماعية لافلاسها. وسمحت للمجموعة باقتطاع 20 مليار دولار من صناديق فروعها، لتأمين سير اعمالها.


وقالت وكالة "ستاندرد اند بورز" ان "ذلك سيتيح للشركة الام تلبية حاجاتها الفورية من السيولة".


وعلى المدى البعيد تعتزم المجموعة بالخصوص بيع نشاطها في مجال تمويل تأجير الطائرات (انترناشونال ليز فايننس كوربوريشن) التي تضم اسطولا من نحو الف طائرة.

سرطام
09-18-2008, 01:13 AM
محافظ مؤسسة النقد السعودي: البنوك السعودية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية ولا حاجة لضخ سيوله في النظام المالي




أرقام 17/09/2008


نفى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري ان يكون هنالك تأثير للأزمة المالية العالمية على وضع النظام المصرفي السعودي .


وقال السياري الذي كان يتحدث في اتصال مع التلفزيون السعودي في وقت متأخر البارحة ان وضع النظام المصرفي السعودي جيد جداً وسينعكس ذلك على النتائج المالية للبنوك في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.


وأضاف السياري ان البنوك في السعودية تخضع لنظام رقابة مما يقلص فرصة تعرضها لمثل هذه الأزمات مشيراً في الوقت نفسه الى ان البنوك في السعودية تجد في الوضع الداخلي ما يغنيها عن البحث عن الفرص الخارجية.


ونفى السياري ان يكون هنالك استثمارات حكومية في الشركات التي تعرضت لأزمة الرهن العقاري مضيفا ان هذه الاستثمارات يتم توزيعها مع الأخذ في عين الاعتبار المخاطر المتعلقة بها وبطريقة متحفظة.


وحول ما اذا كان لدى مؤسسة النقد نية لضخ سيولة في النظام المالي، قال السياري ان وضع السيولة في النظام البنكي جيد جداً مشيراً الى ان عرض النقود للأشهر الماضية بلغ اكثر من 20 % وهو معدل مرتفع موضحاً أن مؤسسة النقد تسعى للسيطرة على التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له متجاوزاً 11 % والذي قال عنه انه يقلق القائمين على المؤسسة.


http://www.argaam.com/frontend/Compa...aspx?id=101993 (http://www.argaam.com/frontend/CompanyNewsDetail.aspx?id=101993)

سرطام
09-18-2008, 01:16 AM
الازمة المالية العالمية تتصاعد روسيا يقفلون السوق%%


http://www.bbc.co.uk/iftoolbar/images/toolbar_logo.gif

علقت الشركة التي تدير البورصة الرئيسية في روسيا التداول في الاسهم اثر انهيارها المستمر هذا الاسبوع.
وكانت التطورات الصادمة في الاسواق الامريكية ادت الى عمليات بيع هائلة للاسهم الروسية، التي هوت الى ادنى مستوى لها في ثلاث سنوات الثلاثاء.
وبعد هبوطه بنسبة 6 في المئة اوقف مؤشر ار تي اس، ومعظم اسهمه مقومة بالدولار، التعامل الاربعاء حتى اشعار اخر، وكان المؤشر فقد 60 في المئة من قيمته منذ مايو.
كذلك تم تعليق التعامل على مؤشر مايسكس، ومعظم اسهمه مقومة بالروبل الروسي.
وكانت الثقة في الاسهم الروسية اخذت في التراجع بعد دخول القوات الروسية جورجيا الشهر الماضي اذ انسحبت مليارات الدولارات من راس المال الاجنبي من روسيا في شهر اغسطس وحده.
اضيف الى ذلك القلق من وضع اسواق الائتمان العالمية خاصة بعد انهيار بنك ليمان يراذرز الاستثماري الامريكي ومشاكل شركة التامين ايه اي جي.
وتحرك الكرملين لتهدئة المستثمرين بتوفير 1.13 تريليون روبل (39 مليار دولار) لثلاثة من اكبر البنوك في البلاد لزيادة وفرة السيولة.
وستكون الاموال متاحة لسبيربنك وفي تي بي جروب وغازبرومبنك لمدة ثلاثة اشهر لتسهل عليهم الاقراض للبنوك الاصغر بنسب فائدة معقولة.

سرطام
09-18-2008, 01:17 AM
مصرفيون:

1000 بنك إقليمي صغير في أمريكا تعلن إفلاسها قريبا


قالت صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير في موقعها على الانترنت امس ان بنك باركليز البريطاني توصل لاتفاق لشراء بعض عمليات البنك الاستثماري الامريكي المنهار ليمان براذرز.

وكانت شهدت بورصة نيويورك الليلة الماضية هبوطا حادا في اسعار الاسهم اثر تفاقم الازمة المالية في الولايات المتحدة بعد إفلاس بنك ليمان براذرز للاستثمار.

وفي اعقاب ذلك بدأ التداول في اسواق المال في الشرق الاقصى فجر امس بهبوط الاسعار اذ تسجل البورصة اليابانية انخفاضا بنسبة 5 بالمائة بينما تنخفض الاسعار في بورصة هونغ كونغ باكثر من 6 بالمائة وفي بورصة كوريا الجنوبية تتراجع الاسعار بنسبة 5,5 بالمائة واقدم المستثمرون على بيع اسهمهم المصرفية بكثافة بعد افلاس بنك ليمان براذرز الاميركي.

وكانت أسواق المال الأميركية شهدت أمس الاول واحدا من أسوأ أيامها منذ سنوات حيث تراجع مؤشر داو جونز 504 نقطة وهو سادس أكبر تراجع في تاريخ بورصة نيويورك واسوأ تراجع منذ هجمات 11 ايلول.

وسارع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الاميركي) الى الاعلان عن انه سيسترد قيمة سندات خزانة مستوجبة بنحو 3,3 مليار دولار في محاولة لسحب بعض السيولة من النظام المصرفي.

ويسعى المركزي الأميركي للحفاظ على نسبة الفائدة على الاقراض لليلة واحدة بين البنوك منخفضة اثر ارتفاعها عقب افلاس بنك ليمان برذرز الاستثماري.

وفي تطور اخر هوت اسعار العقود الاجلة للنفط الخام الاميركي ثلاثة دولارات امس وسط الفوضى التي تعصف بالنظام المالي الاميركي.

من ناحية اخرى ، اعتبرت الصحف البريطانية الصادرة امس ان انهيار بنك" ليمان براذرز" أكبر رابع بنك استثماري في الولايات المتحدة الاميركية سيكون له نتائج سلبية على الاقتصاد البريطاني والعالمي.

وذكرت صحيفة "الديلي تيليجراف" ان الاعلان عن افلاس البنك سيؤدي الى فقد الالاف من الوظائف في بورصة لندن مع تحذير خبراء من أن انخفاض اسعار الاسهم ربما تحتاج عاما حتى تعوض خسائرها.

ووفقا للصحيفة يتوقع مصرفيون كبار في الولايات المتحدة أن يعلن أكثر من 1000 بنك اقليمي صغير في أمريكا افلاسهم خلال الاشهر القليلة المقبلة.

ووصفت صحيفة "التايمز "في افتتاحيتها اليوم انهيار بنك ليمان بالصدمة التي هزت العالم مشيرة الى ان هذا التطور الجديد في أسواق المال العالمية يمثل أكبر خسارة للوظائف في بريطانيا خلال ثلاث سنوات حيث فقد خمسة الاف موظف في فرع البنك في المملكة المتحدة وظائفهم.

وأفادت صحيفة "الاندبندنت" بأنه يتعين الان على الالاف من موظفي البنوك الاستثمارية في لندن ومانهاتن أن يحزموا امتعتهم ويتوجهوا نحو مستقبل غير معلوم لانهم أول ضحايا أزمة المصارف العالمية .

واضافت ان اعلان افلاس بنك ليمان براذرز دفع الحكومة الاميركية الى بدء مفاوضات في محاولة لانقاذ موءسسة أكبر وهي - أيه اى جى - للتأمين في ظل وجود مخاوف من أن يوءدى الفشل في انقاذ هذه الموءسسة الى انهيار كامل في اسواق الائتمان العالمية.

عقود النفط تنهار
كما انخفضت أسعار العقود الاجلة للنفط الخام امس أكثر من أربعة دولارات لتسجل أقل مستوى في سبعة أشهر مواصلة التراجع لليوم الثاني على التوالي بعد أن أثار انهيار بنك ليمان براذرز مخاوف من أن تضر أزمة الائتمان بالاقتصاد وتقوض الطلب على الطاقة.

وتأثر السوق بتقارير أفادت ان الاعصار ايك تسبب في اضرار طفيفة لمنصات انتاج النفط والمصافي الامريكية. وكان النفط قد تراجع امس خمسة دولارات.

وقال جوناثان كونافل مدير اسيا في هدسون كابيتال انرجي "اذا استمرت ازمة الاقتصاد فان الطلب سينخفض. هناك حالة فزع نوعا ما في الاسواق". وانخفض سعر الخام الامريكي الخفيف لتسليم تشرين بما يصل الى 4,17 دولار الى 91,79 دولار للبرميل. وبحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش امس نزل 3,41 دولار الى 92,30 دولار للبرميل. وهوى النفط أكثر من 37 في المائة من المستوى القياسي المرتفع الذي سجله في تموز عند 147,27 دولار.

وهوى سعر عقود مزيج برنت الخام للتسليم في تشرين الثاني 3,36 دولار الى 90,88 دولار للبرميل في التوقيت نفسه بعد أن هبط في وقت سابق ما يصل الى 4,44 دولار مسجلا أدنى مستوى له منذ الثامن من شباط.

وقال لاري جريس محلل الطاقة في كيم انج سيكيورتيز في هونج كونح"اذا هوت ايه.اي.جي ستكون سقطة كبيرة. فعلاقة ايه.اي.جي بسعر النفط في الوقت الحالي اكبر من علاقة السعوديين".

ويضغط على الاسعار توقعات بان منصات انتاج النفط والمصافي الامريكية نجت من الاعصار ايك دون أضرار تذكر.

ومن المتوقع في خلال اسبوع استئناف جزء كبير من انتاج الطاقة الامريكية الذي توقف بسبب الاعصار ايك لان التقارير الاولية تظهر أن العاصفة لم تسبب الا ضررا طفيفا بمنصات انتاج النفط ومصافيه.

الاسهم الامريكية تهتز
و انخفضت الاسهم الامريكية بشدة في بداية التعاملات امس وسط مخاوف بين المستثمرين بشأن قدرة شركة التأمين الامريكية امريكان انترناشيونال جروب (ايه.اي.جي) على الحصول على الاموال التي تحتاج اليها بشدة لتجنب خفض اخر في تصنيفها الائتماني.

وجاء ذلك في أعقاب أسوأ خسائر تمنى بها الاسواق منذ هجمات 11 ايلول عام 2001 في الولايات المتحدة.

وانخفض سهم ايه.اي.جي بنسبة 63 في المائة امس الى 1,72 دولار.

وهبط سهم شركة دل لاجهزة الكمبيوتر بعد أن قالت انها ترى مزيدا من التراجع في الطلب على التكنولوجيا بينما هوى سهم بنك الاستثمار جولدمان ساكس بعد ان أعلن انخفاض أرباحه في الربع الثالث 70 في المائة.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 153,39 نقطة أي بنسبة 1,40 في المائة الى 10764,12 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 18,86 نقطة أي 1,58 بالمائة مسجلا 1173,84 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 26,19 نقطة أي 1,20 بالمائة الى 2153,72 نقطة.

قال متعاملون ان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هبط بنسبة 4,73 في المائة الى ادنى مستوياته منذ اذار 2007 فيما واصلت صناديق التحوط الاجنبية بيع اسهم الشركات الكبيرة مما اثار فزعا بين صغار المستثمرين.

البورصة السعودية والخليجية
قال عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية ان الانخفاض الحاد في بورصة الاسهم السعودية ناجم عن الازمة المالية العالمية وليس نتيجة عوامل محلية.

وقال التويجري لقناة تلفزيون العربية ان هبوط الاسواق الخليجية وبصفة خاصة السوق السعودية سببه الازمة المالية العالمية. لتهوى بورصات الخليج لاقل مستوى في عدة اشهر. وفقد مؤشر البورصة السعودية 6,49 في المائة أمس الاول الاثنين.

وتابع التويجري في حديثه أن السيولة في أكبر اقتصاد عربي لا تزال بحالة جيدة رغم أزمة الائتمان العالمية مضيفا أنه ليس ثمة قلق بشأن نقص السيولة في السوق.


البورصة المصرية
واغلق مؤشر كيس 30 عند 7184,35 نقطة ليوسع خسائرة الى نحو 10 في المائة في يومين. وتراجع مؤشر هيرميس 4,07 في المائة الى 645,32 نقطة فيما فقد مؤشر التجاري الدولي الاوسع نطاقا 4,63 في المائة من قيمته الى 384,35 نقطة.

الاسهم اليابانية
كما هوت الاسهم اليابانية أكثر من اثنين في المائة في بداية جلسة التعاملات امس مع اشتداد المخاوف المتصلة بأزمة الائتمان في اعقاب انهيار بن الاستثمار الامريكي ليمان براذرز وتعرضت اسهم شركات الخدمات المالية مثل مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية لضغوط بيع واسعة.

وبحلول الساعة 0008 بتوقيت جرينتش هبط مؤشر نيكي القياسي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى 344,92 نقطة اي بنسبة 1,6 في المائة الى 11869,84 نقطة.وانخفض مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 2,8 في المائة الى 1145,72 نقطة.

الاسهم الاوروبية
انخفضت الاسهم الاوروبية انخفاضا حادا امس مع استمرار مشاكل المؤسسات المالية في التأثير على أسواق الاسهم العالمية وتأثرت شركات التأمين بخفض التصنيف الائتماني لشركة امريكان انترناشونال جروب (ايه.اي.جي) ،

وهبط مؤشر يوروفرست 300 لاهم الاسهم الاوروبية 1,7 في المائة اضافة الى تراجعه أمس 3,6 في المائة بعدما تقدم بنك ليمان براذرز بطلب حماية من الدائنين بموجب قانون الافلاس.

وفي أوروبا نزل مؤشر فاينانشال تايمز في لندن وداكس في المانيا وكاك 40 في فرنسا بنسبة تتراوح بين 1,6 و8ر1 في المائة.

البنوك المركزية تتحرك
من ناحية اخرى حشدت بنوك مركزية في أنحاء العالم جهودها امس لتهدئة التوترات والحد من ضعف الثقة الشديد في أسواق الاقراض قصير الاجل بعدما طلب بنك ليمان براذرز الحماية من الدائنين وبعد انباء عن بيع ميريل لينش عملاق وول ستريت الذي كان ينظر اليه طويلا على أنه أكبر من ان ينهار.

وفي الوقت الذي قفزت فيه اسعار الاقراض بين البنوك الامريكية الى ثلاثة امثال المعدل الرسمي المستهدف الذي يحدده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الامريكي ضخ المجلس ما بلغ اجمالا 70 مليار دولار من الاحتياطيات المؤقتة في القطاع المصرفي في مسعى لدفع التدفقات النقدية قصيرة الاجل الى التحرك مجددا الى بعض المقترضين الذين يحتاجون الاموال بشدة.

سرطام
09-18-2008, 01:19 AM
هبوط حاد لاسعار النفط والذهب والبورصات الامريكية





http://stockcharts.com/index.html (http://stockcharts.com/index.html)
http://www.bloomberg.com/energy/ (http://www.bloomberg.com/energy/)

سرطام
09-18-2008, 01:21 AM
مؤشر الداو ينخفض بـ 450 نقطة مع تزايد القلق حول النظام المالي وأسعار الذهب تسجل أكبر صعود خلال يوم واحد على الإطلاق



تحول المستثمرون إلى الملاذ الآمن " الذهب" على خلفية عودة الأسواق المالية للتراجع ومزيد من المخاوف حول تطورات أزمة النظام المالي الأمريكي.

وارتفع المعدن الاصفر بـ 70 دولارا خلال ساعات التداول الرسمية ومن ثم أكمل ارتفاعه خلال التداولات الالكترونية بـ 20 دولارا ضافية ليصل إلى 871 دولار للأوقية. وكان أعلى ارتفاع سابق سجله الذهب خلال يوم واحد 64 دولار وذلك في شهر يناير من عام 1980.

وباع المتعاملون الأسهم في سوق نيويورك في اليوم التالي للعملية التي قام بها البنك الاحتياطي لانقاذ أكبر شركة تأمين في العالم عبر تقديم قرض قيمته 85 مليار دولار لمدة سنتين وبعد يومين من افلاس "ليهمان بروذرز". وعند الإغلاق كان مؤشر الداو منخفضا بـ 449 نقطة والنازداك بأكثر من 100 نقطة.

وهوت أسهم القطاع المصرفي بشدة وخصوصا البنكين الاستثماريين القويين "جولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" مع الارتفاع غير العادي في اسعار التأمين على قروضهما.

وقال محللون أن الذعر سيطر على المتعاملين وأنهم (اي المتعاملين) فقدوا الثقة في النظام المصرفي بشكل واضح، وأصبح السؤال السائد في السوق هو "من سيكون الضحية القادمة؟". وبالطبع فقد تركزت الأنظار على البنكين الاستثماريين المستقلين الباقيين في السوق بعد خروج "بير ستيرنز" و"ليهمان بروذرز" و"ميريل لينتش" من السوق عبر الافلاس أو الاستحواذ.

ولم يكن الذهب الوحيد الذي سجل ارتفاعا كبيرا فقد لجأ المستثمرون أيضا إلى النفط الذي ارتفع بنحو 6 دولار عند الاقفال كما ارتفعت بشكل كبير اسعار السندات الحكومية واذونات الخزانة قصيرة الأجل وهبطت الفوائد عليها إلى أقل من 1 %.

سرطام
09-18-2008, 01:23 AM
الخليجيون يستعدون لضخ تريليون دولار في عملاقي الرهن الأمريكي




http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifكشف مسؤول مصرفي بارز لـ "الاقتصادية" عن احتمال استجابة مؤسسات مالية ومصرفية واستثمارية خليجية لشراء تريليون دولار من أصول مخاطر القروض العقارية الأمريكية لمؤسستي "فاني ماي" و"فريدي ماك"، التي يتجاوز إجماليها خمسة تريليونات دولار على شكل قروض سكنية، بعدما أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي بسط سيطرتها عليهما، في مسعى لإنقاذهما لاستعادة الثقة بالنظام المالي.
وأفاد إلياس القصير المدير التنفيذي لشؤون الخزانة ومسؤول أسواق المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك كاليون "كريدي أجريكول" الفرنسي، أن الحكومة الأمريكية تبحث عن تمويل هذه الخسائر في دول الشرق الأوسط ومنطقة آسيا، متسائلا عن العائد الذي ستدفعه الحكومة الأمريكية للمستثمرين في المنطقة في حال قرروا شراء جزء من مخاطر تلك القروض.
ولفت إلى أن بنوك المنطقة المتورطة في هذه الأزمة لم تتمكن من بيع كل أصول الرهن العقاري "فليس هناك مشترون لنحو 20 في المائة من قيمة خسائر الرهن لدى تلك البنوك".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشف مسؤول مصرفي بارز لـ "الاقتصادية"، عن احتمال استجابة مؤسسات مالية ومصرفية واستثمارية لشراء تريليون دولار من أصول مخاطر القروض العقارية الأمريكية لمؤسستي "فاني ماي" و "فريدي ماك" التي يتجاوز إجماليها خمسة تريليونات دولار على شكل قروض سكنية، بعدما أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي بسط سيطرتها عليهما، في مسعى لإنقاذهما لاستعادة الثقة في النظام المالي.
وأفاد إلياس القصير المدير التنفيذي لشؤون الخزانة ومسؤول أسواق المال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك كاليون "كريدي أجريكول" الفرنسي، أن الحكومة الأمريكية تبحث عن تمويل هذه الخسائر في دول الشرق الأوسط ومنطقة آسيا، متسائلا عن العائد الذي ستدفعه الحكومة الأمريكية للمستثمرين في المنطقة في حال قرروا شراء جزء من مخاطر تلك القروض.
ولفت إلى أن بنوك المنطقة المتورطة في هذه الأزمة لم تتمكن من بيع كل أصول الرهن العقاري "فليس هناك مشترون لنحو 20 في المائة من قيمة خسائر الرهن لدى تلك البنوك"، مشككا في قدرة المصارف الخليجية المتضررة من أزمة الائتمان في استعادة أموالها، "إلا بنسبة محدودة حسب تصنيفها حينما اشترت تلك الأصول".
وقال القصير، إن ما يثير المخاوف حاليا أن هناك توقعات بأن يتجه مستثمرون خليجيون بارزون "مؤسسات مالية ومصرفية وأفراد" لشراء جزء يحتمل أن يبلغ 1 في المائة ( نحو تريليون دولار) من أصول مخاطر القروض العقارية الأمريكية لمؤسستي "فاني ماي" و "فريدي ماك" التي ترتبت على أزمة الرهن العقاري، لافتا إلى أن الحكومة الأمريكية تبحث عن تمويل هذه الخسائر في دول الشرق الأوسط ومنطقة آسيا.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت بداية الأسبوع الماضي، عزمها بسط سيطرتها على هاتين المؤسستين اللتين توصفان بأنهما من كبريات شركات الائتمان في الولايات المتحدة، في مسعى للحد من أزمة الرهن العقاري واستعادة الثقة بالنظام المالي، حيث تتوفران على مديونية تقدر بنحو 5.3 تريليون دولار (على قروض سكنية) من أصل 12 تريليون دولار تمثل إجمالي قيمة الرهونات، في حين يتوقع أن تبلغ تكلفة إنقاذ الشركتين 200 مليار دولار في سبيل ضخ استثمارات جديدة في الشركتين.
ودفعت أزمة الرهن العقاري التي تجاوز مداها أكثر من عام، عديدا من المقترضين لعدم الوفاء بسداد قروضهم، ما أدى لانهيار أسعار المساكن.
وسأل القصير "ما العائد الذي ستدفعه الحكومة الأمريكية للمستثمرين في المنطقة في حال قرروا شراء جزءا من مخاطر قروض "فاني" و"فريدي"؟ فما يهمها هو الحصول على تمويل لهذه الخسائر بعد وضع يدها على هاتين المؤسستين.
وكانت مؤسسات خليجية وأثرياء في المنطقة قد اشتروا حصصا قالوا إنها بغرض الاستثمار في صناديق سيادية لمؤسسات مالية ومصرفية بارزة مثل "سيتي جروب" و "ميرل لينش"، بعد تعرض الأخيرة لخسائر فادحة دفعتها لشطب ديون بمليارات الدولارات إثر أزمة الرهن العقاري.
وتعرضت مؤسسات خليجية مصرفية بارزة لخسائر بعد شطبها ديونا جرّاء أزمة الائتمان الأمريكية، بيد أن القصير لا يرى أن تلك بنوك المنطقة المتورطة في هذه الأزمة تمكنت من بيع كل أصول الرهن العقاري "فليس لها مشترون"، مقدرا نسبة قيمة خسائر الرهن لدى تلك البنوك التي لم تبع بنحو 20 في المائة، مع أن بنوك أجنبية متضررة اشترت أصولا خطرة لصالح المستثمرين بأسعار رخيصة.
وقال "رغم أن الحكومة الأمريكية بدأت في السيطرة على الأزمة، ورغم الاعتقاد بأننا قريبون من نهايتها، أي بداية النهاية لأن الخسائر تم الإعلان عنها بشكل كبير، فإننا لن نفاجأ من الإعلان عن خسائر بنوك غربية جديدة خلال الأشهر الستة المقبلة".
وتوقع أن تؤدي الأزمة لمزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي، حيث إن استراتيجية "الخاسرين" ستأخذ طابع الخوف والحذر الشديدين وبالتالي لن تكون هناك سيولة كافية للاستثمار، ما يخلق تباطؤا في النمو الاقتصادي.
وشكك المسؤول في بنك "كاليون" في قدرة المصارف الخليجية المتضررة من أزمة الائتمان، في استعادة أموالها، منوها بحقها في استرداد نسبة محدودة منها حسب تصنيفها وفئتها عند شراء تلك الأصول.
وكان بنك أبو ظبي التجاري قد أعلن الأسبوع الماضي أنه باشر اتخاذ إجراءات قانونية في نيويورك، لاسترداد بعض خسائر استثماراته في الصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة، مدعيا أنه لم يتم الإفصاح حسب الأصول عن المخاطر المحيطة بالاستثمار في صندوق تشين الاستثماري الذي كان يحظى بتصنيف عالٍ من البنوك الاستثمارية الرئيسية في أمريكا وبواسطة مؤسسات التصنيف الائتماني، كما أنه لم تتم إدارة الصندوق بالاهتمام والكفاءة المطلوبين.
وتوقع ألا تسجل المصارف الخليجية التي لم تدخل على خط أزمة الائتمان الأمريكية أرباحا لهذا العام موازية للسنوات السابقة، مرجعا ذلك إلى أنها لم تتحصل على السيولة الكافية، وبالتالي انخفض مستوى استثماراتها خشية أو تفاديا لتبعات تلك الأزمة، وتوقف العديد من المؤسسات لإصدار سندات أو صكوك إسلامية جديدة إنما ينسحب في هذا الاتجاه.
ولفت إلى أن البنوك المركزية في المنطقة بدأت تتشدد في عمليات الإقراض تحسبا لأي عواقب مستقبلية مماثلة لما حدث في أمريكا، بيد أنه حذر من أن استثمار 80 في المائة من المؤسسات المالية الخليجية في العقار "له حساباته الاستثمارية الخاطئة"، مضيفا "وهي النسبة ذاتها التي تستثمر بها المصارف الإسلامية في القطاع العقاري، فكم سيخسر المساهم والمستثمر في حال حدثت انتكاسة عقارية، وتآكل رأس المال بفعل تراجع أسعار العقار في السوق".
وأضاف "المشكلة ستبدو أكبر في البنوك الإسلامية لو حدث انخفاض أو أزمة عقارية، حيث إن أصولها المالية صغيرة ومعظمها مستمرة في وجهة واحدة، ما يعني أن المخاطرة عالية".
وفي إطار تداعيات أزمة الرهن العقاري، قال دومينيك شتراوس - كان مدير صندوق النقد الدولي في وقت سابق، إن معالجة أزمة الرهن العقاري تتطلب تدخلا حكوميا على الصعيد العالمي، إذ أن الحاجة لمثل هكذا خطوة "أضحت أكثر جلاء من ذي قبل". ففي مقابلة مع صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية، قال شتراوس - كان "إن السلطات المختصة قامت بضخ السيولة النقدية في الأسواق، إلى جانب إنقاذ بنوك مثل نورذرن روك (البريطاني)، إلا أنها لم تتدخل بعد في الأنظمة المالية". وأضاف أنه من شأن تدخل الحكومات أن يقدم المزيد من الدعم والمساندة لسوق الضمان والقطاع العقاري في العالم. وقال إن مثل هذا التدخل، إضافة إلى الخطوات التي تتخذ في قطاع المصارف، تقدم ما يمكن أن يُطلق عليه "خط دفاعي ثالث". من جهته، قال جاستن أورجوهارت ستيوارت، من مؤسسة "سيفين إنفيستمنت مانجمينت" المختصة بإدارة الاستثمارات، إن اقتراح شتراوس - كان يحتاج إلى "عمل منسق وفاعل بشكل أكثر ما بين الحكومات." وقال ستيوارت في لقاء مع "بي بي سي": "لقد انتقلنا من فكرة وجود مصارف تقوم بمجرد ضخ المزيد من المبالغ النقدية إلى مرحلة التدخل في المناسبات والحالات الغريبة، ومن ثم إلى الخط النهائي، حيث نقول إننا نتخذ موقفا يساند هذه الخطوات ونتدخل بشكل رسمي في الأسواق بغرض حمايتها". وأضاف: "بدل انتظار المصارف لتقوم بالتصرف الخطأ بشكل انفرادي وتسير الأمور فيها على غير ما يُرام، فإن البنوك ذات الأداء الضعيف ستحتاج إلى المزيد من المساعدة، وهذا يعني المضي قُدما إلى أبعد من مجرد تقديم السيولة المالية لها وللأسواق". وعدت الخزانة الأمريكية بزيادة عمليات مراقية وضبط النظام المالى لمواجهة أية أزمات اقتصادية مستقبلية

سرطام
09-18-2008, 01:27 AM
نبيل المبارك:ربط انهيار السوق بما يحدث للبنوك الأمريكية كذبة لإخفاء الأسباب الحقيقة


اعتبر المحلل نبيل بن عبدالله المبارك أن ما حدث في تعاملات السوق يوم أمس مشابه لأحداث فبراير 2006، رافضا أن يكون انهيار بنك ليمان براذرز هو السبب الحقيقي والجوهري وراء إنهيار الأمس معتبرا أن إرجاع الأسباب لأنهيار ليمان براذرز هو مجرد "شماعة" وكذبة روّج لها البعض لإخفاء الأسباب الحقيقية

مستشهدا بما حدث لبنك ميريل لنش والذي لم يحدث تغييرات كبيرة رغم ضخامته ولم يتأثر السوق خاصة وأن السوق الأمريكي والذي يتعرض بشكل دائم وشبه شهري لانهيار بنوك أقوى من ليمان براذرز و لم يتأثر بشكل قوي كما تأثر السوق السعودي، معتبرا أن ما يحدث في السوق السعودي خارج حدود المنطق ووجهات نظر شخصية وليس له علاقة بالتحليلين الأساسي أو الفني.

وأرجع المبارك انخفاض الأمس لرغبات من البعض وأهواء شخصية ببقاء الحال على ما هو عليه مع وجود شماعات عديدة يضعون عليها ما يحدث في السوق السعودي وفي الأسواق الخليجية بشكل عام حيث بدأ يشعر كبار المضاربين بجدية التنظيمات وأنها حقيقية ومختلفة عن الوضع السابق حين كانت المرونة هي السمة السائدة مع المضاربين وهو ما جعل البعض منهم يهرب في الفترة الحالية لأسواق أخرى كالعقار وبقاء بعضهم في السوق لاقتناص الفرص على اعتبار أن ما يحدث في السوق حاليا هو فرصة لهم، وأن السوق حاليا يمر بمرحة إصلاح حقيقي.

وأكد المبارك أن الحديث عن ليمان براذرز وربطه بما حدث في الأمس أمر محزن وأضاف (حتى لو كان افترضنا أن احد البنوك السعودية على إرتباط مباشر بهذا البنك لا يمكن أن يحدث الأنهيار بهذه الصورة فما علاقة شركات كسابك والأتصالات حتى تنخفض بهذا الشكل وأنا أعرف أن البنوك السعودية ليست مرتبطة بشكل مباشر بالبنوك الأمريكية ولم تتأثر بأحداث وأخبار من انهيار هذا البنك).

وقال المبارك إن التحليل الفني في هذه المرحلة صعب للغاية بسبب غياب أكثر من 90% من المعلومات وهناك مستفيدون من إخفائها لذلك من الصعب التنبؤ بالمرحلة المقبلة أو الحديث عن حلول وهناك معلومات مخفية والأسوأ أن المعنيين بالأمر لا يحركون ساكنا و لايعاقبون المخطئ، معتبرا أن الشفافية غائبة في السوق السعودي رغم أن المعلومة الصادقة هي الركيزة الأساسية في كل الأسواق العالمية وهو ما جعل البعض يتلاعب بالسوق بهذه الطريقة مستفيدين من الأحداث الاقتصادية العالمية لتكون شماعات وأضاف ( في أحداث سبتمبر انخفضت الأسواق الأمريكية بنسبة 3% في أول يوم، أما السوق السعودي وبدون أسباب حقيقية ينخفض في يوم واحد من خمسة إلى ستة بالمائة).

ودعا المبارك الجهات المعنية بالتدخل حتى لو استدعى الأمر إيقاف التداول لدراسة الأسباب وكشف المعلومات الغائبة، معتبرا أن السرعة في عمليات البيع والشراء في الوقت الحالي لا تناسب السوق السعودي وأن أحد الحلول هو منح فرصة للعمليات تصل لثلاثة أيام حتى يستقر السوق، مؤكدا أن السوق سيستمر بشكل أفقي طوال الأيام المقبلة أو بإرتفاع بسيط حيث يعتبر الوقت جيدا لمضاربي الفرص وهم أصحاب الشراء السلبي وهذا هو توجه أغلب المتداولين في الوقت الحالي.

ومن جهته اعتبر المحلل المالي محمد العمران أن ما يحدث هو نتاج التغيرات الجوهرية في الاقتصاد العالمي وخاصة في أسعار الصرف وتأثيره على النفط والمواد البترو كيماوية وكذلك ما يحدث من انهيارات في الأسواق الأمريكية مما سبب أرتباكاً في الأسواق العربية والخليجية بشكل عام، مؤكدا أن الأنخفاض الحاد في الأسواق العالمية لا بد أن يؤثر بشكل قوي على السوق السعودي حتى لو لم يكن هناك ارتباط مباشر بالشركات أو البنوك المنهارة، موضحا أن "ليمان براذرز" حصل على قروض مالية كبيرة من سيتي جروب وفي حال تعرض سيتي جروب لأي هزة مالية ولو حدثت هذه الهزة لهذا البنك أو البنوك الأمريكية الكبيرة قد يؤثر على النظام المالي العالمي بشكل عام.

سرطام
09-18-2008, 02:48 PM
انهيـار الأسواق الاسيويـة والعالميــة

يوم الخميس


Nikkei 225 11,331.80 -417.99 -3.56%

Hang Seng 16,283.72 -1,353.47 -7.67%

Straits Times 2,312.42 -106.87 -4.42%

سرطام
09-18-2008, 02:49 PM
سوق دبي

3,883.09 161.90 (4.00%)

سرطام
09-18-2008, 02:49 PM
بورصة الدوحة

نزول

3.66%

سرطام
09-18-2008, 02:50 PM
الاحتياطي الفدرالي الاميركي سيضخ 180 مليار دولار في الاسواق المالية


أعلن الاحتياطي الفدرالي الاميركي في بيان له اليوم الخميس.. انه سيضخ 180 مليار دولار من السيولة في الاسواق المالية في اطار تحرك يجري بالتنسيق مع المصارف المركزية العالمية .

وافاد الاحتياطي الفدرالي انه عقد اتفاقات تبديل نقدي (سواب) مع البنك المركزي الاوروبي والبنك الوطني السويسري وبنك انكلترا وبنك اليابان وبنك كندا.

ويسمح اتفاق (سواب) للمصارف المركزية بتسليف بعضها البعض سيولة على المدى القريب حين يكون احدها بحاجة الى ذلك لتثبيت النظام المالي في بلاده.

وتهدف العملية المنسقة للمصارف المركزية العالمية الى احتواء الهلع الذي سيطر على الاسواق المالية الدولية بعد اعلان افلاس مصرف الاعمال الاميركي ليمان براذرز الاثنين الماضيhttp://www.argaam.com/frontend/compa...aspx?id=102135 (http://www.argaam.com/frontend/companynewsdetail.aspx?id=102135)

سرطام
09-18-2008, 06:45 PM
قال رئيس شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال إن السوق السعودية تتمتع بانفتاح كبير على الاقتصاد العالمي وهي تمر بطفرة كبيرة حيث يوجد تركيز استثماري كبير على الشركات والعقار في المملكة.

وأضاف في حديث مع مجلة التايمز بشأن تداعيات الأزمة المالية الأمريكية على الاقتصاد السعودي أن أزمة الرهن العقاري وغيرها سيكون لها تأثير.

وأوضح أنه مع ترابط العالم اقتصاديا لا يوجد مصطلح يدعى الحصانة، فلا يمكن أن تكون محصناً لما يحدث حول العالم "ولكن أقول إن التأثير المباشر علينا أقل مقارنة باقتصادات كبرى ستتأثر بما يحدث في الولايات المتحدة".

وأكد "نحن لدينا الكثير من مصدات الرياح، فلدينا اقتصاد مبني على أرضية صلبة، الأمر الذي يساعد على التخفيف من الآثار التي ربما نواجهها بسبب انهيار العقار في الولايات المتحدة".

وردا على سؤال بشأن تأثره من أداء سوق الأسهم في الأشهر الستة الماضية أجاب الأمير الوليد قائلا " لا شك أنني قد تأثرت مثلي مثل أي شخص آخر. معظم ثروتي في المملكة القابضة لكن لدي ممتلكات غير مدرجة في التداول العام مثل شركات الإعلام العربية الإقليمية روتانا وإل بي سي، ولدي أيضاً الكثير من العقارات الشخصية خارج المملكة القابضة، وبشكل عام نحن نتحمل مثل تلك التأثيرات بشكل جيد".

وحول طبيعة الأزمة المالية الأمريكية أكد أنه يدرك عمق وحجم المشاكل التي تواجها بعض الشركات المالية في الولايات المتحدة، واستعار ما قاله ألن جرينسبان حين ذكر أن ذلك يحصل "مرة في العمر" أو مرة كل قرن.

وحول دوره سابقا في إعادة رسملة الـ"سيتي" أوائل هذا العام، وما إذا كان نادما على تلك الخطوة أكد أن مشاركته في إعادة رسملة الـ"سيتي" هي خطة طويلة المدى ولم تكن خطة قصيرة المدى لسنة أو اثنتين أو ثلاث.

وأضاف: في شهر يناير عام 1991 كنت المستثمر الوحيد في مجموعة الـ"سيتي جروب" بحوالي 600 مليون دولار. وفي العام الذي تلاه لم تسر الأمور بشكل جيد لكن على مدى العقد الذي تلاه حدثت طفرة دراماتيكية.

لكن الأمير الوليد أوضح أن القطاع المالي في الولايات المتحدة يواجه أزمة كبيرة فعندما تختفي شركتان كبيرتان، ويتم استيعاب ميريل لينش فإن ذلك يكشف الكثير عن المصاعب التي يواجهها القطاع المالي في الولايات المتحدة.

وحول الوضع الحالي للأزمة وهل هي نهاية المطاف أجاب قائلا : لست متأكداً أننا وصلنا إلى نهاية المشكلة بعد، فنحن نحاول الوصول لها، ففي كل مرة يقول فيها أحد إننا وصلنا إلى نهاية المطاف تزداد الأمور سوءاً.

وبشأن ما إذا كان سيدخل مشتريا خلال الأزمة المالية الحالية أكد أنه مكتف باستثماره في "سيتي بنك" في مجال الخدمات المالية حيث تصل حصته إلى 4.9% وهي نسبة كافية حيث لا يحق له تعدي نسبة الـ5%.

سرطام
09-18-2008, 06:46 PM
قال الخبير الاقتصادي "هنري عزام"، المدير التنفيذي لـ "دويتشة بانك – الشرق الأوسط"، أن البنوك في دول الخليج قد تعاني شحا في السيولة على المدى القصير وذلك بسبب تفاقم أزمة النظام المصرفي الامريكي خصوصا بعد انهيار "ليهمان بروذرز" هذا الاسبوع.

واضاف أن السيولة لم تعد متوفرة بسهوله كما كان عليه الحال قبل عدة اشهر وذلك حسب ما نقلت عنه نشرة داو جونز، مضيفا بأن العديد من الشركات سيتوجب عليها تأخير طرح اسهمها في اكتتابات اولية كما سيجمد البعض منها البرامج المعتمدة لإصدار سندات.

وادت المتاعب التي تعاني منها البنوك العالمية لإحجامها عن مزيد من الاقراض للمنطقة التي تشهد حجما كبيرا للمشاريع وخصوصا مشاريع البنية التحتية تقدر قيمتها بأكثر من 2 تريليون دولار.

وفي نفس السياق نقلت داو جونز عن " آجاي سيهقال"، المسئول في الخزانة لبنك الامارات دبي الوطني، قوله أن البنوك الأجنبية أوقفت اقراضها للبنوك الاماراتية في الوقت الحالي وذلك رغبة من هذه البنوك للمحافظة على مراكزها مع تفاقم أزمة الائتمان العالمية.

وقال "سيهقال" أن بعض البنوك الاماراتية التي كانت تقترض من بنوك امريكية واجنبية بدأت باللجوء إلى مصادر محلية لغرض التمويل. وأضاف أن بعض البنوك المحلية التي تمتلك قدرا من النقد تقوم باقراض البنوك المحلية الاخرى ولكن بعضها يتردد في فعل ذلك في الوقت الحاضر.

سرطام
09-19-2008, 11:25 PM
في نهاية أسبوع عاصف: الحكومة الأمريكية تتخلى عن مبادئ السوق الحر مؤقتا لدعم النظام المالي عبر خطة إنقاذ قد تصل تكاليفها لمئات المليارات والأسواق العالمية تتجاوب بالارتفاع


أكدت الحكومة الأمريكية اليوم أنها ستنفذ خطة تصل تكاليفها لمئات المليارات من الدولارات وذلك عبر شراء الأصول المتعثرة للبنوك، والمتعلقة في معظمها بالرهون العقارية، والتي أنهكت البنوك في أمريكا خلال الـ 15 شهرا الماضية.

ويعد هذا التدخل للحكومة الأمريكية أكبر تدخل منذ الكساد الكبير قبل أكثر من 70 سنة، ولجأت الحكومة للتخلي عن بعض مبادئ السوق الحر وآلياته، الذي طالما افتخرت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قائدته، في سبيل إنقاذ النظام المالي الذي يتعرض لمشاكل عديدة أدت إلى إفلاس العديد من المؤسسات المالية العريقة.

وأعترف وزير الخزانة الأمريكي بالتكاليف الباهضة لعملية الإنقاذ والتي سيتم تمويلها من قبل دافعي الضرائب لكن استدرك أن هذا الحل هو أفضل من البقاء في الوضع الحالي.

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع عاصف وتاريخي بدأ بأنباء إفلاس "ليهمان بروذرز" والاستحواذ على "ميريل لينتش" وإفلاس "إيه أي جي" وانتهى بعملية الإنقاذ هذه.

ويقول محللون أن تدخل الحكومة الغير عادي هذا الأسبوع كان ضروريا بعد أن كادت الأزمة أن تطيح برمزين هامين للرأسمالية الأمريكية وهما "جولدمان ساكس" و "مورجان ستانلي".

ولم يكن ذلك هو الإجراء الوحيد الذي تم الإعلان عنه اليوم، والذي يتعارض مع آليات السوق الحر، حيث قالت أعلى هيئة مشرفة على البورصة أنها قررت وبشكل مؤقت حظر بيع الأسهم بالمكشوف (Short Selling) على أسهم 799 مؤسسة مالية بدءا من يوم الاثنين القادم.

وتتضمن عمليات الـ (Short Selling) قيام المتعاملين باقتراض أسهم من الوسطاء وبيعها مباشرة في السوق، على أن يتم إعادة شراء هذه الأسهم من السوق في وقت لاحق بأسعار أدنى وإعادتها للوسطاء. ويتم تحقيق الربح من هذه العملية في حال انخفاض أسعار الأسهم.

وتعرضت العديد من أسهم المؤسسات المالية لعمليات (Short Selling) كثيفة منذ بداية أزمة الرهون ويقول مراقبون أنها ربما كانت أحد الأسباب في انهيار "ليهمان بروذرز" الأسبوع الماضي.

وقال متعاملون أن من شأن هذين الاجرائين ان يقلل المخاطر التي تتعرض لها العديد من البنوك جراء الديون المتعلقة بالتمويل العقاري، وبالتالي تخفيف الأزمة الائتمانية التي ألقت بكاهلها على القطاع المصرفي وازدادت حدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأبدى المتعاملون حماسا كبيرا لهذه الإجراءات على عكس محاولات التدخل الحكومية السابقة والتي كانت تتضمن ضخ أموال للنظام النقدي والتي لم تجدي نفعا حتى الآن والتي كان آخرها ضخ نحو 180 مليار دولار في أسواق النقد صباح يوم أمس.

واستقبلت الأسواق حول العالم هذه الأنباء بالارتياح فصعدت كلها وبنسب جيدة وذلك بعد الصعود الكبير لمؤشر الداو جونز في آخر ساعة من تداولات يوم الخميس مع ورود الأنباء الأولى.

وأقفلت الأسواق الأوروبية على ارتفاعات كبيرة بلغت 9 % في لندن و 5.5 % في فرانكفورت و أكثر من 9 % في باريس. وفي نيويورك واصلت الأسهم صعودها المحموم امتدادا للصعود الذي سجلته في آخر ساعة أمس ووصل الارتفاع لأكثر من 350 نقطة قبل الإقفال بساعة.

وسجلت العديد من أسهم البنوك الكبيرة ارتفاعات بلغت أكثر من 50 % مقارنة بأدنى مستوى لها يوم أمس وعلى رأسها "سيتي جروب" و "مورغان ستانلي" و"جولدمان ساكس" و"بنك أوف أمريكا" جراء عمليات تغطية المراكز واسعة النطاق لمشتري الأسهم بالمكشوف (Short Selling) الذين أخذتهم هذه التطورات على حين غرة.

سرطام
09-20-2008, 01:35 AM
البورصات الآسيوية انهارت.. ثم استعادت عافيتها

http://arabic.cnn.com/2008/business/9/18/asian.stocks/st.nasdaq.ap.jpg_-1_-1.jpg
ناسداك خسرت أكثر من 4 في المائة

(CNN) --

أستعادت أسواق المال الآسيوية بعضاً من خسائرها التي عصفت بها في تداولات الخميس، إثر خسائر كبيرة تعرضت لها البورصات الأمريكية، وذلك بعد الخطوة التي أعلنتها المصارف المركزية في كل من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وبريطانيا وسويسرا واليابان.

ففي بداية التداولات البورصات الآسيوية قد هوت الخميس أسوة بنظيرتها الأمريكية، في أعقاب مخاوف من قرض طارئ لواحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال التأمين ما غذى مخاوف بشأن سلامة الأسواق المالية.

فقد هوى مؤشر بورصة هونغ كونغ "هان سينغ" 7.2 في المائة، وانخفض مؤشر "نيكاي" الياباني 3.7 في المائة، ولحقت بها في الهبوط أيضاً بورصات أستراليا وكوريا الجنوبية.

غير أن "هان سينغ" استعاد 7.4 في المائة بعد الإعلان عن الجهد الدولي لضخ السيولة في أسواق المال العالمية.

وفي موسكو، علقت البورصة تعاملاتها الخميس، خشية وصولها مرحلة اللاعودة، على أن تستأنف أعمالها الجمعة.

ففي وقت سابق لهذه الانهيارات، فقد مؤشر داو جونز الصناعي 449 نقطة، وهو ثاني أسوأ يوم في داو جونز خلال عام، فيما عانت أسواق "ناسداك" و"إس آند بي" من انهيارات فاقت نسبة 4 في المائة.

وجاءت هذه الانهيارات في أعقاب تعرض مصرف "ليمان بروذرز" الاستثماري للإفلاس، وهيمنة "بنك أوف أمريكا" على "ميريل لينش"، وتقديم الحكومة الأمريكية قرضاً بقيمة 85 مليار دولار لشركة التأمين العملاقة "أمريكان إنترنانشيونال غروب" AIG.

وقال مدير المحافظ الاستثمارية في مؤسسة "آشفيل كابيتل بارتنرز"، كيلي هيل، إن الانهيار الناجم عن أزمة الإسكان والرهن العقاري امتد إلى كامل الصناعة المالية، وهي تمتد إلى صناعات أخرى، مضيفاً: "السؤال الذي ينبغي لأي شخص أن يسأله هو 'ما الذي سيصلح هذا؟'"

وتلقى مصرفان آخران في "وول ستريت" صفعة قوية عندما فقد مصرف "مورغان ستانلي" 29 في المائة من قيمة سهمه، بينما فقد مصرف "غولدمان ساشس" 21 في المائة.

وقال جون شلويغيل، نائب رئيس قسم الاستراتيجيات الاستثمارية في مؤسسة "كابيتال سيتيز" لإدارة الأصول إن المستثمرين متشككين حيال بعضهم بعضاً وحيال أي استثمار أقدموا عليه في أي مكان في العالم، "ويبدو أن المستثمرين بدؤوا ببيع أي شيء يحمل طابع المخاطرة المالية والهرب.. إننا نعيش وضعاً غريباً الآن."

وكانت الأسواق الأمريكية قد انتعشت ليل الثلاثاء، وتبعتها نظيرتها الآسيوية والأوروبية صباح الأربعاء، مرتدة عن المستويات المتدنية التي بلغتها خلال جلسات هذا الأسبوع بعد إعلان إفلاس بنك "ليمان براذرز" وذلك بتأثير قرارات المصرف المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي).

فمع أن المصرف قرر إبقاء مستويات الفائدة دون تغيير، عند حاجز اثنين في المائة غير أنه اعتمد خيار تقديم 85 مليار دولار إلى شركة "أمريكان انترناشيونال غروب"، وذلك لتجنبيها إعلان إفلاسها بدورها، وتهديد كامل القطاع المالي بانهيار شامل.

وأغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي بصعود 1.3 في المائة، وتبعه مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الذي كسب ما يعادل 1.8 في المائة من قيمته.

أما مؤشر طوكيو فصعد 1.21 في المائة من قيمته، وافتتحت الأسواق الأوروبية تداولاتها على ارتفاع، بلغ 0.21 في المائة في مؤشر DAX 30 الألماني و1.39 في المائة بمؤشر CAC 40 الفرنسي 0.25 في المائة في مؤشر لندن البريطاني.

من ناحية ثانية، أعلن مصرف "باركليز" البريطاني الأربعاء شراء بعض وحدات المصرف المنهار بقيمة 1.75 مليار دولار.

وكشفت بيان صادر عن المصرف البريطاني، أنه سيشتري المقار الرئيسية لمصرف ليمان في نيويورك، ومركزين للبيانات في نيوجيرزي، بقيمتهما المالية الحالية والمقدرة بـ1.5 مليار دولار، في حين سيتملك أعمال بنك ليمان المصرفية، وفي البورصة في أمريكا الشمالية، بمبلغ 250 مليون دولار نقداً.

وفي خطوة لمنع اندلاع أزمة مالية دولية، أعلنت المصارف المركزية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان وبريطانيا وسويسرا وكندا الخميس عن قرارها ضخ مزيد من الأموال في أسواق المال العالمية، التي تشهد أزمة متفاقمة، جراء انهيارات المؤسسات المالية الأمريكية.

سرطام
09-20-2008, 01:36 AM
6 مصارف مركزية عالمية تضخّ 247 بليون دولار لتهدئة أسواق المال

واشنطن، نيويورك، طوكيو، لندن، موسكو الحياة - 19/09/08//


كثفت البنوك المركزية حول العالم، وعلى رأسها البنك المركزي الأميركي، امس جهودها لدعم القطاع المالي العالمي. وكان لافتاً تدخل البنك المركزي الروسي بقوة لإنقاذ الأسواق الروسية التي كانت الأشد تأثراً بالتطورات الأميركية.
واعلن مجلس الاحتياط الفيديرالي الاميركي (البنك المركزي) انه سيضخ 180 بليون دولار من السيولة في الاسواق المالية في اطار تحرك يجري بالتنسيق مع البنوك المركزية العالمية. وافاد انه عقد اتفاقات تبديل نقدي بالدولار (أي «سواب») مع كل من «البنك المركزي الاوروبي» و «البنك الوطني السويسري» و «بنك انكلترا» و «بنك اليابان» و «بنك كندا»، ما يسمح لهذه البنوك المركزية بتسليف بعضها البعض سيولة على المدى القريب حين يكون احدها بحاجة الى ذلك لتثبيت النظام المالي في بلاده.
وأفادت تقديرات بأن المصارف المركزية الستة ضخت منذ أول من أمس 247 بليون دولار في أسواق المال.
وأعلن «بنك انكلترا» المركزي عن بدء عمليات اعادة تمويل بالدولار بين البنوك المركزية لـ«تهدئة الضغوط في الأجل القريب التي لا تزال كبيرة في الاسواق». واضاف انه سيتيح للمصارف البريطانية ثلاثة أشهر اضافية لمبادلة الاصول المحفوفة بالأخطار بأوراق دين حكومية، ممدداً لبرنامج كان من المقرر ان ينتهي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بسبب الاضطرابات الاخيرة في الاسواق المالية، ووافق على عرض شراء «لويدز تي إس بي» لنظيره «إتش بي أو إس».

روسيا والصين

وتعهّدت السلطات الروسية بتقديم 25 بليون دولار اخرى لدعم الاسواق المالية الروسية أمس، ليرتفع حجم الدعم الحكومي الطارئ المتاح للاسواق المالية الى 130 بليون دولار، بعد ان استمر توقف تداول الاسهم لليوم الثاني على التوالي في البورصة الروسية التي منيت اسواقها بأسوأ خسائر في عقد، في حين انخفضت احتياطات البلاد الضخمة من النقد نحو 13 بليون دولار في أسبوع واحد، الى 560.3 بليون دولار، مع تحرك الحكومة لحماية الروبل الروسي من تأثير فرار رؤوس الاموال من البلاد.
وقدر المحللون ان المستثمرين سحبوا من روسيا نحو 36 بليون دولار منذ اوائل اب (اغسطس) الماضي بعد تزامن الحرب مع جورجيا مع انخفاض أسعار النفط والتقلبات المالية العالمية. واستمرت المخاوف في شأن القطاع المصرفي الروسي بعد ان توقفت عمليات الاقراض بين المصارف تقريباً وتدخل صندوق حكومي لانقاذ شركة «كيت فاينانس للسمسرة»، فاعلنت شركة «ليدر» التابعة لشركة الغاز الحكومية العملاقة «غازبروم» للغاز انها ستشتريها.
وفي الصين، بدأت الحكومة الصينية أمس شراء اسهم في اهم ثلاثة مصارف صينية، لدعم اسعارها في البورصة. وبدأ صندوق «سنترال هويجين انفستمنت» الحكومي، المتخصص بدعم المصارف الصينية، بتعزيز مواقعه في «البنك الصناعي والتجاري» الصيني و «بنك الصين» و «بنك البناء الصيني».
وألغت السلطات الصينية بدءاً من اليوم الضريبة على شراء الاسهم، البالغة 0.1 في المئة، في مسعى لدعم اسواق المال المحلية والمستثمرين.
وسعت الحكومة الاميركية في وقت متقدم أول من أمس إلى جمع 40 بليون دولار في محاولة لتعزيز القوة المالية للبنك المركزي الأميركي للتصدي لأزمة الثقة التي تهز أسواق المال الأميركية. واعلنت وزارة الخزانة الاميركية انها ستبيع 40 بليون دولار من اذون الخزانة قريبة الاجل، بناء على طلب البنك المركزي الأميركي لمساعدته على «التحكم بشكل أفضل في موازنته العمومية. واعلنت انها ستقيم مزاداً لبيع اذون قريبة الاجل بقيمة 60 بليون دولار في شريحتين متساويتين لاجل 20 يوماً و76 يوماً.
وكانت الشركات تهافتت على شراء أذون الخزانة التي عرضها المركزي الاميركي في ثلاثة مزادات أول من أمس، حيث تقدمت بعروض قياسية لاقتراض 35 بليون دولار من اذون الخزانة لاجل 28 يوماً. وأعرب محللون عن قلقهم من «تحميل موازنة الحكومة الاميركية مزيداً من الديون»، ما يعني «تشغيل المطابع لطبع مزيد من اوراق النقد».
وضخت البنوك المركزية الاسيوية مزيداً من السيولة في اسواق التمويل قريب الاجل، وبادر كثير من البنوك المركزية الأوروبية إلى التخفيف من تدخلها لدعم السوق وسط هدوء ساد بعد الارتفاعات الحادة الاخيرة في كلفة القروض قريبة الاجل خلال اليومين الماضيين.
واعلن البنك المركزي الياباني أمس انه سيضخ 1.5 بليون ين (14 بليون دولار) اضافية في التداول المصرفي الياباني لمواجهة نتائج الازمة المالية في الولايات المتحدة، ليرتفع حجم تدخله في الاسواق المحلية الى سبعة بلايين ين (67 بليون دولار) منذ مطلع الاسبوع.
وتوقع رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس - كان حصول مزيد من المتاعب، فيما وصف وزير الخزانة الاميركي السابق روبرت روبن الأزمة بانها «أسوأ أزمة منذ الثلاثينات من القرن الماضي».

«لويدز تي إس بي» يشتري «إتش بي أو إس»

وفي بريطانيا، توصل مصرف «لويدز تي اس بي» البريطاني أمس إلى شراء نظيره «إتش بي أو إس» المتخصص في الرهون العقارية في صفقة قيمتها 12.2 بليون جنيه استرليني (21.7 بليون دولار) وحظي بتشجيع من الحكومة البريطانية على رغم ان الكيان الجديد سيقتطع 28 في المئة من سوق الرهون العقارية المحلية.
وسيعرض لويدز 0.83 من أسهمه لكل سهم من أسهم «إتش بي أو إس»، وتوقع ان تدعم الصفقة أرباحه السنوية بأكثر من بليون جنيه استرليني بحلول عام 2011 من خلال خفض النفقات وزيادة نصيب السهم من الارباح بنسبة تزيد على 20 في المئة سنوياً.
وطاولت اشاعات الاندماج مصرف «مورغان ستانلي»، وهو ثاني أكبر مصرف استثماري اميركي و «بنك واشنطن ميوتشوال». وامتد هوس الاندماج الى قطاعات أخرى، إذ تجري شركة «كونستليشن انرجي» الاميركية للكهرباء محادثات مع أطراف أخرى حول امكانية الاندماج معها بعد انخفاض سهمها 58 في المئة بفعل مخاوف المستثمرين من ان تضر الازمة الائتمانية بنشاطها.

صندوق النقد

وتوقع صندوق النقد الدولي ان «تواجه الاسواق المالية ضغوطاً كبيرة طيلة 2008 وخلال القسم الاكبر من 2009»، مشيراً الى ان «خطر تفاقم الظروف المالية يبقى جدياً». وخفض توقعاته للنمو العالمي الى 3.9 في المئة للعام الجاري و3.7 في المئة للعام 2009 بحسب مسودة التقرير الذي سيصدره في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل التي وضعت هذه التوقعات قبل تدهور للاوضاع في الاسواق المالية وهي قابلة للتعديل، بسحب وكالة «أنسا» الإيطالية. وكان توقع منتصف تموز (يوليو) الماضي ان تبلغ نسبة النمو في الاقتصاد العالمي 4.1 في المئة في عام 2008 و3.9 في المئة للعام 2009.
وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، ابقى الصندوق على توقعاته السابقة للنمو التي بلغت 1.3 في المئة في 2008، لكنه خفض توقعاته للعام 2009 من 0.8 في المئة الى 0.7 في المئة.
وخفض توقعات النمو لـ«منطقة اليورو» من 1.7 في المئة الى 1.4 في المئة للعام الجاري ومن 1.2 في المئة الى 0.9 في المئة للعام المقبل، ولليابان من 1.5 في المئة الى 1 في المئة للعام 2008 و1.1 في المئة للعام 2009.
وبالنسبة الى الصين، ابقى الصندوق على توقعاته السابقة عند 9.7 في المئة للعام الجاري و9.8 للعام 2009، وخفضها بالنسبة الى الهند من 8 في المئة في كل من عامي 2008 و2009، الى 7.9 في المئة في العام الجاري و7.7 في المئة في 2009.

أسواق الأسهم

واستأنفت اسواق المال في منطقة آسيا المحيط الهادئ تراجعها الحاد أمس متأثرة بـ «بورصة نيويورك» بسبب مخاوف المستثمرين من كوارث جديدة في القطاع المالي، اثر تأميم مجموعة التأمين الاميركية العملاقة «ايه آي جي».
وبددت الاسهم الاوروبية خسائرها المبكرة وتحولت للصعود تقودها المصارف بعد ان ضخت بنوك مركزية كبرى بلايين الدولارات في أسواق القروض قريبة الاجل لتخفيف أزمة السيولة.
وارتفع مؤشر «يوروفرست 300» الرئيس لاسهم الشركات الكبرى 1.1 في المئة الى 1081.92 نقطة.
وفي طوكيو، هبط مؤشر «نيكاي» القياسي للاسهم اليابانية 2.2 في المئة ليغلق على أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقوده الاسهم المالية مع تجدد المخاوف في شأن الائتمان.
وجاء الهبوط بعد يوم من ارتفاع الاسهم في بورصة طوكيو مدعومة بمشاعر الارتياح من خطة الانقاذ الاميركية. وفقد مؤشر «نيكاي» القياسي لاسهم كبرى الشركات اليابانية 260.49 نقطة ليغلق على 11489.30 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى اغلاق منذ حزيران (يونيو) عام 2005. وهبط مؤشر «توبكس» الاوسع نطاقاً 2.1 في المئة الى 1097.68 نقطة.
وتراجع مؤشر «بورصة هونغ كونغ» 7.38 في المئة وبانكوك 5.82 في المئة وسجلت شنغهاي خسائر بلغت 1.70 في المئة. واغلقت «بورصة سيول» على تراجع 2.30 في المئة وسيدني (2.43 في المئة) وبومباي 3.54 في المئة.

سرطام
09-20-2008, 01:36 AM
حجب أموال الصناديق السيادية عرقل تمويل المؤسسات الأميركية المتعثرة

نيويورك - محمد خالد الحياة - 19/09/08//


مع تحول أزمة الرهن العقاري الأميركية السيئة الصيت إلى أزمة ائتمان مجهولة العواقب بدءاً من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، صدر عن وزير الخزانة الأميركي هنري بولسن، الذي انتقل قبل عامين ونيف من كرسي القيادة في «غولدمان ساكس» أكبر المصارف الاستثمارية الأميركية، إلى إدارة الشأن المالي لأكبر اقتصاد في العالم، تصريح اتسم بالجرأة والصراحة أكد فيه أن قطاع المال الأميركي «يميل» إلى التعرض لأزمة كل أربع أو خمس سنوات، لكنه يخرج منها سريعاً أقوى شكيمة وأصلب عوداً. ويحفل تاريخ قطاع المال الأميركي بأزمات كشفت عن أنيابها قبل «الكساد العظيم» في ثلاثينات القرن الماضي وبعده.
وإذا كان ثمة قاسم مشترك في كل أزماته فإن الحكمة السائدة تقول إن حي المال الشهير (وول ستريت) في مانهاتن يعمل بمحركين لا ثالث لهما: الطمع والهلع. أما عمل «آلية الدمار» فليس من مثال أوضح من أزمة أسهم الـ «دوت كوم»، إذ جاء الطمع في أسهم شركات الانترنت الأميركية ثم تبعه الهلع ليفجر الفقاعة في بداية عام 2000 مسبباً انهياراً استمرت تداعياته حتى نهاية عام 2002، وبلغت خسائر المستثمرين في حينه 7.2 تريليون دولار.
لكن أزمة الائتمان الراهنة أثبتت أنها ستكون الأبعد أثراً، إن لم تكن الأخطر أو حتى الأكثر كلفة، أقله مقارنة بالكساد العظيم الذي بدأ في نهاية العشرينات من القرن الماضي بانهيار أسواق المال وعاث فساداً في الاقتصاد الأميركي والعالمي طوال معظم الثلاثينات. ويرى الكثير من المحللين أن حي المال الأميركي سيخرج من أزمته في نهاية المطاف لكن بثوب جديد وخريطة مختلفة كلياً عن السابق.
وكشفت أزمة الائتمان عن أخطر أحداثها بانهيار المصرف الاستثماري «ليمان براذرز» صباح الاثنين الماضي، إلا أن معظم المحللين يعتقد أن نهاية الأزمة ما زالت بعيدة وأن البداية لم تأت مع انفجار فقاعة الرهون العقارية العالية الأخطار في آب (أغسطس) 2007 إنما مع مشروع القانون الذي أصدره الكونغرس (مجلس النواب) الأميركي في تشرين الثاني عام 1999 والقاضي بإلغاء القيود الصارمة التي كبلت قطاع المال الأميركي منذ الكساد العظيم، وإطلاق يده للتنافس في كل أنواع الخدمات المالية، من اقراض واستثمار وتأمين.
وتحرّك قطاع المال الأميركي بسرعة للاستفادة من الحرية المالية الجديدة، وإن كان حقق معظم نجاحاته ومعها مستويات عالية من الأرباح من استغلال ظروف استثنائية، لا سيما أزمة أسواق المال الناجمة عن انفجار فقاعة «دوت كوم».
وكان مجلس الاحتياط الفيديرالي (المصرف المركزي الأميركي) تحرك للتصدي للركود الاقتصادي في عام 2001 (بعد تفجير البرجين الشهيرين) بخفض سعر الفائدة من 6.5 إلى واحد في المئة في أقل من 24 شهراً، ما جعل المستثمرين والمواطنين يقترضون بكثرة. لكن الظرف الأكثر أهمية الذي استغلته المؤسسات المالية الأميركية جاء من ارتفاع أسعار المساكن بمعدلات خيالية وبنسبة تراكمية ناهزت مئة في المئة بين عامي 2000 و2006، في ظل توافر سيولة مالية هائلة أخذت طريقها إلى الأدوات الاستثمارية المبتكرة التي نشطت المصارف التجارية والاستثمارية على حد سواء في إصدارها تسييلاً للرهون العقارية.
ويلعب الرهن العــقاري دوراً أساسياً في الخدمات المالية، إذ قفزت الثروة العقارية للأميركيين من 9.4 تريليون دولار في عام 1997 إلى نحو 20 تريلــيوناً في نهاية العام الماضي، ونمت الديـــون العقارية بوتيرة أبطأ لكنها تجاوزت 10.5 تريليون دولار. وفي الفـــترة ذاتها، ارتفعت الأصول الماليــة للأمــيركيين من ودائــع واستثمارات ومساهمات في صناديق معاشات التقاعد، من 27.4 تريليون دولار إلى 45.4 تريليون.

سرطام
09-20-2008, 01:37 AM
«بنك أبو ظبي الوطني»: لا نملك استثمارات في «ليمان براذرز» ...

«دبي للاستثمار» تواصل التوظيف في أميركا

أبو ظبي، دبي - شفيق الأسدي، دلال ابوغزالة الحياة - 19/09/08//


رأى وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان سعيد المنصوري، أن الوقت «لا يزال مبكراً لتقويم أزمة الائتمان العالمية والوقوف على حقيقة تبعاتها»، إذ اعتبر أن إعلان إفلاس «بنك ليمان براذرز»، «لا يمثل نهاية الأزمة التي ربما تحمل في طياتها مفاجآت أخرى».
وأكد أن تأثر الاقتصاد المحلي بأزمة الائتمان العالمية «سيبقى محدوداً جداً، نظراً إلى ضعف حجم الاستثمارات الخارجية مقارنة بالاستثمارات الداخلية الإجمالية».
واستبعد أن «تنسحب أزمة السيولة والائتمان العالمية على الاقتصاد المحلي في المستقبل القريب، خصوصاً أن الدولة تحقق فائضاً كبيراً في الموازنة، مع استقرار ارتفاع مستويات أسعار النفط وارتفاع العائد على الاستثمار العقاري مقارنة بالأسواق العالمية».
إلى ذلك، أكدت مجموعة «دبي للاستثمار»، «عدم تأثر» استثماراتها في الولايات المتحدة بتداعيات تدهور الاقتصاد الأميركي وإفلاس الشركات العالمية، نتيجة أزمتي الرهن العقاري والسيولة اللتين تجتاحان معظم الدول الكبرى».
وأعلن مسؤولون كبار في المجموعة التابعة لمؤسسة «دبي القابضة» شبه الحكومية، «مواصلة الاستثمار في الولايات المتحدة على رغم الأزمة الطاحنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي».
وكشف رئيس المجموعة سعود بلعوي في مؤتمر صحافي عقده في دبي، أن المجموعة «ستطلق صندوقاً استثمارياً جديداً في الربع الأول من 2009، لاقتناص الفرص في أميركا وأوروبا»، وسيركز على العقار وغيره من القطاعات التي باتت أسعارها مغرية للمستثمرين.
يُشار إلى أن المجموعة ضخت في السنوات الماضية بليوني دولار استثمارات في سوق العقار الأميركية، فيما توقع رئيسها التنفيذي توم فولبيه، أن يتخطى حجم الصندوق الجديد هذا المبلغ.
وأكد «بنك أبو ظبي الوطني» عدم تعرّضه لأخطار تداعيات أزمة «بنك ليمان براذرز» أو شركة التأمين «أيه آي جي»، إذ «لا يملك أي استثمارات مباشرة في المؤسستين».
وأعلن أن لديه تعاملاً مع إحدى الشركات التابعة لـ «أيه آي جي» في الإمارات، مؤكداً أن «التسهيلات مؤمن عليها بعقار تجاري مؤجر بالكامل، وتغطي قيمة الإيجار، بحسب أسعار السوق، 150 في المئة من قيمة التسهيلات».

سرطام
09-20-2008, 01:37 AM
استمرار تعليق تداول الأسهم في روسيا والاحتياطيات تهوي

موسكو - رويترز

تعهدت السلطات الروسية بتقديم 25 مليار دولار أخرى لدعم الأسواق المالية ولكن تداول الأسهم ظل متوقفاً لليوم الثاني على التوالي بعد أن منيت الأسواق بأسوأ خسائر في عقد كامل في حين انخفضت احتياطيات البلاد من النقد نحو 13 مليار دولار.

ويقدر المحللون أن المستثمرين سحبوا من روسيا نحو 36 مليار دولار منذ أوائل أغسطس آب عندما تضافرت في الحرب مع جورجيا مع انخفاض أسعار النفط والتقلبات المالية العالمية لتحول الأسهم الروسية من أصول شديدة الجاذبية إلى قوة طاردة للمستثمرين.

واستمرت المخاوف بشأن القطاع المصرفي في روسيا بعد أن توقفت عمليات الإقراض بين البنوك تقريباً وتدخل صندوق حكومي لإنقاذ شركة سمسرة متوسطة الحجم. وقال كريس ويفر كبير المحللين الإستراتيجيين في شركة أورال سيب للسمسرة (الأولوية القصوى الآن هي الحيلولة دون تهافت المودعين على السحب من البنوك).

وقال لارس كريستنسن رئيس قسم أبحاث الأسواق الناشئة في دانسك بنك في كوبنهاجن إن وتيرة نزوح الأموال من روسيا قد تتسارع إذا تدهور الوضع عالمياً. ويقول وزير المال الروسي اليكسي كودرين إن التعامل في أسواق الأسهم الروسية سيستأنف اليوم الجمعة وإن البنوك الكبرى في البلاد ستقدم قروضا حجمها 2.4 مليار دولار للمتعاملين في السوق. وقال الرئيس ديمتري ميدفيديف إن السوق المالية الروسية ستحصل على دعم إضافي قدره 500 مليار روبل سيأتي نصفه من ميزانية الدولة.

ويقل مؤشر ار.تي.اس القياسي للأسهم الروسية الآن نحو 60 بالمئة عن مستوياته في مايو أيار وتقول السلطات الروسية إن الوضع غير عادي ولكنه ناجم أساساً عن أزمة الثقة وليس أزمة سيولة.

كما قالت وزارة المال الليلة قبل الماضية إنها تلقت تطمينات من وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسن بأن القرارات الأمريكية على الصعيد المالي لا تحركها السياسة. وواصلت وزارة المالية والبنك المركزي الروسي أمس ضخ سيولة في القطاع المصرفي مع توقف عمليات الإقراض تقريباً بين البنوك بعد أن أثارت مشاكل في شركة كيت فاينانس للسمسرة تكهنات بأنه قد يكون هناك ضحايا أكبر للأزمة الحالية. وساعدت الدولة في إنقاذ كيت الأربعاء عندما قالت شركة ليدر التابعة لشركة الغاز الحكومية العملاقة جازبروم إنها ستشتريها. وصمد الروبل عند 30.37 مقابل سلة من الدولار واليورو وقال متعاملون إن البنك المركزي باع 1.5 مليار دولار إخرى اليوم لدعم العملة المحلية. وهبطت الاحتياطيات الروسية 13 مليار دولار في الأسبوع الأخير مع تحرك الحكومة لحماية الروبل من تأثير فرار رؤوس الأموال.

سرطام
09-20-2008, 01:38 AM
الأسهم الأوروبية تبدد خسائرها المبكرة ونيكي يهبط الى أدنى مستوى

رويترز- عكاظ

بدأت المصارف المركزية الكبرى في العالم أمس تحركا منسقا بهدف تحسين السيولة النقدية في الأسواق المالية حيث قرر الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك انكلترا والمصارف المركزية الكندي والسويسري والياباني بدء عمليات إعادة تمويل بالدولار من أجل "تهدئة الضغوط على الأمد القصير التي ما زالت كبيرة في الأسواق". وقال بنك انكلترا أمس إن "المصارف المركزية تعمل معا بشكل وثيق".
وفي هذا الاطار أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي في بيان أمس أنه سيضخ 180 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية وأفاد انه عقد اتفاقات تبديل نقدي (سواب) مع البنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري وبنك انكلترا وبنك اليابان وبنك كندا. ويسمح اتفاق "سواب" للمصارف المركزية بتسليف بعضها البعض سيولة على المدى القريب حين يكون أحدها بحاجة الى ذلك لتثبيت النظام المالي في بلاده. وتهدف هذه العملية المنسقة للمصارف المركزية العالمية الى احتواء الهلع الذي سيطر على الأسواق المالية الدولية بعد اعلان إفلاس مصرف الأعمال الأميركي ليمان براذرز الاثنين. الى ذلك ضخ البنك المركزي الياباني 5ر1 تريليون ين إضافية (3ر14 مليار دولار) في أسواق المال أمس من أجل استقرار الأسواق في إطار برنامجه للطوارئ لليوم الثالث على التوالي. وكان البنك ضخ 5ر5 تريليونات ين على مدار اليومين السابقين ، فيما قالت بنوك إن حجم الخسائر الناجمة عن انهيار البنك تعد صغيرة نسبيا. وفي الإطار نفسه قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 5ر0 % وذلك بعد اجتماع لجنة سياسات البنك الذي استمر لمدة يومين.
وعلى صعيد أسواق الأسهم بددت الأسهم الأوروبية خسائرها المبكرة وتحولت للصعود أمس تقودها البنوك بعدما ضخت بنوك مركزية كبرى مليارات الدولارات في أسواق القروض قصيرة الأجل لتخفيف أزمة السيولة. وبحلول الساعة 0949 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى 1ر1 بالمئة الى 92ر1081 نقطة.
وكانت أسهم البنوك من أكبر الرابحين أمس حيث ارتفع سهم بنك اتش.بي.او.اس البريطاني المتعثر 6ر44 بالمئة بعدما ابرم بنك لويدز تي.اس.بي صفقة حجمها 7ر21 مليار دولار لشرائه. وصعد سهم لويدز 5ر2 بالمئة في حين ارتفع سهم بنك يو.بي.اس 14 بالمئة وزاد سهم كريدي سويس 5ر7 بالمئة وبي.ان.بي باريبا 4ر5 بالمئة.

سرطام
09-20-2008, 01:39 AM
أسبوع ثان من الخسائر الدامية للأسهم الخليجية والدوحة أكبر الخاسرين بـ 9.2%
محللون: بورصات الخليج تستدعي تدخل الصناديق السيادية
http://www.aleqt.com/nwsthpic/142953.jpg
عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 19/09/1429هـ

فشلت أسواق الأسهم الخليجية في الحفاظ على حركتها الارتدادية بنهاية تداولاتها الأسبوعية أمس في عودة جديدة إلى مسلسل الهبوط الحاد والدامي، حيث اختتمت الأسواق أسبوعا ثانيا من الخسائر ولكن أكثر حدة بتأثير من تداعيات انهيارات المؤسسات المالية الأمريكية.
وبنهاية تعاملات أمس, تصدرت سوق الدوحة الأسواق من حيث نسب الهبوط بنحو 9.2 في المائة تليها سوق دبي 7.9 في المائة, وأبوظبي 7.3 في المائة, الكويت 3.5 في المائة, والبحرين 2.6 في المائة في حين تمكنت سوق مسقط من إنهاء الأسبوع كأقل الأسواق الخليجية خسارة بنصف في المائة.
وباستثناء تقليص للخسائر في الدقائق الأخيرة مع تحول للارتفاع بنسبة 0.44 في المائة لمؤشر سوق الكويت, سجلت جميع الأسواق في تعاملات أمس هبوطا جماعيا فاشلة تماما في الحفاظ على ارتدادها الصعودي أول أمس، حيث تعرضت لعمليات جني أرباح من جانب المحافظ المحلية وعودة للبيع للأجانب عند مستويات قياسية.
وفقدت سوق الدوحة نصف مكاسب أول أمس بتراجعها بنسبة 3.6 في المائة, وقلصت سوق دبي خسارتها التي تجاوزت 4 في المائة إلى 3 في المائة وأبوظبي 2.6 في المائة والبحرين 0.36 في المائة، وقلصت سوق مسقط خسائرها التي فاقت 2 في المائة لتغلق على انخفاض 0.5 في المائة.
واستبعد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري في تصريحات له تدخل الحكومة لإنقاذ السوق المالية وهو ما زاد من حدة الضغوط على السوق في تعاملات أمس على حد قول كثيرين كانوا يتوقعون تدخلا من الدولة في أية لحظة لوقف الهبوط المستمر.
ورأى الوزير الإماراتي أن اقتصاد بلاده قوي بما يكفي للنجاة من معظم تداعيات الأزمة العالمية نافيا تماما وجود نية لدى الدولة لدعم سوق الأسهم, خصوصا أن الإمارات، كما قال تبنت نظام السوق الحرة ولا توجد أزمة سيولة تعانيها كما أن تأثير الأزمة المالية في الاقتصاد محدود.
ولم يبد عدد من المحللين استغرابا لعودة الأسواق إلى الهبوط من جديد من منطلق أن الأزمة المالية العالمية التي تتفاعل معها البورصات الخليجية بشدة غير مبررة لا تزال تتفاقم، فما إن تعافت الأسواق مع إنقاذ شركة أيه أي جي للتأمين الأمريكية حتى بدأت تتأثر سلبا من جديد مع تزايد المخاوف من إفلاس مورجان ستاغلي التي تبحث عن منقذ جديد.
ويستبعد المحللون أي تحسن للأسواق ما لم تتدخل الأذرع الاستثمارية المملوكة للحكومات لإنقاذ أسواقها المحلية عبر الاستثمار المباشر في الشركات الخليجية بدلا من الجري لإنقاذ مؤسسات مالية أمريكية وغربية.
وقال المحلل المالي محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية إن الحكومة الإماراتية على سبيل المثال تمتلك 60 في المائة من أسهم عديد من البنوك والمؤسسات والشركات المدرجة في الأسواق ويتعين عليها التدخل لمساعدة أسواق المال، وذلك من خلال ضخ مزيد من السيولة مشيرا إلى التدخل المباشر من قبل الإدارة الأمريكية ومؤسساتها لإنقاذ نظامها المالي ودعم مؤسسات قاربت على الإفلاس كما حدث مع شركة أيه إى جي للتأمين.
وخسرت الأسهم الإماراتية 49.8 مليار درهم من قيمتها السوقية خلال الأسبوع الجاري من انخفاض مؤشرها العام بنسبة 7.2 في المائة في حين ارتفعت التداولات إلى عشرة مليارات درهم مقارنة بـ 7.8 مليار درهم الأسبوع الماضي.
ولم تهنأ الأسواق الإماراتية بارتدادها سوى يوم واحد عادت بعده لتواجه عمليات جني الأرباح والضغوط البيعية من قبل المؤسسات الأجنبية، حيث افتتحت سوق دبي على انخفاض بتراجع جماعي وشامل لجميع أسهمها, خصوصا القيادية وبالتحديد ثلاثة أسهم ثقيلة في المؤشر هي: إعمار والإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي.
وتراجعت الأسهم الثلاثة بقوة حيث عاد سهم "إعمار" من جديد للانحدار دون الدراهم السبعة إلى 6.86 درهم قبل أن يقلص خسائره ويغلق عند سبعة دراهم بانخفاض 3.7 في المائة لتصل نسبة هبوطه للأسبوع ككل 7.5 في المائة، وبلغت قيمة تداولاته الأسبوعية ملياري درهم تشكل 20 في المائة من إجمالي تداولات السوق ككل كما انخفض سهم الإمارات دبي الوطني 1.8 في المائة ودبي الإسلامي 7.6 في المائة إلى 5.45 درهم.
وقال وسطاء إن المحافظ المحلية التي دعمت السوق ناحية الارتداد أول أمس عادت إلى البيع لجني الأرباح خوفا من بيع الأجانب وهو ما تحقق بالفعل، حيث استمرت صناديق الاستثمار الأجنبية في البيع وهو ما ضغط على السوق للعودة إلى الهبوط من جديد ساحبا معه جميع الأسهم المتداولة 28 شركة مقابل ارتفاع لسهم واحد هو سهم جراند الكويتية.
وهو السيناريو نفسه الذي مرت به سوق أبوظبي, التي واجهت ضغطا من ثلاثة قطاعات رئيسة هي العقارات والطاقة والبنوك وسط تداولات ضعيفة للغاية بلغت قيمتها 253.8 مليون درهم منها 103 ملايين لسهم الدار العقارية الذي انخفض بنسبة 2.7 في المائة إلى 7.15 درهم.
ولليوم الثاني على التوالي تسجل أسهم البنوك الظبيانية انخفاضات حادة خصوصا أسهم بنك أبوظبي التجاري والخليج الأول وبنك أم القيوين، حيث انخفضت الأسهم الثلاثة بنسبة 8.4 في المائة لكل سهم، كما تراجع سهم صروح 1.2 في المائة ودانة غاز 1.4 في المائة إلى 1.32 درهم.
وفقدت سوق الدوحة نصف مكاسبها أول أمس بضغط من جميع أسهم القيادية التي تعرضت لعمليات جني أرباح قوية بعد القفزات السعرية التي سجلتها في جلسة واحدة بالحد الأعلى صعودا.
ولوحظ أن أحجام وقيم التداولات قفزت فوق المليار ريال إلى 1.3 مليار من تداول 23 مليون سهم منها 4.7 مليون سهم لسهم صناعات قطر الذي جرت عليه صفقة خاصة لبيع 3.3 مليون سهم عند سعر 122 ريالا، وأغلق السهم منخفضا 2.7 في المائة إلى 125.40 ريال.
وانخفضت أسعار 36 شركة مقابل ارتفاع أربع شركات فقط، وهبطت جميع أسهم البنوك مثل المصرف الإسلامي 1.3 في المائة إلى 111 ريالا وبنك الدوحة 7.2 في المائة إلى 58.60 ريال والريان 1 في المائة إلى 18.70 ريال.
وعادت سوق الكويت إلى عادتها في تقليص خسائرها في الدقائق الأخيرة والتحول إلى الارتفاع بدعم من عمليات شراء طالت أسهما متقاة لها ثقلها في المؤشر خصوصا أسهم الاستثمار والخدمات والعقارات، وقفزت أحجام وقيم التداولات بشكل لافت بأكثر من 100 في المائة إلى 205.4 مليون دينار من تداول 463.5 مليون سهم.
وسجل سهم بنك الكويت الوطني لليوم الثاني على التوالي ارتفاعات قوية بنسبة 3.4 في المائة إلى 1.800 دينار بدعم من إعلان البنك اعتزامه شراء 10 في المائة من أسهمه لوقف الهبوط الذي يتعرض له السهم وهو ما أعلنه أيضا بنك الكويت التجاري الذي أغلق على استقرار دون تغير.
وتمكنت سوق مسقط من تقليص كثير من خسائرها التي تجاوزت 2 في المائة إلى 0.5 في المائة فقط مع دخول طلبات شراء على عدد من الأسهم القيادية الثقيلة في المؤشر, خصوصا سهم "جلفار" الذي سجل ارتفاعا بنحو 3.6 في المائة إلى 1.433 ريال وبنك صحار 2.2 في المائة إلى 0.223 ريال.
في حين بقى الضغط على المؤشر من سهم بنك مسقط الذي تراجع بنسبة 3.6 في المائة إلى 1.129 ريال و"عمانتل" ربع في المائة إلى 1.903 ريال في حين ارتفع سهم بنك ظفار بنسبة 0.62 في المائة إلى 0.651 ريال بدعم من إعلان البنك تحديد سعر الاكتتاب في زيادة رأسماله بواقع 451 بيسة للسهم الواحد منها بيسة واحدة كقيمة اسمية للسهم و350 بيسة علاوة إصدار.
كما قلصت سوق البحرين أيضا من خسائرها بدعم من ارتفاعات أسهم التأمين والخدمات، فيما استمر الضغط من أسهم البنوك والاستثمار وسط تداولات ضعيفة بأقل من المليون دينار عند 679.3 ألف دينار من تداول 1.8 مليون سهم منها 557 ألفا لسهم مصرف الإثمار الذي خالف مسار السوق مرتفعا بنسبة 5.4 في المائة إلى 0.580 دولار.
وسجلت أسهم قيادية ارتفاعات جيدة منها سهم "البحرين الوطني" 3.1 في المائة إلى 0.815 دينار و"بتلكو" 1.4 في المائة إلى 0.690 دينار و"السلام" 0.96 في المائة إلى 0.525 دينار.

سرطام
09-20-2008, 01:39 AM
خبراء: منطقة الشرق الأوسط لا تزال نقطة ساخنة للاستثمارات الدولية

عماد دياب العلي من أبو ظبي - - 19/09/1429هـ

أكد خبراء أنه في ظل تدهور أسواق المال العالمية لا تزال منطقة الشرق الأوسط تحتضن بعضا من النقاط الساخنة القليلة المتبقية للمستثمرين الدوليين في الأسواق المتقلبة حاليا، حيث تتطلع بيوتات الاستثمار بصورة متزايدة للمنطقة كمصدر للعوائد المستقبلية لتعويض الخسائر التي تتكبدها الأسواق المتقدمة التي بدأت تدخل في مرحلة ركود.
وأشار جيريمي بتشر المدير المشارك لمؤتمر الشرق الأوسط العالمي لإدارة الاستثمارات البديلة الذي تستضيفه دبي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل إلى أنه في الوقت الذي لم تكن فيه الأسواق الإقليمية بمعزل عن تطورات الأسواق العالمية إلا أن عديدا من مديري الاستثمار والمحافظ لا يزالون متفائلين بالفرص الاستثمارية المتاحة في دول الشرق الأوسط العالية النمو، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر أن بعض اللاعبين العالميين الكبار استثمروا بالفعل مليارات الدولارات في الأسهم والعقارات والدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومعظمها في منطقة الخليج وأنهم بالرغم من مرحلة هبوط الأسواق فإنهم لا يعتزمون مغادرة المنطقة بل إن بعض دهاة المستثمرين الدوليين يرون أن هناك مزيدا من الفرص.
ومن المتوقع أن تستقطب الأسعار الرخيصة نسبيا للشركات المدرجة في الشرق الأوسط فضلا عن التطور المستمر للبيئة القانونية والتشريعية مزيدا من الاستثمارات المؤسساتية الطويلة المدى إلى المنطقة.
من جانبها، ذكرت جوليا ويلسون المديرة الشريك للمؤتمر أن الأسعار المرتفعة للنفط اجتذبت الموجة الأولى من الاستثمارات في المشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية في المنطقة، مشيرة إلى أن التوقعات تشير إلى أن دول الخليج ستكون قد استثمرت نحو ثلاثة تريليونات دولار في المنطقة بحلول 2020 في الوقت الذي بدأت فيه الشركات الإقليمية تتحول إلى لاعبين عالميين مع توجه الصناديق الإقليمية والأفراد للاستثمار حول العالم وهو توجه من المتوقع أن يزداد زخما مع استمرار حالة عدم الاستقرار المالي في الأسواق المتقدمة.
وأضاف بتشر أن معظم المحللين يتفقون على أن منطقة الشرق الأوسط ستواصل توفير الفرص الاستثمارية الجيدة حتى في ظل السيناريوهات المتشائمة حاليا السائدة في الغرب، إذ إن الثروات التي تراكمت في المنطقة خلال السنوات الماضية ستوفر الدعم للأسواق حتى إذا أبطأ الركود وتراجع أسعار النفط من التدفقات الاستثمارية.
ومن المتوقع أن يشارك نحو 500 مستثمر في الشرق الأوسط في مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لإدارة الاستثمارات البديلة فيما يشارك نحو 60 متحدثا عالميا وإقليميا في المؤتمر لتحديد الفرص الاستثمارية. ويشارك في المؤتمر أبرز المستثمرين والشركات العائلية وصناديق الثروات السيادية ومكاتب الاستثمار الحكومية ومديري الاستثمار والصناديق والمؤسسات والمصرفيين الاستثماريين والوسطاء وشركات المحاسبة والتدقيق المالي ومسؤولون حكوميون ووزراء مالية فيما يمثل منطقة الخليج نحو 60 في المائة من المشاركين.
ويشارك في برنامج المؤتمر جيمس ولفنسون الرئيس السابق للبنك الدولي حيث يتحدث عن مسوؤليات الشركات، والسير ون بيشوف رئيس سيتي بنك "سيتي" حول الشكوك التي تحيط بالأعمال في مناخ الاستثمار والتحول والأزمات.

سرطام
09-20-2008, 01:40 AM
بوش يلغي زيارة ليركز على الأزمة المالية

واشنطن - رويترز: - - 19/09/1429هـ

قال متحدث باسم البيت الأبيض في وقت متأخر الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جورج بوش ألغى زيارة مزمعة إلى ألاباما وفلوريدا أمس الخميس لتركيز جهوده على الأزمة المالية في "وول ستريت".
وقال توني فراتو المتحدث باسم البيت الأبيض للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف إن بوش سيبقى في واشنطن لمواصلة العمل مع مستشاريه الاقتصاديين بشأن التحديات الخطيرة التي تواجه أسواق المال الأمريكية.
وقال فراتو "صحة أسواق المال حيوية لاقتصاد الأمة والرئيس مازال يركز جهده على اتخاذ إجراءات لتحقيق استقرار الأسواق وتقويتها واستعادة ثقة المستثمرين". وأضاف فراتو أن بوش سيلقى المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض.

سرطام
09-20-2008, 01:40 AM
60% من استثمارات المصارف بالسندات الحكومية والقطاع الخاص
مصرف لبنان يتخذ إجراءات احتياطية لتجنب تداعيات الأزمة المالية العالمية

هيام شحود من بيروت - - 19/09/1429هـ

اتخذ مصرف لبنان المركزي تدابير خاصة غداة الأزمة المالية العالمية بعد انهيار بنك الاستثمار الأمريكي "ليمان براذرز"، حيث طلب من جميع المصارف اللبنانية إعلامه عن طبيعة القروض والمساهمات الخارجية للقطاع المصرفي، خصوصاً المرتبطة منها بالمصرف المنهار أو أدواته الاستثمارية أو قروض معطاة لمصارف خارجية لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالبنك المنهار.
ومن الأسئلة المتداولة في الأوساط المالية، مدى متانة وحصانة القطاع المصرفي اللبناني وقدرته على الصمود في وجه الكارثة المالية العالمية، ومدى تأثره بأزمة الرهن العقاري التي بدأت تتوسع من الولايات المتحدة نحو الخارج.
وأتى تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعدم إصابة الأسواق المالية اللبنانية بأي تأثيرات سلبية جراء الأزمة المالية العالمية، ليشيع مناخاً من الارتياح في الأوساط المالية والاقتصادية، خاصة أن القطاع المصرفي اللبناني يتمتع بمقومات قوية وتسليفاته واستثماراته معروفة وآمنة. وبالتالي فإن السياسات المتبعة من قبل مصرف لبنان المركزي والمعايير المتشددة التي يعتمدها إزاء القطاع الخاص وإجراءات لجنة الرقابة على المصارف أدت إلى إبقاء الأسواق المحلية هادئة ومستقرة من دون أي تقلبات. وفي هذا المجال نفى فرانسوا باسيل رئيس جمعية المصارف وجود أي ارتباطات بالرهن العقاري الموجود في الخارج للمصارف اللبنانية الخاصة، كما استبعد أن تؤثر أزمة الأسواق العالمية على لبنان، لكنه كشف أن تراجع نسبة النمو عالمياً يطول كل الدول.
وشدد على أن المصارف متشددة في تسليفاتها الإجمالية من أي نوع كانت، خصوصاً العقارية والضمانات التي تأخذها تبلغ ضعفي قيمة القرض الذي تعطيه للعملاء.
وإزاء التداعيات السلبية والاضطرابات الحاصلة والمرتقبة في الأسواق العالمية فإن الاستثمارات العربية والخليجية خصوصاً قد تتجه نحو الداخل العربي ومن ضمنه اللبناني بعدما باتت الأسواق العربية أكثر أمانا مقارنة بالأسواق الأمريكية والآسيوية والأوروبية.
ولفت الخبير المالي الدكتور كامل وزني إلى "أن الانعكاسات المباشرة على المالية اللبنانية تكاد تكون معدومة نظراً للفارق الكبير بين تداولات الأسواق المالية المحدودة والضئيلة مقارنة بالأسواق العالمية. كما أن نظام الاقتراض المعمول به صارم جداً لجهة المعايير والشروط المفروضة من المصارف على القروض".
أما بالنسبة لمنطقة الخليج العربي فوجد الدكتور وزني "أن الانعكاسات واضحة وسلبية بصرف النظر عن الاحتياطات المتخذة من قبل الأجهزة المالية والضوابط الموضوعة على العمل المصرفي". وأوضح "أن انخفاض البورصات العربية والخليجية مرده انضمام الأسواق الخليجية إلى مجموعة الأسواق العالمية، علماً أن نسب النمو في البورصات العربية صحية جداً لكن حرية تدفق الأموال إلى الخارج أدت إلى حصول تأثيرات سلبية من خلال التراجع الذي سجل في الأيام الماضية".
ورداً على سؤال حول واقع بورصة بيروت الحالي، أجاب الدكتور وزني "أن الأسهم محكومة بهامش يمنع التقلبات الحادة مما يحول دون انسحاب التراجع الذي أصاب بورصات العالم على هذه البورصة". وكشف "أن الساعات التي تلت إعلان إفلاس مصرف "ليمان براذرز" شهدت عملاً عادياً في بورصة بيروت من دون ظهور أي انعكاسات مباشرة سلبية، حيث تحركت الأسهم بشكل عادي صعوداً وهبوطاً.
يذكر أن استثمارات القطاع المصرفي اللبناني وتسليفاته تتوزع كالآتي: 30 في المائة من استثمارات ودائع المصارف موضوعة في سندات الخزانة بالليرة والعملات لدى الدولة اللبنانية، 30 في المائة من التسليفات مستثمرة في القطاع الخاص وفي القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، و40 في المائة من الموجودات سيولة موزعة على مصرف لبنان المركزي أو لدى المصارف الخاصة أو لدى عملاء هذه المصارف في الخارج.
وقد بلغت الودائع المصرفية في آخر إحصاء رسمي في نهاية تموز (يوليو) 2008 نحو 74.23 مليار دولار، وتستثمر المصارف الخاصة في سندات الخزانة واليورو بوند بنحو 23.5 مليار دولار، فيما بلغ حجم التسليفات المصرفية للقطاع الخاص نحو 24.1 مليار دولار. وتقدر المبالغ الاحتياطية الجاهزة في المصارف اللبنانية بنحو 23.08 مليار دولار.

سرطام
09-20-2008, 01:40 AM
الحكومات تحقن السيولة في الأسواق لتهدئة المخاوف

http://www.aleqt.com/nwsthpic/142932.jpg

سارة أوكونر من لندن - - 19/09/1429هـ

يوم أمس تصدت الحكومات في جميع أنحاء العالم لمشاعر الهلع في الأسواق، حيث عملت على تثبيت الاستقرار في أسواق الأسهم وتخفيف التشدد في أسواق القروض لليلة واحدة، وذلك حين وعدت بضخ مبالغ إضافية من السيولة مقدارها 180 مليار دولار إلى النظام المالي.
نسقت البنوك المركزية إجراءاتها في أعقاب الهلع الذي انفلت من عقاله يوم الأربعاء، حين تجمدت من الناحية العملية أسواق الإقراض بين البنوك في أوروبا والولايات المتحدة، ودفع المستثمرون الذين هربوا باتجاه الملاذ الآمن، دفعوا العوائد على سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشعلت عمليات حقن السيولة تحسناً كبيراً في سوق القروض بين البنوك لليلة واحدة، حيث تم تثبيت سعر فائدة ليبور على قروض الدولار عند 3.84 في المائة، بعد أن كان 5.03 في المائة في اليوم السابق.
ولكن هذا الإجراء لم يفعل شيئاً يذكر لمساعدة مشكلات التمويل على المدى الطويل بالنسبة للبنوك، في وجه حالات النقص المتصاعدة من كميات الدولار، وارتفع سعر فائدة ليبور للقروض على الدولار بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر إلى أعلى مستوى له منذ كانون الثاني (يناير).
كان المشاركون في السوق منقسمين على أنفسهم من حيث مدى كفاءة عمليات حقن السيولة التي قامت بها البنوك المركزية وقدرتها على تعزيز الثقة بالأسواق المالية.
قال ستيفن لويس، من مؤسسة مونيومنت سيكيورتِز: "إن عمليات العقود المتقابلة على أسعار الفائدة لا تشكل بأي حال من الأحوال العصا السحرية التي تنهي جميع المشاكل في الأسواق. إن قرار البنوك المركزية يعالج أعراض المرض، وليس المرض نفسه. إنه مجرد مسَكِّن".
بدأ التداول على الأسهم بداية قاسية لا ترحم، حيث هوت الأسهم عبر جميع بلدان آسيا. ولكن الخسائر توقفت عن الاندفاع بعد الإعلان عن قرار البنوك المركزية. وقد هبط مؤشر هانج سينج في هونج كونج بمقدار 7.7 في المائة قبل الإعلان عن القرار، ثم عوض خسائره بعد الإعلان ليقفل دون تغير.
ولكن أسهم البنوك كانت لها نتائج متباينة في أوروبا و"وول ستريت" بعد أسبوع من حالات الهبوط والهزات. في لندن قفزت أسهم بنك إتش بي أو إس HBOS بمقدار 25.5 في المائة بعد أن قال بنك لويدز تي إس بي Lloyds TSB إنه سيستحوذ على هذا البنك، الذي يعد أكبر بنك للقروض السكنية في بريطانيا. وتمكن مؤشر فاينانشال تايمز يوروفيرست 300 من البقاء في وضع مقبول أثناء معظم جلسة التداول ولكنه أقفل بهبوط مقداره 0.6 في المائة عند 1063 نقطة، وهو أدنى هبوط يومي له خلال الأسبوع.
في "وول ستريت" تحول الانتباه نحو مصير آخر بنكين مستقلين من بنوك الوساطة المالية، وهما بنك جولدمان ساكس وبنك مورجان ستانلي، في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز والاستحواذ على بنك ميريل لينش خلال عطلة نهاية الأسبوع.
بحلول منتصف الخميس في نيويورك هبطت أسهم بنك مورجان ستانلي بمقدار 26 في المائة في الوقت الذي استمرت فيه مشاعر اللبس حول ما إذا كان هذا البنك سيعثر على مشتر له كذلك. وسجل كل من مؤشر داو جونز للشركات الصناعية ومؤشر ستاندارد آند بورز 500 هبوطاً يسيراً أثناء اليوم.
قال كريس واتلنج، وهو كبير التنفيذيين لدى مؤسسة لونج فيو إيكونومكس، إنه يتوقع لأسواق الأسهم أن تشهد اندفاعاً. وقد عكست "لونج فيو" توصيتها للمستثمرين بخصوص الأسهم من تقليل مقدارها في المحفظة الاستثمارية إلى رفع مقدارها، وبادلت نقداً بالأسهم الزائدة وحولت السندات إلى وزن نسبي أدنى.
ظلت المشاعر في الأسواق الناشئة تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار. تم تعليق التداول في الأسهم الروسية لليوم الثالث على التوالي، وهبطت الأسهم التركية إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. ووعدت الحكومتان الصينية والروسية باتخاذ إجراءات جديدة لدعم أسواقهما المعتلة، وتعهدت روسيا بإنفاق 19.6 مليار دولار على شكل مساعدات طارئة من الدولة.
قال كريس جرين، وهو اقتصادي أول لدى البنك الروسي في تي بي بانك يوروب، إنه يظن أن هذه الإجراءات ستساعد بالتأكيد على تثبيت استقرار الأمور وتتمتع بإمكانية إعادة الثقة بالأسواق الروسية.
في أسواق الائتمان كان المزاج العام يميل إلى الهدوء. هبط مؤشر آي تراكس أوروبا لعقود التأمين المتقابلة على السندات بمقدار 3.9 في المائة ليصل إلى 136.5 نقطة أساس، في حين أن المؤشر الأمريكي المقابل للمؤشر الأوروبي هبط بمقدار 5.1 نقطة أساس ليصل إلى 195 نقطة أساس، أي دون المستويات العالية التي سجلها أثناء فترة انهيار بنك بير شتيرنز في آذار (مارس).
قال ميهيرنوش إنجنير، وهو محلل استراتيجي للائتمان لدى بنك بي إن بي باريبا، إن التداول كان خفيفاً في الوقت الذي انتظرت فيه السوق لترى ما الذي يمكن أن يحدث لبنك مورجان ستانلي وبنك جولدمان ساكس.
"نتوقع التقلب الكبير يوم الجمعة في الوقت الذي يتساءل فيه الجميع عما إذا كان الأمر سيأتي على شكل إنقاذ، أو إفلاس، أو اندماج. ولكن عمليات الاندماج تبدو هي الأرجح، وبعد أن يحدث ذلك، فإننا نتوقع حدوث اندفاع".
ظلت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية قريبة من الصفر على الرغم من الصعود المفاجئ في مؤشر نشاط الأعمال من البنك المركزي لفيلادلفيا.
في أسواق السلع كانت أسعار النفط متقلبة، واندفعت إلى ما فوق مستوى 100 دولار للبرميل في الوقت الذي بدا فيه على مشاعر العزوف عن المخاطر أنها تتعرض للتراخي قليلاً، ثم هبط السعر إلى 96.31 دولار للبرميل. ارتفع الذهب نسبة أخرى مقدارها 1.2 في المائة ليصل إلى 873.35 دولار للأونصة، بعد أن سجل يوم الأربعاء أكبر مكسب له في يوم واحد منذ عام 1980.
تأثر الدولار والين سلباً بقرار البنوك المركزية حقن السيولة في الأسواق. وقال محللون إن العملتين تمتعتا بمكانة الملاذ الآمن خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهبطت قيمتهما في الوقت الذي ساعدت فيه عمليات السيولة على تهدئة الأعصاب المحترقة.

سرطام
09-20-2008, 01:40 AM
البنوك تسارع لإبرام صفقات مع تزايد عمق الأزمة في "وول ستريت"

http://www.aleqt.com/nwspic/142945.jpg

نيويورك - رويترز: - - 19/09/1429هـ

اشتدت حدة الجهود التي تبذلها مؤسسات القطاع المالي في وول ستريت مع هبوط أسعار الأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أعوام مما أرغم البنوك الكبرى التي تتفاقم مشاكلها على البحث عن شركاء للاندماج معهم احتماء من العاصفة التي تجتاح أسواق المال.
ووسط أكبر تحولات في صورة القطاع المالي تشهدها الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم طفت على السطح أنباء اندماجات من بين أطرافها "مورجان ستانلي" ثاني أكبر بنك استثماري أمريكي وبنك الادخار واشنطن ميوتيوال وبنك الإقراض العقاري البريطاني إتش. بي. أو. إس.
وقال فرانك هوسيك الشريك المدير بمؤسسة هوسيك كابيتال مانجمنت في سان فرانسيسكو "هذا مؤشر على التغيرات التي تهز أساس النظام المالي في عالم اليوم".
وجاءت موجة صفقات الاندماج المحتملة في أعقاب الخطوة المفاجئة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بتقديم قرض استثنائي بقيمة 85 مليار دولار لإنقاذ مجموعة أيه.أي.جي أكبر شركات التأمين في العالم يوم الثلاثاء الماضي، التي لم يكن لها أثر يذكر في تهدئة المستثمرين.
ودعت مذكرة بحثية من بنك يو.بي. إس السويسري إلى "وقف الجنون" في وقت يبدو فيه أن أسهم القطاع المالي الأمريكي تعاني سقوطا حرا، كما هوت سوق الأسهم الأمريكية 4.7 في المائة لتسجل أدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام وانخفض الدولار, بينما ارتفعت أسعار الذهب والنفط.
وجاءت خطوة إنقاذ أيه.إي.جي لتتوج أسبوعا من عمليات الإنقاذ والإفلاس في وول ستريت وجهودا من جانب البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم لإغراق النظام المالي بأموال للحيلولة دون توقفه عن الحركة، وكانت النتيجة تحولات أشبه بنتائج الزلازل إذ اختفت بعض من أكبر الأسماء في وول ستريت، أما الفائزون فهم البنوك التي تملك السيولة الكافية لالتقاط ما يتبقى من المؤسسات المنهارة بأثمان بخسة.
وقال ريتشارد كوفاسيفيتش رئيس ويلز فارجو في مؤتمر "أشعر وكأني طفل في متجر للحلوى"، وهوت أسهم مورجان ستانلي ومنافسه الأكبر جولدمان ساكس خلال التداول بما يصل إلى 43 و27 في المائة على الترتيب وذلك رغم أن المؤسستين أعلنتا نتائج فصلية أفضل من المتوقع يوم الثلاثاء الماضي.
وقال جون أوبرايان نائب رئيس ام.كي.ام بارتنرز في كليفلاند "الخوف هو من عليه الدور، يبدو الأمر وكأن الناس يتفحصون الدفاتر ويقررون هذا هو الهدف التالي المرجح الذي يمكن أن نراهن عليه بالشراء على المكشوف، وهذا ينشر الخوف باستمرار"، وغذى انخفاض الأسهم شائعات أن بنكي الاستثمار الباقيين في وول ستريت قد يضطران للتحالف مع بنك تجاري من أجل البقاء.
وقال وليام لاركن مدير قسم الدخل الثابت لدى كابوت ماني مانجمنت في مدينة سالم بولاية ماساتشوستس "أفترض أن "جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي" يجهزون شركاء، فهما لا يريدان أن يصبحا ضحية هذا الأسبوع"، وتسارعت الوتيرة بعد إغلاق الأسواق.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن بنك مورجان ستانلي يبحث الاندماج مع بنك واكوفيا الإقليمي، وأضافت أن جون ماك الرئيس التنفيذي لـ "مورجان ستانلي" تلقى اتصالا هاتفيا من واكوفيا يوم الأربعاء، لكنه يبحث أيضا خيارات أخرى.
وقال دانييل شمبري محلل الأسهم ببنك بي. أن. بي. باريبا في نيويورك "في هذه السوق كل شيء ممكن. يبدو الأمر وكأن السوق تريد اختفاء نموذج البنوك الاستثمارية".
وقالت مصادر مطلعة على الوضع إن بنك واشنطن ميوتيوال الذي تحاصره خسائر الرهون العقارية عرض نفسه للبيع، والمشترون المحتملون هم بنوك سيتي جروب وجيه.بي مورجان وويلز فارجو وإتش. إس. بي. سي.
وقال رالف كول مدير المحافظ لدى فيرجسون ولمان كابيتال مانجمنت في بورتلاند بولاية أوريجون "كل شيء معروض للبيع في عالم البنوك هذه الأيام".
وامتدت هوس الاندماج إلى قطاعات أخرى إذ تجري شركة كونستليشن أنرجي الأمريكية للكهرباء محادثات مع أطراف أخرى حول إمكانية الاندماج معها بعد انخفاض سهمها 58 في المائة هذا الأسبوع بفعل مخاوف المستثمرين من أن تضر الأزمة الائتمانية بنشاطها.
ومع انهيار الأسهم المصرفية قال البيت الأبيض إنه قلق على الشركات الأخرى، وسعى المرشحان الرئيسيان لانتخابات الرئاسة إلى انتهاز الأزمة لكسب أصوات الناخبين فهاجم الجمهوري جون مكين "ثقافة أندية القمار" في وول ستريت وشدد الديمقراطي باراك أوباما على حماية المستثمرين من الأمهات والآباء.
وتسمر المتعاملون أمام شاشات التداول محاولين متابعة الموقف، وفي جرينتش بولاية كونيتيكت عاصمة صناعة صناديق التحوط خلا 200 مقعد من بين 500 مقعد في مؤتمر عن هذه الصناعة.
وارتفعت كلفة حماية ديون "مورجان ستانلي" و"جولدمان ساكس" بما يعكس مخاوف المستثمرين ألا يساوي ما بحوزتهم من السندات قيمة الورق.
وقال بيتر بوكفار خبير استراتيجيات الأسهم لدى ميلر تاباك وشركاه في نيويورك "حدة الأزمة الائتمانية والانكماش الائتماني تتصاعد، فالحركة في "مورجان ستانلي" في ضوء الأرقام (النتائج) التي جاءت أفضل من المتوقع، محيرة".
وقال لوكاس فان براج المتحدث باسم جولدمان إن انخفاض أسهم مؤسسته "نتيجة خوف غير عقلاني بالمرة وليس قائما على أي عوامل أساسية".
أما رئيس "مورجان ستانلي" التنفيذي فوجه أصابع الاتهام إلى مراهنات المضاربين البائعين على المكشوف أسعار الأسهم وقال "نحن وسط سوق يتحكم فيها الخوف والشائعات، والبائعون على المكشوف يدفعون أسهم الأسهم للانخفاض".
وفي أحدث مثال على تدخل السلطات دون أثر يذكر سعت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية للحد من عمليات البيع على المكشوف.
وقال اندرو برينر نائب رئيس إم. إف جلوبال في نيويورك "يبدو وكأن اللجنة تحركت متأخرة يوما فيما يتعلق بهذه القاعدة. فمن الواضح أن "مورجان ستانلي" محط أنظار البائعين على المكشوف".
وفي وقت سابق ظهرت علامات جديدة على الأزمة، فقد ارتفعت كلفة الاقتراض بالدولار لأجل ليلة متجاوزة 10 في المائة فيما يشير إلى عمق
انعدام الثقة في سوق الإقراض بين البنوك.
من ناحية أخرى تسعى الحكومة الأمريكية لتدبير 40 مليار دولار لدعم مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد انخفاض سهم أحد الصناديق الرئيسية في سوق النقد الأمريكي دون دولار للسهم في حدث نادر ربما يؤدي إلى آثار الذعر بين صغار المستثمرين.
وقد أنفقت السلطات الأمريكية حتى الآن 900 مليار دولار على دعم النظام المالي وسوق الإسكان، وربما تحصل السلطات على جانب كبير من هذا المبلغ إن لم تنخفض أسعار الأصول عن المستويات التي هبطت إليها.
وجاءت التطورات الأخيرة في الأزمة الائتمانية بعد أكثر قليلا من أسبوع من تدخل الدولة لإنقاذ شركتي الرهن العقاري فاني ماي وفريدي ماك وبعد ستة أشهر من توسط مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيع بنك الاستثمار المنهار بير ستيرنز لجيه.بي. مورجان تشيس، كما شهد هذا الأسبوع أيضا اختفاء شركتين من أكبر الأسماء في وول ستريت بإشهار إفلاس ليمان براذرز وبيع ميريل لينش لبنك أوف أمريكا.

سرطام
09-20-2008, 01:40 AM
مصرف الإمارات: بنوكنا ليست منكشفة على "ليمان"

عماد دياب العلي من أبوظبي - - 19/09/1429هـ

أكد مصرف الإمارات المركزي أمس عدم وجود انكشاف يذكر لدى بنوك الإمارات على بنك " ليمان براذرز" الأمريكي الذي أعلن إفلاسه أخيرا. وشدد المصرف في بيانه على متانة النظام المصرفي في الإمارات.
وأوضح المصرف في بيان صحافي عقب اجتماع سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي مع الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين ومسؤولي البنوك في الإمارات أمس، أنه ليس هناك خطر على النظام المصرفي في الإمارات من جراء الهبوط الحاصل في أسواق النقد العالمية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة مقترحات بهدف تحسين السيولة لدى البنوك التي يتم أخذها في الاعتبار في المصرف المركزي حيث سيتم اتخاذ القرارات المناسبة قريبا.
وكان مصرف الإمارات المركزي قد طالب المصارف المحلية بالإعلان عن أية استثمارات تابعة لها في بنك ليمان براذرز الأمريكي المنهار.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلن بنك أبوظبي الوطني أمس أنه غير معرض لأخطار بسبب تداعيات أزمة بنك ليمان براذرز أو شركة التأمين (أيه. آي. جي)، حيث لا يملك أي استثمارات مباشرة في المؤسستين.
وأوضح بنك أبوظبي الوطني أن لديه تعاملا مع إحدى الشركات التابعة لـ (أيه. آي. جي) في الإمارات، كاشفاً أن التسهيلات مؤمنة بعقار تجاري مؤجر بالكامل وتغطي قيمة الإيجار - وفقاً لأسعار السوق- 150 في المائة من قيمة التسهيلات.
وكان مصرف الإمارات المركزي قد طالب المصارف المحلية بالإعلان عن أية استثمارات تابعة لها في بنك ليمان براذرز الأمريكي المنهار، وفي آخر تطور مرتبط بقضايا الإفلاس التي تؤزم الأوضاع المالية في الولايات المتحدة وتهوي بأسواق العالم.
وأكدت مصادر أن بنك ليمان الاستثماري الأمريكي الذي أعلن إفلاسه قبل أيام يملك محفظة استثمارية في أسواق المال المحلية تقدر بنحو 50 مليون درهم، ربما تم تسييلها خلال الجلسات الأخيرة التي سيطرت فيها الانخفاضات الحادة على أداء السوق. وذكرت المصادر أن محفظة ليمان براذرز تم تسييلها بالكامل أخيرا.
وألقت أزمة القطاع المصرفي الأمريكي بظلالها على أسواق المال المحلية خلال الأيام القليلة الماضية وسط خشية من الإعلان عن مزيد من حالات الإفلاس في السوق الأمريكية لبنوك وشركات تأمين ومؤسسات استثمار مالية كبرى يمكن أن تمس مصالح الشركات الاستثمارية والبنوك المحلية بشكل مباشر. وتقوم صناديق الاستثمار الأجنبية بعمليات تسييل لتغطية خسائرها أو مراكزها المكشوفة نتيجة استثماراتها في الشركات المفلسة أو في صناديق مشتركة أو متداخلة مع استثمارات وصناديق الشركات المفلسة.

سرطام
09-20-2008, 01:41 AM
"باركليز" يطلب دعم قطر لتملك بنك ليمان بعد إفلاسه

حسن أبوعرفات من الدوحة - - 19/09/1429هـ

قالت مصادر بريطانية إن بنك باركليز أحد أكبر البنوك البريطانية طلب من جهاز قطر للاستثمار زيادة أسهمه في البنك لتمويل عملية شراء بنك ليمان براذرز فيما قال مصدر في جهاز قطر للاستثمار إنه لم يقرر بعد خطوة الشراء.
وحسب المصادر فإن مباحثات تدور بين جهاز قطر للاستثمار ومجموعة من الشركاء الأساسيين وآخرين لبحث زيادة أسهمهما في البنك لتمويل شراء بنك ليمان, وهي: هيئة الاستثمار القطرية, تيمسيك السنغافورية, مجموعة بنك سيموتومو الياباني, وبنك التنمية الصيني وآخرون عرضت على البنك شراء مجموعة من الأسهم الخاصة به لتمويل عملية الشراء الجديدة, لكن مصدرا قطريا أكد أن الجهاز لم يبحث بعد زيادة حصته في بنك باركليز بعد أن وافق البنك البريطاني على دفع 1.75 مليار دولار لشراء بعض أجزاء من بنك ليمان براذرز المنهار.
وقال متحدث باسم بنك باركليز إن بعض مساهميه أعربوا عن رغبتهم في زيادة حصصهم في البنك في إطار دعمهم للخطة وإن مجلس الإدارة يتوقع أن تؤدي هذه المحادثات إلى جمع رأسمال إضافي لا يقل عن مليار دولار لكنه رفض الإفصاح عن الشركاء الذين تم التباحث معهم مكتفيا بالقول إنهم شركاء مقربون وبينهم بعض الشركاء في البنك وممن يمتلكون حصصا كبيرة في البنك.
وبرز بنك باركليز كمشتر محتمل لبعض أصول بنك الاستثمار الأمريكي المنهار ليمان براذرز فيما اتسع نطاق أزمة البنوك العالمية, وهو ما دعا الجميع لتأكيد أن قطر ستبرز كمستثمر رئيس في قطاع البنوك, حيث أكد الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر أن الدوحة تعتزم استثمار ما يقرب من 15 مليار دولار في قطاع البنوك في أوروبا وأمريكا.
وقالت مصادر مطلعة على الوضع إن بنك باركليز البريطاني يجري محادثات لشراء العمليات الرئيسة للبنك الاستثماري للسماسرة والمتعاملين. وكان البنك البريطاني قد انسحب في مطلع الأسبوع من محادثات طارئة تهدف لإنقاذ "ليمان" وتحول لدراسة شراء أعمال السمسرة لـ "ليمان براذرز" في الولايات المتحدة بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت وأنشطة استشارات الاندماج والاستحواذ وغيرها.
وبينت المصادر أن المحادثات تشمل بصفة أساسية العمليات الرئيسة في الولايات المتحدة التي يعمل فيها بين ثمانية وعشرة آلاف موظف, وقد تضم أيضا بعض الأنشطة العالمية.

سرطام
09-20-2008, 01:41 AM
الحكومة الصينية تتحرك لحماية 3 بنوك

بكين - رويترز: - - 19/09/1429هـ

بدأت الحكومة الصينية شراء أسهم في أهم ثلاثة بنوك صينية وذلك لدعم أسعارها في البورصة، على ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة.
وأوضحت الوكالة، أن صندوق استثمارات تابع للحكومة "سنترال هويجين إنفستمنت" بدأ أمس في تعزيز مواقعه في البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين وبنك البناء الصيني "بهدف دعم أسعارها في خضم انهيار أسواق المال". وكان هذا الصندوق المحرك الرئيس في الأعوام الأخيرة لإصلاح القطاع المصرفي في الصين الذي كان يعبث به الفساد والأموال المشبوهة.
من جهة أخرى، أعلنت الوكالة أن الصين ألغت أمس الضريبة على شراء الأسهم في مسعى لدعم أسواق المال. ويبدأ سريان قرار إلغاء هذه الضريبة البالغة0.1 في المائة ابتداء من اليوم الجمعة.

سرطام
09-20-2008, 01:41 AM
متاعب أسواق المال ترغم أمريكا على السعي لجمع أموال للبنك المركزي

واشنطن ولندن - رويترز: - - 19/09/1429هـ

سعت الحكومة الأمريكية الأربعاء لجمع 40 مليار دولار في محاولة لتعزيز القوة المالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" من أجل التصدي لأزمة ثقة هزت أرجاء وول ستريت وباقي أسواق العالم.
كما كافحت بنوك مركزية أخرى لاستعادة الثقة في الأسواق المالية مع تخلي أسعار الأسهم عن المكاسب قصيرة الأجل التي حققتها إثر أنباء إنقاذ الحكومة الأمريكية شركة التأمين العملاقة المتعثرة أيه. آي. جي وظلت تكلفة القروض قصيرة الأجل مرتفعة في أسواق ما بين البنوك.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها ستبيع 40 مليار دولار من أذون الخزانة قصيرة الأجل تمثل فعليا ديونا جديدة وذلك بناء على طلب البنك المركزي لمساعدته على "التحكم بشكل أفضل في ميزانيته العمومية".
كما أعلنت الخزانة الأمريكية أنها ستقيم مزادا لبيع أذون قصيرة الأجل بقيمة 60 مليار دولار في شريحتين متساويتين لأجل 20 يوما و 76 يوما.
وجاء إعلان الخزانة عن "برنامج تمويل تكميلي" جديد بعد ساعات فقط من عرض المركزي الأمريكي ما يصل إلى 85 مليار دولار في صورة قروض لإنقاذ شركة التأمين المتعثرة أمريكان إنترناشيونال جروب "أيه. آي. جي" في خطوة تمنح المركزي الأمريكي حصة تبلغ نحو 80 في المائة في الشركة.
وأعرب محللون عن قلقهم من تحميل ميزانية الحكومة الأمريكية مزيدا من الديون. وقال سونج وون سون أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا "هذا يرقى فعليا إلى تشغيل المطابع لطبع مزيد من أوراق النقد".
من جانبها ضخت البنوك المركزية الآسيوية مزيدا من السيولة في أسواق التمويل قصير الأجل وأن كان كثيرا من البنوك المركزية في أوروبا خفف من تدخله لدعم السوق وسط بوادر هدوء بعد الارتفاعات الحادة الأخيرة في تكلفة القروض قصيرة الأجل خلال اليومين الماضيين.
وقال بنك إنجلترا المركزي إنه سيتيح للبنوك ثلاثة أشهر إضافية لمبادلة الأصول المحفوفة بالمخاطر بأوراق دين حكومية ليواصل بذلك برنامجا كان من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل بسبب الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية.
وتهافت المتعاملون في "وول ستريت" على شراء أذون الخزانة التي عرضها المركزي الأمريكي في ثلاثة مزادات الأربعاء حيث تقدموا بعروض قياسية لاقتراض 35 مليار دولار من أذون الخزانة لأجل 28 يوما.
وقال دومينيك ستراوس كان رئيس صندوق النقد الدولي إنه قد تكون هناك مزيد من المتاعب في الأزمة التي وصفها وزير الخزانة الأمريكي السابق روبرت روبن "بأسوأ أزمة منذ الثلاثينيات من القرن الماضي".
وقال ستراوس كان للصحافيين في السعودية "لم نر بعد عواقب ذلك على بعض المؤسسات المالية.علينا أن نتوقع تعرض مؤسسات مالية أخرى لبعض المشاكل خلال الأسابيع والشهور المقبلة". وبدا أن المستثمرين يتفقون مع هذا التقييم.
وواصلت الأسواق المالية نزيف الثقة خلال جلسة المعاملات الأمريكية حيث تحولت بداية ايجابية للأسهم إلى أدنى مستوى إغلاق لوول ستريت في ثلاث سنوات مع إغلاق المؤشرات الرئيسية الثلاثة على انخفاض أكثر من 4 في المائة.
وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية بينما هبطت بشدة فائدة أذون الخزانة قصيرة الأجل حيث عززت تقلبات الأسواق المالية الطلب على السيولة المالية والاستثمارات التي تنطوي على أدنى حد للمخاطر في حين تراجع الدولار أمام كل من اليورو والين الياباني.
وفي الوقت نفسه تفاقمت مشاعر انعدام الثقة والخوف من الاقتراض المتبادل بين المؤسسات المالية مع ارتفاع تكلفة قروض الدولار لأجل ثلاثة أشهر 18 نقطة أساس مسجلة أكبر زيادة يومية في تسع سنوات تقريبا مما يعكس التوتر الحاد في أسواق القروض قصيرة الأجل.
وضخت اليابان وأستراليا والهند 33 مليار دولار في أسواق القروض قصيرة الأجل الأربعاء. وفي شتى أنحاء آسيا التي لا تزال حتى الآن بمنأى عن أسوأ تطورات أزمة الائتمان العالمية تتأهب البنوك المالية لمزيد من تقلبات الأسواق. أما روسيا فقد بدت مهددة بشكل خاص من جراء الأزمة حيث هوت الأسهم في موسكو في أسوأ موجة انخفاض خلال عقد على الأقل وضخ البنك المركزي أموالا قياسية بلغت 340 مليار روبل في
صورة قروض ليوم واحد في مزاد إعادة شراء الأوراق المالية "الريبو" الأربعاء. وفي أمريكا اللاتينية هبطت الأسهم إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام مع تراجع الأصول التي تنطوي على مخاطر في المكسيك, البرازيل, تشيلي, والأرجنتين.
وقال وزير مالية البرازيل إن الحكومة مستعدة بل وراغبة في تقديم تمويل للمشاريع الاستثمارية في البلاد إذا استمرت الأزمة في أسواق الائتمان العالمية. وقال رئيس البنك المركزي في تشيلي إن الدولة ليست محصنة ضد التقلبات المالية العالمية ولكنها مستعدة جيدا لمواجهتها.

سرطام
09-20-2008, 01:42 AM
على غرار مشروع مارشال .. 250 مليارا لإنقاذ الأسواق المالية الخليجية

د. محمد أل عباس - أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد - أبها 19/09/1429هـ

بداية أود أن أهنئ شركة السوق المالية "تداول" على نجاح تجربة وحدات التغير السعرية الجديدة, فقد عاد معظم الأسهم في السوق إلى القيمة الاسمية بعد أن خسرت كل ما أنجزته طوال السنوات الماضية، وهكذا فإن الشركات والمتداولين والسوق المالية ككل ستفتح صفحة جديدة تماما, فهنيئا لنا هذا الإنجاز. لا أقول إن الانهيار الذي تعرضت له السوق طوال شهر يمكن إيعازه بالكامل إلى قرار "تداول", بل جاء القرار في وقت صعب جدا تبعته مع الأسف أزمة مالية عالمية عاصفة, وهذا أفضل ما كانت السوق تتمناه فانهارت.
لا أذكر أنه مر علينا أسبوع مملوء بالأحداث الاقتصادية الكبيرة التي تعجز عن متابعتها الأقلام بالشرح والتفسير والتعليق كما مرت خلال الأسبوع المنصرم. انهارت الأسواق الخليجية بشكل عام في أسبوع أسود يذكرنا بالأسابيع السود لشباط (فبراير) 2006 عندما انهارت الأسواق المالية الخليجية الواحدة تتبع الأخرى. ومرة أخرى يظهر شبح الأموال الأجنبية ولكنه اليوم أكثر وضوحا من عام 2006 مع تطور المعلومات وطرق عرضها في الأسواق الخليجية المختلفة وإن كانت السوق السعودية في مجال الأموال الأجنبية هي الأقل شفافية حتى الآن.
لكن الخبر الأكثر إحباطا هو ما تناقلته وسائل الإعلام عن احتمال قيام مؤسسات مالية ومصرفية استثمارية خليجية بشراء تريليون دولار ـ لاحظ العملة دولار- من أصول مخاطر القروض العقارية الأمريكية لمؤسستي "فاني ماي" و"فريدي ماك". ومليار دولار يعد مبلغا ضخما فكيف بألف مليار؟ ما يدهشني هي القدرة الضخمة للمؤسسات الخليجية لضخ هذه المليارات مع تحمل مخاطرها الجسيمة التي تتفوق على مليارات خطة مارشال ومخاطرها لإنقاذ أوروبا, بينما لم تحاول إنقاذ الأسواق الخليجية وهي تعاني الويلات منذ انهيارات 2006 والسوق المشتركة معلنة مع وقف التنفيذ. لا أتوقع أننا في حاجة إلى هذه الترليونات لإصلاح أوضاع الأسواق المالية الخليجية بل إلى أقل من ربعها وبأي عملة خليجية تريدون.
الأسواق الخليجية تواجه مصيرا واحدا وهي هدف لمعظم الاستثمارات العالمية, كما أن الاقتصادات الخليجية متشابهة إلى حد بعيد, ورجال الأعمال الخليجيون لهم أعمال مشتركة في معظم دول الخليج العربي وإن كانت أحجام التبادلات الاقتصادية بين هذه الدول تعد هامشية إذا ما قورنت بالتبادلات الاقتصادية مع العالم الخارجي. ظهرت فكرة السوق المشتركة وقد سبقتها الوحدة الجمركية وما زالت العملة الموحدة في مخاض عسير. وعلى الرغم من هذه التطورات إلا أن الانعكاسات الحقيقية على الواقع الاقتصادي تكاد لا تذكر.
واليوم تجد دول الخليج نفسها أمام فوائض ميزانيات ضخمة جعلتها تفكر في إنشاء صناديق استثمارية متعددة الأغراض تضمن كفاءة استثمار هذه الأموال بما يعود بالنفع على نمو اقتصاداتها. فالمهمة الأساسية إذا هي المحافظة على نمو جيد وتنمية اقتصادية مستديمة من خلال استثمار الفوائض الحالية. هذه القوة الاقتصادية التي خلقتها الفوائض جعلت دول الخليج في منظور كل المشاريع التطويرية التي تحتاج إليها دول العالم والتي ينقصها التمويل فقط، وليست الدول الفقيرة هي التي تستهدف هذه الفوائض فقط بل حتى دول العالم المتقدم ذات الاقتصادات المتطورة جدا. فالولايات المتحدة تريد لدول الخليج القيام بخطة مارشال خاصة للولايات المتحدة لإنقاذ البنوك المتعثرة ولولا كلمة سبقت من ربك بانهيار بنك ليمان براذرز لنجا بفضل بعض هذه الخطط.
ويبقى السؤال في ظل وجود هذه الأموال الضخمة والمتاحة لنا: لماذا لا يتم إنشاء سوق مالية خليجية تدرج فيها كل الشركات الخليجية التي تحقق شروطا تتناسب مع سوق متطورة من حيث الإفصاح والشفافية، الرقابة والحوكمة، توزيعات الأرباح والنمو, بحيث يصبح لكل شركة صانع متخصص وفقا لشروط عالمية معتبرة؟ في هذه السوق يمكن إدراج أسهم الشركات العالمية الأخرى وتداولها ويمكن للأجانب الشراء والبيع في هذه السوق وبشكل مباشر ودون الحاجة إلى صفقات التبادل ويتم التداول فيها وفقا لشروط تتناسب مع مكانة هذه السوق من حيث الحد من تداول الأفراد والتركيز على أن يتم ذلك من خلال شركات الوساطة المعتبرة فقط.
هذه السوق إذا تم إنشاؤها فستكفل عدة أمور مهمة جدا منها أن جميع أبناء الخليج سيتمكنون من لمس سوق حقيقية مشتركة ستساعد وبشكل فاعل في حل معضلة الوحدة النقدية. كما ستمكن هذه السوق من بقاء الأسواق المالية الخليجية الحالية كما هي ويمكن اعتبارها أسواقا موازية للسوق المشتركة تختص بالشركات التي لم تحقق شروط الإدراج وتهتم بعمليات الاكتتاب وما يصاحبها من شروط خاصة بكل دولة. أضف إلى ذلك أن السوق المشتركة باحتوائها على الشركات القيادية والعملاقة ستعزز عملية الاستثمار بشكل فاعل وتقلص من علميات المضاربة وستخلق سوقا آمنة. سيمكن هذا المشروع من حل المعضلة النفسية التي تواجه الأسواق الخليجية من حيث الترابط بين حركة الأسهم القيادية وحركة المؤشرات. ستخلق السوق المشتركة حالة من التوازن بين الشركات المدرجة من حيث الوزن النسبي والتأثير والعوائد وستخلق بيئة استثمارية واعية وبدائل حقيقية بعيدا عن مخاطر المضاربة وما جلبته من دمار على الأسواق المالية الخليجية.
إذا لم يكن هذا الحل مناسبا فأنقذوا الأسواق الخليجية بأي خطة, المهم خصصوا لها من ترليوناتكم شيئا.

سرطام
09-20-2008, 01:42 AM
قلق خليجي على استثمارات بـ 1.5 تريليون دولار في الأسواق العالمية

الرياض، دبي: أ ف ب، رويترز


تراجعت بحدة أغلب أسواق الأسهم في دول الخليج العربية أمس مع استمرار الأزمة المالية العالمية التي تحد من ثقة المستثمرين.
وأبدى اقتصاديون خليجيون مخاوف من تداعيات الأزمة على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصا على أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة .
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري سعيد الشيخ إن أزمة المصارف الأمريكية "قد تؤدي لاحقا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وإلى إضعاف الطلب على النفط. الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع أسعار وعائدات النفط بشدة".
وتضخ دول الخليج مجتمعة نحو 16 مليون برميل من النفط يوميا تشكل نحو 20% من الإمدادات العالمية كما أنها تمتلك نحو 45% من احتياطات النفط العالمية المؤكدة.
ورغم توقع الاقتصاديين عدم تأثر النظام المصرفي الخليجي بالأزمة، إلا أن دول مجلس التعاون قلقة بشأن استثماراتها الأجنبية الضخمة التي تقدر بأكثر من 1.5 ترليون دولار.
وقال الشيخ "لا أعتقد أن أي مؤسسة مالية خليجية ستتأثر بصورة مباشرة بانهيار بنك ليمان برذرز الأمريكي لأنها لا تحمل أسهما رئيسية في هذا البنك الاستثماري الضخم". وأضاف "لا توجد هنالك مخاوف كبيرة من انهيار مؤسسة مالية أمريكية كبرى لأنه ربما لا يكون للمستثمرين خليجيين فيها حصص ذات قيمة".
من جانبها قالت آن ماري براون من الفطيم للأوراق المالية "الاتجاه السلبي يؤثر على الأسواق في مختلف أرجاء الخليج."
وكان مؤشر بورصة قطر هو أكبر خاسر اليوم فهبط بأكثر من 3% بعد ارتفاعه أول من أمس لأول مرة في 6 أيام. وقادت البنوك الانخفاضات. وكانت الخسائر الكبيرة في أسهم البنوك أهم ما ميز سوق أبوظبي فهبطت أسهم بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي التجاري بنحو 9%.
وكانت بورصة الكويت هي الوحيدة التي خالفت الاتجاه العام في الخليج فارتفعت لليوم الثالث على التوالي بعد أن أعلنت هيئة الاستثمار الكويتية يوم الاثنين الماضي أنها ستزيد استثمارتها في صناديق الأسهم المحلية مما دعم السوق.
وقال عمار حاجية مدير إدارة الأصول الخليجية في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)"بيان هيئة الاستثمار الكويتية زاد من ثقة المستثمرين إلى جانب سياسات إعادة شراء الأسهم".
وفي قطر أغلق المؤشر الرئيسي أمس منخفضا 3.66 % إلى 8555 نقطة. وقاد بنك قطر الوطني الانخفاضات فهبط بنسبة 5.43% تلاه البنك التجاري القطري الذي هبط 6.12 % وبنك الدوحة الذي هبط 7.29 %. وقال سامر الجويني من شركة سمسرة "كانت هناك عمليات بيع لجني الأرباح عند بدء التعاملات لكن عمليات البيع من جانب أفراد سرعان ما بدأت في السوق."
وفي سوق دبي المالي هبط المؤشر 3.02 % إلى 3922 نقطة. وتراجع سهم إعمار العقارية 3.71% إلى سبعة دراهم (1.91 دولار) وخسر السهم أكثر من 23 % منذ بداية الشهر مع استمرار هبوط أسهم شركات العقارات في دبي وسط مخاوف تتعلق بتحقيقات الشرطة مع شركات مالية وعقارية.
أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق المؤشر على انخفاض 2.64 %مسجلا 3730 نقطة. وانخفض سهم بنك الخليج الأول 8.78 وهبط سهم بنك أبوظبي التجاري 8.81 %، كما انخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.5 %على 8188 نقطة.
وهبط سهم بنك مسقط 3.67 % ونزل سهم عمان للكابلات 3.53%.
في حين أغلق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية مرتفعا 0.44 % مسجلا 12657 نقطة.
وارتفع سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) 3.61 % بعد أن استكملت الشركة الاكتتاب في زيادة رأس المال بنسبة 75 %أي بمقدار 1.19 مليار دينار (4.45 مليارات دولار).

سرطام
09-20-2008, 01:42 AM
خبراء اقتصاديون يحذرون: ضربة قوية متوقعة لأسواق المال الخليجية

أخبار الخليج البحرينية

الجمعة 19 سبتمبر 2008 4:51 م

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif
ستكون الأكثر تأثرا بالانهيارات الحادة بالأسواق الأمريكية


حذر اقتصاديون بحرينيون من أن أسواق الأوراق المالية في منطقة الخليج سوف تتلقى ضربة قوية جراء إشهار عدد من المؤسسات المالية الهامة أو التراجع عن إشهار إفلاسها، مشيرين الى أن الهدوء النسبي الذي ساد أسواق المنطقة أمس، لن يتعدى كونه مجرد هدوء مؤقت، حيث من المتوقع أن (تستورد) أسواق المال الخليجية حالة الانهيارات الحادة التي حدثت في الأسواق الأمريكية والأوروببية والآسيوية، كما أن من المتوقع أن تكون أسواق المال الخليجية أكثرها تأثرا بهذه الانهيارات. وقالوا: إن مليارات الدولارات التي ضخها المصرف المركزي في أمريكا، وبعض المصارف المركزية في أوروبا وآسيا، لم تكن مقنعة للمستثمرين في تلك البورصات، حيث تشهد أسواق الأوراق المالية العالمية تحفظات شديدة من قبل المستثمرين تؤدي إلى تراجع أسهم الشركات الرابحة المدرجة في تلك الأسواق، كما تشهد الأسواق حالة من التسييل الجماعي للأسهم، فيما بدأ بعض كبار المستثمرين الأجانب في الخليج بتنفيذ حركة تسييل قوية لأسهمهم بغرض تغطية مراكز مدينة للأسهم الجيدة في البورصات الأجنبية، وهو ما سوف يؤدي إلى سحب استثمارات تقدر بعدد من المليارات من دول الخليج.

وقالوا: على الرغم من ذلك، فإن سوق البحرين للأوراق المالية كان ومازال أكثر البورصات الخليجية تماسكا، حيث لم تشهد البورصة سوى تراجعات طفيفة جدا، باستثناء اليوم الأول من بداية انهيار الأسواق العالمية، وعزوا ذلك إلى نضوج البورصة وانعدام حالات المضاربة واعتماد المستثمرين على الاستثمارات متوسطة وطويلة الأمد.

وأشاروا إلى أن تلك الخاصية هي التي لجمت من تراجعات السوق البحريني، لتؤكد مرة أخرى ومن خلال التجارب أنه السوق الأكثر خبرة مقارنة مع أسواق المنطقة، لافتين الأضواء إلى عنصر الأمان الذي يعتبر خلال الوقت الراهن أكثر العناصر المطلوبة، ولاسيما تزعزع ثقة المستثمر الخليجي فيما يتعلق باضطرابات السوق. وعلى الرغم من التراجعات الخليجية الكبيرة التي منيت بها الشركات والمؤسسات المالية المدرجة وتوقعات الخبراء بخسائر مضاعفة خلال الأسابيع القليلة القادمة، فإنهم أكدوا في حديث خاص لهم مع «أخبار الخليج« أن الخسائر في دول المنظومة هي أقل منها في باقي دول العالم بسبب السيولة الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة. وأكدوا أن تبعات الإفلاسات المالية الأمريكية على أسواق المال لم تبدأ بعد، مشددين من جانب آخر على أهمية تأكيد وحرص مصرف البحرين المركزي على مبدأ الشفافية والاهتمام باستعراض البيانات في وقتها.

من جانبه أشار الخبير في شئون أوراق المال والمصارف السيد عبداللطيف جناحي إلى التراجع الطفيف في سوق البحرين للأوراق المالية على اعتبار اعتماده استراتيجية مختلفة عن باقي أسواق دول المنظومة، إذ تحتفظ السوق المحلية بمستثمرين محافظين وعوائد بعيدة ومتوسطة المدى. وقال: لا يعتبر سوق البحرين معيارا لما يحدث من انهيارات في أسواق عالمية وإقليمية بسبب خصوصيته، إلا أنه على الرغم من صلابة وتماسك السوق المحلي، فإنه بلا شك غير منفصل عن الأحداث في العالم، إذ يتأثر ولكن بنسب أقل بكثير.

وأضاف أنه يجب أن يمارس المستثمرون الحذر في التعامل مع الأسهم خلال الوقت الحالي، خصوصا ما تمثله خطورة الانهيارات في النظام المصرفي الأمريكي الذي يرتبط بصورة أو بأخرى بالمؤسسات المالية في العالم والخليج والبحرين أيضا. وذلك الترابط المعروف بين الاقتصاديات العالمية يؤكد بالفعل نظرية تأثر كبير في أسواق المال الخليجية والمحلية، مؤكدا من ذلك المنطلق أن التراجعات القادمة أكثر بكثير من تلك الماضية.

وأشار إلى أن كثيرا من المؤسسات المالية المدرجة في البورصات الخليجية كسرت بالفعل نقطة المقاومة التي تتعدل فيها أسعارها بعد الوصول إليها وتراجعت أسعار بعض الشركات بنسب وصلت إلى 40%، وهو مؤشر يدل دلالات قاطعة على هذا التوجه. وشدد على أهمية اتخاذ مصرف البحرين المركزي موقف يؤكد مبدأ الشفافية والإفصاح عن المعلومات في وقتها، مساندة للموقف. وأشاد الخبير المالي عمران الموسوي بسوق البحرين المالي الذي اثبت عن جدارة تماسكه مقارنة مع الانهيارات الخليجية، الأمر الذي يشير إلى أن سوق البحرين هو بالفعل سوق ناضج وقوي على الرغم من محدوديته ومحدودية الأرباح فيه.

وأشار إلى أن سوق البحرين يمتلك أكثر العناصر والمقومات رغبة اليوم، والذي يتمثل في عنصر الأمان الذي تفتقده اليوم غالبية الأسواق إن لم تكن جميعها، متحدثا عن العقلية الاستثمارية الحديثة التي ترغب فقط في الربح السريع. وعلى الرغم من الاستقلال النسبي لأسواق الخليج المالية عن أسواق دول العالم، فإن التأثيرات العالمية وخطورة الانهيارات الأمريكية بدءا بالرهن العقاري وانتهاء بالائتمان المصرفي والتأمين، لابد أن تؤثر فعليا على أداء الشركات وفي التداولات، ولاسيما ضخامة تلك الاستثمارات العالمية وارتباط كثير من شركات المنطقة بتلك العالمية.

وأشار إلى سوداوية المؤشرات التي تؤكد بالفعل أن ما هو قادم هو بالفعل أسوأ من التراجعات الماضية، موضحا أنه من التجارب الماضية فإن التأثيرات السلبية لم تستفحل بعد. وقال: إن ما يراه الشخص العادي من تراجعات وارتفاعات في أسواق المال هي ليست بالفعل الصورة الحقيقية لما يحدث، إذ يرى الخبراء ما وراء ذلك، مضيفا أن الخطط الاستثمارية للشركات المالية العملاقة أثبتت فشلها والدليل هو إفلاسها ونحن بذلك نكون قد دخلنا مرحلة الركود في الأسواق على الرغم من أننا لم نعلنه حتى الآن.

سرطام
09-20-2008, 01:07 PM
المركزي الياباني يضخ المزيد من السيولة لتخفيف حدة الأزمة

كونا - طوكيو

اعلن البنك المركزي الياباني ضخ 8ر28 مليار دولار امريكي في سوق النقد المحلي قصير الامد للتخفيف من حدة عدم الاستقرار المالي وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
وكان البنك المركزي الياباني ضخ مزيدا من السيولة المالية بلغت حوالي 6ر9 مليار دولار امريكي في سوق النقد المحلي قصير الامد بعد ان ضخ حوالي 4ر14 مليار دولار خلال الأيام الماضية وذلك في اطار الجهود المستمرة للتخفيف من حدة عدم الاستقرار المالي.
واعلنت ستة بنوك مركزية رئيسية امس هي البنك المركزي الياباني والبنك الامريكي الفيدرالي والبنك المركزي الاوروبي وبنك انجلترا المركزي وبنك كندا المركزي وبنك سويسرا المركزي انها ستنسق في ما بينها لضخ المزيد من السيولة المالية بالدولار الامريكي لمواجهة التخبط المالي العالمي.
يذكر ان الهلع سيطر على الاسواق المالية الدولية بعد اعلان افلاس بنك الاعمال الامريكي (ليمان براذرز) وهو رابع اكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة وبلغت ديونه 60 مليار دولار.

سرطام
09-20-2008, 01:08 PM
الأزمة المالية العالمية تنعكس على أداء أسواق المال الخليجية

د/ عبدالله الحربي

لقد تعرضت أسواق المال الأميركية والعالمية لانخفاضات حادة خلال الأسبوع الماضي بسبب تفاقم الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكبريات الشركات المالية والاستثمارية الأمريكية على خلفية أزمة الائتمان والرهن العقاري التي بدأت تلوح بالأفق منذ شهرأغسطس من العام الماضي. وبالرغم من نفي مسؤولي الإقتصاد والمال بدول مجلس التعاون الخليجي من أنه لن يكون هناك تبعات للأزمة المالية العالمية على إقتصاديات دول الخليج، حيث أكد وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس ستكون بعيدة عن الاضطرابات المالية التي حدثت خلال الأيام الماضية والتي أدت إلى إفلاس بعض البنوك العالمية، وأكدوا أن ما حدث قد يكون له بعض الانعكاسات على إقتصاديات دول المجلس، لكنها انعكاسات مؤقتة حيث لايوجد علاقة بين أسواق دول المجلس وتلك المؤسسات المالية التي تعرضت للإفلاس.
إلا أنه من الملاحظ أن أسواق المال العربية بصفة عامة والخليجية على وجه التحديد لم تكن بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث تعرضت جميع أسواق المنطقة لانخفاضات وتراجعات حادة خلال تعاملات الأسبوع الماضي. والواقع تداعيات الأزمة المالية العالمية على إقتصاديات دول المجلس لايمكن قياس تأثيرها من خلال قراءة أداء وإتجاهات الأسواق والبورصات الخليجية خلال أسبوع فقط، بل الأمر يتطلب فترة أطول ومقياسا أدق، وليكن من خلال أداء الناتج القومي لدول المنطقة، وذالك لأن معظم الاستثمارات الخليجية في الأسواق والإقتصاديات الغربية هي إستثمارات لصناديق حكومية أو شبه حكومية وليست إستثمارات خاصة مباشرة ينعكس آدؤها بشكل وقتي ومباشرعلى أسواق وبورصات المنطقة. حيث أنه من المعتاد أن تستثمرالبنوك المركزية الخليجية وأذرعها الاستثمارية الفوائض والموارد المالية من إيرادات النفط والغازفي أوعية إستثمارية مضمونة وتنعدم فيها المخاطركلأستثمار بالسندات الحكومية وأذونات الخزينة الحكومية الأمريكية، في حين أن الأستثمارات المباشرة الخاصة تتجه في الغالب إلى أوعية إستثمارية ذات عوائد مالية مزجية ولكنها عالية المخاطر ما يجعل تلك الأستثمارات عرضة لتقلبات أسواق المال العالمية.
كما أن بعض النقاد والمحللين يرى أن الإنخفاضات الحادة التي شهدتها أسواق المال الخليجية ليس له أبعاد إقتصادية وإنما تعكس فقط موجة الخوف والهلع التي طالت مختلف المتعاملين، أي أنهم يرون أن الإنخفاضات الأخيرة التي طالت أسواق المنطقة يمكن إرجاعها إلى العامل النفسي لدى المتعاملين ومخاوفهم من انتقال عدوى الأزمة المالية العالمية إلى المنطقة باعتبار أن المنطقة ليست بمعزل عن أسواق المال الدولية. إلا أنني أرى من خلال قرائتي الخاصة أنه سوف يكون للأزمة المالية العالمية تأثيراتها محتملة على المصارف والشركات المالية الخليجية والمحلية وذالك من خلال ثلاثة أبعاد. الأول يتعلق بالإنعكاسات السلبية المحتملة للأزمة المالية العالمية على ودائع البنوك الخليجية حيث أنه من المتعارف عليه مصرفيا قيام البنوك الخليجية والمحلية بإيداع فوئضها المالية لدى بنوك عالمية وذالك بهدف تنويع المخاطر وزيادة ملائتها المالية، إلاأنه عند تفاقم الأزمة المال العالمية فإن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تعرض تلك الودائع للضياع. أما البعد الثاني فيتعلق بالتأثيرات السلبية المحتملة على إستثمارات البنوك المحلية والخليجية في الأوراق المالية في البنوك الأجنبية وشهادات الإيداع الدولية، مما قد يعرض قيم تلك الأستثمارات أيضا إلى الانخفاض في حالة تفاقم الأزمة الحالية. كما أن الأزمة المالية الحالية قد تسبب تدني وشحا في مستويات السيولة لدى المصارف المحلية والخليجية مما قد يؤثرعلى ملائتها المالية وقدرتها على الإقراض.
حيث جرت العادة أن تستعين البنوك المحلية والخليجية بمثيلاتها الأجنبية ذات الملاءة والحجم الأكبرللقيام بعمليات إقراض وتمويل مشاريع الشركات الكبيرة، وذلك عندما تكون هناك مشاريع حيوية كبيرة ذات جدوى إقتصادية يحتاج تمويلها فنيا وماليا إلى الاستعانة بالبنوك الأجنبية. إلا أنه بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية الحالية فإن البنوك الأجنبية قد تحجم عن القيام بمزيد من الاقراض للبنوك الخليجية والمحلية. ولذا فإنه من المتوقع أن يكون للأزمة المالية الحالية تداعيات سلبية على أسوق المال وإقتصاديات دول الخليج وذلك لأنها قد تؤدي إلى إضعاق قدرة البنوك وشركات التمويل المحلية على الإقراض مماقد يؤثرسلبا على أداء الشركات المدرجة أسهمها بالبورصات الخليجية.

سرطام
09-20-2008, 01:08 PM
تحرك الحكومة يدفع الأسهم الصينية إلى الصعود بنسبة 9%

بكين - (د ب أ):

حققت الأسهم الصينية أمس مكاسب كبيرة بفضل تحرك الحكومة الرامي إلى احتواء أي آثار للأزمة المالية الأمريكية على الأسواق الصينية حيث ارتفعت قيمة الأسهم بنسبة 9%.

وارتفع مؤشر شنغهاي المجمع بمقدار 179.25 نقطة أي بنسبة 9.46% إلى 2075.09 نقطة في ختام تعاملات أمس كما ارتفع مؤشر بورصة شينشين الصينية أيضاً بنسبة 9% في ختام تعاملات اليوم. جاءت هذه المكاسب في أعقاب إعلان الحكومة الصينية مساء أمس الخميس اعتزامها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات الأسهم التي تبلغ 0.1% من قيمة التعاملات.

سرطام
09-20-2008, 01:08 PM
توارد أنباء عن اندماجات بنكية لمواجة الأزمة
أمريكا تسعى لوضع خطة لتسوية ديون البنوك وبريطانيا تستهدف المضاربين

الوكالات - واشنطن

اتخذت السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا خطوات جذرية لاستعادة الثقة في أسواق المال المتعثرة بعد اقتراح امريكا استخدام المال العام في امتصاص الديون المتعثرة المرتبطة بالرهون العقارية وضيقت بريطانيا الخناق على عمليات البيع على المكشوف لاسهم البنوك.
وكان أثر هذه الخطوات فوريا وملموسا فارتفعت سوق الاسهم الامريكية بأكبر نسبة مئوية في يوم واحد منذ ست سنوات مما أدى لارتفاع الدولار الامريكي وأسعار النفط بينما انخفض سعر الذهب. وانتعشت أيضا أسواق الاسهم الآسيوية.
ويعتزم وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي) بن برنانكي العمل مع الكونجرس لوضع خطة لحل مشكلة الاصول المصرفية المتعثرة التي تخنق النظام المالي. واجتمع الاثنان مع زعماء الكونجرس لكنهما لم يتحدثا مباشرة عن تأسيس صندوق لهذا الغرض بعد الاجتماع. وكان اثنان من المساعدين في الكونجرس قالا انه يجري بحث فكرة انشاء مثل هذا الصندوق.
وقال وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون «تحدثنا عن أسلوب شامل يتطلب تشريعا للتعامل مع الاصول غير السائلة في القوائم المالية للمؤسسات المالية.»
وقال رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بارني فرانك ان حكومة الرئيس جورج بوش تعتزم ارسال اقتراح للكونجرس الامريكي للتعامل مع الاصول المتعثرة التي تعانيها أسواق المال العالمية المضطربة.
وبعد لقاء كبار مسؤولي الحكومة قال النائب فرانك «سيكون تفويضا -وقد لا يكون كيانا- بل تفويضا لشراء الاصول المتعثرة.»
وقال النائب الديمقراطي عن ماساتشوستس للصحفيين ان هناك خوفا من أن انشاء كيان رسمي «قد يستغرق وقتا طويلا».
وقال أيضا انه يوجد «اجماع تقريبا» على أنه سيصدر تشريع لايجاد مثل هذا التفويض.
وكان فرانك بين كبار أعضاء الكونجرس الذين التقوا بوزير الخزانة بولسون وبن برنانكي ورئيس لجنة الاوراق المالية والبورصات كريستوفر كوكس في اجتماع مسائي غير معتاد في مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في الكونجرس الامريكي.
واذا تأسس الصندوق فسيماثل صندوقا أنشيء لتصفية الديون المعدومة جراء أزمة المدخرات والقروض في أواخر الثمانينات مما كلف الدولة 400 مليار دولار من المال العام. وقال هاج شيرمان الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة ساليانت بارتنرز في هيوستون «أعتقد أنه سيبدأ في توفير أرضية لقيم الاصول ويسمح للمؤسسات بالعمل من خلاله بطريقة منظمة. فلن تضطر (المؤسسات) للارتماء في أحضان طالبي الشراء لتجنب الانهيار.»
وفرضت هيئة الخدمات المالية البريطانية حظرا لمدة أربعة أشهر على بيع أسهم المؤسسات المالية على المكشوف وقال مصدر مطلع ان لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية تدرس فرض حظر مؤقت على البيع على المكشوف لبعض الاسهم أو كلها.
وقال كوكس «من المرجح أن نتخذ خطوات اضافية في الايام المقبلة تتعلق على نحو خاص بهذا الوضع الطاريء.»
كما بدأ المدعي العام لنيويورك أندرو كومو تحقيقا موسعا في احتمالات ابرام صفقات غير قانونية من خلال البيع على المكشوف لاسهم مؤسسات وول ستريت مثل مورجان ستانلي وجولدمان ساكس.
وقالت مصادر مطلعة على مجريات الامور ان بنك الاستثمار مورجان ستانلي يجري محادثات للاندماج مع بنك واكوفيا الامريكي وفي الوقت نفسه يبحث امكانية ان ترفع مؤسسة الاستثمار الصينية وهي صندوق الثروة السيادية الصيني حصته في مورجان ستانلي لتصل الى 49 بالمائة من 9.9 بالمائة. وكان الصندوق الصيني اشترى الحصة في ديسمبر الماضي.
وبدأت المباحثات مع واكوفيا باقتراح طرحه روبرت ستيل الرئيس التنفيذي لواكوفيا على جون ماك الرئيس التنفيذي لمورجان ستانلي وبلغ بعد ذلك مرحلة ذات طابع رسمي.
بل دارت تكهنات أن جولدمان ساكس أقوى بنوك الاستثمار ربما يسعى للبحث عن شريك ومن المحتمل أن يتم ذلك من خلال شراء أحد بنوك التجزئة.
واستمرت محادثات أخرى يوم الخميس قد تسفر عن مزيد من الاندماجات الكبرى في القطاع المصرفي.
و قالت مصادر مطلعة على الوضع ان بنك واشنطن ميوتيوال الامريكي العملاق للمدخرات والقروض والذي تحاصره خسائر الرهون العقارية واصل استكشاف كل الخيارات المتاحة مثل الاستمرار في المحادثات مع المشترين المحتملين أو زيادة رأس المال.
ومع ذلك فقد وردت أنباء عن عدم توصله بعد الى خطة لحل مشاكله الى تراجع أسهمه عن بعض المكاسب التي حققتها في وقت سابق في التعاملات الالكترونية بعد اغلاق البورصة.
وقالت المصادر ان الخاطبين المحتملين مثل جيه.بي. مورجان تشيس وويلز فارجو لم يتقدموا بعد بعروض رسمية رغم استمرار المفاوضات مع عدة أطراف أبدت اهتمامها بالبنك من بينها أيضا بنك اتش.اس.بي.سي ومجموعة سيتي جروب.
ويرزح القطاع المصرفي العالمي تحت وطأة ديون ترتبط بالرهون العقارية قيمتها مئات المليارات من الدولارات أصبحت قيمتها أقل من القيمة الاصلية بسبب أثر ركود سوق الاسكان الامريكي وما أعقبه من أزمة ائتمانية. وفي الاسابيع الاخيرة تدخلت الحكومة لانقاذ ثلاثة من المؤسسات المالية العملاقة هي ايه.اي.جي عملاق صناعة التأمين وفاني ماي وفريدي ماك عملاقا صناعة الرهن العقاري.
لكن التحركات الرسمية لحل الازمة لم تفعل شيئا يذكر لاستعادة الثقة في أسواق الاسهم العالمية الى أن ظهرت يوم الخميس أنباء تضييق الخناق على البائعين على المكشوف وامكانية وضع خطة لامتصاص الديون المتعثرة.
وبعد أن كان مؤشر داو جونز الصناعي منخفضا نحو 150 نقطة تحول اتجاهه وارتفع 410 نقاط.
وتحول أيضا اتجاه أسهم مؤسسات مصرفية مثل واكوفيا وواشنطن ميوتيوال من خسائر هائلة الى مكاسب بنسبة 59 و49 بالمائة على الترتيب.
ومع ذلك فقد انخفضت أسهم مؤسسات الائتمان الاستثماري بفعل المخاوف من مستوى سحب الاموال من الصناديق وانخفض سهم ستيت ستريت كورب تسعة في المئة عند الاغلاق متصدرا الاسهم الهابطة في هذا القطاع بعد أن بلغ انخفاضه في وقت سابق خلال التعاملات 55 بالمائة.
وارتفعت حدة التوتر في صناعة الصناديق منذ انخفضت قيمة أسهم أحد أقدم وأكبر صناديق سوق النقد الامريكية دون السعر الذي دفعه المستثمرون في شرائها يوم الثلاثاء.
وقال كونراد جام رئيس شركة تريم تابس انفستمنت ريسيرش التي تتابع تدفقات الاموال من الصناديق الاستثمارية واليها «نحن نشهد طنا من الذعر. وليس صغار المستثمرين فقط هم المذعورون بل المحترفون أيضا مذعورون.»
و أنفقت السلطات الامريكية حتى الآن أو تعهدت بانفاق 900 مليار دولار على دعم النظام المالي وسوق الاسكان. وربما تحصل السلطات على جانب كبير من هذا المبلغ اذا لم تنخفض أسعار الاصول عن المستويات التي هبطت اليها. وجاء الحظر على البيع على المكشوف في بريطانيا بعد أن طبقت لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية قواعد يتعين بمقتضاها أن يسلم البائعون على المكشوف والمتعاملون السماسرة الاسهم بنهاية ساعات العمل يوم تسوية الصفقات أي بعد البيع بثلاثة أيام.
وقال جون ماك رئيس مورجان ستانلي لموظفيه في اجتماع انه يعتقد أن السلطات الامريكية بدأت تفهم المخاطر التي يمثلها البائعون على المكشوف.
وفي مؤشر على حجم الطلب على السيولة قال بنك انجلترا المركزي انه تلقى طلبات في عملياته في السوق المفتوحة للحصول على 202 مليار جنيه استرليني (365 مليار دولار) رغم أن المبلغ المعروض كان 66 مليار جنيه استرليني فقط. وانتهز بنك لويدز تي.اس.بي البريطاني فرصة اضطراب الاسواق لتحقيق طموحه القديم بالاستحواذ على بنك اتش.بي.أو.اس أكبر البنوك البريطانية للرهون العقارية في صفقة بالاسهم قيمتها 22 مليار دولار.

سرطام
09-20-2008, 01:09 PM
في نهاية أسبوع عاصف وتاريخي: الحكومة الأمريكية تتخلى عن مبادئ السوق الحر مؤقتا لدعم النظام المالي عبر خطة إنقاذ تعد الأكبر في تاريخها والأسواق العالمية تتجاوب بالارتفاع

أرقام 19/09/2008

أكدت الحكومة الأمريكية اليوم أنها ستنفذ خطة تصل تكاليفها لمئات المليارات من الدولارات وذلك عبر شراء الأصول المتعثرة للبنوك، والمتعلقة في معظمها بالرهون العقارية، والتي أنهكت البنوك في أمريكا خلال الـ 15 شهرا الماضية.

ويعد هذا التدخل للحكومة الأمريكية أكبر تدخل تقوم بها الحكومة منذ تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. ولجأت الحكومة للتخلي عن بعض مبادئ السوق الحر وآلياته، الذي طالما افتخرت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قائدته، في سبيل إنقاذ النظام المالي الذي يتعرض لمشاكل عديدة أدت إلى إفلاس العديد من المؤسسات المالية العريقة.

وأعترف وزير الخزانة الأمريكي بالتكاليف الباهضة لعملية الإنقاذ والتي سيتم تمويلها من قبل دافعي الضرائب لكنه استدرك مشيرا إلى أن هذا الحل هو أفضل من البقاء في الوضع الحالي.

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع عاصف وتاريخي بدأ بأنباء إفلاس "ليهمان بروذرز" والاستحواذ على "ميريل لينتش" وإفلاس "ايه اي جي" وانتهى بعملية الإنقاذ هذه.

ويقول محللون أن تدخل الحكومة الغير عادي هذا الأسبوع كان ضروريا بعد أن كادت الأزمة أن تطيح برمزين هامين من رموز الرأسمالية الأمريكية وهما "جولدمان ساكس" و "مورجان ستانلي".


ولم يكن ذلك هو الإجراء الوحيد الذي تم الإعلان عنه اليوم، والذي يتعارض مع آليات السوق الحر، حيث قالت أعلى هيئة مشرفة على البورصة أنها قررت وبشكل مؤقت حظر بيع الأسهم بالمكشوف (Short Selling) على أسهم 799 مؤسسة مالية بدءا من يوم الاثنين القادم.

وتتضمن عمليات الـ (Short Selling) قيام المتعاملين باقتراض أسهم من الوسطاء وبيعها مباشرة في السوق، على أن يتم إعادة شراء هذه الأسهم من السوق في وقت لاحق بأسعار أدنى وإعادتها للوسطاء. ويتم تحقيق الربح من هذه العملية في حال انخفاض أسعار الأسهم.

وتعرضت العديد من أسهم المؤسسات المالية لعمليات (Short Selling) كثيفة منذ بداية أزمة الرهون ويقول مراقبون أنها ربما كانت أحد الأسباب في انهيار "ليهمان بروذرز" الأسبوع الماضي.

وقال متعاملون أن من شأن هذين الاجرائين ان يقلل المخاطر التي تتعرض لها العديد من البنوك جراء الديون المتعلقة بالتمويل العقاري، وبالتالي تخفيف الأزمة الائتمانية التي ألقت بكاهلها على القطاع المصرفي وازدادت حدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأبدى المتعاملون حماسا كبيرا لهذه الإجراءات على عكس محاولات التدخل الحكومية السابقة والتي كانت تتضمن ضخ أموال للنظام النقدي والتي لم تجدي نفعا حتى الآن والتي كان آخرها ضخ نحو 180 مليار دولار في أسواق النقد صباح يوم أمس.

واستقبلت الأسواق حول العالم هذه الأنباء بالارتياح فصعدت كلها وبنسب جيدة وذلك بعد الصعود الكبير لمؤشر الداو جونز في آخر ساعة من تداولات يوم الخميس مع ورود الأنباء الأولى.

وأقفلت الأسواق الأوروبية على ارتفاعات كبيرة بلغت 9 % في لندن و 5.5 % في فرانكفورت و أكثر من 9 % في باريس. وفي نيويورك واصلت الأسهم صعودها المحموم امتدادا للصعود الذي سجلته في آخر ساعة أمس ووصل الارتفاع لأكثر من 368 نقطة عند الإقفال ليكون بذلك قد ارتفع بنحو 900 نقطة مقارنة بأدنى مستوى وصل أليه يوم أمس الخميس.

وسجلت العديد من أسهم البنوك الكبيرة ارتفاعات بلغت أكثر من 50 % مقارنة بأدنى مستوى لها يوم أمس وعلى رأسها "سيتي جروب" و "مورغان ستانلي" و"جولدمان ساكس" و"بنك أوف أمريكا" جراء عمليات تغطية المراكز واسعة النطاق لمشتري الأسهم بالمكشوف (Short Selling) الذين أخذتهم هذه التطورات على حين غرة.

سرطام
09-20-2008, 01:10 PM
خام نايمكس يغلق عند 104.55 دولار للبرميل بارتفاع 6.8% ومكاسب 3.3% خلال الاسبوع بدعم من اجراءات احتواء الازمة المالية الامريكية

أرقام 19/09/2008

اغلق خام نايمكس عند 104.55 دولار للبرميل بارتفاع 6.67 دولار وما نسبته 6.8% عن يوم الخميس، مواصلا ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي ومنهياً تعاملات نهاية الاسبوع اليوم الجمعة باستعادة مستوياته فوق سقف 100 دولار للبرميل.

وعزى محللون ارتفاع اليوم الى توقع المتعاملين في السوق النفطية أن تؤدي الاجراءات التي تقوم بها السلطات النقدية في الولايات المتحدة لحل الازمات المصرفية الى تنشيط الطلب على النفط.

وبلغت مكاسب الخام 3.3% مقارنة بالاسبوع السابق.

وخلال تعاملات اليوم ارتفعت السوق النفطية، كما ارتفعت اسواق الاسهم الامريكية بدعم من اعلان مشترك لوزير الخزانة الامريكي السيد هنري بولسون ورئيس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بين اس بيرنانكي عن خطط لاحتواء ازمة المديونيات المالية.

كما تلقت الاسعار دعماً من ناحية تقلص الامدادات بسبب الاعاصير في الولايات المتحدة وهجمات المسلحين على مصالح نفطية في نيجيريا. وقال السيد ميشيل لينش رئيس استراتيجيات الطاقة في وينشيستر ان اجواء الارتفاع ستبقى بالسوق النفطية حتى تبدأ الواردات والمخزونات النفطية في الارتفاع بالولايات المتحدة.

ووفقا لبلومبيرج نقلا موقع مركز خدمات التعدين في الولايات المتحدة، فان شركات النفط الامريكية كانت قد جمدت نحو 1.2 مليون برميل من النفط يوميا ما يمثل 93% من الانتاج الامريكي في خليج المكسيك، ونحو 5.7 بليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي ما يمثل 78% بسبب الاعصارين جستاف وايك.

على صعيد اخر قال السيد نوبو تاناكا الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية وفقا لبلومبيرج، ان الوكالة ستحدد اليوم ضخ جزء من الاحتياطي الاستراتيجي بسبب الدمار الذي اصاب بعض المنشآت النفطية.

وقال السيد ديفيد مور الاستراتيجي في شئون اسواق السلع لدى بنك استراليا في سيدني ان النفط تلقى اليوم دعما من ناحية القضايا المتعلقة بالامدادات مشيرا الى ان هناك تأثيرات بديهية لنشاطات الاعاصير على الانتاج الامريكي واستمرار المخاطر على الامدادات من ناحية نيجيريا حيث حذرت رويال دوتش من انعكاسات العمليات المسلحة من المتمردين على الانتاج.

سرطام
09-20-2008, 01:10 PM
الوطني» يدعو الحكومة لمساندة القطاع المالي باستخدام حساباتها وصناديق الثروة السيادية

الوطن الكويتية 19/09/2008

اوضح تقرير بنك الكويت الوطني انه في أعقاب اعلان بنك ليمان برذرز (Lehman Brothers) الأمريكي افلاسه رسميا، شهدت أسواق المال في وول ستريت وحول العالم تدهورا ملحوظا. فما هي تداعيات هذه الأزمة، وهل هذا الحدث عابرا يمتد تأثيره ليوم واحد أو لمدة أسبوع، وخاصة على أسواق المال في دول الخليج؟

واكد التقرير أن حجم التأثير سيتباين من مكان لآخر، أي أن دولا ستتأثر بشكل أقل من دول أخرى. ففي أعقاب بنك ليمان برذرز، صدر تأكيد عن معظم البنوك المركزية في دول الخليج بأن درجة انكشاف دول الخليج لهذا البنك تعتبر متدنية. ولكن كما رأينا ما حصل مع ليمان قبل يومين، فان الحديث بالأمس كان عن شركة التأمين العملاقة (أميريكان انترناشيونال جروب) وفي معظم البرامج الاخبارية ينصب السؤال الرئيسي في كل مكان حول ما يحدث أو من التالي؟

ودعا دول الخليج الى التفكير في استحداث أدوات جديدة لتزويدها بمرونة أكبر في المستقبل في التعامل مع الحالات الطارئة المحتملة. ويمكن لدول الخليج في المدى القصير على الأقل تعزيز مستويات السيولة ومساندة القطاع المالي بطريقة بسيطة جدا عن طريق استخدام حسابات الحكومات وصناديق الثروة السيادية.

ويلحظ «الوطني» أن تأثر دول الخليج يأتي بشكل رئيسي من خلال اتجاهين: الأسواق المالية والنفط. فالتباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي والتخوف من حدوث ركود اقتصادي قد دفع بأسعار النفط للانخفاض مما يقارب 150 دولارا للبرميل في شهر يوليو الى ما دون 100 دولار للبرميل (مزيج أوبك من 140 دولارا الى 91 دولارا للبرميل) وفي حال دول الخليج، فان هذا التراجع في أسعار النفط قد أدى الى خفض التوقعات للنمو الاقتصادي وربحية الشركات والايرادات الحكومية. وقد جاء ذلك كله بعد أن سادت التوقعات المشرقة وفي بعض الحالات الأسواق المفعمة بالحيوية والتفاؤل. كما أن تقييد البنوك المركزية في دول الخليج للسياسات النقدية اخيرا بهدف التصدي لارتفاع معدلات التضخم قد أسهم أيضا في الأداء السلبي للأسهم. وبشكل موجز، يمكن القول أن المقومات قد أصبحت أضعف، الى جانب العوامل الفنية والنفسية غير المواتية، هذا الى جانب أن تأثير هذه العوامل قد تفاقم بحالة الضبابية وعدم وضوح الرؤيا التي تعد لعنة الأسواق المالية.

ومع أن حجم المشاكل التي تواجهه البنوك المركزية الخليجية لا تذكر وبفضل الله مقارنة بما يواجهه مجلس الاحتياط الفيدرالي، فان دول المنطقة تواجه حالة غموض صعبة، قد يكون من أفضل الطرق للتعامل معها هو أخذ جانب الحذر. اضافة الى ذلك، وفي العديد من الحالات، فان البنوك المركزية في دول الخليج تفتقد المرونة ومحدودية الأدوات والوسائل المتاحة لها على نقيض ما يتوافر لدى مجلس الاحتياط الفيدرالي. ويبدو أن الوقت قد حان للتفكير بطرق أكثر ابداعية وللتصرف بثقة أكبر، وخاصة أن البنوك المركزية تتأهب للاتحاد النقدي ويتطلع العديد من دول الخليج لأن تصبح مركزا ماليا اقليميا. ومن المؤكد أن عملية التحول ستتم بسلاسة أكبر اذا ما أحسنت التعامل مع الظروف الحالية.

ويرى «الوطني» أن غياب السيولة قد يسبب مشاكل وحالة من التوتر حتى بالنسبة للشركات المتينة التي تعمل وفق أسس سليمة. فالمشاكل الحالية قد تظهر في أي وقت وبسهولة عندما تفلس شركات كبيرة في الأسواق العالمية وبعض مواردها المالية عابرة للحدود. وقد يكون أحد أسباب تأثر البنوك التجارية بشكل أقل من البنوك الاستثمارية (والسبب من وراء شراء بنك أميركا لمجموعة ميريل لينش) هو أن البنوك التجارية لها مصدر سيولة وتمويل ثابت وواضح يتمثل في قاعدة الودائع.

كما أن على دول الخليج التفكير في استحداث أدوات جديدة لتزويدها بمرونة أكبر في المستقبل في التعامل مع الحالات الطارئة المحتملة. ومع ذلك، يمكن لدول الخليج في المدى القصير على الأقل تعزيز مستويات السيولة ومساندة القطاع المالي بطريقة بسيطة جدا. فحسابات الحكومات وصناديق الثروة السيادية مفعمة بالسيولة بفضل ايرادات النفط، حيث يمكن أن يتم ايداع جانب من هذا النقد لدى المؤسسات المالية المحلية لفترة زمنية محددة الأجل، الأمر الذي سيوفر السيولة محليا، ويوفر وقاية من بعض حالات عدم التيقن الناجمة عن المشهد المالي العالمي غير المريح. ويفرق الوطني هنا بين هذه الخطوة لتعزيز السيولة المصرفية و وبالطبع، فاننا لا نتحدث هنا عن قيام صناديق الثروة السيادية بشراء أسهم في أسواقها المحلية كما فعلت هيئة الاستثمار في الكويت، مع أن ذلك قد يساعد، ولكن يجب أن يبقى القرار حكرا على القائمين على ادارة هذه الصناديق.

فعندما تراجع أداء أسواق المال المحلية والمراكز المالية للمستثمرين والشركات، فانه من غير الممكن استعادة الاستقرار من دون توفر السيولة الكافية لاعادة الأمور الى نصابها الطبيعي، والعمل على تجنيب ظهور ما قد يسهم في تراجع الثقة بشكل اضافي. ومثل هذا الضخ للسيولة قد يكفي أن يكون مؤقتا ولحين انقشاع الغمامة، ومن دون أن يكون بالضرورة تغيرا في مسار السياسة النقدية. ويرى الوطني أنه قد يكون من الضروري أيضا اعادة تقييم الأولويات، وخاصة مع هذا التغير المتسارع في المشهد المالي الدولي.

سرطام
09-20-2008, 01:10 PM
أمريكا تسعى لوضع خطة لتسوية ديون البنوك وبريطانيا تستهدف المضاربين

رويترز -من كريستيان بلم وكيفن دروباو:
اتخذت السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا خطوات جذرية لاستعادة الثقة في أسواق المال المتعثرة فاقترحت امريكا استخدام المال العام في امتصاص الديون المتعثرة المرتبطة بالرهون العقارية وضيقت بريطانيا الخناق على عمليات البيع على المكشوف لاسهم البنوك.
وكان أثر هذه الخطوات فوريا وملموسا فارتفعت سوق الاسهم الامريكية بأكبر نسبة مئوية في يوم واحد منذ ست سنوات مما أدى لارتفاع الدولار الامريكي وأسعار النفط بينما انخفض سعر الذهب. وانتعشت أيضا أسواق الاسهم الآسيوية.

ويعتزم وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) بن برنانكي العمل خلال العطلة الاسبوعية مع الكونغرس لوضع خطة لحل مشكلة الاصول المصرفية المتعثرة التي تخنق النظام المالي.

واجتمع الاثنان مع زعماء الكونغرس مساء يوم الخميس لكنهما لم يتحدثا مباشرة عن تأسيس صندوق لهذا الغرض بعد الاجتماع. وكان اثنان من المساعدين في الكونغرس قالا إنه يبحث فكرة إنشاء مثل هذا الصندوق. وقال بولسون للصحفيين "تحدثنا عن أسلوب شامل يتطلب تشريعا للتعامل مع الاصول غير السائلة في القوائم المالية للمؤسسات المالية".

وقال رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بارني فرانك إن حكومة الرئيس جورج بوش تعتزم ارسال اقتراح للكونغرس الأمريكي للتعامل مع الأصول المتعثرة التي تعاني منها أسواق المال العالمية المضطربة.

وبعد لقاء كبار مسؤولي الحكومة قال النائب فرانك "سيكون تفويضا -وقد لا يكون كيانا- بل تفويضا لشراءالأصول المتعثرة".

وقال النائب الديمقراطي عن ماساتشوستس للصحفيين إن هناك خوفا أن إنشاء كيان رسمي "قد يستغرق وقتا طويلا".

وقال أيضا إنه يوجد "اجماع تقريبا" على أنه سيصدر تشريع لايجاد مثل هذا التفويض.

وكان فرانك بين كبار أعضاء الكونغرس الذين التقوا بوزير الخزانة بولسون وبن برنانكي ورئيس لجنة الاوراق المالية والبورصات كريستوفر كوكس في اجتماع مسائي غير معتاد في مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في الكونغرس الامريكي. وإذا تأسس الصندوق فسيماثل صندوقا أنشئ لتصفية الديون المعدومة من جراء أزمة المدخرات والقروض في أواخر الثمانينات مما كلف الدولة 400مليار دولار من المال العام.

وقال هاج شيرمان الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة ساليانت بارتنرز في هيوستون "أعتقد أنه سيبدأ في توفير أرضية لقيم الاصول ويسمح للمؤسسات بالعمل من خلاله بطريقة منظمة. فلن تضطر (المؤسسات) للارتماء في أحضان طالبي الشراء لتجنب الانهيار".

وفرضت هيئة الخدمات المالية البريطانية حظرا لمدة أربعة أشهر على بيع أسهم المؤسسات المالية على المكشوف وقال مصدر مطلع إن لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية تدرس فرض حظر مؤقت على البيع على المكشوف لبعض الاسهم أو كلها.

وقال كوكس "من المرجح أن نتخذ خطوات اضافية في الايام المقبلة تتعلق على نحو خاص بهذا الوضع الطارئ".

كما بدأ المدعي العام لنيويورك أندرو كومو تحقيقا موسعا في احتمالات ابرام صفقات غير قانونية من خلال البيع على المكشوف لاسهم مؤسسات وول ستريت مثل مورجان ستانلي وجولدمان ساكس.

وخلال التعاملات يوم الخميس انخفضت أسهم مورجان ستانلي بما يصل إلى 42في المئة وجولدمان ساكس 25في المئة استمرارا للخسائر الكبيرة التي منيت بها في الايام الاخيرة ومحت عشرات المليارات من الدولارات من قيمتها السوقية. لكن أسهم المؤسستين ارتفعتا في التعاملات الالكترونية بعد الاغلاق الرسمي للبورصة عقب انباء تحرك الحكومتين الامريكية والبريطانية.

سرطام
09-20-2008, 01:10 PM
برلسكوني يسعى جاهداً لإنقاذ "أليتاليا" من الإفلاس

باريس - مكتب "الرياض" - حسان التليلي:
قضى سيلفيو برلسكوني رئيس الحكومة الإيطالية أمس الجمعة شطرا كبيرا من وقته لمحاولة الحيلولة دون تكريس إفلاس شركة الخطوط الجوية الإيطالية "أليتاليا" بعد أن باءت المفاوضات بين النقابات والمستثمرين الإيطاليين الذين كانوا يرغبون في شراء الشركة بالفشل يوم الخميس الماضي. فقد رفضت عدة نقابات مشروع هؤلاء المستثمرين لإنقاذ الشركة من الإفلاس. بل إن بعضها أعرب أمس عن ارتياحه لفشل المفاوضات ووصف المشروع بأنه خطة وضعها "لصوص". وتنص الخطة على تسريح ثلاثة آلاف وخمس مائة عامل وموظف من بين عاملي الشركة وموظفيها والذين يبلغ عددهم قرابة عشرين ألف شخص. كما تنص الخطة على ضخ مبلغ مالي قدره مليار وخمس مائة مليون يورو في صندوق الشركة وزيادة ساعات العمل بالنسبة إلى الطيارين بشكل خاص وخفض مستحقاتهم وتقليص حجم رحلات الشركة والتركيز على الأنشطة التي تدر أموالا أكثر من غيرها والسعي إلى إشراك عدد من شركات الخطوط الجوية الأوروبية الأخرى في رأسمال الشركة الإيطالية ومنها أساسا شركتا "لوفتنزا" الألمانية و"آر فرانس" الفرنسية.
وكانت الشركة الفرنسية قد عرضت قبل أشهر عرضا أفضل من العرض الذي تقدم به المستثمرون الإيطاليون لشراء الشركة الإيطالية. بيد أن سيلفيو برلسكوني أكد أكثر من مرة خلال حملة الانتخابات التشريعية التي أعادته إلى السلطة أن لديه القدرة على إقناع مستثمرين إيطاليين بتقديم عرض أفضل من العرض الفرنسي واتهم الحكومة السابقة ببيع المؤسسات الإيطالية بأبخس الأثمان إلى الأجانب. وفي انتظار ماتسفر عنه جهود رئيس الحكومة الإيطالية، حرص موظفو الشركة الإيطالية على الإبقاء على بصيص من الأمل لعدم تفكيك الشركة ووضع حد لنشاطها من خلال مواصلة العمل بدون مقابل إذا لزم الأمر لبعض الوقت. والملاحظ أن خسائر الشركة تقدر يوميا بمليوني يورو تقريبا.

سرطام
09-25-2008, 07:43 AM
شركات الخليج تجد صعوبة في الحصول على قروض في ظل الأزمة المالية


قال مصرفيون ان الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ستجد صعوبة في الحصول على قروض مجمعة في ظل الاضطرابات الراهنة في أسواق المال.

وكان قد اعلن الاسبوع الماضي ان بورصة دبي بدأت محادثات مع بنوك بشأن قرض مجمع لاعادة تمويل قرض اتفقت عليه الشركة في مارس اذار الماضي قيمته 3.78 مليار دولار. ويقول المقرضون الان انه سيكون من الصعب للغاية على الشركة الحصول على القرض المطلوب في ظل ظروف السوق الراهنة.

وقالت المصادر ان البنوك العالمية ليست مستعدة لصفقات اكتتاب في دبي أو في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن وان المقرضين أصبحوا بشكل ملحوظ أكثر انتقائية في ما يتعلق بالموافقة على صفقات مع مقترضين في دول مجلس التعاون الخليجي بالمقارنة مع دول أوروبا.

وقال متخصص في قروص الاسواق الناشئة "شهدنا العديد من البنوك تتراجع عن التزاماتها في صفقات كان من المقرر ان تبرمها."

ويقول مصرفيون ان نقص السيولة وحالة عدم التيقن بشأن المستقبل تدفع البنوك للحديث عن بند في العقود يسمح لها بالتراجع عن التزاماتها او الغاء صفقات أو اعادة التفاوض على شروط.

وأضاف المختص بقروض الاسواق الناشئة "نحن نحتاج لرؤية استقرار على مدى اسابيع في أسواق الاسهم واتساع نطاق التعاملات فيما بين البنوك بشكل خاص قبل تأكيد استعادة بعض الثقة.

وكان مركز دبي المالي العالمي يتفاوض على قرض قيمته 1.5 مليار دولار واختار ستة بنوك لترتيبه الشهر الماضي. وقال مصرفي انه ينتظر ليرى ما اذا كان القرض سيتحقق غير ان مصرفيا اخر مقرب من الصفقة قال يوم الاثنين انه على ثقة ان القرض سيتحقق.

سرطام
09-25-2008, 07:44 AM
بسبب نقص كبير في السيولة



المركزي الإماراتي يتيح تسهيلات للمصارف بمبلغ 50 مليار درهم


http://www.alaswaq.net/files/image/large_85216_18545.jpg



دبي - رويترز


قال مصرف الإمارات المركزي اليوم الاثنين 22-9-2008 إنه سيتيح تسهيل أقراض مصرفيا استثنائيا بقيمة 50 مليار درهم، لتخفيف التوترات في القطاع المصرفي الذي يعاني من نقص السيولة (دولار = 3.67 دراهم).


وتعاني البنوك في الإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية من نقص السيولة بسبب الأزمة المالية العالمية، ويقول مصرفيون في المنطقة إن هناك "نقصا هائلا" في التمويل.


وقفزت أسعار الإقراض بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر بما يزيد على 170 نقطة أساس إلى 3.61% اليوم الاثنين.


وقال المصرف المركزي -في بيان- إنه لإصلاح هذا الوضع قرر وضع تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم لصالح البنوك العاملة في دولة الإمارات لاستخدامها عند الحاجة.


وأضاف أنه يتوقع أن تلبي هذه الأموال احتياجات البنوك لدعم التمويل المستمر للنمو الاقتصادي. ولم يذكر المصرف المركزي أية تفاصيل عن كيفية هيكلة التسهيل أو عمله.


وتواجه بنوك الإمارات نقصا في السيولة منذ قالت دولة الإمارات في أبريل/نيسان إنها ستبقي على ربط الدرهم بالدولار، في خطوة أخمدت مراهنات السوق على رفع قيمة العملة لمكافحة التضخم.


وقال المصرف المركزي الأسبوع الماضي إن 90% من أموال المضاربة الأجنبية خرجت بالفعل من البلاد.


وقال جيسون جوف رئيس المبيعات في بنك الإمارات دبي الوطني "الكل يحتاج لأموال. هناك نقص هائل. هذه الأموال ستساعد. من المؤكد أن هناك حاجة لها".


وقال مالكوم دسوزا رئيس رابطة الأسواق المالية بالإمارات ورئيس الخزانة ببنك رأس الخيمة الوطني إن المصرف المركزي قد يطرح اتفاقية لإعادة شراء السندات التي تملكها البنوك في مقابل الأموال.


وأضاف أن المصرف قد يدرس أيضا خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك على الودائع تحت الطلب من مستواه الحالي عند 14%.


وقال المصرف المركزي إنه استعرض إجراءات إضافية لتوفير مزيد من الدعم للبنوك العاملة في البلاد إذا اقتضت الضرورة. وأضاف أن قيود السيولة في الأسواق العالمية أثرت على الودائع بين البنوك.

سرطام
09-25-2008, 07:46 AM
"مصرفيون": سوق الأسهم تعاني من مشكلات داخلية وخارجية وليست بحاجة إلى ضخ سيولة


نفى عدد من المصرفيين أن تكون سوق الأسهم السعودية بحاجة إلى ضخّ سيولة لإعادة الثقة إليه في ظلّ وجود مشكلات أخرى قد تكون داخلية أو خارجية تسببت في الوضع الراهن الذي تشهده السوق في الوقت الحاضر مطالبين بحلّها في أسرع وقت ممكن.

ويأتي ذلك عقب مطالبة عدد من الاقتصاديين بالتدخل وضخّ سيولة كبيرة لإعادة الثقة إلى السوق أسوة بما تقوم به كثير من الدول الكبرى.

وقال المحلل المالي نبيل المبارك إن ضخّ سيولة في السوق بطريقة غير مدروسة وعدم حلّ المشكلات والعقبات التي تعترض السوق لن يكون ذا جدوى، خصوصاً وأن السوق السعودي يشهد حال من «المرض» منذ فترة طويلة.

وطالب بتشكيل إدارة للأزمات مثل ما هو موجود في الكثير من الدول تقوم بدراسة أوضاع السوق بشكل جدّي وشفافية واضحة يتم من خلالها تحديد مكامن الخلل والعمل على حلها.

ولفت المبارك إلى أن 96 في المئة من المتعاملين في السوق هم مواطنون أفراد والنسبة الكبيرة منهم لا يستطيعون الخروج من السوق بسبب الخسائر التي يعانون منها، مشيراً إلى أن هناك محافظ خرجت من السوق وبدأت تستثمر في أماكن أخرى في ظل الوضع غير المطمئن الذي تشهده السوق وفي ظل عدم وجود صانع للسوق.

وأكد أن السوق حالياً فيه نوع من الضبابية ما يدعو إلى الجدية في حل مشكلاته، خصوصاً في ظل الدور الذي تقوم به هيئة السوق المالية حالياً من إصلاح وتطوير بعض الأنظمة المتعلقة به، مشيراً إلى أن هناك أزمة حقيقية يعاني منها السوق قد تكون داخلية أو خارجية يجب العمل على تحديدها ومن ثم حلها حتى تعود الثقة إلى السوق.

وأكد المبارك على أهمية إيقاف السوق أو إيجاد مستثمر استراتيجي أو السماح بدخول الصناديق الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة أو معاشات التقاعد إذا كان ذلك يسهم في حل المشكلات والعقبات التي تعترض عمله حالياً.

من جهته، قال مصرفي سعودي « رفض ذكر اسمه» أن إيجاد الحل للوضع الذي تشهده السوق حالياً ليس بضخّ السيولة خصوصاً في ظل وجود عدد من العقبات التي تعاني منها السوق الآن.

وأشار إلى أن هناك عوامل عدة قد تكون من أسباب تدهور السوق حالياً من أهمها: اتجاه الدولة إلى سحب السيولة للحدّ من التضخم، وعدم وجود ثقة بين المتداولين والقائمين على السوق، إضافة إلى اتجاه الكثير من المستثمرين إلى البحث عن استثمار آمن، وخصوصاً العقار، مطالباً بضرورة إيجاد تسهيلات للمتعاملين في السوق حتى تسهم في وجود نوع من الاستقرار.

وأكد على أن خروج 6 محافظ من السوق كما أعلن قبل فترة، وكذلك خروج أكثر من 60 بليون ريال قبل أشهر واستثمارها في عدد من القنوات، وخصوصاً العقار الذي يعتبر استثماراً آمناً، تعكس مدى الوضع الذي تعاني منه السوق، مما يؤكد على أهمية وجود شفافية في تعاملات السوق وإعادة الثقة للمتداولين. وتوقع أن يستمر الوضع غير واضح وغامض «ضبابية» خلال الفترة المقبلة بسبب سيطرة العامل النفسي على الكثير من المتداولين.

سرطام
09-25-2008, 07:48 AM
محافظ المركزي السعودي: خطة الانقاذ الأمريكية خطوة جريئة



قال حمد سعود السياري محافظ البنك المركزي السعودي يوم الاربعاء ان خطة الحكومة الامريكية لانقاذ الشركات المالية المتعثرة خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح.

وقد أعلنت الحكومة الأمريكية خطة انقاذ بقيمة 700 مليار دولار لتخفيف الازمة المالية التي أثرت على الاسواق في شتى أنحاء العالم.

لكن السياري اضاف قائلا للصحفيين في العاصمة السعودية الرياض ان من السابق لاوانه الحكم نظرا لانه لم يتم اقرار خطة الانقاذ بعد ولم يبدأ تطبيقها.

سرطام
09-25-2008, 07:50 AM
البنوك المركزيه تضخ سيوله باسواقها اليوم الاربعاء



تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي يوم الاربعاء للمرة الثانية خلال 24 ساعة للابقاء على الحركة في أسواق المال وجاء تحركه هذه المرة بالتنسيق مع استراليا والدول الاسكندافية لامداد الاسواق بتمويل قدره 30 مليار دولار.
وضخ البنك المركزي الاوروبي وبنك انجلترا المركزي وبنك اليابان المركزي كذلك مليارات الدولارات في قطاعاتها المالية لمنع البنوك من اكتناز السيولة.
وفتح مجلس الاحتياطي الاتحادي خطوط مبادلة عملات مع البنوك المركزية في استراليا والدنمرك والنرويج والسويد في أحدث محاولة للتخفيف من أزمة الائتمان العالمية اضافة الى 247 مليار دولار تم توجيهها فعلا لمبادلات عملة مع بنوك كبرى أخرى.
وقال المجلس "هذه التسهيلات مثل القائمة بالفعل تهدف الى تحسين ظروف السيولة في أسواق المال العالمية."
وتوقفت أسواق الاقتراض قصير الأجل التي كانت من قبل مرادفا للاستقرار والسيولة مرارا خلال الازمة المالية بسبب تزايد المخاوف من الجدارة الائتمانية للمقترضين.
وتأتي هذه الخطوات بعد اضطرابات في أسواق المال التي تصاعدت فيها المخاوف من المزيد من انهيارات المؤسسات المالية بعد أن أشهر بنك ليمان براذرز افلاسه وقدمت الحكومة 85 مليار دولار لانقاذ شركة التأمين ايه.اي.جي وتحول مورجان ستانلي وجولدمان ساكس من بنكين استثماريين الى مؤسستين مصرفيتين قابضتين.
وعرض كل من البنك المركزي الاوروبي وبنك انجلترا ما يصل الى 40 مليار دولار لاموال ليلة. وجاء ذلك في اعقاب ضخ بنك اليابان 1.5 تريليون ين (14.2 مليار دولار) وبنك الاحتياطي الاسترالي 815 مليون دولار استرالي (680 مليون دولار) من السيولة.
وفي إطار جهود البنوك المركزية العالمية للتعامل مع نقص الدولار عرض بنك اليابان المركزي كذلك 30 مليار دولار في تمويل مدته شهر لتخفيف نقص التمويل في السوق.
واستقرت اسعار الفائدة في تعاملات ليلة على الدولار بين 2.5 و3.5 بالمئة في تعاملات خفيفة في آسيا يوم الاربعاء بعد تحركات البنوك المركزية. وقال متعامل في سنغافورة "اعتقد ان الكل يخفض نشاطه مع استمرار الاضطرابات في السوق."

سرطام
09-25-2008, 07:51 AM
محللون يطالبون بالتدخل الحكومي لانقاذ السوق مما وصفوه بالمذبحة


تعليقاً على تراجعات السوق، شبه طارق الماضي الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي بصحيفة الاقتصادية السعودية الاقتصاد الدولي بالبرج المكون من 10 أدوار وعندما يكون الدور الأول يحترق فلا يمكن لمن يسكن بالدور العاشر أن يقول بأنه لا علاقة له بالمشكلة، مشيرًا إلى وجود مشكلة بالاقتصاد الأمريكي لابد وأن تؤثر بالسوق السعودي والأسواق الخليجية حتى ولو كانت لم تصل لنا فالمستثمرين لا ينتظرون وصول التأثير، فمع هبوب العاصفة يتجه المستثمرين إلى الاختباء أي الخروج من السوق ، وجاء هذا خاصة بعد اجتماع الكونجرس الأمريكي أمس والذى عارض خطة الانقاذ ووضع عليها العديد من الاشتراطات ، جاء هذا في حوار له مع قناة العربية اليوم.

وعن التدخل الحكومي ، طالب الماضي بالتدخل الحكومي ولكن من خلال الاستثمار بالسوق كما فعلت هيئة الاستثمار الكويتية ، مشيرًا إلى التأمينات الاجتماعية والتقاعد والصناديق الاستثمارية الحكومية يمكن لها الاستثمار نظرًا لأنها لديها سيولة ضخمة.

وأكد الماضي على أن هناك العديد من الأسهم بالسوق جيدة وخاصة الأسهم القيادية والصناديق إذا دخلت ستكون رابحة خلال عام أو عامين ، وتساءل إذا لم تكن هذه الصناديق قادرة على التحرك الآن متى ستتحرك.

وعارض الماضي فكرة إغلاق السوق لمواجهة التراجعات، مؤكدًا على أن ذلك يعقبه تراجعات كما حدث خلال تعاملات اليوم بعد إغلاق السوق أامس للإجازة في محاولة لتعويض خسائر الأسواق الخليجية.

ونفى الماضي مطالبته بعملية انقاذ عاطفية للسوق ولكن فقط المساعدة في بث جزء بسيط من الثقة بالسوق من خلال إعطاء تصريح بأن هناك ميل لهذه المحافظ والصناديق الاستثمارية بالدخول بالسوق، مؤكدًا على عدم وجود مخاطرة على استثمارات هذه الصناديق بالسوق بالوقت الحالي وستربح خلال العام أو العامين المقبلين.


وفي ذات السياق،وصف عبدالله الصحفي عضو جمعية الاقتصاد المعرفي ما يحدث اليوم بالسوق بالمذبحة نتيجة لأن السوق لا يحتمل أكثر ما هو به الآن ، فهو يخسر أكثر من 2 % من قيمته خلال ثوان قليلة ، كما إنه خسر 32 % خلال هذا العام فهي انتكاسة تاريخية بالسوق، حسبما جاء في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم .

وقال الصحفي :" سبق وإن صرح وزير المالية بأن السوق السعودي سوق حر لكن الآن أمامنا تجارب حية لتدخلات الحكومات وعلينا أن نتراجع عن أخطائنا فهذا السوق هو حياة الاقتصاد السعودية ".

وتوقع الصحفي حدوث ارتفاعات هائلة بالسوق بعد عيد الفطر ستعكس هذه الانخفاضات وربما تكون فرص الشراء محدودة والشراء سيكون بأعلى من الأسعار الحالية.

وبرر الصحفي توقعه باحتمال تعافي الأسواق العالمية خلال الإجازة بالإضافة إلى نتائج الربع الثالث بعد العيد والتى ينتظرها العديد من المستثمرين بهدف الدخول بعد ظهورها، مشيرًا إلى أنه قد تحدث تدخلات من الحكومة السعودية لدعم السوق خلال الفترة القادمة.

سرطام
09-25-2008, 07:52 AM
الرئيس الفرنسي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الاسواق الماليه

دعى الرئيس الفرنسي السيد ساركوزي بمحاسبة المسؤولين عن ما يحدث في الازمات الماليه الحاصلة وتدهور اسواق الاسهم .

سرطام
09-25-2008, 07:54 AM
بعد ان واجهت بورصتا دبي وأبو ظبي هبوطا حادا
الإمارات تكشف تجاوزات محافظ أجنبية في الأسواق المالية



جهاد الكردي-أبو ظبي

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وسوق دبي المالي العالمي عن دور سلبي للمحافظ الأجنبية في إحداث هبوط حاد هو الأول والأخطر من نوعه لبورصتي دبي وأبو ظبي.

وأصدرت الهيئة والسوق اليوم السبت بيانا رسميا أكدتا فيه اكتشافهما قيام محافظ استثمارية تابعة لمؤسسات مالية عالمية باستخدام أنظمة غير قانونية لبيع الأسهم عن طريق اقتراضها خارج الأطر التنظيمية للأسواق المحلية.
وأفاد البيان بأن هذا الأسلوب والمعروف عالميا باسم "البيع على المكشوف" لا يتم من خلال النظام الإلكتروني للسوق، ويشكل خطرا عليه لأنه يزيد هبوط السوق، ويجعل درجة انخفاض السوق أكبر من المستوى الحقيقي لانخفاضه، كما يرفع سعر السوق بدرجة أكبر من القيمة الحقيقية للارتفاع، مما يزيد من تذبذب الأسواق في حالة الأوضاع غير الاعتيادية كالحال الآن.

"
سوقا دبي وأبو ظبي واجها منذ بداية أغسطس/آب الماضي خسائر تجاوزت 212 مليار درهم (57.7 مليار دولار)

"
ويواجه سوقا دبي وأبو ظبي منذ بداية أغسطس/آب الماضي حالة اضطراب غير مسبوقة، وزادت خسائرهما عن 212 مليار درهم (57.7 مليار دولار) في أقل من شهرين، وتنفس صغار المستثمرين الصعداء لعدة أيام متفرقة لتحسن أداء السوقين، لكن المحافظ الأجنبية خيبت آمالهم وكبدتهم خسائر فادحة.

واستغرب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي عيسي كاظم إقدام محافظ أجنبية تابعة لمؤسسات دولية على هذا العمل "المحظور" مؤكدا أن حظر الأسواق الأميركية والبريطانية البيع على المكشوف لآثاره الضارة، وانعكس ذلك إيجابيا على الأسواق والمستثمرين.

استغراب ومواجهة
وقال كاظم في تصريحات للجزيرة نت إن مؤسسات عريقة وشهيرة عالميا قامت بالبيع على المكشوف وذلك لا يتماشى مع روح شفافية السوق التي لا تسمح بوجود عمليات من هذا النوع، مشيرا إلي الآثار السلبية للبيع على المكشوف خاصة في ظروف تقلبات الأسواق العالمية.

ودعا المؤسسات التي تتعامل بهذا الأسلوب إلي التوقف، والالتزام بالأطر القانونية المحددة من قبل الجهات المنظمة للأسواق المالية في الإمارات.

"
الطريفي:
هيئة الأوراق المالية والسلع تنسق مع مصرف الإمارات المركزي والأسواق المالية لإيجاد آلية تضمن الحد من عمليات البيع على المكشوف
"

من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عبد الله الطريفي إن الهيئة ستنسق مع مصرف الإمارات المركزي والأسواق المالية لإيجاد آلية تضمن الحد من عمليات البيع على المكشوف، واصفا إياها بـ"غير القانونية".

وأكد الطريفي للجزيرة نت أن أسواق الأسهم ليست بحاجة إلي نظام البيع على المكشوف، موضحا أنه في حالة تطبيقه يحتاج إلي توافر مقومات، حيث لا بد من أن يسبقه تطبيق لنظام التداول بالهامش، كما يتعين طرح الأدوات الاستثمارية الملائمة له ووضع الضوابط المنظمة لها، كما أنه لا بد من توعية المستثمرين بعملية البيع الآجل والمخاطر المترتبة عليها.

وأشار إلى أن الأسواق العالمية المتقدمة التي تطبق هذا النظام لديها تشريعات أخرى تعمل على توفير وضمان استقرار السوق مثل الأنظمة الخاصة باقتراض الأوراق المالية، وتنظيم الهامش على الشراء وصناديق التحوط وصانع السوق.

واعتبر المستشار المالي في شركة الفجر للأوراق المالية في أبو ظبي الدكتور همام الشماع الممارسات السلبية للمحافظ الأجنبية المسؤول الأول والرئيسي عن تراجع سوقي دبي وأبو ظبي، مؤكدا أن السوقين لم يصلا بعد إلى مرحلة القاع (الحد الأدنى) حيث أن وصولهما إلي القاع مرتبط بوقف انتهاء تسييلات الأجانب.

وقال الشماع إنه "طالما لا نعرف بالضبط من هي المحافظ الأجنبية المخالفة، ولا نعرف أيضا كم تبقى لديها من الأسهم القيادية التي تقوم ببيعها فلا نستطيع أن نتوقع القاع الذي سيتوقف عنده نزيف الأسهم".

وشدد المحلل المالي على أنه آن الأوان لتنظيم عمل المحافظ الاستثمارية الأجنبية في أسواق الإمارات حيث أن الهدف من استقطاب المستثمر الأجنبي هو المشاركة في التنمية والتطوير وليس إلحاق خسائر كبيرة بالمستثمرين.

يشار إلى أن البيع على المكشوف هو بيع الفرد لأسهم لا يملكها، ولكنه اقترضها من مستثمر آخر مقابل رسوم وفوائد يدفعها له، وذلك بناء على توقع هذا البائع (المقترض) إعادة شرائها بسعر أقل في المستقبل وإعادتها في هذه الحالة لمالكها الأصلي (المقرض).

سرطام
09-25-2008, 07:54 AM
صندوق النقد الدولي يتوقع تعافي الاقتصاد العالمي من الازمة الراهنة في 2009





واشنطن - 18 - 9 (كونا) -- توقع صندوق النقد الدولي اليوم ان تتعافى الاقتصاديات المتقدمة من الازمة المالية الراهنة التي نكبت عددا من كبريات المؤسسات المالية الامريكية وذلك بحلول عام 2009.
وقال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي جون ليبسكي في كلمة القاها اليوم امام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "في الوقت الذي تظهر فيه احداث الاسبوع الماضي خطورة الموقف فان رسالتي اليوم مباشرة وصريحة..بالامكان احتواء هذه الازمة دون تكبد مضار وقوع كساد عالمي".واضاف واضعا لمسة ايجابية على النكبة المالية الامريكية "النتيجة الاكثر ترجيحا هي ان الاضطراب المالي الذي لا يزال قائما في العديد من اسواق الاقتصاديات المتقدمة لن يمنع في حد ذاته من التعافي التدريجي للانشطة الاقتصادية خلال 2009".
وتهاوت سوق (وول ستريت) النيويوركية هذا الاسبوع تحت وقع ضربة انهيار رابع اكبر مصرف استثماري امريكي (ليمان بروذرز هولدنغز) الذي اشهر افلاسه بعد قليل من قيام الحكومة الامريكية بالتدخل بتأميم فعلي للمجموعة الامريكية الدولية عملاق التامين لمنعها من الانهيار.
ووصف ليبسكي هذه الجائحة التي عاشها الاقتصاد العالمي لا الامريكي وحده الاسبوع الماضي بانها "التجسدات الاخيرة لازمة اقتصادية توسعت فجأة لتصبح ذات ابعاد تاريخية" مشيرا الى ان هذه الجائحة الاقتصادية ستؤدي الى تعاف اقتصادي بوتيرة اكثر بطئا مما كان الحال سيصبح عليه لو لم تقع الازمة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة نحو 4 في المائة هذا العام مع معدل نمو اقل قليلا من هذا المستوى في 2009.

سرطام
09-25-2008, 07:55 AM
الكشف عن تفاصيل خطة الإنقاذ الاقتصادية الأميركية



كشفت وزارة الخزانة الأميركية تفاصيل الخطة الحكومية البالغة سبعمائة مليار دولار والتي تتفاوض بشأنها مع الكونغرس لإنقاذ القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الخطة تقضي بمنح وزير الخزانة هنري بولسون السلطة وبالتشاور مع رئيس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي "لشراء أصول هالكة" لمصارف مرتبطة بالرهن العقاري و"غيرها من الأصول بقدر ما هو ضروري لضمان استقرار أسواق المال".

وتضمن هذه الصلاحية التي منحت لمدة سنتين، للحكومة إمكانية تحديد موعد وحجم عمليات الشراء التي يحدد سعرها "حسب آليات السوق قدر الإمكان" وبما لا يتجاوز مبلغا إجماليا قيمته سبعمائة مليار دولار.
لكن هذه الخطة لا تعني سوى الأصول المصدرة حتى 17 سبتمبر/أيلول أي الأربعاء الماضي اليوم الذي دفعت فيه التقلبات الكبيرة في الأسواق وزارة الخزانة إلى إعداد هذه الخطة.
وتمنح الخطة الإدارة الأميركية هامشا كبيرا في تحديد المؤسسات المالية التي ستستفيد منها، ولكن بدون استبعاد صناديق الاستثمار التي تنطوي على مجازفة. وستدار الأصول من قبل إداريين من القطاع الخاص بإشراف وزارة الخزانة التي ستمهل ثلاثة أشهر قبل تقديم تقرير إلى الكونغرس، تليها مهلة ستة أشهر لعرض التقرير مجددا.

وحذر عدد كبير من قادة الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس من أنهم ينوون تعديل هذا النص، لإضافة فقرات تنص على إجراءات لمصلحة المالكين الذين كانوا ضحايا أزمة الرهن العقاري، ولا سيما الذين يواجهون إجراءات مصادرة

سرطام
09-25-2008, 07:55 AM
التدخل الحكومي الأميركي يقوض الثقة برأسمالية السوق الحرة



في خضم الأزمة المالية التي تكاد تدفع النظام المالي الأميركي إلى حافة الانهيار, يعتقد كثيرون أن أحداث الأسبوع الماضي قد تغير بشكل حاد من الطريقة التي تدير بها الولايات المتحدة أمورها الاقتصادية.


وبينما كانت بورصة وول ستريت تترنح على حافة الهاوية والحكومة الأميركية تكشف عن واحد من أكبر برامج التدخل في السوق في تاريخها كان حملة الأسهم من كل حدب وصوب يتبادلون آراء صارخة بشكل لا يصدق حول مستقبل البلاد الاقتصادي.



وقال روب كوكس رئيس تحرير موقع بريكنجفيوز.كوم المالي صراحة "إن الرأسمالية كما نعرفها -رأسمالية السوق الحرة- يبدو أنها قد ماتت".


فقد بلغ حجم وصول الحكومة الأميركية إلى عمليات الشركات الخاصة مستوى غير مسبوق. وسيطرت الحكومة يوم الثلاثاء الماضي على أكبر شركة تأمين في العالم" هي أميركان إنترناشيونال غروب". وقبلها بأسبوع استحوذت على شركتي فاني ماي وفريدي ماك العملاقتين للرهن العقاري اللتين توفران معا خدمات التأمين لنحو نصف سوق الرهن العقاري الأميركي الذي يبلغ حجمه 12 تريليون دولار.



اللاعب الأكبر
وإذا ما وافق الكونغرس على التشريع اللازم الأسبوع القادم فإن الحكومة قد تصبح أكبر لاعب في القطاع المالي الأميركي حيث ستتحكم في مئات المليارات من الدولارات هي قيمة الأصول المتصلة بسوق الرهن العقاري المتداعية التي هي محور أزمة الائتمان.



ووصف السناتور الجمهوري جون كيل آثار ما قامت به وول ستريت من مجازفة بأنه "سرطان" ينتشر عبر الاقتصاد كله مغلقا الطريق أمام فرص منح القروض للمستهلك العادي ويحتم على الحكومة السير على طريق الاستحواذ.


ويؤذن هذا بتحول صارخ عن سياسات التخفيف من الضوابط الحكومية والتقليل من تدخل الحكومات في تسيير دفة الأمور الاقتصادية تلك التي كانت عنوان السياسة الاقتصادية على مدى العقود القليلة الماضية في الولايات المتحدة.



وكانت المرة الأخيرة التي تدخلت فيها الحكومة على نحو مماثل في الثمانينيات خلال عملية فشل هائل لمؤسسات الادخار والإقراض. يومها تم إنشاء صندوق خاص لاستيعاب وتسييل أصول تواجه متاعب على نحو ما اقترح هذا الأسبوع لعلاج أزمة الرهن العقاري.



ويصف عدد كبير من أعضاء الكونغرس بشكل لا لبس فيه الأزمة الراهنة بأنها أسوأ أزمة اقتصادية عرفوها في حياتهم.

سرطام
09-25-2008, 07:56 AM
بولسون يريد الاسراع بخطة الانقاذ المالي


حث وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون الكونجرس على الاسراع بتمرير خطة السبعمئة مليار دولار لمواجهة اسوأ ازمة مالية في عقود. وتتضمن خطة بولسون انشاء صندوق مهمته شراء الديون المعدومة لدى البنوك والمؤسسات المالية.
ووصف بولسون في حوار تلفزيوني الاضطراب في الاسواق المالية بانه "تجربة مهينة"، كما حث دولا اخرى على تبني اجراءات مماثلة لزيادة الثقة في الاسواق.
وقال وزير الخزانة في مقابلة مع محطة ان بي سي: "لن اراهن ضد مصلحة الشعب الامريكي كما لن اراهن ضد الاسس طويلة الامد لهذا البلد".
ويجري مسؤولو وزارة الخزانة والكونجرس مفاوضات في محاولة لاقرار الخطة كقانون في غضون ايام.
وحسب مسودة الخطة تصبح المؤسسات المالية التي لها "عمليات مهمة في الولايات المتحدة" مؤهلة لبيع ديونها المعدومة لصندوق وزارة الخزانة.
وسيحاول الصندوق بيع تلك الديون المرتبطة بالقروض العقارية في المستقبل.
وكان الرئيس بوش قد دافع عن خطة الإنقاذ قائلا إن التكلفة التي سيتحملها دافعو الضرائب تبقى أفضل من خيار فقدان الوظائف على نطاق واسع وانهيار صناديق التقاعد.
ولم تفصح وزارة الخزانة عن الكثير من تفاصيل خطة الانقاذ باستثناء كلفة شراء الديون المعدومة ومن يمكنه الاستفادة منها.
وطلب بولسون موافقة الكونجرس على زيادة سقف الاقتراض للحكومة الى 11.3 تريليون دولار، من 10.6 تريليون، لتخطية كلفة الخطة.
ويقول المحللون ان الشيطان كامن في التفاصيل، من قبيل حجم ما ستدفعه الخزانة مقابل اصول البنوك الرديئة على سبيل المثال.
ويقول مراسل بي بي سي في شمال امريكا ان بعض اعضاء الكونجرس يشعرون بالقلق من فكرة تحميل دافعي الضرائب شراء ديون لا قيمة لها مقابل مئات المليارات من الدولارات.
الا ان زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب ستيني هوير قال انه يتوقع تصرفا سريعا.
وقال بولسون ان الحكومة ستبذل المزيد من الجهد لزيادة راس المال المتوفر للقروض العقارية الجديدة، وما ان تمر الفترة الاكثر صعوبة ستكون مهمة الحكومة التالية هي تعديل اللوائح التي تحكم عمل البنوك.
وكان رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون قال في مقابلة مع بي بي سي ان واحدا من الدروس المستفادة من الازمة المالية العالمية هي الحاجة لتحديث اللوائح والنظم العالمية للخدمات المالية.

سرطام
09-25-2008, 09:30 PM
سناتور أمريكي يقول لا موافقة تلقائية على خطة الانقاذ المالي


قال هاري ريد زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ الامريكي يوم الاثنين ان النواب الديمقراطيين في الكونجرس يقرون بالحاجة الى تحرك سريع بشأن تشريع لتحقيق الاستقرار في الاسواق ومعالجة أزمة الاسكان لكن خطة الانقاذ التي تقترحها ادارة الرئيس جورج بوش بقيمة 700 مليار دولار ليست سوى "نقطة بداية".

وقال السناتور الديمقراطي عن ولاية نيفادا في بيان "ادارة بوش دعت الكونجرس الى اقرار مشروعها لقانون خطة الانقاذ بدون نقاش أو جهود جادة لتطويره. هذا لن يحدث."

وأضاف "كل زملائي الديمقراطيين في الكونجرس يتفهمون الحاجة الى اتخاذ اجراء من أجل استقرار اقتصادنا ونحن مستعدون للتحرك بسرعة وبمسؤولية

سرطام
09-25-2008, 09:31 PM
تراجع وول ستريت وسط قلق بشأن خطة الإنقاذ وصعود النفط



أغلقت الاسهم الامريكية على تراجع حاد يوم الاثنين وسط قلق المستثمرين من أن خطة بقيمة 700 مليار دولار لانقاذ القطاع المالي قد لا تكون كافية لانعاش اقتصاد متدهور في حين جددت قفزة قياسية في أسعار النفط مخاوف السوق بشأن انفاق المستهلكين.

وبناء على أحدث البيانات المتاحة تراجع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 373.23 نقطة أي ما يعادل 3.28 في المئة ليغلق بحسب أرقام غير رسمية عند 11015.21 نقطة.

وفقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 48.06 نقطة أو 3.83 في المئة مسجلا 1207.02 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 94.92 نقطة أو 4.17 في المئة الى 2178.98 نقطة

سرطام
09-25-2008, 09:31 PM
بوش يشدد على سرعة إقرار خطة الإنقاذ المالي


حذر الرئيس الأميركي جورج بوش من العواقب السلبية على الاقتصاد الأميركي في حال تأخر إقرار خطة إنقاذ النظام المالي التي اقترحتها الحكومة.

وذكر بيان للرئيس الأميركي أن العالم ينتظر ليرى إن كان بوسع الأميركيين التحرك بسرعة لتقوية الأسواق وتجنب الأضرار التي يمكن أن تلحق في الولايات المتحدة أسواق المال والشركات والقطاع العقاري ومدخرات التقاعد.
ويدرس الكونغرس الخطة المقترحة للخروج من الأزمة المالية ولكن من غير الأكيد أن النواب والشيوخ سيتفقون على تلك الخطة التي أعلنها وزير الخزانة هنري بولسون.

وتقوم الخطة على إنشاء صندوق خاص من 700 مليار دولار بهدف إعادة شراء الموجودات غير السائلة للمصارف لإتاحة انطلاق النظام على أسس سليمة.

وأعلن الديمقراطيون الذين يشكلون أغلبية الكونغرس تأييدهم للخطة لكنهم أعربوا عن اعتقادهم أنها لا يجب أن تقتصر على القطاع المالي وعلى بورصة وول ستريت وإنما كذلك على الملاك العقاريين ضحايا أزمة الرهانات العقارية العالية المخاطر.

ويعتزم الديمقراطيون إدخال تعديلات على الخطة مستفيدين من فرصة إعادة طرح خطة لإنعاش الاقتصاد يعارضها بوش.

سرطام
09-25-2008, 09:32 PM
انخفاض الاسهم بسبب مخاوف من خطة الانقاذ الامريكية



فتتحت اسواق الاسهم الآسيوية على اسعار اسهم منخفضة الثلاثاء وسط مخاوف من خطة الانقاذ المالي التي اقترحها الرئيس الامريكي جورج بوش.

وجاء هذا الانخفاض بعدما انخفضت الاسهم امس الاثنين كذلك في الولايات المتحدة حيث تناقش الحكومة والكونجرس خطة لانقاذ كبرى المؤسسات المالية من الافلاس بكلفة حوالي 700 مليار دولار.

ويقول البيت الابيض ان على مجلس النواب دعم الخطة لتلافي اضرار اقتصادية اكبر.

وقد ازدادت مخاوف المستثمرين مع سقوط آخر ضحايا الأزمة، وهو بنك ليمان برذرز الأمريكي، عملاق الاستثمار في مجال السمسرة والرهن العقاري، والذي أعلن إفلاسه يوم الاثنين الماضي.

لكن الشكوك بشأن السرعة التي ستنفذ بها الخطة تقوت بسبب آراء غير متحمسة من كل من الديموقراطيين والجمهوريين.

وبينما يريد بعض النواب ايجاد حلول لانقاذ المؤسسات المالية بتعاون بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري، يرى البعض الآخر في خطة بوش مضيعة لاموال الدولة.

النفط

وعلى صعيد آخر، سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين قفزة قياسية تجاوزت الـ 25 دولارا للبرميل، وهي أكبر ارتفاع يُسجل في يوم واحد في التاريخ، وذلك على خلفية القلق الذي اعترى الأسواق المالية بشأن خطة بوش.

فقد ارتفع سعر برميل النفط الخام الخفيف تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل بمبلغ 25.45 دولارا ليصل إلى 130 دولارا للبرميل في سوق نيويورك، وذلك قبل أن يعود إلى الانخفاض ليستقر في وقت لاحق عند سعر 120.92 دولارا، أي بأقل من 16.37 عن سعر يوم أمس الأحد.

وكانت أسعار النفط قد عادت إلى الصعود مؤخرا حيث سجلت ارتفاعا بلغ 30 دولارا خلال الأيام الأربعة الماضية، وإن ظل السعر بعيدا عن الرقم القياسي الذي كان قد سجله خلال شهر يوليو/تموز الماضي.
نفاذ العقود

وتعليقا على الارتفاع الكبير في أسعار النفط، قال توم نايت من مؤسسة ترومان آرنولد في ولاية تكساس: "بكلمات وجيزة، إن الأمر يتعلق بالضغوط قصيرة الأمد ونفاذ عقود تسليم النفط الخام. كما أن سعر الدولار قد سجل انخفاضا إضافيا كبيرا اليوم، لكن سنلاحظ أن الكيل قد طفح كثيرا بالنسبة لأسعار الخام تسليم أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين."

ورأى الخبراء أن الخطة الامريكية اثمرت بالفعل عن نتائج فورية ملموسة فحققت بعض المكاسب للأسواق، الأمر الذي انعكس بدوره على الطلب على البترول، وبالتالي أدى إلى زيادة كبيرة في أسعاره.

سرطام
09-25-2008, 09:32 PM
غموض مستقبل "خطة بوش" يقلق الأسواق وفرار جماعي من الدولار



عاد القلق ليسيطر على أسواق المال العالمية الثلاثاء، مع تحول موجة التفاؤل التي سادت خلال الأيام الماضية، بعد طرح البيت الأبيض خطته لإنقاذ الاقتصاد بضخ 700 مليار دولار، وذلك بسبب مخاوف حول الخطة نفسها، حيث تفاوتت التقديرات بشأن النتائج المتوخاة منها وتأثراتها المرتقبة.
وتراجعت الأسواق الآسيوية بشكل واضح الثلاثاء، بعد إغلاق مماثل في وول ستريت الاثنين، في حين ترنح الدولار أمام اليورو والجنيه الاسترليني والين، مع تفضيل المستثمرين الابتعاد عنه بانتظار اتضاح صورة الاتجاه المرتقب للاقتصاد الأمريكي وخلفه الاقتصاد العالمي.
وأغلق مؤشر هونغ كونغ متراجعاً 3.9 في المائة الثلاثاء، في حين تراجعت السوق الاسترالية في منتصف التداولات بمستوى 1.2 في المائة، وذلك على خلفية تراجع البورصات الأمريكية، حيث انخفض مؤشر ناسداك 4.17 في المائة وداو 3.27 في المائة وs&p 500 بنسبة 3.82 في المائة.
ويسود الغموض تأثيرات خطة البيت الأبيض لإنقاذ الاقتصاد، خاصة وأن الديمقراطيين طلبوا إجراء تعديلات بل الموافقة عليها، ومنها زيادة ملكية الدولة لبعض المؤسسات المالية التي ستنقذها، متجاهلين بذلك طلب الرئيس جورج بوش لهم باعتمادها بأسرع وقت ممكن.
وقال قائد الغالبية الديمقراطية في الكونغرس، هاري ريد: "يريد الرئيس بوش منا تمرير خطته دون بذل جهود في تفنيدها أو تحسينها، وهذا الأمر لن يحصل.
ومن المقرر أن تشهد مساعي اعتماد المشروع دفعة كبيرة الثلاثاء، عندما سيدلي وزير الخزينة، هنري بولسون، ورئيس المصرف الاحتياطي الفيدرالي، بن بيرنانكيه، ومسؤولين آخرين بشهاداتهم حولها أمام النواب.
وبانتظار حسم هذا الملف، تتراجع أسعار الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية بتأثير انحسار حالة التفاؤل حيال مستقبل الاقتصاد الأمريكي، وتزايد منسوب القلق إزاء احتمال أن تؤدي خطة البيت الأبيض التي تقضي بضخ 700 مليار دولار في الأسواق إلى فائض في السيولة يضر بأسعار صرف العملة الأمريكية.
وانخفض الدولار إلى 105.80 ين، قبل أن يعود فيقلص خسائره ويرتفع إلى 105.48، في حين ارتفع اليورو الاوروبي الى 1.4826 دولار قبل أن يتراجع بعض الشيء إلى 1.4810 دولارا.
وقال أشرف ليدي، خبير العملات لدى Cmc: "ازدادت ضغوط بيع الدولار بعدما هدأت هستيريا خطة إنقاذ المؤسسات المالية، وذلك بسبب منع البيع على المكشوف (شورت سلنغ) وحظر الجدل حول هوية المؤسسات التي ستتلقى الدعم وتلك التي ستحرم منه."
وقد دفع تراجع الدولار إلى قفزات قياسية للنفط ، الذي عاد مجدداً ليستخدم من قبل صناديق التحوط كملجأ آمن، وارتفع النفط إلى أكثر من 120 دولارا في نيويورك، بعد أن استقر قبل ذلك على 104.55 دولاراً، ليحقق بذلك مكاسب هي الأكبر له في جلسة واحدة على الإطلاق

سرطام
09-25-2008, 09:33 PM
بوش يسعى لإقناع العالم باحتواء الأزمة المالية



جلت الأسهم في الأسواق الاوروبية الثلاثاء هبوطا في اعقاب الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسواق الآسيوية وسط مخاوف من خطة الانقاذ المالي التي اقترحها الرئيس جورج بوش والتي تبلغ 700 مليار دولار.
وقد ظهرت مخاوف تتعلق بمدى سرعة تطبيق خطة الانقاذ المالي في أوساط اعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وسجل مؤشر فاينانشيال تايمز في لندن انخفاضا بمقدار 2.2% بينما انخفض مؤشر Cac في باريس بمقدار 1.9%، كما انخفض مؤشر داكس في فرانكفورت بنسبة 1% وانخفض مؤشر HIS في هونج كونج بنسبة 4% تقريبا.
وكانت الأسواق الأمريكية قد شهدت انخفاضا حادا يوم الاثنين فهبط مؤشر داو جونز بنسبة 4.2%.
وتعد البنوك الأوروبية من بين الأكثر هبوطا بين مجموعات المستثمرين والمؤسسات المالية، فقد انخفض بنك دويتشه الألماني وبنك أوف سكوتلاند البريطاني بنسبة 5%ن بينما انخفضت أسهم مجموعة يو بي إس السويسرية المالية بنسبة 4.2%.
وبينما لقى مقترح خطة الانقاذ المالي ترحيبا بعد طرحها الاسبوع الماضي هناك تساؤلات تعكس تخوفا من الطريقة التي سيتم بها تطبيق هذه الخطة في الواقع. ويرغب كثير من السياسيين الامريكيين في التوصل إلى حل ينال الاجماع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بشأن دعم خطة الانقاذ.
إلا أن الخطة تعرضت لانتقادات من جانب سياسيين آخرين يرون أنها تبديد لأموال دافعي الضرائب حسبما يقول مراسلنا.
وجاء الانخفاض في اسواق المال الامريكية والاوروبية بينما يتطلع قادة العالم بقلق إلى الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الأمريكي جورج بوش امام الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء.
ويلقي بوش خطابه قبل اربعة اشهر من انتهاء ولايته امام رؤساء اكثر من 120 دولة وحكومة متخوفين من عواقب الازمة التي تعصف بالنظام المصرفي الأمريكي.
وقالت ناطقة باسم البيت الابيض إن "ما سيقوم به الرئيس هو عرض اقتراحنا وشرح نقاطه الجريئة والحاسمة".
وتنص خطة بوش على تخصيص حوالي 700 مليار دولار لمساعدة المصارف على التخلص من ديونها المشكوك بتحصيلها. ويتعين مصادقة الكونجرس على هذا العرض قبل تنفيذه.
وأوضحت الناطقة ان بوش عرض استراتيجيته على الرئيس الصيني هو جينتاو الاحد في مكالمة هاتفية وان الخطة لقيت "تجاوبا كبيرا" من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
تصريحات ساركوزي
من جهته صرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مساء الاثنين في نيويوك بأن على رؤساء الدول والحكومات "كشف الحقيقة وتوخي الصراحة حول خطورة الازمة المالية داعيا الى فرض " عقوبات على "المسؤولين" عن الوضع الحالي.
واضاف "يجدر بنا ان نتساءل عن مسؤولياتنا. ملايين الناس في العالم يخشون اليوم على مدخراتهم وشققهم والاموال التي اودعوها في المصارف".
وقال "من واجبنا تقديم اجوبة واضحة لهم. من المسؤول عن الكارثة؟ فليعاقب المسؤولون وليحاسبوا ولنتحمل نحن رؤساء الدول مسؤولياتنا".
ومن المتوقع أن يتناول ساركوزي صباح الثلاثاء الازمة المالية في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة.
هبوط الأسواق الآسيوية
وفي الوقت نفسه افتتحت اسواق الاسهم الآسيوية على اسعار اسهم منخفضة الثلاثاء وسط مخاوف من خطة الانقاذ المالي التي اقترحها الرئيس الامريكي جورج بوش.
وجاء هذا الانخفاض بعدما انخفضت الاسهم امس الاثنين كذلك في الولايات المتحدة حيث تناقش الحكومة والكونجرس خطة لانقاذ كبرى المؤسسات المالية من الافلاس بكلفة حوالي 700 مليار دولار.
ويقول البيت الابيض ان على مجلس النواب دعم الخطة لتلافي اضرار اقتصادية اكبر.
وقد ازدادت مخاوف المستثمرين مع سقوط آخر ضحايا الأزمة، وهو بنك ليمان برذرز الأمريكي، عملاق الاستثمار في مجال السمسرة والرهن العقاري، والذي أعلن إفلاسه يوم الاثنين الماضي.
لكن الشكوك بشأن السرعة التي ستنفذ بها الخطة تقوت بسبب آراء غير متحمسة من كل من الديموقراطيين والجمهوريين.
وبينما يريد بعض النواب ايجاد حلول لانقاذ المؤسسات المالية بتعاون بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري، يرى البعض الآخر في خطة بوش مضيعة لاموال الدولة

سرطام
09-25-2008, 09:33 PM
برنانكي: الاسواق العالمية تتعرض لضغوط "غير عادية"

واشنطن (رويترز) - أبلغ بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) الكونجرس يوم الثلاثاء أن الاسواق المالية تتعرض لضغوط حادة وحثه على التحرك على الفور بشراء أصول متعثرة بمئات المليارات من الدولارات ترتبط بسوق الرهن العقاري.
وقال برنانكي في تصريحات معدة لالقائها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ وحصلت رويترز على نسخة منها "رغم جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي ووزارة الخزانة ووكالات أخرى فان أسواق المال العالمية مازالت تتعرض لضغوط غير عادية."
وقال "ان تحرك الكونجرس مطلوب بصفة عاجلة لتحقيق استقرار الوضع وتجنب ما يمكن أن يصبح عواقب وخيمة جدا على أسواق المال وعلى اقتصادنا."
وتمثل شهادة برنانكي أمام اللجنة جزءا من جهود الادارة الامريكية لاقناع الكونجرس بالخطة التي طرحتها الخزانة الامريكية لانقاذ الاسواق من الازمة المالية وتبلغ قيمتها 700 مليار دولار

سرطام
09-25-2008, 09:34 PM
تراجع النفط 2.5% تحت وطأة مخاوف بشأن خطة الإنقاذ المالي




لندن (رويترز) - تراجعت أسعار النفط 2.5 في المئة يوم الثلاثاء وذلك في أعقاب صعودها القياسي يوم الاثنين مع تركيز المتعاملين على تباطوء الطلب العالمي على الطاقة وشكوك بشأن خطة أمريكية لانقاذ القطاع المالي.

وزاد تحسن الدولار الامريكي من ضعف أسواق السلع الاولية عموما في استمرار للعلاقة العكسية القوية بين العملة وأسعار السلع والقائمة منذ عدة شهور.

وهبط الخام الامريكي تسليم نوفمبر تشرين الثاني 2.76 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 106.61 دولار للبرميل بعد صعوده نحو سبعة دولارات في الجلسة السابقة. وهبط مزيج برنت في لندن 2.96 دولار مسجلا 103.08 دولار.

وجاءت الخسائر في أعقاب صعود قياسي بنحو 16 بالمئة في عقد الخام الامريكي تسليم أكتوبر تشرين الاول الذي حل أجله يوم الاثنين. وقالت لجنة تداول عقود السلع الامريكية انها تراجع قفزة السعر للتأكد من سلامة المعاملات.

وعزا متعاملون ارتفاع السعر يوم الاثنين الى ضعف الدولار بالاضافة الى امال بأن تخفف خطة انقاذ أمريكية قيمتها 700 مليار دولار الازمة المالية العالمية وأن تدعم الطلب في أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم.

لكن المخاوف من أن تعطل الممانعة السياسية حزمة الانقاذ أثقلت كاهل الاسواق العالمية يوم الثلاثاء.

وقال كريستوفر بيلو الوسيط المالي لدى باش للسلع الاولية "بدأ الامر بموجة تفاؤل والان ربما حلت بعض الواقعية."

وحث وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون الكونجرس ألا يثقل كاهل خطة الانقاذ المقترحة للنظام المالي ببنود غير ذات صلة.

سرطام
09-25-2008, 09:34 PM
الأزمة المالية تهيمن على أجندة الجمعية العامة للأمم المتحدة

هيمنت الأزمة المالية العالمية على خطابات زعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ63 بنيويورك.

ففي خطابه الوداعي أمام المنظمة الأممية، سعى الرئيس الأميركي جورج بوش لتبديد المخاوف العالمية بشأن أزمة الأسواق المالية، وأكد أن إدارته اتخذت ما سماها خطوات جريئة للحيلولة دون اضطراب الاقتصاد الأميركي. وقال إنها تعمل مع الكونغرس لإقرار خطة إنقاذ للمؤسسات المالية، بكلفة تصل إلى 700 مليار دولار.

ومن جهته دعا الرئيس الفرنسي نيكولا سركوزي نظراءه من زعماء العالم إلى عقد قمة لقادة العالم قبل نهاية العام الجاري من أجل مناقشة تداعيات الأزمة المالية واستخلاص الدروس منها.

وقال خلال كلمته في الأمم المتحدة "دعونا نبني سويا رأسمالية مقننة لا تترك فيها مساحات كاملة من النشاط المالي رهن تقدير متعاملي السوق وحدهم".

كما دعا ساركوزي إلى انضمام كل من الصين والهند وجنوب أفريقيا والمكسيك والبرازيل إلى مجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى.

واقترح الرئيس الفرنسي بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي إنشاء "فضاء اقتصادي مشترك يجمع بين روسيا وأوروبا".

جشع المستثمرين
أما الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا فقد دعا الاقتصاديات المتقدمة إلى كبح الأزمة المالية العالمية منتقدا المضاربين في أسواق المال لتعريضهم النمو العالمي للخطر.

وحذر لولا في خطابه أمام الجمعية العامة من أنه لا يمكن السماح بانتقال الاضطراب الذي حدث بسبب "الجشع غير المحدود" للمستثمرين إلى باقي أجزاء العالم.

ودعا دا سيلفا إلى إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية الدولية للمساعدة في تحسين اللوائح وإحداث تغييرات طويلة المدى للنظام المالي العالمي.

وطالب كذلك بإيجاد حلول لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة التي أثرت على حياة الكثيرين في الدول النامية.

قيادة عالمية
ومن جانبه اقترح الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون تشكيل قيادة عالمية لمواجهة الأزمة المالية. وقال "نحن بحاجة إلى مفهوم جديد للإدارة والأخلاقيات لتسيير الأعمال المالية".

وعدد بان التحديات الأخرى التي يواجهها العالم من أزمة طاقة وغذاء وتعطيل في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وارتفاع حرارة الأرض.

سرطام
09-25-2008, 09:35 PM
جولدمان ساكس يتلقى استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار من بافيت

نيويوروك (رويترز) - قالت مجموعة جولدمان ساكس المالية يوم الثلاثاء انها ستتلقى استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار من شركة بركشاير هاثاواي المملوكة للمستثمر الامريكي وارين بافيت.

وستشتري بركشاير اسهما مميزة دائمة قيمتها 5 مليارات دولار تدر عائدا قدره 10 في المئة. وستتلقى ايضا خيارات لشراء اسهم عادية قيمتها 5 مليارات دولار بسعر قدره 115 دولارا للسهم قابلة للاستخدام في غضون خمسة اعوام.

وقالت جولدمان ساكس ايضا انها تعتزم بيع اسهم عادية لا تقل قيمتها عن 2.5 مليار دولار. وأعلنت خططا للطرح بعد اعلانها في وقت سابق من هذا الاسبوع انها ستغير هيكلها لتصبح شركة مصرفية قابضة.

وقال بافيت في بيان "جولدمان ساكس مؤسسة استثنائية...انها ذات امتياز عالمي لا منافس له ولديها فريق ادارة اثبت جدارته ولديها رأس المال الثقافي والمالي لمواصلة سجلها القياسي للاداء المتوفق."

وفي اعقاب هذا الاعلان قفزت اسهم جولدمان ساكس 12.17 دولار أو 9.7 في المئة الي 137.22 دولار في التعاملات اللاحقة على الاغلاق في وول ستريت. وكانت ارتفعت 4.27 دولار أو 3.5 في المئة اثناء جلسة التعاملات الي 125.05 دولار

سرطام
09-25-2008, 09:36 PM
fbi يحقق مع 26 مؤسسة حول شبهة " احتيال" بأزمة الرهن

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي Fbi مع أربع مؤسسات مصرفية أمريكية كبرى وكبار المديرين التنفيذيين فيها كجزء من بحث شمولي حول احتمال وجود فضيحة احتيال وراء أزمة الرهن العقاري، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة على التحقيق لـcnn الثلاثاء.
وتشمل التحقيقات مؤسسات "فاني ماي" و"فريدي ماك" و"ليمان بروذرز" و"إيه آي جي"، وفقاً للمصدر الذي رفض الكشف عن هويته نظراً لأن التحقيقات مازالت جارية الآن.
ورفض المتحدث باسم مكتب التحقيقات، العميل الخاص ريتشارد كولكو، التعليق على الأنباء، ولكنه قال إن 26 مؤسسة تخضع للتحقيقات كجزء من تحقيقاته حول شبهة "احتيال" بأزمة الرهن العقاري.
في وقت سابق من الشهرالجاري، قال مدير مكتب التحقيقات، روبرت مولر، للكونغرس الأمريكي إن 1400 فرد ووسيط ومخمّن في مجال الإقراض عقاري، إلى جانب أكثر من عشرين مؤسسة وشركة، يخضعون للتحقيق.
وقال كولكو إن "مكتب التحقيقات يحقق مع 26 شركة حول فضائح، من بينها مؤسسات إقراض كبرى.. وكما رأينا فإن هذا الرقم قابل للتعديل والتغيير مع مرور الوقت، لكننا لا نبوح بأسماء الشركات التي تخضع للتحقيق."
وكشفت مصادر أن التحقيقات مع مؤسسات "فاني ماي" و"فريدي" و"ليمان" و"إيه آي جي" مازالت في مراحلها المبكرة، فيما قال أحد المصادر إن الحكومة (الأمريكية) يمكن أن تكون "مهملة" إذا لم تحقق في ما حدث لهذه المؤسسات والشركات من أزمات مالية وكذلك في تصرفات وسلوكيات بعض الأفراد.
تأتي هذه الإجراءات بحق الشركات والأفراد في وقت تبدو فيه الولايات المتحدة في خضم أزمة اقتصادية عاصفة، تغذيها سوق الإسكان إلى حد كبير.
يشار إلى أن شركة "إيه آي جي"، وهي من أكبر شركات التأمين في العالم، بالكاد نجت الأسبوع الماضي من الإفلاس، وذلك بعد أن سيطرت الحكومة الفيدرالية على 80 في المائة من أسهمها مقابل قرض بقيمة 85 مليار دولار، فيما أفلس مصرف "ليمان" وهي أكبر عملية إفلاس في التاريخ الأمريكي.
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش، قد طالب الكونغرس مؤخراً منحه صلاحيات لرصد ما يصل إلى 700 مليار دولار، تخول الحكومة شراء الأصول المتعثرة المرتبطة بقروض الرهن العقاري التي تعاني منها المؤسسات المالية الأمريكية.
وتهدف الخطة إلى دعم صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد الأمريكي والبالغ حجمها 3.3 تريليون دولار، في أسوأ أزمة مالية تواجهها البلاد منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
وفي لقاء في حديقة البيت الأبيض مع المراسلين قال بوش إن الخطة المقترحة هي بحجم المشكلة التي هزت أسواق النقد.
وأعلن بوش "إنها حزمة ضخمة لأن المشكلة هائلة."
وأضاف بوش أن المرحلة الراهنة حاسمة قائلاً "سنعمل للقيام بأمر ما في أسرع وقت وبأقوى طريقة ممكنة."

سرطام
09-25-2008, 09:36 PM
الامم المتحدة: تراجع الاستثمار الاجنبي عشرة بالمئة هذا العام



قال مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ( أونكتاد) ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر ستتراجع عشرة بالمئة هذا العام عن مستواها في 2007 مع تقليص شركات رئيسية لخطط الانفاق.

وقالت المنظمة في تقرير جديد صدر يوم الاربعاء ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر ارتفعت 30 في المئة الى 1.83 تريليون دولار في 2007 رغم بدء تفجر الازمة المالية العالمية قرب منتصف العام.
لكنها تتراجع هذا العام فيما يرجع بدرجة كبيرة الى انخفاض حاد في نشاط الاندماج والاستحواذ وهو المحرك الرئيسي للاستثمار الاجنبي المباشر حسبما ذكرت المنظمة في مراجعتها السنوية لاتجاهات الاستثمار.

وأبلغ الامين العام للمنظمة سوباتشاي بانيتشباكدي مؤتمرا صحفيا عن التقرير " تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى الدول النامية ككل من المرجح أن تظل مستقرة. التراجع الرئيسي سيكون في ميدان الاندماجات وعمليات الاستحواذ."

وقالت المنظمة ان عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود والتي تجري أساسا فيما بين دول متقدمة تراجعت 29 بالمئة في النصف الاول من العام الجاري عنها في النصف الثاني من 2007. وكان مجموعها في العام 2007 بأكمله 1.64 تريليون دولار.

وقالت المنظمة ان مسحا شمل 226 من أكبر الشركات متعددة الجنسيات جرى ما بين ابريل نيسان ويونيو حزيران هذا العام - أي قبل بلوغ الازمة المالية ذروتها - يظهر أن 21 في المئة من الشركات تتوقع زيادة كبيرة في الاستثمار الاجنبي المباشر على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وكانت النسبة في مسح مماثل قبل عام 32 في المئة من الشركات.

وأظهر أحدث مسح والذي يغطي 2007 ويقدم مؤشرات أولية للاتجاهات العامة في 2008 أن 68 في المئة من الشركات لاتزال تعتزم زيادة استثماراتها على مدى السنوات الثلاث القادمة لكن نسبة الشركات التي تخطط لزيادة متواضعة ارتفعت الى 48 في المئة من 38 في المئة قبل عام

سرطام
09-25-2008, 09:37 PM
بوش يوجه خطابا للشعب الأمريكي بشأن الأزمة المالية


اعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش سيوجه خطابا الليلة إلى الشعب الأمريكي بشأن الخطة التي طرحتها الادارة الأمريكية لمواجهة واحتواء الأزمة المالية.

وكان المسؤولون الأمريكيون قد قضوا طيلة الاربعاء في بحث هذه الخطة التي ستتطلف 700 مليار دولار مع أعضاء الكونجرس الأمريكي.

وفي الوقت نفسه اعلن مرشح الرئاسة عن الحزب الجمهوري جون ماكين أنه سيجمد حملته الانتخابية ودعا إلى تاجيل مناقشة الرئاسة للأزمة المالية المقررة يوم الجمعة.

وقال ماكين إنه سيعود الى واشنطن لمتابعة مداولات الكونغرس الامريكي المتعلقة بخطة الانقاذ المالية.

وفي وقت سابق من الأربعاء طالب رئيس البنك الاحتياطي الأمريكي بن فرنانك بضرورة أن يدعم السياسيون الأمريكيون خطة الانقاذ المالية من أجل تخفيف الضغط على الأسواق المالية.

وقال برنانك إن " الاقتصاد الأمريكي سيواجه مصاعب في حالة التقاعس عن اتخاذ إجراءات ملائمة".

وأضاف برنانك أنه يتعين على الكونجرس "مواجهة المخاطر الشديدة التي نواجهها حاليا التي يتعرض لها الاستقرار المالي".

وكان أعضاء في الكونجرس قد أعربوا يوم الثلاثاء عن تشاؤمهم الشديد بشأن امكانية انقاذ الاقتصاد الأمريكي في اعقاب الجلسة التي عقدها مجلس النواب الشيوخ واستغرقت 5 ساعات لبحث الأزمة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون لممثلي البنوك الأمريكية إن تأخير خطة الانقاذ البالغة 700 مليار دولار يضع مجمل الاقتصاد الأمريكي في خطر.

إلا أن كلا من اعضاء البرلمان عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يرغبون في الحصول على ضمانات بأن الأمريكيين العاديين من ملاك العقارات سيستفيدون من الخطة مثلما سيستفيد وول ستريت.

سرطام
09-25-2008, 09:38 PM
بوش يدعو اوباما ومكين الى اجتماع في البيت الابيض بشأن خطة الانقاذ



قال متحدث باسم البيت الابيض ان الرئيس الامريكي جورج بوش دعا المرشح الرئاسي الديمقراطي باراك اوباما الى اجتماع مع اعضاء من الكونجرس يوم الخميس للاتفاق على خطة انقاذ للقطاع المالي.

واضاف المتحدث توني فراتو أن بوش دعا اوباما والمرشح الرئاسي الجمهوري جون مكين الى الاجتماع الذي سيعقد في البيت الابيض. وقبل اوباما الدعوة.

وقال بيل بيرتون المتحدث باسم اوباما "قبل لحظات قليلة اتصل الرئيس بوش هاتفيا بالسناتور اوباما وطلب منه حضور اجتماع في واشنطن غدا ( الخميس") مضيفا ان اوباما سيحضر الاجتماع

سرطام
09-25-2008, 09:38 PM
الاسهم اليابانية تهبط في التعاملات المبكرة



هبطت الاسهم اليابانية في التعاملات المبكرة يوم الخميس متأثرة سلبا بخسائر لاسهم الشركات المالية بعد ان أغلقت الاسهم الامريكية منخفضة يوم الاربعاء بفعل حالة عدم اليقين بشأن متى قد يوافق الكونجرس على صفقة دعم قيمتها 700 مليار دولار لانقاذ القطاع المالي.

وهبط مؤشر نيكي القياسي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى 243.02 نقطة أي بنسبة 2.10 في المئة الي 1172.01 نقطة في الدقائق الثلاث عشرة الاولى للتعاملات ببورصة طوكيو.

وانخفض مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 1.83 في المئة الي 1146.56 نقطة


http://www.br2h.com/ups/uploads/images/br2h-a0ef32accb.gif

سرطام
09-25-2008, 09:39 PM
اوباما ومكين يحثان على صفقة انقاذ مالي لتفادي كارثة اقتصادية



أصدر المرشحان الرئاسيان الديمقراطي باراك اوباما والجمهوري جون مكين بيانا مشتركا يحث المشرعين على التعاون والتوصل لاتفاق لانقاذ القطاع المالي الامريكي لتفادي "كارثة اقتصادية".

وفي بيان من ثلاث فقرات قال الاثنان انه حان الوقت لان يتكاتف الحزبان من اجل مصلحة الشعب الامريكي.
وقال البيان "هذا هو وقت السمو فوق الاعتبارات السياسية من أجل مصلحة البلد... لا يمكننا المخاظر بكارثة اقتصادية. الان فرصتنا للتكاتف لاثبات ان واشنطن بمقدورها مرة اخرى قيادة هذا البلد."
وقال اوباما في بيان اصدره من جانبه اانه ومكين اتفقا على ان مشروع قانون الانقاذ المالي يجب اقراره دون الحاق اي مشاريع اخرى به

سرطام
09-25-2008, 09:39 PM
انخفاض قياسي لمخزونات البنزين الأميركية


قالت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء إن مخزونات البنزين الأميركية تراجعت لأدنى مستوياتها منذ بدء الوكالة الدولية للطاقة سنة 1990 الاحتفاظ بتلك البيانات حيث انخفضت 3.3 ملايين برميل إلى 184 مليون برميل.

وما زالت بعض محطات البنزين في مناطق الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة خالية من البنزين بينما تتعافى مصافي البترول الأميركية من إعصاري غوستاف وآيك.

وتوقعت الإدارة في مراجعتها الأسبوعية لسوق النفط استمرار نقص البنزين في بعض منافذ التجزئة الأكثر تعرضا لتعطل الإمدادات على مدى الأسابيع القليلة القادمة.

لكنها قالت إن أسعار التجزئة للبنزين قد تتراجع إلى 3.5 دولارات للغالون إن لم يكن أقل بنهاية العام ما لم يتناقص المعروض من الوقود.

وقال وزير الطاقة الأميركي سام بودمان إن الحكومة الأميركية طلبت من الوكالة الدولية للطاقة إمدادها ببعض احتياطيات البنزين والديزل.

وردت الوكالة بأنها مازالت تتلقى بيانات حول أضرار البنية التحتية الأميركية وإمدادات الوقود، ولما تتخذ قرارا بعد.

سرطام
09-25-2008, 09:40 PM
بوش: أمريكا وسط أزمة مالية خطيرة


واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الامريكي جورج بوش ان الولايات المتحدة وسط ازمة مالية خطيرة وذلك مع محاولته اقناع الامريكيين بدعم خطة قيمتها 700 مليار دولار لانقاذ النظام المالي.
وقال بوش في كلمة وجهها الى الشعب الامريكي عبر التلفزيون "نحن وسط أزمة مالية خطيرة والحكومة الاتحادية ترد باجراءات حاسمة."
وحذر من ان "السوق لا تعمل كما ينبغي" وان هناك انتشارا واسعا لفقدان الثقة وان قطاعات رئيسية في خطر وان المزيد من البنوك قد تنهار وهو ما يهدد بانزلاق الاقتصاد الامريكي الي الركود. واضاف قائلا "يتعين علينا ألا ندع هذا يحدث

سرطام
09-25-2008, 09:40 PM
مصدر: المشرعون الامريكيون يصوغون مسودة نهائية لمشروع قانون الانقاذ



قال مصدر بالحزب الديمقراطي ان الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس الامريكي يعتزمون الاجتماع يوم الخميس في الساعة العاشرة صباحا (1400 بتوقيت جرينتش) لصوغ مسودة نهائية لمشروع قانون الدعم المالي لانقاذ وول ستريت.
واضاف المصدر قائلا "لم تبق مسائل كثيرة لم تحسم بعد

سرطام
09-25-2008, 09:41 PM
برلين تحمل واشنطن مسؤولية الأزمة المالية العالمية

اعتبر وزير المالية الألماني بير شتاينبروك أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية العالمية الراهنة التي قال إنها ستخلف آثارا عميقة وستحدث تحولات في النظام المالي العالمي.

وقال شتاينبروك في بيان حكومي أمام البرلمان (البوندستاغ) "العالم بعد الأزمة لن يكون كما كان قبلها" مشيرا إلى فقدان الولايات المتحدة "صفتها كقوة خارقة في النظام المالي العالمي".

وألقى شتاينبروك باللوم في الأزمة على عاتق واشنطن فيما وصفها بـ"حملة إنغلوساكسونية لتحقيق أرباح كبيرة ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات".

وحث الوزير المواطنين على الاستعداد لمواجهة معدلات نمو أقل وتطورات غير كافية في أسواق العمل، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده سيتأثر بالأزمة ولكنه قال إنه لا يمكن في الوقت الحالي التكهن بدرجة تأثر ألمانيا بهذه الأزمة.

وطالب شتاينبروك بقواعد جديدة لضبط حركة رؤوس الأموال في أسواق المال العالمية.

وجدد الوزير رفضه للنداءات المطالبة بوضع خطة إنقاذ في ألمانيا للبنوك التي تمر بأزمات على غرار خطة مماثلة في الولايات المتحدة، موضحا أن أزمة أسواق المال مشكلة أميركية في المقام الأول
الاقتصاد في خطر
تأتي تصريحات الوزير الألماني في ظل احتدام النقاش في الولايات المتحدة حول خطة إنقاذ اقتصادية بقيمة سبعمائة مليار دولار لحل الأزمة الراهنة في أسواق المال.

وكان الرئيس الأميركي جورج بوش قال في خطاب حول الأزمة المالية إن اقتصاد بلاده في خطر وإن قطاعات رئيسية في النظام المالي الأميركي مهددة بالإغلاق.

وطالب الكونغرس بالموافقة على خطة الإنقاذ التي طرحتها الحكومة لشراء الأصول المتعثرة المرتبطة بقروض الرهن العقاري حتى لا يتعرض المزيد من القطاعات المالية للانهيار.

وأعرب بوش عن مخاوفه من انزلاق بلاده إلى ما وصفه بالذعر الاقتصادي، وأنها ستشهد ركودا طويلا ومؤلما إذا لم تقر الخطة.

كما دعا بوش المرشحين للانتخابات الرئاسية الجمهوري جون ماكين والديمقراطي باراك أوباما بالإضافة إلى نواب في الكونغرس إلى اجتماع في البيت الأبيض اليوم للبحث في خطة الإنقاذ.

من جهتهما دعا المرشحان المتنافسان أوباما وماكين في بيان مشترك جميع الأحزاب إلى التعاون لتجنيب البلاد كارثة اقتصادية.

سرطام
09-25-2008, 09:41 PM
انخفاض النفط بفعل مخاوف خطة الانقاذ وتراجع الطلب



- انخفض سعر النفط للعقود الآجلة بفعل استمرار الغموض الذي يكتنف خطة للحكومة الأمريكية قيمتها 700 مليار دولار لانقاذ القطاع المالي وبوادر على تراجع الطلب في اثنتين من أكبر دول العالم استهلاكا للطاقة.

وبحلول الساعة 1205 بتوقيت جرينتش كان الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم نوفمبر تشرين الثاني منخفضا 1.82 دولار الى 104.11 دولار للبرميل بعد أن أغلق يوم الاربعاء منخفضا 88 سنتا الى 105.73 دولار.

وهبط خام القياس الاوروبي مزيج برنت 1.67 دولار الى 100.78 دولار للبرميل.

واقترب الكونجرس الامريكي فيما يبدو من الموافقة على خطة الانقاذ لمعالجة أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم ودعا الرئيس جورج بوش الى عقد اجتماع للاتفاق على التفاصيل.

لكن حتى اذا تمت الموافقة عليها فان المستثمرين غير واثقين كيف سيمنع ذلك الاقتصاد الامريكي من التباطؤ بدرجة أكبر بعد الاضطرابات التي اجتاحت أسواق المال هذا الشهر.

وهوت أسعار النفط حوالي 25 في المئة منذ أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا فوق 147 دولارا للبرميل في منتصف يوليو تموز الماضي متأثرة بتزايد الادلة على أن تكاليف الطاقة المرتفعة والمشاكل الاقتصادية تضعف الاستهلاك العالمي من الوقود.

وفي علامة أخرى على تباطؤ الطلب في امريكا أظهر تقرير للحكومة الأمريكية أن متوسط الطلب على النفط في الولايات المتحدة على مدى الأسابيع الاربعة الماضية كان منخفضا 5.3 في المئة عن مستواه العام الماضي وسط الاضطرابات الاقتصادية المتزايدة في البلاد.

وفي اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم تراجعت واردات الخام بنسبة 3.3 في المئة الى 4.13 مليون برميل يوميا في اغسطس اب مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام حسبما أظهرت بيانات لوزراة المالية اليابانية يوم الخميس.

ومع هذا فان محللين يقولون ان التعافي البطيء لانتاج النفط والغاز في منطقة الساحل الامريكي على خليج المكسيك وهبوط المخزونات في الولايات المتحدة وانخفاض امدادات أوبك كلها عوامل من شأنها أن تواصل تقديم دعم للاسعار.

سرطام
09-25-2008, 09:42 PM
مصادر: توافق في الكونغرس حول خطة بوش لإنقاذ الاقتصاد


أكد عدد من كبار الأعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب أن أركان الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، قد توصلوا إلى اتفاق حول "مبادئ أساسية" لخطة الرئيس الأمريكي، جورج بوش، الخاصة بإنقاذ الاقتصاد المتعثر عبر ضخ أكثر من 700 مليار دولار في الأسواق، وإنقاذ عدد من المؤسسات المالية.

وذكرت المصادر أن نقاط الاتفاق ستُنقل إلى وزير الخزينة، هنري بولسون، الأمر الذي قد يعني نهاية النزاع حول الخطة الضخمة التي كان الديمقراطيون قد اعترضوا عليها أول الأمر، بحجة "افتقارها إلى الاحتياطات الأمنية الضرورية لدافعي الضرائب"، ما تسبب بالمزيد من التراجع والتوتر في البورصات الأمريكية والعالمية.

مصادر: توافق في الكونغرس حول خطة بوش لإنقاذ الاقتصاد

اعتماد الكونغرس للخطة سيعيد التفاؤل للأسواق

اعتماد الكونغرس للخطة سيعيد التفاؤل للأسواق

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (cnn)-- أكد عدد من كبار الأعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب أن أركان الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، قد توصلوا إلى اتفاق حول "مبادئ أساسية" لخطة الرئيس الأمريكي، جورج بوش، الخاصة بإنقاذ الاقتصاد المتعثر عبر ضخ أكثر من 700 مليار دولار في الأسواق، وإنقاذ عدد من المؤسسات المالية.

وذكرت المصادر أن نقاط الاتفاق ستُنقل إلى وزير الخزينة، هنري بولسون، الأمر الذي قد يعني نهاية النزاع حول الخطة الضخمة التي كان الديمقراطيون قد اعترضوا عليها أول الأمر، بحجة "افتقارها إلى الاحتياطات الأمنية الضرورية لدافعي الضرائب"، ما تسبب بالمزيد من التراجع والتوتر في البورصات الأمريكية والعالمية.

وقال السيناتور كريس دود، رئيس اللجنة النيابية المعنية بشؤون المصارف، إن أعضاء مجلس النواب بحاجة الآن إلى "لقاء وزير الخزينة (بولسون) ومراجعة نقاط الاتفاق معه."

وفي الإطار عينه، قال السيناتور الجمهوري روبرت بينيت، أكبر نواب الحزب في لجنة الشؤون المصرفية إن الأعضاء: "اتفقوا على خطة يمكن أن تمر في مجلسي النواب والشيوخ وتنتقل إلى مكتب الرئيس للتوقيع، وتجلب معها شعوراً بالاطمئنان بمواجهة هذه الأزمة التي ما تزال تعصف بالأسواق.

ولم تتضح على الفور تفاصيل النقاط التي تم التوافق عليها أو موعد اعتمادها، غير أن الخطوة تأتي بعد ساعات من انتهاء كبار المسؤولين عن القطاع المالي الأمريكي من الإدلاء بشهاداتهم، التي حمل بعضها قلقاً واضحاً وتحذيرات من انهيار شامل.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، قد قالت الأحد إن الديمقراطيين يطالبون بأن يتضمن الإجراء إشرافاً مستقلاً وحماية ملاك المنازل والبيوت وتحديد التعويضات.

وأضافت: "نحن لن نقدم شيكاً على بياض بقيمة 700 مليار دولار ببساطة إلى وول ستريت، ومن ثم نأمل بالحصول على نتائج أفضل."

واضافت بيلوسي أن الكونغرس سيتخذ قراره بشأن المقترح خلال الأسبوع الجاري، لكنه سيعمل على "عزل 'ماين ستريت' عن 'وول ستريت.'"

لكن تحفظات الديمقراطيين تراجعت - على ما يبدو - بعد مواقف المسؤولين الاقتصاديين، حيث أطلق محافظ المصرف المركزي الأمريكي، بن برنانكيه، الأربعاء "تحذيرات الموت والهلاك" من أن أزمة "وول ستريت" الحالية قد تعصف بالاقتصاد الأمريكي وتجره إلى المجهول، إذا لم يتحرك الكونغرس سريعاً ويقر الخطة.

وجاءت صرخات برنانكه التحذيرية هذه قبل توجهه للشهادة أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة، وهي لجنة من أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، هدفها متابعة حالة الاقتصاد في الولايات المتحدة.

في شهادته المحضرة مسبقاً، قال برنانكه: "إن تراكم الضغوط المالية في الأسابيع الأخيرة، التي ستجعل مؤسسات الإقراض أكثر حذراً بشأن تمديد مهلة الإقراض للمالكين ولقطاع الأعمال، قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع.. كذلك تظل مخاطر الانزلاق نحو الهاوية مثار قلق واضح."

وقال بيرنانكه: "إن استقرار النظام المالي يعد شرطاً أساسياً مسبقاً لبعث الحياة في الاقتصاد.. إنني أحث الكونغرس على التصرف سريعاً لمواجهة تهديدات الهلاك لاستقرار المالي الذي نواجهه حالياً."

وكان بوش قد انتهز الأربعاء خطابا متلفزا وجهه للشعب الأمريكي للتطرق إلى الأزمة الاقتصادية، حيث قال "إننا في خضمّ أزمة مالية خطيرة واقتصادنا برمته في خطر."
واضاف: "أنا أقترح أن تخفّف الحكومة الفيدرالية من التهديد التي تمثله الأصول المضطربة، وأن تزوّد عاجلا البنوك والمؤسسات المالية بالأموال حتى تستطيع تجنّب الانهيار وتبدأ في استعادة أنفاسها.. وأوضح بوش "السوق لا تعمل بكيفية ملائمة. وهناك فقدان منتشر للثقة ويمكن لأمريكا أن تنزلق إلى ذعر مالي."

وتقوم خطة الرئيس الأمريكي على طلب رصد ما يصل إلى 700 مليار دولار لشراء الأصول المتعثرة المرتبطة بقروض الرهن العقاري التي تعاني منها المؤسسات المالية الأمريكية، بهدف دعم صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد الأمريكي والبالغ حجمها 3.3 تريليون دولار.

سرطام
09-25-2008, 09:43 PM
ساركوزي يطالب باصلاح النظام الاقتصادي العالمي



طالب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يوم الخميس باصلاح النظام الرأسمالي العالمي قائلا ان الأزمة المالية كشفت عن ثغرات خطيرة في الأنشطة المصرفية العالمية.

وقال ساركوزي في كلمة عن فوضى الأسواق ان الأزمة ستؤثر على الاقتصاد الفرنسي لشهور لكنه وعد بألا يخسر أحد في فرنسا ودائعه المصرفية.

وأبلغ ساركوزي نحو أربعة آلاف شخص من مؤيديه في جنوب فرنسا "فكرة معينة عن العولمة تقترب من نهايتها مع أفول رأسمالية مالية فرضت منطقها على الاقتصاد بأسره وساهمت في انحراف مساره."

وأضاف "فكرة القوة المطلقة للأسواق ووجوب عدم تقييدها بأي قواعد أو بأي تدخل سياسي كانت فكرة مجنونة. فكرة أن الأسواق دائما على الحق كانت فكرة مجنونة."

وكرر دعوته الى عقد اجتماع لقادة القوى الكبرى في العالم قبل نهاية العام لصياغة نظام مالي جديد وقال ان من الضروري مراجعة مستويات العملة مضيفا أن كلا من الدولار واليوان الصيني مُسعر دون قيمته الحقيقية.

وقال "لا يمكننا الاستمرار في إدارة اقتصاد القرن الحادي والعشرين بأدوات اقتصاد القرن العشرين."

ودعا أيضا المصرفيين ورجال الاعمال الى كبح مستويات رواتبهم قائلا ان الحكومة ستقترح تشريعا بنهاية العام ما لم يصلحوا أنفسهم

سرطام
09-25-2008, 10:24 PM
الاقتصاد الوطني قد يتأثر تبعاً لتطورات الأزمة المالية العالمية
السياري: لا خوف على استثماراتنا الخارجية واتخذنا إجراءات احترازية لوقاية النظام المصرفي

http://www.alriyadh.com/2008/09/25/img/210937.jpg
السياري خلال المؤتمر الصحفي في الرياض

الرياض - أحمد بن حمدان:

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ان الأزمة المالية العالمية إذا ما تطورت فإنها قد تؤثر بشكل غير مباشر على الاستقرار المالي في المملكة، وقد تؤثر على صادراتنا، غير أنه ليس هناك أي تأثيرات مباشرة علينا في الفترة الحالية.
وأضاف حمد السياري في مؤتمر صحفي أمس: "نحن جزء من الاقتصاد العالمي والأزمة المالية الحالية إذا تطورات ستؤثر على هذا الاقتصاد وبالتالي ستؤثر علينا بشكل غير مباشر، لكن الأهم هو أن الأزمة المالية التي يمر بها العالم حالياً لم يكن لها تأثير مباشر على البنوك السعودية فوضعها جيد، كما أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة للمحافظة على مكانة النظام المصرفي كان لها أثر جيد في وقايته من الصدمات".
ووصف السياري خطة الحكومة الأمريكية لإنقاذ الشركات المالية المتعثرة بأنها خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن المؤسسة لن تتدخل في المساعدة لإيجاد حلول للأزمة العالمية.
وزاد: "لم تطلب منا أي جهة التدخل للمساعدة في هذه الأزمة، ودورنا يقتصر على مساعدة البنوك السعودية عند تأثرها من هذه الأزمة".
وحول مدى تأثر الاستثمارات الحكومية في الخارج جراء الأزمة المالية العالمية أوضح السياري أن هذه الاستثمارات تدار بشكل متحفظ كما هو نظام المؤسسة، ولا يتم ضخ هذه الاستثمارات في مجالات عالية المخاطر، مستدركاً بقوله: "استثماراتنا الخارجية وضعها جيد حالياً، ونضخها عادة في قطاعات عوائدها جيدة".
وأكد أن هناك تنسيقاً بين "ساما" وهيئة السوق المالية في الإشراف على شركات الاستثمار المتفرغة من البنوك والتي لها نشاط في سوق الأسهم تشرف عليها الهيئة أيضاً، من أجل وضع الاحتياطات اللازمة حتى لا يحدث أمر مشابه لما يحدث حالياً في السوق الأمريكية.
ونفى السياري وجود شح أو نقص في السيولة لدى البنوك السعودية، وقال: "المؤسسة لديها سيولة متاحة لتلبية أي احتياجات للبنوك، لكن لم تتقدم البنوك حتى الآن بطلب للحصول على تمويل إضافي، والبنوك السعودية لا تواجه حالياً أى شح أو نقص في السيولة، والدليل على ذلك الأرقام التي تردنا منها حيث تظهر نمواً كبيراً في الإقراض ونمواً كبيراَ في عرض النقود، ولكن بعض البنوك ترغب في التوسع الإضافي لكن هذا يتعارض مع سياستنا الهادفة إلى الحد من السيولة الكبيرة من أجل ضبط التضخم".
وذكر السياري أن زيادة تكلفة الشحن والتأمين نحو 100% ساهم في تزايد معدلات التضخم في المملكة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الذي سبقه، مضيفاً: "معدلات التضخم لن تنخفض خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري لوجود عوامل منها زيادة الإنفاق الحكومي، لكن التراجع الملحوظ لمعدل التضخم نتوقع أن يكون في الربع الأول من عام 2009".
وقال محافظ مؤسسة النقد، ان المملكة ستبقى على سياستها النقدية كما هي عليه الآن ولن يكون هناك تغيير في سعر الصرف، نافياً عزم المؤسسة طرح نقدية من فئة 1000ريال.
وفيما يتعلق بالاتحاد النقدي الخليجي، ذكر السياري أنه تم الاتفاق مؤخراً على وثيقة الاتحاد، ولم يبت في مقر البنك المركزي الخليجي أو أي دولة ستستضيفه، مستدركاً بقوله: "ما يختص بالجدول الزمني لإقامة الاتحاد ستركز للجهاز الجديد الذي سيشرف على المشروع".
ولفت إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي على أتم استعداد لمواجهة أي شح في السيولة ينتج عن فقاعة في سوق الأسهم مثلاً، وقال: "في عام 2005م عندما كان مؤشر السوق مرتفعاً ذكرت أن هذا الأمر يعد مقلقاً لنا ولكننا قادرون على التعامل مع أي انخفاض أو انفجار للفقاعة، عبر مواجهة أي شح في السيولة".
وفند أسباب تأخر "ساما" في تقديم تقريرها السنوي، قائلاً: "عملية إعداد التقرير السنوي للمؤسسة عملية طويلة تتطلب جهداً كبيراً، وتبدأ من منتصف العام الى منتصف العام الذي يليه، الأمر الذي يصعب معه تضمين آخر المستجدات، ولكن تقريرنا الحالي يغطي جميع المجالات حتى منتصف عام 2008، هناك أمور أخرى منها الطباعة والإعداد قد تساهم تقديمه في هذا الوقت، لكن من الجهة الأخرى هناك تقارير شهرية تقدمها المؤسسة تكشف فيها عن آخر المستجدات".

سرطام
09-25-2008, 10:25 PM
التقلب يخلق فرصاً في أسواق الأسهم الخليجية
"قلوبل" يشخص انهيار أسواق المال الخليجية ويصفها ب"المجزرة"


بقلم - شاهد حميد

رغم أن الهبوط الحاد في أسواق مختلف دول المنطقة كان منتظراً كأمر مرجح جداً، إلا أن "المجزرة" التي شهدتها أسواق الأسهم الخليجية في الأسابيع القليلة الماضية قد فاجأت الجميع بلا استثناء تقريباً. فهبوط السوق الذي بدا في الظاهر وكأنه قد نشأ نتيجة لفتور الصيف التقليدي قد تحول إلى هبوط بلا قيود نتيجة لتضافر عدد من العوامل. فقد هبط مؤشر إم إس سي آي الخليجي - وهو مؤشر يقيس أداء أسواق الأسهم الخليجية - بمعدل 29% حتى تاريخه من العام وتكبد خسائر أكثر مدعاة للحذر حيث بلغت 33% منذ أن لامس آخر ذروة له في شهر يناير من هذا العام. وهكذا تعرضت الأسواق في مختلف دول المنطقة لضربة كبيرة، حتى أن مؤشر تداول السعودي يسجل الآن عائداً سلبياً حتى تاريخه من العام بحوالي 32%. وتأثر سوق الإمارات سلباً أيضاً، حيث انخفض سوق دبي المالي بمعدل 34% بينما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بمعدل 18% حتى تاريخه من العام.
فما الذي تغير ؟ نتفحص فيما يلي بعض العوامل التي تجمعت معاً لتفسد الأجواء بالنسبة للمستثمرين الإقليميين.
@ في ضوء حقيقة كوننا نعيش الآن في سوق مالي متزايد العولمة، ما كان بالإمكان أن ننجو من اضطراب الأسواق الدولية الذي كان له أثر سلبي بالغ السوء على أسواق الأسهم الإقليمية. فقد كان الارتباط المنخفض للأسواق الإقليمية مع الأسواق الدولية عنصر جاذبية رئيسي للاستثمار في الأسهم الإقليمية . ولكن مع استمرار تحرير الأسواق وانفتاحها على الاستثمار الأجنبي، تزايد هذا الترابط ومن المقدر له أن يشهد مزيداً من الارتفاع في المستقبل.
@ إن معظم مدراء الأموال الأجانب الذين كانوا قد اندفعوا أسراباً إلى أسواق الأسهم الإقليمية بحثاً عن أرباح فائقة قبل حوالي سنة مضت، قد بدأوا بالهرب من هذه الأسواق في وقت ما من الصيف الفائت. ورغم أن تدفق الأموال الأجنبية إلى المنطقة قد تحول إلى وضعية سالبة منذ أوائل هذا العام، إلا أن هذا الاتجاه قد اكتسب زخماً في منتصف الصيف. فمديرو الصناديق الدوليين الذين كانوا يترنحون من استمرار الخسائر في الأسواق المتقدمة وكذلك الأسواق الناشئة وكانوا يواجهون طلبات استرداد من قاعدة عملائهم، قد بدأوا بتصفية مراكزهم في الأسواق الخليجية على نطاق واسع . ولسوء الحظ، تزامن التغير في اتجاه تدفقات الأموال الدولية مع أشهر الصيف المنخفضة النشاط تقليدياً حيث يهاجر معظم المستثمرين المحليين إلى وجهات أكثر برودة في الطقس. وهذا ما أدى إلى بداية انخفاض في أسواق الأسهم الخليجية تسارع مع بداية سيطرة المخاوف على الأسواق. ثم ازداد تفاقم هذا الاتجاه عندما بدأ المستثمرون الأفراد الذين مولوا استثمارهم بالاقتراض يواجهون استدعاءات الهامش، وهنا وبدأت عمليات التصفية القسرية.
@ وكان من شأن فيض فضائح الشركات التي بدأت من دبي أن خلق لغطاً في الأسواق أيضاً. فبدءاً من بنك دبي الإسلامي، انتشرت فضائح الشركات إلى عدد من المؤسسات الأخرى البارزة في دبي ومن ضمنها شركتان مدرجتان - ديار وتمويل. وهذا ما أفضى إلى "أزمة ثقة" في دبي وبدأت عمليات البيع المكثفة في الأسواق المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
@ وعندما نضيف مخاوف "التصحيح في سوق العقار بدبي" و"أسعار النفط المتسارعة الانخفاض" إلى هذه التوليفة من العوامل السلبية، تتكون لدينا وصفة لعاصفة مثالية واجهتها الأسواق المالية في الإمارات بصفة خاصة وأسواق المنطقة بصفة عامة على مدى الصيف الهادئ تقليدياً وشهر رمضان المبارك . فقد تعرض سوق الإمارات العقاري والأسهم المرتبطة بالعقار هناك لضربة قاسية خلال هذا الاتجاه التنازلي.
@ لحقت صناديق التحوط بهذا الاتجاه في وقت مبكر وبدأت بموجة بيع على المكشوف في الأسواق . ورغم أن البيع على المكشوف ليس مسموحاً به في الأسواق الإقليمية، إلا أن الأدوات متاحة الآن بصورة متزايدة لبيع ما لا تملكه (أي بيع الأسهم المقترضة).
@ وهناك عامل هام آخر - ربما كان الحديث عنه أقل - كان فاعلاً على مدى الأسابيع القليلة الماضية وهو الاسترخاء الذي سببه توقع الكثير من المستثمرين لإعادة تقييم العملات الإقليمية . فقد أوضحت البنوك المركزية الخليجية على مدى الأشهر القليلة الماضية بأن إعادة تقييم عملاتها ليس وارداً، في الوقت الحالي على الأقل، الأمر الذي أدى إلى تدفق سلبي للأموال إلى المنطقة.
وفي وسط كل ما ذكر أعلاه، فإن الانخفاض الحاد في أسعار النفط - بمعدل 32% منذ أن بلغت ذروتها في بداية شهر يوليو - لم يكن أيضاً عاملاً إيجابياً . ومع الإقرار بأن أسعار النفط مازالت مرتفعة بحوالي 10% حتى تاريخه من العام وتظل في مستويات قوية تماماً يمكن أن تسمح بنمو اقتصادي كلي في مختلف دول منطقة الخليج، إلا أن الانخفاض السريع من المستوى القياسي المرتفع البالغ 146دولاراً في يوليو إلى مستوى أقل من 100دولار لا بد له أن يجعل حتى المستثمرين ذوي الأعصاب القوية يتحولون إلى حالة عصبية.
@ كانت السيولة شحيحة في مختلف دول المنطقة لفترة من الزمن حتى الآن، واتسعت هوامش الائتمان بدرجة كبيرة نتيجة لانهيار سوق الائتمان العالمي - وما يحدث الآن في أسواق الائتمان العالمية له تأثير مباشر على مدى توافر الائتمان وتسعيره في دول الخليج. وفي الوقت ذاته، قامت بعض البنوك المركزية الخليجية، القلقة من ارتفاع معدل التضخم، باستحداث إجراءات جديدة لإبطاء نمو الائتمان لدى النظام المالي والمصرفي، وهذا ما كان له بدوره تأثير سلبي على تكلفة التمويل بالنسبة للمؤسسات الإقليمية، كما حدّ من نمو الائتمان.
@ واجهت بعض الأسواق الإقليمية مشاكلها الخاصة بها أيضاً. ومن الأمثلة على ذلك السوق السعودي، حيث قامت هيئة أسواق رأس المال مؤخراً بإدخال تغييرين هيكليين على سوق الأسهم، مما أثر سلباً على مشاعر المستثمرين . وكان التغيير الأول متعلقاً بمتطلبات الإفصاح عن المساهمة والتي تلزم المستثمرين بالإفصاح عن مساهماتهم التي تزيد على 5% من أسهم الشركات المدرجة . وفي ذات الوقت، غيرت الجهة الرقابية أيضاً حجم التغير في أسعار أسهم الشركات المدرجة والذي أصبح الآن مربوطاً بمستوى سعر تداول السهم، ورغم أن رد فعل السوق السعودي جاء سلبياً تجاه هذه التغييرات، إلا أننا نعتقد بأنها يفترض أن تساعد على تحسين هيكل السوق وينبغي النظر إليها بإيجابية.
وتظل التوقعات إيجابية :
بالرغم من المخاوف المذكورة أعلاه، نعتقد بأن أسواق الأسهم الخليجية تواصل عرض فرص مغرية للمستثمرين على الأمد الطويل. وفي حين أننا نتفهم بأن الأزمة المالية العالمية، التي طالت مؤخراً عملاقين في القطاع المالي - ليهام براذرز وميريل لينش - وأدت إلى اختفائهما، هي أزمة ذات أبعاد تاريخية، إلا أننا نعتقد بأن المخاوف في الأسواق الإقليمية كانت مبالغاً فيها.
ورغم أننا لا نستطيع إغفال انعكاسات الأزمة المالية العالمية على منطقتنا، إلا أننا نعتقد بأن منطقة الخليج تظل واحدة من "النقاط الناصعة" النادرة وسط الظروف الحالية في السوق العالمي. وحتى بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط، يفترض بالمنطقة أن تواصل النمو بمعدلات تعادل حوالي ضعف توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ونعتقد بأنه متى انقشع الغبار واتضحت الرؤية وانخفض مستوى العزوف عن تقبل المخاطر، فإن الأموال الدولية ستعاود مطاردة العوائد وستعود على الأرجح للدخول إلى المنطقة من جديد. ورغم أن المرء يأمل بأن الفترة القادمة ستكون أفضل، فإن من المتوقع للمستثمرين الأجانب أن يعودوا إلى السوق بمنظور أطول أمداً بقليل بدلاً من أسلوب "اضرب واهرب" الذي اتبعوه في العام الماضي.
ونحن نرى بأن العوامل العاطفية تسيطر حالياً على مشاعر المستثمرين في الأسواق. وينبغي النظر إلى هذا الاضطراب على أنه ضجة قصيرة الأمد، ويتعين على المستثمرين المتخصصين أن يركزوا على الأساسيات الطويلة الأمد. وعلى حد قول المستثمر الأسطوري وارن بافيت "الأسواق هي آلة اقتراع في المدى القصير، وآلة وزن في المدى الطويل".
فمشهد الأمد الطويل في المنطقة يظل سليماً معافى - حيث تظل الأساسيات تبدو مغرية، فضلاً عن أن الانخفاضات الحادة قد دفعت بمستويات تقييم الأسهم الخليجية إلى أدنى مستويات لها على مدى عدة سنوات، غير أننا ننصح بأن الحذر واختيار السهم من العوامل الرئيسية في الفترة القادمة. وسيكون الاستثمار في الشركات التي تتمتع بأساسيات مواتية للأمد الطويل هو العامل الحاسم في الاستثمار الناجح بالأسهم الخليجية في الفترة القادمة. كما تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الانخفاضات الحادة في الأسواق المالية الإقليمية، إلا أن الأسهم الخليجية قد حققت متوسط عائد سنوي بلغ 29.3% على مدى السنوات الخمس الماضية.
وعلى الرغم من الجاذبية النسبية لأسواق الأسهم الخليجية، لا بد من الإشارة إلى أنه عندما تنخفض الأسواق بهذا القدر وبهذه السرعة، فإن المرء لن يتوقع بوجه عام لهذه الأسواق أن تعود إلى مسارها سريعاً. فالخسائر المتحققة مؤخراً ستترك بعض الندوب، وسيكون التقلب القصير الأمد هو السمة الغالبة في الأمد القريب على الأقل.
ما هو رد فعل المفترض لسياسة الجهات الرقابية؟
نعتقد بأنه يمكن للسلطات الحكومية أن تلعب دوراً أساسياً في أوقات مثل هذه وأن تخلق حاجز حماية من خلال الاستثمار في أسواقها الوطنية. ورغم أننا نفهم بأن واجبات صناديق الثروات السيادية هي تعظيم العوائد على الاستثمار، ومع أننا نؤمن بشكل راسخ بأنه يجب السماح لقوى السوق بأن تجد توازنها الذاتي، إلا أن هذه الظروف غير اعتيادية، ومن شأن الإجراء المتفاعل من جانب السلطات الرقابية الإقليمية أن يساعد على تهدئة الأعصاب.
وفي الوقت ذاته، ربما كان من المفترض بمخاوف التضخم أن تتراجع في الوقت الراهن، وسيكون من المفيد جداً للسلطات الرقابية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة لتهدئة أوضاع السيولة في مختلف أنحاء المنطقة . كما ينبغي على السلطات الرقابية أيضاً أن تتخذ إجراءات صارمة لمنع البيع على المكشوف الذي يجرى في المنطقة، حيث أن ذلك ليس نشاطاً مسموحاً به في الأسواق الإقليمية . ورغم أن البعض قد يجادل حول مزايا البيع على المكشوف، إلا أننا نرى بأنه يجب منع هذا النشاط غير القانوني. وعلى نحو خاص، فإن نوع البيع على المكشوف الذي رأيناه في المنطقة هو نشاط مدمّر بطبيعته وأصبح أسلوباً لتحقيق الذات. كما أن هذا النشاط مضاد للإنتاجية بالنسبة لأسواق مثل أسواقنا التي يشكل فيها نشاط مستثمري التجزئة معظم حجم النشاط اليومي للسوق. وقد أدى البيع على المكشوف في الواقع إلى تحول أسعار أسهم الشركات نحو اتجاه تنازلي، مفضياً إلى استدعاءات للهامش أدت بدورها إلى عمليات تصفية قسرية تعتبر معطلة للأسواق.
ما الذي يفترض أن يفعله المستثمرون في أوقات كهذه؟
وبالنظر إلى الطبيعة المتقلبة لأسواقنا الخليجية والتي يبدو بأنها تمر في فترة طفرة ودورة انفجار في فترات زمنية منتظمة، فإنه يتعين على المستثمر أن يدير استثماراته بكل نشاط. وعلى سبيل المثال، توقعاً منا للانخفاضات الحادة في الأسواق، قمنا قبل أسبوعين بزيادة مستويات النقد إلى حوالي 32% في صندوقنا الرائد "صندوق قلوبل للشركات الخليجية الرائدة"، مما جاء في صالح حملة وحدات الصندوق. وفي الوقت ذاته قمنا بإعادة هيكلة محفظة الصندوق بتخفيض استثماره في القطاعات ذات المخاطر العالية.
ورغم أن عوائد الصندوق للسنة الحالية قد بلغت 22.5%، إلا أنها أفضل من عوائد مؤشر أداء الصندوق الذي خسر 32% من قيمته حتى تاريخه من العام، الأمر الذي يبرز الأداء الفائق الذي حققه الصندوق. كما يتميز صندوق قلوبل للشركات الخليجية الرائدة بسجل أدائه اللافت على المدى الطويل، وهو من بين أفضل صناديق الأسهم الإقليمية أداءً.
توزيع أصول صندوق قلوبل للشركات الخليجية الرائدة
ونجحنا في الوقت ذاته باستكشاف الأسواق على ضوء استراتيجيتنا المقررة للكويت. فصندوق قلوبل المحلي، وهو صندوقنا الرائد للأسهم الكويتية، قد حقق أيضاً أداءً هاماً لحملة وحداته . وكان هذا الصندوق هو أفضل صناديق الأسهم الكويتية أداءً لعام 2008كما في نهاية أغسطس، حيث بلغت عوائده الإيجابية 4.7% مقارنة بمؤشر أدائه الذي انخفض بمعدل 2.2% بنهاية أغسطس. وقد واصل هذا الصندوق أداءه المتفوق في ظل ظروف السوق المضطربة التي شهدناها خلال شهر سبتمبر.
انفتاح الأسواق السعودية على المستثمرين الأجانب من خلال عمليات مقايضة العائد الإجمالي:
في تطور رئيسي بالنسبة لأضخم سوق مالي في المنطقة من حيث القيمة الرأسمالية، سمحت السلطات السعودية مؤخراً للمستثمرين الأجانب (غير الخليجيين) بالاستثمار في سوق الأسهم المحلي من خلال عمليات مقايضة العائد الإجمالي . حيث بات من المسموح للأجانب الآن أن يستثمروا مباشرة في الأسهم السعودية من خلال اتفاقيات مقايضة مع وكلاء مرخصين في المملكة العربية السعودية.
ونحن نعتقد بأن الإعلان عن هذه الخطوة يعتبر تطوراً إيجابياً جداً لمؤشر تداول بصفة خاصة ولأسواق رأس المال الإقليمية بصفة عامة . وهذا ما يوضح ميل أكبر اقتصاد في المنطقة نحو إلغاء القيود وتحرير أسواقه مع مزيد من الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، مما يبشر بالخير للاقتصاديات الخليجية ككل.
وهذا التطور يعتبر تطوراً إيجابياً هاماً للسوق السعودي، حيث نعتقد بأن هناك اهتماماً كبيراً من جانب المستثمرين الأجانب للدخول إلى هذا السوق. ومن المحتمل لهذا النبأ أن يكون عاملاً محفزاً من حيث زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى المملكة مع مرور الوقت.
كما يأتي هذا الإعلان في وقت يتم التداول فيه بالسوق السعودي عند مستوى تقييمات مغرية. فقد خسر السوق حوالي 32% منذ بداية العام، ولكن في ضوء التوقعات الاقتصادية القوية للبلاد، نعتقد بأن التقييمات الحالية في السوق توفر فرصة مغرية للمستثمرين على الأمد الطويل.
ولكنه سيكون من المثير أيضاً أن نرى كيفية تطور تدفقات الأموال الدولية إلى السعودية مع مرور الوقت. ففي ضوء الوضع الاقتصادي العالمي الراهن والانخفاض الحاد في معظم الأسواق العالمية الناشئة، انخفضت شهية قبول المخاطر بين المستثمرين الدوليين، الأمر الذي قد يكون له انعكاسات على توقيت تدفق السيولة إلى مؤشر تداول.
ومن المفترض بالسوق السعودي، لكونه أضخم سوق في المنطقة بقيمته الرأسمالية التي تزيد على 400بليون دولار أمريكي، أن يلقى الكثير من الاهتمام من جانب المستثمرين الأجانب الذين سوف يسعون مع مرور الوقت إلى تهيئة أنفسهم للتمكن من الاستثمار في السوق السعودي الذي ينطوي على إمكانية تحوله إلى واحد من الأسواق العالمية الرئيسية الناشئة. ويتعين على الأجانب أن يمروا من خلال منحنى التعلم في سياق بحثهم عن الفرص في السوق السعودي، وأن يكتسبوا معرفة أفضل بالقوى المحركة للأسواق الإقليمية. وسوف يعتمد اهتمامهم بالسوق السعودي أيضاً بشكل جزئي على مدى قبولهم للمخاطر، حيث سوف تتحسن شهيتهم نحو قبول تلك المخاطر مع استقرار المشهد الاقتصادي العالمي في الفترة القادمة. غير أن استحداث اتفاقيات المقايضة يمكن له أن يكون نقطة انعطاف من حيث اهتمام الأجانب بالسوق السعودي، وينطوي على إمكانية عمله كمحفز لمؤشر التداول.

@ رئيس إدارة الأصول - دول مجلس التعاون الخليجي

سرطام
09-25-2008, 10:25 PM
بعد التداول
مواجهة الأزمة العالمية


عبدالله الجعيثن

تواجه اقتصاديات العالم وأسواقه المالية أزمة خانقة على اثر انهيار بنوك الاستثمار وضياع آلاف المليارات في الرهن العقاري الأمريكي، وإذ شبّ الحريق في أسواق أمريكا امتد إلى العالم كله شئنا أم أبينا..
وقد هب المسؤولون في أمريكا وأوروبا لدعم نظامهم المصرفي وأسواقهم المالية، ونحن أيضاً في حاجة إلى ذلك قبل أن يصلنا اللهب إن لم يكن وصل فعلاً فسوقنا ينفرد بمشاركة الأسواق في الانخفاض ولا يتجاوب مع ارتفاعها!..
نقترح في مواجهة هذه الأزمة:
1- أن تدخل صناديق التقاعد والتأمينات وصندوق (سنابل) الذي أقره مجلس الوزراء الموقر، مشترين في أسهمنا الجيدة ذات العوائد فعوائدها الآن أفضل من الربط خارج المملكة والذي تقوم به تلك الصناديق وآمن، فوق أنه يحقق الاستقرار الاجتماعي وانتظام سوق الأسهم وعودة الثقة المفقودة، والثقة هي الأساس في أسواق المال.
2- إعلان وقف الاكتتابات لمدة عام كامل فقد تعمق السوق كثيراً.
3- إفصاح مصارفنا عن وضعها إزاء أزمة الرهن العقاري الأمريكية..
4- خفض عمولة التداول بعد تطبيق نظام الهلل بما يوازي ذلك النظام، مع العلم ان عمولة التداول لدينا لاتزال عالية بشكل عام..
5- التخفيف من تشدد مؤسسة النقد في تقليل عرض النقود لنصل إلى نقطة توازن بين انهيار السوق واندفاع التضخم..
6- السماح للشركات بشراء أسهمها وفق ضوابط.

سرطام
09-25-2008, 10:27 PM
بان كي مون شدد على مواجهة تحدي تمويل مكافحة الفقر ...

الأمم المتحدة تتوقع أن تبطئ الأزمة المالية العالمية تدفق الاستثمارات من أميركا ودول متقدمة وإليها

نيويورك - محمد خالد الحياة - 25/09/08//


توقع مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد) تباطؤاً في حركة تدفق الاستثمارات الدولية المباشرة من أميركا والدول المتقدمة الأخرى وإليها، بسبب أزمتها المالية المستعرة وانكماش نموها الاقتصادي.
ولاحظ أن حدة تراجع نشاط صفقات الدمج والتملك في النصف الأول من العام الجاري، «أعطت مؤشراً قوياً إلى التباطؤ المتوقع، الذي يأتي بعدما استقبلت الدول الصناعية وصدرت مستويات قياسية من هذه الاستثمارات المهمة في 2007».
وأفاد «أونكتاد» في تقريره السنوي أمس، أن الاستثمارات المباشرة التي استقبلتها الدول الصناعية «ارتفعت بنسبة 33 في المئة في 2007، لتقترب من 1.3 تريليون دولار وتسجل مستوى قياسياً جديداً، إلا أن صادراتها من الاستثمارات المباشرة نمت بسرعة أكبر لتصل إلى 1.7 تريليون دولار. وتختلف الاستثمارات المباشرة عن غيرها من أنواع الاستثمار بالاستحواذ على ما لا يقل عن 10 في المئة من أسهم (وأصوات) الشركات المستهدفة».
واحتفظت أميركا بموقعها كأكبر مستقبل للاستثمارات المباشرة، إذ بلغت حصتها 233 بليون دولار في 2007. وعـــزا «أونكتــاد» التضخم الكبير في هذه الحصة، التي لم تتجاوز 53 بليون دولار في 2003، في شكل رئيس إلى «مغريات المكاسب الضخمة التي حققها اليورو والجنيه الاسترليني في مقابل الدولار»، مشيراً إلى أن الشركات الأوروبية «ساهمت في 60 في المئة من التدفقات الاستثمارية إلى الولايات المتحدة في 2007».
وفي أميركا الشمالية، ضاعفت كندا حصتها من تدفقات الاستثمارات المباشرة في 2007 وللعام الثاني، إلى 110 بلايين دولار وبمساهمة مهمة من تملك مجموعة «ريو تنتو» البريطانية – الاسترالية، عملاق صناعة الألمنيوم الكندية «ألكان»، بـ 38 بليون دولار، وتملك شركات أميركية وهولندية شركات كندية في قطاع النفط والغاز في ثلاث صفقات بلغت قيمتها 21 بليون دولار.
وازداد حجم الاستثمارات المباشرة في الدول الأوروبية 43 في المئة، مرتفعاً إلى 870 بليون دولار، وجاء الجزء الأكبر منها على شكل تدفقات داخلية حرّكتها موجة جديدة من صفقات الدمج، والتملك المرتبطة جزئياً بعمليات إعادة هيكلة الصناعات الأساسية والخدمية في الأعضاء الجدد الـ 12 في الاتحاد الأوروبي. إلا أنها شملت ستاً من أكبر عشر صفقات دولية في 2007، أبرزها تملّك تحالف من المصارف الأوروبية، عملاق الصناعة المصرفية الهولندية «إيه بي أن أمرو» في صفقة قيمتها 98 بليون دولار.
واحتفظت أميركا أيضاً بموقعها كأكبر مصدّر للاستثمارات المباشرة، التي بلغت قيمتها في حالها 314 بليون دولار العام الماضي، مرتفعة بنسبة 42 في المئة مقارنة بـ 2006. فيما ضاعفت الشركات الأوروبية كمجموعة، الاستثمارات المباشرة إلى نحو 1.2 تريليون دولار، نتيجة ارتفاع الاستثمارات البريطانية ثلاثة أضعاف، وتسجيل نمو قوي متصاعد في الاستثمارات الفرنسية والألمانية والإسبانية، التي ناهزت قيمتها الفردية 100 بليون دولار وبلغت 225 بليوناً في حال فرنسا.
ولم ينحصر تسجيل الأرقام القياسية بالدول المتقدمة، إذ رصد «أونكتاد» ازدياد الاستثمارات المباشرة التي استقبلتها مجموعة الدول النامية العام الماضي بنسبة 25 في المئة، مرتفعة إلى نحو 600 بليون دولار، ثلث القيمة الإجمالية للتدفقات العالمية. وقفزت حصة الدول الأكثر فقراً إلى 13 بليون دولار، كما ارتفعت قيمة الاستثمارات المباشرة التي تلقتها الدول العربية للعام الخامس على التوالي، بنسبة 20 في المئة هذه المرة، لتشارف على 65 بليون دولار تركزت وجهات 45 بليوناً منها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن الدول النامية «استمرت في تعزيز أهميتها كمصدر للاستثمارات المباشرة، وصدرت 253 بليون دولار في 2007. وفيما لعبت الشركات الآسيوية دوراً مركزياً في النشاط الاستثماري للدول النامية، ارتفع حجم الاستثمارات المباشرة التي صدرتها الدول الخليجية، تحديداً السعودية والإمارات والكويت وقطر، إلى 39 بليون دولار، ما يعادل ستة أضعاف ما كان عليه في 2004.
وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أخطار تراجع تدفقات الاستثمارات المباشرة، على رغم إشارته في بيان في مناسبة إصدار تقرير الاستثمار العالمي، إلى «توقع تأثر الدول النامية بدرجة أقل من الدول المتقدمة»، مشدداً على أن أحد التحديات الكبرى التي يواجهها المجتمع الدولي «يستوجب زيادة التدفقات الاستثمارية لتمويل مكافحة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة».

سرطام
09-25-2008, 10:27 PM
المدير الإقليمي لـ «يو بي بي»: الأزمة ستمتد إلى قطاعات أخرى

بيروت – لينا الرحباني الحياة - 25/09/08//


في حين تندر تعليقات المحللين على التطورات الاقتصادية المتسارعة، أفاد مدير مكتب بيروت الإقليمي والعضو في الإدارة العليا لمصرف «يو بي بي» السويسري للخدمات المصرفية الخاصة، ألبير لطيف، «الحياة» أمس، ان «أسواق المال العالمية لم تر بعد نهاية مرحلة الأزمة التي بدأت في قطاع الائتمان الأميركي، فهي ستنتقل حتماً إلى قطاعات اقتصادية أخرى، لأن المصارف أصبحت أكثر حذراً في توفير القروض الاستهلاكية والتجارية، والمستهلك بدوره فقد الثقة لأنه يرى ان دخله تقلّص وديونه كبيرة والوضع الاقتصادي العام صعب». ورأى ان الـ700 بليون دولار التي طلبتها وزارة الخزانة الأميركية لن تكون كافية لإنقاذ القطاع المصرفي والاقتصاد ككل، وأن السلطات ستلجأ إلى خطوات إضافية أخرى، منها خفض الضرائب.
وتابع «أن جزءاً كبيراً من اللوم يقع على رئيس المصرف المركزي الأميركي السابق، آلان غرينسبان، الذي كانت خطواته، كقبطان نقدي، لمعالجة الأزمات المالية المتتالية التي سادت منذ التسعينات من القرن الماضي لغاية نهاية ولايته (في بداية عام 2006) ترتكز على خفض معدل الفائدة على الدولار لمدة طويلة وطباعة النقد، أي «عمد إلى الهروب إلى الأمام واحتواء مضاعفات الأزمات وليس إيجاد حلول جذرية، ولو مكلفة في حينه، كي يرضي الطبقة الحاكمة في البلاد».
وأضاف أن أرباح القطاع المالي الأميركي شكلت تاريخياً 11 في المئة من أرباح الشركات الأميركية الإجمالية، لكن حصّته ارتفعت إلى 25 في المئة ثم إلى 40 في المئة منها في السنوات القليلة الماضية، موضحاً ان «معظمها بُني على نظام مشتقات مالية حققت لها أرباحاً مضخّمة، لا تمت بصلة إلى قيمة الأصول الحقيقية، وما نشهده اليوم هو تصحيح شامل لهذا الوضع الشاذ وسيستمر لفترة»، لذلك توقع تهافت الأموال على شراء المعادن الثمينة، «لا سيما الذهب الذي سيرفع سعره إلى أكثر من 1000 دولار للأونصة على المدى الطويل».
ولفت إلى اختلاف الوضع الحالي عن أزمة الكساد العالمي في عام 1929، إذ على رغم ان «أسباب المشكلة هي بالضخامة ذاتها، إلا أن تحرك السلطات الأميركية الحالي هو سريع وبمستوى إنفاق ضخم، في حين ان الدولة الأميركية في أزمة القرن الماضي لم تكن مستعدة لإنفاق الأموال اللازمة لاحتواء الخسائر الضخمة».
وعن نموذج مصارف الاستثمار، التي كبّدتها الأزمة خسائر كبيرة، قال انها خلال الأعوام العشرين الماضية كانت تبني عملياتها المالية على اقتراض الأموال من مصارف تجارية أخرى (لأنها لا يحق لها قانونياً قبول ودائع) والتداول في أدوات مالية تعرف بـ «التزامات دين مضمونة»، كانت أسعارها مضخمة ولا تعكس السعر العادل للأصول الحقيقية التي بنيت عليها الالتزامات.
وأوضح أن القطاع المصرفي الأوروبي تأذى، لكن بدرجة أقل من نظيره الأميركي، كون مصارفه ليست استثمارية محض، ولديها نشاط متنوع، ما يحد من الخسائر المترتبة عليها جراء تداولها في الأدوات المالية الأميركية. أما المؤسسات المصرفية الخليجية، فهي بدورها استثمرت في هذه الأدوات لكن حجم خسائرها غير مُعلن، أما المستثمر الخليجي الفرد فهو لم يتعرض إلى هذه الخسائر لكنه سجل خسائر في سوق الأسهم العالمية والإقليمية، أسوة بغيره من المستثمرين العالميين.

سرطام
09-25-2008, 10:28 PM
رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب: لا انعكاس للأزمة على لبنان

بيروت الحياة - 25/09/08//


أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، أن «لا انعكاسات للأزمة المالية العالمية على لبنان»، عازياً ذلك إلى «عدم انغماس المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية في الاستثمارات والتوظيفات الخارجية، وتفضيلها توجيه محافظها الى الإقراض والتمويل الداخلي». وذكّر أن مصرف لبنان المركزي «يضع معايير متشددة وحدوداً متدنية لأية توظيفات تتجه الى الخارج».
واعتبر أن الخيار الوحيد المتاح أمام السلطات المالية والنقدية الدولية للحد من تفاقم الأزمات المتتالية في النظام المالي والدولي، هو «التدخل المباشر لدعم المؤسسات ذات الطابع الاستراتيجي والحؤول دون انهيارات متتالية تصعب مواجهتها في مرحلة لاحقة».
وحضّ في تصريح أمس، السلطات المالية والنقدية العربية على الاستعداد لـ «احتمالات الأضرار والى تدخل إنقاذي مشابه ربطاً بتداعيات الأزمة المالية الدولية، وبذل الجهود الممكنة للحد من اضطراب اسواق المال والتخفيف من حال الهلع بين أوساط المستثمرين».
وأكد طربيه ثقته بمواكبة السلطات المالية والنقدية العربية حيثيات الأزمة المالية الدولية وتداعياتها، وهي تسعى إلى «حصر انعكاساتها وتأثيراتها على الأسواق والمؤسسات، وتملك سلطة القرار والإمكانات لمنع أية انهيارات مؤسساتية ذات طابع استراتيجي أو سيادي». وشدد على أهمية زيادة الشفافية واعتماد المعايير المحاسبية والرقابية الحديثة.
وعن الحجم الفعلي لخسائر الأزمة المالية الراهنة، اعتبر طربيه أن «الخسائر في العلم المالي والمحاسبي هي ما تحقق فعلاً». ورأى أن «أي تقويم مبكر لحصيلة الخسائر سيكون تقديرياً، ويتنافى مع الأصول العلمية». وتوقع «تغييرات جدية في التوظيفات والاستثمارات العربية الخارجية وقد يرتد بعضها الى المنطقة».

سرطام
09-25-2008, 10:28 PM
مع الهروب الجماعي من البورصات العالمية والاتجاه إلى المعدن الأصفر
توقعات بصعود سعر الذهب إلى مستوى 1000 دولار للأونصة

محمد العبد الله ـ الدمام

ادى تهافت المستثمرين على شراء الذهب في الاسواق العالمية والهروب من الاستثمار في البنوك الامريكية وتصفية المحافظ الاستثمارية في البورصات المالية على خلفية الازمة الائتمانية التي يشهدها الاقتصاد الامريكي الى صعود قيمة المعدن الاصفر ليصل اعلى ارتفاع خلال يوم واحد يوم الثلاثاء قبل الماضي، حيث صعد سعر الذهب بمعدل 140 دولارا للاونصة الواحدة ليصل الى 921 دولارا مقابل 740 دولارا، فيما حقق قفزة كبيرة وصلت الى 932 دولارا للاونصة.
وقال متعاملون في البورصة العالمية بالمنطقة الشرقية، ان قيمة الذهب ستتجاوز حاجز 1000 دولار للاونصة الواحد في حال رفض الكونجرس الامريكي مشروع الاحتياطي الامريكي بضخ 700 مليار ريال لضخ المزيد من السيولة لدى البنوك لانقاذها من خطر الافلاس كما حدث بالنسبة الى بنك "ليمان براذرز" الذي يعتبر رابع اكبر البنوك الامريكية، مشيرين الى ان تراجع المعدن الاصفر لا يمثل اتجاها نحو التراجع، فالمخاوف والقلق لا يزالان سيدا الموقف بالنسبة للكثير من المحافظ الاستثمارية والمستثمرين في الاسواق العالمية، مما يعني استمرار الطلب على المعدن الاصفر خلال الايام المقبلة، فقد انخفض السعر لمستوى 893 دولارا للاونصة مقابل 932 دولارا بتراجع 39 دولارا للاونصة، فالمؤشرات الحالية لا تعطي دلائل على استقرار في الاسعار في البورصات العالمية، لاسيما في ظل الهروب الجماعي من البورصات العالمية والاتجاه الى المعدن الاصفر باعتباره الملاذ الآمن لدى المحافظ الاستثمارية، فالمعروف ان هناك علاقة طردية بين الدولار والذهب، فاذا تعرض احدهما لبعض المصاعب فان المستثمرين يلجأون للآخر لانقاذ الموقف.
وذكر ابراهيم النمر "متعامل" ان تصفية المحافظ الاستثمارية من البورصات العالمية واتجاه المستثمرين نحو شراء الذهب وانعدام الثقة في العملة الامريكية بعد افلاس احد البنوك الامريكية الكبرى، شكل عاملا اساسيا في الارتفاع القياسي الذي سجله الذهب خلال الايام القليلة الماضية، مشيرا الى ان الاتجاه العام حاليا يوحي باحتفاظ المستثمرين بالذهب، لاسيما في ظل عدم وضوح الرؤية وبالتالي فإن قلة العرض مقابل تزايد الطلب سيؤدي بدوره لموجة جديدة من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان التحليلات الحالية لا تستبعد وصول السعر لمستوى الف دولار للاونصة الواحدة، نظرا لحجم الازمة الاقتصادية التي يعيشها اكبر الاقتصاديات العالمية، مضيفا ان التراجع الذي سجله الذهب خلال الاشهر القليلة الماضية في البورصات العالمية ناتج عن تحسن الدولار الامريكي امام العملات الرئيسية، وبالتالي فإن المحافظ الاستثمارية تحاول تحقيق مكاسب مالية من وراء الانتقال من الاستثمار في الذهب وشراء العملة الامريكية، الامر الذي ساهم في تخفيف الضغط على المعدن الاصفر في البورصات العالمية، معتبرا اعلان الاحتياطي الفيدرالي ضخ 50 مليار دولار في القطاع المصرفي لاحتواء الأزمة المالية الأمريكية، لم يسهم في تخفيف المخاوف، لاسيما ان الاسواق العالمية والمالية تلقفت الخبر بصورة قاتمة، الامر الذي انعكس بصورة واضحة على المؤشرات في الاسواق المالية، وبالتالي بروز الثلاثاء الاسود وتراجع جميع المؤشرات بصورة غير مسبوقة.
وقال على النمر "تاجر ذهب" ان سعر الذهب المستخدم وصل الى 94 ريالا للغرام مقابل 86 ريالا قبل موجة الارتفاع الحالية بزيادة 8 ريالات وهو مكسب كبير بالنسبة للكثير من المواطنين.

سرطام
09-25-2008, 10:29 PM
في تعليقه على قرار غربي أوقف البيع على المكشوف
مجلس البنوك والمؤسسات المالية والإسلامية: الخطوة متوافقة مع توجهات الاقتصاد الإسلامي

«الجزيرة» - الرياض:

كشف صالح كامل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بأن قرار المجلس الفيدرالي الأمريكي والسلطات البريطانية بإيقاف (التعامل على المكشوف) لفترة محددة قد يتم تمديدها بأنه جاء متوافقاً مع (منهج الاقتصاد السماوي).

وأوضح كامل أن أحكام الشريعة الإسلامية منعت (بيع الإنسان لما لا يملك)، وهو ما يعرف حالياً (البيع على المكشوف). كما منع الإسلام (بيع ما لم يقبض)، فلا بد من انتقال ملكية المبيع فعلياً وليس ورقياً حتى يكون محل التعامل سلعاً حقيقة يتم تداولها بشكل فعلي، وليست مجرد تعاملات وهمية تزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد وتؤدي إلى إنهيارات كبيرة في الأسواق المالية وفي النظام المصرفي العالمي.

وأضاف أن هذا المنع وهو أمر تشريعي رباني استهدف حماية الاقتصاد وضمان استقراره وعدم تعريضه لهزات قوية تضر بالمنتجين وبالقوى الاقتصادية الفاعلة.

منوهاً إلى أن عدداً من كبار رجال الأعمال والعلماء والمسؤولين في الأسواق الغربية نبهوا إلى خطورة هذه التعاملات التي تتم على المكشوف وعلى معاملات المشتقات التي تطور حجمها من 100 تريليون دولار عام 1998م إلى 330 تريليون دولار عام 2005م.

وأشار كامل إلى حديث أحد أعضاء الكونجرس عن المتعاملين بالمكشوف بأن هؤلاء لا يضيفون شيئاً للعرض ولا يشجعون الطلب على الاستهلاك, كما أنهم لا يحققون أي غرض نافع، بل على العكس يجازفون على منتجات وهمية، فالقمح الذي يتاجرون فيه يسمى (قمح الريح) ولا غرو، فهو غير مرئي وغير محسوس، ولا يُلمس أثره إلا في الآثار المدمرة التي يلحقها بالقطاع الزراعي. وكذلك قول رئيس لجنة المصارف في الكونجرس الأمريكي هنري جونزالس عن التعامل على المكشوف: (يمكن أن تطلق عليه ما شئت ولكنه في كتابي يسمى قماراً).

وذكر الشيخ صالح كامل أن ورن بافيت الذي كان ثاني أغنى أغنياء العالم عبر عن نقده واستيائه بقوله: (المشتقات المالية قنابل موقوتة للمتعاملين بها وللاقتصاد عموماً) وبأنها (أسلحة مالية للدمار الشامل). ويرى أن المشتقات يمكن أن تضاعف حجم المخاطر للمنشآت الاقتصادية وللسوق ككل وأن الصورة الإجمالية تبدو خطرة وتتجه نحو الأسوأ.

وقال صالح كامل إنني أوجه نداءً مخلصاً إلى عدة جهات أولها المشروعون في العالم الغربي والإسلامي وأقول لهم إنه قد حان الوقت لنعتبر بالآثار الضارة التي تخلفها (المضاربة على الأسعار) بكل أشكالها على الاقتصاد العالمي وتسببها في أضرار وانهيارات وعدم إضافتها جديداً ملموساً على حياة الناس، وأن يحاولوا أن يضيقوا عليها بقدر الإمكان.

وثانيها إلى علمائنا المسلمين الذين عليهم إبراز هذه الجوانب العملية ذات الفائدة للناس وإشهارها والدعوة للالتزام بها وتطبيقها بدل المحاولات التي يبذلها البعض في لي أعناق النصوص والأحكام الشرعية حتى تجاري ما يحدث في الأسواق الغربية.

أما الثالثة هي.. لرجال الأعمال الذين عليهم ألا يفصلوا أنشطتهم الاستثمارية والاقتصادية عن أحكام الشرع الإسلامي والهدي القرآني والنبوي، فليس كل ما يأتي من الغرب خيراً وكذلك ليس كل ما يأتي من الغرب شراً، ولكن لا بد من إخضاع كل تعاملاتنا لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها ومصلحة الناس.

واختتم كامل بأن قرار إيقاف البيع على المكشوف ولو كان لفترة مؤقتة هو قرار إستراتيجي يأتي بعد انتقادات عنيفة وجهها العلماء الحائزون على جائزة نوبل في الاقتصاد ووجهها المشرعون ورجال الاقتصاد، ويأتي متوافقاً مع توجهات الاقتصاد الإسلامي في مجال الأسواق المالية، وأتمنى أن يتواصل الجهد العالمي في هذا المجال حتى نمنع تماماً بيع ما ليس عند الإنسان وبيع (ما لم يقبض) من أسواقنا ومعاملاتنا.

سرطام
09-25-2008, 10:29 PM
الصناديق السيادية في ورطة

د. أحمد زهير الأيوبي

لم يعد هناك استثمار آمن بالمطلق فأزمة الائتمان العالمي عصفت بالنظام المالي وكشفت عن عيوب لا يمكن معالجتها إلا جراحياً، وهذا ما تقوم عليه خطة الإنقاذ الأمريكية لأنها ستتولى السيطرة على كل المؤسسات المالية المتعثرة. وبما أن أميركا أكبر دولة يستثمر فيها أموال عالمية فإن الصناديق السيادية العالمية والخليجية تحديداً تتمركز في الاقتصاد الأمريكي بمئات المليارات من الدولارات. والحديث عن أن هذه الاستثمارات لم تتأثر أصبح صعب الهضم وأقرب ما يكون إلى حوار الطرشان، فأضعف الإيمان هو انخفاض قيمة الأصول إضافة إلى التوقعات شبه الأكيدة بعودة تراجع قيمة الدولار نتيجة لارتفاع العجز بعد اعتماد انفاق 700 مليار دولار لخطة الانقاذ المزمع تنفيذها, والاستثمارات الخليجية عموماً تفوق 1500 مليار دولار ما بين حكومية وأفراد ونصيب الصناديق الحكومية يفوق 700 مليار دولار على أقل تقدير. ورغم أن السرية تكتنف عملها ويرفض مسؤولي البنوك المركزية الخليجيون الإفصاح عن نوعية الاستثمارات ويكتفي مسؤولو مؤسسة النقد بالمملكة على سبيل المثال بالقول إنها استثمارات آمنة وذات عائد فقط. ولكن في ظل هذه الأزمة وتحرك صناديق دولتي الكويت والإمارات عن ضخ سيولة لدعم بنوك أمريكية سابقاً يوضح أن هذه الصناديق تتحرك سواء بالسر او بالعلن لإنقاذ استثماراتها. فلا يمكن أن تكون هناك استثمارات آمنة إذا وجدنا اليوم أكبر البنوك الاستثمارية ما بين مفلس كليمان برذرز أحد مستشاري صفقة شراء وحدة البلاستك من جنرال اليكتريك لصالح سابك وميري لانش الذي تم شراؤه. وقد ضخ صندوق الاستثمارات الكويتي فيه أكثر من 5 مليارات دولار العام الحالي واليوم نجد مورغان ستانلي يتجه للاندماج وقبله أفلس بير ستيرنز والآن الحديث يدور على بنك أوروبي (يو بي اس) بأنه سيكون أقرب الضحايا, وإذا امتدت الأزمة إلى صناديق التحوط بحيث أفلس بعضها أعتقد أن ذلك سيقصم ظهر أي عملية انقاذ وسيفقد الدول القدرة على انقاذ أسواقها حيث تلعب هذه الصناديق دوراً مؤثراً بشكل كبير في حركة الأسواق وتتنقل بسهولة بينها ويبلغ حجمها أكثر من 350 مليار دولار.

لقد أصبح ضرورياً وإن كان الوقت قد تأخر إعادة النظر بحجم الاستثمار الخارجي، فالصناديق السيادية لا يمكنها أن تدعم الأسواق الأمريكية وهي لا تعلم إن كانت ستنجح أم ستخفق لأن الأرقام التي ظهرت في بداية الأزمة لم تكن صحيحة وتم إخفاء معلومات عن المستثمرين الأجانب بشكل عام كما أن الدول لم تعد قادرة على تحمل تبعات انخفاض العملة الأمريكية مستقبلاً وبالتالي ستجد صعوبة بفك راتباط عملاتها بالدولار وإخراج استثماراتها من أميركا أو ضخ سيولة لدعم المؤسسات التي تستثمر بها. وسيكون الأمر أكثر صعوبة عندما يحدث ركود او كساد وتنخفض اسعار البترول وتضطر الحكومات لضغط النفقات وتصبح أيضاً غير قادرة على دعم أسواق المال التي تتهاوى بشكل كبير دون إعطاء أي تصور عن إمكانية تدخل الجهات المعنية لإعادة الثقة لها.

يبدو أن الصناديق السيادية فعلاً في ورطة ما بين المحافظة على جهود سنوات طويلة من الاستثمار عالمياً وما بين عدم القدرة على التحرك لعدم يقينها بجدوى أي خطوة مستقبلية ويبدو أن سبب التعتيم على حجمها ومراكزها الاستثمارية هو الحل الأنسب بنظر مسؤوليها لاعطائها الوقت كونه الكفيل بمعالجة التشوهات التي حدثت فيها مما يعطيها وقتاً للترميم. ولكن يبدو أن سقف النظام المالي العالمية إذا سقط سيكون الجميع تحته فلن تنفع عمليات الترميم لأن المعالجة ستبدأ من الجذور.

سرطام
09-25-2008, 10:30 PM
الأسهم الخليجية تنتكس بعد رفض الكونجرس خطة الإنقاذ المالي

http://www.aleqt.com/nwspic/143781.jpg

عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 25/09/1429هـ

فاقمت أسواق الأسهم الخليجية من خسائرها لليوم الثالث على التوالي أمس بعد صعودها القياسي مطلع الأسبوع, وتفاعلت الأسواق سلبا مع رفض الكونجرس الأمريكي الموافقة على خطة وزير الخزانة لإنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة من خلال ضخ 700 مليار دولار.
واقتفت الأسواق الخليجية أثر الأسواق الدولية التي سجلت انخفاضات قوية, وبددت سوق دبي المالية كامل المكاسب التي حققتها الأحد الماضي, التي بلغت 10 في المائة, حيث سجلت في جلسة أمس أكبر انخفاض بنسبة 4 في المائة, وكانت قد فقدت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين أكثر من 6 في المائة.
وحلت سوق الدوحة في المرتبة الثانية بانخفاض 3.7 في المائة وسوق أبو ظبي 2.3 في المائة وسوق الكويت 0.68 في المائة بعدما تمكنت من تقليص كثير من خسائرها التي بلغت 2 في المائة, وانخفضت سوق مسقط 1.7 في المائة وكانت سوق البحرين أقل الأسواق خسارة بانخفاض أقل من ربع في المائة.
ووفقا للمحللين والوسطاء فإن ترقب حركة الأسواق المالية وتفاعلات الأزمة المالية لا يزال يخيم على الأسواق الخليجية التي باتت أكثر ارتباطا بالأسواق الدولية في الوقت الذي فقدت فيه الثقة تماما بعودة النشاط إلى الأسواق في ظل بقاء محافظ الاستثمار المحلية الخاصة وشبه الحكومية خارج السوق في حالة ترقب لحركة الاستثمارات الأجنبية.
وشهدت سوق دبي مع بداية افتتاحها عمليات بيع مكثفة طالت جميع الأسهم المتداولة, التي سجلت جميعها هبوطا 25 شركة من دون ارتفاع لسهم واحد, وسجلت الأسهم القيادية كافة وفي مقدمتها الأسهم الثلاثة الثقيلة "إعمار", "الإمارات دبي الوطني", و"دبي الإسلامي" تراجعات قوية.
وانخفض سهم "إعمار" بنسبة 3.7 في المائة إلى 7.22 درهم ووصل إلى أدنى سعر 7.03 درهم, وخفض تقرير لـ "كريدي سويس" تقييمه سهم "إعمار" من 15 درهما إلى 9.25 درهم وأرجع السبب إلى تباطؤ النمو العقاري في دبي وانخفاض القيمة السوقية لشركتين تابعتين لـ "إعمار" هما "إعمار المدينة الاقتصادية في السعودية" و"أملاك للتمويل في الإمارات" في حين انخفض سهم "الإمارات دبي الوطني" 4.8 في المائة إلى 8.40 درهم و"الإسلامي" 7.1 في المائة إلى 5.35 درهم.
لكن لوحظ أن سهمي "أملاك" و"شعاع كابيتال" سجلا تراجعات حادة بنسبة 11 في المائة للأول إلى 3.10 درهم و11.4 في المائة للآخر إلى 3.95 درهم, وأفادت أنباء عن تحقيقات تجريها سلطة دبي للخدمات المالية مع شركة شعاع بشأن مخالفات شراء أسهم "موانئ دبي" حيث كانت "شعاع" أحد مديري الاكتتاب الذي جرى قبل عام لإدراج سهم "موانئ دبي" في بورصة دبي الدولية
وجاء الهبوط في سوق العاصمة أبو ظبي بالحدة نفسها بضغط من تراجع قطاع الاتصالات بقيادة سهم "الإمارات للاتصالات" الذي انخفض 3.2 في المائة إلى 16 درهما حيث تفاعلت السوق سلبا مع صفقة استحواذ الشركة على 45 في المائة من شركة الاتصالات الهندية بقيمة 900 مليون دولار.
كما ضغطت أسهم العقارات والطاقة على مؤشر السوق الذي انحدر دون 3.900 نقطة, حيث انخفض سهم "الدار العقارية" 1.1 في المائة إلى 7.75 درهم و"صروح" 1.6 في المائة إلى 6.04 درهم و"دانة" 1.3 في المائة 1.32 درهم, في حين خالف سهم "ميثاق" مسار السوق مرتفعا بنسبة 5 في المائة إلى 7.95 درهم بعدما تصدر قائمة الأسهم النشطة بقيمة 120.8 مليون درهم من إجمالي 537.6 مليون درهم
كما منيت سوق الدوحة بخسائر فادحة هي الأخرى بضغط من انخفاض قوي من الأسهم الثقيلة كافة, وهو ما أثر في جميع الأسهم المتداولة, حيث تراجعت أسعار 37 شركة مقابل ارتفاع أربع شركات فقط وانخفضت أحجام وقيم التداولات إلى النصف بقيمة 410.2 مليون ريال من تداول 8.6 مليون درهم.
قاد سهم "صناعات قطر" حركة الهبوط القوية للمؤشر الذي بات يختبر مستوى 9.000 نقطة وانخفض السهم بنسبة 3.3 في المائة إلى 135.80 ريال, كما سجلت أسهم البنوك كافة انخفاضا قويا أيضا بواقع 5.1 في المائة لسهم البنك التجاري إلى 99.60 ريال و4.4 في المائة لبنك الدوحة إلى 57.50 ريال والريان 3.6 في المائة إلى 18 ريالا, وعلى العكس ارتفع سهم "العامة للتأمين" من بين الأسهم الأربعة الصاعدة بالحد الأعلى 9.1 في المائة 12 ريالا.
نجحت البورصة الكويتية في تقليص كثير من خسائرها التي تجاوزت 2 في المائة بدعم من عدد من أسهم التأمين وعدد من الأسهم القيادية التي حولت مسارها من الهبوط إلى الاستقرار أو الارتفاع الطفيف وسط تداولات لا تزال ضعيفة لليوم الثاني على التوالي بقيمة 91.5 مليون دينار.
سجلت أسهم ثقيلة قيادية بحجم "بيت التمويل الكويتي" انخفاضات قوية بنسب 3.4 في المائة إلى 2.260 دينار و"زين" 5 في المائة إلى 1.520 دينار في حين تمكن سهما "الكويت الوطني" و"الكويت التجاري" من تحويل مسارهما من الانخفاض إلى الاستقرار من دون تغير حيث أغلق الأول عند 1.720 دينار والآخر إلى 1.220 دينار, في حين ارتفع سهم "دبي الأولى" 5.4 في المائة إلى 0.485 دينار مع إعلان الشركة تغطية الاكتتاب بزيادة رأسمالها في أسبوعين واقترابها من الاستحواذ على شركة الواجهة المائية الأولى.
كما استمر التراجع في سوق مسقط, حيث تخلى المؤشر عن مستوى 8.500 نقطة, وتراجعت أسعار 31 شركة مقابل ارتفاع أسعار خمس شركات فقط, وانخفضت قيم وأحجام التداولات إلى 6.3 مليون ريال من تداول 8.3 مليون سهم.
سجل سهم بنك مسقط الأنشط بتداولات قيمتها 1.8 مليون ريال انخفاضا بنسبة 2.9 في المائة إلى 1.127 ريال, ولم يفلح إعلان البنك عدم وجود استثمارات له تتعلق بأزمة الرهن العقاري كما لا يمتلك استثمارات مع بنك ليمان براذرز في وقف الهبوط المتواصل للسهم.
كما انخفضت الأسهم القيادية كافة نتيجة ضغط عمليات البيع المكثف, حيث انخفض سهم "عمانتل" 1.8 في المائة إلى 1.957 ريال و"جلفار" 1.3 في المائة إلى 1.421 ريال.
جاءت سوق البحرين أقل الأسواق الخليجية خسارة بأقل من ربع في المائة بدعم من ارتفاعات لأسهم البنوك وإن واصلت قيم وأحجام التداولات انخفاضها إلى 456.1 ألف دينار من تداول 890.2 ألف سهم.
واصل سهم بيت "التمويل الخليجي" تسجيل انخفاضات حادة بنسبة 3.8 في المائة إلى 2.750 دولار والبنك البحريني السعودي 1.3 في المائة إلى 0.146 دينار, والأهلي المتحد 0.97 في المائة إلى 1.020 دولار, ومصرف السلام 0.94 في المائة إلى 0.210 دينار.
وارتفع سهم "الأثمار" 1.6 في المائة إلى 0.600 دينار وسجل سهم "البحرين الوطني" أعلى ارتفاع بنسبة 4.8 في المائة إلى 0.818 دينار بدعم من إعلان البنك رفع رأسماله من خلال إصدار 129.6 مليون سهم بسعر 645 فلسا (بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد), وذلك على أساس حقوق الأفضلية للمساهمين الحاليين بنسبة سهم واحد لكل ستة أسهم مملوكة، بما يعادل مبلغاً وقدره 83.6 مليون دينار بحريني وزيادة رأسمال البنك المصرح به من 100 مليون دينار بحريني (1.0 مليار سهم بقيمة 100 فلس للسهم الواحد) إلى 150 مليون دينار بحريني (1.5 مليار سهم بقيمة 100 فلس للسهم الواحد) وتأتي هذه الزيادة في رأس المال ضمن خطط البنك الاستراتيجية الهادفة إلى التوسع في مجالات التمويل والاستثمار المتعددة.

سرطام
09-25-2008, 10:30 PM
الكويت تخسر 270 مليون دولار في "سيتي جروب"

رولا خلف من لندن - - 25/09/1429هـ

في مواجهة الضغط المحلي بشأن حصصه في البنوك المتعثرة، اتخذ صندوق الثروة السيادية الكويتي يوم أمس خطوة غير معهودة حيث اعترف بخسائره في بنك سيتي جروب الذي يعتبر إحدى أرقى الجهات التي يستثمر فيها.
فقد أخبر بدر السعد، مدير عام الهيئة الكويتية للاستثمار، تلفزيون العربية أن الصندوق خسر 270 مليون دولار في "سيتي" ولكنه لم يتكبد أية خسائر على استثماره في بنك ميريل لنتش الذي اشتراه بانك أوف أمريكا.
يشار إلى أن الهيئة الكويتية للاستثمار استثمرت مبلغ خمسة مليارات دولار في هذين البنكين الأمريكيين في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وقال السعد إن الفوضى العالمية أوجدت فرصاً استثمارية في الخارج، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وأوروبا وآسيا، ولكنه قال إن الصندوق لم يشارك في عمليات إنقاذ البنوك المتعثرة.
كانت تُعتبر الصناديق الخليجية أنها تتدافع لتقديم العون للمؤسسات المالية الأمريكية المكروبة هذا العام، ولكن أثيرت في الآونة الأخيرة تساؤلات حول الخسائر التي لحقت بها، كما ظهرت دعوات في بعض الدوائر تطالب الصناديق السيادية بالاستثمار في بلدانها. وفي الأسبوع الماضي، بدأت الهيئة الكويتية للاستثمار تستثمر في سوق الأسهم الكويتية لدعم البورصة التي شهدت، كغيرها من الأسواق الخليجية، تراجعاً كبيراً في الأسابيع الماضية.
وخلافاً للدول الخليجية الأخرى، يوجد لدى الكويت – وهي حليفة للولايات المتحدة – إعلام نشط وبرلمان معروف بإخضاع المسؤولين الحكوميين لعمليات الاستجواب القاسية.
وقال محلل يتخذ من الكويت مقراً له: "هناك قلق في السوق حول مدى المعاناة التي لحقت بصناديق الثروة السيادية، كما أن هناك تساؤلات أيضاً من البرلمان بشأن الخسائر التي تكبدتها. ويعتبر هذا البيان إحدى وسائل إطلاع الناس ورسالة سياسية. إن ما كانوا يحاولون قوله هو أن استراتيجيتنا الاستثمارية ليس وراءها دوافع سياسية.
ومع أن صناديق الثروة السيادية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط ليس لديها برلمان يسائلها، فإن تدافعها المبكر لنجدة المؤسسات المالية الأمريكية المتعثرة في العام الماضي وأوائل هذا العام وضعها في موقف دفاعي.
ويقول بعض المصرفيين الخليجيين إن مزيداً من الأموال ستظل في المنطقة، لأن الحكومات والمستثمرين الخاصين يتطلعون إلى الاستثمار في الأسواق الناشئة الأقرب إلى بلدانهم، كالجزائر وليبيا. ويقول هذا المصرفي الذي يوجد مقره في دبي: "إن الأزمة العالمية عززت الرؤى التي تعتبر أن من الأفضل لك أن تحتفظ بأموالك في بلدك".
ويقول المصرفيون إن بعض البنوك الاستثمارية التي حاولت الحصول على الأموال من منطقة الخليج في الآونة الأخيرة عادت خالية الوفاض وسط تنامي القلق بشأن مصير وول ستريت.
إن هذا لا يعني القول إن الصناديق السيادية ستتوقف عن النظر إلى الأسواق الغربية – رغم أنها حريصة على ألا تعتبر أنها تستغل مشكلات الغرب.
فقد قالت مبادلة، التي تعتبر أحد الأذرعة الاستثمارية الرئيسية لحكومة أبوظبي، يوم أمس إنها اشترت حصة 50 في المائة في مجموعة كور الفندقية، وهي شركة فندقية مقرها في لوس أنجلوس.
وفي هذا الصدد، قال فيليب لوتر الذي يعمل محللاً في وكالة مودي: "إنني أعتقد أن صناديق الثروة السيادية التي توجد لديها كميات كبيرة من السيولة والأموال النقدية وتحظى بدعم كبير من جانب حكومة غنية بالأموال النقدية ستظل نشطة.
"من المؤكد أنك لن ترى مبادلة أو أي هيئة سيادية أخرى تخرج وتتقدم بعرض لشراء أصل استراتيجي لمجرد أنه تصادف أن يكون رخيصاً".
"إنهم مدركون للحساسيات السياسية (في الغرب). ولكن رغم ذلك فإن هذه الهيئات تظل غنية جداً بالسيولة وتتمتع بدعم حكومي كبير وستحدد الفرص الاستثمارية عند ظهورها".

"فايننشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"

سرطام
09-25-2008, 10:30 PM
توقعات: البنوك الغربية تندفع نحو الخليج للخروج من أزمتها المالية

أندرو إنجلاند من لندن - - 25/09/1429هـ

بينما تصاعدت أسعار النفط بشدة، وأعدت دول الخليج استراتيجيات رفيعة المستوى لتوزيع اقتصاداتها، توالى إعلان البنوك الأجنبية، الواحد بعد الآخر، عن النية في تعزيز وتوسيع عملياته في هذه المنطقة.
بدا أن التباطؤ الاقتصادي الغربي سيعطي اندفاعاً إضافياً إلى هذا الاتجاه، وأن الشرق الأوسط تم تحديده كمجال نمو أصيل، على أساس أنه منطقة غنية بالنفط يمكنها موازنة الخسائر في أماكن أخرى، وتوفير عازل واقٍ من الاضطراب السائد في نيويورك، ولندن.
غير أن أحدث دورات التراجع في الأزمة العالمية يتوقع أن تشكل عامل تثبيط لنشاطات البنوك الدولية في الخليج، على الأقل في الأجل القصير.
بينما تستمر العوامل الأساسية التي اجتذبت المشاركين الرئيسيين إلى الخليج، فإن المصرفيين يقولون إن انهيار ليمان برذرز، وموجات الصدمات الناجمة عن ذلك، سوف تؤدي إلى حذر أكبر بكثير، كما سوف تؤدي في بعض الحالات إلى إعادة تقييم الأولويات.
وقال مختار حسين، الرئيس التنفيذي للشؤون المصرفية والأسواق في HSBC في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "كانت لديكم استراتيجية تم تصورها في زمن النمو، وهي الآن مقيدة نتيجة للظروف التي سادت عالمياً".وأضاف إن ذلك سوف يجعل "بعض منافسينا الجدد" يفكرون في "سرعة ومدى" التوسع المتوقع.
وقال أيضاً "سوف تنطبق مؤشرات مختلفة على المؤسسات المختلفة. وإن ما يعنيه ذلك هو أنه لا بد أن يتم إدخال تعديل على الاستراتيجية، وإعادة ضبط حركة النهج المتبع".
يقول المصرفيون إن من المبكر للغاية معرفة مدى أهمية مثل إعادة التعديل هذه في ظل عوامل عدم المعرفة التي تسود الأسواق العالمية. ولكن المجالات المتوقع تأثرها تتضمن تمويل المشاريع الذي عانى بالفعل نتيجة للأزمة الائتمانية، والمجازفة بقبول المخاطر، في الوقت الذي يصبح فيه المشاركون الدوليون أكثر تحوطاً، ويزيدون من شد أحزمتهم.
وسيؤدي ذلك بدوره إلى تأخير تنفيذ بعض المشاريع، وبالذات لأن البنوك المحلية تصارع شحة السيولة الخاصة بها.
قال أحد المسؤولين التنفيذيين في بنك دولي رائد "كما هي الحال في أي أزمة أخرى، فإن هنالك مخاطر، وفرص. ويمكننا أن نرى الفرص، ولكن عنصر المخاطرة هو السائد على الفور". وإننا نقول للجميع "التزموا جانب الحذر. ودعونا ندير مخاطر بصورة أشد حرصاً".
وقال إن المخاطر كانت مرتبطة بتراجع مستمر في الإقراض، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى المزيد من التخمينات حول تراجع القطاعات العقارية. وكانت هنالك كذلك علاقة ارتباط بين تراجعات في أسعار الصادرات مثل النفط، والبتروكيماويات، والصلب، من جهة، وأوضاع أسواق الأسهم، من جهة أخرى.
على الرغم من أن الأسواق الإقليمية عادت إلى الارتفاع خلال الأيام الأخيرة، إلا أنه تم مسح كثير من المكاسب التي تحققت خلال النصف الأول من العام، كما تم بالفعل ثبوت خطأ الأفكار الخاصة بإمكانية وجود حصانة ضد الاضطراب العالمي.
أعرب مصرفي استثماري آخر عن أمله بأن يكون الأمر "نشاطاً عملياً معتاداً لا أكثر ولا أقل"، وأعتقد أن أي تباطؤ في جانب النشاط المصرفي الاستثماري سوف تحركه أسواق المنطقة.
وقال هذا المصرفي"إن أمرين سوف يحركان إعادة التقييم من قبل الناس. أما الأمر الأول، فهو ما يحدث لمستوى النشاطات هنا. فإذا كنت تحافظ على نشاطاتك، بينما تتراجع النشاطات العملية في المنطقة، فإن التوقعات هي أنك لن تتمكن من الاستمرار. وأما الأمر الثاني، فيعتمد على ما يحدث عالمياً، حيث إن الناس سوف ينظرون في أولوياتهم ليقرروا أين يمكنهم الاستمرار في الاستثمار".
قال اثنان من المصرفيين إنه بينما يمكن أن تسعى مجموعتاهما إلى توظيف مصرفيين كبار ممن جاءوا إلى أسواق العمل بعد انهيار ليمان برذرز، بينما تتوقف عن توظيف أشخاص على مستوى متوسط حتى يتحقق بعض الوضوح في الأسواق.
وقال أحد المصرفيين" إن تركيزنا هو التأكد من أننا نفعل كل شيء لدعم وتوليد العوائد من قاعدة زبائننا الحاليين، وذلك على عكس المسار العادي للأمور، حيث لا ينبغي علينا أن نكتفي بذلك، وانما نسعى إلى الاستحواذ على مزيد من العملاء".
وأضاف " من الصعب علينا، وعلى أي بنك آخر، قراءة رغبات مؤسساتنا، ومدى المخاطرة التي ترغب في الإقدام عليها قبل نهاية العام. ومن المؤكد أن الشعور الآن هو أننا لسنا في زمن البطولات".

سرطام
09-25-2008, 10:31 PM
الكونجرس يشكك في خطة الإنقاذ ويزيد الضغوط على الأسواق

http://www.aleqt.com/nwspic/143792.jpg

"الاقتصادية" من لندن - - 25/09/1429هـ

عبَّر أعضاء في الكونجرس عن شكوكهم القوية حيال خطة إنقاذ النظام المصرفي الأمريكي، وذلك في أعقاب انفضاض جلسة لمجلس الشيوخ استمرت خمس ساعات وناقش الأعضاء خلالها الجوانب المختلفة المتعلقة بالخطة.
وقال أعضاء الكونجرس إنهم يريدون الحصول على تأكيدات وضمانات بأن الخطة ستفيد بالفعل أصحاب المنازل الأمريكيين العاديين، إضافة إلى الفائدة التي ستقدمها لـ "وول ستريت".
وقد مضى البعض من أعضاء الكونجرس إلى حد وصف الخط بأنها "إضاعة وتبديد محتمل للأموال العامة". فقد قال ريتشارد شيلبي، العضو الجمهوري البارز في اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، معلقا على الخطة المذكورة: "لا جدال أن أسواقنا ومؤسساتنا المالية تحتاج إلى عناية ويقظة جادتين". وأضاف شيلبي قائلا: "على كل، لا أظن أننا يمكن أن نحل هذه الأزمة من خلال إنفاق مبالغ طائلة من المال لشراء الديون وبوليصات الضمان التي يُشك في إمكانية تحصيلها". وقال روبرت مينانديز، العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ عن ولاية نيو جيرسي، إن القضية في آخر المطاف هي ما إذا كان ذلك الإجراء صحيحا أم لا. إذ إنه بإمكانك اتخاذ القرار الخطأ، لكن ذلك لن يفيد الأسواق بشيء على المدى البعيد. أما العضو الديمقراطي كريس دود، وهو رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، فقد وصف الخطة بأنها "غير مقبولة" بصيغتها الراهنة. وكان البيت الأبيض قد ناشد كلا من الديمقراطيين والجمهوريين العمل معا لإقرار الخطة التي تنص على أن يقوم مصرف فيدرالي بشراء الديون المستحقة والمشكوك في إمكانية تحصيلها من المؤسسات المالية "التي تقوم بعمليات مالية كبيرة في الولايات المتحدة".
وسبق لأعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الإعراب عن شكوكهم في نجاعة الخطة التي تقول وزارة الخزانة إنها تتوقع أن ترتفع بموجبها قيمة الديون التي ستشتريها بموجبها وتنوي تحصيلها في المستقبل.
فقد قال النائب الديمقراطي بارني فرانك إنه من غير المعقول أن يُطلب من الكونجرس أن يصدق على الخطة بهذه السرعة. تعد الحكومة الأمريكية خطة إنقاذ النظام المصرفي أمرا حيويا بالنسبة لاقتصاد البلاد. وأضاف فرانك قائلا إن زملاءه في الحزب سيطالبون بالتأكيد باجراء بعض التعديلات على الخطة، ومنها مثلا وضع سقف للأجور التي سيتقاضاها مديرو المؤسسات التي ستستفيد منها. وأشار فرانك إلى أن "القطاع الخاص هو الذي وضعنا في هذا المأزق، وبات الآن على الحكومة أن تخرجنا منه، ونحن نريد أن يتم ذلك بحذر وعناية فائقة". ومن جانبه، قال النائب الجمهوري كريستوفر شايس إن الكونجرس بحاجة إلى وقت كاف لدراسة الخطة قبل اتخاذ قرار بشأن إقرارها أو عدمه.
وقد عبر أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم ومخاوفهم من أن دافعي الضرائب هم من سيدفعون في نهاية المطاف الثمن الباهظ للأخطاء الفادحة التي ارتكبتها البنوك الأمريكية. كما حذَّروا من خطورة الاندفاع إلى تنفيذ خطة توفير الضمانات للمصارف والمؤسسات المالية، وهي الخطوة غير المسبوقة في التاريخ الأمريكي، قبل إجراء دراسة متأنية وحذرة للكيفية التي يمكن لمثل هذه الخطة أن تعمل بها وضرورة أن تنتهي بإنقاذ الاقتصاد الأمريكي. فقد حذَّر روبرت مينانديز، العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ عن ولاية نيو جيرسي، من مغبة "التدافع والسقوط في معمعة اتخاذ قرارات خاطئة". أنا لا أظن أننا يمكن أن نحل هذه الأزمة من خلال إنفاق مبالغ طائلة من المال لشراء الديون وبوليصات الضمان التي يُشك في إمكانية تحصيلها. ريتشارد شيلبي، عضو جمهوري في اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، لكن مينانديز قال إن هنالك إجماعا وطنيا على ضرورة اتخاذ إجراء ما لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
وقال: "إن القضية في آخر المطاف هي ما إذا كان ذلك الإجراء صحيحا أم لا. إذ إنه بإمكانك اتخاذ القرار الخطأ، لكن ذلك لن يفيد الأسواق بشيء على المدى البعيد". وكان الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، الذي اقترح الخطة، قد طالب الكونجرس بالتعجيل بإقرارها، قائلا إن العالم يترقب لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة تستطيع التصرف بسرعة لدعم أسواقها أم لا. لكن جورج بوش قال إنه لا ينبغي أن يستغل الكونجرس هذه التشريعات الطارئة والعاجلة من أجل تمرير قوانين لا علاقة لها بالوضع الحالي، أو أن يصر على شروط قد تحد من نجاعة الخطة.
أمَّا هنري بولسون، وزير الخزانة، فقد خاطب أعضاء اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ منبها إلى أن خطة إنقاذ النظام المصرفي الأمريكي تُعد أمرا حيويا للغاية بالنسبة لاقتصاد البلاد". ترك انهيار ليمان براذرز وبيع ميريل لينش تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، ووصف بولسون الخطة المقترحة بأنها "الشيء الوحيد الأكثر فاعلية الذي يمكننا فعله لمساعدة أصحاب المنازل والشعب الأمريكي، ناهيك عن بث الدافع والحيوية في جسد اقتصادنا الوطني".
وقد أيده في ذلك أيضا بين برنانكي، رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي (البنك المركزي)، الذي خاطب أعضاء اللجنة المذكورة قائلا: "إن اتخاذ الكونجرس إجراء بات أمرا ملحا لتحقيق استقرار الوضع وتفادي ما من شأنه أن يترك عواقبه الوخيمة على أسواقنا المالية واقتصادنا".
وأضاف برنانكي بقوله: "إن أفضل حماية لدافع الضرائب هي إنجاح هذه الخطة". يُشار إلى أن مجموعة الدول الغنية السبع كانت قد رحبت بالخطة الأمريكية وعبرت عن "التزامها بحماية النظام المالي العالمي وعمل ما في وسعها لضمان استقراره"، وذلك في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز وبيع مصرف ميريل لينش وما خلفه ذلك من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي.

سرطام
09-25-2008, 10:31 PM
صندوق النقد يتوقع ارتفاع تكلفة الأزمة المالية إلى 1.3 تريليون دولار

واشنطن - رويترز: - - 25/09/1429هـ

قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن دومينيك ستراوس كان مدير الصندوق توقع أمس ارتفاع التكلفة الإجمالية للأزمة المالية العالمية إلى 1.3 تريليون دولار من تقديرات سابقة في نطاق تريليون إلى 1.1 تريليون دولار. وقالت كوني لوتزي المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن ستراوس كان قد أدلى بتلك التصريحات خلال مؤتمر عن التأثير الاقتصادي لطفرة أسعار السلع الأولية.
وفي وقت سابق خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3.9 في المائة للعام الجاري و3.7 في ‏المائة للعام المقبل بحسب مسودة التقرير الذي سيصدره في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ‏وكان الصندوق قد توقع منتصف تموز(يوليو) أن تبلغ نسبة النمو العالمي 4.1 في المائة عام ‏‏2008 و3.9 في المائة عام 2009. وبالنسبة إلى الولايات المتحدة أبقى الصندوق على توقعاته ‏السابقة للنمو في أكبر اقتصاد في العالم والتي بلغت 1.3 في المائة في 2008، ولكنه خفض ‏توقعاته للعام المقبل إلى 0.7 في المائة بعدما كانت 0.8 في المائة سابقا.‏ وبالنسبة إلى منطقة اليورو انخفضت توقعات النمو في العام 2008 من 1.7 في المائة إلى 1.4 في ‏المائة وللعام 2009 من 1.2 في المائة إلى 0.9 في المائة.‏
أما بالنسبة إلى اليابان فقد خفض الصندوق توقعاته للنمو في هذا البلد من 1.5 في المائة ‏كان توقعها للعامين 2008 و2009 إلى 1 في المائة للعام 2008 و1.1 في المائة للعام 2009.‏ وبالنسبة إلى الصين أبقى الصندوق على توقعاته السابقة عند 9.7 في المائة للعام 2008 ‏و9.8 للعام 2009 في حين خفضها بالنسبة إلى الهند من 8 في المائة في كل من 2008 و2009 إلى ‏‏7.9 في المائة في 2008 و7.7 في المائة في 2009.‏ في المقابل رفع الصندوق توقعاته لنسبة ارتفاع الأسعار في العام 2008 في الدول الصناعية، ‏حيث ارتفعت من 3.4 في المائة إلى 3.7 في المائة.‏

سرطام
09-25-2008, 10:31 PM
اليابانيون يقتنصون الفرصة في "جولدمان ساكس"

طوكيو ـ رويترز: - - 25/09/1429هـ

أكدت وكالة أنباء كيودو أمس أن مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية - ثالث أكبر بنك في اليابان - تعتزم الاستثمار في البنك الاستثماري الأمريكي جولدمان ساكس، وأضافت الوكالة أن المجموعة اليابانية ستستثمر ما مجموعه مئات المليارات بالعملة اليابانية "الين".
وقال لوكاس فان براج المتحدث باسم "جولدمان ساكس" إنه لا يمكنه أن يؤكد التقرير بينما قالت سوميتومو ميتسوي إنها ليس لديها أي خطط في الوقت الحالي للاستثمار في البنك الأمريكي.
ويأتي التقرير بعد أن قال "جولدمان ساكس" إن شركة بركشاير هاثاواي المملوكة لوارين بافيت ستستثمر خمسة مليارات دولار في البنك في دفعة قوية له ربما من أشهر مستثمر في العالم.
ويأتي أيضا في أعقاب سلسلة مشتريات لأصول أمريكية من شركات مالية يابانية، حيث وافقت شركة نومورا هولدينجز على شراء عمليات بنك ليمان براذارز الذي تم إشهار إفلاسه في آسيا، أوروبا، والشرق الأوسط.
جاء ذلك في أعقاب موافقة مجموعة ميتسوبيشي "يو.أف.جيه" المالية على شراء حصة تصل إلي 20 في المائة في "مورجان ستانلي"، كما تفادت الشركات المالية اليابانية إلى حد بعيد الخسائر الائتمانية الضخمة التي عصفت بالبنوك في وول ستريت.
ووسط هذه الأنباء، ارتفع سهم نومورا بعد أن قالت الشركة إنها ستشتري العمليات الآسيوية والأوروبية لبنك ليمان براذرز الأمريكي المنهار، كما صعد سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أن ثالث أكبر بنك في اليابان ينوي الاستثمار في بنك جولدمان ساكس الاستثماري الأمريكي.
وقال متعاملون في السوق إن قرار شركة بركشاير هاثاواي المملوكة للمستثمر الأمريكي وارين بافيت استثمار خمسة مليارات دولار في بنك جولدمان ساكس الأمريكي أسهم أيضا في دعم السوق.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي أمس لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 24.44 نقطة في اللحظات الأخيرة من التعامل ليغلق على 12115.03 نقطة في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 في المائة إلى 1167.97 نقطة بعد أن نزل أكثر من 2 في المائة.

سرطام
09-25-2008, 10:32 PM
المخاوف حول الموجودات السامة تبعث الشلل في أسواق المال

http://www.aleqt.com/nwsthpic/143803.jpg

ديفيد أوكلي من لندن - - 25/09/1429هـ

يوم الأربعاء كادت أسواق المال تصاب بالشلل وسط مخاوف حول الخطة الأمريكية لشراء الموجودات السامة المتعلقة بالقروض السكنية.
ارتفعت أسعار الفائدة الرئيسية للقروض بين البنوك في لندن إلى مستويات قياسية وهبطت الأسهم وتدفقت الأموال إلى الملاذ الآمن للسندات، في الوقت الذي ظلت فيه مشاعر اللبس حول صفقة الإنقاذ البالغة 700 مليار دولار تحوم حول الأسواق. في بعض قاعات التداول كان هناك إحساس بالهلع من استمرار الجمود في ساحات القروض قصيرة الأجل، في الوقت الذي ترفض فيه البنوك التخلي عما لديها من أموال نقدية.
قال دون سميث، وهو اقتصادي لدى شركة آي كاب Icap المتخصصة في تداولات القروض بين البنوك: "الهدوء الذي حل بأسواق المال في نهاية الأسبوع الماضي ذهب وحل محله إحساس بالقلق العميق حول الجفاف المتواصل للقروض التي يزيد أجلها على الأسبوع".
قال نك نيلسون، رئيس قسم التحليل الاستراتيجي للأسهم الأوروبية لدى بنك يو بي إس UBS: "هناك قدر كبير من مشاعر اللبس في الأسواق. وحين يبدأ العمل في صفقة الإنقاذ الأمريكية، فإنني أعتقد أن هذا سيؤدي إلى اندفاع قصير الأجل، ولكن إلى أن يتم تنفيذ الخطة فإن مشاعر اللبس هذه ربما تبقي الأسهم في مكانها دون تقدم".
ارتفعت أسعار فائدة ليبور على قروض الدولار والاسترليني لأجل ثلاثة أشهر إلى أعلى مستوى لها هذا العام، في حين أن أسعار الفائدة على قروض اليورو ارتفعت إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ تشرين الأول (أكتوبر) عام 2000. كذلك قفزت إلى الأعلى الفروقُ بين أسعار فائدة ليبور على القروض لليلة واحدة وبين القروض لأجل ثلاثة أشهر، ما يشير بوضوح إلى التصور السائد في الأسواق من أن هناك زيادة حادة في مخاطر الإقراض لفترات تزيد على أسبوع.
هبطت الفوائد على أوراق الخزانة الأمريكية لأجل شهر واحد إلى ما دون الصفر، كما فعلت في ذروة الأزمة في الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تدافع فيه المستثمرون للتحول نحو الموجودات النقدية والموجودات ذات المخاطر المتدنية.
هبط العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين ولأجل عشر سنوات بصورة حادة بسبب المخاوف من صعوبة موافقة الكونجرس على خطة الإنقاذ التي اقترحتها الحكومة الأمريكية لإنقاذ البنوك المعتلة. كذلك هبطت العوائد في أوروبا على السندات الحكومية الألمانية وسندات الخزانة البريطانية.
كانت معظم أسواق الأسهم في حالة متدنية في الوقت الذي عمقت فيه البيانات الضعيفة في أوروبا مشاعر التشاؤم، على اعتبار أن البيانات الصادرة عن معهد آيفو Ifo الألماني حول المزاج العام للأعمال كانت أضعف مما كان متوقعاً. وحتى قرار "وارين بوفيت" استثمار مبلغ خمسة مليارات دولار في بنك جولدمان ساكس Goldman Sachs أخفق في تحسين الروح المعنوية لدى المستثمرين.
أقفل مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بهبوط مقداره 0.8 في المائة، في حين أن مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 هبط بمقدار 0.6 في المائة. وبحلول منتصف اليوم هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 0.2 في المائة.
في المقابل في آسيا، ارتفع مؤشر "نيكاي 225" في طوكيو بمقدار 0.2 في المائة. كذلك تحركت الأسهم الروسية والبرازيلية إلى الأعلى. ارتفع مؤشر مايسيكس Micex الروسي بمقدار 3.2 في المائة، وهو أول ارتفاع له منذ ثلاثة أيام، وقد تصدرته أسهم مجموعة في تي بي VTB بعد أن قال البنك إن أرباحه خلال الربع الأخير زادت أكثر من الضعف.
كذلك تحركت الأسهم البرازيلية إلى الأعلى في جلسة التداول في أوائل فترة العصر، تتصدرها أسهم البنوك وشركات إنتاج المواد الخام، بعد أن خفضت الحكومة أسعار الفائدة للتعامل مع الآثار الضارة المتزايدة للأزمة الائتمانية.
توسعت مبالغ التأمين على العقود المتقابلة على السندات، وهي نوع من التأمين ضد مخاطر الإعسار عن الوفاء بدفع الفوائد على السندات، بسبب مشاعر اللبس، بحيث ارتفع التأمين على سندات الحكومة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 29.2 نقطة أساس، ما يبين بوضوح المخاوف المتزايدة حول وضع المالية العامة في الولايات المتحدة.
في أوروبا ارتفع المؤشر القياسي آي تراكس، الذي يرصد حركة 125 اسماً من أسماء الشركات ذات السندات الممتازة، بمقدار ست نقاط أساس ليصل إلى 116 نقطة أساس، في حين أن مؤشر آي تراكس للسندات الخطرة، الذي يرصد حركة 50 اسماً في عالم السندات الخطرة ذات العوائد العالية، ارتفع بمقدار 12 نقطة أساس ليصل إلى 589 نقطة أساس، أي أنه اقترب من مستوى 600 نقطة أساس الذي سجله في ذروة الأزمة التي صاحبت انهيار بنك بير شتيرنز في آذار (مارس) الماضي.
قفز مؤشر فيكس Vix لمقدار التقلب، وهو مؤشر وضعته بورصة مجلس شيكاغو للعقود الآجلة ويستخدم كمؤشر لقياس مدى العزوف عن المخاطر عند المستثمرين، قفز إلى مستوى 35.72 نقطة، أي أنه اقترب من أعلى مستوى سجله خلال ست سنوات.
هبطت سندات الأسواق الناشئة لليوم الثاني على التوالي في الوقت الذي انصرف فيه المستثمرون عن الموجودات ذات المردود العالي في مناخ تسود فيه بصورة متزايدة مشاعر العزوف عن المخاطر.
تصدرت الخسائر سندات الأرجنتين، حيث ازدادت الفروق على العوائد بين سندات الخزانة الأمريكية وسندات الحكومة الأرجنتينية لأجل عشر سنوات بمقدار 22 نقطة أساس لتصل إلى 8.07 في المائة.
من جانب آخر ارتفعت أسعار النفط بعد أن أشارت أحدث البيانات الأسبوعية لكميات المخزون الأمريكي إلى وجود دليل عجيب على الخلل الواسع في الإمدادات الناشئ عن الأعاصير الأخيرة التي أرغمت معامل التكرير على إغلاق نسبة لا تقل إلا بمقدار يسير عن ثلث معامل التكرير في النظام الأمريكي بأسره.
في بورصة نايمكس في نيويورك ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس المتوسط تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) بمقدار 1.19 دولار للبرميل، بحيث وصل سعر النفط إلى 107.80 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى له أثناء جلسة التداول بمقدار 109.50 دولار للبرميل، في حين أن عقود خام برنت في بورصة إنتركونتننتال ICE تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) ارتفعت بمقدار 1.26 دولار للبرميل ليصل السعر إلى 104.34 دولار للبرميل.
في أسواق العملات اشتد وضع الدولار مقابل الين، ساعده في ذلك استثمار "وارين بوفيت" في بنك جولدمان ساكس. وتعرضت العملة النرويجية "الكرونا" للضغط بعد أن حذر البنك المركزي النرويجي من هبوط اقتصادي طويل الأمد في عالم البلدان الصناعية.

سرطام
09-25-2008, 10:32 PM
تسوية مطلوبات بنك ليمان تقطع نقطة مرحلية مهمة

جيريمي جرانت وجينفر هيوز في لندن - - 25/09/1429هـ

تسوية المطلوبات المترتبة على انهيار بنك ليمان براذرز وصلت يوم أمس إلى نقطة مرحلية مهمة حين قالت شركة إل سي إتش كليرنت LCH.Clearnet، وهي أكبر شركة مقاصة مستقلة في أوروبا، إنها حولت تقريباً جميع صفقات التداول لعملاء البنك المنهار إلى بنوك أخرى. وهذا يعني أن العملاء الذين من قبيل صناديق التحوط تستطيع الآن تفكيك هذه الصفقات أو التداول بها على النحو الذي ترغب فيه.
وهذا أيضاً علامة على أن واحدة من أكبر شركات المقاصة تمكنت، خلال مدة أسبوع واحد فقط، من إدارة وتقليص المخاطر الرئيسية المصاحبة لانهيار بنك ليمان براذرز دون أي اضطراب وخلل في عمل الأسواق ودون الاضطرار إلى استخدام الصندوق الرئيسي لشركة المقاصة المخصص لحالات الإفلاس. وقال روجر ليدل، كبير التنفيذيين في إل سي إتش كليرنت: "هذه هي أعقد عملية من عمليات الإفلاس وأكثرها تحدياً في تاريخ الشركة. وإن نجاحنا في إدارة الإفلاس والعجز عن السداد يبين مدى نشاط وقوة إجراءاتنا في إدارة المخاطر، ومتانة علاقاتنا مع المشاركين الرئيسيين في السوق."
يذكر أن صفقات التداول التي حولتها الشركة هي صفقات نفذها بنك ليمان لمصلحة عملائه في أسواق العقود الآجلة وأسواق الخيارات، وكذلك سوق ليف Liffe، وهي بورصة العقود الآجلة في لندن والمملوكة لبورصة يورونيكست التي تملكها بورصة نيويورك.
ومعظم التداولات التي نفذها بنك ليمان لمصلحة العملاء تم تحويلها إلى شركات أخرى من شركات الوساطة المالية. وقد بيعت محافظ الأسهم والطاقة للمشتقات التي كان بنك ليمان يتداول بها في البورصات عن طريق عطاء الظرف المختوم، كما قالت شركة المقاصة.
يذكر أن "إل سي إتش كليرنت" هي أيضاً شركة المقاصة التي تتعامل معها بورصة لندن، وهي البورصة التي كان بنك ليمان بالنسبة إليها هو أكبر بنك مزود لصفقات الوساطة المالية لحركة الطلبات. وأفاد ليدل أن شركة المقاصة تمكنت من تصفية كامل محفظة الأسهم التي كانت موجودة لدى بنك ليمان. وقالت "إل سي إتش كليرنت": "تم الآن إقفال جميع تداولات الأسهم، ويجري الآن تسويتها على النحو المناسب."
وتخضع صفقات ليمان وصفقات عملائه المسجلة في البورصات الأمريكية لمعاملة مختلفة، على اعتبار أن ليمان طلب إشهار إفلاسه بموجب الفصل الحادي عشر من القانون التجاري الأمريكي. وقد أنجزت شركة يوريكس كليرنج Eurex Clearing، وهي أكبر شركة مقاصة في فرانكفورت، معظم المواضيع والقضايا المتعلقة بإفلاس بنك ليمان، كما تقول المصادر.
وكذلك يعمل مديرو ليمان لتسوية التداولات المباشرة التي تتم خارج البورصة, وحيث إن هذه التداولات تتم دون بورصة تلعب دور الطرف المقابل، فقد تمت تسويتها على أساس ثنائي بين الأطراف المتعاقدة.
واقترحت شركة المحاسبة برايس ووتر هاوس كوبرز PwC حلاً قياسياً مع عدد من أكبر المتعاملين مع بنك ليمان، تم التنسيق بشأنه مع بنك مورجان ستانلي، وهو حل سيمكنها من فرز وتسوية المجموعات الهائلة من التداولات والصفقات القائمة بمجهود واحد. ولكن الجانبين في الوقت الحاضر لا يزالان بعيدين عن التوصل إلى اتفاق، وفقاً لمصادر مطلعة على المفاوضات.

سرطام
09-25-2008, 10:32 PM
الأزمة المالية العالمية: إنقاذ السيولة يتسبب في مخاوف بشأن التضخم

كريشنا جوها - - 25/09/1429هـ

بدأ المستثمرون يشعرون بالقلق من أن تؤدي خطة الإنقاذ التي أعدتها الحكومة الأمريكية بمئات مليارات الدولارات والخطوات الجريئة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي لضخ السيولة في النظام المالي، إلى التضخم.
فمنذ الأربعاء الماضي، قفز معدل التضخم الذي تتوقع السوق أن يسود في المدى الطويل – لمدة خمس سنوات تبدأ بعد خمس سنوات بـ 27 نقطة أساس ليصل إلى 2.42 في المائة. ويبدو أن المخاوف من التضخم تقف وراء التراجع الذي شهده الدولار هذا الأسبوع ووراء انتعاش أسعار السلع.
يقول لاري ميير، وهو محافظ سابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي ويعمل الآن رئيساً لشركة ماكرو إيكونوميك إدفايزرز الاستشارية: "هناك ذعر من التضخم في الأسواق ـ ما من شك في ذلك".
إن ارتفاع توقعات السوق بشأن التضخم يعد أمراً غير عادي لأنه يحدث على خلفية وجود ضغط شديد في النظام المصرفي، والمؤسسات المالية الفاشلة، وانخفاض أسعار الموجودات وشح الائتمان.
ذلك أن جميع هذه الظروف تعد مؤشراً على العكس – وتؤشر حتى إلى الانكماش الاقتصادي.
يقول ديفيد روزنبيرج، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك ميريل لنتش: "إن الذين يعتقدون أننا نجحنا في أحد الأيام في التحول من خلفية انكماشية إلى خلفية تضخمية لأن الحكومة أوجدت مزيداً من الدين لا يأخذون في الاعتبار انكماش الائتمان الموازي له في القطاع الخاص. "إن ما يقوم به بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة هو مجرد تهدئة للقوى الانكماشية الهائلة في النظام المالي".
على أن المستثمرين يساورهم القلق من أنه في حين أن المرض انكماشي، فقد ينتهي العلاج إلى أن يكون تضخمياً.
وأحد جوانب القلق هو الزيادة الضخمة في الدعم الذي يقدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي للسيولة. ولكن من غير الواضح أن هذه العمليات ينبغي أن تكون تضخمية. ذلك أن الزيادة في إمدادات السيولة تأتي رداً على الارتفاع الكبير في الطلب عليها –الذي يستدل عليه من طفرة أسعار الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة في الأسبوع الماضي. وما لم يبالغ "الفيدرالي" في ذلك عبر تخفيض أسعار الفائدة الحقيقية لليلة واحدة إلى ما دون السعر المستهدف بكثير وهو 2 في المائة لفترة طويلة، فلا يوجد سبب يجعل عمليات السيولة التي يقوم بها تضخمية.
وليس تضخمياً أيضا قيام "الفيدرالي" بتوسعة ميزانيته العمومية، شريطة أن يعمل ببساطة لإعادة تدوير الاحتياطيات التي أخرجتها وزارة الخزانة من النظام المالي عبر قيامها بإصدار دين إضافي كما فعلت في الأسبوع الماضي.
ولكن هناك خطراً في أن ينتهي الأمر ببنك الاحتياطي الفيدرالي إلى سحب دعمه للسيولة في منتهى البطء، عندما يهدأ الطلب على السيولة في السوق، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار التقصير عن بلوغ السعر المستهدف للفائدة.
والأخطر من ذلك، أنه يمكن أن ينتهي الأمر بالبنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على سعر الفائدة المستهدف متدنياً للغاية ولمدة أطول مما ينبغي بسبب خشيته من الضغط المالي الشديد، الأمر الذي يحتمل أن يخلق مشكلة تضخم.
وفي الواقع، يمكن أن يتغير التضخم من كونه عالياً لدرجة تثير القلق إلى كونه منخفضاً لدرجة تثير القلق قبل أن يصبح عالياً لدرجة تثير القلق مرة أخرى.
ويخشى بعض الاقتصاديين من احتمال مراكمة الحكومة لدين كبير نتيجة الأزمة لدرجة سيتعرض معها بنك الاحتياطي الفيدرالي للضغط لكي يخفف من هذا العبء عبر السماح للتضخم بأن يكون في معدل أعلى قليلاً من المعدل المستهدف في السنوات المقبلة.
يقول كين روجوف، الأستاذ في جامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين سابقاً في صندوق النقد الدولي:" سيكون من المغري قليلاً أن يكون لدينا معدل تضخم أعلى قليلاً خلال هذه الفترة وذلك لتخفيف حدة المشكلات".
إلا أن ميير لا يتفق معه في ذلك، حيث يقول:" إن الأمر راجع إلى استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي. وهذا الفيدرالي هو الأكثر صقورية بين البنوك الفيدرالية التي عرفتها".

سرطام
09-25-2008, 10:35 PM
شركات طيران تلجأ إلى اتفاقيات نقل الركاب لمواجهة الإفلاس

 الخميس, 25 سبتمبر 2008

سعيد الابيض ـ جدة

اتخذت بعض شركات الطيران الدولية العاملة في السوق السعودي .. استراتيجيات جديدة في عملها .. تتركز في اتفاقيات مبرمة فيما بينها لنقل الركاب .. من اجل مواجهة الخسائر التي قد تؤدي ببعضها الى الافلاس .. وتحسبا لاي انعكاسات قد تؤثر على عملها .. لا سيما بعد ان اعلنت شركة الخطوط الجوية الايطالية اليطاليا أنها لم تعد تملك احتياطيا نقديا كافيا لدفع تكاليف الوقود لجميع الرحلات وانها معرضة للافلاس.
وياتي هذا التحرك في اعقاب سحب عدد من المستثمرين بالشركة الايطالية عروضهم للشراء ومعارضة عدد من النقابات العاملة في الشركة لعملية البيع وتسريح قرابة ثلاثة الاف شخص من العاملين بالشركة .. وما اثار حفيظة تلك النقابات الصفقة المقدرة بنحو مليار يورو لانقاذ الشركة، من خلال اندماج شركة أليطاليا مع شركة اير وان وتحويل ديون اليطاليا الى شركة أخرى تصفى فيما بعد. ومن ابرز نقاط الاستراتيجية الجديدة المزمع تنفيذها لمواجهة اي ازمات مالية .. تقليص ممثليها ومكاتبها في دول منطقة الخليج وتسريح بعض موظفيها .. كأحد الحلول المتوقع تطبيقها لمواجهة الازمات مع تحويل بعض الرحلات غير المجدية اقتصاديا لشركات اخرى.
ووفقا لمتعاملين .. وقعت عدد من شركات الطيران الاجنبيه اتفاقيات مع نظرائها الخليجية لنقل مسافريها خلال الفترة القادمة .. خاصة وان تقريرا صادرا من منظمة الاياتا يشير الى انخفاض ارباح شركات الطيران للعام الحالي 2008 لعدة عوامل منها عزم شركات طيران عالمية رفع أسعار تذاكرها خلال الأيام المقبلة على جميع الرحلات الدولية لتعويض الخسائر المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الدولار وتحميل مسافريها تكاليف ارتفاع أسعار الوقود.
وتترقب شركات الطيران تقلبات سعر صرف الدولار واسعار النفط في الاسواق العالمية والنزاعات التي تدور في دول العالم .. وما ستؤدي اليه تلك العوامل في العام الجديد .. خاصة وان أسعار التذاكر مرتبطة بأسعار الدولار وفقا للعملة الموحدة العالمية لشركات الطيران (نترل انيت كرنسي) والذي يعادل الواحد منه قيمة الدولار .. فيما تقاس رسوم الشحن بـ (الشبنج) والمرتبطة بقيمة الدولار.
وأوضح احمد الإدريسي المدير الاقليمي للخطوط الجوية القطرية ان ارتفاع اسعار النفط ينعكس ايجابا على عموم الشركات الخليجية .. كون تضرر الشركات الاوروبية يتيح الفرصة للشركات الخليجية للعمل اكثر وبالتالي استقطاب الكوادر من تلك الشركات التي تخرج من السوق نهائيا .. اضافة الى تمكن الشركات الخليجية من توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية لنقل مسافريها في الفترة المقبلة خاصة وان تكاليف الشركات الاوروبية تختلف عن تكاليف الخليجية من ناحية الرواتب واسعار الوقود والموظفين العاملين فيها .. متوقعا ان يؤدي استمرار ارتفاع النفط الى تقليص الشركات الاجنبية لموظفيها.
وذكر مسؤول في احد مكاتب الطيران أن انخفاض الدولار ينعكس على قيمة التذكرة من العملة المحلية الأمر الذي يدفع بشركات الطيران إلى رفع القيمة المحلية لتوازي القيمة الحقيقية .. إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط مما يتسبب في مضاعفة الزيادة المتوقعة على سعر التذاكر.
يشار الى أن استهلاك الدول العربية لوقود الطائرات يتجاوز 1300 برميل يوميا .. ويتوقع ان ينخفض الطلب على وقود الطائرات خلال الفترة المقلبة لتفادي الخسائر من خلال الاكتفاء بالرحلات الدولية لشركات الطيران .. كما اعلنت شركات طيران خاصة عاملة في المملكة عن تعرضها لخسائر على الرحلات الداخلية باكثر من 500 الف ريال اسبوعيا .. وبمعدل مليوني ريال شهريا .. ليصل اجمالي ما قد تخسره تلك الشركات حتى نهاية العام الحالي قرابة 10 ملايين ريال .. ويتوقع مع نهاية العام الحالي ان تشهد منطقة الخليج اندماج عدد من الشركات العاملة في السوق لمواجهة ارتفاع الاسعار بسبب عدم قدرتها على مواجهة التكاليف لعدم توفر احتياطي نقدي لدفع تكاليف الوقود.

سرطام
09-25-2008, 10:35 PM
البنوك المركزية العالمية تضخ المزيد من السيولة في الأسواق

 الخميس, 25 سبتمبر 2008

رويترز - واشنطن

تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمس للمرة الثانية خلال 24 ساعة للإبقاء على الحركة في أسواق المال وجاء تحركه هذه المرة بالتنسيق مع أستراليا والدول الأسكندنافية لإمداد الأسواق بتمويل قدره 30 مليار دولار.وضخ البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي وبنك اليابان المركزي كذلك مليارات الدولارات في قطاعاتها المالية لمنع البنوك من اكتناز السيولة.وفتح مجلس الاحتياطي الاتحادي خطوط مبادلة عملات مع البنوك المركزية في أستراليا والدنمارك والنرويج والسويد في أحدث محاولة للتخفيف من أزمة الائتمان العالمية إضافة إلى 247 مليار دولار تم توجيهها فعلا لمبادلات عملة مع بنوك كبرى أخرى.وقال المجلس: هذه التسهيلات مثل القائمة بالفعل تهدف إلى تحسين ظروف السيولة في أسواق المال العالمية.وتوقفت أسواق الاقتراض قصير الأجل التي كانت من قبل مرادفا للاستقرار والسيولة مرارا خلال الأزمة المالية بسبب تزايد المخاوف من الجدارة الائتمانية للمقترضين. وتأتي هذه الخطوات بعد اضطرابات في أسواق المال التي تصاعدت فيها المخاوف من المزيد من انهيارات المؤسسات المالية بعد أن أشهر بنك «ليمان براذرز» إفلاسه وقدمت الحكومة 85 مليار دولار لإنقاذ شركة التأمين «ايه.اي.جي» وتحول «مورجان ستانلي» و«جولدمان ساكس» من بنكين استثماريين إلى مؤسستين مصرفيتين قابضتين. وعرض كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا ما يصل إلى 40 مليار دولار.وجاء ذلك في أعقاب ضخ بنك اليابان 1.5 تريليون ين «14.2 مليار دولار» وبنك الاحتياطي الأسترالي 815 مليون دولار أسترالي «680 مليون دولار» من السيولة. وفي إطار جهود البنوك المركزية العالمية للتعامل مع نقص الدولار عرض بنك اليابان المركزي كذلك 30 مليار دولار في تمويل مدته شهر لتخفيف نقص التمويل في السوق. واستقرت أسعار الفائدة في تعاملات ليلة على الدولار بين 2.5 و3.5 في المائة في تعاملات خفيفة في آسيا اليوم الأربعاء بعد تحركات البنوك المركزية. وقال متعامل في سنغافورة “أعتقد أن الكل يخفض نشاطه مع استمرار الاضطرابات في السوق”.

سرطام
09-25-2008, 10:36 PM
الخليج ليس واحة استقرار الآن والأوضاع ستظل متقلبة

القبس الكويتية

الخميس 25 سبتمبر 2008 7:52 ص

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif
خطة الإنقاذ الاقتصادية الأميركية في بداياتها.. وتداعياتها في علم الغيب

ان الخليج «بعيد عن كل هذه الاضطرابات». تلك كانت عبارة لأحد وزراء المالية في تعليق له على الزلزال العنيف الذي ضرب وول ستريت ووصف بأنه اسوأ أزمة مالية منذ 1929. حتى خلف الأبواب المغلقة في اجتماع جدة لوزراء المالية الذي عقد الأسبوع الماضي كانت الأجواء مشوبة بالتشاؤم.
ويبدو أن تزامن تداعي وانهيار أسواق الأسهم مع نظيراتها في باقي انحاء العالم كان أمرا يدعو إلى القلق، لكن الأمر المثير للاطمئنان، الثقة في النظام المصرفي الحيوي والمحصن من العواصف.
قد تبدو منطقة الخليج واحة استقرار مقارنة بالدراما التي تجتاح الولايات المتحدة. لكن ينبغي على المسؤولين الماليين ومحافظي البنوك المركزية الا يتفاءلوا كثيرا. فهذه الأزمة، أزمة ائتمان استثنائية وغير مسبوقة وعلاجها ليس إلا في بدايته بعد. كما ان تداعيات عملية انقاذ وول ستريت على اقتصادات الولايات المتحدة والعالم والدولار لا تزال في علم الغيب ولا يمكن التنبؤ بها.
جاءت هذه الاضطرابات في وقت غيرت فيه اسعار النفط، التي عززت الازدهار المذهل في دول الخليج، مسارها التصاعدي، فقبل شهرين كان النفط وصل الى مستوى 147 دولارا للبرميل وتوقع البعض ان يصل الى 200 دولار للبرميل، غير انه في الأسبوع الماضي تراجع الى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل.
ويعلق احد المصرفيين العاملين في المنطقة مازحا «نحن لا نعيش في المريخ. لذلك سنؤثر ونتأثر بما يدور حولنا».
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف ستتأثر منطقة الشرق الأوسط؟ وكيف يمكن التخفيف من الأضرار؟

وضع متقلب

أولى ضحايا هذه الأزمة كانت اسواق الأسهم. فالمستثمرون الاجانب سحبوا أموالهم من الأسواق وهجروها وتبعهم المواطنون. ورغم ارتفاع الأسهم مرة أخرى تماشيا مع الأسواق العالمية، فإنها تظل في وضع متقلب، كما ان الدعوات بتدخل الحكومة لانقاذ ودعم البورصات، كما فعلت الكويت الأسبوع الماضي من الهيئة العامة للاستثمار، ستزداد من دون ريب.
وهناك تأثير آخر للأزمة المالية لا يقل أهمية لكنه يبقى اقل وضوحا ويتمثل بالقيود والضغوط على أسواق الائتمان المحلية. فتكلفة التمويل للبنوك المحلية من البنوك العالمية، على سبيل المثال، ارتفعت في وقت تعرضت فيه السيولة المحلية لاستنزاف وضغوط من قيود البنك المركزي على الائتمان، وهي الاداة الرئيسية التي كانت تستخدم لمكافحة التضخم.

ديمومة الأزمة

وقد ضخ بنك الإمارات المركزي الاثنين 13,6 مليار دولار (50 مليار درهم) سيولة في النظام المصرفي لتسهيل الاقراض بين البنوك المتعطشة للوصول الى المؤسسات الغربية. ورغم ان أزمة الائتمان الخليجية قد تكون أقل ضررا وفتكا، لكنها قد تدوم.
ويتساءل المرء: من أين سيأتي الآن التمويل لكل تلك المشروعات الضخمة في المنطقة؟ بل حتى قبل الاضطرابات الأخيرة في وول ستريت كانت البنوك الأجنبية قد بدأت تبدي شيئا من الحيطة والحذر تجاه اقراض مشروعات البنية التحتية.

المصرفيون.. واللغة العربية

ولا شك ان هناك فوائد محتملة يمكن ان تتراكم بالنسبة للمراكز المالية الصاعدة في الخليج مع اجتياح الصدمات نيويورك ولندن، فالعديد من المصرفيين سيتعلمون اللغة العربية في الأشهر القليلة المقبلة، حيث اصبح العمل في دبي الخيار الأكثر جاذبية، حتى قبل زلزال الأيام الأخيرة كان بعض المصرفيين يواجهون خيار اما فقدان الوظيفة أو الانتقال الى الخليج.

لكن كم من خبراء المال يمكن لدبي ان تستوعب قبل ان تتشبع السوق بهم ويبدأ المصرفيون بالتراكم بعضهم فوق البعض؟ وسط هذه الأجواء المالية القاتمة، فإنه قد يطلب من البنوك المالية، التي توسعت في المنطقة، ان تخفض أو تلغي تواجدها في دبي وفي أماكن أخرى.

سرطام
09-26-2008, 02:35 PM
بوش: اقتصادنا برمته بات في خطر


الرياض - وكالات:

انتهز الرئيس الأمريكي جورج بوش خطاباً متلفزاً وجهه للشعب الأمريكي في ذروة المشاهدة، لحشد الدعم لخطته القاضية بتخصيص 700مليار دولار لشراء الديون الفاسدة التي تهدد بأزمة مالية غير مسبوقة منذ عقود طويلة. وقال بوش "إننا في خضم أزمة مالية خطيرة واقتصادنا برمته في خطر".
ويستهدف اقتراح بوش بشراء الأصول المضطربة التي تهدد صحة المؤسسات المالية، إعادة الثقة إلى أسواق المال.
والأسبوع الماضي، أظهرت عمليات الاقتراض قصير الأجل، الذي تعوّل عليه شركات في دفع الأجور وتغطية نفقات جزء من أعمالها مؤشرات جمود. وزيادة على ذلك فإنه من الممكن أن يدفع مزيد من المشاكل في أسواق المال، بالاقتصاد الأمريكي إلى الركود. وقال بوش "أنا أقترح أن تخفّف الحكومة الفيدرالية من التهديد التي تمثله الأصول المضطربة، وأن تزود عاجلا البنوك والمؤسسات المالية بالأموال حتى تستطيع تجنب الانهيار وتبدأ في استعادة أنفاسها". وفي الأيام الأخيرة، بات المشرعون ورجال الأعمال واقتصاديون ومسؤولون رسميون يستخدمون كلمات مثل الأزمة والكارثة والانهيار لوصف ما يمكن أن يصل إليه الأمر في حال لم يتم اتخاذ أي إجراء أو تحرك.
وأوضح بوش "السوق لا تعمل بكيفية ملائمة. وهناك فقدان منتشر للثقة ويمكن لأمريكا أن تنزلق إلى ذعر مالي".
ويمكن لخطة بوش، التي كشف عنها قبل أيام، أن تكون أكبر تدخل حكومي منذ كارثة الركود الكبير.
ودعا الرئيس بوش إلى اجتماع في البيت الأبيض يشهد حضور مرشحي الرئاسة الجمهوري جون ماكين والديمقراطي باراك أوباما الى جانب زعماء الكونغرس، لبحث خطته.

سرطام
09-26-2008, 02:36 PM
الأمريكيون اتفقوا على أهمية خطة الإنقاذ المالي واختلفوا على طبيعتها


واشنطن - (د ب أ):

في الوقت الذي اتفق فيه الأمريكيون على ضرورة تنفيذ خطة ما لإنقاذ النظام المالي والمصرفي من أزمته، انقسموا بشدة حول طبيعة ومدى هذه الخطة.
وازداد الانقسام عندما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش عن خطة إنقاذ بتكلفة تصل إلى 700مليار دولار.
وقال السناتور جيم بونينج عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه بوش إن الخطة "اشتراكية مالية.. وغير أمريكية".
أما وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون فقد قال إن هذه الخطة هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي.
وسببت الخطة انقساما واضحا داخل الكونغرس المطلوب تصديقه عليها حتى يمكن تنفيذها لاعتمادها على أموال دافعي الضرائب.
وتسعى الإدارة الأمريكية إلى تمرير الخطة في الكونغرس اليوم الجمعة على أقصى تقدير حتى لا تصاب حركة الائتمان بالشلل نتيجة توقف العديد من المؤسسات المالية والمصرفية عن تقديم أي قروض والاحتفاظ بما لديها من سيولة نقدية لمواجهة أي تداعيات مستقبلية.
وتصر الإدارة الأمريكية على ضرورة الحفاظ على الخطة كما هي دون إدخال أي إضافات من جانب الكونغرس مثل فرض قيود على الأجور والمكافآت التي يحصل عليها كبار مديري الشركات المسجلة بالبورصة أو الملكية الحكومية الجزئية للشركات التي ستستفيد من خطة الإنقاذ رغم موافقة الإدارة على فرض شكل من أشكال الرقابة من جانب الكونغرس لتنفيذ الخطة.
وتشكل تجربة الكونغرس بموافقته السريعة على خطة بوش لغزو العراق عام 2003وما تلاها من كوارث مادية وبشرية عقبة رئيسية أمام موافقة الكونغرس على خطة الإنقاذ المالي بسرعة كما تريد الإدارة الأمريكية بسبب الخوف من تكرار خطأ التصديق "الأعمى" على خطط الإدارة.
وتساءل كريس دود رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي وعضو الحزب الديمقراطي عن الحكمة في إلقاء 700مليار دولار من أموال دافعي الضرائب إلى السوق دون حتى أن يكون هناك أي التزام من جانب الشركات.
وأضاف: "بعد قراءتي لمشروع الخطة أستطيع القول إنه ليس اقتصادنا فحسب هو الذي يواجه الخطر وإنما دستورنا أيضا".
وأشار إلى أن إجراءات حبس الرهن (استيلاء المقرض على العقار المرتهن وإعادة بيعه) تجبر 9800أسرة أمريكية على ترك منازلها يوميا واصفا الازمة بأنها "لحظة استثنائية وخطيرة في تاريخ أمتنا".
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد قال في كلمة وجهها للشعب في وقت متأخر من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي ( 01.00صباح الخميس غرينتش) إن الولايات المتحدة ستواجه "ركودا طويلا ومؤلما" إذا لم يوافق الكونغرس على خطة إنقاذ القطاع المالي.
وأضاف بوش في كلمة بثها التليفزيون على الهواء مباشرة من البيت الأبيض أنه "دون اتخاذ إجراء فوري من قبل الكونغرس فإن أمريكا ستنزلق إلى حالة ذعر اقتصادي.. لا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك".
وجاءت كلمة بوش وسط ضغوط متزايدة من جانب الكونغرس والناخبين الأمريكيين الذين طالبوا بإيضاح من الرئيس حول الأسباب التي تقود دافعي الضرائب إلى سداد هذه الفاتورة من أجل منع انهيار بورصة وول ستريت.
وتعادل قيمة الخطة نحو ربع الميزانية الاتحادية الأمريكية، وتتطلب أن يرفع الكونغرس سقف الدين الاتحادي.
وستستخدم هذه الأموال لشراء الأصول المتعثرة المرتبطة بقروض الرهن العقاري التي تعاني منها المؤسسات المالية الأمريكية على أساس أنها ستحرر عملية توفير الائتمان.
في الوقت نفسه اعترف بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أمس بوجود "تهديد كبير" لاستقرار النظام المالي الأمريكي مؤكدا أهمية التدخل الحكومي غير المسبوق للحفاظ على هذا النظام.
وأشار برنانكي في كلمة أمام أعضاء الكونغرس إلى الصورة القاتمة لنمو الاقتصاد الأمريكي في المستقبل مؤكدا أن حالة الغموض التي تحيط بأي توقعات بشأن النمو الاقتصادي تتجاوز المستويات الطبيعية.
وقال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بالكونغرس الأمريكي إن المخاطر الكامنة التي تهدد الاقتصاد في المستقبل مازالت مصدر قلق كبير.
وعرض برنانكي سريعا بعض النقاط التي أعلنها الثلاثاء أمام لجنة بمجلس الشيوخ تناقش خطة الحكومة الأمريكية لشراء ديون معدومة وأصول مشكوك في تحصيل قيمتها من البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية بقيمة 700مليار دولار.
وأوضح أن المساعدات الحكومية يجب أن تقدم وفقا لقواعد بالغة الصرامة وفي حالة تعرض استقرار النظام المالي وسلامة الاقتصاد ككل للخطر فحسب.
وقال برنانكي إنه إذا لم يتم التدخل الآن لتحسين الظروف المالية فإن الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة سوف يواجه خطرا حقيقيا.
وأضاف: "أناشد الكونغرس التحرك بسرعة لمواجهة المخاطر الكبيرة التي تواجه استقرار النظام المالي حاليا".
وتوقع برنانكي في كلمته استمرار معدل التضخم المرتفع وضعف سوق العمل وتدهور النشاط الاقتصادي. وكان الاقتصاد الأمريكي قد خسر منذ تشرين الثاني - نوفمبر الماضي نحو 770ألف وظيفة وارتفع معدل البطالة إلى 1ر6%.
في الوقت نفسه وفي محاولة لاحتواء الانقسام الواضح بشأن الأزمة الاقتصادية، أصدر مرشحا الرئاسة الأمريكية الديمقراطي باراك أوباما والجمهوري جون ماكين بيانا مشتركا مساء أمس حول الأزمة المالية الحالية وخطة الإنقاذ المقترحة لأسواق المال.
وقال المرشحان في البيان إن "الشعب الأمريكي يواجه لحظة أزمة اقتصادية.. ليس من المهم كيف بدأ هذا، علينا جميعا مسئولية العمل على حلها واستعادة الثقة في اقتصادنا، ففرص العمل والمدخرات ورفاهية الشعب الأمريكي كلها في خطر".
وأضاف البيان: "الآن هو الوقت الذي يجب أن نجتمع معا، ديمقراطيون وجمهوريون، بروح التعاون من أجل الشعب الأمريكي.. الخطة التي طرحت على الكونغرس من قبل إدارة بوش يشوبها خلل ولكن جهد حماية الاقتصاد الأمريكي لا ينبغي أن يفشل".
وقال المرشحان: "هذا هو الوقت الذي نسمو فيه على السياسة من أجل مصلحة البلاد.. لا نستطيع المخاطرة بوقوع كارثة اقتصادية، الآن هي فرصتنا من أجل الانضمام معاً كي نبرهن أن واشنطن قادرة على قيادة هذا البلد من جديد".

سرطام
09-26-2008, 02:37 PM
قراءة مستقبلية
استبدال الدولار خيار الإدارة الأمريكية القادم؟.(22)


سلطان مهنا المهنا

سيناريو استحداث أزمة أو كارثة تؤدي إلى سخط شديد يعكس الرأي العام ( 180درجة) تجاه قضية أو أمر هام لتحقيق اهداف غير شعبية (مثل استبدال الدولار مستقبلا) داخل الولايات المتحدة اسلوب عرفت به الادارات الامريكية المتعاقبة واصبح ماركة مسجلة لها، مثال على ذلك غرق السفينة "مين" قبالة ساحل كوبا عام 1898م لم تعرف الأسباب بشكل نهائي حتى الان ولكن جميع الدلائل تشير إلى حدوث انفجار داخل السفينة أدى إلى غرقها لكن إدارة الرئيس الأمريكي ويليام مكايلي في ذلك الوقت القت اللوم واعلنت الحرب على اسبانيا لأنها تتناسب ( الحرب) مع مصالح الولايات المتحدة وسياستها التوسعية، مثال آخر أيضا الهجوم على قاعدة بيرل هاربير بهاواي في بداية الأربعينيات الميلادية عكس الرأي العام تجاه التدخل في حرب أوربا كما يطلق عليها بعد أن كان 80% معارضاً قبل الهجوم أصبحت نفس النسبة وفي اليوم الثاني من الهجوم مع الحرب علما أن معلومات مؤكدة تشير إلى معرفة ادارة الرئيس روزفلت المسبق بنية وموعد الهجوم الياباني على بيرل هاربر، كذلك إطلاق النار على المدمرتين الامريكيتين مادوكس وتورنر جوي في خليج تونكن في يومي 2و 4أغسطس 1964م والتي بسببها إصدار الكونجرس الامريكي " قرار خليج تونكن" والذي كان بمثابة الضوء الاخضر لادارة الرئيس جونسون للتدخل بشكل واسع في جنوب شرق آسيا (حرب فيتنام)، في عام 2005م كشفت وكالة الأمن القومي عن وثائق تشير إلى عدم وجود هجوم أو خطر على المدمرتين الأمريكيتين.
سيناريو استبدال الدولار بعملة أخرى شبيه برواية من روايات كاتب الرعب ستيفن كينج خاصة للمستثمرين فيه (الدولار)، لكن الحقيقة الثابتة هي أن الابتعاد عن الدولار وتبني عملة بديلة تطرق إليه العديد من الأطراف البارزة على مستوى رئيس دولة ( فنسنت فوكس، المكسيك ) وسياسيين مثل مرشح الرئاسة السابق ران بول، وماليين بارزين ومعروفين في عالم الاقتصاد أمثال ستيف برميز وبن ستيل من مجلس العلاقات الخارجية وغيرهم وهي ليست مجرد أقاويل او إشاعات من أفراد محبين للشهرة أو المال، فالعالم بدا يتجه إلى تبني عملات قوية (sound money) تدار بشكل مسؤول لتجنب الافراط في التضخم من خلال تكتلات اقتصادية أهمها توحيد العملة من اجل تبوء مركز قيادي او للمنافسة، الاتحاد الأوربي على سبيل المثال الدخل القومي عن عامي 2006م و2007م تجاوز وللمرة الأولى الدخل القومي للولايات المتحدة، الاقتصاديات الناشئة في قارة آسيا بدأت تنافس اقتصاديات الدول الصناعية وخاصة الاقتصاد الصيني والذي حافظ على معدلات نمو تصل إلى حوالي 10% خلال العشر سنوات الماضية، الهند أيضا معدل النمو السنوي يصل 8%، هذا إلى جانب اقتصاديات دول، كوريا الجنوبية، اندونيسيا وماليزيا، إضافة إلى الاقتصاد الفيتنامي والذي يتوقع أن يصبح صيناً آخر في آسيا من حيث حجم الإنتاج ورخص الثمن، الولايات المتحدة على المدى المتوسط والبعيد ولكي تصبح داخل دائرة المنافسة ستسعى إلى تشكيل حلف اقتصادي مع جاراتها كندا والمكسيك، فكندا تعد اكبر مصدر للولايات المتحدة بنسبة 22% وتستورد ما نسبة 16%، المكسيك تعد ثالث اكبر مصدر للولايات المتحدة بعد كندا والصين بنسبة 13% وتستورد ما نسبة 11% تقريبا.ارتفاع معدل التبادل التجاري بين الأطراف المعنية يعد من أهم العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار من اجل توحيد العملة، هذا إلى جانب توفر العوامل الأخرى مثل الأيدي العاملة الرخيصة في المكسيك، مخزون ضخم من المصادر الطبيعية ومساحات شاسعة غير مطورة في كندا ورائدة التكنولوجيا المتقدمة، الأنظمة البنكية، المالية والاستثمارية بالولايات المتحدة، ما يتطلبه قيام حلف اقتصادي وعملة موحدة لدول أمريكا الشمالية تقريبا متوفر كل ما تحتاجه هو مبرر للإعلان عنها.
أزمة الدولار وما يتبعها من أضرار بالنسبة لدول المنطقة لن تنتهي وستستمر طالما أن الولايات المتحدة تنتج وتصدر عملة (الدولار) لشراء سلع ينتجها الآخرون. سياسة الإدارة الأمريكية (المعلنة) لزيادة الصادرات وتقليص العجز في ميزان التبادل التجاري عن طريق خفض قيمة الدولار سياسة غير ناجحة على حد قول روبرت روبن وزير الخزنة السابق في عهد الرئيس كلينتون الحل الوحيد حسب قوله وكثيرون غيره هو خفض الإنفاق الحكومي مع التوفير، تقليل الاستهلاك ورفع معدل الإنتاج، فاقتصاد الدول عادة ينمو بزيادة الإنتاجية وليس المديونية كحال الولايات المتحدة، لكن المشكلة أن جميعها حلول تتنافى كليا مع السياسات التوسعية للإدارات الأمريكية المتعاقبة والقائمة على تملك "المصادر" عن طريق السيطرة على "المصدر" والتي اشتدت بنهاية الحرب العالمية الثانية، توقيع اتفاقية بريتون وود وبداية خطة مارشال لإعادة بناء أوربا واستمرت حتى الان.
مستقبل المنطقة مع الدولار بعد أكثر من ثلاث عقود وصل إلى مفترق طرق قبلنا بذلك أم لم نقبل كعملة ربط، تعامل واحتياطي، من جهة ثانية العملة الخليجية الموحدة مازالت في بدايتها، لكي تدخل حيز التنفيذ لابد من توفر عوامل اساسية منها موافقة جميع الدول بدون استثناء وهذا غير متوفر حاليا بمعارضة دولة عمان قيام عملة موحدة، عامل اخر يجب توفرة وهو ارتباط جميع عملات دول المنطقة بالدولار وهذا عامل اخر غير متوفر حاليا لان الكويت الغت الارتباط بالدولار واختارت سلة من العملات كخيار بديل عن الدولار في عام 2007م، حتى (فرضيا) بعد قيام العملة الموحدة ستظل تفتقد إلى اهم الية نقدية للتحكم بمعدلات التضخم والركود الاقتصادي وهي خفض او رفع اسعار الفائدة بسبب ارتباط العملة الموحدة بالدولار، علاوة على ذلك اقتصاد المنطقة يتوقع لة من قبل العديد من الاقتصاديين حول العالم ان يصبح (ان لم يكن قد بدا) جزء هام ومؤثر على الاقتصاد العالمي، لكي يصل إلى هذا المستوى (اقتصاد المنطقة) يجب العمل بشفافية ابعد على المدى المتوسط والبعيد لإيجاد حلول جذرية للسياسة النقدية للمنطقة سواء ربط مبيعات النفط بالعملة الخليجية الموحدة، الارتباط باليورو او الين بدلا عن الدولار، الارتباط بسلة عملات تشمل الدولار، استمرار الوضع على ما هو علية مع اعطاء مرونة اكبر لنسبة تذبذب تسمح برفع او خفض قيمة عملات دول المنطقة امام الدولار حسب الحاجة أو أي سياسة نقدية اخرى تضمن استقرار اقتصاديات دول المنطقة وتمنع تاكل عائداتها المالية واستنزاف احتياطاتها الطبيعية التي تعد المصدر الوحيد تقريبا لعيشها واستقرارها.

سرطام
09-26-2008, 02:37 PM
الخلافات الأوروبية الأمريكية تفتح الأزمة المالية على شتى الاحتمالات
بوش يضغط على الكونغرس لإقرار خطة الإنقاذ ويحذر من المخاطر الجسيمة

محمد المداح ـ واشنطن ، الوكالات ـ عواصم

في ما اعتبره المراقبون نوعا من الضغط على الكونغرس على قاعدة "اللهم اني بلغت" حذر الرئيس الامريكي جورج بوش من أن الولايات المتحدة في منتصف أزمة مالية خطيرة قد تزج بالاقتصاد في براثن كساد طويل الاجل ما لم تتحرك الحكومة. وفي خطاب الى الشعب الامريكي عبر التلفزيون بهدف اقناع الجمهور بدعم خطة انقاذ مالية تتكلف 700 مليار دولار يجري التفاوض عليها مع الكونجرس قال بوش ان «غريزته» تدعو الى معارضة أي تدخل حكومي في الازمة المالية ولكن التقلبات المالية تحتاج الى اسلوب تعامل مختلف. واضاف: أنا أؤمن أن الشركات التي تأخذ قرارات سيئة ينبغي تركها تواجه الافلاس. في الظروف العادية كنت سأتبع هذا المسار ولكن هذه ليست ظروفا عادية. واستشهد بأن السوق لا تعمل كما ينبغي وبفقدان الثقة على نطاق واسع وتعرض قطاعات مالية رئيسية لخطر التوقف عن العمل تماما، وقال بوش ان مزيدا من المتاعب المالية قد يؤدي الى انهيار مزيد من البنوك وهبوط أسواق الاسهم بشكل أكبر واغلاق شركات ومؤسسات وضياع وظائف وتراجع قيمة المساكن، ومضى قائلا: وفي نهاية الامر فقد تتعرض بلادنا لكساد طويل ومؤلم. اخواني المواطنين.. يتعين علينا ألا ندع هذا يحدث.
من ناحية أخرى أصدر المرشحان الرئاسيان الديمقراطي باراك اوباما والجمهوري جون ماكين بيانا مشتركا يحث المشرعين على التعاون والتوصل لاتفاق لانقاذ القطاع المالي الامريكي لتفادي «كارثة اقتصادية».
وفي بيان من ثلاث فقرات قال الاثنان انه حان الوقت لان يتكاتف الحزبان من اجل مصلحة الشعب الامريكي.
الى ذلك تصاعدت الخلافات بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة خلال الساعات الماضية بشأن معاينة الأزمة المالية والنقدية التي تعصف بأسواق المال العالمية ولا تزال تهدد الأسس الاقتصادية للعديد من الدول والمؤسسات ما يقتح هذه الازمة على شتى الاحتمالات.
وأعلن كبار المسؤولين الأوروبيين في بروكسل رفضهم الصريح لاعتماد أية خطة محددة لإنقاذ أسواق المال في هذه المرحلة وبشكل مباشر معتبرين خطة الانقاذ الامريكية لضخ مليار دولار لتمكين المؤسسات المصرفية والنقدية من تجاوز الأزمة الحالية خيارا غير قابل للتطبيق على الصعيد الأوروبي.
وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الأوروبية في مداخلة له أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل إن الاستمرار في سياسة التساهل تجاه أسواق المال والتغافل عن الهفوات الخطيرة المرتكبة يعد خطأ جسيما من شأنه إلحاق ضرر كبير باستقرار النظام النقدي كما انه عمل مناف للمنطق.
وقال الوزير الفرنسي للنواب الأوروبيين انه حان الوقت للجم توجهات الجشع لدى المتعاملين الماليين والمضاربين.
ولكن ورغم هذه التصريحات المناهضة لأي تدخل لإنقاذ المؤسسات المصرفية فان الاتحاد الأوروبي لم يقدم حتى الآن أي خطط بديلة.
ويواجه التكتل الأوروبي خلافات وانقسامات فعلية حول هذه النقطة الحيوية وفي وقت لا زالت فيه أسواق المال الأوروبية تبدي ارتعاشا واضطرابا فعليين.
وانقسم التكتل الأوروبي ومنذ بداية الأزمة المالية والنقدية الحالية إلى معسكرين متضاربين الأول تتزعمه المستشارة الألمانية انجيلا مركيل ويدعو إلى فرض رقابة صارمة على الأسواق المالية وأنشطة المضاربين والتحقق من كافة الأنشطة النقدية والمصرفية ولجم الجوانب المشتبه فيها.
ويتعارض هذا الموقف مع التوجهات الليبرالية المتبعة من قبل بعض الدول الأخرى وخاصة بريطانيا التي ترفض أي تدخل للحكومات في توجيه الأسواق المالية والمؤسسات النقدية والمصرفية.

سرطام
09-26-2008, 02:38 PM
نواب جمهوريون يعرضون خطة إنقاذ بديلة

واشنطن - رويترز: - - 26/09/1429هـ

اقترحت مجموعة من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي أمس خطة للتأمين على الرهون العقارية كبديل لبرنامج قيمته 700 مليار دولار لمساعدة "وول ستريت" تقترحه إدارة الرئيس جورج بوش.
وأبلغ النائب بول ريان (جمهوري- ويسكونسن) الصحافيين في خضم مفاوضات مكثفة في الكونجرس لمعالجة أزمة أسواق رأس المال في البلاد "نعتقد أن نموذج التأمين هذا ناجع.. إنه بديل". وقال ريان إن عشرات النواب الجمهوريين يشاركون في تطوير نهج التأمين البديل. كما قال النائب جيب هنرسارلنج (جمهوري- تكساس): "نموذج التأمين يعجبنا".

سرطام
09-26-2008, 02:38 PM
البنك الدولي: الاضطرابات المالية قد تزج بالدول الفقيرة في الهاوية

الأمم المتحدة ـ رويترز: - - 26/09/1429هـ

حذر روبرت زوليك رئيس البنك الدولي من الضرر الاقتصادي الذي قد يلحق بالدول النامية من جراء الأزمة المالية، خاصة أن تلك الدول تعاني بشدة بالفعل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
وفي كلمة أمام منتدى للأعمال على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة قال زوليك البارحة الأولى إن كثيرا من الدول النامية تواجه بالفعل ضغطا على موازين المدفوعات نظرا لأن الأسعار المرتفعة تؤدي إلى تضخم فواتير الواردات.
وأضاف "السؤال الآن هو ما إذا كانت الاضطرابات المالية الناجمة عن الأزمة المالية قد تزج (بتلك الدول) في الهاوية"، وتابع بقوله "إنني قلق إزاء الآثار المترتبة على هذه الأزمة"، التي قد تعرض الدول النامية لظروف أشد صعوبة.
وقد أدت الأزمة المالية العالمية إلى تهاوي الأسواق المالية وتفاقم المخاوف إزاء تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وقال زوليك إن الدول النامية قد تتضرر إذا تراجع الطلب على منتجاتها التصديرية وانخفضت الاستثمارات وتضررت تجارتها.
وفي وقت سابق قدر دومينيك ستراوس كان المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن التكلفة الإجمالية للأزمة المالية العالمية زادت إلى 1.3 تريليون دولار من التقديرات السابقة التي كانت تدور حول تريليون دولار، ويتوقع الصندوق تباطؤ النمو العالمي في عام 2008 إلى نحو 3 في المائة من 5 في المائة في العام الماضي، لكنه يتوقع انتعاش النمو في 2009 إلى 4 في المائة.

سرطام
09-26-2008, 02:39 PM
الصندوق القطري السيادي يزدري "وول ستريت"

رولا خلف من لندن - - 26/09/1429هـ

كشف تنفيذي بارز في صندوق الثروة السيادي القطري النقاب أمس عن أن الصندوق رفض الفرصة للمساعدة في إعادة رسملة بنوك وول ستريت المعتلة، وذلك في تعليقات أعطت فرصة نادرة للنفاذ إلى باطن الاستراتيجية الاستثمارية لهذا الصندوق.
وقال كينيث شين رئيس قسم الإستراتيجية والأسهم الخاصة لدى هيئة الاستثمار القطرية، إن الصندوق "حصل على نظرة مبكرة" على الاستثمارات الممكنة في البنوك الأمريكية، ولكنه رفض العروض.
وقال شين أمام مؤتمر في هونج كونج: "من المنطلق الذي نعمل به فإن الوقت الآن سابق لأوانه للاستثمار، من وجهة نظر التوقيت. إذ كان من الواضح بالنسبة إلينا أن اتجاه الحركة يسير إلى أدنى المنحنى".
يذكر أن أكبر استثمار مالي للصندوق القطري، بخلاف صناديق الثروات السيادية المنافسة في الخليج والصين وسنغافورة، والتي استثمرت مليارات الدولارات في البنوك الأمريكية خلال السنة الماضية، كان في بنك باركليز Barclays البريطاني.
وأصبحت هيئة الاستثمار القطرية أكبر مساهم في بنك باركليز بعد أن أصدر البنك أسهما جديدة لجمع رأس المال تبلغ قيمتها 4.5 مليار جنيه إسترليني (8.3 مليار دولار). كذلك يقول أشخاص مقربون من الهيئة إنها ساهمت في تمويل صفقة مقدارها 1.7 مليار دولار، اشترى بموجبها بنك باركليز من بنك ليمان براذرز قسمَ المصرفية الاستثمارية لأمريكا الشمالية وقسمَ أسواق المال. وأشار هؤلاء الأشخاص إلى أنه يرجح للهيئة أن تصبح أكثر نشاطاً من ذي قبل في السوق الأمريكية حين تنتهي الحكومة الأمريكية من جهودها في إنقاذ بنوك وول ستريت المعتلة.
ويُعتقَد أن كلا من بنك مورجان ستانلي Morgan Stanley وبنك جولدمان ساكس Goldman Sachs يبحثان منذ فترة في سبيل الحصول على رأس مال من الخليج وأنهما عقدا مباحثات مع الهيئة القطرية. إلا أن الهيئة تتعامل بمنتهى الحذر في هذا الأمر، وتفضل الانتظار إلى أن تتضح الصورة على نحو أفضل فيما يتعلق ببنود وأحكام عملية الإنقاذ الأمريكية.
يذكر أنه في الفترة الأخيرة هبطت بصورة ملحوظة قيمة كثير من الاستثمارات التي قامت بها صناديق الثروات السيادية في المؤسسات المالية الأمريكية، وكانت الصناديق نفسها صاحبة تلك الاستثمارات غائبة بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، في الوقت الذي تحولت فيه البنوك الكبيرة في وول ستريت بدلاً من ذلك باتجاه البنوك اليابانية في سبيل الحصول على الدعم المالي.
وتدير الهيئة القطرية فائض الإيرادات من مبيعات قطر من احتياطياتها الكبيرة من الطاقة، ولكنها لم تكشف قط عن حجم الصندوق. وفي السنة الماضية أعطى إدوين ترومان، وهو زميل أول لدى مؤسسة الأبحاث ’معهد بيترسون للاقتصاد الدولي‘ في واشنطون، أعطى تقديراً للموجودات التي يديرها الصندوق بحدود 50 مليار دولار. وقال شين بالأمس إنه يتوقع أن تظل الأسواق المالية في حالة تقلب كبير أثناء السنة المقبلة على الأقل.
وقال أمام مندوبين في مؤتمر سوبر رتيرن لشركات الأسهم الخاصة: "أعتقد أن الأمور ستكون عسيرة وقلقة إلى حد ما خلال فترة ال 12 شهراً أو ال 18 شهراً المقبلة على الأقل".
وأضاف: "من الواضح أن صفقة التدخل من الحكومة الأمريكية ستقطع شوطاً بعيداً في تعزيز استقرار الأسواق. ولكن من بعض الاعتبارات فإن التحديات والقضايا ما زال كبيرة بصورة لا يستهان بها. وقال إنه يظل من غير الواضح "ما إذا كنا قد تجاوزنا الأوقات السيئة واتجهنا نحو نفق الخروج."
وقال إن هيئة الاستثمار القطرية ستوسع من استثماراتها في الأسواق الناشئة وفي آسيا، ولكن ليس على حساب الغرب.

"فاينانشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"

سرطام
09-26-2008, 02:40 PM
ألمانيا: الأزمة الراهنة ستغير وجه العالم وأمريكا ستفقد مكانتها المالية العظمى

برلين ـ الوكالات: - - 26/09/1429هـ

أكد بير شتاينبروك وزير المالية الألماني أن الأزمة المالية العالمية الراهنة ستخلف آثارا عميقة وستحدث تحولات في النظام المالي العالمي. وأوضح الوزير الألماني أن الولايات المتحدة ستفقد مكانتها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي ويجب أن تعمل مع شركائها للاتفاق على قواعد عالمية أقوى لتنظيم الأسواق.
وفي كلمة أمام مجلس النواب الألماني أمس قال شتاينبروك إن الأزمة المالية ستترك "آثارا عميقة" واقترح ثمانية إجراءات لمواجهة الأزمة من بينها فرض حظر على عمليات البيع على المكشوف بغرض المضاربة وزيادة رأس المال الإلزامي للبنوك للحد من مخاطر الائتمان.
وقال الوزير للبرلمان "العالم لن يعود أبدا إلى ما كان عليه قبل الأزمة، ستفقد الولايات المتحدة مكانتها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي، وسيصبح النظام المالي العالمي متعدد القطبية بشكل أكبر".
وألقى شتاينبروك باللائمة في الأزمة بالكامل على عاتق الولايات المتحدة وما وصفه بحملة أنجلوساكسونية لتحقيق أرباح كبيرة ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات. وقال "العاملون في البنوك الاستثمارية والساسة في نيويورك، واشنطن، ولندن لم يكونوا مستعدين للتخلي عن كل هذا، "وول ستريت لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه".
وحث الوزير الألماني المواطنين على الاستعداد لمواجهة معدلات نمو أقل وتطورات غير كافية في أسواق العمل" مشيرا إلى أن الاقتصاد الحقيقي لبلاده سيتأثر بالأزمة ولكنه قال إنه لا يمكن في الوقت الحالي التكهن بدرجة تأثر ميزانية ألمانيا بهذه الأزمة.
وتخطط الحكومة الأمريكية لضخ 700 مليار دولار لحل الأزمة الراهنة في أسواق المال، واتهم شتاينبروك الولايات المتحدة بالتقصير الشديد لعدم وجود قواعد كافية في البنوك الاستثمارية وفي التعامل مع شركات الاستثمار المالي.
من جهة أخرى، أظهر مسح اقتصادي لمؤسسة جيه.إف.كيه لأبحاث السوق في ألمانيا تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الألماني مما دفع المؤسسة إلى التخلي عن توقعاتها السابقة بارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد خلال العام الحالي ككل بنسبة 0.5 في المائة.
وذكرت المؤسسة أمس أنها عدلت توقعاتها بشأن معدل الثقة والإنفاق الاستهلاكي في ألمانيا خلال العام الحالي ككل ليظل عند المستوى نفسه العام الماضي في ضوء الأزمة المالية الطاحنة في الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه أعلنت المؤسسة التي يوجد مقرها في مدينة نورنبرج الألمانية إن مؤشر الثقة في الاقتصاد الألماني خلال تشرين أول (أكتوبر) المقبل بلغ 1.8 نقطة مقابل 1.6 نقطة خلال أيلول (سبتمبر) الحالي.
ولكن المؤسسة حذرت من أن هذه النتائج اعتمدت على مسح أجري قبل يوم الاثنين الأسود الأسبوع الماضي الذي انهارت فيه أسواق المال في العالم على خلفية إشهار إفلاس ليمان براذرز رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة وما تلا ذلك من تحذيرات من دخول الاقتصاد مرحلة ركود.

سرطام
09-26-2008, 02:40 PM
الأزمة تكشف الأسرار: 5 مليارات دولار تعيد بوفيت إلى "جولدمان ساكس"

فرانسيسكو غوريرا وهني سيندر من لندن - - 26/09/1429هـ

إن الصفقة التي بلغت قيمتها خمسة مليارات دولار التي أعادت وارن بوفيت إلى عالم المصرفية الاستثمارية بعد عقد من الزمن، وأعطت "جولدمان ساكس" حقنة من رأس المال الجديد، تم إبرازها إلى حيز الوجود خلال محادثة هاتفية أجريت في الساعات الأولى من بعد ظهر يوم الثلاثاء.
وتم التوصل إلى القرار بجلب بيركشاير هاثاواي إلى مجلس الإدارة من قبل جولدمان الذي أصر حتى يوم الاثنين على أنه لا يملك خططاً لجمع الأموال، بسرية تامة بوجود أقل من 20 شخصاً من المعنيين، حسبما يقول مصرفيون مطلعون على الوضع.
لكن عندما تم التوصل إلى القرار في نهاية المطاف بعد أسبوع من المداولات، تم إرسال بيرون تروت رئيس مكتب شيكاغو التابع للشركة، لمهاتفة حكيم أوماها.
ولم يخف بوفيت الذي استثمر في سالومون برذرز في التسعينيات، وأدارها لفترة وجيزة قبل أن يبيعها في عام 1997، امتعاضه إزاء صانعي الصفقات الذين يتلقون أجراً عالياً. غير أنه طالما قام باستثناء فيما يتعلق بتروت. وكتب بوفيت في رسالة العام الماضي التي وجهها إلى المساهمين في شركته الاستثمارية وهو يكيل الثناء لتروت لأنه جلب إليه صفقة جيدة أخرى "إن بيرون مصرفي استثماري نادر الوجود يضع نفسه مكان زبونه".
لم تستغرق مهاتفة تروت وقتاً طويلاً. وتم إقناع بوفيت بمجموعة من الشروط الجذابة، والفرصة للشراء في جولدمان ـ وهي شركة كان معجباً بها منذ أن زار مكاتبها برفقة والده ـ عضو الكونغرس الأمريكي- عندما كان يبلغ من العمر عشر سنوات، والتوقع بأن ينظر إليه كمواطن شركة صالح في فترة الأزمة، وعرض بوفيت الجانب الأخير من صفقته بالأمس عندما قال لمحطة سي إن بي إس إنه في زمن "بيرل هاربر الاقتصادي" للاضطراب الحالي، لديه الثقة التامة بجولدمان، وبالاقتصاد الأمريكي.

وقال بوفيت "بعد خمسة، أو عشرة أعوام من الآن، سننظر إلى هذه الفترة ونقول كان بإمكانك أن تقوم ببعض الشراء الاستثنائي. وإن الاقتصاد الأمريكي سيبلي بلاءً حسناً بعد فترة من الزمن، وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص الذين يملكون قطعة منه" ـ وهو تعليق كان سيسعد هانك بولسون، التنفيذي السابق في غولدمان الذي يدير الخزانة الأمريكية حالياً. بالنسبة لجولدمان، فإن صفقة بوفيت ـ التي ترافقها خمسة مليارات دولار إضافية جمعها من الأسواق ـ تمثل مؤشراً على تصميمه بأن يكون مشترياً فعالاً للأصول المتعثرة في عالم تعتبر السيولة فيه وكأنها الملك.
وتم توضيح التغيير الذي حدث في المشهد في الأسبوع الماضي عندما انقض بوفيت واختطف كونستيليشين إينرجي، بعد أن كتب شيكاً بمبلغ مليار دولار نقداً.
وقال مايو شاتوك الرئيس التنفيذي المسؤول لكونستيليشين، عدة مرات، إن شركته قبلت عرض بوفيت لأنه وفر "السيولة الفورية" يقول أحد الأشخاص المطلعين على المسألة إن جولدمان "كان سيحب حصوله على تلك الصفقة".
وقال تنفيذيو جولدمان بالأمس إن قبول حقن السيولة من بوفيت سيدعم ثقة المستثمرين في قدرته، ليس على البقاء فقط، وإنما أيضاً الازدهار في الأسواق الحالية. وستعطي الصفقة للشركة عائداً على رأس المال من الطبقة الأولى، أي 14.3 في المائة ـ وهذا أعلى بكثير من المتوسط السائد في الصناعة.
بوجود أموال بوفيت في حقيبة جولدمان، فإن بإمكانه أن يرفض صناديق الثروة السيادية مثل سلطة الاستثمار الكويتية، وسلطة استثمار أبو ظبي التي سعت منذ فترة طويلة إلى امتلاك حصة في الشركة، فضلا عن استفسارات شرائية تمهيدية من جانب شركات الأسهم الخاصة.
يقول أحد كبار التنفيذيين في جولدمان "إن وارن بوفيت هو المعيار الذهبي، إذ إنك تقول للسوق إنك حصلت على الرجل الذي يعد أذكى شخص في العالم. والرسالة تقول إنك هنا لتبقى. إنها شكل من أشكال التأمين رخيص التكلفة."
أمّا إلى أي حد كان التأمين الذي حصل عليه جولدمان رخيص التكلفة في واقع الأمر، فإنه أمر يبقى مفتوحا للجدل. إن بوفيت حصل على شروط جذابة في صفقته، الأمر الذي يعطيه ما قيمته خمسة مليارات دولار من الأسهم المفضلة، بنسبة أرباح تبلغ 10 في المائة، والحق في شراء نحو 10 في المائة من الشركة مقابل خمسة مليارات دولار أخرى.
رغم ذلك، فإن علاقة جولدمان الجديدة مع بوفيت ـ وقرار هذا الأسبوع بأن يصبح شركة بنك قابضة للحصول على إمكانية وصول دائمة إلى أموال الاحتياطي الفيدرالي ـ تشير إلى أن الشركة تبحث بشكل فاعل عن استحواذات على أصول وشركات.
وسيعطي هذا الجمع الأحدث لرأس المال دفعة للتخمينات، ويفكر جولدمان في بعض الاستحواذات الجريئة على بنك ما - امتلك في انقضاض وحيد صناديق بتكلفة متدنية، وخطوط تمويل من مجلس إدارة بنك القروض الاتحادي المحلي.
كما أن الميزانية العمومية النظيفة نسبياً لـ "جولدمان"، بوجود ثمانية مليارات دولار فقط من الأوراق التجارية المدعومة بالقروض العقارية، ومبلغ مماثل من القروض بالاستدانة، تعني أنه يستطيع التكيف سريعاً مع الظروف.

"فاينانشيال تايمز" خاص بـ"الاقتصادية"

سرطام
09-26-2008, 02:41 PM
البنوك التجارية ستلحق بالاستثمارية .. الإعصار لا يرحم أحدا

كرشنا جوها من واشنطون - جوانا تشونج وساسكيا شولتس من نيويورك - - 26/09/1429هـ

تركزت جهود الإنقاذ العجيبة التي اقترحتها الحكومة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية على مساعدة البنوك الاستثمارية والصناديق المشتركة في أسواق المال، ولكنها لم تفعل شيئاً يُذكر لمساعدة البنوك التجارية، بل إنها ربما تكون من بعض الاعتبارات قد تسببت في إيذاء بعض هذه البنوك.
فحيث إن هذه الشركات تتعرض للضغط الآن، يتخوف بعض الخبراء من أن جهود الحكومة للتعامل مع مشكلة البنوك الاستثمارية ربما ينتهي بها المطاف على نحو غير مقصود إلى تعقيد المشاكل التي تعانيها البنوك التجارية.
ويرى الخبراء أن كثيراً من البنوك التجارية ربما لا تكون قادرة على الاستفادة التامة من الصندوق الحكومي المقترح بقيمة 700 مليار دولار (477 مليار يورو، 378 مليار جنيه استرليني) لشراء الموجودات السامة. والسبب في ذلك هو أن البنوك التجارية، إضافة إلى البنوك الاستثمارية، تحتفظ بكثير من موجوداتها في محافظ لم تقيد قيمتها بحسب القيمة السوقية لتلك الموجودات، أو بحسب القيمة التي يمكن أن تكون قد بلغتها في السوق اليوم.
من جانب آخر، يشعر المصرفيون بالقلق من أن الضمان الحكومي للصناديق المشتركة في أسواق المال ربما يعمل على تقويض قبضة القطاع البنكي على الودائع، وذلك من خلال تقليص الميزة التنافسية للبنوك نسبة إلى صناديق أسواق المال ذات المردود العالي.
وعلى سبيل المثال فإن حساب الادخار بسيولة يومية في بنك سيتي جروب أعطى بالأمس فائدة مقدارها 0.40 في المائة. في حين أن متوسط العائد على صناديق أسواق المال الخاضعة للضرائب بلغ 2.31 في المائة، وفقاً لما تقوله شركة الأبحاث والاستشارات كرين داتا Crane Data.
إن النطاق المحدود نسبياً للإجراء المحاسبي الذي تتبعه كثير من البنوك, الذي يقيد الموجودات في الدفاتر في البداية بحسب قيمتها السوقية يعني أن بيع الموجودات للصندوق الحكومي يمكن أن يحقق خسارة ضخمة قد لا تستطيع البنوك تحملها نظراً لعدم توافر رأس المال الكافي لذلك.
في المقابل فإن البنوك الاستثمارية التي سجلت محافظها بحسب قيمتها السوقية ربما ينتهي بها المطاف إلى رفع رأس المال من جديد في قيودها إذا دفعت الحكومة أسعاراً للموجودات تزيد على القيمة المبينة الآن في ميزانياتها العمومية، إضافة إلى ذلك فإنه يغلب على الموجودات المعتلة لدى البنوك الإقليمية الصغيرة أن تكون قروضاً فردية كبيرة لمشاريع الإنشاءات ومشاريع العقارات وليس أوراقاً مالية مرتبطة بالقروض السكنية.
ويضغط المدافعون عن البنوك التجارية على الحكومة لتخصيص قسم من مبالغ ال 700 مليار دولار لشراء هذه "القروض الكاملة"،وإن كان من غير الواضح كيف يمكن جعلها جزءاً من أية عملية للمزادات.
وحتى لو أُدخِلت القروض الكاملة في الخطة، فإن حد السنتين (أي الحد الأقصى الذي يجب بموجبه شراء الموجودات المعتلة بموجب الصندوق المقترح من الحكومة) يعمل ضد مصلحة البنوك التجارية، لأن حالات الإعسار يرجح لها أن تكشف عن نفسها خلال فترة أطول من ذلك.
وأدت المخاوف حول الأثر التنافسي للضمانات المقدمة للصناديق المشتركة في وزارة المالية الأمريكية إلى تعديل ضماناتها يوم الأحد بحيث تنطبق على الاستثمارات التي كانت موجودة قبل التاسع عشر من أيلول (سبتمبر)، وبالتالي فإن الودائع الجديدة لن تستفيد من التأمين.
كذلك خسرت البنوك موقعها المفضل من حيث كونها الفئة الوحيدة من المؤسسات التي يحق لها الحصول على مساندة السيولة الطارئة من البنك المركزي الأمريكي. وهذا النوع من التمويل متاح الآن لما تبَقَّى من قطاع المصرفية الاستثمارية، ومتاح كذلك، وبصورة غير مباشرة، إلى صناديق أسواق المال لبعض الأغراض.
شيلا بير، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، وهي المؤسسة التي تتولى إدارة نظام تأمين ودائع البنوك، قارنت بين المعاملة التي تتلقاها البنوك، التي سوف تضطر الآن لدفع مبالغ إضافية من التأمين لتغطية المطالبات المتوقعة على الصندوق، بالمعاملة السخية التي تتلقاها المؤسسات الأخرى في ظل هذه الظروف الخاصة.
وقالت أمام مؤتمر عقد هذا الأسبوع، إن "المؤسسات بخلاف البنوك" وصناديق أسواق المال التي تحصل الآن على الضمانات الحكومية "لم تدفع فلساً واحداً من التأمين على الودائع، على خلاف البنوك التابعة لنا".
(وحيث إن الحكومة الأمريكية تضمن جميع الودائع في البنوك التجارية بحد أعلى قدره مائة ألف دولار)، تظل البنوك معرضة للانكشاف أمام تدافع العملاء لسحب المبالغ غير المؤمَّنة في الودائع, التي تتجاوز قيمتها السقف المحدد، وهي مبالغ تصل في مجموعها إلى 25 ألف مليار دولار. وفي الأيام الأخيرة هناك مقترحات يتم تداولها بين جماعات الضغط المختلفة في واشنطون حول توسيع نطاق الضمانات الحكومية ليشمل جميع الودائع.

"فاينانشال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"

سرطام
09-26-2008, 02:41 PM
أساطين "وول ستريت" يشعرون بالألم.. العالم يفقد الثقة

http://www.aleqt.com/nwspic/143916.jpg

بقلم: ستيفاني كيرتشجايسنر ودانييل دومبي - - 26/09/1429هـ

ربما لا يكون هانك بولسون مستعداً للتراجع علناً عن تأكيده بأن خطته المقترحة بقيمة 700 مليار دولار لإنقاذ البنوك المعتلة في "وول ستريت" ستتدنى كفاءتها إذا فرض الكونجرس قيوداً على رواتب التنفيذيين في الشركات الساعية للحصول على مساعدة الحكومة. ولكن بولسون، وزير المالية الأمريكي وكبير التنفيذيين السابق في بنك جولدمان ساكس، لا بد أنه يعلم الآن أنه خسر حجته بالفعل حين استيقظ صبيحة يوم أمس ليواجه يوماً آخر من الاستفسارات والمساءلة المضنية من الكونجرس.
ففي إحدى الجلسات التي عقدت يوم الثلاثاء، قاطع النائب كريستوفر دود وقائع الجلسة ليصرح على نحو قطعي بأن الإدارة الأمريكية ينبغي لها أن "تكون على ثقة من أن" رواتب التنفيذيين ستكون جزءاً من أي قانون يوافق عليه الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وقال "سنجد صيغة لذلك، ولكن لا بد من إضافة هذا الشرط في القانون".
والديمقراطيون ليسوا هم الفئة الوحيدة التي تطالب بأن يُحِس أساطين "وول ستريت" ببعض الألم الشخصي، فالجمهوريون في الكونجرس، الذين يمقتون في ظروف غير الظروف الحالية الموافقة على أية قيود تضعها الحكومة الفدرالية على رواتب التنفيذيين، سارعوا إلى تبني الفكرة، كما أن المرشحَين الرئاسييَن كليهما تبنيا المقترحات التي لا تزال غير واضحة المعالم حتى الآن والرامية إلى تحديد الرواتب التي يمكن أن يحصل عليها التنفيذيون في المؤسسات التي تشرف الحكومة على إنقاذها.
وقال جون ماكين المرشح الجمهوري لرئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء "من غير المقبول أن نطلب من المدرسين والمزارعين وأصحاب الشركات الصغيرة تعبئة خزانات الوقود في طائرات الهيلكوبتر التي يستخدمها عمالقة وأساطين وول ستريت. إن أعضاء الإدارة العليا في أية شركة تتحمل الحكومة نفقات إنقاذها لا ينبغي أن تكون رواتبهم أعلى من أعلى الرواتب التي يتلقاها المسؤولون الحكوميون".
هناك مشروع قانون اقترحه دود، يُعطى بموجبه وزير المالية صلاحية حظر "الرواتب غير المناسبة أو المفرطة". كما سيعيد القانون العمل بمبدأ "الاسترداد"، الذي يفرض على التنفيذيين التخلي عن عوائدهم إذا أظهرت النتائج أن هذه العوائد كانت مبالغاً فيها، وهناك مقترحات تناقَش في مجلس النواب يمكن أن تعطي المساهمين حق التصويت على رواتب التنفيذيين.
ويتفق معظم المطلعين على بواطن الأمور في واشنطن أن الإدارة على المدى الطويل ستقر جهودها في هذا المقام في سبيل تجميع شيء من رأس المال السياسي وادخاره لمعارك أكثر أهمية.
وقال أحد المساعدين في مجلس النواب "السبب في أن الحكومة ستوافق في نهاية المطاف هو لأن هذه القيود على رواتب التنفيذيين ليست قيوداً جامعة مانعة في كل زمان ومكان على الرواتب، فعملية الإنقاذ نفسها محدودة من الناحية الزمنية، ولن يكون من شأنها ولو من بعيد إسعاد الجميع من الذين كانوا يطالبون بفرض إصلاحات عميقة وشاملة".
وأضاف هذه الشخص قائلاً لكن إدراج بند يشتمل على بعض الإصلاحات في رواتب التنفيذيين، بصرف النظر عن مدى محدوديته، يمكن أن يعطي الحكومة زخماً أمام المدافعين عن التغييرات الواسعة في رواتب التنفيذيين على الطراز الأمريكي في الفترات المقبلة.
وتقر جماعات الضغط لمصلحة الشركات فيما بينها أنه لا توجد طريقة لوقف المد المقبل من الكونجرس لأنه لا توجد حجة قوية تستطيع هذه الجماعات تقديمها دفاعاً عن عالم الأعمال، وذلك بالنظر إلى أن أموال دافعي الضرائب معرضة للخطر الآن.
أما حجة هانك بولسون التي تقول إن عدد التنفيذيين المشاركين في البرنامج يمكن أن يكون أقل في حالة صدور قانون بتقييد رواتبهم، هذه الحجة أُفرِغت من مضمونها من قبل باري فرانك، رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، الذي وصف السلوك الذي من هذا القبيل بأنه دليل على "الأنانية وانعدام الروح الوطنية".
وقال بروس جوستن، وهو من الشخصيات المهمة في جماعات الضغط لدى الغرفة التجارية الأمريكية، إنه يقبل تماماً بفرض بعض القيود على رواتب التنفيذيين، ولكنه أشار إلى عدد من المخاطر في الخطة.
"إذا كنت تفكر في الأمر على النحو، فإن بولسون يعطي البنك الذي تعمل فيه مليارات الدولارات لتنظيف الفوضى، فهل نريد أن يكون الشخص الذي يتولى أمر هذه المليارات في البنك يتقاضى راتباً بحدود 50 ألف دولار في السنة؟ نحن نريد أفضل الناس وأكثرهم ذكاءً".
وقال أحد العاملين في جماعات الضغط لمصلحة البنوك إنه بالنظر إلى تطورات الأحداث فإن كبار التنفيذيين في "وول ستريت" كان بإمكانهم تقديم معروف لأنفسهم وإجهاض خطة الكونجرس وذلك بالموافقة على أن يكون راتبهم في السنة المقبلة هو دولار واحد.
وقال هذا الشخص "أما الآن فإنهم يظهرون في صورة من يتلقى العقاب جزاء على ما فعل. ثم حين يبدأ التنفيذيون في الاستقالة فإنهم سيظهرون تماماً بمظهر الأطفال".

"فاينانشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"

سرطام
09-26-2008, 02:42 PM
بريطانيا:الملكة تطلب زيادة مخصصاتها المالية والحكومة ترفض

لندن ـ د. ب. أ: - - 26/09/1429هـ

يبدو أن الأزمة الاقتصادية العالمية لا تتوقف حتى أمام أسوار القصر الملكي في بريطانيا فقد ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أمس، أن التضخم وارتفاع أسعار الطاقة دفعا الملكة إليزابيث الثانية إلى طلب مخصصات مالية إضافية من الحكومة.
وقالت الصحيفة إن القصر الملكي أفاد بأنه بحاجة إلى نقود إضافية لتغطية
المصروفات المرتفعة لتجديد القصر ولمصادر الطاقة والمواد الغذائية وطاقم العمل في القصر. ولكن الحكومة رفضت طلب الملكة.
وبلغ إجمالي مخصصات القصر الملكي عام 2007 ما يعادل نحو 50 مليون يورو.
ويقدر القصر تكاليف عمليات التجديد الضرورية خلال الأعوام العشرة
المقبلة بما يزيد على 40 مليون يورو.

سرطام
09-26-2008, 02:42 PM
الحل لحماية السوق المالية ورؤوس الأموال قبل انكشاف البنوك

د. محمد أل عباس - أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد - أبها 26/09/1429هـ

تورط عديد من البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية بشكل لا يكاد يصدق في أزمة أصول مرتبطة بالعقارات التي لم تعد تساوي الآن إلا جزءا صغيرا من أسعارها الأصلية. انهار بنك ليمان ومورجان ستانلي وغيرها كثير ينتظر دوره تحت وطأة أزمة الائتمان ويتجه الاقتصاد الأمريكي إلى القبول بالحلول الاشتراكية بتأميم الشركات المالية في خطوة لم يسبق لها مثيل ولا تزال نتائجها في علم الغيب ولا نعلم تأثير هذا القرار في سلامة اقتصاد السوق ومسيرة الدولار وقبوله كعملة عالمية. كل هذه الأخطاء الكبيرة حدثت في أكبر اقتصاد عالمي وأعقده تنظيما فكيف يقال إن بنوكنا ومؤسساتنا المالية المختلفة في مأمن من كل هذا بينما يعترف بنك أبو ظبي أنه قد غرر به.
يقول قائل لكن ما لنا وللشركات الأمريكية طالما أن اقتصادنا قادر على العمل بشكل مستقل وطالما أن أسعار البترول تتجه صعودا. لكن أيضا مالنا وللبترول فارتفاع أسعار البترول العالمية لا تعني للمواطن الشيء الكثير طالما أنها لم تنعكس عليه في شكل دخل حقيقي من الثروة أو السلع والخدمات التي يستطيع استهلاكها أكثر من أي وقت مضى. لم تتغير حالة المواطن السعودي بعد ارتفاع أسعار البترول عنها قبله, فارتفاع الرواتب صححه ارتفاع الأسعار والدعم لا أثر له مع الاحتكار وتخفيض الرسوم الحكومية تأكله القرارات الجديدة، فبقي المواطن على مستوى الدخل السابق نفسه إذا لم تكن قيمة رأسماله قد تأثرت. الدخل هو ما يستطيع الإنسان استهلاكه مع بقائه على مستوى الثروة نفسه لكن المصيبة إذا بدأت الثروة تتناقص فهذا يدل على أن الإنسان يستهلك ليس دخله بل رأسماله أيضا, وهذه كارثة اقتصادية.
لكن أين يضع معظم الناس رؤوس أموالهم؟ إنها في البنوك على شكل حسابات جارية. وهذه الحسابات تستخدمها البنوك في مجازفات محسوبة وأحيانا مغرر بها كما حدث مع بنك أبو ظبي، فلا حاجة إلى مناقشة منهم المستشارين في بنوكنا المحلية. قبلنا على مضض ألا تدفع البنوك عوائد استثمار أموالنا على الأقل بتقديم خدمات حقيقية توازي قيمة هذه العوائد لكن أن تتعرض ثرواتنا للهدر فتلك قضية تحتاج إلى شفافية وتحقيق موسع.
هنا حقيقة مطمئنة جدا, فالمملكة بما لديها من قدرات واقتصاد فاعل ومع الخطة الحكيمة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين خلال السنوات الماضية بتقليص الدين العام وتوفير احتياطي لمواجهة أي أزمة, كل ذلك يجعلنا نطمئن على أن لدى مؤسسة النقد القدرة على التدخل في الوقت المناسب لإنقاذ أي بنك سعودي يتأثر, لذلك نقول ومع هذه القدرة لماذا تظل الشفافية معدومة حول البنوك السعودية التي ستتأثر بالأزمة الأمريكية؟ ولماذا كل هذا التأخر في مثل هذا الإعلان؟
بالتأكيد فإن الإجابة تعود إلى سوق الأسهم السعودية، فأي انكشاف لأي بنك يعني تراجعا كبيرا لسعر السهم في السوق. لكن نحن نعرف أن هناك اتجارا بالمعلومات الداخلية, بمعنى أن كبار الملاك في البنك والمقربين منهم وكذلك رؤساء مجالس الإدارات وكبار الهوامير قادرون على معرفة أي البنوك تعرض للانكشاف وغرر به. وهكذا سيبدأ – إذا لم يكن ذلك قد حصل فعلا – هؤلاء التنفيذيون بيع الأسهم والتخلص من جزء كبير عند السعر الحالي فإذا تعرض البنك للأزمة وانكشفت الأوراق وهبط سعر السهم إلى حدوده القصوى تبدأ الحكومة بالتدخل لحل الوضع ومن ثم إعادة التوازن للبنك من خلال مؤسسة النقد على أساس الحفاظ على النظام المالي. هنا وأيضا بما لهم من نفوذ وقدرة كبيرة على الحصول على المعلومات يبدأون إعادة شراء السهم, وهكذا يربحون أولا و أخير, أولا ببيع السهم بأسعار كبيرة, ثانيا بأن تقوم الدولة ـ حفظها الله ـ بتصحيح أخطائهم الكبرى وأنهم أضاعوا أموال المساهمين في شركات خاسرة بعد أن غرر بهم، ثم – بما لديهم من ثروات جمعوها من أموال الصغار يعودون لإدارة دفة البنك مرة أخرى ليجمعوا أموال الناس بالباطل مستندين إلى عدم تعويضهم عن تدوير حساباتهم الجارية بقاعدة الربا.
إذا كانت هذه هي أخطر السيناريوهات المحتملة, فما هو الحل؟ لن أبتدع حلا فقد سبقتنا إليه السويد ولكن بتعديل بسيط. فقد قررت حكومة السويد منذ فترة أن تستقطع مبالغ من عمليات بيع أسهم المؤسسات المالية بحيث تخصص هذه المبالغ لعمليات إنقاذ النظام المالي في حال تعرض لهزات مالية عنيفة وبذلك فلا يتأثر السوق ولا النظام المالي ككل ولا يتعرض – وهو الأهم - دافع الضرائب لظلم كبير, حيث إن ملاك المؤسسات المالية القدامى هم من عرض البنك للمشكلات وخرجوا منه بكل سهولة قبل الإفصاح العام عن المعلومات بينما تحمل دافع الضرائب ثمن فاتورة إصلاح أخطائهم. وهكذا فإذا قامت مؤسسة النقد بإنشاء صناديق خاصة بحيث تخصص لها قيمة معنية مستقطعة من قيمة كل صفقة أسهم تتم في القطاع البنكي وتخصص المبالغ التي تم تحصيلها لعمليات شراء الأسهم عندما تتأثر الأسعار بسبب انكشاف البنك. ففي حال انكشف البنك سيكون الكبار خارج السهم فعلا لكن قد تم استقطاع جزء لا يستهان به من أرباحهم لتصحيح سعر السهم, حيث إن الدولة ستقوم بالتدخل لإنقاذ البنك وستقوم أيضا بإعادة بيع السهم في السوق بسعر توازن مقبول. هذا الإجراء سيخفف من فاتورة تعرض المؤسسات المالية لدينا لمشكلات بسبب مغامراتها في السوق الأمريكية بينما تركت السوق السعودية سواء المالية أو العقارية في أثمن أوقاتها تتعرض لهزات لا مبرر لها.

سرطام
09-26-2008, 02:44 PM
أزمة الاقتصاد العالمي .. كيف ستواجهها منطقة الخليج؟

د. نجلاء أحمد السويل - × كاتبة وأكاديمية 26/09/1429هـ

يعيش العالم في الوقت المعاصر حالات متتابعة من إعلان الطوارئ الاقتصادية بعد تلك الكوارث المالية التي كانت تلوح ملامحها في الأفق منذ وقت قصير على العالم، وبدأت تلك الكوارث الاقتصادية تتلاحق منطلقة من الدول العظمى, ولعل أولها أزمة الولايات المتحدة التي ألحقت الضرر الهائل بقيمة الاقتصاد العالمي عندما وصلت الخسائر العالمية في الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى 25 في المائة من أصل 56 تريليون من الدولارات كانت تدعم الأسواق المالية والعقارية العالمية حتى سارع كثير من الدول المتقدمة إلى تحسين ما يمكن تحسينه اقتصاديا وتلافي بعض الكوارث التي جاء تلافيها متأخرا حيث قامت الحكومة الأمريكية بتخصيص أكثر من 300 مليار دولار لمعالجة حالتها الاقتصادية المتدهورة وإنقاذ أكبر شركتين لتمويل العقار، كما قدمت الدعم المادي الفوري لما قيمته بلغت أكثر من 80 مليار دولار لأضخم شركات التأمين فيها، هذا ودعمت الحكومة اليابانية ما يفوق عشرة مليارات دولار, وذلك لمنع الكارثة الاقتصادية المرتقبة. أما في بريطانيا فقد ضخت الحكومة البريطانية ما يزيد على 35 مليار دولار, وذلك لترميم الضعف اللاحق في عدد من المؤسسات المالية لديها. وعلى الرغم من محاولات الدعم المادي المتفرقة داخل تلك الدول المتقدمة إلا أن تلك الخطوات المالية لم تكن من أجل الحيلولة دون وقوع الكارثة بل كان فقط من أجل تخفيف الصدمة المالية التي تسببت في انهيارات هائلة ألحقت الضرر البالغ بالاقتصاد العالمي, الذي بلا شك سيجعل الدول النامية والفقيرة من أوائل المتضررين من آثارها الخطيرة, وكما تتأثر دول العالم فإن دول الخليج ستأخذ نصيبا من انعكاسات تلك الأزمة العالمية حيث ترتبط دول الخليج ارتباطا كليا بالعملة الأمريكية سواء في تسعيرة النفط أو في تعاملاتها المصرفية وكثير من البنوك والمصارف التي تدير صناديق استثمارات عالمية ومن بينها الصناديق الأمريكية التي شهدت تراجعا في عملياتها والعملية تظل خاضعة لمعادلة النسبة والتناسب, وإذا كانت أسواق النفط تتأثر من شائعات الحرب في منطقة الخليج وتتذبذب فكيف هي الحال بالنسبة لأسواق المال؟ وعلى الرغم من الإيمان الكامل بقوة اقتصاد دول الخليج إلا أن الحذر من الأضرار الاقتصادية لا بد أن يكون أمرا واردا, ولعل أقل ما يمكن أن تقدمه دول الخليج لمستثمريها هو إعطاء تصورات مالية واضحة لحجم الأزمة وأن تكون أكثر مصداقية وأشد شفافية في تحجيم الواقع, كما هو ليس لشيء سوى لإمكانية تلافي ما يمكن تلافيه من الخسائر قبل أن يحدث من الانعكاسات العالمية ما يلحق الخسارة فيما هو غير واضح أو غير متوقع, فتلك الكارثة الاقتصادية العالمية هي أشبه بإعصار (آيك) حيث قامت فرق الإنقاذ بتوجيه نداء إلى السكان بضرورة إخلاء منازلهم خلال 48 ساعة لهذا كانت الأضرار في الأرواح والممتلكات أقل بكثير مما كان متوقعا, ولكن ما هو الوضع لو أن فرق الإنقاذ تجاوزت احتمالات الخطر؟

سرطام
09-26-2008, 02:44 PM
فيما لا يزال الغموض يكتنف آثار الأزمة المالية العالمية على البنوك الخليجية.. اقتصاديون لـ«الجزيرة»:
لا توجد إجراءات قانونية تحمي المستثمرين من خسائر استثمارات البنوك في السندات الخارجية

«الجزيرة» - عبد الله الحصان:

عادت أزمة الائتمان العقارية الأمريكية لتلقي بظلالها مجددا على أوضاع البنوك الخليجية وذلك في أعقاب التحركات التي قامت بها بعض البنوك الخليجية في خطوة منها لمحاصرة الأزمة والتخفيف من آثارها المباشرة وغير المباشرة، خاصة بعد إعلان بنكين خليجين تأثرهما بهذه الأزمة، وقد أجمع عدد من الاقتصاديين في استطلاع أجرته (الجزيرة) معهم على وجود تأثيرات على البنوك من هذه الأزمة غير أنهم اتفقوا على أن هذه الخسائر إن وجدت فلن تؤثر في أداء البنوك مستقبلاً.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ إنه في حال وجود (انكشاف) خسائر بسبب استثمارات البنوك الخليجية في سندات خارجية سيكون ذلك محدودا ولن يسبب إخلالا بالمؤسسات المالية وتعريضها لخسائر كبيرة، مضيفاً أن البنوك الخليجية هي بنوك تجارية وعادة ما تستثمر في سندات الخزينة الأمريكية أو السندات الأوروبية الحكومية، وقد تستثمر في سندات شركات وصناديق التحوط ولكن دوماً ما تكون بنسب قليلة.

من جانبه قال الاقتصادي محمد العمران إنه ليس هناك تأثير على المصارف السعودية حتى الآن ولله الحمد لكن المشكلة تتركز في أن المصارف السعودية تحتفظ باستثمارات كبيرة على شكل سندات بعمولة ثابتة أو متغيرة ضمن أصولها دون توضيح لطبيعة هذه السندات والجهات المصدرة لها إن كانت حكومات أو شركات عالمية، وبالتالي فإن عدم تقديم إيضاحات حول هذه السندات يرفع من مستوى المخاطرة مستقبلا فيما لو ثبت وجود استثمارات مباشرة لمصارفنا في المؤسسات المالية المتعثرة في الولايات المتحدة.

وأضاف أنه من جانب آخر، تحتفظ المصارف السعودية بودائع كبيرة لدى البنوك المراسلة حول العالم لتغطية تعاملاتها المصرفية مثل الحوالات والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وغيرها وهذا إجراء طبيعي لدى جميع المصارف حول العالم وهنا أيضاً نجد نوعا من الغموض حول طبيعة هذه الإيداعات من حيث العملة وتركز البنوك ومقارنة ذلك مع إيداعات البنوك العالمية لدى المصارف السعودية على اعتبار أنها مصارف مراسلة وهذا بدوره يرفع مستوى المخاطرة.

من جانبة أكد الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن البنوك الخليجية تأثرت بتلك الازمة المالية في الولايات الأمريكية بطريقة مباشرة من خلال استثماراتها الخارجية وأيضا بطريقة غير مباشرة من خلال تعاملاتها مع تلك البنوك العالمية، مضيفاً أن الخسائر قد تكون محدودة ولا تؤدي إلى الإضرار بالبنوك الخليجية وفقدان الثقة فيها من قبل المتعاملين وفي أعقاب أحداث 11 سبتمبر ومع انتعاش أسعار النفط أصبحت تلك البنوك تستثمر بشكل أوسع محليا وهذا ما قد جنبها تداعيات تلك الأزمات الخارجية.

وأضاف أنه علينا أن لا ننسى أن بعض تلك الاستثمارات سواء كانت سندات أو استثمارات أخرى قد تكون طويلة الأجل ومتنوعة على أساس معدل من المخاطرة وليس لديها ارتباط بتلك المؤسسات المالية المنهارة فقد لا تتأثر بما يحدث في الأجل القصير بصورة مباشرة. كما أن البنوك المركزية الخليجية قد تعلمت مسبقا من أزمة الرهن العقاري الأمريكي وتداعياتها ما قد يجعلها تطبق أنظمة وقوانين أكثر صارمة لتفادي أي أزمة مماثلة. فضلا عن حرص الحكومات الخليجية على استقرار المؤسسات المالية فإنها تتبع سياسات نقدية متحفظة تحد من مخاطرة البنوك المحلية حتى لا تعصف بمستقبل اقتصادها وليس لديها القدرات الاقتصادية والمالية التي تضاهي قدرات الدول العظمى كما عملت الولايات الأمريكية بضخ مليارات الدولارات في أسواقها المالية.

وفي حال حدوث النقيض لهذه التصريحات وإمكانية وجود اجراءات قانونية تحمي المستثمرين يعود العمران ليقول مع الاسف لا توجد إجراءات قانونية تحمي المستثمرين في مثل هذه الحالات لو ثبت فعلاً تقديم بعض المسؤولين لمعلومات غير صحيحة أو مضللة تجاه المستثمرين إلا أنني شخصياً أعتقد أنه يجب علينا جميعا أن نثق بصحة تصريحات المسؤولين حول سلامة وضع مصارفنا أولا لثقة ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم بهم وثانياً لمصداقيتهم وخبرتهم وسمعتهم الكبيرة طوال سنوات طويلة.

وفي المقابل قال الدكتور فهد بن جمعة: لا أرى أن هناك أي إجراءات قانونية تحمي المستثمرين من تلك التصاريح أو البنوك الخليجية. وعلينا أن لا نذهب بعيدا ونتذكر ماذا عملت بعض البنوك في السعودية في بداية عام 2006 على سبيل المثال عندما بدأت تمنح القروض إلى المضاربين بشكل غير مسبوق وبطرق عشوائية إلى أن انهار السوق في فبراير من نفس العام فقامت بتسييل محافظ عملائها إلى درجة أن أكثرهم فقدوا معظم رؤوس أموالهم ولم يكن هناك أي إجراءات قانونية لحمايتهم. إن الذي تستطيع الحكومات الخليجية عمله هو محاولة تقديم بعض التعويضات لهم ولكن لن يعوضهم ما خسروه إذا كانت الأزمة أكبر مما كان متوقعا.

سرطام
09-26-2008, 02:45 PM
المصارف تكدس سيولة مالية وتتجنب الإقراض ...

الكونغرس يقر قريباً خطة بوش الإنقاذية

واشنطن الحياة - 26/09/08//


يقترب الكونغرس الأميركي من التوصل إلى اتفاق لتبني خطة تكلف 700 بليون دولار لإنقاذ النظام المالي الأميركي، بينما دعا الرئيس جورج بوش إلى عقد اجتماع طارئ للاتفاق على التفاصيل.
ويعوّل على التحرك لإبرام اتفاق، لبث الهدوء في الأسواق الأميركية التي ظلت مضطربة أول من أمس مع استمرار المفاوضات. وسعى مستثمرون وراء السيولة المالية والأصول التي تمثل ملاذاً آمناً، ما دفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل إلى النزول إلى اقل من الصفر لبعض الوقت.
وقال مصرفيون ان المصارف تكدس أكواماً من السيولة المالية إذ تخشى إن هي أقرضت مصارف أخرى أموالاً، فقد لا تستردها.
ولم يكشف بوش تفاصيل تذكر عن جوانب الخطة المرتقبة، لكنه حذر من كارثة اقتصادية وشيكة ما لم يتحرك الكونغرس بسرعة لتمويل خطة الإنقاذ التي تكلف 700 بليون دولار والتي ستكون أكبر من إجمالي كلفة حرب العراق.
وقال بوش انه دعا إلى اجتماع طارئ مع المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة باراك أوباما والمرشح الجمهوري جون ماكين وأعضاء الكونغرس للتفاوض على اتفاق في وقت متقدم أمس.
وبعد لحظات من إعلان بوش، قال النائب الديمقراطي بارني فرانك ان الكونغرس سيوافق على خطة الإنقاذ. وأضاف ان هناك اتفاقاً بين مجلسي النواب والشيوخ على ما ينبغي ان تتضمنه الخطة.
واستغل بوش خطابه التلفزيوني لإبلاغ الأميركيين ان ليس هناك خيار يذكر سوى تبني خطة الإنقاذ الهائلة التي قد تكلف كل رجل وامرأة وطفل في أميركا 2300 دولار.
وقال: «أنا أؤمن ان الشركات التي تأخذ قرارات سيئة ينبغي تركها تواجه الإفلاس. في الظروف العادية كنت سأتبع هذا المسار ولكن هذه ليست ظروفاً عادية».
واستشهد بأن السوق لا تعمل كما ينبغي، بفقدان الثقة على نطاق واسع وتعرض قطاعات مالية رئيسة لخطر التوقف عن العمل تماماً. وقال ان مزيداً من المتاعب المالية قد يؤدي إلى انهيار مزيد من المصارف وهبوط أسواق الأسهم بشكل أكبر، وإغلاق شركات ومؤسسات وضياع وظائف وتراجع قيمة المساكن.
وأضاف: «وفي النهاية قد تتعرض بلادنا لكساد طويل ومؤلم. أخواني المواطنون.. علينا ألا ندع هذا يحدث».
وطغت الخلافات والمساومات في شأن خطة الإنقاذ على قرار المستثمر الأميركي الشهير وارن بافيت استثمار خمسة بلايين دولار في مجموعة «غولدمان ساكس»، التي تتحول إلى مصرف تقليدي لحماية نفسها من الأزمة. وأغلقت أسهم «غولدمان» مرتفعة 6.4 في المئة.
وفي وقت سابق قال ماكين أنه سيقطع حملته الانتخابية للعودة إلى واشنطن من أجل المساعدة في التوصل إلى اتفاق، وأعرب عن رغبته في إلغاء مناظرة مع منافسه الديموقراطي غداً الجمعة.
لكن أوباما قال ان الأولى من بين سلسلة مناظرات بين المرشحين يجب ان تمضي قدماً. وأضاف أنه أبلغ زعماء الكونغرس الذين يحاولون التوصل إلى اتفاق في شأن خطة الإنقاذ انه مستعد للذهاب إلى واشنطن إذا كان ذلك سيساعد.
وفي وقت لاحق اصدر ماكين وأوباما بياناً مشتركاً وصفا فيه خطة بوش بأنها «معيبة»، لكنهما حضا أعضاء الكونغرس على التوصل إلى حل.
وقال الاثنان في البيان المشترك ان على الجميع العمل على حل المشكلة واستعادة الثقة في الاقتصاد الأميركي أياً كانت الظروف التي بدأ بها الأمر، لأن الوظائف والمدخرات ورخاء الشعب الأميركي أصبحت كلها مهددة. وأضافا ان الوقت حان لأن يتكاتف الحزبان من أجل مصلحة الشعب الأميركي.

سرطام
09-26-2008, 02:45 PM
موسكو تقلل من تأثير الأزمة العالمية على اقتصادها ...

«فوربس»: أكثر من 42 بليون دولار خسائر رجال الأعمال الروس

موسكو الحياة - 26/09/08//


قلّل الكرملين من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الروسي، لكنه رفع في الوقت ذاته توقعاته لمعدلات التضخم المرتقبة حتى نهاية السنة الجارية.
ورجح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية أركادي دفوركوفيتش، أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الروسي أقل من واحد في المئة، عن التوقعات السابقة، ليصل إلى 7.8 في المئة بسبب الأزمة العالمية، مستبعداً أن تتسبب الأزمة بانخفاض قوي، لتلامس خمسة في المئة. واعتبر أن اقتصاد روسيا قادر على مواجهة الأعباء حتى في حال حدوث موجة ركود عالمية، أو إذا شابَ العلاقات الروسية - الصينية توتر.
ورفع المسؤول الاقتصادي الرفيع سقف التوقعات السابقة للتضخم، إلى أكثر من 12 في المئة مع حلول نهاية السنة الجارية، علماً أن التقديرات السابقة راوحت بين 10.05 و11.8 في المئة، وعزا السبب إلى زيادة ضخ السيولة في النظام المصرفي لتخفيف تبعات الأزمة العالمية.
واعتبر مساعد الرئيس الروسي أن شراء الدولة أسهم الشركات الحكومية لا يصبُّ في خدمة السوق خلال المرحلة الراهنة، ولفت إلى أن الوضع ما زال مستقراً على رغم عدم ضخ هذه الأموال، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الحكومة ستعمد إلى الشراء في حال الضرورة لإنقاذ الوضع في الأسواق المالية.
وكانت روسيا خصصت نحو عشرة بلايين دولار لاستخدامها عند الضرورة، في شراء أسهم شركات عملاقة مثل «غاز بروم» و «روس نفط» و «ألروسا»، إضافة إلى مصرفي «سبيربنك» و «في تي بي».
إلى ذلك ذكر دفوركوفيتش أن ودائع المركزي الروسي لم تخسر بسبب استثمارها في سندات مؤسستي «فاني ماي» و «فريدي ماك»، وأوضح أن المصرف قلّص استثماراته في المؤسستين من مئة بليون دولار بداية السنة الجارية إلى 30 بليوناً. وأفاد بيان للمركزي الروسي أمس أن الاحتياط من العملات الأجنبية انخفض بين 13 و19 أيلول (سبتمبر)، نحو 900 مليون دولار إلى 559.5 بليون.
الى ذلك، نشرت مجلة «فوربس» الأميركية أن خسائر رجال الأعمال والمال الكبار في روسيا، بسبب الهبوط في سوق روسيا للأوراق المالية أخيراً، وصلت إلى أكثر من 42 بليون دولار.
وبحسب المجلة، بلغت خسائر بعض رجال الأعمال الروس معدلات ضخمة، من بينهم «ملك المعادن» فلاديمير ليسين الذي خسر 11.21 بليون دولار، بينما فقد رئيس شركة «لوك أويل» النفطية وحيد اليكبيروف 5.13 بليون دولار.
وأفادت المجلة أن سوق روسيا تأثرت بهبوط أوراق المال والبضائع، وخصوصاً النفط الخام، في أسواق العالم، وبسبب تصريحات رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين في شأن شركة «ميتشيل» العاملة في مجال صناعة الحديد والصلب، إضافة إلى الصراع مع جورجيا.
لكن المحلل المالي الروسي اغوان ميكايلان اعتبر الخسائر المعلنة لأثرياء روسيا « افتراضية» لأن الأوراق المالية المتداولة في أسواق المال لم تعد لها صلة بالاقتصاد الحقيقي المنتج، في حين لم يخسر كبار رجال الأعمال الروس شيئاً «في مجال الاقتصاد الحقيقي لا الوهمي كما الحال في ما يسمى بسوق المال».
وطرح المحلل الأميركي ميلتون بدرازا الرأي ذاته، عندما اعتبر أن خسائر أصحاب البلايين الأميركيين، التي تراوح بين 10 و20 في المئة من ثرواتهم، لا تعدو خسائر ورقية، في حين أن بعضهم مثل «وورن بافيت» ازداد ثراءً في الواقع.

سرطام
09-26-2008, 02:46 PM
مخاوف من تأثيرها على التسويات المالية العالمية المقومة بالدولار
خبراء : استمرار الأزمة الاقتصادية الأمريكية سينعكس سلبا على القطاع المالي السعودي

الرياض: شجاع الوازعي


أبدى خبراء اقتصاديون مخاوف من أن يؤدي استمرار الأزمة الاقتصادية الأمريكية إلى مشكلة في التسويات المالية العالمية المقومة بالدولار.
و قالوا إن استمرار الأزمة سيؤدي إلى نتائج سلبية على القطاع المالي في السوق السعودية، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة إيجاد حلول احترافية لاحتواء أزمة القطاعين المصرفي والمالي خلال الفترة الحالية.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ "الوطن" إن الاقتصاد الأمريكي يعتبر الاقتصاد الرئيسي الذي تعتمد عليه اقتصادات العالم، مؤكدا على أن أي خلل في هذا الاقتصاد سينعكس سلبا على اقتصادات الدول التي تعتمد على الدولار الأمريكي كعملة ربط لعملتها المحلية.
وألمح إلى إمكانية تأثر الاقتصاد المحلي بشكل مباشر بالأزمة الاقتصادية الأمريكية في حال تصاعدها دون إيجاد حلول جذرية، مشيرا إلى أن القطاع المالي يعد أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة.
وتوقع البوعينين أن تكون الاستثمارات السعودية المقومة بالدولار أحد القطاعات المتأثرة بالأزمة ، ولم يستبعد أن تؤثر سلبا على الصادرات السعودية خاصة النفط والبتروكيماويات .
وأشار إلى أن الأزمة الحالية تفرض على البنك الفيدرالي الاستمرار على مستويات الفائدة الحالية مما يقود إلى ارتفاع معدلات التضخم المحلية، مشيرا إلى أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى مشكلة في التسويات المالية العالمية المقومة بالدولار.
وتمنى إيجاد حلول محلية احترافية لاحتواء الأزمة وإعادة الثقة للقطاع المصرفي والسوق المالية،وقال "الأزمة الاقتصادية الحالية تؤثر على سيولة المصارف مما يدفعها إلى الاقتراض عن طريق القنوات الرسمية أو البنوك العالمية".
من جهة أخرى أكد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "كسب المالية" إبراهيم العلوان أن استمرار الأزمة الأمريكية يؤثر على جميع الشركات أو القطاعات التي لها ارتباط بالسوق العالمية.
وقال العلوان:"الشركات التي تعتمد في أدائها التشغيلي أو استثماراتها الأخرى على السوق المحلية سيكون تضررها بهذه الأزمة محدوداً جدا"، مشيرا إلى أن شركات الوساطة التي ترتبط بالأسواق العالمية ستتأثر أيضا بالأزمة حال استمرارها.
إلى ذلك استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة تأثر كل ٍ من قطاعات : الأسمنت، والكهرباء، والاتصالات، والزراعة بالأزمة الاقتصادية الأمريكية الحالية.
وقال باعجاجة لـ"الوطن" :"استمرار هذه الأزمة قد يقود إلى تدهور الاقتصاد العالمي في حالة ركود الطلب"، مشيرا إلى أن عمليات الركود هذه قد تؤدي إلى تراجع في معدلات أسعار النفط حال استمرارية هذه الأزمة.

سرطام
09-27-2008, 04:10 PM
الذهب يفقد 3دولارات للأوقية
مخاوف انتقال أنفلونزا الاقتصاد الأمريكي إلى الاقتصاديات العالمية تهبط بأسعار النفط لمستوى 105دولارات

http://www.alriyadh.com/2008/09/27/img/279918.jpg

الرياض - عقيل العنزي:

هوت أسعار النفط أمس الجمعة عند قرب نهاية تداولاتها الأسبوعية في الأسواق الأمريكية والأوروبية بمقدار 3دولارات متأثرة بالمخاوف التي تحيق بالأسواق من احتمال انتشار عدوى أنفلونزا الاقتصاد الأمريكي إلى اقتصاديات الدول العالمية الأخرى ما قد يتسبب في تعرقل نمو الاقتصاد العالمي وتراجع في الطلب يفضي إلى مزيد من الهبوط في أسعار الطاقة بشكل عام والنفط بصورة خاصة.
وتناغمت هذه العوامل مع أنباء تعثر محادثات خطة الإنقاذ المالي الأمريكية التي تبلغ 700مليار دولار بعد خلاف حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين ما جعل البنوك المركزية في مختلف أرجاء العالم تكثف جهودها لتلبية الطلب على السيولة أمس الجمعة في محاولة لتهدئة الوضع بخطة جديدة لضخ مليارات الدولارات من قروض أسبوعية لأول مرة لمعالجة أي مؤثرات قد تبرز وتؤدي إلى زعزعة ثقة المتعاملين في السوق وانتقال عدوى الاقتصاد الأمريكي المعتل إلى هذه الأسواق التي حتما ستتأثر بالوضع الأمريكي المتفاقم إلا أن المخططين يحاولون تخفيف وطأة الأزمة من خلال طرح الحلول الاستباقية لعلها تهون من اهتزازات مسارات الاقتصاد.
وظهرت مخاوف وقلق لدى الدول المنتجة للنفط من احتمال تعرض أسعار النفط إلى نكسة سعرية في حالة تراجع الطلب بصورة كبيرة بسبب هذه الأزمة الاقتصادية ما يتسبب في تدني مدخولاتها المالية التي تعتمد بصورة كبيرة على الوقود الاحفوري (النفط والغاز) وبالتالي تأثر المشاريع البترولية التي تنفذها من أجل تطوير صناعة النفط والطاقة وضمان تدفق الإمدادات النفطية إلى جميع الدول المستهلكة، وتأتي مخاوف الدول المنتجة انطلاقا من انها رسمت خططها التطويرية على أساس استمرار ارتفاع أسعار النفط في السنوات القادمة على ضوء الإحصائيات التي تشير إلى تنامي الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.3مليون برميل، غير أن الأزمة المالية الحالية في الاقتصاد الأمريكي أكبر الاقتصاديات في العالم سوف تؤثر بلاشك في مسارات الأسعار.
وتعزز المسار الهابط لأسعار النفط خلال تداولات الأمس بعد أن أظهرت بيانات إدارة الطاقة الأمريكية تراجعا في الطلب على الوقود بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 19.5مليون برميل يوميا خلال الأربعة أسابيع الماضية وهو الأقل منذ عام 2003م ما جعل كثيرا من المراقبين يرون بأن أسعار النفط سوف تشهد مزيدا من التراجع خلال الأسابيع القادمة ما لم تحل أزمة السيولة التي تجتاح الأسواق الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.
وأذكى امتناع البنوك التجارية عن تقديم السيولة ومنح القروض مخاوف المستثمرين وخاصة الشركات الكبرى التي تنفذ مشاريع عملاقة بمليارات الدولارات من احتمال تعرض مشاريعها للعرقلة بسبب عدم وجود بنوك تمول هذه المشاريع التي خططت لتنفيذها منذ عدة سنوات وتبني عليها آمال عريضة بشأن تعزيز ملاءتها المالية وتوسيع استثماراتها التنموية و مدخولاتها المالية.
وتأرجحت أسعار النفط أمس حول 105دولارات للبرميل لخام ناميكس القياسي فيما هبط سعر برنت بمقدار 1.6دولار إلى 101.5دولار للبرميل وسط التعاملات بالأسواق الأوروبية كما نقص سعر وقود التدفئة بمقدار 5سنتات إلى 2.69دولار للجالون، و راوح سعر الغاز الطبيعي عند 7.67دولارات لكل ألف قدم مكعب.
وشمل الهبوط أسعار المعادن النفيسة والأساس حيث نزل سعر الذهب بمقدار 3دولارات إلى 878دولارا للأوقية.

سرطام
09-27-2008, 04:11 PM
المقال
الأزمة القادمة.. أسعار النفط والدولار في نفس الاتجاه !!


عبدالرحمن بن ناصر الخريف

خلال هذه الأيام اشتد حرص الجميع على متابعة أخبار الأسواق العالمية وأسعار النفط وركزنا بشكل اكبر على متابعة السوق الأمريكي والتصريحات الصادرة من كبار المسئولين والخبراء بعد انكشاف جانب جديد من حقيقة سوء الإدارة المالية بالبنوك وشركات التأمين الأمريكية وكحلقة جديدة من مسلسل أزمة الرهن العقاري التي فشلت الجهود في تحجيمها!
فالأحداث المتسارعة فرضت على المسئولين الأمريكيين القيام باتخاذ إجراءات لتدارك الأوضاع التي كُشف عنها حتى الآن بناء على تقارير كانت معدة منذ أسابيع ومؤثرة على قرارات كبار المستثمرين بالأسواق العالمية وربما السوق السعودي! فتسييل الصناديق الأجنبية بأسواق الإمارات المالية خلال شهر أغسطس كان حينها مستغربا! إلا أن الذي أصبح يهم الجميع بعد وقوع الكارثة هو إقرار الكونجرس لخطة الإنقاذ المقترحة لضخ (700) مليار دولار لشراء ديون متعثرة والتي اُستخدم للتعبير عن أهميتها عبارات مؤثرة كانهيار الاقتصاد والكارثة والأزمة الخطيرة للحث على الموافقة عليها والتساؤل المطروح: مدى نجاح الإجراءات التي ستتخذ في معالجة المشكلة واثر ماحدث على باقي اقتصاديات العالم.
إن نتائج بنوك أمريكية وأوربية كانت تدل على حجم الكارثة القادمة والتي كتب عنها الكثير خاصة مع نشر الإعلانات المتوالية بشطب عشرات المليارات كديون متعثرة ولأكثر من بنك وكأن هناك تقسيطا في إبراز حجم الكارثة الحقيقي، ولكن مشكلتنا حاليا هي التركيز على أثر ماحدث على استثماراتنا بالخارج او بسوق الأسهم، فعلى الرغم من عبارات التطمين بعدم تأثر استثماراتنا من الأزمة، فان المؤكد هو ان اقل ما سنتعرض له هو الانخفاض الشديد في قيمة الاستثمارات! وعموما فان ماحدث أصبح أمرا محققا لايمكننا تجاوز سلبياته ويجب أن لانحصر بحث اثر الأزمة على سوق الأسهم فقط (كما يطرح حاليا) فالمهم أن نستقرى المستقبل للاستفادة مما حدث، فنحن أمام مرحلة جديدة ومايهمنا هو - المغيب إعلاميا - اثر هذه الأزمة على أسعار النفط وسعر صرف الدولار علينا كدول خليجية، فالفترة القادمة ستفرض إجراءات جديدة للتعامل مع الوضع الجديد والتي ستؤثر بشكل كبير على أسعار النفط وتوفر السيولة للمضاربين! فاستقرار أسعار النفط وسعر الدولار أمام العملات الأخرى يمثل التوازن المطلوب لجميع الدول لضمان استقرار الأسواق العالمية مستقبلا وامتصاص آثار تلك الأزمة ولو بخسائر يمكن تعويضها! فالجميع يتوقع أن تثمر الجهود - في حال إقرار الكونجرس للخطة - باحتواء الأزمة، ولو افترضنا نجاح الدعم المقترح في تحقيق الهدف ولو مؤقتاً ، هل نعتقد بان الأزمة انتهت بضخ تلك المليارات أم أن هناك أزمة أخرى ستظهر بشكل مختلف؟ فنحن كدول خليجية يجب أن لاننسى بأننا دول تعتمد على تصدير النفط وان أسعار النفط ارتفعت بفعل مضاربات الصناديق وبعض المستثمرين الذين استغلوا انخفاض سعر الفائدة بالحصول على تمويل لزيادة حدة المضاربات وان هناك مؤشرات لركود اقتصادي قادم سيعجل بحدوثه أزمة النظام المالي الأمريكي وتبعاته على الأنظمة العالمية وخصوصا الائتمانية الهامة لاستمرار الإنتاج والتبادل التجاري!
إذا كان صحيحا أننا لم نستفد كشعوب من ارتفاع أسعار النفط كما يجب وان ذلك تسبب في ارتفاع جميع الأسعار ومعدلات التضخم بدولنا وبنسب أكثر من المعلن، فانه ليس بالضرورة أننا سنتخلص من التضخم إذا انخفضت أسعار النفط الى مستويات ( 60او 50) دولاراً وان الأسعار ستعود لمستوياتها السابقة، فأزمة الرهن العقاري أثرت بشكل كبير على كافة الأنشطة الاقتصادية بأمريكا ومع انكشاف باقي الحقائق سنرى آثاراً سلبية غير مباشرة على كافة الدول التي ستعاني من سوء إدارة البنوك الأمريكية لاستثماراتها وغفلة الجهات التي استثمرت بها! فالأزمة أحرقت مئات المليارات وقد بدأت البنوك في التشدد في منح القروض وبالتالي ستنخفض السيولة بشدة وسترتفع فوائد القروض لمستويات خيالية قد تتجاوز (10%) - كما حدث في فترة سابقة - والتي قد تغري كبار المستثمرين على التوجه لحسابات الودائع بدلا من الاستثمار، وهذا الأمر مهم جدا لتأثير ذلك على الأسواق المالية والعقارات، ونظرا لكون ارتفاع أسعار النفط ارتبط غالبا بانخفاض الدولار وانه مع تحسن الدولار تنخفض أسعار النفط بسبب ارتفاع فاتورة النفط على الدول الأوربية والأسيوية، ولان الأزمة أمريكية وفي ظل الركود المتوقع فان المشكلة القادمة لدول الخليج تتمثل في انخفاض أسعار النفط وصرف الدولار معا، ومن هنا - وكرؤية متوقع حدوثها - فان أسعار النفط ستنخفض تبعا للازمة (حتى لو حاول المضاربون رفعها مؤقتا) وسيكشف النقاب لاحقا عن أسباب انخفاض أسعار النفط بان المضاربات منذ أشهر طويلة كانت بالأجل وبكميات ضخمة أكثر مما تحتاجه الأسواق فعليا، فالركود الاقتصادي سيترتب عليه انخفاض في الطلب على النفط وستواجه الصناديق والمضاربون بالنفط مشكلة تدبير السيولة النقدية لسداد قيمة مشترياتهم بالبيع السريع لأكبر قدر ممكن من النفط ! إلا انه مع انخفاض أسعار النفط ليس متوقعا أن تنخفض أسعار المعيشة بدولنا كما يتوقع البعض، فالكساد العالمي لن يشجع المصانع والشركات على الإنتاج خاصة وان فوائد القروض ستصبح عالية جدا وهذا ماسيفشل الخطوات التي ستتم لرفع النمو الاقتصادي، وستبقى باقي الأسعار مرتفعة في ظل انخفاض الدخل للدول وللفرد الذي سيتحمل تغطية نفقات دولته التي ارتفعت مؤخرا وفرضت عليها نفقات عالية يجب أن يتم تغطيتها بإيرادات داخلية! وانخفاض سعر الدولار سيتسبب ايضا في انخفاض حجم استثماراتنا المقومة بالدولار الذي سيعيش اقتصاده فترة نقاهة قد تطول للتعافي من تلك الأزمة التي قد نرى مع إعلان نتائج نهاية العام المدققة من مراجعي الحسابات فصلا جديدا منها!

سرطام
09-27-2008, 04:11 PM
واشنطن ميوتيوال تسجل أكبر انهيار في التاريخ المصرفي الأمريكي


نيويورك - واشنطن - رويترز :

أغلقت الحكومة الامريكية مؤسسة واشنطن ميوتيوال فيما يمثل أكبر انهيار في التاريخ المصرفي الأمريكي وبيعت أصولها المصرفية لبنك الاستثمار جيه.بي مورجان مقابل 1.9مليار دولار.
ويمثل قرار الحكومة الامريكية يوم الخميس أحدث خطوة تاريخية في محاولات الحكومة الامريكية لتطهير القطاع المصرفي من مشاكل ديون الرهن العقاري المتعثرة.
وتعثرت يوم الخميس في واشنطن أيضا المفاوضات حول خطة الانقاذ المالي التي يبلغ حجمها 700مليار دولار.
وكان واشنطن ميوتيوال أكبر مؤسسة للمدخرات والقروض في الولايات المتحدة ومن المؤسسات التي تضررت بشدة من انهيار سوق الاسكان والازمة الائتمانية كما مني بخسائر من جراء تزايد خسائر قطاع الرهن العقاري.
وعين المكتب الاتحادي للتأمين على الودائع حارسا قضائيا على المؤسسة بعد أن شهد أزمة سيولة بسبب اقبال على سحب الودائع. وبلغ حجم المسحوب من الودائع 16.7مليار دولار منذ 15سبتمبر ايلول الجاري.
وقال مكتب التأمين على الودائع إن جميع الودائع مؤمن عليها وتتمتع بحماية كاملة وان العملاء سيجدون ان العمل يسير كالمعتاد اليوم.
وقالت شيلا بير رئيسة المكتب إن تدخل السلطات تم مساء الخميس بسبب تسرب أنباء لوسائل الاعلام ومن أجل تهدئة المودعين.
وفي العادة يتولى المكتب إدارة المؤسسات المنهارة مساء يوم الجمعة حتى تتاح له فرصة العطلة الاسبوعية للاطلاع على دفاتر المؤسسة وبدء العمل دون مشاكل في بداية الاسبوع التالي.
وقالت السلطات التنظيمية إن واشنطن ميوتيوال لديه أصول قيمتها 307مليارات دولار وودائع بقيمة 188مليارا.
وكان أكبر انهيار مصرفي سابق في الولايات المتحدة هو لمؤسسة كونتننتال ايلينوي ناشيونال بنك اند تراست التي كانت قيمة أصولها 40مليار دولار عندما انهارت عام
1984.وقال جي.بي. مورجان إن الصفقة تعني أنه سيصبح لديه الان 5410فروع في 23ولاية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بالاضافة إلى أنه سيصبح أكبر مؤسسة لبطاقات الائتمان في البلاد.
وسيجعل ذلك من جي.بي. مورجان ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة محتلا بذلك مكانة بنك أوف أمريكا إذ ستبلغ قيمة أصوله 2.04تريليون دولار ولن يسبقه سوى سيتي جروب.
وسيصبح بنك أوف أمريكا في المركز الاول عندما يستكمل اجراءات الاستحواذ على ميريل لينش.

سرطام
09-27-2008, 04:11 PM
هبوط النفط بسبب شكوك في خطة الإنقاذ


لندن - رويترز:

انخفض سعر النفط ثلاثة دولارات امس الجمعة مع اقبال المستثمرين على البيع لجني الارباح لتزايد المخاوف بشأن اضطرابات الاسواق المالية بعد تعثر المحادثات حول خطة الانقاذ المالي الامريكية التي تبلغ قيمتها 700مليار دولار.
وكان النفط ارتفع الخميس بفضل أنباء بأن أعضاء الكونجرس الامريكي بدوا قريبين من اتفاق نهائي على خطة الانقاذ الضخمة التي ينتظر أن تساعد أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم على تفادي ركود اقتصادي حاد قد يقلص بشدة الطلب على الوقود.
لكن صفقة انقاذ النظام المالي الامريكي تعثرت وسط مشاحنات بين الديمقراطيين والجمهوريين. وبلغت مكاسب اسعار النفط حوالي 11في المئة منذ بداية العام بفعل التوترات السياسية بين ايران والغرب وتعطل الامدادات من نيجيريا وهبوط الدولار الامريكي لكن الاسعار مازالت منخفضة 27في المئة عن أعلى مستوى لها على الاطلاق الذي سجلته فوق 147دولارا للبرميل في يوليو تموز.

سرطام
09-27-2008, 04:11 PM
البنوك المركزية العالمية تجاهد لتلبية الطلب على النقود


فرانكفورت، سيدني - رويترز:

جاهدت البنوك المركزية في مختلف ارجاء العالم لتلبية الطلب على السيولة أمس الجمعة بعد أن أغلقت السلطات الأمريكية بنكا وتعرضت خطة انقاذ طرحها البيت الأبيض بقيمة 700مليار دولار لمشاكل.
ومع تفاقم الأزمة المالية المستمرة في تدمير الثقة في السوق كثفت بنوك مركزية منها البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا والبنك الوطني السويسري (المركزي) جهودها في محاولة تهدئة الوضع بخطة جديدة لضخ مليارات الدولارات من قروض أسبوع لأول مرة.
وفي حين تعثرت المفاوضات المتعلقة بخطة الانقاذ الأمريكية غير المسبوقة جاءت انباء أن السلطات سيطرت على واشنطن ميوتيوال أكبر بنك أمريكي للمدخرات والقروض.
وقال كلوديو بيرون المحلل في جيه.بي. مورجان في سنغافورة "السوق مجمدة في الوقت الراهن".
وأضاف "نحن في مرحلة تنقص فيها السيولة بدرجة تجعل الاسعار تفقد فائدتها كمؤشر. وهذا في حد ذاته يبعث على القلق".
وفي التعاملات المبكرة في لندن سجل سعر الاقتراض فيما بين البنوك بالدولار لمدة ثلاثة أشهر الحد الاقصى لنطاق تراوح بين 3.7و 4.8بالمئة.
وقالت بنوك في سنغافورة إن أموال ليلة بالدولار ظلت تتبادل بسعر ما بين 2.5و 3.5بالمئة في آسيا.
وزادت الاضطرابات بعد ان عطل الجمهوريون بالكونجرس خطة وزير الخزانة هنري بولتون لشراء الديون المعدومة من البنوك وطرحوا بدلا من ذلك فكرة خاصة بهم تتعلق بالتأمين على الرهون العقارية مما أثار الشكوك حول خطة الانقاذ برمتها.
وفي حين تمتنع البنوك التجارية في كل مكان عن تقديم السيولة ومنح القروض ازداد تدخل البنوك المركزية لملء هذا الفراغ.
وزاد من نقص السيولة في الأسواق امتناع البنوك عن تقديم اموال قصيرة الاجل قبل ان تغلق دفاترها للربع الثالث من العام الأسبوع المقبل.
وتدخلت البنوك الثلاثة الأوروبية الكبرى وهي البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا والبنك الوطني السويسري بتصعيد جهودها لتخفيف ضغوط التمويل قرب نهاية هذا الربع من العام.
وقال المركزي الأوروبي انه سيضخ 35مليار دولار إضافية ووعد بنك انجلترا بضخ 30مليار دولار زائد موارد إضافية بالاسترليني وعرض البنك السويسري تسعة مليارات دولار.
ويوم الخميس ارتفع سعر التعاملات فيما بين البنوك (لايبور) لأجل ثلاثة اشهر بالدولار بنحو 30نقطة اساس إلى 3.769بالمئة وهو أعلى مستوياته منذ يناير كانون الثاني.
وطرح بنك استراليا المركزي أول عمليات إعادة شراء له على الإطلاق بالدولار الأمريكي وتم على الفور استيعاب 10مليارات دولار طرحها في السوق المتعطشة للسيولة بسعر 3.165بالمئة وهو اعلى بكثير من ادنى سعر شراء وهو 2.35بالمئة.
وفي كوريا الجنوبية قالت وزارة المالية انها ستضخ عشرة مليارات دولار أو أكثر في السوق المحلية حتى منتصف اكتوبر لتجنب نقص التمويل بالدولار.

سرطام
09-27-2008, 04:12 PM
هبوط أسهم أوروبا بسبب مشاكل خطة الإنقاذ الأمريكية


فرانكفورت - (رويترز):

واصلت الاسهم الاوروبية انخفاضها الحاد في المعاملات الصباحية أمس الجمعة ومنيت أسهم البنوك بخسائر كبيرة لاستمرار الغموض الذي يكتنف خطة الحكومة الامريكية لانقاذ القطاع وقيمتها 700مليار دولار وانهيار مؤسسة واشنطن ميوتيوال. وتعثرت يوم الخميس المحادثات حول خطة الانقاذ الامريكية كما أغلقت السلطات الامريكية مؤسسة واشنطن ميوتيوال للمدخرات والقروض وباعت أصولها فيما يمثل أكبر انهيار مصرفي في التاريخ الامريكي.
ومن المقرر أن يبذل قادة الكونجرس محاولة جديدة لانقاذ صفقة الانقاذ بعد تعثر المحادثات بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وتصدرت البنوك قائمة الاسهم الهابطة. وهبط سهم بنك فورتيس الهولندي البلجيكي 12في المئة بعد تراجعه بنسبة 14في المئة يوم الخميس وسط مخاوف بشأن السيولة لدى البنك. ولم يتحسن السهم رغم أن فيليب ديركس رئيس البنك قال إن البنك ليس لديه مشكلة سيولة وإنه يتطلع لبيع أنشطة غير أساسية أكثر من المتوقع.

سرطام
09-27-2008, 04:12 PM
بموضوعية
مؤتمر "ساما" الصحفي بدون أرقام .


راشد محمد الفوزان

"الاقتصاد الأمريكي يواجة أزمة خطيرة"
جورج بوش - الرئيس الأمريكي

؟ الأحداث االعالمية لازالت في قمتها من تسارع الأحداث وتعاقبها لحل الأزمة العالمية لأزمة الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، فأصبحت الأحداث هي سيدة الأحداث على صدر صفحات الصحف العالمية والأمريكية خصوصا حتى أنها طغت على الانتخابات الأمريكية التي لم يبق عليها سوى أقل من 40يوماً، وأجبرت الجمهوري ماكين على تجميد حملته الانتخابية للمساهمة بحل الأزمة المالية، مؤتمرات صحفية لوزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون ومحافظ البنك الفيدرالي الأمريكي برنانكي للنقاش مع لجنة الأوراق المالية بالكونغرس الأمريكي حول خطة 700بليون التي تم الاتفاق على أسسها بين الجمهوريين والديمقراطيين، حتى أن "أف بي أي" الأمريكي فتح تحقيقا مع أكثر من 28شركة لتلاعبات قد تمت، والكثير من الحوارات الصحفية واللقاءات التلفزيونية مع محللين ومدراء تنفيذيين، حتى أصبح العالم يعيش "حمى السوق الأمريكي" المتداعي، وبدأ سن تشريعات جديدة آخرها وقف البيع على المكشوف، والذي كان من العوامل التي ساهمت بانحدار السوق الأمريكي أكثر، ولازالت الأزمة الأمريكية في أسواقها المالية كل يوم نقرأ ونسمع أرقاما وحوارات لا تتوقف من الرئيس الأمريكي الذي ينذر "بكارثة" أو "انهيار" الاقتصاد الأمريكي وحتى آخر ملل في وول ستريت يبدي رأيه وهو حق للجميع .
بعد طول انتظار عقد مؤتمر صحفي لدينا بالرياض لمحافظ مؤسسة النقد، وهذا إيجابي ولا شك أن عقد المؤتمر لكي تتضح الصورة أكثر، وحاجة السوق والاقتصاد الوطني لمزيد من الإيضاحات والوضوح والشفافية، ولكن بعد أن قرأت المؤتمر الصحفي من خلال عدة صحف، لم أجد رقما واحد أعلن، فهل هذا تقصير في السائل أي الصحفيين الذين حضروا ولم يطرحوا الأسئلة المفترضة؟ أم هو إحجام وعدم وضوح من محافظ مؤسسة النقد؟ فمثلا كنا نحتاج، معرفة كم الاستثمارات السعودية "كرقم" في الأسواق الخارجية؟ وأين تتركز؟ وأي ادوات استثمارية تم توظيفها؟ وكم نسبة التغير بربح أو خسارة لها؟ كم المبالغ التي تستثمر للشركات السعودية والبنوك في الخارج؟ وأي أدوات استثمارية تنتهج؟ وكم ربحيتها أو خسارتها؟ كم حجم السيولة لدينا؟ كم القدرة لمؤسسة النقد على دعم السوق المصرفي من السيولة؟ هل توجد في مؤسسة النقد "إدارة مخاطر" فهي تستثمر أموال الدولة بالخارج والداخل وهي تفوق تريليون ريال أو دولار لا أعرف؟ كم نسبة السيولة التي خرجت من سوق الأسهم؟ وأين تتركز؟ توضيح لمفهوم السيولة سوق الأسهم هي في تراجع ولكن كم هي كأرقام؟ أسئلة كثيرة جدا وطرحت أمثلة، فالمؤتمر الصحفي مع احترامي الشديد لم يأت بجديد، فهو تحدث عن التضخم وتوقعات لم تأت بجديد عن تصاريح سابقة والسيولة جيدة في القطاع المصرفي وحديث عن تكلفة التأمين وعن تعديل سعر صرف الدولار وأن تأثرنا بالأزمة العالمية محدود إلى اخر المؤتمر، ما الجديد هنا؟ لا شيء تفصيلي واحترافي حقيقي لم يعلن عن أي أرقام يمكن البناء عليها، ولم نجد حقيقة الأسئلة الاحترافية التي كانت مطلوبة، فهي مسؤولية من هذا التغييب؟ هل هي عدم قدرة في السائل؟ أم عدم رغبة في المسؤول للاجابة؟ لكن على الأكثر إيجابية هنا فقط، أنه عقد مؤتمر صحفي كبداية وان لم يأت بجديد .

سرطام
09-27-2008, 04:12 PM
مؤشرات على تفاقم الأزمة المالية ومخاوف على الأسواق في غياب تقدم الخطة الأمريكية

أ ف ب ـ باريس

صدرت مؤشرات جديدة على تفاقم الازمة المالية مع اغلاق مصرف واشنطن ميوتشوال الامريكي ليل الجمعة السبت فضلا عن تزايد القلق في الاسواق حيال تعثر خطة الادارة الامريكية لانقاذ القطاع المصرفي. وفي مؤشر الى هذا التوتر، اعلنت عدة مصارف مركزية كبرى صباح الجمعة اجراءات جديدة تهدف الى تسهيل تبادل السيولة في ما بينها لضخ اموال الى انظمتها المصرفية.
واغلقت السلطات الامريكية مساء الخميس مصرف واشنطن ميوتشوال (وامو) الذي كان يواجه صعوبات واشترى مصرف جي.بي مورغن قسما من نشاطاته. وكان مصرف "وامو" ومركزه في سياتل (غرب) سادس مصرف امريكي من حيث حجم اصوله وقد تأثر بشكل مباشر من ازمة الرهن العقاري.
ولا تزال الاسواق المالية تترقب المفاوضات الجارية حول خطة انقاذ القطاع المصرفي بين الادارة الامريكية والغالبية الديموقراطية في الكونغرس. وبعدما بدا مرجحا التوصل الى اتفاق الخميس، عاد التشاؤم وخيم مساء في واشنطن ما ادى الى فتح البورصات على تراجع صباح الجمعة في اسيا واوروبا بعدما سجلت ارتفاعا كبيرا الخميس.
وبعد ان سجلت بورصة لندن ارتفاعا بنسبة 1,99% الخميس، تراجعت بنسبة 1,05% الجمعة كما تراجع مؤشر كاك-40 الباريسي 1% بعد ارتفاع ملفت بنسبة 2,73% الخميس. اما في طوكيو، فأقفل مؤشر نيكاي الجمعة على تراجع 0,94%.
ولم يتسن للاسواق الامريكية ان تتأثر بتعثر المفاوضات السياسية الجارية في واشنطن بشأن الخطة بقيمة 700 مليار دولار وكان مؤشر داو جونز اقفل الخميس على ارتفاع قوي بنسبة 1,82%.
وكان رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الديموقراطي كريستوفر دود اعلن الخميس ان الحزبين في الكونغرس توصلا الى "اتفاق جوهري حول مجموعة من المبادئ" بدون الاعلان عن اي نتيجة عملية.
وقال المرشح الديموقراطي للبيت الابيض باراك اوباما "اعتقد اننا سنتوصل في نهاية المطاف الى اتفاق، لكن ما زال ينبغي تسوية بعض الامور". وكان يتحدث في ختام لقاء استثنائي في البيت الابيض مع الرئيس جورج بوش والمرشح الجمهوري للرئاسة جون ماكين، ولم يعط هذا الاجتماع النتائج المرجوة. ويلوح الجمهوريون بمخاطر قيام ازمة معممة ويضغطون في اتجاه اقرار الصيغة الحالية لخطة وزير الخزانة هنري بولسون الرامية الى تخليص المصارف من ديونها المشكوك بتحصيلها بواسطة الاموال العامة، فيما يدعو الديموقراطيون الى ارفاقها بإجراءات لمساعدة الاسر.
واعلن الاحتياطي الفدرالي الامريكي والبنك المركزي الاوروبي والمصرفان المركزيان البريطاني والسويسري صباح الجمعة عن تمديد اتفاقات التبديل النقدي "سواب" الاستثنائية التي عقدت من اجل مواجهة الازمة.

سرطام
09-27-2008, 04:13 PM
أسهم قطاع التأمين السعودي تتراجع14.6 % منذ بداية الأزمة المالية العالمية

"الاقتصادية" من الرياض - - 27/09/1429هـ

تباينت آراء المحللين في الفترة الأخيرة حول مدى تأثر قطاع التأمين في السوق السعودية بالأزمة المالية العالمية الأخيرة نتيجة إفلاس بعض البنوك الأمريكية وأخيرا الأزمة المالية لمجموعة AIG الأمريكية للتأمين، وأيضا مدى التأثر جراء تطبيق قرار تغير الوحدة السعرية للسهم. وبالنظر إلى أداء القطاع منذ مطلع العام الحالي وجدنا أنه شهد سلسلة من الانخفاضات الحادة خسر خلالها ما يقارب 55 في المائة من قيمته، وفق تقرير أعدته "أبحاث مباشر" لمصلحة "الاقتصادية".
وأغلق مؤشر القطاع في بداية تداولات الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي عند النقطة 2232 ليخوض سسلسلة من التراجعات استمرت حتى الآن ليغلق تعاملاته يوم 22 أيلول (سبتمبر) من العام الجاري عند 1006 نقاط بإجمالي خسارة بلغت 1226 نقطة.
ولو أخذنا في الحسبان خسارة القطاع في الثماني جلسات الأخيرة التي بدأت منذ يوم 13 أيلول (سبتمبر) الجاري بتطبيق قرار تغير الوحدة السعرية وما أعقبه بيومان من الأزمة المالية الأمريكية الأخيرة يوم الإثنين الموافق 15 أيلول (سبتمبر) لوجدنا أن 14.6 في المائة من خسارته قد تكبدها في تلك الجلسات. فيما لم يرتفع سوى في جلسة 17 أيلول (سبتمبر) الجاري بنسبة بلغت 4.3 في المائة وهو اليوم الذي تلى ظهور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال ليطمئن المستثمرين بأن انخفاض سوق الأسهم السعودية جاء بعد الأزمة العالمية، حيث أرجع البعض ارتفاعات السوق ككل في حينها إلى ذلك.
وشهدت كل أسهم القطاع تراجعات في المستويات السعرية لها في الثماني جلسات الأخيرة يتصدرها سهم سلامة الذي تراجع بنسبة 29.7 في المائة حيث أغلق السهم في جلسة 10 أيلول (سبتمبر) عند 100 ريال ليغلق تعاملاته في جلسة أمس على 70.25 ريال خاسرا 29.75 ريال ويعد هذا الإغلاق هو الأدنى له منذ سنة و ثلاثة أشهر. يليه في التراجع كلا من سهم شركتي أسيج والأهلية اللذين تراجعا بنفس النسبة البالغة 27 في المائة. وكان سهم ملاذ للتأمين أقل أسهم القطاع تراجعا بنسبة بلغت 9.4 في المائة، يليه سهم التعاونية الذي تراجع بنسبة 9.5 في المائة.
وكانت الأزمة المالية لمجموعة ايه اي جي الأمريكية قد ألقت بظلالها على سوق التأمين في المملكة حيث أثارت مخاوف البعض حول مدى تأثر شركات التأمين في السوق السعودية بهذه الأزمة الذي أكد البعض على أن الأزمة سيكون لها تأثير سلبي على سوق التأمين السعودية، حيث أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين عبد العزيز أبو السعود أن الشركة تمتلك حصة كبيرة في سوق التأمين في العالم. وأشار إلى أن نسبة ارتباط هذه الشركة في سوق التأمين السعودية تمثل 3 في المائة كما أن الشركة لها إسهامات في التأمين على قطاع الطاقة في السعودية بنسبة 5 في المائة .
وعلى النقيض نفى البعض تأثر شركات التأمين في السوق السعودية بالأزمة مؤكدين عدم وجود أي ارتباط بين شركاتهم و الشركة الأمريكية و كان من أبرزهم شركة التعاونية للتأمين التي نفت وجود أي اتفاقية إعادة تأمين مع المجموعة ضمن محفظتها التأمينية حيث كان قد رأى البعض أن التعاونية ستكون الأكثر تأثرا بالأزمة خصوصا وأنها تعد أقدم شركات القطاع فيما لم تبدأ باقي شركات قطاع التأمين المدرجة في سوق الأسهم نشاطها بعد.

سرطام
09-27-2008, 04:13 PM
بوش: "نحن بحاجة" لخطة الإنقاذ المالية بسرعة

"الاقتصادية" من واشنطن - - 27/09/1429هـ

جدد الرئيس الأمريكي جورج بوش التأكيد على الحاجة الماسة لأن يتم بسرعة إقرار خطة إنقاذ القطاع المصرفي التي "نحتاج إليها" على حد قوله، مؤكدا عدم وجود "خلاف على أن الأمور الأساسية يجب القيام بها".
وقال بوش في خطاب مقتضب في البيت الأبيض "نحن في حاجة إلى خطة إنقاذ"، مؤكد أنه "علينا التحرك سريعا".
وأضاف: "لدينا مشكلة كبيرة" في حديثه عن الأزمة المالية التي تشهدها الولايات المتحدة. وأكد بوش أن "هناك خلافات حول عدد من جوانب خطة الإنقاذ لكن ما من خلاف على أن بعض الأمور الأساسية يجب القيام بها"، وذلك غداة فشل الاجتماع غير المسبوق الذي عقده بوش في البيت الأبيض حول الأزمة المالية وضم المرشحين الديموقراطي باراك أوباما والجمهوري جون ماكين، إضافة إلى زعماء الكونجرس من كلا الحزبين.
وأضاف بوش "ما زالت إدارتي تعمل مع الكونجرس (...) إنها مهمة صعبة واقتراحنا مهم".
وأوضح "في كل مرة هناك خطة بهذه الأهمية وفي كل مرة تتسارع فيها الأحداث ومن الملح إصدار قانون، تبرز خلافات".
وصدرت مؤشرات جديدة على تفاقم الأزمة المالية مع إغلاق مصرف "واشنطن ميوتشوال" الأمريكي ليل الجمعة السبت، وازدادت بالتالي الضغوط الجمعة للتوصل سريعا إلى اتفاق حول خطة الإنقاذ التي وضعها وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون وتنص على ضخ 700 مليار دولار في النظام المصرفي الأمريكي.
ويتهم الديموقراطيون الجمهوريين بأنهم مسؤولون عن المأزق الحالي حول تبني الخطة. ويرى الديموقراطيون أن المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض جون ماكين نسف الإجماع الذي كاد يرتسم صباح الخميس في الكونجرس حول الخطة.

سرطام
09-27-2008, 04:13 PM
تجمد خطوط الائتمان وسط مشاعر اللبس حول صفقة إنقاذ البنوك المعتلة

http://www.aleqt.com/nwsthpic/144033.jpg

ديفد أوكلي من لندن - - 27/09/1429هـ

انهارت أقسام رئيسة من النظام المالي في تعاملات الأسبوع الماضي (اختتمت التعاملات فيه أمس) في الوقت الذي أدت فيه الشكوك حول مخاطر العملاء والشركات ذات العلاقة مع أكبر البنوك العالمية إلى تجميد الإقراض.
وتجمدت الأسواق المالية في الوقت الذي رفضت فيه المؤسسات المالية الإقراض إلى بعضها بعضاً بسبب المخاوف من المزيد من حالات الانهيار بين البنوك.
وفي تعاملات أمس، تعمقت المخاوف في الأسواق في الوقت الذي استمرت فيه المحادثات في الكونجرس حول صفقة الإنقاذ التي تقدمت بها الحكومة الأمريكية لإنقاذ البنوك المعتلة، وأصبحت شركة "واشنطون ميوتشوال" Washington Mutual تمثل أكبر حالة من حالات انهيار البنوك الأمريكية في التاريخ، في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز في الأسبوع الماضي.
التوتر المتصاعد أشعل فتيل المراهنات بأن البنك المركزي الأمريكي ربما يختار أسعار الفائدة الطارئة أو يخفض أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار النصف عن معدلها الحالي البالغ 2 في المائة، في حين أن أحد المقاييس الرئيسة لمخاطر الائتمان ارتفع إلى مستويات عليا جديدة.
قفزت الفروق بين أسعار فائدة ليبور للإقراض بين البنوك في لندن على قروض الدولار لأجل ثلاثة أشهر وبين متوسط أسعار الفائدة للقروض لليلة واحدة، قفزت لليوم الرابع على التوالي لتصل إلى 206 نقاط أساس.
كذلك، فإن الفرق على مقياس "تي إي دي" TED، الذي يقارن بين العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل ثلاثة أشهر وسعر فائدة ليبور على قروض الدولار لأجل ثلاثة أشهر ظل يحوم فوق مستوى 300 نقطة أساس حول أعلى مستوياته في التاريخ، ما يؤكد مشاعر الحذر لدى المستثمرين في الوقت الذي تحولوا فيه نحو الملاذ الآمن للأوراق الحكومية قصيرة الأجل.
قال ميريك تشابمان، وهو محلل استراتيجي لاستثمارات الدخل الثابت لدى بنك يو بي إس: "هذا الأسبوع شاهدنا أسواق المال وهي تصل إلى مرحلة الجمود. وكان الجو العام محموماً. نحن لا نعلم ماذا يحدث بالنسبة لخطة الإنقاذ الأمريكية، ثم إن بنكاً آخر انهار، والموجودات في حالة تدهور، ونحن نقترب من نهاية الربع الثالث من العام".
كذلك تجمدت أسواق إعادة شراء السندات، التي تقوم فيها البنوك بإقراض الأموال النقدية مقابل ضمان من السندات الحكومية. وفي هذا الأسبوع اعترفت البنوك أنها غير مستعدة لإقراض الأموال السائلة إلا مقابل الضمان ذي الدرجة الرفيعة، مثل السندات الحكومية الألمانية. وقال بعض المتداولين إن بعض الأطراف المتعاقدة المقابلة ترفض حتى قبول سندات الخزانة البريطانية بسبب التخوف الشديد من وضع النظام المالي.
من جانب آخر كانت أسواق الأسهم في حالة تقلب كبير في الوقت الذي انتعشت فيه الآمال حول آفاق صفقة الإنقاذ الأمريكية.
قال فيليب جيسلز، وهو محلل أول لاستراتيجية الأسهم لدى مؤسسة فورتيس جلوبال ماركتس Fortis Global Markets: "أنا أعمل في الأسواق منذ 25 عاماً، ولم أر شيئاً مثل هذا. خلال الأسبوعين السابقين كان التقلب العنيف والتوتر في غاية القوة".
"من الذي كان يتصور أن نشهد انهيار اثنين من أكبر البنوك خلال هذه الفترة القصيرة من الزمن؟ هذا يعني أننا الآن دخلنا ساحة لعب مختلفة تماماً ولها قواعد مختلفة. ولكنني ما أزال أرى أن هناك بصيصاً من أمل في نهاية النفق المظلم، مثلما أنني مقتنع أنه سيتم التوصل إلى صفقة حول خطة الإنقاذ الأمريكية".
هبط مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بمقدار 5 في المائة على مدى الأسبوع بحلول منتصف يوم أمس وبمقدار 1.4 في المائة خلال اليوم. وهبط مؤشر "فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300" بمقدار 4 في المائة خلال الأسبوع و16 في المائة خلال اليوم، في حين أن مؤشر "نيكاي 225" في طوكيو هبط بمقدار 0.2 في المائة خلال الأسبوع و0.9 في المائة خلال اليوم.
ارتفعت أسعار السندات في الوقت الذي تدافع فيه المستثمرون نحو الملاذ الآمن للأوراق الحكومية. هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين بمقدار 16 نقطة أساس ليصل إلى 2.02 في المائة عند الإقفال في بورصة لندن، في حين أن العائد على السندات لأجل عشر سنوات هبط بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 3.79 في المائة. وهبط العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل سنتين بمقدار 19 نقطة أساس ليصل إلى 3.79 في المائة، وهبط العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 4.15 في المائة.
كذلك ارتفعت عقود التأمين المقابلة على السندات، التي تؤمن ضد حالات الإعسار عن سداد التزامات السندات. ارتفع مؤشر "آي تراكس"، الذي يرصد حركة 50 اسماً من الأسماء في نطاق السندات الخطرة في أوروبا، والذي يعد واحداً من أفضل المقاييس التي تبين وضع واتجاه المزاج العام، ليصل إلى 589 نقطة أساس، أي اقترب من المستوى القياسي الذي كان عليه في الذروة أثناء الأزمة التي رافقت انهيار بنك بير شتيرنز، حين قفز المقياس المذكور إلى ما فوق 600 نقطة أساس.
من جانب آخر ارتفعت تكلفة تأمين السندات الحكومية الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس، أي المستويات نفسها تقريباً التي تُدفَع للتأمين على سندات شركة الوجبات السريعة ماكدونالدز McDonald’s. ورغم أن معظم المحللين قالوا إن الجدارة الائتمانية للحكومة الأمريكية لا يمكن مقارنتها بالجدارة الائتمانية لشركة ماكدونالدز، إلا أن ارتفاع تكلفة التأمين تبرز مدى عمق المخاوف حول التكلفة المحتملة التي ستترتب على دافع الضرائب الأمريكي بسبب خطة الإنقاذ الحكومية.
في قطاعات أخرى، هبطت تكاليف الشحن بصورة حادة بسبب المخاوف حول الاقتصاد العالمي والجمود الذي أصاب المباحثات بين شركات إنتاج خام الحديد وبين مصانع الفولاذ. هبط مؤشر "بحر البلطيق الجاف" Baltic Dry Index، وهو المقياس الرئيس لتكلفة استئجار باخرة لنقل السلع التي من قبيل خام الحديد والقمح بنسبة قياسية مقدارها 10 في المائة إلى الأدنى أمس، وكان معدل هبوطه هو 25 في المائة على مدى الأسبوع.
معنى ذلك أن المؤشر المذكور خسر نحو 70 في المائة من قيمته عن المستويات القياسية التي سجلها في أيار (مايو) الماضي. وبذلك، فإن متوسط الأجرة اليومية لناقلة كبيرة في أسواق الأسعار المباشرة يبلغ الآن 46162 دولاراً، بعد أن سجل عند الذروة معدلاً بلغ نحو 240 ألف دولار في اليوم.
في أسواق العملات كان الين هو العملة الفائزة لهذا الأسبوع، على اعتبار أنه حقق تقدماً بفضل عزوف المستثمرين عن المخاطر وتحوُّلهم إلى الملاذ الآمن للعملة ذات المردود المتدني. على مدى الأسبوع ارتفع الين بمقدار 0.8 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى 105.95 يناً للدولار، وارتفع بنسبة 0.1 في المائة أمام اليورو بحيث وصل السعر 154.70 يناً لليورو، وارتفع بنسبة 0.3 في المائة أمام الإسترليني ليصل إلى 195.30 يناً للجنيه الإسترليني.
عانى الدولار عملية بيع مكثفة يوم الإثنين وسط مخاوف حول وقع خطة الإنقاذ الحكومية على وضع المالية العامة للولايات المتحدة، ولكنه استقر في أواخر الأسبوع.
وشهد النفط يوماً قياسياً من الارتفاع يوم الإثنين، ولكنه تراجع في وقت متأخر من الأسبوع.

سرطام
09-27-2008, 04:14 PM
المخاوف الأوروبية تتواصل.. ساركوزي يدعو إلى إعادة النظر في النظام "الرأسمالي"

http://www.aleqt.com/nwspic/144035.jpg

"الاقتصادية" من باريس - - 27/09/1429هـ

وجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي انتقادات حادة إلى النظام الرأسمالي العالمي، وتعهد بحماية اقتصاد بلاده من تبعات الأزمة المالية في الولايات المتحدة. وقال ساركوزي أمام حشد من أنصاره إن الأزمة الأمريكية ستؤثر في الاقتصاد العالمي لشهور قادمة، وسيكون لها آثار سلبية في النمو والتوظف. لكنه شدد على أن الحكومة الفرنسية ستتدخل لحماية أموال المودعين في البنوك إذا تطلب الأمر.
وشدد ساركوزي في أول خطاب عام له منذ تصاعد الأزمة المالية الأمريكية، على أن الأزمة عميقة، و"أن النظام المالي العالمي كان على وشك كارثة"، و"إننا في حاجة إلى إعادة بناء النظام المالي والنقدي العالمي من جذوره". ومضى ساركوزي في انتقاداته للنظام الرأسمالي يقول "إن فكرة وجود أسواق بصلاحيات مطلقة دون قيود، ودون تدخل الحكومات هي فكرة مجنونة.. فكرة أن الأسواق دائما على حق هي فكرة مجنونة". وكرر دعوته إلى قمة تجمع قادة الدول الكبرى لوضع نظام عالمي مالي جديد قبل نهاية العام، كما طالب بإعادة النظر في سعر الدولار الأمريكي واليوان الصيني، إذ يرى أنهما مقومان بأعلى من قيمتهما.
كما طالب ساركوزي بوضع قيود على الرواتب والمكافآت التي يحصل عليها مديرو البنوك والمؤسسات المالية.
وأقر ساركوزي بأن بلاده دخلت في دورة كساد. وكان الاقتصاد الفرنسي حقق نموا سالبا بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2008، كما تراجعت ثقة المستثمرين إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ست سنوات. غير أنه أوضح أنه لن يتقدم بخطط لضغط الإنفاق الحكومي لأنها ستقلل من السيولة في الأسواق. وتأتي تصريحات ساركوزي قبل أن تعلن حكومته موازنة فرنسا لعام 2009 يوم الجمعة. وعلى الرغم من ذلك أكد ساركوزي أنه سيواصل خططه لإصلاح سوق العمل، وإقامة جيل جديد من المفاعلات النووية.
وتأتي تصريحات ساركوزي عقب تأكيدات بير شتاينبروك وزير المالية الألماني الذي قال أمس الأول إن الأزمة المالية العالمية الراهنة ستخلف آثارا عميقة وستحدث تحولات في النظام المالي العالمي. وأوضح الوزير الألماني أن الولايات المتحدة ستفقد مكانتها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي ويجب أن تعمل مع شركائها للاتفاق على قواعد عالمية أقوى لتنظيم الأسواق.
وفي كلمة أمام مجلس النواب الألماني أمس قال شتاينبروك إن الأزمة المالية ستترك "آثارا عميقة" واقترح ثمانية إجراءات لمواجهة الأزمة من بينها فرض حظر على عمليات البيع على المكشوف بغرض المضاربة وزيادة رأس المال الإلزامي للبنوك للحد من مخاطر الائتمان.
وقال الوزير للبرلمان "العالم لن يعود أبدا إلى ما كان عليه قبل الأزمة، ستفقد الولايات المتحدة مكانتها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي، وسيصبح النظام المالي العالمي متعدد القطبية بشكل أكبر".
وألقى شتاينبروك باللائمة في الأزمة بالكامل على عاتق الولايات المتحدة وما وصفه بحملة أنجلوساكسونية لتحقيق أرباح كبيرة ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات. وقال "العاملون في البنوك الاستثمارية والساسة في نيويورك، واشنطن، ولندن لم يكونوا مستعدين للتخلي عن كل هذا، "وول ستريت لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه".
وحث الوزير الألماني المواطنين على الاستعداد لمواجهة معدلات نمو أقل وتطورات غير كافية في أسواق العمل" مشيرا إلى أن الاقتصاد الحقيقي لبلاده سيتأثر بالأزمة ولكنه قال إنه لا يمكن في الوقت الحالي التكهن بدرجة تأثر ميزانية ألمانيا بهذه الأزمة.
وتخطط الحكومة الأمريكية لضخ 700 مليار دولار لحل الأزمة الراهنة في أسواق المال، واتهم شتاينبروك الولايات المتحدة بالتقصير الشديد لعدم وجود قواعد كافية في البنوك الاستثمارية وفي التعامل مع شركات الاستثمار المالي.

سرطام
09-27-2008, 04:14 PM
السعودية محمية أكثر من غيرها من عواقب الاضطرابات المالية العالمية
أزمة الائتمان تحلق بتكاليف التمويل عاليا.. ما مصير المشاريع العملاقة في الخليج؟

روبن ويجلسوورث وأندرو إنجلاند من لندن - - 27/09/1429هـ

سواء كان الأمر يتعلق بالمشاريع البتروكيماوية، أو المنتجعات البحرية، أو المدن الكاملة، فإن معظم الحديث في الخليج، خلال السنوات الأخيرة، كان يدور حول نفحة من الفخامة، أي المشاريع الممولة بالدولارات النفطية التي يخطط لها في هذه المنطقة.
أدت مشاريع معينة إلى رفع الحواجب، بينما تساءل المراقبون حول جدواها وملاءمتها، في حين تم النظر إلى المشاريع الأخرى كرهان سليم في الوقت الذي سعت فيه الحكومات إلى تنويع اقتصاداتها، وتحديث بناها التحتية، وتطوير صناعاتها. وفي ظل وجود ما قيمته 2.5 مليار دولار من المشاريع، سواء كانت مخططة، أو قيد التنفيذ، فإن هذه التطورات اعتبرت مصدراً مهماً للنشاط العملي للبنوك الدولية، والمؤسسات المحلية المتنعمة بالانتعاش النفطي.
غير أنه في ظل تعمق الأزمة الائتمانية هذه الأيام، فإن تكاليف التمويل تحلّق عالياً، كما يتزايد ابتعاد البنوك الدولية عن تحمل المخاطر. ويحذر رجال المصارف من أن كثيراً من المشاريع المقترحة سيكون ضحية لأحداث اضطراب عالمي، بينما يتوقع العديد من حالات تأخير هذه المشاريع. ويعمل شح السيولة المحلية على تفاقم هذا الوضع.
يقول موثوسوامي شاندراسيكران مدير تمويل المشاريع في بنك الخليج الدولي بصراحة بالغة "إنني لا أرى حتى احتمال إتمام نصف تلك المشاريع، حيث من الممكن أن يكون التباطؤ في سوق المشاريع كبيراً للغاية بعد أحداث الأسبوع الماضي".
وهو يقدر أن البنوك الدولية كانت تقدم ما يراوح بين 60 و70 في المائة من تمويل المشاريع في هذه المنطقة. وفي ظل الوضع المهتز للأسواق العالمية، ازداد قلق البنوك الدولية منذ صيف عام 2007، ولكن رغبة دول الخليج في دفع أتعاب أعلى، إضافة إلى السيولة المحلية، عملت على ضمان بقاء الخطط الطموحة على خط مسارها.
غير أن حالة التشويه التي شهدها "وول ستريت" الأسبوع الماضي التي أطلق زنادها انهيار "ليمان براذرز"، كانت "مغيّر لعبة" وفقاً لما قاله أحد خبراء هذه الصناعة. ويرى رجال المصارف أنه ما زالت هنالك كميات وافرة من رأس المال في الخليج، غير أن معظمها في أيدي الحكومات، بدلاً من القطاع الخاص. وإن التدافع لضمان الحصول على ما يتبقى يسبب ارتفاعاً شديداً في الأسعار. ويقول أحد المسؤولين التنفيذيين في واحد من البنوك الدولية الرائدة "وصل التسعير في الفترة الراهنة مستويات قريبة من الأزمة، وكانت أسعار النفط مرتفعة، غير أن معظم الأموال ذهبت إلى البنوك المركزية في المنطقة التي أعادت تدويرها إلى صناديق الثروة السيادية، بدلاً من البنوك المحلية.
ويقول شاندراسيكاران إن المشروع الذي كان يتوقع أن يدفع 75 نقطة أساس أعلى من معدل التعامل بين البنوك في لندن، قبل أشهر قليلة، سيضطر الآن إلى دفع مالا يقل عن 200 نقطة أساس فوق نقطة القياس تلك.
ويرى رجال المصارف أن قرار البنك المركزي في دولة الإمارات بضخ 50 مليار درهم إماراتي لـ 13.6 مليار دولار أمريكي)، في النظام المالي لهذا البلد، لن يكون كافياً لتخفيف مشكلات السيولة المحلية.
إن إحدى النتائج الواضحة للقيود الموجودة في الأسواق، كما يقول رجال المصارف، هي أنه سيكون هنالك أسلوب أكثر انتقائية في تلقي المشاريع للتمويل.
ويقول مختار حسين الرئيس التنفيذي للمصرفية العالمية والأسواق في بنك HSBC في الشرق الأوسط "من الواضح أن المؤسسات الدولية ستلجأ إلى الأسلوب الانتقائي في التمويل في زمن القيود، وسيترتب عليها أن تكون أشد انضباطاً فيما يتعلق بنوع الفرص التي تستهدفها، وكذلك من حيث العوائد على رأس المال". ويضيف "إن ما سيحدث هو اختيار أولويات بين المشاريع. وينظر إلى معظم المشاريع ذات الأولوية في قطاع البتروكيماويات، وفي البنية التحتية بصورة متفائلة بسبب مزاياها في الأجل الطويل".
قد لا يكون الأسلوب الأشد انتقائية أمراً سيئاً، بينما يفرز رجال المصارف القمح عن القش. ومن المتوقع أن تجد المشاريع السليمة المدعومة من جانب الحكومات، الدعم المطلوب، بينما تجد مشاريع أخرى مثيرة للتساؤل، ولا سيما تلك الخاصة بالقطاع العقاري، نفسها في الجزء الخلفي من فرن الحرق.
من الممكن كذلك أن يؤدي الأسلوب الانتقائي إلى تخفيف الضغط عن الموارد، حيث أدى الارتفاع طويل المدى للأسعار في الشرق الأوسط إلى عجز حاد في القوى العاملة الماهرة ومواد البناء، مثل الأسمنت والصلب.
يقول جيري باديش، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في أبوظبي "إذا تمت مباعدة زمنية أوسع للمشاريع العملاقة المعلن عنها نتيجة للأوضاع السائدة، فإن ذلك يمكن أن يكون أمراً جيداً للغاية بالنسبة للخليج".
ويضيف "يفترض من ناحية أنه سيخفف الضغوط عن البنوك فيما يتعلق بتمويل كل شيء معاً، ومن ناحية أخرى يمكن أن يساعد على تخفيض التضخم بصورته الشاملة بسبب انخفاض أسعار الأسمنت والصلب". ومن المتوقع كذلك أن يختلف أثر أزمة السيولة من بلد إلى آخر. وقد يتبين أن المملكة العربية السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في الوطن العربي، وثاني أكبر أسواق التمويل بعد الإمارات، محمية أكثر من غيرها من عواقب الاضطراب المالي، حيث إن لدى البنوك السعودية رأس مال أكثر من أجل الاستثمار، مما لدى أغلب نظيراتها في هذه المنطقة، كما يقول رجال المصارف.
تقول مونيكا مالك، اقتصادية شؤون الخليج في EFG-Hermes، إن قيود الطاقة الإنتاجية يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ معتدل في النمو خارج القطاع النفطي، إلا أنها تضيف أن ذلك يمكن أن يكون إيجابياً في الأجل الأطول. وتضيف "إن الانتعاش الحالي في هذه المنطقة مدفوع بالبرنامج الاستثماري، وأنه إذا حدث بعض التأخير في تنفيذه، فإنه يمكن أن يكون أقرب إلى قصة نمو في الأجل المتوسط، الأمر الذي يمكن أن يكون إيجابياً في إطالة مدى هذه الدورة".

"فايننشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"

سرطام
09-27-2008, 04:14 PM
مؤشرات على تفاقم الأزمة المالية: إغلاق مصرف أمريكي جديد

"الاقتصادية" من واشنطن - - 27/09/1429هـ

صدرت مؤشرات جديدة على تفاقم الأزمة المالية مع إغلاق مصرف واشنطن ميوتشوال الأمريكي فضلا عن تزايد القلق في الأسواق حيال تعثر خطة الإدارة الأمريكية لإنقاذ القطاع المصرفي.
وفي مؤشر إلى هذا التوتر، أعلنت عدة مصارف مركزية كبرى صباح أمس الجمعة إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل تبادل السيولة فيما بينها لضخ أموال إلى أنظمتها المصرفية.
وأغلقت السلطات الأمريكية مساء الخميس مصرف واشنطن ميوتشوال (وامو) الذي كان يواجه صعوبات واشترى مصرف جي.بي مورجان قسما من نشاطاته. وكان مصرف "وامو" ومركزه في سياتل (غرب) سادس مصرف أمريكي من حيث حجم أصوله وقد تأثر بشكل مباشر من أزمة الرهن العقاري.
ولا تزال الأسواق المالية تترقب المفاوضات الجارية حول خطة إنقاذ القطاع المصرفي بين الإدارة الأمريكية والغالبية الديمقراطية في الكونجرس.
وبعدما بدا مرجحا التوصل إلى اتفاق الخميس، عاد التشاؤم وخيم مساء في واشنطن ما أدى إلى فتح البورصات على تراجع صباح الجمعة في آسيا وأوروبا بعدما سجلت ارتفاعا كبيرا الخميس.
وبعد أن سجلت بورصة لندن ارتفاعا بنسبة 1.99 في المائة الخميس، تراجعت بنسبة 1.05 في المائة الجمعة كما تراجع مؤشر كاك-40 الباريسي 1 في المائة بعد ارتفاع لافت بنسبة 2.73 في المائة الخميس. أما في طوكيو، فأقفل مؤشر نيكاي الجمعة على تراجع 0.94 في المائة.
ولم يتسن للأسواق الأمريكية أن تتأثر بتعثر المفاوضات السياسية الجارية في واشنطن بشأن الخطة بقيمة 700 مليار دولار وكان مؤشر داو جونز قد أقفل الخميس على ارتفاع قوي بنسبة 1.82 في المائة.
وكان رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الديمقراطي كريستوفر دود قد أعلن الخميس أن الحزبين في الكونجرس توصلا إلى "اتفاق جوهري حول مجموعة من المبادئ" من دون الإعلان عن أي نتيجة عملية.
وقال المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض باراك أوباما "أعتقد أننا سنتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق، لكن ما زال ينبغي تسوية بعض الأمور". وكان يتحدث في ختام لقاء استثنائي في البيت الأبيض مع الرئيس جورج بوش والمرشح الجمهوري للرئاسة جون ماكين، ولم يعط هذا الاجتماع النتائج المرجوة.
ويلوح الجمهوريون بمخاطر قيام أزمة معممة ويضغطون في اتجاه إقرار الصيغة الحالية لخطة وزير الخزانة هنري بولسون الرامية إلى تخليص المصارف من ديونها المشكوك بتحصيلها بواسطة الأموال العامة، فيما يدعو الديمقراطيون إلى إرفاقها بإجراءات لمساعدة الأسر.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والمصرفان المركزيان البريطاني والسويسري صباح الجمعة تمديد اتفاقات التبديل النقدي "سواب" الاستثنائية التي عقدت من أجل مواجهة الأزمة.
وسيتيح هذا الإجراء ضخ بضعة مليارات الدولارات الإضافية لمساعدة المصارف التي لا تجد الأموال الضرورية لإغلاق حساباتها يوميا.
وتسجل معدلات الفائدة في أسواق العمليات ما بين المصارف ارتفاعا قويا منذ بضعة أيام ما يشير إلى اتساع المخاوف ويزيد كلفة الأموال على المصارف.

سرطام
09-27-2008, 04:15 PM
رؤية لأزمة الأسواق العالمية.. متحدثون عبر "ندوة الاقتصادية":
لا لإنقاذ المؤسسات المالية الأمريكية المتعثرة بأموالنا.. المخاطر عالية

http://www.aleqt.com/nwspic/144009.jpg

عبد الله الذبياني ومحمد البيشي من الرياض - - 27/09/1429هـ

دعا اقتصاديون ومحللون ماليون إلى ضرورة التأني في البحث عن الفرص الاستثمارية في المؤسسات المالية الأمريكية المتعثرة بفعل أزمة الرهن العقاري، معتبرين هذا التأني أمرا ضروريا بالنسبة للاستثمارات الحكومية والخاصة على حد سواء.
وتحدث الاقتصاديون في "ندوة الاقتصادية" التي عقدتها لإلقاء الضوء على أزمة الأسواق العالمية وظروف انتقالها لاقتصادنا، مؤكدين أن هناك مخاطر عالية أمام الشركات الأمريكية المتعثرة والتي تبحث حاليا عن الرساميل الأجنبية، وهذا يعني تعريض أموالنا لدرجة عالية من المخاطر في حال الاستثمار فيها.
وفي الصدد ذاته، نبه المتحدثون إلى أن الولايات المتحدة تحرص على إنقاذ الشركات المرتبطة بالمجتمع الأمريكي، في حين تترك باقي المؤسسات للرساميل الأجنبية وتحديدا الصناديق السيادية، وهم يشيرون هنا إلى تأميم شركتي فريدي ماك وفاني ماي عملاقي الرهن العقاري حيث تملكتهما الحكومة الفيدرالية لإنقاذ موظفي الشركتين والمرتبطين بهما، في حين تركت بنك ليمان براذورز ينهار.
وتطرقت الندوة إلى القنوات التي يمكن أن تتسرب تأثيرات الأزمة العالمية عبرها إلى الاقتصاد الوطني، وكذلك الخطوات، بل القرارات التي يُفترض اتخاذها مسبقا لتفادي هذا التسرب. وفي هذا الجانب يقول المشاركون إن أزمة قطاع المال الأمريكي ستقود إلى ركود في اقتصاد بلاده، وهو ما سيؤثر بالتالي في بعض قطاعات الاقتصاد السعودي التي تقوم على التصدير مثل النفط والبتروكيماويات، وهم لا يستبعدون أيضا أن ثمة مخاطر تحوم حول القطاع المالي، وهي تعتمد في نهاية الأمر على مستوى استثمارات هذا القطاع في الرهون الأمريكية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

الاقتصاد العالمي بات قرية واحدة والخيوط فيه تتشابك، ما قد يحدث في واشنطن على الصعيد الاقتصادي بالقطع ستصل تأثيراته وفقا لهذا الترابط إلى بقية أصقاع الأرض. وفقا لهذه القاعدة عقدت "الاقتصادية" ندوة لإعادة قراءة أزمة الرهن العقاري الأمريكي وتأثيراتها في أسواق المال العالمية، وتحديدا السوق السعودية.
تطرقت الندوة عبر مشاركيها إلى القنوات التي يمكن أن تتسرب تأثيرات الأزمة العالمية عبرها إلى الاقتصاد الوطني، وكذلك الخطوات، بل القرارات التي يُفترض اتخاذها مسبقا لتفادي هذا التسرب. وفي هذا الجانب يقول المشاركون إن أزمة قطاع المال الأمريكي ستقود إلى ركود في اقتصاد بلاده، وهو ما سيؤثر بالتالي في بعض قطاعات الاقتصاد السعودي التي تقوم على التصدير مثل النفط والبتروكيماويات، وهم لا يستبعدون أيضا ثمة مخاطر تحوم حول القطاع المالي، وهي تعتمد في نهاية الأمر على مستوى استثمارات هذا القطاع في الرهون الأمريكية.
وفي الجانب الفني للأزمة، ينبّه المشاركون في ندوة "الاقتصادية"، إلى ضرورة التأني والدراسة قبل توجيه الاستثمارات المحلية للفرص في المؤسسات الأمريكية المنهارة بفعل الرهن العقاري، حيث يلاحظ – والحديث لأعضاء الندوة – أن واشنطن تحرص على إنقاذ المؤسسات المرتبطة بالمجتمع مثل شركتي فريدي ماك وفاني ماي عملاقي الرهن العقاري حيث تملكتهما الحكومة الفيدرالية لإنقاذ موظفي الشركتين والمرتبطين بهما، في حين تركت بنك ليمان ينهار وهو مصرف تقع الحصة الكبرى من أعماله في أوروبا أي خارج أراضي الولايات المتحدة. وهنا يستحضر المتحدثون الازدواجية التي تعامل بها أمريكا الصناديق السيادية فهي من جهة تبحث عن مثالبها وتشكك في أهدافها ومن جهة ثانية تستجديها لمعالجة بعض المؤسسات المالية المنهارة.
وفي الجانب المحلي، طمأن المتحدثون المواطنين بأن اختلافا كبيرا بين الرهن العقاري الأمريكي ومشروع الرهن العقاري الذي تجري صياغته في المملكة، وهم أيضا يؤكدون على ضرورة الإسراع في إقراره. أما جهة الاختلاف فتكمن في انخفاض المخاطر في السعودية، حيث يدفع المواطن حاليا مبلغ الإيجار وسيتحول مع الرهن إلى قرض لتملك ولا يجد المواطن صعوبة في الدفع باعتبار المبلغ أصلا كان مخصصا للإيجار، في حين أن الرهون الأمريكية عالية المخاطر كانت موجهة لأشخاص لا يملكون منازل للسكن مؤجرة أو مملوكة (السكن فيما يسمى أحياء الصفيح) ومن هنا حدثت الإشكالية. لكن الندوة أكدت أيضا على ضرورة تحمل الدولة جزءا من فائدة القرض لتمكين أكبر قاعدة من المواطنين للاستفادة منه. إلى التفاصيل:

الرهون العقارية.. إسقاط للأزمة

يقول الدكتور رجا المرزوقي، أستاذ الاقتصاد في معهد الدراسات الدبلوماسية في رده على كيفية التوفيق بين المطالب المحلية بإقرار نظام الرهن العقاري وما خلفته تلك الرهونات من أزمة في السوق الأمريكية، أنه لا يوجد في الرهن العقاري مشكلة أصلا ولكن الديون عديمة الملاءة، مشيرا إلى أنها الإشكالية هي التي خلقت المشكلة في القطاع العقاري وفي الاقتصاد الأمريكي بعد ذلك.
وأضاف" ولكن عندما نأتي للرهن العقاري المتوقع صدوره قريبا في السعودية فهو يحل أزمة قائمة تتمثل في الفجوة بين العرض والطلب, حيث عندنا طلب عال جدا على الإسكان وقدرة مالية في التقسيط للكثير من المستهلكين وعدم قدرة في الشراء الآلي, فإن لم تعالج هذه الإشكالية ستتحول شريحة كبيرة المجتمع السعودي في السنوات القليلة المقبلة إلى مستأجر".
سهيل الدراج، محلل في الأسواق العالمية يرى من جانبه أن أزمة الرهن العقاري نتجت عن الرهن عالي المخاطر الذي يستهدف الناس غير القادرين على السداد أصلا، لذا فإن الأنظمة المتبعة من قبل البنوك السعودية هي التوجه إلى الأشخاص ذوي الملاءة العالية.
وزاد" الحقيقة أرى ربط موضوع الرهن العقاري في السعودية, وما يحصل في الولايات المتحدة بأنه غير دقيق, إذ إن المشكلة في السعودية تتخلف تماما عنها في الولايات المتحدة، فإذا لم تحل مشكلة الرهن العقاري في السعودية سنكون أمام مشكلة أكبر, لأن اليوم الطلب على الوحدات السكنية أصبح أكثر من العرض وهذا تسبب في ارتفاع كبير للإيجارات".
وهنا يقول دراج إنه لا بد أن يقر النظام حتى تتحرك العجلة الاقتصادية, ويزيد المعروض في المساكن، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد بدرجة كبيرة على تخفيف معدلات التضخم الموجودة في السعودية.
ويتابع"العامل المحلي الوحيد الذي نستطيع التحكم فيه الآن لكبح التضخم هو العقار، لذا فإن إقرار الرهن العقاري سيخفف من الضغوط التضخمية على الإنسان في السعودية".
ويتفق مطشر المرشد، مصرفي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، مع الدكتور المرزوقي والدراج في أن الربط غير دقيق في هذه القضية بالنسبة للرهن العقاري كعقد بين المستقطب والمستأجر أو المالك للعقار وبين الجهة المقرضة, سواء كانت مؤسسة حكومية أو مصرفية.
الغدير من ناحيته يعتقد وفقا لتقارير البنك الدولي والخبراء, أنه لا يوجد مشكلة للمواطن السعودية في الرهن العقاري بحكم أن المواطن لا يسكن في أحياء عشوائية, بل هو ساكن ويدفع إيجارا وهذا الإيجار يتحول إلى قسط مرهون بالعقار، على عكس المشكلة القائمة في بعض البلدان ومنها أمريكا, إذ يكون المقترض غير ساكن أصلا أو يعيش مع أهله أو في عشش ومنازل صفيح وبيوت متنقلة.

طبيعة تكون الأزمة الأمريكية

يقول مطشر المرشد أنه وبعد موجة من التبادل للأوراق المدعومة بالرهونات العقارية أصبح هناك نشاط واسع من قبل البنوك والشركات المتخصصة في ابتكار منتجات تبتكر عن الرهن العقاري وتستخدم الرهن العقاري والعقود في الرهن العقاري كأداة لابتكار منتجات جديدة لوضعها في صناديق استثمارية وتسويقها على المستثمرين لجمع رؤوس الأموال.
وزاد المرشد" حدث لهذه الصناديق المحتوية على مشتقات عن الرهن العقاري تضخيم للمبادئ الموجودة فيها وهناك في السنوات الأربع الماضية حدث على المستوى السياسي وخصوصا موجة الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة اضطراب للاقتصاد الأمريكي احتاج معه إلى الكثير من السيولة، حدث بعدها انخفاض لأسعار الفوائد وصلت فيها الفوائد إلى 1 في المائة أو أقل وأصبح مهندسو المنتجات المالية والاستثمارية يبتكرون منتجات عالية الخطورة تتعلق بالرهن العقاري وهذا ما أدى إلى زيادة كرة الثلج التي نعيش نتائجها اليوم على الاقتصاد العالمي والقطاع المالي في أمريكا بالتحديد نتيجة للتهور الكثير من المصرفيين والمتخصصين في ابتكار المنتجات الاستثمارية التي تتعلق سواء بالسندات الحكومية أو لتجديد عقود الرهن العقاري".
من ناحيته يبدأ الدكتور حمد آل الشيخ، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود وعميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية، في تعريف المشكلة بالقول إنها مشكلة تتعلق بالتشريعات الاقتصادية التي وضعت في الثلاثينيات الميلادية ومرور زمن طويل عليها، مشيرا إلى أن هذه التشريعات كانت تعزل ثلاثة قطاعات منفصلة عن بعضها هي القطاع البنكي والقطاع الاستثماري وقطاع التأمين، ومع مرور السنين تم إلغاء بعض هذه التشريعات تدريجيا مما جعل هذه المؤسسات تتداخل في وظائفها وأصبحت شركات التأمين تدخل في عمليات استثمارية وكذلك مؤسسات الاستثمار تدخل في وظائف القطاع البنكي بكل تعقيداتها حتى تحولت مثل (ميرل لنش وليمان برذر) و(يو بي إس) إلى بنوك حقيقية في كل وظائفها.
وتابع آل الشيخ "وبذلك ألغيت الحكمة الاقتصادية التي من أجلها فصلت هذه القطاعات عن بعضها، تبع بحث مستمر عن مستويات ربحية أعلى وتوسع وتسهيل في قطاع معين لحل أزمة معينة في قطاع العقار في أمريكا ثم التوسع في الإقراض بنية طيبة إلى حد ما ثم جاءت عملية إلغاء التشريعات بشكل كبير والتسهيل لقطاع العقار ثم إعطاء قروض كبيرة لرهن العقار لأشخاص أصلا لا يستطيعون السداد ولذلك سميت بقروض الكذابين فهم لا يستطيعون السداد ودخولهم لا تسمح لهم بالسداد".
ويشير الدكتور حمد إلى أنه تبع ذلك هندسة عقد الاقتراض بطريقة معينة بحيث أصبحت قروضا متراكمة من قبل بنوك ومن ثم تم تداولها كأوراق مالية مدعومة من قبل بنوك وعمل لها إعادة ودخلت في النظام المالي الدولي وأصبحت أوراقا مدعومة بأصول بنكية مقبولة أصبح تسويقها للمؤسسات المالية في العالم سهلا وبذلك ارتبطت بهذه الأزمة شركات ومؤسسات متداخلة.
ومن هنا يتابع الدكتور عبد العزيز الغدير، كاتب اقتصادي الحديث فيقول" نشوء الأزمة المالية هو امتداد لأزمة الرهن العقاري الناتجة عن تساهل كبير من أشخاص لسبب لا نعلمه داخل المؤسسات المصرفية الأمريكية والغربية، وكنا نعلم أن سقوط الصغار مع بدأ الأزمة سيتبعه تساقط الحيتان وهذا ما حدث".
ويؤكد الدكتور الغدير أن صعوبة المشكلة تكمن في أنها ضربت القطاع العقاري وهو العمود الفقري للاقتصاد الغربي ثم توجهت بضربة أخرى أعنف للقطاع المالي، ومن هنا امتدت خطورة الأزمة لأسواقنا، إذ إنها ستحدث كساد بين الشركات الوطنية والتي في معظمها.
الدكتور المرزوقي من وجهة نظره يرى أن المشكلة أبعد من ذلك بكثير إذ يعتقد أن المشكلة تعود لأساسيات الاقتصاد العالمي والذي يمر بأزمة تغيرات هيكلية كبيرة جدا اتضحت في العقدين الماضيين مع تداخل الأسواق المالية أكثر فأكثر.
ويقول" مشكلة الاقتصاد الأمريكي هي عدم التوازن المالي العالمي فأمريكا هي الدولة الوحيدة التي لديها عجز ضخم في الميزان التجاري وصل الآن إلى 6 في المائة من الدخل القومي الإجمالي، بينما دول العالم الأخرى كلها لديها فائض أدى إلى جعل منتجات الاقتصاد الأمريكي المالية تتحول إلى أصول مالية تشترى من بقية العالم حتى وصلت إلى 17 في المائة من حجم الأصول المشتراه من الصناديق الخارجية في العالم".
ويرى المرزوقي أن هذه الأصول أصبحت القناة التي من خلالها انتقلت الأزمة إلى الأسواق العالمية في أوروبا وآسيا، إذ أدت إلى نشوء مشكلة تبعتها اختراعات في الهندسة المالية بشكل سريع جدا، لم يستطع المشرعون في المؤسسات الحكومية في جميع دول العالم ملاحقتها ووضع تشريعات مناسبة في الوقت المناسب حتى ظهرت الأزمة.
وزاد" وعزز من تنامي الأزمة ظهور شركات التصنيف الائتماني والتي استخدمت أساليب تقييم خدعت الكثير من المتعاملين في الأسواق العالمية، حتى تنبه لها الاتحاد الأوروبي وطالب بإعادة النظر فيها على أنها هي أساس المشكلة".
الدكتور عبد الرحمن الحميد من جانبه يعتقد أن المشكلة حركت المحاسبين في أمريكا ومن حول العالم لإعادة مناقشة ما يعرف (بكيفية تحقق الإيراد) في القوائم المالية المرئية، وقال" هناك اجتماعات على هامش الأزمة تعقد الآن لمناقشة معايير القوائم المالية للشركات والبنوك ودراسة وضع ضوابط للتحقق من الإيرادات التي تظهر في تلك القوائم".
وهنا يشارك الدراج ليؤكد أن شركات التصنيف الائتماني جزء أساس ورئيس في الأزمة، مشيرا إلى أن التقييمات التي حصلت عليها هذه الصناديق والتي تحتوي على منتجات استثمارية عالية الخطورة، والجواب المباشر هو أن كثير من هذه المؤسسات (مؤسسات التقييم) أصبحت تقدم استشارات مقابل رسوم فبدأت تحابي وأصبحت فيه خطورة حتى على مستوى الحكومات.
ويعود الدراج ليشرح طبيعة المشكلة الأمريكية في الأساس إذ يشير إلى أن جذورها تعود لبدايات الرهن العقاري عندما كانت الأمور تمشي بسلاسة من ناحية التشريع والقوانين، ويضيف" كانت التركيبة في المجتمع الأمريكي ممتازة جدا الحكومة أنشأت المؤسستين الكبيرتين للإقراض، وكانت مدعومة منهم ولكن عندما أرادات أمريكا أن تساعد أكبر شريحة ممكنة من المواطنين على تملك المنازل بدرجة كبيرة، خصصت هاتين المؤسستين".
ويواصل" تبع ذلك تأثير سياسي حصل مع مطلع عام 2004 عندما تسلمت الإدارة الجمهورية الحكم، إذ لم تصدق أن الاقتصاد بدأ يهدأ ويدخل في مرحلة ركود فدفعت الاقتصاد بقوة نحو الأمام، لحقته مشكلات سياسية وحروب، فنزلت الفائدة من 6.75 في المائة بشكل متسارع إلى 1 في المائة، دفعت الجميع من شركات إقراض في أمريكا سواء حكومية أو خاصة إلى الإقراض بشتى الوسائل وشاركتها البنوك الاستثمارية في العملية، فأصبحت تنشئ صناديق سهلة التداول وأصبحت تطور المنتجات وبدأت تساعد وتدفع في عملية شراء المنازل التي أوصلت المنازل إلى القمة وكانت هذه من الأخطاء الفيدرالية الأمريكية والسياسيين".
ويسترسل الدراج" بعد كل تلك المراحل المتلاحقة أصبحت أسعار المنازل ترتفع إلى درجة كبيرة، فمثلا منزل قيمته200 ألف دولار تصبح قيمته 400 ألف دولار، ثم تقوم صناديق أخرى بتملك هذه الأوراق مقيمة بـ 400 ألف دولار للمنزل، ومع تنامي التضخم أصبح الناس غير قادرين على السداد، وفي الوقت نفسه بدأ الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، لمحاولة تخفيف التضخم العالمي".
لحق ذلك وفق الدراج نشر الصناديق لأصولها وبأسعار تقل بكثير عن الواقع على اعتبار أن المنازل هبطت في السوق وبدأت تتفاقم العملية حتى أصبحت عملية حجز المنازل تزيد وعملية بيعها في السوق تتم بشكل أكبر.

الأزمة الأمريكية.. والاقتصاد الوطني

ينظر الدكتور عبد الرحمن الحميد، أستاذ المحاسبة، للأزمة من منظور استخلاص الدروس إذ يعتقد أن ما حدث في أمريكا قد يكون بدأ بالفعل في سوقنا المحلية والمتمثل في تحييد إدارات المخاطر عن مراقبة ومتابعة المنتجات والابتكارات وكذلك الاستثمارات الخاصة بالمؤسسات والشركات المالية، والاهتمام فقط بإدارات التسويق التي استحوذت على اهتمام صناع القرار في تلك المؤسسات.
يعتقد الدكتور عبد الرحمن السلطان، كاتب اقتصادي، أن تأثير الأزمة في الاقتصاد السعودي والخليجي بشكل عام مؤكد، على الأقل في ما يتعلق بالاستثمارات الخارجية سواء الحكومية أو استثمارات المصارف والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن تعرضها لأزمة الرهن العقاري احتمال كبير.
ويضيف" إذا انتقلت الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية فإنها ستؤثر في أداء الاقتصاد الأمريكي وبالتالي الاقتصاد العالمي بشكل عام وتأثيره في السوق النفطية وإيرادات الحكومة وبالتالي تأثير في الاقتصاد السعودي".
ويرى السلطان أن التأثير الآخر الذي لا يكون مُدركا من الكثير هو تأثيره في صرف الدولار، فيقول" أزمة الرهن العقاري الآن هي بسبب انهيار أسعار العقارات الأمريكية وطالما أنها ظلت هذه الأسعار تتراجع فإن الأزمة ستزداد والانهيارات في المؤسسات المالية ستزيد، الحل هو أن ترتفع هذه الأسعار مرة أخرى ولكي يتحقق ذلك يجب أن يكون هناك انتعاش اقتصادي والسبيل الوحيد لذلك هو في تراجع سعر صرف الدولار بحيث تنمو الصادرات الأمريكية وقد تكون من الجيد أن تحدث بعض الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي حتى تبدأ العقارات في الارتفاع مرة أخرى".
وأضاف" والحل الحقيقي في رأيي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي سيكون التراجع الحاد في سعر صرف الدولار الأمريكي وبالتالي هذا هو التأثير المهم الآن بالنسبة للاقتصاد الخليجي يجب أن يدرك أن الارتفاع الحالي في سعر الدولار غير طبيعي وغير مبرر، لذا يجب على الجهات المسؤولة الآن أن تحتاط لهذه المشكلة".
وزاد السلطان" قد نكون أخطأنا في السنوات الأربع أو الخمس الماضية من خلال الاستمرار في الارتباط بالدولار الضعيف فتراجع سعر صرف الريال، وبالتالي تسبب في ارتفاع معدلات التضخم، ولكن استمرارنا الآن يعني أننا قد نصل إلى مرحلة أخطر من السابق، لذا علينا إعادة برمجة أولوياتنا فيما يتعلق بالسياسة النقدية والمالية للبلاد ويجب أن لا تدفعنا طموحاتنا بخصوص الوحدة النقدية الخليجية عن مراعاة مصالحنا الوطنية ، الدولار سينخفض بشكل أكبر في السنوات المقبلة وليست من مصلحتنا أن نضع حتى الأموال العامة في سندات مرتبطة بالدولار".
وهنا يتدخل المرشد من جديد ليتفق ويختلف مع الدكتور السلطان، إذ يشدد على أن الدكتور السلطان تطرق لعدة نقاط مهمة جدا فيما يتعلق بسعر الصرف، مشيرا إلى أن ما حدث خلال الأسابيع الأربعة أو الخمسة الماضية من ارتفاع لافت لسعر صرف الدولار، وانخفاض سعر الذهب والبترول كان واضحا أنها الرياح التي تسبق العاصفة.
وأضاف" كعاملين في القطاع المالي كنا نرى أنه سيتبعها إعلان ضخم وكبير يهز الأسواق المالية, وكان من الواضح أن هذا ليس جني أرباح بالنسبة للمحافظ العاملة في أسعار الصرف، كان هذا تسييلا سريعا لخلق سيولة كثيرة الآن".
يرى المرشد أن العكس سيحدث الآن، مشيرا إلى أن في الفترة المقبلة سيخدم أمريكا استمرار ضعف سعر صرف الدولار، وقال" هذا سيضعنا في وضع محرج جدا واستمرار ربط عملات الخليج بالعملة الأمريكية سيعاد النظر فيه لأن العملة الأمريكية ستستمر في التدهور خدمة للاقتصاد الأمريكي، ولكنني أفضل إعادة التقييم على فك الارتباط".
ويزيد" هناك أمران مهمان يجعلان الاقتصاد الأمريكي يستعيد قوته ويبدأ بالنمو وهما القطاع العقاري والصادرات، وكما ترون فالحل للقطاع العقاري صعب ولكن للصادرات حل يعتمد على دولار ضعيف مما يعطيها مزيدا من الجاذبية".
وفيما يتعلق بالضرر الذي يمكن أن يلحق باقتصادنا الوطني، قال المرشد" إن دخول رؤوس الأموال الأجنبية الضخمة في أسواقنا يجب أن يتم، وعلينا أن نلاحظ ما حل بالدول المجاورة جراء التسهيلات المبالغ فيها, فكثير من هذه الصناديق ورؤوس الأموال الأجنبية يكون مبالغ بسيطة جدا تؤخذ عليه تسهيلات ضخمة تضاعف رأس المال الذي تعمل به في هذه السوق".
ويتابع" الصناديق العالمية عندما تدخل سوقا أجنبية تبحث عن طرق التمويل السهلة, إذا استطعنا أن نسد الثغرات في النشاط التسويقي في القطاع المالي السعودي, لا أعتقد أن رؤوس الأموال الضخمة التي يطلق عليها الأموال الساخنة ستربك سوق المال السعودية، خصوصا أن المسموح للمال الأجنبي به في سوق المال السعودية هو عن طريق المبادلة التي تقيد حركة الكثير من أصحاب رؤوس الأموال الساخنة".
فيما يتساءل الدكتور آل الشيخ أولا: هل نحن مستثمرون؟ هل البنوك لديها من هذه الأوراق المالية الفاسدة؟ ويقول" هذا سؤال لا توجد الآن معايير محاسبية في السعودية تكشف حقيقته .
ويتابع" كيف يمكننا التحقق من أن المحافظ الاستثمارية التي تدار من قبل مؤسسات وبنوك محلية غير مربوطة بالرهن العقاري، بكل أسف لم تتطور مهنة الإخوان في المحاسبة لإعطائنا معايير محاسبية تكشف ذلك. نحن بحاجة أولا لكي نتلافى أزمات فادحة وطولا في الأزمة وتعقيدات أن تكون هناك شفافية أوضح عن كل حالة لها علاقة بأزمة الرهن العقاري في البنوك".
ويتطرق أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، إلى الاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى أن بيانات عام 2007 تكشف عن وجود خسائر بنحو 82 مليارا لم يتم الإفصاح عن طبيعتها.
وأضاف" من هنا يمكنني القول إنه على مؤسسة النقد والجهات الحكومية المعنية أن تبدأ بنفسها في الإفصاح والشفافية، لكي تبدأ البنوك بعدها في الإفصاح بحثا عن مصلحة وطنية مشتركة، ويكفينا أن نتساءل: لماذا بدأت تظهر هذه الأزمة في بعض البنوك الآن والتي كانت صامتة، لأن المدققين بدأوا يسألون الأسئلة الصحيحة".
الدراج يعتقد أن الثغرات التي يمكن أن تكون الأزمة قد انتقلت من خلالها لاقتصادنا الوطني هي عبر الصناديق الاستثمارية التي بدأت في وقت سابق من عام 2007 في عملية تسويق تلك الأصول المدعومة، وقال" بدأت تلك الصناديق تعطي فوائد عالية وسوقت في جميع أنحاء العالم, والخوف أن تكون للبنوك السعودية استثمارات في هذه الصناديق لأننا نعرف أن المستثمرين بشكل عام والسعوديين بشكل خاص والبنوك كانت تفتخر بأنها تستثمر في قطاعين مهمين المالي والعقاري اللذين كانا آمن القطاعات في العالم".
وأضاف "السؤال اليوم أين استثمارات البنوك في الخارج هل هي في الصناديق العالمية أم في القطاع العقاري، والصحيح أن كلا القطاعين تعثر".
الغدير من جهته طالب البنوك المحلية باتخاذ خطوات مماثلة لما قامت به الشركة التعاونية للتأمين عندما قالت إنها لا تربطها أي علاقة بشركة AIG وهذا شيء جيد، مبينا أن على البنوك أن تتخذ خطوات مماثلة تبادر من خلالها بتوضيح علاقتها بالأزمة الحالية لكي نعلم تأثير الأزمة على أسواقنا المحلية.
وأضاف" ولكن يمكن أن تتأثر قطاعات أخرى بطريقة غير مباشرة، فقطاع البتروكيماويات مثلا سيتأثر بصورة كبيرة نتيجة لتراجع أسعار المنتجات السعودية لتلك الشركات، فهناك تأثير سلبي على وضعنا الاقتصادي".
وعاد الغدير ليشير إلى النفط كمدخل للتأثير في الاقتصاد الوطني, مؤكدا أن نحو 90 في المائة من مدخول البلاد يعتمد عليه، وأي تراجع في الطلب على النفط يعني أثرا سلبيا في الاقتصاد السعودي.
فيما يستشعر الدكتور المرزوقي من ناحيته أن هناك مدخلين يمكن أن يقودا الأزمة إلى الاقتصاد المحلي، الأول هو القطاع المالي إذ من المتوقع أن يكون أهم مصدر لانتقال المشكلة، موضحا أن الإشكالية تكمن في أننا لا نعرف حجم تلك الأرقام, ونجهل كم يملك القطاع المالي من السندات في أمريكا وعقاراتها.
وتابع" وثانيا يكمن الأثر في انخفاض الدولار، ولا شك أن هذه الأزمة القائمة وما يسمى العجز المالي في الحساب الجاري الأمريكي وكل الدراسات تقول إن أي حساب يصل مستوى عجزه إلى 5 في المائة فأكثر يجب أن يكون هناك انخفاض في سعر العملة، وإذا انخفض الدولار سينعكس علينا بانخفاض القوة الشرائية للريال السعودي والأثر في زيادة التضخم بشكل أكبر والأثر في سوق العمل وارتفاع أجور العمل وانعكاس الدائرة الاقتصادية ككل ورفع التضخم ويأتي تأثير ذلك في جميع القطاعات الاقتصادية وليس قطاعا واحدا من خلال أثر الدولار".
الدكتور الحميد يعود من جانبه ليؤكد أن نتائج الربعين الثالث والرابع للبنوك المحلية ستظهر أي خسائر مرتبطة بالأزمة من خلال تراجع الأرباح ، إن وجدت. وقال "هناك الكثير من الأمور التي لا يرغب البعض في الإفصاح عنها, ولكن الخطر محيط بنا شئنا أم أبينا. من هنا علينا إعادة النظر في كثير من الطرق التي تعمل بها البنوك ومنها فصل إدارات المخاطر عن إدارة التسويق وتحسين أداء المحاسبين ومنحهم المعلومات الكافية".
ودعا الحميد المستثمرين في السعودية إلى بناء توقعاتهم الاستثمارية على عام 2009، وألا يعتمدوا على ما هو مدرج في القوائم فقط، فهناك ـ وفق الحميد ـ قوائم تضم أرقاما خيالية غير واقعية في إيراداتها ومصروفاتها لسنوات لم تأت بعد، مشيرا إلى أنه على المستثمرين في السوق السعودية أن ينظروا بشكل أساسي إلى داخل القوائم المالية.
وقال" هناك بنوك سعودية ذات علاقة بالرهن العقاري، وهذا لن يظهر في نهاية العام عند مراجعة القوائم المالية بصفة نهائية".

معالجة الأزمة أمريكيا .. وجهة نظر

اتفق المشاركون في الندوة أن الخطة الأمريكية لمعالجة الأزمة اتسمت ببعض العنصرية المتمثلة في إنقاذ شركات مرتبطة بالمواطن الأمريكي بصورة مباشرة كـ "فريدي ماك" و "فاني ماي" والتخلي عن أخرى لها نشاطات عالمية خارج أمريكا مثل" بنك ليمان برذرز.
وفي هذه النقطة قال المرشد "القرار الحكومي والفيدرالي الأمريكي استخدام الـ 700 مليار لإنقاذ القطاع الاقتصادي في أمريكا وتشديدهم على عدم السماح لهذا الصندوق بإنقاذ المؤسسات والبنوك غير الأمريكية، يجعلنا نتحدث عن أموال ضخمة لدول الخليج ودول عالمية أخرى، منها الصين، فالسعودية مثلا تملك سندات حكومية أمريكية وتملك سيولة ضخمة في هذا القطاع".
من جانبه قال الدكتور آل الشيخ أن أمريكا بكل تأكيد ترغب في ترحيل بعض الخسائر للخارج عبر حث الصناديق السيادية وتسويق فرص استثمارية في الرهن العقاري وفي العقار الأمريكي من منطلق أنها الأرخص.
ويضيف" هذا ما بدأ يحدث فعلا فقد تسابقت الصناديق السيادية ومن ضمنها الصندوقان السياديان لأبو ظبي والكويت وأيضا بعض البنوك للشراء، وأنا هنا أشدد على أن ما يفترض أن يهمنا في المرحلة الراهنة هو المصلحة الوطنية ومصلحة المنطقة بشكل عام، إذ إن أمريكا يجب أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية وما سببته لخسائر كبيرة للمستثمرين وللاقتصاد العالمي, وذلك بضمان المؤسسات المالية المتأثرة وعدم ترك الآثار تطول الاقتصاديات التي لم تكن لها دور في صنع هذه الأزمة".
الدكتور الغدير من جهته يقول إن الأمريكيين سيعملون بكل تأكيد على تأمين اقتصادهم وشركاتهم أولا، إذ بدأوا بعمليات الدعم المباشر من خلال منح قروض لـ "فريدي ماك" و"فاني ماي"، موضحا أنهم بذلك قاموا بوضع آليات القروض التي تهمهم وتهم اقتصادهم الوطني.
ويتابع "من هنا أقول إنه يجب ألا ندخل في عملية إنقاذ للاقتصاد الأمريكي، يجب ألا نستخدم الأموال التي أنعم الله بها على هذه المنطقة لإنقاذ القطاع المالي الأمريكي ولإنقاذ أخطاء قام بها المشرعون الأمريكان والمؤسسات الائتمانية الأمريكية".
هنا حصلت مداخلة مهمة تقول إن الاقتصاد الأمريكي مهم للاقتصاد العالمي, لذا وجب التدخل على الأقل حماية للطلب على النفط، فيرد المرشد" الأزمة الحالية ليس لها علاقة مباشرة بالاقتصاد العالمي".
وقال المرشد " ترك (ليمان براذرز) وهو من أعرق البنوك الأمريكية يفشل لأن أعماله الأكبر خارج أمريكا، وعلى العموم في أمريكا هناك ضخ كبير من السيولة العالمية التي تأتي من الصين واليابان ومن دول مجلس التعاون, وهذا جيد حتى الآن، كما أن هناك تدخلا كبيرا من البنوك المركزية بشكل مباشر للتخفيف من الأزمة على الاقتصاد الأمريكي، ولكن الأمر المهم ألا ندفع برؤوس أموالنا في مؤسسات أمريكا التي هي بنفسها لم تقرر بعد إنقاذها، وأمريكا أنقذت AIG أيضا لأن لها علاقة واسعة بشريحة واسعة من المجتمع الأمريكي والمؤسسات الأمريكية".
وهنا يشرح الدراج أن خطة بوش المتمثلة في رصد 700 مليار دولار استثنيت منها شيئان، أولا، أن هذه الأموال لم تخصص للصناديق لأي طرف أجنبي والشيء الثاني أنه لن يستفيد منها كثير من الجهات الخارجية.
من جهة أخرى يخشى المرزوقي من أن يكون للمعالجة خطورة على الاقتصاديات الخليجية وبالتحديد السعودية، مشيرا إلى أن قرار توجيه رؤوس الأموال الخليجية ليس بأيد خليجية، ويقول" كثير من رؤوس أموالنا تدار في أوعية استثمارية عالمية ويديرها خبراء أجانب ويمتلك القرار فيها أجانب حتى بالنسبة للقطاع البنكي كثير من البنوك الخليجية تشارك في ملكيتها بنوك أجنبية تديرها وتمتلك القرار الأول والأخير فيها، لذا نحن في أفواه البراكين لسبب وحيد, وهو أن كثيرا من المؤسسات المالية الضخمة وحتى بعض الحكومات الخليجية والرأي الاستثماري والقرار الاستثماري هو في يد مستشارين أجانب ومن يقيم المخاطر هو مستشار أجنبي".
وفي هذا الصدد يستدل الدكتور السلطان على ازدواجية الحل الأمريكي في أن الإدارة الأمريكية لم تتدخل لحل الأزمة رغم أنها بدأت مع نهاية عام 2007، إلا عندما تحول الأمر إلى أزمة ائتمانية، قائلا إن ذلك ما دفع الحكومة الأمريكية للتدخل، خصوصا بعد أن أصبحت البنوك لا تقرض بعضها بعضا خشية أن يعلن أحدها إفلاسه.
واستمر يقول" عندما تحولت المسألة لأزمة ائتمانية بات من الممكن أن تنتقل للاقتصاد الحقيقي فطالما أنها أزمة مالية قد يكون تأثيرها في الاقتصاد محدودا ويمكن أن يظل الاقتصاد الأمريكي جيدا، وينمو وأداءه جيد، لا تهمه الأزمة المالية لكن عندما يتحول إلى أزمة ائتمانية هنا تأتي المخاطر على الاقتصاد الأمريكي".
وهنا يشارك الدكتور الحميد ليؤكد أن معالجة المشكلة في أمريكا تكمن في إقناع الشعب الأمريكي والسياسيين الأمريكيين أن يتكيفوا مع الأمر, وأن يعيش المواطن الأمريكي وفق إمكاناته وفي ظل الاقتصاد الموجود.
وقال" عندما أنظر للمسألة بعين الاحتراف أرى كيف أن أثر التضخم يصعد في أنحاء العالم، وهنا أتذكر أنه كان في أواخر عهد كارتر في السبعينيات تشريع يلزم الشركات بإظهار قوائم متنوعة وبثلاث صور تضم كل نشاط الشركة الحالية والمستقبلية وتفصل في الإيرادات, وأصبحت بذلك معاير المحاسبين جيدة وعندما تعدلت الأمور ألغوا هذا التعديل، ما قاد لاحقا إلى هذه الأزمة".


التوصيات

طرح المشاركون في "ندوة الاقتصادية" جملة من التوصيات تتعلق بالاقتصاد الكلي السعودي والسياستين المالية والنقدية ومواجهة التضخم والرهن العقاري باعتبارها عناصر ترتبط بموضوع الندوة الذي كان يتناول أزمة الرهن العقاري وتداعياتها في أسواق المال وآثارها في الاقتصاد السعودي. وفيما يلي تلخيص للتوصيات:

1 – اتفق المتحدثون على ضرورة إعادة النظر في السياسة النقدية في المملكة، على أساس أن الدولار سيواجه ضغوطا كبيرة في المرحلة المقبلة وسيشهد تراجعات متتالية، بل إن مصلحة أمريكا تكمن حاليا في تراجع صرف الدولار ليعود الانتعاش مرة أخرى إلى اقتصادها وترتفع عقاراتها، وتنتهي الأزمة المالية فيها، ومن شأن تراجع الدولار تغذية مستويات التضخم لدينا، وعليه يعتقد المتحدثون ضرورة إعادة تقييم سعر الريال أمام الدولار، بل يذهب بعضهم إلى القول بأهمية فك الارتباط بين الريال والدولار.

2 - تفعيل دور السياسة النقدية بما يتناسب مع وضع الاقتصادية المحلية وعدم ربطها بالسياسة النقدية الأمريكية وذلك بإعادة تقييم الريال، إلى قيمته الحقيقة مقابل العملات الرئيسة واستخدام نظام الربط الزاحف.

3 - يجب ألا يعوقنا التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي نحو تحقيق الاتحاد النقدي تجاه مواجهة تحديات الاقتصاد السعودي والمواءمة بين النمو والتضخم والتحرك بحرية في السياسة النقدية. وهنا يعتقد بعض المشاركين أنه ليس بالضرورة الحرص على تحقيق العملة الموحدة الخليجية عام 2010 طالما أن هناك مقومات أخرى لتكامل السوق النقدية وهو وجود مثبت واحد لعملات الخليج، فضلا عن حرية التعامل بعملات الدولة الواحدة في بقية دول المجلس.

4 - أهمية وضع معايير للشفافية والإفصاح في الاستثمارات العامة أو الخاص ومعرفة حقيقة أين تذهب، وكيف، وما عوائدها، وما الاستراتيجيات الاستثمارية في هذا المجال ومناقشة ذلك على مستوى الخبرات الاقتصادية وعلى مستوى المجلس الاقتصادي الأعلى وعلى شكل دوري.

5– الاستناد إلى المؤسسات المالية العالمية الوطنية لتكون الذراع الاستثمارية للأموال الوطنية، وعدم الاتكال على الخبرات الأجنبية وغيرها – وأهمية تفعيل ذلك على أعلى مستوى لأنه اتضح أن المؤسسات العالمية حقيقة ليست في مستوى الموثوقية لاستثمار أموالنا.

6 - عدم إهدار الأموال الوطنية في تصحيح أخطاء النظام والاستثمارات المالية الأمريكية والابتعاد عن أي ضغوط في هذا الوقت. ويجب التركيز على الشأن المحلي، خصوصا أننا رأينا أن المؤسسات المالية قد تندفع في أسلوب (فزعات) في السوق الأمريكية مع العلم أن أمريكا تخلت عن العديد من مؤسساتها لتغرق واستمتعت بمشاهدتها تغرق.

7 - يجب عدم اتباع النموذج التشريعي الأمريكي في القطاعات الاقتصادية والمالية دون مراعاة الظروف الأساسية الاقتصادية الوطنية، ويدخل في هذا سواء الرهن العقاري أو نظام السوق المالية التي تطبق أحيانا بعض القواعد غير الصحيحة.

8 – أكد المشاركون ضرورة الإسراع في إجازة نظام الرهن العقاري في السعودية باعتباره عنصرا رئيسا في مواجهة التضخم، وبالتالي منح الاقتصاد قوة تمكنه من تجاوز المخاطر واتخاذ قرارات قوية للمواجهة دون مخاوف اصطدامه بمعدلات التضخم.

9 - في المستقبل خلال السنوات العشر المقبلة يجب أن تأخذ الدولة قرارا شجاعا بأن تتحمل جزءا من تكلفة فوائد الرهن العقاري تكون الأقساط في متناول جميع المواطنين، لأنه بالمواد الموجودة الآن وحسب نظام الرهن العقاري وبدرجات متعمقة ستكون تكلفة القسط على المواطن أكثر من متوسط دخول بعض المواطنين، وهذا يؤدي إلى استحالة القروض للطبقة الدنيا، ولذلك يجب على الدولة أن تتحمل جزءا من الفوائد. وهذه التجربة موجودة في ماليزيا وبعض الدول وهي مهمة لحصول المواطنين على المساكن.

10 – ضرورة الفصل بين إدارة التسويق وإدارة المراقبة في البنوك فيما يخص القروض العقارية، حتى لا يكتشف البنك أن المسوقين منحوا أموال البنك لأشخاص لا يملكون القدرة على السداد، وبالتالي الوقوع في أزمة مديونيات.

11 - الإسراع في إعادة النظر في المعايير المحاسبية المطبقة في القوائم المالية للشركات، بحيث يتضمن نشر القوائم المالية خانتين تأخذان في الاعتبار الانكماش والتضخم بالنسبة لإيرادات الشركة وقيمة عقودها ومصروفاتها.

12 – وفيما يتعلق بالأزمة العالمية تحديدا، دعا المشاركون إلى عدم تسرع الاستثمارات المحلية (الحكومية أو الخاصة)، باتجاه المؤسسات المالية الأمريكية المتعثرة بسبب أزمة الرهن العقاري، فالمرحلة المقبلة تنطوي على كثير من الخطر. ويجب أن يكون هناك فصل كامل بين التفاعل بين باقي الاقتصادات العالمية للإنقاذ العالمي والحد من تأثير هذه الأزمة وبين الاندفاع نحو زج رؤوس أموالنا في أدوات عالية المخاطر.

13 – وفيما يخص الأزمة العالمية أيضا، يؤكد المشاركون ضرورة إسراع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برسم خطط استراتيجية للإنقاذ وعدم التركيز على مصلحة الاقتصاد الأمريكي بشكل بحت وتجاهل مصالح الآخرين، كما حصل في أزمة جنوب شرق آسيا في نهاية التسعينيات.

14– ضرورة التعاون بين السلطات النقدية العالمية، لأن الأزمة ليست فقط في الرهن العقاري، بل أزمة عدم توازن مالي على مستوى عالمي، والسبب الأساسي هو الاقتصاد الأمريكي والإنفاق العالي سواء الحكومي أو الخاص معتمد بالذات على مدخرات العالم الخارجي بينما المدخرات الأمريكية نسبة ادخارها قريبة من الصفر، وبالتالي فاقتصادها معتمد على مدخرات العالم الخارجي، ولذا فإن وجود تعاون بين السلطات النقدية العالمية ضروري لمعالجة هذه المشكلة.

سرطام
09-27-2008, 04:16 PM
البنوك المركزية العالمية تجاهد لتلبية الطلب على السيولة

فرانكفورت - سيدني - (رويترز):

جاهدت البنوك المركزية في مختلف أرجاء العالم لتلبية الطلب على السيولة أمس الجمعة بعد أن أغلقت السلطات الأمريكية بنكاً وتعرضت خطة إنقاذ طرحها البيت الأبيض بقيمة 700 مليار دولار لمشاكل.

ومع تفاقم الأزمة المالية المستمرة في تدمير الثقة في السوق كثفت بنوك مركزية منها البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا والبنك الوطني السويسري (المركزي) جهودها في محاولة تهدئة الوضع بخطة جديدة لضخ مليارات الدولارات من قروض أسبوع لأول مرة.

وفي حين تعثرت المفاوضات المتعلقة بخطة الانقاذ الأمريكية غير المسبوقة جاءت أنباء أن السلطات سيطرت على واشنطن ميوتيوال أكبر بنك أمريكي للمدخرات والقروض. وقال كلوديو بيرون المحلل في جيه.بي. مورجان في سنغافورة (السوق مجمدة في الوقت الراهن).

وأضاف (نحن في مرحلة تنقص فيها السيولة بدرجة تجعل الأسعار تفقد فائدتها كمؤشر. وهذا في حد ذاته يبعث على القلق).

وفي التعاملات المبكرة في لندن سجل سعر الاقتراض فيما بين البنوك بالدولار لمدة ثلاثة أشهر الحد الاقصى لنطاق تراوح بين 3.7 و4.8 بالمئة.

وقالت بنوك في سنغافورة إن أموال ليلة بالدولار ظلت تتبادل بسعر ما بين 2.5 و3.5 بالمئة في آسيا.

وزادت الاضطرابات بعد ان عطل الجمهوريون بالكونجرس خطة وزير الخزانة هنري بولتون لشراء الديون المعدومة من البنوك وطرحوا بدلا من ذلك فكرة خاصة بهم تتعلق بالتأمين على الرهون العقارية مما أثار الشكوك حول خطة الانقاذ برمتها.

وفي حين تمتنع البنوك التجارية في كل مكان عن تقديم السيولة ومنح القروض ازداد تدخل البنوك المركزية لملء هذا الفراغ.

وزاد من نقص السيولة في الأسواق امتناع البنوك عن تقديم أموال قصيرة الأجل قبل أن تغلق دفاترها للربع الثالث من العام الأسبوع المقبل.

وتدخلت البنوك الثلاثة الأوروبية الكبرى وهي البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا والبنك الوطني السويسري بتصعيد جهودها لتخفيف ضغوط التمويل قرب نهاية هذا الربع من العام. وقال المركزي الأوروبي انه سيضخ 35 مليار دولار إضافية ووعد بنك انجلترا بضخ 30 مليار دولار زائد موارد إضافية بالاسترليني وعرض البنك السويسري تسعة مليارات دولار.

ويوم الخميس ارتفع سعر التعاملات فيما بين البنوك (لايبور) لأجل ثلاثة اشهر بالدولار بنحو 30 نقطة اساس إلى 3.769 بالمئة وهو أعلى مستوياته منذ يناير - كانون الثاني.

وطرح بنك استراليا المركزي أول عمليات إعادة شراء له على الإطلاق بالدولار الأمريكي وتم على الفور استيعاب 10 مليارات دولار طرحها في السوق المتعطشة للسيولة بسعر 3.165 بالمئة وهو أعلى بكثير من أدنى سعر شراء وهو 2.35 بالمئة.

وفي كوريا الجنوبية قالت وزارة المالية انها ستضخ عشرة مليارات دولار أو أكثر في السوق المحلية حتى منتصف أكتوبر لتجنب نقص التمويل بالدولار.

سرطام
09-27-2008, 04:17 PM
التعامل مع الكارثة المالية الأمريكية: (وصفة غير متفق عليها)

د. عبدالعزيز بن عبداللطيف آل الشيخ

تفاصيل التعويضات المالية المهولة تناقش من قِبل المشرعين الأمريكيين وحولها خلاف بينهم. فمنهم من يتأمل في المقترح أن يساعد الاقتصاد لتفادي الذوبان، ومنهم مثل جنجريش، المتحدث السابق في الكونجرس، الذي يرى أن تحميل الفاتورة المبدئية المقترحة على المواطن الأمريكي، التي تبلغ 700 بليون دولار وقد تتجاوز ذلك بكثير، ليس هو الطريق السليم.

أما وزير الخزانة بولسن فكان الأحد الماضي يتنقل متحدثاً من برنامج تلفازي إلى آخر ليشرح كيف أن البلايين المقترحة لتغطية العجز المالي، الذي تعرضت له أكبر المؤسسات المالية، هو الطريق الوحيد لكي لا يتعرض اقتصاد بلاده لوضع أسوأ مما هو حاصل، فلا بد مما ليس منه بد: ركوب مقترح الإنقاذ. وبولسن يتحدث بلغة المتفائل لموافقة الكونجرس على المقترح المقدم من إدارته. أما فرانك، الديموقراطي من ولاية ماستشوسس، رئيس لجنة الخدمات المالية في الكونجرس فتحدث في محطة (السي بي إس)، ليوافق وزير الخزانة، ولكنه يلفت الانتباه لمشكلات اقتصادية تجابه بلاده، نسبة البطالة التي تفوق 6 في المائة.

أما المرشحان الديموقراطي أوباما والجمهوري مكين، فيدعي كل منهما أن الأمور في عهد أي منهما، في حالة فوزه بالرئاسة، ستعيد الوضع إلى أفضل مما هو فيه الآن، ويتفقان على ضرورة معرفة المزيد من التفاصيل حول مقترح الإنقاذ المالي المقدم من إدارة بوش، والغريب أن كلا من المرشحين يلقي باللائمة على الآخر كمتسبب لهذه (اللخبطة الاقتصادية).

والسؤال: هل هذا الإفلاس المالي يعتبر أعظم ما حصل لأمريكا منذ 1930م؟ لا، البعض يرى أنه أعظم شيء حصل في تاريخ أمريكا، فشيء غريب أن تفلس الشركات، ودون مساءلة بطلب تعويضها، أو شراء أصولها الفاسدة. منتقدو الإجراء الحكومي يقولون كيف يقدم (نقد للنفايات)، (cash for trash). هل الدولة بإجرائها أقحمت نفسها في القطاع الخاص؟ ثم إن مقترح الإنقاذ الذي يقدمه بولسن للكونجرس كيف ينجز في عطلة نهاية الأسبوع، وأبسط من ذلك بكثير يستغرق أسابيع إن لم يكن أشهراً؟ تقول المتحدثة باسم الكونجرس: لن نسلم لشارع البوصة شيكاً موقعاً على فراغ.

ما يحصل من كارثة مالية يعتبر مخجلاً لأمريكا ومخيفاً محلياً ودولياً، وعلى افتراض أن دولاً لديها فائض من الدولارات، مثل الصين وبعض دول النفط، وأقرضت الأمريكان فستحرص هذه الدول المقرضة على مدى كفاءة إدارة الأموال المقترضة لصالح المقرض. وما يحصل للمؤسسات المالية الأمريكية سيؤثر بالتأكيد على سمعة الولايات المتحدة، وما حصل يدفع إلى الشك في المؤسسات المالية المفلسة، وتحول هذا الشك إلى بداية تحقيقات في وضع هذه المؤسسات من الناحية الإدارية من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي. ثم هنالك مسألة أخرى، فكيف يسلم الأمر لمسؤولين لم يبق على انتهاء فترتهم في إدارة بوش إلا أربعة أشهر؟ والسؤال المهم: كيف ستتم إدارة ما أسماه وزير الخزانة ب(برنامج إنقاذ الأصول المتدهورة)؟ ما القيمة التي سوف تحدد للسهم المتدهور؟ إن حددت ب 30 سنتاً لكل دولار قد لا يكون ذلك في صالح المؤسسة المالية المفلسة، وإن حدد السهم ب60 سنتاً لكل دولار قد لا يكون ذلك في صالح المشتري (المنقذ).

والشيء اللافت للانتباه أنه على الرغم من أن نسبة القروض السيئة لشراء المساكن لا تمثل إلا 3 في المائة على مستوى أمريكا، فعلى الرغم من ضآلتها إلا أنها أثرت على إقراض المساكن housing mortgage. ومن المحزن للإدارة الحالية التي أوشكت مدتها على الانتهاء، أن سيكون على مكتب رئيسها الحالي العديد من الملفات الوطنية والدولية التي لم تحل بل في غاية التعقيد: الأزمة المالية، آثار إعصاري جوستاف وآيك وفيضانات أوهايو، بطالة مرتفعة، إيران وكوريا الشمالية، العراق، أفغانستان، دارفور، جورجيا، الشرق الأوسط.

ونقطة أخيرة، كان جرين سبان، رئيس مجلس إدارة مجلس محافظي الخزانة الفدرالي الأمريكي من 1987- 2006م، ينتقد ما يحصل منذ عشر سنوات مضت في الأسواق المالية الآسيوية من تقييد لها ويقارن ذلك بما يحصل في بلده (أمريكا) باعتباره نموذجاً للحرية الاقتصادية. والآن بعد عشر سنوات، لسان حال الآسيويين يقول: (آه، حقيقة يا سيد جرين سبان)؟

سرطام
09-27-2008, 04:17 PM
يرى محللون أن سندات الخزينة الأمريكية قد تكون المحطة المقبلة التي ستشهد انهيارا في إطار أزمة الأسواق المالية في حال تراجع الثقة في قدرة الولايات المتحدة على تسديد دينها الطائل.
ومن المفارقات أن الدولة الفدرالية الأمريكية التي شهدت عائداتها الضريبية تتراجع ونفقاتها ترتفع إلى حد هائل لمساعدة الاقتصاد على الخروج من وضعه الصعب، كانت في الواقع من الرابحين على الأمد القريب جراء الأزمة المالية.
ففي ظل تراجع الأسهم والتقلبات المحمومة في أسعار المواد الأولية ومخاطر أسواق القروض، اجتذبت سندات الخزينة مستثمرين من العالم بأسره بحثا عن توظيف أموالهم في قطاع خال من أي مخاطر.
وسجلت الأسعار في الأسواق حيث يجري التداول بالدين الأمريكي ارتفاعا متواصلا منذ مطلع السنة مقابل تدني الإيرادات بشكل مستمر، في حين تبقى نسبة التضخم العدو التقليدي لأسواق السندات، في أعلى مستوياتها.
وتمكنت الدولة بإصدارها سندات خزينة من تخفيض معدلات الفائدة بشكل متواصل. وقد وافق بعض المستثمرين حتى على نسبة فائدة معدومة في مزاد علني على سندات لـ35 يوما في 17 سبتمبر.
وتستغل الخزانة الأمريكية هذا الوضع ومن المتوقع أن تصل قيمة المبالغ التي جمعتها في الأسواق منذ 17 سبتمبر وحتى أمس إلى 300 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج وضع خصيصا لمساعدة الاحتياطي الفدرالي.
ووزعت الخزانة أول من أمس 24 مليار دولار من سندات الخزينة لخمس سنوات في مزاد شهري، مما شكل مبلغا غير مسبوق لمزاد فصلي منذ 2003 بحسب جون جانسن اختصاصي أسواق السندات والموظف السابق في الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، ولو أن الطلب كان يفوق ذلك بأكثر من مرتين إذ كان يصل إلى 45.8 مليار دولار.
ويوصف مثل هذا الإقبال على شراء سندات الخزينة تقليديا بـ "الهروب إلى النوعية".
والنوعية في هذه الحالة تعني أن الخزانة الأمريكية تملك عائدات ضريبية تسمح لها في مطلق الظروف بتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليها، وأن الدولار يبقى عملة آمنة.
لكن التوجه الحالي هل يمكن أن يستمر؟
يرى الخبير الاقتصادي المستقل جويل ناروف أن "ثمة فورة في سندات الخزينة. نرى معدلات فعلية (مع الأخذ بالتضخم) معدومة أو سلبية. إنها معدلات منخفضة إلى حد غير منطقي. وهذه المعدلات ستعود وترتفع بعد تبدد المخاوف".
وقال بيل كينغ من مؤسسة رامزي كينغ سيكيوريتيز "من غير المنطقي إقراض أي جهة زادت ديونها إلى هذا الحد، ولا سيما عندما تكون آفاق النمو رديئة". ورأى أن "الإيرادات المنخفضة لا تكون ناجعة إلا إذا واصلت الحكومات (الأجنبية) دعم الاستهلاك الأمريكي الفائض".
فالجهات الكبرى التي تملك سندات الخزينة الأمريكية هي بالمقام الأول مصارف مركزية تتحكم بفائض تجاري ، وستكون قيمة أصول هذه الجهات المقرضة في خطر كبير في حال انهيار سندات الخزينة، مما سيشكل ضغطا على الدولار.
وقال كينغ إن "الحكومات الأجنبية تخشى الآن انهيارا في أسعار أصولها بالدولار عوضا عن تسجيل تراجع تدريجي في قيمتها". فإذا تحول المستثمرون بشكل مكثف إلى بيع سندات الدين الأمريكي، فإن العواقب ستتخطى الولايات المتحدة وتتعمم.
وقال جون جانسن إن "هذا سيقود إلى تخفيض قيمة الأصول الأمريكية الأخرى ومنها أسواق الأسهم وسيؤدي على الأرجح إلى ركود كبير. وبما أن مستهلكينا هم الذين يقودون على الدوام الاقتصاد العالمي، فإن النتيجة ستكون نموا عالميا بطيئا جدا إن لم تكن ركودا".

سرطام
09-27-2008, 04:17 PM
ميركل: أمريكا تتحمل المسؤولية الأساسية في التغلب على أزمة الأسواق

برلين: د ب أ


قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأساسية في حل أزمة أسواق المال.
وأشارت ميركل إلى أن التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة هي أكبر ما تكون في الولايات المتحدة. وأضافت في تصريحات أدلت بها لصحيفة "باساور نويه بريسه"، لذلك فإن المسؤولية الأكبر للتغلب على الأزمة تقع على عاتق المسؤولين هناك.
وطالبت ميركل بأكثر من الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن. وقالت "يتعلق الأمر الآن باستنباط الدروس الصحيحة من الأزمة".
وشددت على الحاجة الملحة إلى قواعد دولية لتحقيق المزيد من الشفافية والتنظيم بشكل أفضل.
وأكدت ميركل أنه لا يمكن استبعاد ألمانيا من التأثر بالتطورات التي تحدث على مستوى العالم ولكنها أوضحت في الوقت نفسه أن الظروف الاقتصادية في بلادها جيدة، مشيرة إلى أن معدلات البطالة وصلت لأقل معدل لها منذ 15 عاما.
وذكرت أن إصلاح الموازنات ورفع سن التقاعد إلى 67 عاما وخفض تكاليف الأجور الإضافية وضعت الأساس الذي يسمح للاقتصاد الألماني بمواصلة النمو في المستقبل.

سرطام
09-27-2008, 04:18 PM
خبراء: الأزمة العالمية إنذار للسياسات المالية الخليجية

http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/2920/2709.eco.p18.n111.jpg
متعاملون يتجمعون حول الشاشات لمراقبة جي بي مورجان في بورصة نيويورك مساء أمس.

الرياض: شجاع الوازعي


قال خبراء ومحللون ماليون إن الأزمة المالية العالمية تدق ناقوس إنذار قوي أمام المسؤولين عن السياسات المالية والنقدية في منطقتنا لوضع خطط احتياطية للمستقبل، مطالبين بضرورة التكامل بين السياسات المالية والنقدية في بلداننا.
وأوضحوا أن الكونجرس سيوافق على خطة الإنقاذ لأنه يرى في عدم الموافقة نذير كارثة حقيقية. وأضافوا أن تجاوز أسواق المال الخليجية للأزمة سيكون وقتيا ما لم تكن هناك معالجة شاملة، وطالبوا صغار المتداولين بالحذر وتغيير المراكز ومحاولة اقتناص الفرص خصوصا لأسهم الشركات ذات العوائد التي هبطت أسعارها إلى مستويات مغرية للشراء .
وسيطرت الأزمة الاقتصادية الأمريكية على أوساط المتعاملين في سوق الأسهم المحلية خلال فترة توقف التداولات في اليومين الماضيين، إذ اتجهت الأنظار إلى الاجتماعات التي عقدها الكونجرس الأمريكي بالإضافة إلى تحركات أسواق المال العالمية.
فيما علق متداولون آمالا واسعة على تعاملات السوق في اليومين المقبلين، قبيل حلول إجازة عيد الفطر المبارك، متمنين في الوقت ذاته إغلاق مؤشر السوق فوق حاجز 7500 نقطة، الأمر الذي يعني تحسن مؤشرات السوق الفنية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية إبراهيم العلوان إن الأسعار الحالية لأسهم الشركات المدرجة مغرية جدا للشراء، لكنه قال إن عدم انفراج أزمة الاقتصاد الأمريكية، قد يؤجل عمليات الشراء إلى حين آخر .
في حين قال المحلل المالي فيصل العقاب لـ "الوطن" إن ثبات مؤشر السوق السعودية فوق حاجز 7000 نقطة رغم انخفاضه دونها لثلاث مرات ثم ارتداده للإغلاق إلى الأعلى يشير إلى وجود قوة شرائية.
وقال العقاب "خلال فترة التوقف في اليومين الماضيين بدأ المتداول المحلي في متابعة مستمرة لنتائج اجتماعات الكونجرس الأمريكي، في انتظار أية أخبار إيجابية من شأنها إنعاش السوق المالية"، مشيرا إلى أن هذه النتائج ستحدد مصير تعاملات السوق خلال تداولات اليوم وغدا.
ولفت إلى أن سوق الأسهم السعودية تأثرت بنسبة أعلى من أسواق المال العالمية خلال هذه الأزمة، مشيرا إلى أن السوق كانت تعاني قبل نشوء الأزمة من فقدان الثقة نظرا لتفسير قرارات هيئة السوق بشكل خاطئ.
وحول انخفاض كميات التداول والسيولة النقدية أكد أنها نتيجة طبيعية للانخفاضات المتلاحقة التي تعاني منها السوق السعودية منذ أكثر من شهرين.
وذكر أن أموال المستثمرين في الأسهم المحلية ترقب وبحذر أداء السوق، محذرا في الوقت ذاته من عمليات خروج قد تحدث حال استمرار الأزمة دون تدخل.
وأوضح أن نجاح مؤشر السوق في الإغلاق فوق مستويات 7500 نقطة خلال تعاملات اليوم وغدا يحسّن من المؤشرات الفنية ويدفع سيولة نقدية جديدة إلى تعاملات السوق عقب إجازة العيد.
بينما أكد المحلل المالي خالد مانع لـ"الوطن" أن استمرار الأزمة الاقتصادية الأمريكية سيقود إلى نتائج سلبية في أداء مؤشر السوق العام، مشيرا إلى أن هذا التأثر آني وسيقتصر على تداولات اليومين الحاليين نظرا لوجود فترة توقف تمتد لأكثر من 7 أيام.
وقال مانع إن انفراج الأزمة الأمريكية سيقود مؤشر السوق لتخطي حاجز 8000 نقطة من جديد عقب إجازة العيد.
فيما قال المحلل الاقتصادي تركي فدعق إن الأزمة تدق ناقوس إنذار قوي أمام المسؤولين عن السياسات المالية والنقدية في منطقتنا لوضع خطط احتياطية للمستقبل، مطالبا بضرورة التكامل بين السياسات المالية والنقدية في بلداننا.
وبشأن السوق المالية السعودية قال إن إغلاق يوم الأحد سيكون مؤشرا على افتتاح ما بعد العيد فإن شهدت السوق عمليات شراء كبيرة فإن هذا مؤشر على انطلاق السوق بعد العيد".
وأوضح أن 90% من المتداولين في السوق السعودية هم من صغار المستثمرين الذين يسهل التأثير عليهم من محافظ كبيرة تعمل على تسييل محافظها لخلق مشاعر قلق لدى صغار المتداولين وبالتالي البيع عليهم ثم تعود هذه المحافظ للشراء بأسعار أقل.
ورأى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن الكونجرس سيوافق على خطة الانقاذ لأنه يرى في عدم الموافقة نذير كارثة حقيقية.
وقال البوعينين إن تأثير تجاوز أسواقنا لهذه الأزمة سيكون وقتياً ما لم تكن هناك معالجة شاملة داعيا صغار المتداولين إلى الحذر وتغيير المراكز، ومحاولة اقتناص الفرص، لافتا إلى أن هناك شركات ذات عوائد قد هبطت أسعارها إلى مستويات مغرية للشراء.
من جهة أخرى قال عايض السلطان " مستثمر في سوق الأسهم المحلية " إن الأنظار اتجهت خلال اليومين الماضيين لأداء أسواق المال العالمية، مؤكدا أن نفسيات المتعاملين في السوق أصبحت مهزوزة ولا يمكنها تقبل النتائج السلبية العكسية التي قد تحدث في تلك الأسواق.وذكر أن نجاح مؤشر السوق في الثبات فوق 7000 نقطة خلال الأيام الماضية رغم ارتفاع حدة الأزمة هو خيط الأمل الذي دفعه لعدم تسييل محفظته الاستثمارية، مشيرا إلى أن الإغلاق دون هذا الحاجز قبيل توقف تعاملات السوق بمناسبة حلول عيد الفطر قد يحدث عمليات بيع جماعية بخسائر فادحة تتكبدها محافظ المتعاملين في السوق.
وقال خالد البقمي "مضارب يومي" إن عدم انفراج أزمة الاقتصاد الأمريكية يتطلب تدخل الجهات المعنية لبث أخبار إيجابية من شأنها طمأنة المتعاملين في السوق وإعادة الثقة المفقودة إلى نفوسهم.
وأشار إلى أن المضاربات اللحظية باتت مربحة بشكل بسيط للمحترفين فقط، وقال إن تطبيق نظام الهلل الجديد قلل من مستوى الربحية لأصحاب السيولة النقدية المتدنية من صغار المتعاملين في السوق.
يذكر أن سوق الأسهم السعودية فقدت في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي 66.5 مليار ريال من قيمته السوقية عقب تراجع مؤشره بتأثير مباشر من عوامل أبرزها الأداء السلبي لأسواق المال العالمية بعد أنباء عن تعثر إقرار خطة إنقاذ أمريكية قيمتها 700 مليار دولار للخروج من الأزمة المالية.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة عقب إغلاق الأسبوع الماضي 1.39 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.45 تريليون ريال كانت عليها مع إغلاق تعاملات منتصف الأسبوع.

سرطام
09-27-2008, 04:18 PM
وسط توقعات صندوق النقد الدولي بانتعاشه في 2009...

خبراء يربطون انتعاش الاقتصاد العالمي بتغير سياسات الحكومة الأميركية

جدة - فيصل الخماش الحياة - 27/09/08//


ربط اقتصاديون سعوديون، حدوث أي انتعاش في الاقتصاد العالمي، باتباع الإدارة الأميركية الجديدة، لسياسات مختلفة عن ما تنفذه الحكومة الحالية من سياسات بقيادة الرئيس جورج بوش.
وقالوا لـ «الحياة»: «هناك تفاؤل كبير من الأوساط الاقتصادية العالمية، بأن تتلافى الإدارة الأميركية القادمة سلبيات الإدارة الحالية، بحيث تركز على تنفيذ خطط استراتيجية هادفة لإحداث إصلاحات اقتصادية، تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الأميركي وبالتالي انعكاسه بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي». وأضافوا هناك مسببات أخرى يمكن أن تحدث انتعاش، منها ماهو متعلق بقدرة الحكومات على محاربة معدلات التضخم».
وتتزامن آراء الاقتصاديين مع تقرير صندوق النقد الدولي، الذي يتضمن توقعات بأن يبدأ الاقتصاد العالمي في الانتعاش تدريجياً مع مطلع العام المقبل، مع بدء زوال الآثار السلبية التي لحقت بمعدلات التبادل التجاري من جراء الارتفاع الحاد في أسعار النفط خلال عام 2008، وبلوغ قطاع الإسكان الأميركي مستوى القاع الذي يبدأ عنده في التحسن.
وأكّد تقرير الصندوق «أن الاضطرابات المالية كشفت إخفاق أطر الاستقرار المالي الوطنية في مواكبة الابتكار والعولمة في الأسواق العالمية، ما أسفر عن انتشار التداعيات المضرة عبر الحدود»، مطالباً بضرورة أن تعمل سلطات الرقابة الاحترازية على توثيق التعاون والتنسيق عبر الحدود سعياً لرصد الضغوط المالية في وقت باكر، وإدارتها والتخلص منها، خصوصاً أن الهيئات الدولية مثل منتدى الاستقرار المالي، وبنك التسويات الدولية، وصندوق النقد الدولي، تضطلع بدور حاسم في تخفيف التوترات القائمة بين المساءلة على المستوى الوطني من ناحية وانتشار تداعيات الإجراءات الوطنية على المستوى الدولي من ناحية أخرى»، وهنا يشدد تقرير صندوق النقد على «توافر إرادة سياسية أقوى لإعطاء دفعة لجهود التنسيق والتعاون».
وأمام ذلك، أبدى أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فيلالي تفاؤله بتسجيل انتعاش في الاقتصاد العالمي، وخروجه من حال الركود التي يعاني منها في الوقت الحالي، ولكنه يستدرك قائلاً: «أعتقد أن هناك عوامل يمكن أن تؤثر بشكل كبيرة في تحقيق الانتعاش من أهمها: وجود إدارة أميركية جديدة تتبع سياسات مختلفة تماماً مع السياسة التي تتبعها الإدارة الحالية بقيادة جورج بوش الابن»، وقال: «الاستمرار على السياسات الحالية، سيسهم في التأثير بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي، وسيحد من نشاطه ومعدلات نموه».
وتوقع فيلالي «أن تتلافى الحكومة الأميركية الجديدة سلبيات الحكومة السابقة، بحيث تركز على دعم الإصلاحات الاقتصادية، والتخفيف من حدة الاختلافات السياسية التي أثرت بشكل كبير في الاقتصاد العالمي». مرجعاً ذلك إلى «الدور الكبير الذي تلعبه الجهات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية هناك، والتي تعمل في الوقت الحالي على تحديد السلبيات التي وقعت فيها الإدارة الحالية، مع تقديم نصائح مناسبة للخروج من الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي، وتأثر بها الاقتصاد العالمي».
من جانبه، يعلن المحلل والكاتب الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة اتفاقه في رأيه مع رأي فيلالي، إذ يرى «أن السياسية التي ستتعبها الحكومة الأميركية الجديدة، ستلعب دوراً مهماً في خروج الاقتصاد العالمي من أزمته، وأضاف «لن يحدث انتعاش ملحوظ إلا بتغيير السياسات الحالية للحكومة الأميركية، والعمل على تخفيف الصراعات السياسية، مع الأخذ في الاعتبار مدى نجاح الدول في محاربة التضخم».
وقال باعجاجة: «يجب أن تركز الدول خصوصاً الدول النامية، على دعم خططها الرامية إلى الحدّ من نسبة البطالة من خلال توفير عدد من فرصة العمل للشبان، لأن ذلك من شأن دعم الاقتصاديات الوطنية».

سرطام
09-27-2008, 04:18 PM
السوق يبالغ في تأثره بالأزمة العالمية وغياب المحافظ الكبيرة

اليوم - الدمام

بالغ سوق الأسهم السعودي في تأثره بمؤشرات الاسواق العالمية، بينما شهدت الاسهم تراجعات قوية بعد بروز امل ببعض التعافي بداية الاسبوع الماضي، الا ان عمليات جني الارباح السريعة، ضاعفت من الجراح وزادت من المخاوف، خاصة مع غياب أي تدخل من قبل المحافظ الحكومية والاستثمارية الكبيرة التي وصلت خسائرها منذ بداية العام الحالي الى 9.2بالمائة، والقادرة بدورها ان تعطي دفعة قوية للاسهم التي وصلت اسعارها، الى مستويات جذابة للشراء مع مكررات ربحية لم تصل اليها منذ اكثر من 9 سنوات، خاصة ان هذا التدخل لن يكون (عاطفيا) وغايته انقاذ السوق فحسب !!، بل انه سيكون على اساس استثماري، وانهى المؤشر اسبوعه الذي تخللته عطلة العيد الوطني، بخسارة 253.78 نقطة متراجعا بنسبة 3.44بالمائة وصولا إلى مستوى 7133.47 نقطة، وسط تراجع قيمة التداولات بما يقارب نسبة 25بالمائة حيث شهدت السوق تداول 581.1 مليون سهم بقيمة 15.85 مليار ريال، استحوذ منها قطاع الصناعات البتروكيماوية على ما نسبته 34بالمائة من إجمالي القيمة احتل من خلالها المرتبة الأولى من حيث القيمة تلاه قطاع المصارف بنسبة 17بالمائة ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 15بالمائة.
كما شهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 10 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 113 شركة بينما استقرت اسعار اسهم 4 شركات، حيث سجل سهم اللجين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.3بالمائة تلاه سهم اتحاد الاتصالات بنسبة 4.9بالمائة ثم سهم الحكير بنسبة 3.1بالمائة، في المقابل سجل سهم السعودية الهندية للتأمين أعلى نسبة انخفاض بواقع 21.6بالمائة تلاه سهم الاهلي للتكافل بنسبة 20بالمائة ثم سهم ساب تكافل بنسبة 17.1بالمائة. وقد احتل سهم سابك المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 2.05 مليار ريال مستحوذا على نسبة 12.9بالمائة، تلاه سهم مصرف الانماء بقيمة 1.5 مليون ريال بنسبة 9.8بالمائة ثم سهم التعدين بقيمة 1.38 مليار ريال.
وعلى صعيد أخبار الشركات، أعلنت شركة الكابلات السعودية أن شركة ماس للمشاريع التابعة لها فازت بترسية مشروع كابلات 110كيلو فولت بقيمة 85.5 مليون ريال لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

سرطام
09-27-2008, 04:19 PM
الشركات والهيئات العالمية تحول القروض الى سندات تداول لمواجهة الأزمات

الدكتور/ عبدالله الحربي

على خلفية الأزمة التي مرت بها أسواق الأسهم وعلى مستوى العالم انني أرى أنه يجب التأكيد أن ما يجري هذه الأيام في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل في الواقع بوادر لأزمة اقتصادية وليست مالية فحسب. وقد بدأت الأزمة تلوح بالأفق على اثر أزمة ما يعرف بالتوريق وأزمة ما يعرف بالرهن العقاري. ويقصد بالتوريق توريق القروض أي تحوّيلها الى أوراق مالية كالسندات تتداول بالأسواق المالية. مما أدى إلى ميل الشركات الكبرى وغيرها من الهيئات الأخرى نحو استبدال القروض البنكية بإصدار أوراقها المالية الخاصة بها التي من ميزتها سهولة تداولها والاتجار بها في السوق المالية.
أما فيما يتعلق بأفضل السبل لتحديد حجم وتأثير الأزمة ماليا واقتصاديا على بلد ما، فأرى أنه يمكن تحديد حجم وتأثير الأزمة من خلال محددات عدة منها: حجم النتاج القومي ومعدل نموه، مدى إرتباط الاقتصاد المحلي بالعالم، البعد السياسي والمعرفي في بلد ما. كما أن الأزمات المالية والاقتصادية قد تنشأ بسبب ظروف وعوامل طبيعية وغير طبيعية. حيث أنه من المتعارف عليه اقتصاديا أن اقتصاديات الدول تمر بأربع مراحل: الانتعاش، الرواج، الركود، الكساد. ولذا فإن بوادر الركود الاقتصادي التي يعيشها العالم هذه الأيام تعد إحدى مراحل الدورة الاقتصادية والتي بالطبع تسبق الكساد إذا ما لم تتم معالجته.
ويعد الارتفاع بمؤشرات التضخم من غلاء الأسعار وتدهور وانخفاض القوة الشرائية لعملة دولة ما، وارتفاع معدلات البطالة من المؤشرات الهامة والمقلقة لحدوث بوادر ركود اقتصادي.
أما فيما يتعلق بمدى انعكاسات الأزمة المالية الاقتصادية العالمية على دولة ما، فإنني أرى أن أثرها لن يقتصر على الدول المرتبطة عملتها بالدولارفقط. وليس فقط على الدول التي شركاتها تكون مرتبطة بالسوق الأمريكي أو الدول التي شركاتها تمتلك صناديق تدير أموالها بالسوق الأمريكي، بل ان محددات الـتأثر بالأزمة سوف تكون بمدى بارتباط اقتصاد الدولة ككل بالعالم الخارجي.
أي ان محدد الارتباط لن يكون العملة المستخدمة فقط، بل ان هنالك أمورا كثيرة تحكم هذا الارتباط منها حجم التبادل التجاري بين الدول والعالم الخارجي. وحيث أننا نعلم أن الدول الخليجية مرتبطة مع الولايات المتحدة بالتبادل التجاري والعملة على حد سواء، حتى وأن قامت بعض الدول بفك ارتباط عملتها بالدولار واستخدمت سلة من العملات. إلا أنه يجب التأكيد على أنه من الطبيعي سوف يكون للدول المرتبطة عملتها بالدولار النصيب الأوفر بالتأثر وتحمل نصيب الأسد من تبعات هذه الأزمة العالمية.
وبالرغم من تأكيد محافظي البنوك المركزية بدول الخليج العربية بأن دول المنطقة سوف تكون بعيدة عن اضطرابات الأزمة المالية الاقتصادية العالمية، فإنني لا استطيع قبول ذلك، وذلك لأن دول الخليج تعد من الدول الريعية التي تعتمد في مواردها الاقتصادية على مورد ناضب وحيد وهو النفط ، كما أن مخزون هذه الدول من البترول مقيّم بالدولار، بالإضافة إلى أن تسعيّر البترول يتم بالدولار، وكذلك فإن جل استثمارات واحتياطيات هذه الدول من النقد الأجنبي غالبا بالدولار، بالإضافة إلى أن السياسات المالية والنقدية بدول الخليج غير مفعّلة كما يجب ولا تتصف بأدنى درجة الاستقلال المنشود. لذا فإن القراءة الدقيقة لواقع اقتصاديات دول المنطقة وفهم مجريات الأحداث العالمية تشير إلى أنه من الطبيعي أن يطال دول الخليج النصيب الأوفر من التأثير وقد تتحمل نصيب الأسد من تبعات هذه الأزمة العالمية التي تلوح بالأفق.

سرطام
09-27-2008, 04:19 PM
كوريا الجنوبية تستعد لضخ 10 مليارات دولار للمساعدة في استقرار اسواق النقد

كونا - سئول

قالت وزراة المالية في كوريا الجنوبية انها ستخصص 10 مليارات دولار في الأسواق المحلية لتبادل النقد الأجنبي في محاولة لتهدئة الأسواق في اعقاب انهيار بنك ليمان براذرز الاستثماري في الولايات المتحدة ومن اجل توفير السيولة اللازمة لمعالجة شح النقد الاجنبي.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) على موقعها في الانترنت عن مسؤول كبير في الوزراة قوله ان اسواق النقد الاجنبي هي الاكثر تأثرا بالازمة ما يحتم ضرورة ضخ الدولارات في السوق من خلال استعمال احتياطي النقد الاجنبي.

واوضح مدير وزارة المالية تشوي جونغ ان المبلغ الذي سيتم ضخه سيكون في حدود 10 مليارات دولار في بداية الشهر القادم وربما يزيد المبلغ عند الضرورة .

سرطام
09-27-2008, 04:19 PM
وزير المالية الياباني حذر بشأن انشاء صندوق سيادي

الوكالات-طوكيو

قال وزير المالية الياباني الجديد شيوشي ناكاجاوا يوم أمس انه يتوخى الحذر بشأن انشاء صندوق سيادي لاستثمار بعض احتياطيات اليابان من النقد الاجنبي في ضوء اضطرابات الاسواق المالية.
وكان ناكاجاوا كتب في مقال نشر بمجلة قبل ان يصبح وزيرا للمالية ان على اليابان أن تنشيء صندوقا للثروة السيادية يستخدم ما تحققه من مكاسب عن احتياطياتها الخارجية والتي تبلغ قرابة أربعة تريليونات ين (38 مليار دولار) سنويا لتحقيق عوائد أعلى.
وفيما يتعلق بالعملات قال ناكاجاوا في لقاء مع مجموعة من الصحفيين ان التحركات السريعة غير مرغوب فيها.
وأضاف «في الوقت الذي شهد فيه العالم حالة من عدم اليقين لاكثر من عام وعانت بعض الدول كانت بعض تحركات الصرف الاجنبي غير قائمة على طلب حقيقي. والتحركات السريعة والمتقلبة ليست عنصرا ايجابيا.»
وطلب رئيس الوزراء الجديد تارو اسو من ناكاجاوا تولي مسؤولية وزارتي المالية والخدمات المالية لانه يعتقد أن من المفيد أن يتولى وزير واحد الاشراف على الوزارتين معا وسط التقلبات التي تشهدها اسواق المال.

سرطام
09-27-2008, 04:20 PM
البنوك المركزية تدعم أسواق المال بـ «37» مليار دولار أمس

د ب ا - فرانكفورت

ضخت البنوك المركزية الكبرى في العالم امس كميات إضافية من الأموال السائلة إلى الأسواق المالية.
وقد فتح البنك المركزي الأوروبي مزايدة بين المؤسسات المالية للحصول على قروض لليلة واحدة بقيمة 30 مليار دولار بهدف تخفيف الضغط على السيولة في أسواق المال التي تتعامل بالدولار.
وذكر البنك الأوروبي أن بنك انجلترا المركزي والمركزي السويسري يشاركان في العملية اعتمادا على اتفاقية تبادل العملات مع مجلس الاحتياط الاتحادي ( البنك المركزي ) الأمريكي. من ناحية أخرى ضخ بنك اليابان المركزي اليوم 800 مليار ين (7.54 مليار دولار) إلى الأسواق في تحرك طارئ لمنع حدوث اضطراب في معدلات السيولة النقدية بالأسواق. يذكر أن هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يضخ فيها البنك المركزي سيولة نقدية إلى الأسواق منذ بداية الأسبوع الماضي لمواجهة تداعيات أزمة الائتمان العالمية.
أدت أزمة الائتمان إلى احتفاظ الكثير من المؤسسات المالية بالسيولة النقدية لديها وعدم تقديم أي قروض للمؤسسات الأخرى مما أصاب سوق الائتمان بما يشبه الشلل. في الوقت نفسه تسعى البنوك المركزية في الدول الكبرى إلى إنعاش هذه السوق من خلال توفير المزيد من السيولة للمؤسسات المالية الخاصة.

سرطام
09-27-2008, 04:20 PM
آراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 27 سبتمبر

مباشر

السبت 27 سبتمبر 2008 12:22 م


http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif نقلت جريدة الجزيرة السعودية عن كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=232260&src=G)قوله: إنه في حال وجود (انكشاف) خسائر بسبب استثمارات البنوك الخليجية في سندات خارجية سيكون ذلك محدودا ولن يسبب إخلالا بالمؤسسات المالية وتعريضها لخسائر كبيرة، مضيفاً أن البنوك الخليجية هي بنوك تجارية وعادة ما تستثمر في سندات الخزينة الأمريكية أو السندات الأوروبية الحكومية، وقد تستثمر في سندات شركات وصناديق التحوط ولكن دوماً ما تكون بنسب قليلة.
من جانبه قال الاقتصادي محمد العمران (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=232260&src=G)إنه ليس هناك تأثير على المصارف السعودية حتى الآن ولله الحمد لكن المشكلة تتركز في أن المصارف السعودية تحتفظ باستثمارات كبيرة على شكل سندات بعمولة ثابتة أو متغيرة ضمن أصولها دون توضيح لطبيعة هذه السندات والجهات المصدرة لها إن كانت حكومات أو شركات عالمية، وبالتالي فإن عدم تقديم إيضاحات حول هذه السندات يرفع من مستوى المخاطرة مستقبلا فيما لو ثبت وجود استثمارات مباشرة لمصارفنا في المؤسسات المالية المتعثرة في الولايات المتحدة.
وأضاف أنه من جانب آخر، تحتفظ المصارف السعودية بودائع كبيرة لدى البنوك المراسلة حول العالم لتغطية تعاملاتها المصرفية مثل الحوالات والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وغيرها وهذا إجراء طبيعي لدى جميع المصارف حول العالم وهنا أيضاً نجد نوعا من الغموض حول طبيعة هذه الإيداعات من حيث العملة وتركز البنوك ومقارنة ذلك مع إيداعات البنوك العالمية لدى المصارف السعودية على اعتبار أنها مصارف مراسلة وهذا بدوره يرفع مستوى المخاطرة.
من جانبه أكد الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=232260&src=G)أن البنوك الخليجية تأثرت بتلك الازمة المالية في الولايات الأمريكية بطريقة مباشرة من خلال استثماراتها الخارجية وأيضا بطريقة غير مباشرة من خلال تعاملاتها مع تلك البنوك العالمية، مضيفاً أن الخسائر قد تكون محدودة ولا تؤدي إلى الإضرار بالبنوك الخليجية وفقدان الثقة فيها من قبل المتعاملين وفي أعقاب أحداث 11 سبتمبر ومع انتعاش أسعار النفط أصبحت تلك البنوك تستثمر بشكل أوسع محليا وهذا ما قد جنبها تداعيات تلك الأزمات الخارجية.
وأضاف أنه علينا أن لا ننسى أن بعض تلك الاستثمارات سواء كانت سندات أو استثمارات أخرى قد تكون طويلة الأجل ومتنوعة على أساس معدل من المخاطرة وليس لديها ارتباط بتلك المؤسسات المالية المنهارة فقد لا تتأثر بما يحدث في الأجل القصير بصورة مباشرة. كما أن البنوك المركزية الخليجية قد تعلمت مسبقا من أزمة الرهن العقاري الأمريكي وتداعياتها ما قد يجعلها تطبق أنظمة وقوانين أكثر صارمة لتفادي أي أزمة مماثلة. فضلا عن حرص الحكومات الخليجية على استقرار المؤسسات المالية فإنها تتبع سياسات نقدية متحفظة تحد من مخاطرة البنوك المحلية حتى لا تعصف بمستقبل اقتصادها وليس لديها القدرات الاقتصادية والمالية التي تضاهي قدرات الدول العظمى كما عملت الولايات الأمريكية بضخ مليارات الدولارات في أسواقها المالية.
وفي حال حدوث النقيض لهذه التصريحات وإمكانية وجود اجراءات قانونية تحمي المستثمرين يعود العمران ليقول مع الاسف لا توجد إجراءات قانونية تحمي المستثمرين في مثل هذه الحالات لو ثبت فعلاً تقديم بعض المسؤولين لمعلومات غير صحيحة أو مضللة تجاه المستثمرين إلا أنني شخصياً أعتقد أنه يجب علينا جميعا أن نثق بصحة تصريحات المسؤولين حول سلامة وضع مصارفنا أولا لثقة ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم بهم وثانياً لمصداقيتهم وخبرتهم وسمعتهم الكبيرة طوال سنوات طويلة.
وفي المقابل قال الدكتور فهد بن جمعة: لا أرى أن هناك أي إجراءات قانونية تحمي المستثمرين من تلك التصاريح أو البنوك الخليجية. وعلينا أن لا نذهب بعيدا ونتذكر ماذا عملت بعض البنوك في السعودية في بداية عام 2006 على سبيل المثال عندما بدأت تمنح القروض إلى المضاربين بشكل غير مسبوق وبطرق عشوائية إلى أن انهار السوق في فبراير من نفس العام فقامت بتسييل محافظ عملائها إلى درجة أن أكثرهم فقدوا معظم رؤوس أموالهم ولم يكن هناك أي إجراءات قانونية لحمايتهم. إن الذي تستطيع الحكومات الخليجية عمله هو محاولة تقديم بعض التعويضات لهم ولكن لن يعوضهم ما خسروه إذا كانت الأزمة أكبر مما كان متوقعا.

وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=232292&src=G)لـ "الوطن السعودية" إن الاقتصاد الأمريكي يعتبر الاقتصاد الرئيسي الذي تعتمد عليه اقتصادات العالم، مؤكدا على أن أي خلل في هذا الاقتصاد سينعكس سلبا على اقتصادات الدول التي تعتمد على الدولار الأمريكي كعملة ربط لعملتها المحلية.
وألمح إلى إمكانية تأثر الاقتصاد المحلي بشكل مباشر بالأزمة الاقتصادية الأمريكية في حال تصاعدها دون إيجاد حلول جذرية، مشيرا إلى أن القطاع المالي يعد أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة.
وتوقع البوعينين أن تكون الاستثمارات السعودية المقومة بالدولار أحد القطاعات المتأثرة بالأزمة ، ولم يستبعد أن تؤثر سلبا على الصادرات السعودية خاصة النفط والبتروكيماويات .
وأشار إلى أن الأزمة الحالية تفرض على البنك الفيدرالي الاستمرار على مستويات الفائدة الحالية مما يقود إلى ارتفاع معدلات التضخم المحلية، مشيرا إلى أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى مشكلة في التسويات المالية العالمية المقومة بالدولار.
وتمنى إيجاد حلول محلية احترافية لاحتواء الأزمة وإعادة الثقة للقطاع المصرفي والسوق المالية،وقال "الأزمة الاقتصادية الحالية تؤثر على سيولة المصارف مما يدفعها إلى الاقتراض عن طريق القنوات الرسمية أو البنوك العالمية".
من جهة أخرى أكد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "كسب المالية" إبراهيم العلوان (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=232292&src=G)أن استمرار الأزمة الأمريكية يؤثر على جميع الشركات أو القطاعات التي لها ارتباط بالسوق العالمية.
وقال العلوان:"الشركات التي تعتمد في أدائها التشغيلي أو استثماراتها الأخرى على السوق المحلية سيكون تضررها بهذه الأزمة محدوداً جدا"، مشيرا إلى أن شركات الوساطة التي ترتبط بالأسواق العالمية ستتأثر أيضا بالأزمة حال استمرارها.
إلى ذلك استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=232292&src=G)تأثر كل ٍ من قطاعات : الأسمنت، والكهرباء، والاتصالات، والزراعة بالأزمة الاقتصادية الأمريكية الحالية.
وقال باعجاجة لـ"الوطن" :"استمرار هذه الأزمة قد يقود إلى تدهور الاقتصاد العالمي في حالة ركود الطلب"، مشيرا إلى أن عمليات الركود هذه قد تؤدي إلى تراجع في معدلات أسعار النفط حال استمرارية هذه الأزمة.

وحسب جريدة الاقتصادية السعودية، أكد عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثما (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=233246&src=G)ر أن تقرير الاستثمار العالمي الحديث الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " أونكتاد " يوضح تفوق المملكة على دول الشرق الأوسط في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأن التدفقات الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة دليل على تحسن أكيد ملحوظ لتنافسية بيئة أداء الأعمال، كما أنها تعكس إلى حد كبير النمو الاقتصادي المرتفع مقارنة بالعام الماضي والذي تشهده المملكة.

وعن اذون الخزانة الامريكية، يرى الخبير الاقتصادي المستقل جويل ناروف (http://www.mubasher.info/NewAdmin/Admin/Akhbar/يرى%20الخبير%20الاقتصادي%20المستقل%20جويل%20ناروف%20أن%20%22ثمة%20فورة%20في%20سندات%20الخزينة.%20نرى%20معدلات%20فعلية%20(مع%20الأخذ%20بالتضخم)%20معدومة%20أو%20سلبية.%20إنها%20معدلات%20منخفضة%20إلى%20حد%20غير%20منطقي.%20وهذه%20المعدلات%20ستعود%20وترتفع%20بعد%20تبدد%20المخاوف%22.)أن "ثمة فورة في سندات الخزينة. نرى معدلات فعلية (مع الأخذ بالتضخم) معدومة أو سلبية. إنها معدلات منخفضة إلى حد غير منطقي. وهذه المعدلات ستعود وترتفع بعد تبدد المخاوف"، هذا حسبما ذكرت جريدة الوطن السعودية.
وقال بيل كينغ من مؤسسة رامزي كينغ سيكيوريتيز (http://www.mubasher.info/NewAdmin/Admin/Akhbar/يرى%20الخبير%20الاقتصادي%20المستقل%20جويل%20ناروف%20أن%20%22ثمة%20فورة%20في%20سندات%20الخزينة.%20نرى%20معدلات%20فعلية%20(مع%20الأخذ%20بالتضخم)%20معدومة%20أو%20سلبية.%20إنها%20معدلات%20منخفضة%20إلى%20حد%20غير%20منطقي.%20وهذه%20المعدلات%20ستعود%20وترتفع%20بعد%20تبدد%20المخاوف%22.)"من غير المنطقي إقراض أي جهة زادت ديونها إلى هذا الحد، ولا سيما عندما تكون آفاق النمو رديئة". ورأى أن "الإيرادات المنخفضة لا تكون ناجعة إلا إذا واصلت الحكومات (الأجنبية) دعم الاستهلاك الأمريكي الفائض".
فالجهات الكبرى التي تملك سندات الخزينة الأمريكية هي بالمقام الأول مصارف مركزية تتحكم بفائض تجاري ، وستكون قيمة أصول هذه الجهات المقرضة في خطر كبير في حال انهيار سندات الخزينة، مما سيشكل ضغطا على الدولار.
وقال كينغ إن "الحكومات الأجنبية تخشى الآن انهيارا في أسعار أصولها بالدولار عوضا عن تسجيل تراجع تدريجي في قيمتها". فإذا تحول المستثمرون بشكل مكثف إلى بيع سندات الدين الأمريكي، فإن العواقب ستتخطى الولايات المتحدة وتتعمم.
وقال جون جانسن إن "هذا سيقود إلى تخفيض قيمة الأصول الأمريكية الأخرى ومنها أسواق الأسهم وسيؤدي على الأرجح إلى ركود كبير. وبما أن مستهلكينا هم الذين يقودون على الدوام الاقتصاد العالمي، فإن النتيجة ستكون نموا عالميا بطيئا جدا إن لم تكن ركودا".

وبجريدة عكاظ السعودية وحول علاج اختلالات سوق الاسهم قال الدكتور عابد العبدلي أستاذ مشارك بقسم الاقتصاد الإسلامي (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=233295&src=G)بجامعة ام القرى : لا يزال سوق الاسهم يعاني من اختلالات توازنية، وتذبذبات غير منطقية، منذ انتكاسته في عام 2006م، فالاتجاه العام للمؤشر منذ ذلك التاريخ اتصف بالسلبية، وان كان قد تخللته أحيانا تصحيحات وقتية، إلا أن الطابع العام للسوق يسوده الاتجاه السلبي. فخلال العام المنصرم لم يتجاوز المؤشر حاجز 12 الف نقطة، حيث كان سقفه الأعلى عند 11697 بتاريخ 12/1/2008م، وانحدر بعد ذلك حتى اغلق على ادنى قيمة له عند 7133.47 يوم الاربعاء الفائت الموافق 24/9/2008م، وان كان قد انحدر الى ما دون ذلك خلال التداول ليصل الى 6961.01 نقطة، وهذا فيه اشارة الى إمكانية كسر حاجز 6 آلاف والبقاء دونها. ويعزز هذا التوقع سلوك المؤشر السلبي الذي دام خلال الثلاثة الأشهر الفائتة حيث أعطى اتجاه منحدر طوال هذه الاشهر.
واعتقد ان انخفاض السوق دون مستوى 8 آلاف نقطة ربما يشكل خطرا حقيقيا، لان هذا المستوى كان يشكل قاعدة صلبة للسوق في عام 2005م، قبل انطلاقه الى العشرين الف نقطة وانهياره في عام 2006م، وانحداره او استقراره دون هذا المستوى لمدة طويلة قد يشكل مستوى توازنيا زائفا دون مستواه المعهود السابق، سيما ان السوق اتسع من حيث عدد الشركات والأسهم والتنوع القطاعي والسيولة، ولذلك فإن المتوقع ان يكون استقرار السوق حتى في أسوأ حالاته عند مستوى اعلى من 8 آلاف نقطة.
واشار العبدلي الى ان هناك عوامل متعددة تقف خلف هذا الوضع السلبي للسوق، أولها عوامل مرتبطة بتنظيم السوق، فرغم أن هيئة سوق المال قامت باتخاذ بعض الخطوات مثل اعادة تركيب المؤشر وإلغاء أثر الأسهم الحكومية والأجنبية وغيرها من الاصلاحات، الا ان هذه ليست اصلاحات جذرية للسوق، فآلية السوق واوامر البيع والشراء والمحافظ لا تزال تسيطر عليها البنوك، وكذلك مع انشاء مؤسسات الوساطة المالية فهي لاتزال تحت سيطرة هذه البنوك، واستمرار السوق على هذه الاوضاع اوجد انطباعا سلبيا لدى المتعاملين، فالسلوك السائد للمتداولين يشوبه الحذر والريبة وعدم الاطمئنان، ولذلك نلاحظ سرعة الدخول والخروج من السوق خلال فترات وجيزة، وهذا في الواقع يعكس انطباع المتداولين بأن السوق لا يزال غير مستقر وغير ملائم حتى للاستثمار قصير ومتوسط المدى، وللأسف هذا الوضع السلبي عززته التطورات الاقتصادية العالمية، وخصوصا ما تعرضت له اسواق المال في العالم، وانهيار بعض كبرى الشركات الامريكية، وهذا الاثر حتى لو لم يكن مباشرا الا ان انعكاساته النفسية ألقت بظلالها على أسواق العالم ومنها اسواق الخليج.
ومن جهته قال ماهر صالح جمال (محلل مالي) (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=233295&src=G): لا شك ان الاسواق المالية بالعالم اجمع تمر بأزمة من اسوء الازمات التي لا تتكرر الا كل عقد او عقدين وهي ازمات مالية معتادة باسواق المال لكن تختلف شدتها وعنفها بقدر الاقتصاد وحجم القطاع وانفتاح الاقتصاد الذي تحدث فيه وكون الازمة مرتبطة باهم مجالي استثمار (العقاري، والمالي) في اكبر اقتصاد في العالم ولدرجة اعلان افلاسات وانهيارات في الشركات، يتوقع ان تكون لها آثار قاسية وذات اثر طويل نسبيا على الرغم من كل ما يحدث من محاولات لدعم هذه الاسواق. واوضح جمال بان ما يحدث في سوق الاسهم هو انعكاس لما يلي:
توقع المستثمرين لنتائج ارباح ومعدلات نمو الشركات في المستقبل. ونفسيات المستثمرين بالسوق المحلي والهبوط وتراجع قيم التداولات تعطي مرآة لنفسيات المتداولين. وترجمة لمدى جاذبية السوق مع الاسواق الاقليمية والاسواق العالمية. وترجمة لمعدلات المخاطر بالسوق. وبين جمال ان السوق يتحرك باتجاهات هبوط قوية وذلك للاسباب التالية: القلق العالمي من انهيارات القطاع المالي الامريكي. وتراجع اسعار النفط والبتروكيماويات وكثير من السلع مما يدل على ان هناك تصحيحات سعرية بهذه السلع سوف تؤدي الى ذبذبات عالية في اسواق السلع مما يحدث موجات تأثير ذبذبة عالية باسواق الاسهم لان الشركات المدرجة بالاسواق المالية تتأثر باسواق السلع والعملات. ودخول اكبر اقتصاد في العالم في ركود ربما سيؤثر على معدلات النمو العالمي بدرجة تؤثر على معدلات الطلب على السلع والخدمات وبالتالي ضعف الطلب على بعض المنتجات المصدرة من اسواق المنطقة.
وعدم تناغم الخطط الداخلية وعدم وضوح الرؤية في من يدير الاقتصاد بالمملكة. وكثافة الادراجات وللاسف كثير منها ادراجات ضارة بالسوق 90% من شركات التأمين قيد التأسيس وتتعرض لخسائر متراكمة كل ربع، شركات اخرى عملاقة لكنها في مراحل التاسيس وكذلك هي تحقق خسائر تأسيس ولو عملنا احصائية للشركات التي تم ادراجها خلال الثلاث سنوات الماضية ربما نجد مالا يقل عن 75% منها يحقق خسائر، وهذا حدث في اسواق اخرى وهي حمى الاكتتابات الاولية.

وعن التراجعات التى يشهدها السوق السعودى أكد هشام أبو جامع مدير إدارة الأصول في مجموعة بخيت الاستثما (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=233364&src=M230)رية –في حوار له مع قناة العربية اليوم- على أن ما يحدث بالسوق السعودي غير منطقي وغير مبرر على الإطلاق لعدة أسباب منها أن السوق السعودي لا تواجد للأجانب به بشكل كبير وعملية المبادلة لم تفتح منذ وقت قريب ولم يدخل سوى عدد قليل بالتالي فتأثير الاستثمارات الأجنبية بالسوق السعودي بسيط جدا.
وأضاف : حتى بالحديث عن الأسواق الأمريكية فعلى سبيل المثال بالرغم من القلاقل والإفلاسات للبنوك فلم ينخفض داو جونز منذ بداية العام وإلى الآن إلا بنسبة 17% مقابل 38% للسوق السعودي بالرغم من الفارق الكبير في النمو بين الاقتصادين السعودي والأمريكي في ظل تأثير أزمة الرهن العقاري وإفلاسات العديد من المؤسسات والبنوك الضخمة بالاقتصاد الأمريكي.
وتابع أبو جامع : في المقابل نرى النمو الكبير بالاقتصاد السعودي وارتفاع أسعار البترول وانخفاض أسعار الفائدة وهو ما يعني توقع نمو كبير بالاقتصاد لكن المستثمر السعودي لا يعي هذه الأمور والتراجع سببه انخفاض وعي المستثمر السعودي.
وأوضح أبوجامع أنه مهما كانت المخاوف من تأثير الأزمة العالمية إلا أنها لا تبرر الانخفاضات الحادة بالسوق السعودي ، مؤكدا ضعف الارتباط بين البنوك المحلية والبنوك العالمية ومعظم استثمارات البنوك المحلية داخل المملكة بالتالي فتأثر البنوك بهذه الأزمة سيكون طفيفا.
وتوقع أبوجامع ارتفاعات قوية جدا وتعويض لجميع خسائر السوق السعودي بعد عيد الفطر ، مؤكدا على أن نتائج الربع الثالث ستبرهن على أن الأسعار الحالية أقل بكثير مما تستحق الشركات السعودية.
وعن مبررات أن تأتي نتائج الربع الثالث جيدة، أكد أبو جامع على أن تراجع أسعار البتروكيماويات في مقابل ارتفاع أسعار النفط مؤشر إيجابي، فأسعار الأسمدة في سافكو على سبيل المثال حافظت على ارتفاعها بشكل كبير جدا في ظل ارتفاع أسعار النفط وهو ما يعني نتائج إيجابية لهذه الشركات ، كما أن انخفاض أسعار البتروكيماويات انخفضت بشكل ضئيل بالشركات البتروكيماوية بالتالي سيكون التأثير إيجابيا على نتائج الشركات خلال الربعين الثالث والرابع.

سرطام
09-28-2008, 12:36 PM
بموضوعية
أستاذ الاستثمار العالمي مجانا


راشد محمد الفوزان

"الأزمة الراهنة ستغير وجه العالم وأمريكا ستفقد مكانتها المالية العظمى"
بير شتاينبروك - وزير المالية الألماني

* في ظل سيطرة الأزمة العالمية لأسواق المال، يجب أن نهتم كثيراً بالدروس والعبر التي تحدث خلال هذه الأزمات، فهي ليست سلبية في أحداثها كليا، بل هناك دروس وعبر تقدم "مجانا" لمن يجيد القراءة أو يحاول القراءة والاستفادة من الأحداث، الدور والعبر هنا كثيرة جدا، بكيفية عدم مواجهة أزمات مشابهة مستقبلا، ومعالجة أزمة السيولة والقروض بدون غطاء، والفساد الإداري والمالي في الشركات، وأي استثمارات يمكن أن توجه، لكن ما يلفت الانتباه الآن أن نبحث عن "الأشخاص" من وزير الخزانة الأمريكي بولسون وبرنانكي ومديري البنوك والرئيس الأمريكي نفسة والكونغرس كيف يتعاملون مع هذه "الأزمة" أو "الكارثة" . لكن ما يلفت الانتباه ضمن متغيرات عديدة وأحداث كثيرة ومتسارعة هو رجل الأعمال العالمي "وارن بافيت" الذي يرأس شركة بركشاير هاثاوي الأمريكية والتي يعمل بها 165ألف موظف، واستثمارات تفوق 100مليار، الرجل الآن بدأ بدخول السوق ولكن من أين بدأ ؟ بدأ بجولدمان ساكس وهو بنك استثماري كان آخر بنك ما جي بي مورجان قبل أن تتحول إلى بنوك تحت مظلة البنك الفيدرالي، الآن وارن بافيت ضخ 5مليارات بجولدمان ساكس، وهو لن يضع أمواله و أموال شركة التي يرأسها بالمكان الخطأ، فمن يعرف أن من وضع 10آلاف دولار عام 1956ميلادي وقيمها الآن فهي تساوي 300مليون دولار أي أكثر مليار ريال . صندوق الكويتي خسر الآن بسيتي قروب 250مليون دولار من بداية السنة لأستثمارات تقارب 5مليارات وهذا فقط بسيتي قروب، صندوق أبوظبي أيضا خسر في دخوله البنوك الأمريكية خسائر فادحة هذا عدا استثمارات الأفراد والشركات، في حين لو فتحت كل الملفات لوجدنا خسائر فادحة لصناديق كبرى سيادية، وهذا ليس عيب الصندوق السيادي بأي حال، ولكن عيب من يحلل ويقيم ويستثمر ومتى يضع أمواله فعلا، لا مأخذ على الاستثمار الخارجي أبداً حين يكون مدروسا بعمق وحصافة . وران بافيت يعتبر أستاذ الاستثمار العالمي، ومعظم رجال الأعمال في هذه المعمورة ينهجون نهجة ولا ينجح الكثير، فهو لم يرث مالا، ولم يخترع اختراعاً، ولم تهبط الثروة علية بصفقة لا تتكرر، فالرجل لديه مبادئ وأسس لا يتزحزح عنها، فهو ينهج من ضمن مناهج كثيرة طريقة "الاستثمار القيمي" أي الاستثمار بالشركات، ولا يعتمد على المخاطرة قدر المستطاع، ويحث على تحديد شخصيتك هل أنت مغامر ومتحفظ، ويحث على تجنب اسهم لا تفهمها أو التنويع المفرط أو الجمود والبيع المبكر . وغيرها من الدروس الاستثمارية التي يقدمها رائد الاستثمار العالمي، لن يكون الجميع بالطبع وارن بافيت، ولكن ما يقدمة من "علم" و"رؤية مستقبلية" و"قوة قرار" وقدرة على قراءة المتغيرات والأحداث وأيضا قدرته الذاتية على تقييم الشركات هي محل دراسة للمستقبل لكل من يهتم بالأسواق، وله الكثير من الدروس كتب بعضها ويقدم بعضها مع الأحداث وهو من تبرع بثلثي ثروته للجمعيات، ولا يملك طائرة أو العديد من السيارات او منزلاً بكل دولة ومنتجع . رجل مال وأعمال حقيقي صنع ذاته .!!

سرطام
09-28-2008, 12:36 PM
رئيس مجلس الغرف ل "الرياض ":
الأزمة المالية العالمية تحتم على المستثمرين السعوديين الثقة في البنوك المحلية

http://www.alriyadh.com/2008/09/28/img/289056.jpg
صالح التركي

جدة - جميل فلاتة

أكد رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية ورئيس مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة بجدة صالح بن علي التركي على ان المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ مؤسسة النقد حمد السياري ونائبه محمد الجاسر مواكبة للأزمة المالية العالمية التي تعصف بالاقتصاد العالمي ساهم في منع وقوع كارثة مالية سعودية حيث اسهم الإعلان عن استقرار السوق السعودية المالية وتوفر السيولة وإزالة المخاوف والرد على الشائعات التي طالت الاقتصاد السعودي مما ساهم في استقرار السوق وثباتها وأشاد التركي بموقف المؤسسة ممثلا في اعلان المحافظ ونائبه استقرار سعر الصرف وتوفر السيولة التي كانت هاجس المستثمرين والتجار. وشدد التركي في حديثه على ان الأزمة الأخيرة التي تعيشها الولايات المتحدة ويعيشها العالم وساهمت في افلاس الكثير من الشركات المالية وشركات التأمين كشفت عن اهمية ثقة المستثمر السعودي بالبنوك المحلية التي توفر له الاستقرار عبر ارتباطها بمؤسسة قوية كمؤسسة النقد العربي السعودي. وبين التركي ان الأزمة الأخيرة طالت عدداً من المستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية مما يستدعي اعادة النظر في التعامل مع البنوك الخارجية وتعزيز الثقة في البنوك المحلية التي تحظى بدعم قوي ومؤثر من مؤسسة النقد. وحول دور مجلس الغرف التجارية في الأزمةالحالية بين صالح التركي ان الدور يمتثل في ايجاد آلية تعامل وتعاون مع مؤسسة النقد في ظل وجود المحافظ ونائبه من خلال عمل مؤسساتي يكفل النمو والاستقرار للاقتصاد الوطني ويكفل ثبات واستقرار السوق السعودية وأشارالتركي إلى انه سيتواصل مع مسؤولي المؤسسة لإيجاد تلك الآلية مستقبلا كونها مؤثرة ومهمة لمسيرة رجال الأعمال السعوديين الذين هم بحاجة الى الاستفادة من امكانات وتعاملات البنوك السعودية في ظل مايعيشه العالم من ازمة عصفت بالاستثمار الدولي وبين ان العالم يترقب ما ستؤول اليه الأوضاع العالمية لمتابعة الخطوات التالية وتمنى استمرارية استقرار السوق السعودي وتوفر السيولة التي تنعم بها المملكة حاليا وكرر تقديره ورجال الأعمال لدور المؤسسة في حفظ استقرار السوق المالي السعودي مؤخرا.

سرطام
09-28-2008, 12:37 PM
المقال
إعادة بناء السوق المالية الدولية


صالح السلطان

كتبت مقالة يوم الأحد 21سبتمبر 2008، بعنوان "مشكلة سلوك لا رأسمالية" وختمتها بالعبارة التالية:
"أساس الأزمات العالمية ليس فيما يسمى الرأسمالية (بصورتها الحالية رأسمالية مقيدة أو الاقتصاد المختلط)، ولكنها أولا تعكس سلوكيات بشرية، وثانيا تعكس عولمة في النظام المالي ساعدت التقنية الحديثة على ظهورها، في عالم يسوده حب المال. الأزمات تتطلب تشديد القوانين، بما يسد الذرائع، لأن الناس ما ينعطون وجه".
عرف عن أبطال أو صرافي بنوك الاستثمار عامة، وخاصة في وول ستريت (حي المال النيويوركي)، الثقة الزائدة مصحوبة بحب المغامرة swashbuckling & buccaneer. وجني أموال أكثر من الآخرين.
اخترع أبطال بنوك الاستثمار أدوات مالية وأدوات مشتقة من تلك الأدوات، واشتقت من المشتقات مشتقات، ويجمع بين الجميع أنها ديون مشتقة من ديون، جرت إلى اختراع تأمين على الديون، اشتق منه تأمين وهكذا في سلسلة ظلمات بعضها فوق بعض. حتى تعقد المشهد وأصبح صعبا على الفهم والملاحقة حتى على مخترعيه، وانتهى إلى جر العالم إلى كارثة مالية.
ليس من الغريب رؤية قوة أمنية تداهم حي وول ستريت، لوضع القيود في معصم أحد أبطال بنوك الاستثمار، هذه المداهمة ليست غريبة، فهي مشهد تكرر حدوثه في الماضي، ويبدو أنه سيتكرر قريبا. ما كان لذلك أن يحدث لولا سلوكيات بشرية لنا أن نختصرها في الطمع، وحب الدنيا، وقد قال نبينا "لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب" صحيح البخاري.
لكن الطمع وحب الدنيا ليس بجديد، والجديد هنا عولمة تجتاح الدنيا وقد اجتاحت النظام المالي، وساعدت التقنيات الحديثة - انترنت وجوال وقنوات في كل مكان - على تسارع العولمة. واكتملت المساعدة بتراخي السلطات المالية الأمريكية وخاصة مجلس الاحتياطي في مراقبة الوضع، مما زاد في قوة الكارثة. وهناك من يرى أن هناك تعمدا في التراخي، لحاجة في نفس يعقوب، وستبدي لنا الأيام ما كنا به جاهلين.
ويدور سؤال عالمي عن كيفية منع تكرر الأزمة.
عندما ألمت بالعالم قبل الحرب العالمية الثانية متاعب مالية متعلقة بأسعار الصرف وموازين المدفوعات، تسارعت دول العالم إلى إنشاء صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية لتنظيم ومراقبة النظام المالي العالمي. لكن الأزمة الحالية خرجت عن قدرة هذه المؤسسات.
تسعى السلطات الأمريكية إلى حل الأزمة، لكن حتى لو توصلت إلى حل، فإن المشكلة تجاوزت حدود الأمريكان، مما يعني أنه يحق للآخرين أن تكون لهم كلمة. وتجاوز المشكلة لتصبح عالمية مسألة مسلم بها، حتى أن وزير الخزانة الأمريكية قال بأنه يحق للبنوك الأجنبية العاملة في أمريكا الحصول على مساعدة الحكومة الفدرالية. بل طلب من الدول الأخرى أن يضعوا برامج إسعافية لأنفسهم، وقد حدث هذا، فقد تسارعت بنوك مركزية إلى التدخل في الأسواق المالية لخفض التأثيرات والأضرار.
من الواضح أن المنظمات الدولية المالية وخاصة صندوق النقد الدولي لا تملك القدرة على ضبط النظام المالي العالمي كما كان يؤمل عند إنشاء هذه المنظمات فالظروف غير الظروف.
تعاني أمريكا من عجز هائل، يمول جزء كبير منه من أموال أجنبية، بل حتى خطة الإسعاف التي طرحتها الإدارة الأمريكية - 700بليون دولار والتي يبدو أنها ستنفذ بعد إدخال تعديلات عليها - سيمول جزء كبير منها من دول ومؤسسات غير أمريكية.
ومهما يكن الأمر، فسمعة وقوة أمريكا في النظام المالي العالمي لم تعد كما كانت قبل الأزمة، ويبدو أن الأزمة غيرت الصورة إلى الأبد. ولن تكون هناك قوة مالية عظمى، مما يعني خلق فراغ في المركز المالي العالمي. خلاف أنه لا يمكن قبول النظام المالي العالمي بصورته الحالية. وقد ظهرت عبارات من ساسة عديدين تدعو إلى تطوير وتغيير النظام القائم، ولهم الحق في دعواتهم.
كيف السبيل إلى التغيير؟
كان الهدف من إنشاء صندوق النقد الدولي ضبط النظام المالي العالمي بالتركيز على مالية الحكومات وأسعار الصرف وموازين المدفوعات. أما الآن، فتخرج الحاجة إلى تعديل نظام صندوق النقد الدولي ليعكس التطورات المالية الأخيرة، ويعطي قدرة أعلى في ضبط ومراقبة السوق المالية العالمية، بدلا من مواضع تركيز الصندوق الحالية. من المهام التي ينبغي أن تعطى اهتماما أكبر رصد المخاطر العالمية وتسجيل ومراقبة سلوكيات المؤسسات المالية ذات النشاط العالمي.
ينبغي أن تجرى التعديلات بإعطاء دول ناهضة اقتصاديا وزنا أكبر في المسرح المالي العالمي، مقابل تقليص الوزن المعطى للولايات المتحدة. ويمكن أن يتشكل مجلس إدارة التنظيم الجديد من عدد من رؤساء البنوك المركزية وهيئات أسواق المال، وينبغي أن تعطى مقاعد دائمة لدول الخليج والصين والهند والبرازيل. وبالله التوفيق،،،

سرطام
09-28-2008, 12:37 PM
هل يكون للعرب دور في رسم ملامح النظام المالي العالمي الجديد؟.. العالم يتذكر أزمة 1929
"وول ستريت" .. يترجل ويسلم شعلة المال لآسيا.. فما حصة العرب؟

http://www.aleqt.com/nwspic/144101.jpg

"الاقتصادية" من لندن - - 28/09/1429هـ

معالجة النظام المالي قد لا تكون من خلال إصدار قوانين وأنظمة تضع معايير مشددة لنظام القروض المصرفية، فالنظام المالي العالمي منذ إلغاء اتفاقية بريتون وودز، وإلغاء القاعدة الذهبية يحتاج إلى نظام مالي عالمي جديد يحقق الاستقرار للنظام الاقتصادي الدولي، فالنظام الاقتصادي الإسلامي يقوم على القاعدة الذهبية، والرأسمالية التي احتفلت بانهيار الاشتراكية ها هي تنهار في "وول ستريت"، وإذا كانت واشنطن تعتز بقوتها الاقتصادية ونظامها المالي فالواقع أنها انهارت كما انهارت قيم الديمقراطية في سجن أبو غريب، والحقبة المقبلة للأسواق الآسيوية، ولكن يبقى السؤال وفي ظل توافر الأموال في البلدان العربية وعدم الثقة بالمؤسسات المالية الغربية: أين نكون نحن على خريطة النظام المالي العالمي المقبل؟ هل يكون للعرب دور في رسم ملامح النظام المالي العالمي الجديد؟

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تعيش الولايات المتحدة في حالة ذعر شديد، دفعت الرئيس الأمريكي بوش لأن يخاطب الشعب الأمريكي من البيت الأبيض قائلا: "اقتصادنا برمته في خطر، نحن في وسط أزمة مالية خطيرة"، وطالب الكونجرس بإقرار خطة وزير الخزانة هنري بولسون التي تدفع بموجبها الحكومة الفيدرالية 700 مليار دولار لشراء أصول هالكة، أصول القروض المتعثرة للشركات، تضر بالنظام المالي الأمريكي وبالتالي النظام المالي العالمي. وعلق المرشح الديمقراطي للرئاسة، باراك أوباما على خطة إدارة بوش بقوله "إن عهد الطمع واللامسؤولية في "وول ستريت" وفي واشنطن قادنا إلى هذه اللحظات العصيبة. ويرتبط اسم "وول ستريت" دائما بمقر الشركات العملاقة والبنوك والمضاربات المالية وهو سوق الأوراق المالية، أي بورصة يلتقي فيها بائعو الأسهم والسندات ومشتروها.
الاسم الذي يثير القلق في الأوساط المالية حديثا هو اسم لشارع في منطقة مانهاتن في نيويورك، وهو شارع تاريخي ضيق يضم مكاتب الشركات العملاقة ومكان بورصة الأوراق المالية، وكان الشارع قد خطط عام 1653 على أيدي المهاجرين الهولنديين الذي استقروا في هذه المنطقة وعملوا في التبادل التجاري، وقد بنى الهولنديون الجدار الخشبي لحماية أنفسهم من المهاجرين البريطانيين والأمريكيين الأصليين، وكانت شركة الهند الغربية الهولندية تمارس نشاطها، وفي ظل المنافسة والخوف تم بناء الحائط الذي يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار ومع الزمن تمت تقوية الجدار وتوسعته لأن يصبح السوق المالي للولايات المتحدة مع الزمن وتطول شهرته مختلف دول العالم لارتباطه بالبنوك والشركات والبورصة.
ورغم أن البريطانيين هدموا الجدار عام 1699، إلا أن الاسم القديم استمر في الاستعمال والشهرة، وقد كان يصدر تقريرا عن أحوال السوق المالية والتبادل التجاري، وقد تحول هذا التقرير عام 1889 إلى صحيفة ما زالت تصدر حتى اليوم وهي "وول ستريت جورنال"، وقد شهدت هذه السوق عددا من الاضطرابات المالية التي هددت النظام المالي وأدت لأزمات اقتصادية امتد تأثيرها خارج الولايات المتحدة، بل وبسبب الإفلاس والنزاعات المالية شهد هذا الشارع أو السوق المالية عدة عمليات إرهابية عبر تاريخه، ففي 16 أيلول (سبتمبر) 1920، انفجرت قنبلة أمام مركز شركة مورجان أدت إلى مقتل 38 شخصا وجرح 300 من الموجودين في الشارع، وكانت شركة مورجان قد بنت مقرها في عام 1914 وعرف باسم قصر مورجان، الذي يعرف ببنك مورجان، ويعتقد أن الانفجار كان بسبب خلافات ومنافسات مالية .
وقد أخذت الأسواق المالية أسماءها من أصحاب رؤوس الأموال الذين اشتهروا بالتعامل التجاري، فكلمة بورصة التي تستعمل حاليا وتدل على أن السوق المالي للتعامل في بيع وشراء العملات الورقية والأسهم والتأمينات، أخذت من أسماء عائلات تجارية أوروبية، فكلمة بورصة تعود في جذورها إلى عائلة Van DE Bursen، وهي عائلة كانت تعمل في المجال البنكي التي كان فندقها في مدينة بورج مكانا لالتقاء التجار المحليين في القرن الخامس عشر، حيث أصبح رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع، وكان ينشر قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة 1592 في مدينة أنفرز، وهذه الفكرة انتقلت إلى بلدان أوروبا، حيث يطلق على الأماكن التي يتم فيها بيع وشراء الأسهم والسندات، كما في "وول ستريت" في الولايات المتحدة، وبورصة باريس التي كانت في قصر برونيار.
وزادت شهرة "وول ستريت" بعد أن تحولت نيويورك إلى المركز المالي العالمي وتراجعت لندن بعد الحرب العالمية الأولى، فقد كانت لندن في ظل الإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس هي المركز المالي العالمي، ومع الحرب العالمية الأولى تحولت نيويورك إلى المركز المالي العالمي، وأخذت شهرة "وول ستريت" تنتشر في العالم، حيث إن الشارع يستقطب مكاتب البنوك والشركات العملاقة والسوق المالية الأشهر في العالم، حتى أن الأزمات المالية التي يتعرض لها "وول ستريت" يمتد تأثيرها خارج الولايات المتحدة.

أزمة "وول ستريت" 1929

كان يوم 24 تشرين الأول (أكتوبر) 1929 يوما أسود في تاريخ بورصة وول ستريت، أطلق عليه " الخميس الأسود"، انهارت فيه البورصة، وتم عرض 13 مليون سهم على لائحة البيع في ذلك اليوم، ووصل سعر السهم إلى القاع بعد أن كان مرتفعا، وهناك من يسمي الانهيار بالثلاثاء السوداء، أي يوم 29 تشرين الأول (أكتوبر) 1929، بعد خمسة أيام من الخميس الأسود، حيث حدث انهيار آخر في بورصة وول ستريت، في سوق الأوراق المالية أدت إلى تفشي الخوف في قلوب المواطنين الأمريكيين، خوفا من انهيار الاقتصاد الأمريكي.
ويرجع سبب الانهيار إلى استثمار مبالغ ضخمة مما رفع أسعار الأسهم إلى قيم وأسعار خيالية، وغير واقعية، وجذب ارتفاع الأسعار واستقطب مستثمرين من شتى الطبقات والمستويات على استثمار أموالهم في البورصة حتى أن البنوك اشتركت في الاستثمار حيث قاموا بتمويل قروض مع شروط مريحة للمستثمرين، الأمر الذي ضاعف الاستثمارات والأسعار، حتى جاء يوم 24 تشرين الأول (أكتوبر) عندما طرحت 13 مليونا تقريبا من الأسهم، فكان العرض أكثر من الطلب، وعمت الفوضى في السكان وبدأت أموال المستثمرين تتبخر، وصارت أسعار الأسهم بلا قيمة وتورط المستثمرون في ديون عميقة وتحملت البنوك عبئا ثقيلا حتى أعلن بعضها إفلاسه، بسبب الديون التي تراكمت من كثرة القروض غير القابلة للسداد، كان الجشع والطمع وراء أزمة "وول ستريت".
وجذور الأزمة تعود للحرب العالمية الأولى عندما استفادت الولايات المتحدة من الحرب بسبب تعرض المصانع الأوروبية للتدمير وحشد الشباب للقتال على الجبهة بين الدول المتحاربة، وكانت الولايات المتحدة بعيدة عن مسرح الحرب واشتركت فيها متأخرة، وعملت المصانع الأمريكية بأقصى طاقتها للتصدير لأوروبا واستفادت البنوك والسكان، وكانت بورصة وول ستريت تعمل بأقصى طاقتها، ولكن بعد الحرب وعودة الصناعات الأوروبية لم تعد أوروبا كما كانت أثناء الحرب تعتمد على الولايات المتحدة، وكان العرض أكثر من الطلب وحصل الانهيار، وامتدت آثاره لأوروبا، والدولة الوحيدة التي لم تتأثر في ذلك الوقت كانت الاتحاد السوفياتي بسبب سياسة التخطيط المركزي وعدم وجود تبادل تجاري مع المعسكر الرأسمالي الغربي، كما أنه أثناء الحرب تخلت بريطانيا عن القاعدة الذهبية كما فعلت واشنطن وإن رجعت كلاهما بعد الحرب إلى الغطاء الذهبي لعملاتهما، واستطاع الاقتصادي البريطاني جون كينز أن يطرح حلا لأزمة 1929، في نظريته "الطلب يخلق العرض"، توافر سيولة لدى المواطنين يدفعهم للإنفاق، وبالتالي تتحرك عجلة الاقتصاد الأمريكي التي كانت في حالة ركود
ولتجنب أزمة 1929 بعد الحرب العالمية الثانية بعد تدمير المصانع الأوروبية، عقدت الولايات المتحدة مؤتمرا دوليا لوضع ترتيبات النظام النقدي العالمي في اتفاقية بريتون وودز 1944، التي تم بموجبها إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتنظم العلاقات المالية الدولية والتجارة الدولية، وكان الاتفاق في المعاهدة أن تكون العملات مرتبطة بالغطاء الذهبي، وكان الاتفاق أن يكون الدولار الأمريكي هو الذي يعتمد القاعدة الذهبية والعملات، كما أن مشروع ماريشال عام 1947 الذي قدمته واشنطن لإنقاذ وإعمار أوروبا حيث قدمت 17 مليار دولار، كان يهدف إلى محاولة تجنب الولايات المتحدة كارثة 1929، وكان أيضا له أهدافه السياسية والاستراتيجية في مواجهة الاتحاد السوفياتي والصراع مع أوروبا، وكان حسب بريتون وودز أن الدول التي يتوافر لديها الدولار يمكنها مطالبة واشنطن باستبداله بالذهب حسب ما هو متفق عليه في التغطية الذهبية.

نيكسون يتخلى عن القاعدة الذهبية 1971

وبعد عودة الاقتصاد الأوروبي ومنافسته الاقتصاد الأمريكي وتوافر الدولار في الأسواق الأوروبية، ومع التجارة، ولد ذلك قلقا لدى إدارة نيكسون، أن الغطاء الذهبي للدولار يمكن أن يستنزف الاحتياطي الذهبي في الولايات المتحدة، فأعلن الرئيس نيكسون عام التخلي عن القاعدة الذهبية للدولار وتعويمه، ما أدى إلى اضطراب في النظام النقدي الدولي، وطالبت دول عدم الانحياز في قمة الجزائر عام 1974 بنظام اقتصادي عالمي جديد يحقق مصالح الدول النامية وتم عرض ذلك على الجمعية العامة للأمم المتحدة، والواقع أن التخلي عن القاعدة الذهبية أو تغطية الدولار بالذهب كان من الأسباب القوية لإرباك الاقتصادي العالمي.
ويؤكد بعض الاقتصاديين حتى داخل الولايات المتحدة ضرورة العودة للقاعدة الذهبية، وكانت واشنطن في إدارة الرئيس جونسون وبسبب حرب فيتنام وتغطية نفقات الحرب تقوم بطبع الدولار، ولكن قوة الاقتصاد الأمريكي والطلب الدولي على الدولار في المعاملات التجارية أبقيا الدولار مهيمنا على النظام النقدي، ولكن كان النظام الرأسمالي يتعرض بين فينة وأخرى لهزات اقتصادية

أزمة الإثنين الأسود في "وول ستريت" 1987

انهارت أسعار الأسهم في "وول ستريت" في يوم الإثنين، 19 تشرين الأول (أكتوبر) 1987، عرفت بالإثنين الأسود، وخسر مؤشر داو جونز 22,6 في المائة في يوم واحد إثر تسجيل عجز تجاري كبير، كذلك تراجعت مؤشرات البورصات الأخرى نتيجة تداخل الأسواق المالية، وبلغت خسائر ذلك اليوم 500 مليار دولار، وهي خسائر كان يمكنها أن تؤدي إلى انهيار "وول ستريت" ومعها الاقتصاد الأمريكي لو أنها استمرت لغاية اليوم التالي. وتم استيعاب تلك الأزمة وتحميل "وول ستريت" مسؤولية أخطائها.

أزمة شركة مجموعة إنرون 2002

تعد مجموعة شركة إنرون كبرى شركات الطاقة في الولايات المتحدة، واعتبرت أكبر شركة تعلن إفلاسها في تاريخ الولايات المتحدة، وكانت تصنف في المركز السابع ضمن قائمة أكبر المؤسسات الاقتصادية في العالم. وقد فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا في ملف مجموعة إنرون للطاقة، وكان كبار المسؤولين في الشركة قد حققوا أرباحا خيالية بسبب بيع أسهم قبل الانهيار المفاجئ لأسهم الشركة في بورصة وول ستريت وقد انسحبت الشركة من مشروعاتها العملاقة في مختلف أنحاء العالم، وأصابت هذه الحالة 401 موظف متقاعد كان يتم تمويلهم من أرباح أسهم الشركة. كما سرّحت "إنرون" أربعة آلاف موظف عقب إشهار إفلاسها.
وجاء انهيار "إنرون" بعد أن خذلتها شركة داينغي التي كانت ستشتريها، ووصلت ديونها إلى نحو 3,9 مليار دولار. ويقال إن هناك تزويرا في حسابات شركة إنرون كما شهدت أيضا شركة الاتصالات الأمريكية وورد كوم تزويرا في حساباتها يظهر مدى جشع الرأسمالية واللهث على الأرباح ونهب الأموال.

أزمة كانت متوقعة

رغم احتفال الأوساط الإعلامية والسياسية وحتى الأكاديمية بانتصار الرأسمالية الحرة على الاشتراكية السوفياتية، وأسطورة نهاية التاريخ التي روج لها السياسي الأمريكي فوكوياما، التي تراجع عنها أخيرا، معلنا عودة التاريخ، فقد كان الاقتصاد الأمريكي يعاني أزمات مالية منذ نهاية الثمانينيات، وكانت الإدارة الأمريكية تقوم بترقيعات ومسكنات تحت شعار الإصلاح والحرية الاقتصادية، وجاءت إدارة بوش لتدخل الولايات المتحدة في حروب كلفت الخزانة الأمريكية مليارات الدولارات، ورغم مراقبة السوق المالية، كانت هناك تجاوزات في السوق المالي هدفها الربح، وكانت الإدارة عاجزة عن فرض رقابة قوية بسبب النفوذ السياسي القوي ل "وول ستريت" على السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية، فشركات عملاقة تقدم التبرعات المالية لرجال السياسة عند الترشيح.
ففي الترشيح لمنصب الرئاسة والكونجرس ومجلس الشيوخ وحكام الولايات، فهؤلاء بحاجة للمال من أجل الدعاية وتمويل الحملات الانتخابية، وهنا تدخل الشركات الكبرى في تمويل كثير من الحملات الانتخابية فيصبح المرشح أسيرا لتنفيذ سياسات هذه الشركات العملاقة القابعة في "وول ستريت" التي تسعى عادة للربح، وهنا يكون غض الطرف عن التجاوزات والمراقبة حتى كانت أزمة الرهن العقاري التي بدأت منذ أكثر من عام حتى وضعت الحكومة يدها على عملاقي التمويل الإسكاني "فاني ماي" و"فريدي ماك"، قروض سهلة وسعي وراء الربح عجز المواطن الأمريكي عن تسديدها.
ولكن الأزمة تفجرت عند انهيار اثنين من كبار بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة "ميريل لينش" الذي تأسس عام 1914، و"ليمان براذر" الذي تأسس في القرن التاسع عشر 1850، وقد اشترى بنك أوف أمريكا الأول، وأعلن "ليمان" إفلاسه، هذه الحوادث جاءت بعد سبعة أيام من وضع الحكومة الأمريكية يدها على عملاقي التمويل الإسكاني والتدخل الحكومي يعني رفع سقف الدين العام من مستوى 10,6 إلى 11,3 تريليون دولار وقد علقت صحيفة "واشنطن بوست" على الأزمة في 15 أيلول (سبتمبر) الحالي، " وإلى وقت قريب أطلقت أيدي الشركات المالية في "وول ستريت"، ولم يقيد أنشطتها غير غير قيود ضعيفة".

تأميم البنوك وتدخل الدولة

مكتب التحقيقات الفيدرالي يتدخل ولكن بعد فوات الأوان أمام خطورة الأزمة التي تعد الأولى بعد أزمة 1929، ولا يقتصر تهديدها على النظام المالي الأمريكي بل العالم، أخيرا فتح مكتب التحقيق الفيدرالي FBI تحقيقا لمعرفة ما إذا كان المسؤولون في هذه الشركات يتحملون مسؤولية الانهيار، ولا سيما المديرين التنفيذيين، خاصة في تحريف المعلومات وتزييف الأرباح، وقد استهدف التحقيق 26 شركة عاملة في "وول ستريت" بتهمة الاحتيال وفي حق الشركات الأمريكية العملاقة، ليمان براذرز و"إيه إي جي"، للتأمين وشركة فاني ماي وفريدي ماك، العملاقتين للرهن العقاري اللتين أصبحتا تحت وصاية الحكومة الفيدرالية.

رواتب خيالية لمديري شركات "وول ستريت"

وما كشفت عنه الأزمة الرواتب المرتفعة التي تكون أقرب إلى الخيال للمديرين التنفيذيين للشركات المنهارة من "ليمان براذرز" وما كشفته في شركات أخرى، علما بأن متوسط أجر العامل الأمريكي حسب أرقام 2006، بلغ 37.078 دولار سنويا، بينما بلغ راتب أعلى المديرين التنفيذيين في الولايات المتحدة لعام 2007، أنجيلو موزيلو في كاونتريوأيد فاينانشال 102,84 مليون دولار، والمدير التنفيذي لبنك ليمان براذر الذي أعلن إفلاسه، ريتشارد فولد فراتبه السنوي، 71.90 مليون دولار، وهو رابع راتب لمدير تنفيذي على مستوى "وول ستريت"، رواتب أصابت المواطن الأمريكي بالذهول.

نهاية "وول ستريت"

لعل خسارة واشنطن الكبيرة فقدان الثقة في نظامها المالي أمام حلفائها قبل خصومها، وزير المالية الألماني بير شتاينبروك، قال أمام البرلمان الألماني، إن الولايات المتحدة ستفقد مكانتها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي، الوزير الألماني أكد أن الوضع لن يعود إلى مكان عليه وأننا أمام نظام مالي عالمي متعدد الأقطاب، وما أكد عليه الوزير الألماني أن المسؤولية تتحملها الولايات المتحدة وأن ما حدث حملة أنجلوسكسونية لتحقيق أرباح كبيرة ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات، ولكن الشيء المؤكد أن "وول ستريت" لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه.

الدول الفقيرة والأزمة

الأزمة التي تحركت الإدارة الأمريكية لمعالجتها وحماية النظام المالي والمواطن الأمريكي لها انعكاساتها الدولية، مدير البنك الدولي روبرت زوليك قال إن الاضطرابات المالية تزج بالدول الفقيرة في الهاوية، وتلحق ضررا بالدول النامية التي تعاني بشدة ارتفاع الغذاء والوقود، وأمام منتدى الأعمال على هامش اجتماعات الجمعية العامة، إن الدول النامية قد تتضرر إذا تراجع الطلب على منتجاتها التصديرية وانخفضت الاستثمارات وتضررت تجارتها.
وقد علق مدير صندوق النقد الدولي، دومنيك ستراوس على الأزمة بقوله لا يمكن وصفها بغير كلمة انهيار، وتوقع تباطؤا في الاقتصاد العالمي، وانتقد الحلول المؤقتة والمرتجلة التي وضعتها الإدارة الأمريكية العام الماضي وطالب بمعالجة جذرية وشاملة حتى يعود الاقتصاد الأمريكي والعالمي لحالته الطبيعية، الرئيس الفرنسي ساركوزي طالب بحل أسباب الأزمة وعدم التستر عليها، وانتقد الولايات المتحدة وطالب بقمة من أجل وضع نظام مالي عالمي جديد.

الاقتصاد الأمريكي.. الانحناء أمام العاصفة

إذا كان القرن الحادي والعشرين هو القرن الآسيوي، فأزمة النظام المالي الأمريكي عززت ذلك، صحيفة "لوتان" السويسرية كتبت إن "وول ستريت" لم تعد تسيطر على الاقتصاد العالمي، أكبر المصارف العالمية هي صينية، والاقتصاد الأنجلوسكسوني ينحني أمام الاقتصاد الآسيوي، بدأت المؤسسات الآسيوية تتحفظ في التعامل مع مؤسسات أمريكية متعثرة "ولكن المشكلة المهمة أن هناك عدم شفافية في النظام المالي العالمي، القمة المتوقعة للدول السبع، ومناقشة النظام المالي العالمي يعني نهاية "وول ستريت" وهيمنته على الاقتصاد العالمي، أن الولايات المتحدة بعد أن فقدت بريقها الديمقراطي وتأثيرها السياسي وما تعانيه في العراق وأفغانستان، يعني أنها أيضا انهارت من مركز الهيمنة الاقتصادية، وأن العالم الآن لن يرجع لحقبة "وول ستريت" التي انتهت الأسبوع الماضي.
معالجة النظام المالي قد لا تكون من خلال إصدار قوانين وأنظمة تضع معايير مشددة لنظام القروض المصرفية، فالنظام المالي العالمي منذ إلغاء اتفاقية بريتون وودز، وإلغاء القاعدة الذهبية يحتاج إلى نظام مالي عالمي جديد يحقق الاستقرار للنظام الاقتصادي الدولي، فالنظام الاقتصادي الإسلامي يقوم على القاعدة الذهبية، والرأسمالية التي احتفلت بانهيار الاشتراكية ها هي تنهار في "وول ستريت"، وإذا كانت واشنطن تعتز بقوتها الاقتصادية ونظامها المالي فالواقع أنها انهارت كما انهارت قيم الديمقراطية في سجن أبو غريب، والحقبة القادمة للأسواق الآسيوية، ولكن يبقى السؤال، وفي ظل توافر الأموال في البلدان العربية وعدم الثقة بالمؤسسات المالية الغربية أين نكون نحن على خريطة النظام المالي العالمي المقبل، هل يكون للعرب دور في رسم ملامح النظام المالي العالمي الجديد؟

سرطام
09-28-2008, 12:38 PM
البنوك المركزية العالمية تجاهد لتلبية الطلب على النقود

فرانكفورت وسيدني ـ رويترز: - - 28/09/1429هـ

جاهدت البنوك المركزية في مختلف أرجاء العالم لتلبية الطلب على السيولة أمس بعد أن أغلقت السلطات الأمريكية بنكا وتعرضت خطة إنقاذ طرحها البيت الأبيض بقيمة 700 مليار دولار لمشاكل.
ومع تفاقم الأزمة المالية المستمرة في تدمير الثقة في السوق كثفت بنوك مركزية منها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري (المركزي) جهودها في محاولة تهدئة الوضع بخطة جديدة لضخ مليارات الدولارات من قروض أسبوع لأول مرة.
وفي حين تعثرت المفاوضات المتعلقة بخطة الإنقاذ الأمريكية غير المسبوقة جاءت أنباء أن السلطات سيطرت على واشنطن ميوتيوال أكبر بنك أمريكي للمدخرات والقروض.
وقال كلوديو بيرون المحلل في جيه بي مورجان في سنغافورة "السوق مجمدة في الوقت الراهن." وأضاف "نحن في مرحلة تنقص فيها السيولة بدرجة تجعل الأسعار تفقد فائدتها كمؤشر. وهذا في حد ذاته يبعث على القلق".
وفي التعاملات المبكرة في لندن سجل سعر الاقتراض فيما بين البنوك بالدولار لمدة ثلاثة أشهر الحد الأقصى لنطاق تراوح بين 3.7 و4.8 في المائة. وقالت بنوك في سنغافورة إن أموال ليلة بالدولار ظلت تتبادل بسعر ما بين 2.5 و3.5 في المائة في آسيا.
وزادت الاضطرابات بعد أن عطل الجمهوريون بالكونجرس خطة وزير الخزانة هنري بولتون لشراء الديون المعدومة من البنوك وطرحوا بدلا من ذلك فكرة خاصة بهم تتعلق بالتأمين على الرهون العقارية مما أثار الشكوك حول خطة الإنقاذ برمتها.
وفي حين تمتنع البنوك التجارية في كل مكان عن تقديم السيولة ومنح القروض ازداد تدخل البنوك المركزية لملء هذا الفراغ.
وزاد من نقص السيولة في الأسواق امتناع البنوك عن تقديم أموال قصيرة الأجل قبل أن تغلق دفاترها للربع الثالث من العام الأسبوع المقبل.
وتدخلت البنوك الثلاثة الأوروبية الكبرى وهي البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري بتصعيد جهودها لتخفيف ضغوط التمويل قرب نهاية هذا الربع من العام.
وقال المركزي الأوروبي إنه سيضخ 35 مليار دولار إضافية ووعد بنك إنجلترا بضخ 30 مليار دولار زائد موارد إضافية بالإسترليني وعرض البنك السويسري تسعة مليارات دولار.
وارتفع سعر التعاملات فيما بين البنوك (لايبور) لأجل ثلاثة أشهر بالدولار أول من أمس بنحو 30 نقطة أساس إلى 3.769 في المائة وهو أعلى مستوياته منذ كانون الثاني (يناير).
وطرح بنك أستراليا المركزي أول عمليات إعادة شراء له على الإطلاق بالدولار الأمريكي وتم على الفور استيعاب عشرة مليارات دولار طرحها في السوق المتعطشة للسيولة بسعر 3.165 في المائة وهو أعلى بكثير من أدنى سعر شراء وهو 2.35 في المائة.
وفي كوريا الجنوبية قالت وزارة المالية إنها ستضخ عشرة مليارات دولار أو أكثر في السوق المحلية حتى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) لتجنب نقص التمويل بالدولار.

سرطام
09-28-2008, 12:38 PM
محاولة لإصلاح ما أفسده الدهر.. البنوك تخفض قروضها وتسهيلاتها الائتمانية

أنوشا ساكوي من لندن - - 28/09/1429هـ

تراجع الحجم الذي أقرضته البنوك للشركات إلى النصف نتيجة الأزمة المالية العالمية، وتتزايد الأدلة على أنه يتم تقديم التسهيلات الائتمانية على أساس زمني أقصر. وعاماً تلو الآخر يتراجع الإقراض المشترك إلى النصف، وفقاً لبيانات جاءت عن مؤسسة رويترز لتسعير القروض، بينما عمل انهيار "ليمان براذرز" على تفاقم اتجاه من تشديد شروط الاقتراض الذي بدأ العمل به فعلياً. وإن الإقراض لشركات في أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا استمر في التباطؤ بحجم 630 مليار دولار حتى هذا التاريخ من عام 2008، متراجعاً نحو 49 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، تراجع حجم قروض أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا نحو 70 في المائة إلى 127 مليار دولار من 422 مليار دولار في الربع الثالث لعام 2007، وذلك حين أصابت الأزمة الائتمانية الأسواق العالمية. إن الاتجاه عالمي، والهبوط في الولايات المتحدة أكثر أهمية. فهناك تراجع حجم القروض المشتركة إلى 633.9 مليار دولار خلال ما مضى من هذا العام حتى الآن، من 1,362 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الربع الثالث لعام 2008 تراجع الإقراض المشترك إلى 210.2 مليار دولار من 407.4 مليار دولار على مدار الربع نفسه من عام 2007. وإن أكبر قرض للربع في أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، كان قرضاً يبلغ ستة مليارات دولار لشركة استثمارات دبي. وكان ثلاث من أكبر عشر صفقات للربع الثالث لصالح شركات روسية وشرق أوسطية، وفقاً لما جاء عن مؤسسة رويترز لتسعير القروض. ولكن الانكماش في الإقراض يتمثل كذلك في البنوك التي تعمل على تقليص طول الفترة الزمنية التي ترغب في الإقراض خلالها. هناك دليل على أن البنوك تعمل على تقليص الشروط التي تتيح من خلالها ما تُدعى بتسهيلات الائتمان الدوار للشركات, وأن تلك القروض غير المسحوبة قصيرة الأمد، تستحق عاما واحدا أو أكثر، وتعمل بطريقة مماثلة لتسهيلات الحساب المكشوف في البنك.
في سوق الدرجة الاستثمارية في الولايات المتحدة ، حيث تبخرت الاستحقاقات الأطول تقريباً حتى وصلت إلى درجة متدنية لم يسبق أن شوهدت خلال الأعوام الـ 19 الماضية، كما جاء عن مؤسسة رويترز لتسعير القروض.
خلال الربع الثالث في الولايات المتحدة ، تراجعت حصة تسهيلات الأعوام الخمسة إلى 8 في المائة، أي أقل مما كان سائداً خلال الانكماش الأخير، حين كانت نحو 10 في المائة من القروض المتوافرة في ذلك الوقت، وفقاً لما جاء من بيانات.
بين عام 2005 إلى عام 2007، شكلت قروض الأعوام الخمسة تلك نحو 56 في المائة من قروض الدرجة الاستثمارية. وبحلول الربع الأول من عام 2008، تراجع ذلك إلى 37 في المائة فقط، ومن ثم إلى 19 في المائة في الربع الثاني، حيث لم تُشهد تلك المعدلات منذ عام 2000 وعام 1990. أما في أوروبا، فيشهد مقترضو الدرجة الاستثمارية الاتجاه نفسه الموجود في الولايات المتحدة.
وتراجعت النسبة المئوية للقروض القائمة لفترة استحقاق لمدة خمسة أعوام إلى 8.62 في المائة فقط في الربع الثالث من عام 2008، مقابل 20.44 في المائة في الربع الأول لعام 2007، قبل أن تندلع الأزمة الائتمانية. بدلاً من ذلك، ارتفع حجم القروض الأقصر، أي قروض الأعوام الثلاثة، من 3.37 في المائة في الربع الأول من عام 2007، إلى 13.44 في المائة في الربع الثالث من عام 2008، وفقاً لبيانات جاءت عن مؤسسة رويترز لتسعير القروض.

"فايننشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"

سرطام
09-28-2008, 12:38 PM
كيف انهار "واشنطن ميوتشوال"؟ .. المودعون يسحبون 16.7 مليار دولار

http://www.aleqt.com/nwspic/144095.jpg

"الاقتصادية" من لندن - - 28/09/1429هـ

انهار بنك آخر هو بنك "واشنطن ميوتشوال" للإقراض العقاري، واستولى مكتب الإشراف على المدخرات والقروض على البنك وباعه لبنك جي بي مورجان تشيز بمبلغ 1.9 مليار دولار بعد أن سحب المودعون منه مبلغ 16.7 مليار دولار خلال عشرة أيام.
وطمأن مكتب الإشراف عملاء البنك أن نشاطاته البنكية ستستمر رغم تغير المالك. وكان البنك المذكور آخر ضحايا أزمة الائتمان العقاري.
وكان البنك يحوز ما قيمته 307 مليارات من الممتلكات منها 188 مليارا فقط من الودائع، مما يعني أنه كان بحاجة للحصول على تمويل من الأسواق المالية، وهو ما أصبح متعذرا في الآونة الأخيرة. وكان البنك قد جمع مبلغ سبعة مليارات دولار من مجموعة مستثمرين.
وقد جاء بيع البنك كخطوة لتفادي الاضطرار لتعويض المودعين في حال انهار البنك وترك لمصيره، فهذه الخطوة نقلت المسؤولية للبنك الذي اشتراه.
وكان البنك قد أقال مديره كيري كيلينجر قبل أقل من ثلاثة أسابيع، بسبب اتهامه "بتوريط البنك" بعمليات إقراض تنطوي على مخاطرة مالية، ومنها تقديم قروض لأشخاص وضعهم المالي لا يبعث على الثقة. يذكر أن "واشنطن ميوتشوال" هو ثاني بنك يستحوذ عليه جي بي مورجان تشيز ليصبح ثاني أكبر بنك أمريكي، يملك 5410 فروع في 23 ولاية.
ويشكل إغلاق واشنطن موتشوال الذي أعلن الخميس أكبر عملية إفلاس لمصرف ودائع في تاريخ الولايات المتحدة. وهذا المصرف ومقره الرئيسي في سياتل (غرب) يعتبر سادس مصرف في الولايات المتحدة من حيث الأصول. وقد تأثر خصوصا بالأزمة العقارية وتدهورت أسهمه في البورصة إلى الحد الأقصى.
ويعتبر بنك واشنطن موتشوال آخر مؤسسة عملاقة في عالم المال الأمريكي ينهار بسبب الأزمة في أقل من أسبوعين بعد مصرفي الأعمال ليمان براذرز وميريل لينش إضافة إلى مجموعة التأمين إيه آي جي.
ويتساءل الخبراء عن هوية المؤسسة التالية التي ستسقط جراء الأزمة.
وتسري شائعات منذ أيام عدة حول المجموعة البلجيكية الهولندية الكبرى للمصارف والتأمين فورتيس التي لم تقنع الأسواق بإعلانها مشروع بيع أصول تراوح قيمتها بين خمسة وعشرة مليارات يورو. وتراجع سهمها في بورصة أمستردام بنسبة 20 في المائة. وأعلنت فورتيس في خضم الأزمة رحيل مديرها التنفيذي هرمان فرفيلست ليكون الثاني في غضون شهرين ونصف الشهر. وما يدل على تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الفعلي تم خفض النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الفصل الثاني 0.5 نقطة ليبلغ 2.8 في المائة بالوتيرة السنوية.

سرطام
09-28-2008, 12:38 PM
هيئة السوق الأمريكية تنهي برنامجها للإشراف على بنوك الاستثمار

واشنطن - رويترز: - - 28/09/1429هـ

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الجمعة إنهاء برنامجها للإشراف على كبرى بنوك الاستثمار المستقلة.
وبموجب البرنامج خضعت طوعا خمسة بنوك استثمار عملاقة هي "ميريل لينش"، "ليمان براذرز"، "بير ستيرنز"، "جولدمان ساكس"، و"مورجان ستانلي"، لمراقبة اللجنة على مستويات رأس المال والسيولة.
لكن "جيه. بي مورجان تشيس" استحوذ على "بير ستيرنز" وطلب "ليمان" حمايته من الإفلاس، ويقوم بنك أوف أمريكا بضم "ميريل" في حين تحول "جولدمان" و"مورجان ستانلي" إلى شركتين مصرفيتين قابضتين. وقال كريستوفر كوكس رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات في بيان "الأشهر الستة الأخيرة أثبتت بجلاء أن التنظيم الطوعي لا يعمل".

سرطام
09-28-2008, 12:38 PM
نقص السيولة يحرك "القروض الدوّارة" بين الشركات والبنوك حول العالم

بيتر ثال لارسن وأنوشا ساكوي من لندن - - 28/09/1429هـ

حين تلاطمت الموجة الأولى للأزمة الائتمانية بقوة في صيف 2007، نظر إليها بعض المصرفيين على أنها بروفة لما يمكن أن يكون سيناريو أكثر مدعاة للقلق بكثير من ذلك.
كان القرار المفاجئ من قبل المستثمرين بوقف شراء الأوراق المالية المدعومة بالأصول، وبالأخص تلك المرتكزة على الرهون العقارية الأمريكية، صعباً بالنسبة للنظام المصرفي. وإن يمكن أن يكون أسوأ من ذلك على أية حال، هو إذا لم تعد الشركات قادرة على إصدار الأوراق التجارية.
إن سوق الأوراق التجارية للشركات بمثابة نوع من تسهيلات السحب على المكشوف قصير الأمد بالنسبة إليها، حيث يسمح للمؤسسات الكبيرة، وذات الرسملة الجيدة بالاقتراض من يوم واحد حتى ثلاثة أشهر من خلال إصدار ورقة تُشترى من قبل المستثمرين مثل صناديق أسواق المال. ويصف أحد المصرفيين هذه السوق "بأنها المرادف بين الشركات للإقراض الداخلي بين البنوك".
ومثل أسواق ما بين البنوك، فإن سوق الأوراق التجارية جفت بصورة ملحوظة خلال الأسبوع الماضي. وتفيد بيانات من جانب الاحتياطي الفيدرالي أن الشركات تصارع من أجل إصدار ورقة تجارية بفترة استحقاق أطول، وهي مرغمة على الاعتماد على فترات زمنية أقصر.
يبدو أن سبب التحول هو الانسحاب المفاجئ من السوق عن طريق صناديق أسواق المال نتيجة للاضطراب الذي سببه انهيار بنك ليمان براذرز، وإنقاذ المجموعة الأمريكية الدولية، والشك في خطة الخزانة الأمريكية لإنقاذ البنوك.
يخشى المصرفيون من أن تبدأ الشركات، إذا ما تدهور الوضع أكثر، بالاعتماد على خطوط الائتمان لديها مع البنوك، حيث من شأن ذلك أن يفرض ضغوطاً جديدة على النظام المصرفي. ولكن يمكن أن يكون له تأثير بنقل الأزمة الائتمانية إلى قطاع الشركات.
وقال مارتن أودونوفان، وهو مساعد مدير، في مجال السياسة والتقنية، إنه طوال الأزمة الائتمانية خلال العام الماضي "شهدنا سيولة قوية في الأوراق التجارية. ولكنني أتفهّم تغيّر ذلك بصورة دراماتيكية تماماً خلال الأسبوع الماضي، أو نحو ذلك".
"لا تزال السيولة موجودة في أسواق أخرى، وسندات الخزانة، وأسواق الشركات. وبسبب ذلك، شهدنا طلباً قوياً على الأوراق التجارية، ولكن تسلل نوع من الهلع إلى السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث تجد الشركات أن الاقتراض أصبح أقل سهولة، أو أن عليها أن تقترض لأمد قصير جداً".
وفي العادة لا تعتمد الشركات بصورة منفردة على سوق الأوراق التجارية، وتحافظ عموماً على خطوط ائتمان احتياطية مع البنوك الملتزمة، حيث يلتزم البنك قانونياً بالإقراض. أما المشكلة بالنسبة للبنوك، أن تلك الخطوط تكون ملتزمة في العادة على افتراض أنه لن يتم سحبها جميعاً مرة واحدة.
ويقدّر المحللون في سيتي جروب أن الحجم الإجمالي لقروض الشركات غير المسحوبة، وهي تشمل خطوطاً احتياطية للأوراق التجارية، وتسهيلات القروض الدوارة، بما يعادل نحو ستة تريليونات دولار.
"نتوقع أن نشهد تدفقاً مستمراً من الشركات التي تسحب احتياطاتها عن طريق (تسهيلات القروض الدوارة) بسبب نقص السيولة في أي مكان آخر"، كما قال مات كينج، استراتيجي في الائتمان في "سيتي جروب". "نحن لا نتوقع أن يتم سحب كافة الستة تريليونات دولار، ولكن ربما نحو تريليون دولار على مدار العامين المقبلين".
وذلك احتمال أقل من مرحب به للبنوك التجارية التي تواجه فعلياً معدلات رأسمالية متوسعة، ومشكلات تمويلية خاصة بها.
ويشير بعض المصرفيين إلى أنه إذا تم سحب الأموال من صناديق أسواق المال، فمن المرجح أن يُعاد تدويرها في النظام المصرفي على شكل ودائع. ولكن من المحتمل أن يكون أي انتقال مؤلماً.
هنالك إلى الآن أمثلة قليلة على شركات تسحب تسهيلاتها الائتمانية بأعداد ضخمة.
وعلى الرغم من ذلك، وفي دلالة على الهلع بشأن تكاليف الاقتراض، قالت ديلي ميل آند جنرال ترست، يوم أمس، وهي شركة كبيرة لنشر الصحف في المملكة المتحدة، إنها قامت بتجديد تسهيلاتها الملتزمة برغم أن التسهيلات القائمة فعلياً لا يزال أمامها عام للانتهاء. وقال بيتر ويليامز، المدير المالي فيها: "لم نكن ننوي المجازفة بالاحتمالات، بل كنا نريد اليقين".

سرطام
09-28-2008, 12:38 PM
شافيز: الولايات المتحدة لا تستطيع حل الأزمة المالية

http://www.aleqt.com/nwspic/144098.jpg

باريس - رويترز: - - 28/09/1429هـ

شن الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز هجوما جديدا على خصمه اللدود الولايات المتحدة، الجمعة، قائلا إن واشنطن غير قادرة على معالجة الأزمة المالية، وتريد استخدام دولار عديم القيمة لامتلاك العالم. وكان رئيس أكبر بلد مصدر للنفط في أمريكا الجنوبية قد عقد اجتماعا مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ضمن جولة شملت كوبا والصين وروسيا.
وأبلغ تشافيز الصحافيين في فناء القصر الرئاسي "الأمريكيون يرهقوننا ويهاجموننا .. إنهم يريدون شراء العالم بورقة لا قيمة لها". وأضاف أن واشنطن توقعت علاج الأزمة الراهنة "عن طريق تشغيل طابعة النقود وأشك بقوة أن تتمكن من حل الأزمة بهذه الطريقة".
وقال مسؤول من مكتب ساركوزي، اشترط عدم كشف هويته، إن فرنسا تتطلع إلى مساعدة فنزويلا على تنويع اقتصادها ومستعدة لنقل التكنولوجيا إلى قطاعات النقل والطاقة، فضلا عن الدفاع، للمساعدة على محاربة التهريب في الكاريبي.
وقال تشافيز إن أنشطة شركتي النفط الفرنسيتين توتال وبرنكو أثيرت خلال محادثاته مع ساركوزي، إضافة إلى مشاريع تشمل صناعة السيارات وقطارات الأنفاق في كراكاس. وأضاف أن من المقرر إجراء المزيد من المحادثات خلال اجتماع يُعقد في الثاني والثالث من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

سرطام
09-28-2008, 12:39 PM
بنك HSBC يقلص 1100 وظيفة على مستوى العالم

http://www.aleqt.com/nwspic/144099.jpg

هونج كونج- شينخوا: - - 28/09/1429هـ

ذكر البنك العملاق إتش. إس. بي. سي أنه بصدد تقليص 1100 وظيفة على مستوى العالم بسبب البيئة المالية العالمية المعاكسة، منها 100 وظيفة في فروعه في هونج كونج، أي ما يشكل 4 في المائة من عدد الموظفين الإجمالي.
وقال متحدث باسم البنك لوكالة أنباء شينخوا إن البنك سيقلص الوظائف من إدارة المصارف والتسويق العالمي والتي تتألف من الاستثمار المصرفي والخزانة والعمليات التجارية.
وأشار المتحدث إلى أن الموظفين الـ 100 الذين سيتم فصلهم من فروعها في هونج كونج هم أساسا أعضاء في هيئة المساندة وتكنولوجيا المعلومات.
وأفاد عضو بارز في الإدارة أن البنك سيقرر ما إذا كان سيقلص المزيد من الوظائف في وقت لاحق استنادا إلى أدائه والحكم على البيئة الخارجية.
يذكر أن نحو 80 ألف وظيفة مالية ألغيت خلال 18 شهرا الماضي.

سرطام
09-28-2008, 12:39 PM
غدا.. الكونجرس يتفادى الكساد العظيم بالتصويت على خطة الإنقاذ

توماس فرارو من واشنطن – رويترز– "الاقتصادية" من الرياض - - 28/09/1429هـ

أفاد أعضاء جمهوريون كبار في مجلس الشيوخ الأمريكي أنهم يحرزون تقدما طيبا صوب مشروع قانون خطة إنقاذ مالي هائلة ويأملون في التوصل إلى اتفاق اليوم وإجراء تصويت يوم الإثنين على الأرجح. وقال السناتور ميتش مكونل من ولاية كنتاكي زعيم الجمهوريين في المجلس للصحافيين "الهدف سيكون الإعلان عن اتفاق غدا وإجراء تصويت يوم الإثنين".
وما من عضو في الكونجرس الأمريكي يريد أن يلام على الكساد العظيم التالي ولا سيما في سنة انتخابات. لذا يبدو الديمقراطيون والجمهوريون واثقين من تجاوز الاعتراضات على تدخل اتحادي غير مسبوق والتعجيل بإقرار خطة إنقاذ مالي هائلة.
ثم يعودون بعد ذلك إلى ديارهم قبيل انتخابات الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) يحدوهم الأمل في أن تنجح الخطة. وقال الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس مع دخول المفاوضات بشأن اقتراحه البالغة قيمته 700 مليار دولار يومها التاسع "هناك خلافات على جوانب من خطة الإنقاذ لكن لا يوجد خلاف بشأن وجوب اتخاذ إجراء ملموس".
وكان جون بوينر "جمهوري - أوهايو" زعيم الأقلية في مجلس النواب الأمريكي قد قال في وقت سابق هذا الأسبوع قبل وقوع صدام في المحادثات "لا أحد يريد القيام بهذا .. لكنني أرى إذا لم نحرك ساكنا أننا نعرض للخطر اقتصادنا والوظائف وتأمينات التقاعد للناس".
وقالت نانسي بيلوسي "ديمقراطية - كاليفورنيا" رئيسة مجلس النواب لبرنامج
صباح الخير أمريكا على تلفزيون إيه. بي. سي "سيحدث لأنه يجب أن يحدث".
ومما لا شك فيه أن مصير أعضاء الكونجرس الذي يقوده الديمقراطيون فضلا عن الشعب الأمريكي في خطر. إذا نجحت الخطة سيكون المشرعون جزءا من إنقاذ تاريخي ساعد المستثمرين وأصحاب المنازل والشركات كبيرها وصغيرها، لكن إذا فشلت الخطة أو إذا رفض المشرعون تأييدها فإنهم سيلامون على المعاناة الاقتصادية، ومن المرجح خروجهم من السلطة على أيدي الناخبين الغاضبين.
ويقول إيثان سيجال من بورصة واشنطن وهي شركة ترصد استثمارات المؤسسات "سيبرمون اتفاقا لأنهم لا يريدون خسارة الرهان".
وتظهر استطلاعات الرأي معارضة شعبية لتقديم مئات المليارات من الدولارات لمساعدة "القطط السمان" في "وول ستريت" وسط مستويات قياسية لنزع ملكية المساكن وأسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم قبل نحو 70 عاما. لكن الأمر كما يقول نورم أورنستاين الباحث في شؤون الكونجرس لدى معهد المشروع الأمريكي "الجمهور الذي لا تعجبه حزمة الإنقاذ هذه سيزيد استياؤه عندما ينهار الاقتصاد".
وناشد السناتور تشارلز شومر "ديمقراطي - نيويورك" الحزبين الجمهوري
والديمقراطي باتخاذ إجراء. وقال "يجب أن نتكاتف".
لكن لا يزال هناك إطلاق نار سياسي مكثف. فقد حذر بوينر من أن أغلبية كبيرة من زملائه الجمهوريين لن تصوت لصالح خطة الإنقاذ ما لم ينل برنامجهم البديل دراسة جادة.
ويقول الديمقراطيون إن معارضة الجمهوريين التقليدية للرقابة الاتحادية
أسهمت في إيقاد شرارة انهيار "وول ستريت". وقال هاري ريد "ديمقراطي -نيفادا" زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "الرئيس بوش قال الأسبوع الماضي إننا يجب أن نوجه اللوم لاحقا .. وهو بالتأكيد ما تتوقع بالضبط من المسؤول عن الأزمة أن يقوله".
ويطالب الديمقراطيون بمراجعة قضائية وإشراف وطيد للكونجرس ضمن أي خطة إنقاذ. وقد انتقدوا أيضا المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة جون ماكين لتعليقه حملته الانتخابية ومجيئه إلى واشنطن لحضور المحادثات واتهموه بالتظاهر.
ومكث ماكين يوما واحدا قبل أن يغادر أمس للاشتراك في مناظرة ضد منافسه
المرشح الديمقراطي باراك أوباما في مسيسبي. وقال مساعدوه إنه سيعود بعدها إلى واشنطن. وهون ميتش مكونل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ من انتقادات الديمقراطيين لماكين. وقال "هدفه أن نتوصل إلى تسوية".
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن المفاوضات بشأن خطة مقترحة قيمتها 700 مليار دولار لإنقاذ "وول ستريت" عادت إلى مسارها وإن المشرعين سيعملون معا مطلع الأسبوع من أجل إقرار خطة. وقالت بيلوسي "ديمقراطية - كاليفورنيا" والنائب بارني فرانك "ديمقراطي - ماساتشوستس" رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب إن المفاوضين أحرزوا تقدما طوال الأسبوع في مشروع القانون الذي يأملون أن ينهي أزمة الائتمان ويجنب الاقتصاد الأمريكي تباطؤا عميقا.
وكانت المحادثات قد تعثرت الخميس بعدما كشف أعضاء جمهوريون في مجلس النواب عن بديل لخطة إنقاذ يمولها دافعو الضرائب. وقال فرانك إن مفاوضي الكونجرس مازالوا يركزون على تعديل الخطة التي اقترحها وزير الخزانة هنري بولسون. واستبعدت بيلوسي خفضا في ضريبة المكاسب الرأسمالية كان مدرجا في خطة المجلس.

سرطام
09-28-2008, 12:39 PM
بوش: رفض الخطة سيقود الاقتصاد إلى ركود عميق ومؤلم

"الاقتصادية" من واشنطن - - 28/09/1429هـ

سعى الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى تبديد المخاوف بشأن خطة انقاذ مالي قيمتها 700 مليار دولار قائلا إن التكلفة النهائية للبرنامج ستكون أقل بكثير نظرا لارتفاع سعر القروض المتعثرة التي ستشتريها الحكومة بمرور الوقت. وقال بوش إنه واثق من إقرار مشروع القانون الذي يتفاوض بشأنه الكونجرس خلال عطلة نهاية الأسبوع "قريبا جدا" وأن هناك اتفاقا عاما على المبادئ الرئيسة.
وقال في خطابه الإذاعي الأسبوعي "يجب أن نحرر تدفق الائتمان إلى المستهلكين والشركات عن طريق تقليل المخاطرة التي تفرضها الأصول المتعثرة، يجب أن نضمن حماية دافعي الضرائب وعدم حصول مسؤولي الشركات الفاشلين على أموال استثنائية من دولارات ضرائبكم ووجود مجلس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للإشراف على هذه الجهود".
وحاول بوش تخفيف حدة القلق بشأن التكلفة المرتفعة لمشروع القانون. وقال "التكلفة النهائية لهذه الخطة ستكون أقل بكثير من 700 مليار دولار" وتابع "الكثير من الأصول التي ستشتريها الحكومة من المرجح ارتفاع سعرها
بمرور الوقت. يعني هذا أن الحكومة ستستطيع تعويض جانب كبير من التكلفة الأصلية إن لم يكن كلها". وكرر بوش تحذيره من أن إخفاق النظام المالي سيعرض الاقتصاد للخطر ويضعه على مسار يقوده إلى "ركود عميق ومؤلم".

سرطام
09-28-2008, 12:39 PM
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يواجه تباطوء خطيرا وطويلا

باريس – رويترز: - - 28/09/1429هـ

رحب دومينيك ستراوس كان مدير صندوق النقد الدولي بخطوات الولايات المتحدة لدعم قطاعها المصرفي وحذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه تباطؤا خطيرا وطويل الأمد من جراء الأزمة المالية. وقال في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية إن خطة الإنقاذ الأمريكية تمهد السبيل لاتخاذ إجراء على مستوى دولي لاجتياز اضطراب السوق.
وفي وقت سابق، حذر روبرت زوليك رئيس البنك الدولي من الضرر الاقتصادي الذي قد يلحق بالدول النامية من جراء الأزمة المالية، خاصة أن تلك الدول تعاني بشدة بالفعل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. وفي كلمة أمام منتدى للأعمال على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، قال زوليك البارحة الأولى: إن كثيرا من الدول النامية تواجه بالفعل ضغطا على موازين المدفوعات نظرا لأن الأسعار المرتفعة تؤدي إلى تضخم فواتير الواردات.
وأضاف "السؤال الآن هو ما إذا كانت الاضطرابات المالية الناجمة عن الأزمة المالية قد تزج (بتلك الدول) في الهاوية"، وتابع بقوله "إنني قلق إزاء الآثار المترتبة على هذه الأزمة"، التي قد تعرض الدول النامية لظروف أشد صعوبة. وأدت الأزمة المالية العالمية إلى تهاوي الأسواق المالية وتفاقم المخاوف إزاء تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وقال زوليك إن الدول النامية قد تتضرر إذا تراجع الطلب على منتجاتها التصديرية وانخفضت الاستثمارات وتضررت تجارتها.

سرطام
09-28-2008, 12:40 PM
تقرير أصدرته "جدوى للاستثمار":
فقدان الثقة بسلامة أوضاع المؤسسات المالية يدفع البنوك إلى التردد في إقراضها

"الاقتصادية" من الرياض - - 28/09/1429هـ

اعتبر تقرير أصدرته شركة جدوى للاستثمار أمس، أن تركيز البورصات العالمية ما زال منصباً على خطة الـ 700 مليار دولار التي طرحتها وزارة الخزانة الأمريكية لشراء أصول المؤسسات المالية المتعثرة، وكانت المحادثات بين الحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة حول الصيغة النهائية للخطة قد تعثرت الخميس لكنها عادت بزخم أمس الجمعة عقب ما وصف بأنه أكبر انهيار لمؤسسة مصرفية في تاريخ الولايات المتحدة وهي مؤسسة واشنطن ميوتشوال Washington Mutual . ومن المقرر أن تتواصل المفاوضات أمس السبت على أمل التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الإثنين, وأسهمت الاعتبارات السياسية في تعقيد المفاوضات, خصوصاً أنه لم يتبق إلا ستة أسابيع لانتخابات الرئاسة الأمريكية.
وكان الجهاز الحكومي الذي يشرف على عمل المصارف الأمريكية قد أغلق أبواب مؤسسة واشنطن ميوتشوال يوم الخميس، وهي مؤسسة متخصصة في القروض العقارية والاستهلاكية عقب القلق الدائر منذ فترة حول قيمة أصولها المالية, ما أدى إلى تدافع العملاء لسحب إيداعات بلغت قيمتها 16.7 مليار دولار في غضون الأيام العشرة الأخيرة. ووافق بنك جي بي مورجان على شراء جميع العمليات المصرفية لمؤسسة واشنطن ميوتشوال.
وقال التقرير الذي أعده براد بولارند رئيس الدائرة الاقتصادية في شركة جدوى للاستثمار، إن الاهتمام تحول أمس الأول إلى مؤسسة واكوفيا Wachovia, وهي سادس أكبر مصرف أمريكي، حيث بلغت الأصول المتعثرة في حوزته نحو 122 مليار دولار (مقارنة بـ 31 مليار دولار في حالة واشنطن ميوتشوال)، خصوصاً القروض التي تحمل خيار تعديل سعر الفائدة (وهي منتج يتعلق بقروض الرهن العقاري يتصف بالمرونة الكبيرة كان قد تأثر بشدة عقب تزايد حالات الإعسار بين المقترضين الأفراد)، ما أدى إلى هبوط أسعار مصرف واكوفيا بنحو 30 في المائة أمس وحدا بالبنك إلى الإسراع في عقد مفاوضات مع المشترين المحتملين. وكانت أسهم عديد من البنوك الإقليمية الأصغر حجماً والتي تمتلك محافظ أصول تتشابه مع محفظة واكوفيا قد تعرضت لضربات قوية أمس الجمعة، مثال مؤسسة ناشيونال سيتي كوربوريشن National City Corporation من منطقة وسط غرب أمريكا التي تدهور سعر سهمها بنحو 26 في المائة ومثال مؤسسة دواني فاينانشيال Downey Financial من ولاية كاليفورنيا التي تدهور سهمها بنحو 48 في المائة.
لا تزال المؤسسات المالية في أوروبا التي انتقلت إليها العدوى تعاني، حيث تراجعت أسعار كل من البنك البلجيكي الهولندي وشركة فورتيس للتأمين Fortis بواقع 20 في المائة أمس لمخاوف تتعلق بأوضاع السيولة فيهما. ومن المقرر أن تجتمع السلطات التنظيمية خلال اليومين المقبلين لاتخاذ قرار بشأن مستقبل "فورتيس". كذلك تعرضت شركة التسليف العقاري البريطانية برادفورد آند بينغلي Bradford & Bingley لأكبر انخفاض في سعر سهمها على الإطلاق، ما استدعى تدخل الحكومة للبحث عن مشتر لها, خصوصا عقب اللغط حول نوعية القروض العقارية في محفظتها (تدهور سعر سهمها بمعدل 95 في المائة من أعلى نقطة سجلها).
ينعكس فقدان الثقة بسلامة أوضاع المؤسسات المالية في تردد البنوك في إقراض بعضها بعضاً، بينما ترتفع الفائدة على القروض بين البنوك وتتزايد الفروق بين الفائدة على القروض بين البنوك والفائدة على سندات الخزانة الأمريكية (وارتفعت تلك الفروق إلى أعلى مستوى لها منذ 25 عاماً تقريباً في إشارة إلى مدى فقدان البنوك الثقة ببعضها بعضا). ولجأت البنوك المركزية مرة أخرى إلى ضخ مزيد من السيولة قصيرة الأجل في الأسواق خلال اليومين الماضيين، لكن يبدو أن الحذر الشديد هو سيد الموقف بالنسبة إلى البنوك, وهي على أعتاب نشر ميزانيتها للفصل الثالث (حيث إن نتائج المركز المالي في نهاية كل فصل تنعكس على تقييم السوق لأداء الشركة).
وارتفع مؤشر إس آند بي 500 الأمريكي (S&P 500) بواقع 0.3 في المائة أمس بعد أن شرعت المحادثات حول خطة إنقاذ المصارف المتعثرة تستجمع قواها، وطرأ ذلك عقب إغلاق البورصات العالمية الأخرى التي تراجعت في أوروبا بمعدل يراوح بين 1.5 و2 في المائة وبمعدل 1 في المائة في اليابان وهونج كونج. وفيما يتعلق بالأداء الأسبوعي للبورصات، فقد تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنحو 3.3 في المائة وتراجعت البورصات الأوربية بمعدل 1 ـ 2 في المائة وظلت بورصة طوكيو عند مستوياتها نفسها تقريباً.

التداعيات:
* لا يزال جل تركيز الأسواق منصباً على خطة الإنقاذ الأمريكية، وأغلقت السوق تداولات الجمعة على أمل التوصل إلى اتفاق ما خلال العطلة الأسبوعية؛ لكن فشل ذلك ستترتب عليه في الغالب ردة فعل سيئة من قبل الأسواق العالمية.
* لن تتأهل المصارف الأجنبية للمساعدة بموجب الخطة الأمريكية, لذا تترقب الدول الأخرى نتائج المفاوضات الدائرة في الولايات المتحدة وتتأمل في الخيارات المتاحة لها كي تتصرف. وكانت وزارة الخزانة الأسترالية قد أعلنت أمس خطة مشابهة للخطة التي يدور الجدل حولها في الولايات المتحدة حالياً تبلغ قيمتها 48 مليار دولار. بينما تشير المشكلات التي تتعرض لها "فورتيس" و"برافورد آند بينغلي" بوضوح إلى أن المؤسسات المالية الأمريكية ليست الوحيدة المتأثرة من هذه الأزمة.
* وفي حال استمرارها، نتوقع أن يتأثر الاقتصاد السعودي من أسعار الفائدة المرتفعة على القروض بين البنوك العالمية. وكانت عمولة الاقتراض بين البنوك السعودية قد تضاعفت منذ أيار (مايو)، والآن وفي سياق الارتفاع الكبير في الفوائد بين البنوك العالمية فإن مقدرة الشركات المحلية على الاقتراض تصبح أكثر تكلفة. ومن شأن عمليات الشركات المحلية أن تتأثر في حال عدم توافر التمويل المطلوب.

سرطام
09-28-2008, 12:40 PM
الشركات تضع خططا احترازية لمواجهة الحالات الطارئة
مخاوف من انسحاب الأزمة الائتمانية على صناعة التأمين في المملكة

محمد العبد الله ـ الدمام

يتخوف خبير في صناعة التأمين من تداعيات سلبية على الشركات العاملة في المملكة من جراء الازمة الائتمانية التي يعيشها الاقتصاد الامريكي والتي خلقت مخاوف كبيرة على الاقتصاد العالمي، مشيرا الى ان التأمين من احد الصناعات الهامة التي تتأثر بالاحداث العالمية اينما كانت، فاذا حدث بركان او حدثت خسائر اقتصادية في أي دولة من دول العالم، فانه يصيب شركات اعادة التأمين، مما يدفعها لرفع الاسعار و اعادة تقييم المخاطر و بالتالي درجة احتمال الخطر. وقال زياد القاسم (خبير تأمين) ان الازمة الائتمانية التي تعيشها الولايات المتحدة حاليا، لا تستثني جميع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها صناعة التأمين على المستوى العالمي و بالتالي انسحاب التأثيرات السلبية على الشركات العاملة بالمملكة، موضحا، ان شركات اعادة التأمين عندما تشعر بالخطر تبادر لرفع اقساط التأمين، من خلال اعادة النظر في تقييم احتمال الخطر، مؤكدا في الوقت نفسه، ان شركات اعادة التأمين العالمي لم تعط اشارات واضحة او تصدر تعليمات صريحة لشركات التأمين المحلية، بخصوص اعادة النظر في زيادة الاقساط على خلفية التداعيات الخطيرة الناجمة عن الازمة الائتمانية التي تعيشها الولايات المتحدة والتي تهدد الاقتصاد العالمي ككل، كما ان شركات اعادة التأمين لم تعط اشارات بعدم القدرة على تغطية العقود المبرمة مع الشركات المحلية، فالاوضاع ما تزال تسير بشكل ايجابي حتى الوقت الراهن، مشيرا الى ان شركات التأمين المحلية او العالمية تتأثر وفقا للموقف المالي لشركات اعادة التأمين التي تتعامل معها، فاذا تعرضت شركات اعادة التأمين لمصاعب مالية تجعلها غير قادرة على تغطية البوالص، فان شركات التأمين تعاني صعوبة كبيرة في سبيل الوفاء بالتزاماتها المالية وفقا للعقود المبرمة مع مختلف الشركات و المصانع العاملة في السوق، مضيفا، ان رفع الاقساط على البوالص يمثل اشارة واضحة وصريحة على المخاوف لدى شركات اعادة التأمين العالمية سواء في سويسرا او بريطانيا، مبينا، ان الاوضاع في صناعة التأمين المحلية ما تزال مستقرة ولم تشهد تغييرات جوهرية، ما يعني ان الوضع يمكن القول بانه " مريح " بيد ان شركات التأمين تضع خططا احترازية لمواجهة الحالات الطارئة ولتقليل قوة الصدمات لاسيما المتعلقة بالقضايا المالية.
وذكر ان اغلب شركات التأمين المحلية تضع خططا احترازية و احتياطات لمواجهة الازمات منها على سبيل المثال وضع رصد مالي للاخطار غير المنتهية " البوالص غير المنتهية " و كذلك احتياطي مالي لمخاطر وقعت و لم يتم التبليغ عنها، بحيث يتم التعامل معها في حال تم التبليغ عنها دون ان تتأثر الشركات ماليا، و ايضا احتياطيات تقنية تتمثل في استثمار الاموال في عدة محافظ و طرق استثمارية مختلفة، بحيث لا يقتصر الاستثمار على مجال واحد لتنويع المصادر المالية.

سرطام
09-28-2008, 12:40 PM
رئيس منطقة اليورو: تردد واشنطن اثر سلبيا على أسواق المال

واس ـ بروكسل

حث رئيس منطقة اليورو ورئيس وزراء لكسمبورغ جان كلود جونكر الفعاليات الاقتصادية والسياسية الأمريكية على الإسراع في معالجة الأزمة التي تعصف بأسواق المال ووضع حد لمناخ الضبابية والشكوك المصاحب لها. وقال جونكر في تصريحات نقلت عنه امس ونشرت في بروكسل « إنه سيقدر تقديرا عاليا إذا ما بادر المسؤولون في الولايات المتحدة بالموافقة على حزمة الإجراءات المعلنة لإنقاذ النظام المصرفي والنقدي وبالسرعة الضرورية». وأضاف أن التردد الحالي في واشنطن باتت له آثار سلبية على عدة أصعدة خاصة بشأن حركة وتوجهات أسواق المال والأسواق النقدية وأحجام الصرف والمؤشرات الشاملة الأخرى. وأكد المسؤول الأوروبي انه لا خيار آخر بالنسبة للشريك الأمريكي سوى تعبئة كافة القدرات والتحرك لحل الأزمة.

سرطام
09-28-2008, 12:40 PM
رئيسة مجلس النواب:المشرعون سيعملون من أجل اقرارها
أوباما ومكين:خطة الإنقاذ ستضغط على الإنفاق الحكومي

رويترز ـ اوكسفورد

قال مرشحا الرئاسة في الولايات المتحدة ان البرنامج الضخم لانقاذ الاسواق المالية سيتطلب من الرئيس الامريكي المقبل القيام بخيارات صعبة وتقليص الانفاق الحكومي. وقال الديمقراطي باراك اوباما خلال مناظرة مع منافسه الجمهوري جون مكين «ما من شك في انها ستؤثر على ميزانيتنا» مشيرا الى خطة انقاذ قيمتها 700 مليون دولار للقطاع المالي المضطرب . ووافق مكين على ان برنامج الانقاذ سيضع ضغوطا هائلة على الميزانية الاتحادية وقال إن احد الخيارات المحتملة تجميد الانفاق بشكل شامل على البرامج باستثناء البرامج المتعلقة بالجيش وقدامى المحاربين. وكانت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الامريكي قالت في وقت سابق ان المفاوضات بشأن خطة مقترحة قيمتها 700 مليار دولار لانقاذ وول ستريت عادت الى مسارها وان المشرعين سيعملون معا مطلع الاسبوع من أجل اقرار خطة. وقالت بيلوسي «ديمقراطية-كاليفورنيا» والنائب بارني فرانك «ديمقراطي- ماساتشوستس» رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ان المفاوضين أحرزوا تقدما طوال الاسبوع في مشروع القانون الذي يأملون أن ينهي أزمة الائتمان ويجنب الاقتصاد الامريكي تباطؤا عميقا. وكانت المحادثات تعثرت الخميس الماضي بعدما كشف أعضاء جمهوريون بمجلس النواب عن بديل لخطة انقاذ يمولها دافعو الضرائب. وقال فرانك ان مفاوضي الكونجرس مازالوا يركزون على تعديل الخطة التي اقترحها وزير الخزانة هنري بولسون. واستبعدت بيلوسي خفضا في ضريبة المكاسب الرأسمالية كان مدرجا في خطة المجلس.

سرطام
09-28-2008, 12:41 PM
تقرير: التقلب يخلق فرصا للاستثمار في أسواق الأسهم الخليجية رغم الأوضاع العالمية

- - 28/09/1429هـ

رغم أن الهبوط الحاد في أسواق مختلف دول المنطقة كان منتظراً كأمر مرجح جداً، إلا أن "المجزرة" التي شهدتها أسواق الأسهم الخليجية في الأسابيع القليلة الماضية قد فاجأت الجميع بلا استثناء تقريباً. هبوط السوق الذي بدا في الظاهر وكأنه قد نشأ نتيجة لفتور الصيف التقليدي قد تحول إلى هبوط بلا قيود نتيجة لتضافر عدد من العوامل. فقد هبط مؤشر "إم إس سي آي" الخليجي – وهو مؤشر يقيس أداء أسواق الأسهم الخليجية – بمعدل 29 في المائة حتى تاريخه هذا العام وتكبد خسائر أكثر مدعاة للحذر حيث بلغت 33 في المائة منذ أن لامس آخر ذروة له في كانون الثاني (يناير) من هذا العام. وهكذا تعرضت الأسواق في مختلف دول المنطقة لضربة كبيرة، حتى أن مؤشر تداول السعودي يسجل الآن عائداً سلبياً حتى تاريخه هذا العام بنحو 32 في المائة. وتأثر سوق الإمارات سلباً أيضاً، حيث انخفض سوق دبي المالي بمعدل 34 في المائة بينما انخفض مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بمعدل 18 في المائة حتى تاريخه من العام. هنا تقرير أعده شاهد حميد، رئيس إدارة الأصول (دول مجلس التعاون الخليجي) في بيت الاستثمار العالمي "جلوبل".

ما الذي تغير ؟ نعرض فيما يلي بعض العوامل التي تجمعت معاً لتفسد الأجواء بالنسبة للمستثمرين الإقليميين في أسواق الأسهم الخليجية.
- في ضوء حقيقة كوننا نعيش الآن في سوق مالي متزايد العولمة، ما كان بالإمكان أن ننجو من اضطراب الأسواق الدولية الذي كان له أثر سلبي بالغ السوء في أسواق الأسهم الإقليمية. فقد كان الارتباط المنخفض للأسواق الإقليمية مع الأسواق الدولية عنصر جاذبية رئيس للاستثمار في الأسهم الإقليمية. ولكن مع استمرار تحرير الأسواق وانفتاحها على الاستثمار الأجنبي، تزايد هذا الترابط ومن المقدر له أن يشهد مزيداً من الارتفاع في المستقبل.
- إن معظم مديري الأموال الأجانب الذين كانوا قد اندفعوا أسراباً إلى أسواق الأسهم الإقليمية بحثاً عن أرباح فائقة قبل نحو سنة مضت، قد بدأوا الهرب من هذه الأسواق في وقت ما من الصيف الفائت. ورغم أن تدفق الأموال الأجنبية إلى المنطقة قد تحول إلى وضعية سالبة منذ أوائل هذا العام، إلا أن هذا الاتجاه قد اكتسب زخماً في منتصف الصيف. فمديرو الصناديق الدوليون الذين كانوا يترنحون من استمرار الخسائر في الأسواق المتقدمة وكذلك الأسواق الناشئة وكانوا يواجهون طلبات استرداد من قاعدة عملائهم، قد بدأوا تصفية مراكزهم في الأسواق الخليجية على نطاق واسع. ولسوء الحظ، تزامن التغير في اتجاه تدفقات الأموال الدولية مع أشهر الصيف المنخفضة النشاط تقليدياً حيث يهاجر معظم المستثمرين المحليين إلى وجهات أكثر برودة في الطقس. وهذا ما أدى إلى بداية انخفاض في أسواق الأسهم الخليجية تسارع مع بداية سيطرة المخاوف على الأسواق. ثم ازداد تفاقم هذا الاتجاه عندما بدأ المستثمرون الأفراد الذين مولوا استثمارهم بالاقتراض يواجهون استدعاءات الهامش، وهنا بدأت عمليات التصفية القسرية.

فضائح الشركات
كان من شأن فيض فضائح الشركات التي بدأت من دبي أن خلق لغطاً في الأسواق أيضاً. فبدءاً من بنك دبي الإسلامي، انتشرت فضائح الشركات إلى عدد من المؤسسات الأخرى البارزة في دبي ومن ضمنها شركتان مدرجتان – ديار وتمويل. وهذا ما أفضى إلى "أزمة ثقة" في دبي وبدأت عمليات البيع المكثفة في الأسواق المالية لدولة الإمارات.
وعندما نضيف مخاوف "التصحيح في سوق العقار في دبي" و"أسعار النفط المتسارعة الانخفاض" إلى هذه التوليفة من العوامل السلبية، تتكون لدينا وصفة لعاصفة مثالية واجهتها الأسواق المالية في الإمارات بصفة خاصة وأسواق المنطقة بصفة عامة على مدى الصيف الهادئ تقليدياً وشهر رمضان المبارك. فقد تعرض سوق الإمارات العقاري والأسهم المرتبطة بالعقار هناك لضربة قاسية خلال هذا الاتجاه التنازلي.
ولحقت صناديق التحوط بهذا الاتجاه في وقت مبكر وبدأت بموجة بيع على المكشوف في الأسواق. ورغم أن البيع على المكشوف ليس مسموحاً به في الأسواق الإقليمية، إلا أن الأدوات متاحة الآن بصورة متزايدة لبيع ما لا تملكه (أي بيع الأسهم المقترضة).
وهناك عامل مهم آخر – ربما كان الحديث عنه أقل – كان فاعلاً على مدى الأسابيع القليلة الماضية وهو الاسترخاء الذي سببه توقع الكثير من المستثمرين إعادة تقييم العملات الإقليمية. فقد أوضحت البنوك المركزية الخليجية على مدى الأشهر القليلة الماضية أن إعادة تقييم عملاتها ليس وارداً، في الوقت الحالي على الأقل، الأمر الذي أدى إلى تدفق سلبي للأموال إلى المنطقة.

أسعار النفط
وفي وسط كل ما ذكر فإن الانخفاض الحاد في أسعار النفط – بمعدل 32 في المائة منذ أن بلغت ذروتها في بداية تموز (يوليو) - لم يكن أيضاً عاملاً إيجابياً. ومع الإقرار بأن أسعار النفط مازالت مرتفعة بنحو 10 في المائة حتى تاريخه من العام وتظل في مستويات قوية تماماً يمكن أن تسمح بنمو اقتصادي كلي في مختلف دول منطقة الخليج، إلا أن الانخفاض السريع من المستوى القياسي المرتفع البالغ 146 دولارا في تموز (يوليو) إلى مستوى أقل من 100 دولار لا بد له أن يجعل حتى المستثمرين ذوي الأعصاب القوية يتحولون إلى حالة عصبية.
وكانت السيولة شحيحة في مختلف دول المنطقة لفترة من الزمن حتى الآن، واتسعت هوامش الائتمان بدرجة كبيرة نتيجة لانهيار سوق الائتمان العالمي. وما يحدث الآن في أسواق الائتمان العالمية له تأثير مباشر في مدى توافر الائتمان وتسعيره في دول الخليج. وفي الوقت ذاته، قامت بعض البنوك المركزية الخليجية، القلقة من ارتفاع معدل التضخم، باستحداث إجراءات جديدة لإبطاء نمو الائتمان لدى النظام المالي والمصرفي، وهذا ما كان له بدوره تأثير سلبي في تكلفة التمويل بالنسبة للمؤسسات الإقليمية، كمـا حدّ من نمو الائتمان.
وواجهت بعض الأسواق الإقليمية مشكلاتها الخاصة بها أيضاً. ومن الأمثلة على ذلك السوق السعودي، حيث قامت هيئة أسواق رأس المال أخيراً بإدخال تغيريين هيكليين على سوق الأسهم، ما أثر سلباً في مشاعر المستثمرين. وكان التغيير الأول متعلقاً بمتطلبات الإفصاح عن المساهمة والتي تلزم المستثمرين بالإفصاح عن مساهماتهم التي تزيد على 5 في المائة من أسهم الشركات المدرجة. وفي الوقت ذاته، غيرت الجهة الرقابية أيضاً حجم التغير في أسعار أسهم الشركات المدرجة والذي أصبح الآن مربوطاً بمستوى سعر تداول السهم، ورغم أن رد فعل السوق السعودي جاء سلبياً تجاه هذه التغييرات، إلا أننا نعتقد أنها يفترض أن تساعد على تحسين هيكل السوق وينبغي النظر إليها بإيجابية.

التوقعات إيجابية
رغم المخاوف المذكورة أعلاه، نعتقد أن أسواق الأسهم الخليجية تواصل عرض فرص مغرية للمستثمرين على الأمد الطويل. وفي حين أننا نتفهم أن الأزمة المالية العالمية، التي طالت أخيراً عملاقين في القطاع المالي – "ليهام براذرز" و"ميريل لينش" – وأدت إلى اختفائهما، هي أزمة ذات أبعاد تاريخية، إلا أننا نعتقد أن المخاوف في الأسواق الإقليمية كانت مبالغاً فيها.

ورغم أننا لا نستطيع إغفال انعكاسات الأزمة المالية العالمية على منطقتنا، إلا أننا نعتقد أن منطقة الخليج تظل واحدة من "النقاط الناصعة" النادرة وسط الظروف الحالية في السوق العالمي. وحتى بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط، يفترض بالمنطقة أن تواصل النمو بمعدلات تعادل نحو ضعف توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ونعتقد أنه متى انقشع الغبار واتضحت الرؤية وانخفض مستوى العزوف عن تقبل المخاطر، فإن الأموال الدولية ستعاود مطاردة العوائد وستعود على الأرجح للدخول إلى المنطقة من جديد. ورغم أن المرء يأمل أن الفترة المقبلة ستكون أفضل، فإن من المتوقع للمستثمرين الأجانب أن يعودوا إلى السوق بمنظور أطول أمداً بقليل بدلاً من أسلوب "اضرب واهرب" الذي اتبعوه في العام الماضي.
ونحن نرى أن العوامل العاطفية تسيطر حالياً على مشاعر المستثمرين في الأسواق. وينبغي النظر إلى هذا الاضطراب على أنه ضجة قصيرة الأمد، ويتعين على المستثمرين المتخصصين أن يركزوا على الأساسيات الطويلة الأمد. وعلى حد قول المستثمر الأسطوري وارن بافيت "الأسواق هي آلة اقتراع في المدى القصير، وآلة وزن في المدى الطويل".
فمشهد الأمد الطويل في المنطقة يظل سليماً معافى – حيث تظل الأساسيات تبدو مغرية، فضلاً عن أن الانخفاضات الحادة قد دفعت بمستويات تقييم الأسهم الخليجية إلى أدنى مستويات لها على مدى عدة سنوات، غير أننا ننصح بأن الحذر واختيار السهم من العوامل الرئيسة في الفترة المقبلة. وسيكون الاستثمار في الشركات التي تتمتع بأساسيات مواتية للأمد الطويل هو العامل الحاسم في الاستثمار الناجح في الأسهم الخليجية في الفترة المقبلة. كما تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الانخفاضات الحادة في الأسواق المالية الإقليمية، إلا أن الأسهم الخليجية قد حققت متوسط عائد سنوي بلغ 29,3 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية.
وعلى الرغم من الجاذبية النسبية لأسواق الأسهم الخليجية، لا بد من الإشارة إلى أنه عندما تنخفض الأسواق بهذا القدر وبهذه السرعة، فإن المرء لن يتوقع بوجه عام لهذه الأسواق أن تعود إلى مسارها سريعاً. فالخسائر المتحققة أخيراً ستترك بعض الندوب، وسيكون التقلب القصير الأمد هو السمة الغالبة في الأمد القريب على الأقل.

ما رد فعل المفترض لسياسة الجهات الرقابيـة؟
نعتقد أنه يمكن للسلطات الحكومية أن تلعب دوراً أساسياً في أوقات مثل هذه وأن تخلق حاجز حماية من خلال الاستثمار في أسواقها الوطنية. ورغم أننا نفهم أن واجبات صناديق الثروات السيادية هي تعظيم العوائد على الاستثمار، ومع أننا نؤمن بشكل راسخ بأنه يجب السماح لقوى السوق بأن تجد توازنها الذاتي، إلا أن هذه الظروف غير اعتيادية، ومن شأن الإجراء المتفاعل من جانب السلطات الرقابية الإقليمية أن يساعد على تهدئة الأعصاب.
وفي الوقت ذاته، ربما كان من المفترض في مخاوف التضخم أن تتراجع في الوقت الراهن، وسيكون من المفيد جداً للسلطات الرقابية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة لتهدئة أوضاع السيولة في مختلف أنحاء المنطقة. كما ينبغي على السلطات الرقابية أيضاً أن تتخذ إجراءات صارمة لمنع البيع على المكشوف الذي يجري في المنطقة، حيث إن ذلك ليس نشاطاً مسموحاً به في الأسواق الإقليمية. ورغم أن البعض قد يجادل حول مزايا البيع على المكشوف، إلا أننا نرى أنه يجب منع هذا النشاط غير القانوني. وعلى نحو خاص، فإن نوع البيع على المكشوف الذي رأيناه في المنطقة هو نشاط مدمّر بطبيعته وأصبح أسلوباً لتحقيق الذات. كما أن هذا النشاط مضاد للإنتاجية بالنسبة لأسواق مثل أسواقنا التي يشكل فيها نشاط مستثمري التجزئة معظم حجم النشاط اليومي للسوق. وقد أدى البيع على المكشوف في الواقع إلى تحول أسعار أسهم الشركات نحو اتجاه تنازلي، مفضياً إلى استدعاءات للهامش أدت بدورها إلى عمليات تصفية قسرية تعد معطلة للأسواق.

ما الذي يفترض أن يفعله المستثمرون في أوقات كهذه؟
وبالنظر إلى الطبيعة المتقلبة لأسواقنا الخليجية والتي يبدو أنها تمر بفترة طفرة ودورة انفجار في فترات زمنية منتظمة، فإنه يتعين على المستثمر أن يدير استثماراته بكل نشاط. وعلى سبيل المثال، توقعاً منا للانخفاضات الحادة في الأسواق، قمنا قبل أسبوعين بزيادة مستويات النقد إلى نحو 32 في المائة في صندوقنا الرائد "صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة"، ما جاء في صالح حملة وحدات الصندوق. وفي الوقت ذاته قمنا بإعادة هيكلة محفظة الصندوق بتخفيض استثماره في القطاعات ذات المخاطر العالية.
ورغم أن عوائد الصندوق للسنة الحالية قد بلغت 22,5 في المائة، إلا أنها أفضل من عوائد مؤشر أداء الصندوق الذي خسر 32 في المائة من قيمته حتى تاريخه من العام، الأمر الذي يبرز الأداء الفائق الذي حققه الصندوق. كما يتميز صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة بسجل أدائه اللافت على المدى الطويل، وهو من بين أفضل صناديق الأسهم الإقليمية أداءً.
ونجحنا في الوقت ذاته باستكشاف الأسواق على ضوء استراتيجيتنا المقررة للكويت. فصندوق جلوبل المحلي، وهو صندوقنا الرائد للأسهم الكويتية، قد حقق أيضاً أداء مهما لحملة وحداته. وكان هذا الصندوق هو أفضل صناديق الأسهم الكويتية أداء لعام 2008 كما في نهاية آب (أغسطس)، حيث بلغت عوائده الإيجابية 4,7 في المائة مقارنة بمؤشر أدائه الذي انخفض بمعدل 2,2 في المائة بنهاية آب (أغسطس). وقد واصل هذا الصندوق أداءه المتفوق في ظل ظروف السوق المضطربة التي شهدناها خلال شهر أيلول (سبتمبر).

سرطام
09-28-2008, 12:41 PM
في ظل الأزمة المالية العالمية
الخليجيون مطمئنون كثيرا على اقتصادهم ومستوى سيولتهم.. القلق يتركز في العقارات

سيميون كير من لندن - - 28/09/1429هـ

الجو شديد الحرارة في الخارج، لكن قلة هم الذين يتصببون عرقاً في الممرات الرخامية الهادئة في مركز دبي المالي الدولي، الذي يعد القلب المالي النابض لمنطقة الخليج الغنية بالنفط، رغم انهيار وول ستريت.
المصرفيون والمحامون يجلسون في المقاهي والمطاعم، متراجعين خلف الستائر التي تحمي المسلمين الصائمين من إغراء القهوة أو النودلز.
يشعر الأكثرية بالصدمة من سرعة الضربات التي تتعرض لها الأسواق الغربية وتأميم أكبر الأسماء في عالم المال. ويعبرون أيضاً عن الارتياح لأن أعمالهم في المنطقة مهيأة للنمو وسط الانكماش الاقتصادي العالمي المقبل. يقول أحد التنفيذيين الذي ما زالت شركته توظف أعداداً كبيرة من الناس لمواكبة حجم العمل: "هنا أفضل من هناك". ويقول مسؤول تنفيذي كبير في أحد البنوك الأوروبية: "إن السير الذاتية تنهال علينا".
على أن الفكرة القائلة إن منطقة الخليج محصنة تعرضت لهزة كبيرة. لقد قال حاكم إمارة دبي في الأسبوع الماضي إن اقتصاد الإمارات لن يتضرر لأن معظم استثماراته محلية وليس في الأسواق الخارجية المضطربة. ولكن هذه النظرة المتفائلة تتناقض مع التراجع الكبير الذي شهدته أسواق الأسهم المحلية وأسواق التعامل بين البنوك التي تتعطش إلى السيولة، ولكن المحللين اعتبروا كلماته بمثابة دعوة واضحة لتحويل مزيد من الإيرادات النفطية للمنطقة إلى اقتصاداتها.
يقول كريم سويعد، المدير الشريك لشركة جروث جيت كابيتال للشراء الشامل:" إنها طريقة لبناء الثقة في المنطقة، طريقة توضح للمستثمرين أن التركيز منصب على منطقة الخليج، وأن النمو سيتواصل على النحو المعتاد".
ولكن البنك المركزي للإمارات، وفي ضوء خسائر السيولة الكبيرة في نظامه المصرفي المحلي قال يوم الإثنين إنه سيوفر 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار، 9.3 مليار يورو، 7.4 مليار جنيه استرليني) للبنوك. وإذا استخدم هذا المبلغ فسيكون أكبر تدخل للسلطات من نوعه منذ حرب الخليج الأولى.
وفي حين أن الكويت أكثر تفاؤلاً بشأن مستويات السيولة، فهي تقول بدورها إنها يمكن أن تتدخل إذا لزم الأمر. وفي الأسبوع الماضي، تدخل صندوق الثروة السيادية التابع لها لوقف تراجع سوق الأسهم في البلد.
إن المفارقة المتمثلة في تأثر منطقة الخليج الغنية بالنفط بأزمة السيولة لا تخفى على أحد. فمع تشديد البنوك المركزية لمتطلبات الإقراض هذا العام بهدف التغلب على ارتفاع التضخم، راهن المستثمرون الدوليون على قيام البلدان الخليجية بفك ارتباط عملاتها بالدولار أو بإعادة تقييم عملاتها.
ومع تراجع هذا الاحتمال، خرجت مليارات الدولارات من المنطقة وبدأت الأزمة الدولية تفعل فعلها. فقد جفت سوق التعاملات بين البنوك في الأسبوع الماضي، وارتفعت الفروقات بين مديونية الشركات على نطاق المؤسسات الإقليمية.
ويقول القائمون على البنوك المركزية إنهم سيتخذون الإجراءات القانونية اللازمة بحق البنوك المحلية التي تغالي في انكشافها للسوق العقارية. وعلى هذا الصعيد، قال مصرفي يوجد مقره في دبي: "إن تراجع الأسواق العقارية يعد مبعث قلق كبير: وسيكون لقطاع العقار تداعيات على العمل المصرفي، وعلى المستهلكين وعلى كل شيء. وإذا تواصلت الإجراءات التصحيحية في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وروسيا والصين، فمن المرجح أن تتخذ الأسواق هنا أيضاً إجراءات مشابهة".
ويستمر شعور العديد من المحللين بالقلق بسبب التراجع الذي كان أكبر من المتوقع بالنسبة لسوق دبي العقارية النشطة، رغم أن شركات التطوير العقاري الحكومية يمكن أن تتحوط لأي إجراء تصحيحي عبر تقليص المعروض. وما زالت معظم الدراسات تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار قبل أن تبلغ ذروتها في العام الماضي. إن الاحتياطيات المالية الضخمة التي نجمت عن أطول فترة يستمر فيها ارتفاع سعر النفط في التاريخ ما زالت توفر وسيلة تحوط ممتازة لصناع السياسات في المنطقة. قد تتجنب صناديق الثروة السيادية التي تنمو باستمرار والتي تعود للمنطقة وضع مزيد من الاستثمارات في الموجودات المالية الغربية، ولكنها تنظر بجد إلى الموجودات العقارية المكروبة في الوقت الذي تواصل فيه غالبية الشركات الخليجية الغنية بالأموال النقدية الاستثمار في الخارج غير مبالية بالمناخ الاقتصادي الكئيب على المستوى العالمي.
ولطالما كانت ثروات المنطقة رهينة لتقلبات أسعار النفط التي ما زالت متماسكة. يقول عمر سليمان، محافظ مركز دبي المالي الدولي:" ما زالت الأساسيات قوية".
ورغم ذلك، فإن التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط في الأسبوع الماضي إلى 90 دولاراً للبرميل ذكّر صناع السياسة في المنطقة بالعلاقة المباشرة بين إيرادات حكوماتهم وبين الاقتصاد العالمي. ولكن مونيكا مالك، الاقتصادية التي تعمل لدى بنك EFG Hermes للاستثمار الإقليمي تقول إنه حتى لو تباطأ الاقتصاد العالمي، سيظل سعر برميل النفط فوق مستوى 60 إلى 65 دولاراً، الأمر الذي يوفر للحكومات الخليجية مجالاً لزيادة الإنفاق.

"فايننشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"

السد الغزير
09-28-2008, 12:44 PM
الله يعطيك على العافية على مجهوداتك الطيبة في هذا المنتدى .


ومشكور على مواصلتك لنا بالاخبار .

سرطام
09-28-2008, 09:22 PM
مشترياتهم فاقت كل العمليات التي تمت في «الشرق الأوسط» ...

16مستثمراً سعودياً يشترون ذهباً بـ 5.6 بليون ريال في 72 ساعة

الدمام - فائق الهاني الحياة - 28/09/08//


دفعت الاضطرابات في أسواق المال العالمية الكثير من المستثمرين السعوديين وغيرهم إلى التهافت على شراء الذهب، ما أدى إلى ارتفاعه بصورة كبيرة، وقال متعاملون في السوق أن مستثمرين سعوديين قاموا خلال الأيام الماضية بشراء كميات كبيرة من الذهب تفوق ما تمّ شراؤه في جميع منطقة الشرق الأوسط.
وعلمت «الحياة» أن نحو 16 مستثمراً سعودياً قاموا خلال 72 ساعة التي أعقبت يوم الاثنين الماضي بشراء كميات من الذهب بلغت قيمتها نحو 5.6 بليون ريال (1.5 بليون دولار)، فيما قام مستثمرون آخرون بصفقات مشابهة قد تتجاوز هذا الرقم بكثير.
وأكّد خبير الذهب السعودي سامي المهنا أن لجوء المستثمرين إلى الذهب في مثل هذه الظروف «هو أمر طبيعي، إذ يعتبر الملجأ المضمون في كل زمان ومكان»، مشيراً إلى أن الوصول إلى أرقام محددة عن عمليات الشراء التي قام بها سعوديون خلال الأيام الماضية «صعبة جداً»، إلا أنه أكّد أنها كبيرة جداً، وتدل على قدرة المستثمر السعودي على التكيف مع الظروف المحيطة به، واختياره الاستثمار المناسب في الوقت المناسب.
وأضاف أن ما حدث قبل أسبوعين حين قفزت أسعار الذهب 120 دولاراً في يوم، وهو ما لم يحدث في تاريخ السوق منذ نحو 150 عاماً، كان دليلاً واضحاً على إقبال المستثمرين من مختلف دول العالم على شراء الذهب ومن بينها حكومات أيضاً.
وأوضح أن عمليات الشراء التي يقوم بها مستثمرون سعوديون تصب في مصلحة المملكة، خصوصاً أن التوقعات تشير إلى أن الذهب مقبل على ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة، قد تدفع بالأسعار إلى أن تتجاوز 1000 دولار، فيما أوصلها بعض المحللين إلى 1500 دولار.
وكان الذهب قفز إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع في التعاملات الآسيوية بعد أن هبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في أسابيع عدة أمام اليورو، بفعل أجواء الشكوك التي تحيط بخطة الإنقاذ المالي التي أعلنتها الحكومة الأميركية.
وصعدت أسعار الذهب للمعاملات الفورية إلى فوق 900 دولار للأوقية مرتفعاً 8 في المئة عن مستوى الإغلاق في سوق نيويورك الاثنين الماضي، عندما سجلت مكاسب بلغت أكثر من 3 في المئة. وصعدت العقود الآجلة للذهب للتسليم في كانون الأول (ديسمبر) في بورصة كومكس في نيويورك 5.3 دولار للأوقية لتتجاوز 910 دولارات.
من جانبه، قال محمد الخلف (تاجر ذهب) أن تقلب مسار سعر الذهب بين الصعود فينة والهبوط أخرى، ثم العودة مجدداً للهبوط والصعود في تحركات سريعة التذبذب والتغير، هيمنت على تداولاته حتى في إطار الجلسة الواحدة، بحيث صار هذا التقلب هو الملمح البارز لسوق الذهب خلال الأيام الأخيرة، ما دفع بعض المحللين إلى توصيف هذا الوضع بأنه يعكس غياب وجود مسار واضح للاتجاه الذي سيسلكه سعر الذهب، مؤكداً أن استمرار الأزمة المالية العالمية ستدفع بمؤشر السوق نحو الصعود بشكل مستمر.
وأضاف أن استمرار اضطراب الأسواق المالية قد تدفع بالمضاربين إلى التوجه إلى بورصات الذهب، كما سبق وأن فعلوا في أسعار النفط، إذ كانوا أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار ووصولها إلى أرقام تاريخية وحدوث «أزمة طاقة في العالم»، وفي دخولهم قد يؤدي إلى أزمات حقيقية في سوق الذهب.
وأضاف أن لدى المضاربين قدرة كبيرة على التلاعب بأية سوق يتمكنون منه، كما أنهم في العادة في مأمن من أية مساءلات قانونية، إذ يكونون حريصين على القيام بأعمالهم من خلال الثغرات الموجودة والتي تسمح لهم بذلك.
وأضاف أن تحركات أسعار الذهب السريعة التقلب عكست انكشاف المعدن الأصفر لكمٍّ ضخم من المؤثرات ذات الاتجاهات المتباينة، وخضوعه لمصادر ضاغطة وأخرى داعمة في آن واحد، بحيث سطر الذهب يوميات سعرية تحكي حركة تطورات الأحداث في العالم، أكثر مما تسرد مقومات السوق الرئيسية، وهو ما يدفع المستثمرين إلى الخروج والدخول في الوقت نفسه، إلا أن الجميع يعلم أنه الملجأ الآمن في ظل الاضطرابات الاقتصادية والمالية والسياسية.

سرطام
09-28-2008, 09:23 PM
تحليل اقتصادي -

هل تصدعت «وول ستريت»؟

بيروت - عبدالرحمن أياس الحياة - 28/09/08//


بين ليلة وضحاها، بدا ان «وول ستريت» تصدعت، ربما كتصدع الجدار الذي سمي شارعها على اسمه تحت معاول البريطانيين عام 1699 حين استقر لهم الأمر في ما يُعرف اليوم بالولايات المتحدة. كان مستوطنون هولنديون بنوا الجدار من الخشب والطين بعلو 36 متراً قبل نحو نصف قرن ليحموا بيوتهم من البريطانيين والهنود الحمر في مانهاتن، تلك الجزيرة النيويوركية، وهي لا تزال أرضاً عذراء. وجاء البريطانيون ليزيلوا الجدران الفاصلة بين المناطق الأميركية، توحيداً لها تحت التاج البريطاني، غير مدركين أنهم سيغادرون البلاد عام 1776.
يلتصق اسم «وول ستريت» بالجشع منذ انبثاقها عاصمة للقطاع المالي الأميركي، وربما العالمي، يوم اجتمع متداولون ومضاربون تحت شجرة دلب كانت تقوم في «شارع الجدار» وأسسوا نواة بورصة نيويورك التي أصبح اسمها واسم «وول ستريت» مترادفين. ونظموا أنفسهم وفقاً لاتفاق عُرف باسم «اتفاق شجرة الدلب» (Buttonwood Agreement) عام 1792، وحدد عدد المتداولين بـ1366 متداولاً فقط، قصراً للمنفعة، حتى بدأ التداول الإلكتروني عام 1986 فأصبحت العضوية مفتوحة.
لكن الجشع الذي بدأ من طريق قصر المنفعة على عدد محدود من المتداولين تفلّت من عقاله خلال عهد الرئيس رونالد ريغان (1981 - 1989)، الذي وضعت إدارته أسس تحرير الأسواق وجعلتها هي والإدارتان الجمهوريتان اللتان قامتا منذ ذلك الحين أشبه بعقيدة ثابتة، لم تفلح ثماني سنوات من الإدارة الديموقراطية في ظل الرئيس بيل كلينتون في زعزعتها. لكن للجشع المنفلت من أي عقال بداية أسبق، فانهيار الاتفاقات النقدية المعروفة باسم «بريتون وودز» بعد الأزمة النفطية في الغرب عام 1973 أضعف الضوابط الوطنية للاستثمار، ما دفع الشركات إلى إعادة تنظيم نفسها لتلبية نهم المستثمرين الراغبين في الأرباح القريبة الأجل في أسعار الأسهم أكثر منهم في الأرباح البعيدة الأجل في أنصبة الأسهم، كما جرت العادة سابقاً.
وحاولت إدارة كلينتون فرملة الفوضى التي بدأت تلف القطاعات الاقتصادية، خصوصاً منها المالية، ووصلت تداعياتها إلى بريطانيا، حيث كانت رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر، التي صورتها الصحافة البريطانية في كاريكاتوراتها كلباً أليفاً في حضن ريغان، قد تبنت سياسات اقتصادية مماثلة، جاء وبالها مماثلاً وإن أقل حجماً، لصغر حجم الاقتصاد البريطاني، مقارنة بنظيره الأميركي. لكن الجشع يصيب الناس بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، فقد أبطلت الإدارة الديموقراطية «قانون غلاس - ستيغال»، لتلغي الفصل بين المصارف التجارية التقليدية التي تستثمر المدخرات وبين المصارف الاستثمارية المغامرة التي تستثمر أموالاً مقترضة، بعدما فشلت إدارة الرئيس جورج بوش الأب في إبطاله.
ومثّل عام 2000 تاريخاً مفصلياً مع انهيار مئات الشركات الناشئة في مجال الإنترنت، وانفجار ما عُرف بـ «فقاعة البيع عبر الإنترنت». وفي العام التالي، دشن انهيار «إنرون»، عملاق التجارة بالطاقة، تحت وطأة اتفاقات مضللة واحتيال محاسبي، عهد الرئيس الحالي جورج بوش الابن. وقبل سنتين، دفع الجشع المقرضين إلى استهداف شرائح جديدة بعدما أُشبعت شرائح المقترضين من ذوي الأوضاع المالية السوية، فمنحوا رهوناً عقارية ذات نسب قابلة للتعديل ورهوناً مخاطرة لمقترضين ذوي أوضاع مالية غير سوية، فدفعت «وول ستريت» وصناديق التحوط باتجاه فقاعة إسكانية، انفجرت قبل أكثر من سنة مع إعلان المصرف الاستثماري «بير ستيرنز» ان اثنين من صناديق التحوط التي يملكها فقدا معظم قيمتهما، ما أدى إلى بيع المصرف هذا العام بسعر بخس إلى «جاي بي مورغان تشايس».
ومع تصفية المصرف الاستثماري «ليمان براذرز» في الأيام الأخيرة، وإنقاذ الشركة العملاقة للتأمين «أي آي جي» بأموال دافع الضرائب الأميركي، بعد إنقاذ مماثل للمصرفين العقاريين العملاقين «فاني ماي» و «فريدي ماك»، وبعد بيع مؤسسة الخدمات المالية «ميريل لينش» ذاتها إلى «بنك أوف أميركا» تجنباً لوقوع الفأس في الرأس، وبعد استيلاء السلطات على المصرف التجاري «واشنطن ميوتشوال» لتقهقر أوضاعه المالية، يتكشف التعقيد الذي بلغه النظام المالي الأميركي. فقد تبادلت هذه المؤسسات أدوات مالية ملتبسة تستند إلى رهون عقارية، وباعت بعضها إلى مصارف أوروبية، بحيث امتد سرطان الرهن المخاطر إلى أنحاء مختلفة من جسم القطاع المالي الأميركي والعالمي.
وفي المحصلة الأخيرة، لا تترك السلطات الفيديرالية الأميركية مؤسسات كبرى تفلس، بذريعة أنها «أكبر من ان تُترك لتنهار». ودافع الضرائب هو من يتكبد أكلاف هذه السياسة. لكن هذه السياسة لا ترهق دافع الضرائب وحده بل تشجع المؤسسات الناجية على الإفراط في المغامرة، طالما ان السلطات الفيديرالية جاهزة لمدها بأكياس مصل مالية حين تدعو الحاجة. لكنّ لـ «وول ستريت»، من جهة أخرى، تاريخاً من المرونة. لقد تجاوز القطاع المالي الأميركي أزمات كثيرة، قد تكون الأزمة الحالية أكبرها منذ «الركود العظيم» عام 1929. والأرجح أنه سيتجاوز الأزمة الحالية التي يقول كثر وعن كثير من الحق إنها من طبيعة النظام الرأسمالي الذي لا يتوازن فيه العرض والطلب أبداً، ليخرج القطاع أكثر تعقلاً.
لا يبدو ان «وول ستريت» تصدعت فعلاً، لكنها قد تُخضع لضوابط، تشبه ضوابط «الصفقة الجديدة» التي وضعتها إدارة الرئيس فرانكلين روزفلت في الثلاثينات، تضعها السلطات الفيديرالية حفظاً لماء الوجه أمام دافع الضرائب وأمام قادة الدول الحليفة لواشنطن في العالم، الذين شاركت القطاعات المالية في بلدانهم في دفع ثمن الجشع المنفلت في «وول ستريت». وفي غياب بديل جدي، لا يبدو ان واشنطن ستخسر دورها القيادي في الاقتصاد العالمي في وقت قريب.

سرطام
09-28-2008, 09:23 PM
«كريدي سويس» يتوقع شراكات بين الدول النامية

جنيف - تامر أبو العينين الحياة - 28/09/08//


توقع تقرير «المستثمر العالمي» الدوري الصادر عن مصرف «كريدي سويس» السويسري «عودة قريبة إلى عالم اقتصادي متعدد الأقطاب»، من خلال الشراكات التجارية الجديدة والتعاون القوي بين الاقتصادات النامية، ما سيؤدي إلى مزيد من التوازن في توزيع القوة الاقتصادية العالمية.
واعتبر أن الاقتصادات النامية، مثل الهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا وروسيا، باتت تمثل الاقتصاد العالمي الجديد «نظراً الى زيادة اندماجها في الكثير من المجالات الصناعية والتجارية الدولية، إضافة إلى النمو السريع في الطلب المحلي».
وأكد أن «الاقتصاد العالمي بات متعدد الأقطاب ومستقلاً عن الاعتماد على كل من الولايات المتحدة وأوروبا»، وأصبح سكان الدول ذات الاقتصادات النامية يمثلون أهمية حاسمة في تحديد معايير النمو الاقتصادي العالمي، بدلاً من المستهلك الأميركي.
ويمكن للمستثمرين الاستفادة من هذا التغيير الهيكلي في أسواق الدول النامية وتحقيق عائدات جذابة، من خلال مشاريع تستهدف تلك الشرائح الاستهلاكية الجديدة. وأضاف: «سيطرة الولايات المتحدة وأوروبا على الاقتصاد العالمي على امتداد القرن العشرين تقريباً، أدت إلى زيادة في عدم المساواة بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة». وعلى رغم ارتفاع تعداد سكان دول الاقتصادات النامية، فهي غنية بالموارد الطبيعية على عكس الغرب الذي يفتقر إلى موارد طبيعية مهمة كثيرة ويتراجع عدد سكانه سنوياً.
مشاكل في البنية التحتية
ولفت التقرير إلى ان الإقتصادات النامية تواجه مشاكل مختلفة منها عدم وجود هياكل البنية الأساسية التحتية في قطاعات مثل الكهرباء والمواصلات والتعليم والصحة والسلامة والقانون.
ويعتقد خبراء أن العلاقات الاقتصادية الجديدة بين الدول النامية هي في حد ذاتها تغيير في حركة التجارة العالمية، وتقي من تأثير التقلبات الاقتصادية الحادة. فـ «قبل عقد، كانت أميركا اللاتينية أكثر تأثراً بتقلبات الاقتصاد الأميركي، إلا أنها باتت تتمتع بنوع من الوقاية، في شكل أفضل من الاقتصاد الأوروبي، بفضل تعاونها الاقتصادي مع آسيا».
وأفاد أن «المراقبين أساؤوا تقدير حجم النمو الاقتصادي في الدول النامية، واعتبروها مجرد مصدر للمواد الخام، لكن حركة التجارة بين تلك الدول كانت تتزايد في شكل كبير مدعومة بدينامكية زيادة الطلب المحلي، وهي لا ينقصها سوى مزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية كشرط أساسي لتحقيق مزيد من النمو».
وأضاف التقرير: «مكّن النمو الاقتصادي القوي للدول النامية من خفض معدلات الفقر بنسب متفاوتة، فتشكلت شريحة اجتماعية يمكنها تغطية احتياجاتها اليومية الأساسية على أقل تقدير من دخلها، وهي ستنمو لتشكل الطبقة المتوسطة في تلك المجتمعات مستقبلاً، ما يمثل أيضاً مزيداً من الانتعاش التجاري لتلبية متطلبات هذه الشريحة».
ونصح أصحاب رؤوس الأموال بالدخول في استثمارات، مباشرة أو غير مباشرة، في مشاريع في الدول النامية، أو شراء أسهم في شركات من الدول المتقدمة لديها علاقة وطيدة باقتصادات الدول النامية، أو تركيب حقيبة استثمارية تتألف من أسهم مجموعة مختارة من شركات عاملة في الدول النامية.

سرطام
09-28-2008, 09:23 PM
اقتصاديون سعوديون يربطون انتعاش الاقتصاد العالمي بالسياسات المالية للإدارة الأميركية المقبلة

جدّة - فيصل الخماش الحياة - 28/09/08//


ربط اقتصاديون سعوديون حدوث انتعاش في الاقتصاد العالمي باتباع الإدارة الأميركية الجديدة سياسات مختلفة عما تنفّذه الحكومة الحالية من سياسات بقيادة الرئيس الأميركي جورج بوش.
وأفادوا «الحياة» بأن ثمة تفاؤلاً كبيراً بين الأوساط الاقتصادية العالمية بأن تتمكن الإدارة الأميركية المقبلة من تلافي سلبيات الإدارة الحالية بأن تركز على تنفيذ خطط استراتيجية هادفة لإحداث إصلاحات اقتصادية، تساهم في شكل كبير في دعم الاقتصاد الأميركي وانعكاسه في شكل مباشر على الاقتصاد العالمي. وأضافوا ان ثمة عوامل أخرى يمكن أن تحدث انتعاشاً، منها قدرة الحكومات العالمية على محاربة معدلات التضخم.
وتزامنت آراء الاقتصاديين مع تقرير صندوق النقد الدولي، الذي توقع أن يبدأ الاقتصاد العالمي في الانتعاش تدريجاً مطلع العام المقبل، مع بدء زوال الآثار السلبية للارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للنفط هذه السنة، وتحسّن وضع قطاع الإسكان الأميركي.
وأبدى أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، أسامة فيلالي، تفاؤله بإمكان تسجيل انتعاش في الاقتصاد العالمي وخروجه من حال الركود التي يعاني منها في الوقت الراهن، واستدرك قائلاً: «أعتقد أن ثمة عوامل يمكن أن تؤثر في شكل كبير في تحقيق الانتعاش، من أهمها وجود إدارة أميركية جديدة تتبع سياسات مختلفة تماماً عن السياسة التي تتبعها الإدارة الحالية بقيادة جورج بوش الابن». وتابع ان «الاستمرار في السياسات الحالية سيساهم في التأثير في شكل سلبي في الاقتصاد العالمي، وسيحدّ من نشاطه ومعدلات نموه».
وتوقع فيلالي أن «تتلافى الحكومة الأميركية الجديدة سلبيات الحكومة السابقة، بحيث تركز على دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتخفف من حدة الاختلافات السياسية التي أثرت في شكل كبير في الاقتصاد العالمي».
ورأى المحلل والكاتب الاقتصادي سالم باعجاجة أن «السياسة التي ستعتمدها الحكومة الأميركية الجديدة، ستلعب دوراً مهماً في خروج الاقتصاد العالمي من أزمته»، وأضاف: «لن يحدث انتعاش ملحوظ إلا بتغيير السياسات الحالية للحكومة الأميركية، والعمل على تخفيف الصراعات السياسية، مع الأخذ في الاعتبار مدى نجاح الدول في محاربة التضخم». وأضاف: «يجب أن تركز الدول، خصوصاً تلك النامية، على دعم خططها الرامية إلى الحدّ من نسبة البطالة من خلال تأمين عدد من فرص العمل للشبان، ما يدعم الاقتصادات الوطنية».

سرطام
09-28-2008, 09:24 PM
بموضوعية
أستاذ الاستثمار العالمي مجانا


راشد محمد الفوزان

"الأزمة الراهنة ستغير وجه العالم وأمريكا ستفقد مكانتها المالية العظمى"
بير شتاينبروك - وزير المالية الألماني

* في ظل سيطرة الأزمة العالمية لأسواق المال، يجب أن نهتم كثيراً بالدروس والعبر التي تحدث خلال هذه الأزمات، فهي ليست سلبية في أحداثها كليا، بل هناك دروس وعبر تقدم "مجانا" لمن يجيد القراءة أو يحاول القراءة والاستفادة من الأحداث، الدور والعبر هنا كثيرة جدا، بكيفية عدم مواجهة أزمات مشابهة مستقبلا، ومعالجة أزمة السيولة والقروض بدون غطاء، والفساد الإداري والمالي في الشركات، وأي استثمارات يمكن أن توجه، لكن ما يلفت الانتباه الآن أن نبحث عن "الأشخاص" من وزير الخزانة الأمريكي بولسون وبرنانكي ومديري البنوك والرئيس الأمريكي نفسة والكونغرس كيف يتعاملون مع هذه "الأزمة" أو "الكارثة" . لكن ما يلفت الانتباه ضمن متغيرات عديدة وأحداث كثيرة ومتسارعة هو رجل الأعمال العالمي "وارن بافيت" الذي يرأس شركة بركشاير هاثاوي الأمريكية والتي يعمل بها 165ألف موظف، واستثمارات تفوق 100مليار، الرجل الآن بدأ بدخول السوق ولكن من أين بدأ ؟ بدأ بجولدمان ساكس وهو بنك استثماري كان آخر بنك ما جي بي مورجان قبل أن تتحول إلى بنوك تحت مظلة البنك الفيدرالي، الآن وارن بافيت ضخ 5مليارات بجولدمان ساكس، وهو لن يضع أمواله و أموال شركة التي يرأسها بالمكان الخطأ، فمن يعرف أن من وضع 10آلاف دولار عام 1956ميلادي وقيمها الآن فهي تساوي 300مليون دولار أي أكثر مليار ريال . صندوق الكويتي خسر الآن بسيتي قروب 250مليون دولار من بداية السنة لأستثمارات تقارب 5مليارات وهذا فقط بسيتي قروب، صندوق أبوظبي أيضا خسر في دخوله البنوك الأمريكية خسائر فادحة هذا عدا استثمارات الأفراد والشركات، في حين لو فتحت كل الملفات لوجدنا خسائر فادحة لصناديق كبرى سيادية، وهذا ليس عيب الصندوق السيادي بأي حال، ولكن عيب من يحلل ويقيم ويستثمر ومتى يضع أمواله فعلا، لا مأخذ على الاستثمار الخارجي أبداً حين يكون مدروسا بعمق وحصافة . وران بافيت يعتبر أستاذ الاستثمار العالمي، ومعظم رجال الأعمال في هذه المعمورة ينهجون نهجة ولا ينجح الكثير، فهو لم يرث مالا، ولم يخترع اختراعاً، ولم تهبط الثروة علية بصفقة لا تتكرر، فالرجل لديه مبادئ وأسس لا يتزحزح عنها، فهو ينهج من ضمن مناهج كثيرة طريقة "الاستثمار القيمي" أي الاستثمار بالشركات، ولا يعتمد على المخاطرة قدر المستطاع، ويحث على تحديد شخصيتك هل أنت مغامر ومتحفظ، ويحث على تجنب اسهم لا تفهمها أو التنويع المفرط أو الجمود والبيع المبكر . وغيرها من الدروس الاستثمارية التي يقدمها رائد الاستثمار العالمي، لن يكون الجميع بالطبع وارن بافيت، ولكن ما يقدمة من "علم" و"رؤية مستقبلية" و"قوة قرار" وقدرة على قراءة المتغيرات والأحداث وأيضا قدرته الذاتية على تقييم الشركات هي محل دراسة للمستقبل لكل من يهتم بالأسواق، وله الكثير من الدروس كتب بعضها ويقدم بعضها مع الأحداث وهو من تبرع بثلثي ثروته للجمعيات، ولا يملك طائرة أو العديد من السيارات او منزلاً بكل دولة ومنتجع . رجل مال وأعمال حقيقي صنع ذاته .!!

سرطام
09-28-2008, 09:25 PM
أفق
تأثير الأزمة المالية العالمية علينا

سلطان بن محمد المالك

إن ما تمر به الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة مالية خانقة وحرجة ليست بجديدة عليها ولكنها تعد الأصعب والأقوى تأثيراً على اقتصادها الذي يعيش أسوأ مراحله حاليا. فما حدث لأزمة الرهن العقاري وتبعها إفلاس بنك ليمان براذرز الاستثماري مؤخراً (رابع أكبر بنك في أمريكا) إلى جانب بيع مصرف ميريل لينش إلى بنك أوف أميركا ومخاطر إعلان افلاس شركة التأمين الأمريكية AIG تعد أحداثا مهيبة ومربكة ليس للاقتصاد الأمريكي وحده بل للاقتصاد العالمي ككل. ويتفق غالبية المحللين الاقتصاديين أن تلك الأزمة قد ألقت بثقلها على الاقتصاد العالمي، بل إن تأثيراتها ستمتد إلى جميع دول العالم ولسنوات طويلة قادمة، فالولايات المتحدة أصبحت من أكثر الدول استدانة وهو ما أفقد اقتصادها الثقة مما ساهم في انخفاض عملتها إلى أدنى مستوياتها.

وما يؤكد ذلك الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي والذي حذر أن بلاده (تمر حاليا بأزمة مالية خطيرة قد تزج باقتصادها في خطر كساد طويل الأجل وأن حكومته إذا لم تتحرك فورا لمعالجة تأثيرات هذه الأزمة فإن مزيدا من المصاعب المالية قد تقع وستكون نتيجتها إفلاس مزيد من البنوك، وانهيار أسواق الأسهم بشكل أكبر، وإغلاق شركات ومؤسسات، وضياع وظائف، وتراجع قيمة المساكن).. والرئيس حاول جاهدا إقناع الكونجرس باعتماد مبلغ 700 مليار دولار لتنفيذ خطة إنقاذ عاجلة للاقتصاد الأمريكي، وقد تنجح وقد لا تنجح وهو المرجح. وفي جانب آخر صرح الرئيس الفرنسي (نيكولا ساركوزي) بتصريح قوي قال فيه: (إن حالة الاضطراب الاقتصادي التي أثارتها أزمات أسواق المال الأمريكية وضعت نهاية لاقتصاد السوق الحر).

المواطن البسيط قد يتساءل ما دخلنا وعلاقتنا نحن في المملكة بما حدث من انهيار في الاقتصاد الأمريكي؟ وما دخل أسواقنا المالية والعقارية بما حدث لأمريكا؟ والجواب غير خاف على الكثير وهو: أن كثيراً من استثمارات بنوكنا المحلية ومؤسساتنا المالية في أسواق المال الأمريكية والصناديق الاستثمارية فيها والتي تراجعت قيمتها بنسب كبيرة وستشهد تراجعات أكبر خلال الفترة القادمة، وبالتالي فنحن لسنا بمعزل عن العالم وسيشملنا الخطر خصوصا وأن عملتنا (الريال) مرتبطة بالدولار الأمريكي المنهار حاليا والمتوقع استمرار انهياره مستقبلا مما سيؤدي إلى مزيد من التراجع في قيمة الريال السعودي، وبكل تأكيد فإن تبعات ذلك مستقبلا سلبية جدا على ذوي الدخل المتوسط والمحدود، بل حتى أصحاب الدخول المرتفعة سيواجهون مخاطر عدم المقدرة على الاستمرار في حياة الرغد والعيش الهني التي كانوا يتمتعون بها.

الشيء المؤكد الذي يجمع عليه المحللون الاقتصاديون أن منظومة الاقتصاد المالي العالمي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت الآن وقبل أي وقت مضى بحاجة إلى إعادة نظر، وأن كل المحاولات التي تبذل لن تعيد الوضع على ما كان عليه.

سرطام
09-28-2008, 09:25 PM
رئيس منطقة اليورو يدعو لسرعة معالجة الأزمة المالية

بروكسل - واس

حثّ رئيس منطقة اليورو ورئيس وزراء لكسمبورغ جان كلود جونكر الفعاليات الاقتصادية والسياسية الأمريكية على الإسراع في معالجة الأزمة التي تعصف بأسواق المال ووضع حد لمناخ الضبابية والشكوك المصاحب لها. وقال جونكر إنه سيقدر تقديراً عالياً إذا ما بادر المسؤولون في الولايات المتحدة بالموافقة على حزمة الإجراءات المعلنة لإنقاذ النظام المصرفي والنقدي وبالسرعة الضرورية. وأضاف أن التردد الحالي في واشنطن باتت له آثار سلبية على عدة أصعدة خاصة بشأن حركة وتوجهات أسواق المال والأسواق النقدية وأحجام الصرف والمؤشرات الشاملة الأخرى. وأكد المسؤول الأوروبي انه لا خيار آخر بالنسبة للشريك الأمريكي سوى تعبئة كافة القدرات والتحرك لحل الأزمة.

سرطام
09-30-2008, 03:02 AM
المملكة تدعو لحماية الدول النامية من الأزمة المالية

الوكالات - نيويورك

دعا صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية الى أن تؤمن أي اتفاقية عالمية لمعالجة الازمة المالية نظاما ماليا يتيح فرصا متساوية لكل الاطراف في الوقت الذي يوفر سيولة ملائمة للدول النامية ويحمي احتياطياتها المالية من انهيار اي عملات دولية رئيسية.
وأشار سموه في تصريحات في الامم المتحدة انه لا توجد منطقة في العالم لم تتأثر بمضاعفات ازمة الائتمان الامريكية التي كان لها تأثير على النظام المالي الدولي ومن ثم تقويض الاقتصاد العالمي.
واضاف سموه: ان اكثر ما يخشاه هو قرب حدوث ركود عالمي اذا ادت هذه الازمة الى اتخاذ الدول المتقدمة اجراءات قد تحد من حرية التجارة الدولية وخفض تدفق الاستثمارات.
واضاف انه لن يكون من الانصاف ان نطلب ان يتحمل البعض اعباء تتجاوز قدراتهم في الوقت الذي يتم فيه ابداء تساهل مع آخرين كانوا أكثر إسهاما في تفاقم المشكلة وهم أكثر قدرة على تحمل الأعباء.

سرطام
09-30-2008, 03:03 AM
الكونجرس الأمريكي يتفق على خطةإنقاذ النظام المصرفي

ا ف ب - واشنطن

تحدث وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون والقادة الديموقراطيون في الكونغرس امس عن "تقدم كبير" نحو توقيع اتفاق على خطة انقاذ للنظام المصرفي يعلن عنها قبل افتتاح الاسواق الماليةاليوم.
وقال بولسون في مؤتمر صحافي "عملنا بجد على هذه المسألة". واضاف "حققنا تقدما كبيرا على طريق انجاز اتفاق سيكون ملائما وفعالا للاسواق ولجميع الاميركيين".
الا ان برلمانيين يشاركون في المفاوضات اكدوا "وجوب وضع الاتفاق على الورق"، موضحين ان اعضاء الكونغرس سيواصلون عملهم ليلا لتحقيق ذلك. وصرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "حققنا تقدما مهما"، مضيفة "علينا التوصل الى صيغة مكتوبة لنتمكن من تبنيه رسميا" عبر التصويت عليه.
وتحدث رئيس الاغلبية الديموقراطية في مجلس النواب هاري ريد عن "اختراق" في المفاوضات وتوقع ان يصدر اعلان رسمي في وقت لاحق اليوم.
وتدفع ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش في اتجاه اقرار خطة طوارىء لتمويل المصارف بـ700 مليار دولار، لكنها تواجه تحفظات من الحزب الجمهوري نفسه الذي يرى في الخطة تدخلا للدولة لا سابق له في تاريخ الولايات المتحدة في القطاع الخاص.
ويشكل التوصل الى اقرار الخطة في الكونغرس قبل ان تفتح اسواق المال العالمية الاثنين، امرا حيويا لادارة بوش من اجل تهدئة الاسواق وضمان استقرار النظام المالي. وكان وزير الخزانة الذي شارك في الاجتماعات حول خطة الانقاذ غادر الكونغرس مساء السبت من دون الادلاء باي تصريح. واعربت بيلوسي السبت عن "الامل في التوصل الى اتفاق اليوم". واوضحت ان تعديلات ادخلت على اقتراح بولسون.
واشارت الى ان من بين هذه التعديلات اجراءات ستمنح دافعي الضرائب اسهما مما تشتريه الدولة، ويمكن ان تستعيد هذه الاسهم قيمتها بمرور الوقت، بالاضافة الى تعديل في نظام التعويض المالي لمديري الشركات.
وهناك نقاط لا تزال عالقة بينها الطريقة التي ستستخدمها الدولة لمحو الاصول المشكوك فيها للمصارف المتعثرة جراء ازمة قروض الرهن العقاري.

سرطام
09-30-2008, 03:03 AM
مدير عام صندوق النقد الدولي يدعو لإصلاح الاقتصاد العالمي
باريس - مكتب الرياض، حسان التليلي:
دعا دومينيك ستروسكان مدير عام صندوق النقد الدولي لمراقبة المؤسسات والأسواق المالية والعمل على الخروج من الأزمة الحالية عبر السعي دوما إلى ربط نمو الاقتصاد بما هو فعلي وليس بما هو افتراضي في إشارة إلى المضاربة في أسواق البورصة والتي تعد اليوم سببا رئيساً من أسباب الأزمة الحالية التي تردى فيها الاقتصاد الأمريكي والتي تهدد بإبطاء حركية الاقتصاد العالمي لمدة طويلة. وأكد ستروسكان على ذلك في حديث نشرته أمس الأحد صحيفة "لوجورنال دي ديمانش" الفرنسية الأسبوعية. وقال "نحن الآن نطفئ الحريق. هذا مايجب القيام به الآن. هذا ما تفعله السلطات الأمريكية. ولكن علينا في مابعد استخلاص الدروس مما حصل ومن ثم تنظيم المؤسسات والأسواق المالية". واعتبر ستروسكان أن البلدان النامية ستضرر كثيرا على الأمد المتوسط من الأزمة المالية الحالية وأن مايمكن فعلا مساعدتها على الثبات أمام الأزمة أن اقتصادياتها مرتبطة أكثر بعناصر الاقتصاد الفعلية لا الافتراضية على عكس البلدان الصناعية الكبرى ولاسيما أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر ستروسكان بأن صندوق النقد الدولي الذي أنشئ عام أربعة وأربعين من القرن الماضي كان يراد من ورائه في ذلك الوقت السعي إلى مواجهة أزمة نقدية. أما أزمة اليوم فهي حسب مدير عام الصندق أزمة مالية بالإضافة إلى كونها أيضا أزمة عدم الشفافية في الأسواق المالية وأزمة يغذيها طمع المضاربين وعدم كفاءة كثير من المسئولين عن قطاعات اقتصادية حيوية ونمو نظام اقتصادي دون الاحتكام إلى العلاقة مع الاقتصاد الفعلي.

سرطام
09-30-2008, 03:04 AM
الأزمة المالية الدولية وموسم الانتخابات الأمريكية

د. عبدالعزيز حمد العويشق
ما زلت أكتب هذه المقالات من نيويورك، حيث ما زالت الأزمة المالية الشغلَ الشاغل للخبراء والمواطنين على حد سواء. وكون هذه الأزمة تستفحل بهذا الشكل في موسم الانتخابات الأمريكية جعلها حدثاً سياسياً من الطراز الأول. إذ أصبح معيار المرشح هو مدى مسؤوليته عن الأزمة أولاً، ومدى قدرته على حلها ثانياً.
ونظراً إلى أن حزب ماكين هو الحزب الحاكم، فإن من الطبيعي أن يكون متضرراً من الأزمة أكثر من منافسه الديموقراطي، وعبثاً يحاول ماكين أن يدخل أوباما في قفص المسؤولية باعتباره عضواً في مجلس الشيوخ، ذلك أن ماكين عضو في مجلس الشيوخ أكثر من 27عاماً مقابل عامين لأوباما، ولهذا فإن مسؤوليته أكبر، فضلا عن كونه من الحزب الحاكم.

وفي معظم استطلاعات الرأي يظهر المرشحان متقاربين، لكن عندما يكون السؤال عن الاقتصاد وأيهما أقدر على مواجهة الأزمة الاقتصادية فإن أوباما يتفوق على ماكين بفارق عشر درجات مئوية. ومن هنا كان حرص ماكين خلال الأسبوع المنصرم على تركيز وقته على الأزمة، وضغط على الإدارة وعلى زملائه في الكونجرس لإقرار خطة إنقاذ الأسواق المالية التي أعلنتها الإدارة الأمريكية والبنك المركزي. وقد بدأ بعض المعلقين يسمي خطة الأنقاذ هذه "خطة إنقاذ ماكين"، نظراً إلى أن نجاحها سيقلل من انشغال الناخبين بالأزمة المالية، وينعكس إيجابياً على حملته الانتخابية.

وما زالت المفاوضات مستمرة بين الكونجرس والإدارة الأمريكية على تفاصيل الخطة التي أعلنها وزير الخزانة الأسبوع الماضي. وفيما عدا أقلية في الحزب الجمهوري تعارض الخطة بأسرها، فإن الخلاقات الرئيسية تنصب على التفاصيل، بعد أن تم تخفيض قيمة الصفقة من 1200مليار دولار إلى 700مليار دولار، وتم الاتفاق على الآلية الرئيسية للخطة، وهي أن تقوم الحكومة بشراء الرهون المتعثرة من المؤسسات المالية، ثم تقسيطها على المواطنين.

وتتعلق الخلافات بسلطة الكونجرس في الإشراف على تنفيذ الخطة، والتأكد من أن كبار المسؤولين في المؤسسات المالية المتعثرة لن يحصلوا من أموال الخطة على علاوات كبيرة لأنفسهم، وهو ما يثير عادة حفيظة المواطنين وحملة الأسهم، إذ أنهم في العادة يحصلون على تعويضات مبالغ فيها، حتى عندما تكون شركاتهم متعثرة. ومن غير المعقول أن تقوم الحكومة بمكافأتهم على الأداء السيئ للبنوك التي ستقوم الحكومة بشراء الرهون منها. ولهذه المبالغ أهمية رمزية فقط مقارنة بحجم الخطة، ولكنها تحظى باهتمام السياسيين والمواطنين، ورأينا أوباما يركز عليها في مناظرته مع ماكين نظراً لبعدها السياسي والشعبي.

هل يعني ذلك أن أوباما سيفوز بالانتخابات القادمة بسبب الأزمة؟ ما زال الوقت مبكراً لإعطاء التكهنات، ولكن إن استمرت الأزمة الاقتصادية تشغل أذهان المواطنين، واستطاع اوباما أن يقنعهم بمسؤولية الحزب الجمهوري وماكين عنها، فإن فرصه في الفوز جيدة، ما لم يرتكب خطأ فادحاً، ومالم يستطع الجمهوريون أن ينبشوا في ماضيه عن تفاصيل سلبية.

سرطام
09-30-2008, 03:04 AM
انهيارات..!!

د. صنهات بدر العتيبي
كانت الأسابيع الماضية متخمة بالانهيارات المتتالية في أسواق المال والأسهم والاقتصاد الأمريكي والنظام المصرفي!! أسواق الأسهم الخليجية أخذت تتهاوى كمثل بيوت من ورق الكرتون صناعة كورية بدون أسباب وطنية أو مبررات محلية ولكن مازال الصوت يتردد: هكذا هي المضاربة؟ يوم عليك ويوم عليك!! وعلة التضخم التي رفعت أسعار السلع الاستهلاكية وتسببت في انهيار ميزانيات الأسر لم تظهر في أسواق المال فيقال "رب علة نافعة"!! وإنما ارتفاع في أسعار السلع وانخفاض يجلب الصداع في أسعار الأسهم ولم يعد هناك فرق بين القيادي والخشاشي فكلهم في الهبوط أشقاء!! والمبررات هذه المرة تبعد عن المنطقة آلاف الكيلومترات حيث تنهار البنوك وبيوت المال في أمريكا في متوالية عجيبة ويقال إن الآلاف من المؤسسات على خط الكيو بانتظار تشابتر ايلفن (الفصل الحادي عشر في نظام الشركات الذي يدل على الإفلاس)!!
الاقتصاد الأمريكي ممسوك بشعرة أدق من شعرة معاوية ويتردد بين حافتي الانهيار والركود المميت ولكن المثير في هذا الأمر أن الأخبار السلبية من السوق الأمريكي تؤثر على الأسواق الخليجية المرتبكة أكثر من تأثيرها على الأسهم الأمريكية نفسها وقد يكون ذلك مصداقا لمقولة "العالم أصبح قرية صغيرة"!! ولكنه حتما يأتي مصداقا للنظرية التي يحذر منها المتخصصون دوما ومفادها أن الذي يربط اقتصاده باقتصاديات أخرى يصبح عرضه لكل ما يحدث فيها!! بالأمس عندما أعلن إفلاس بنك ليمان برذرز تهاوت أسهمنا وتعالت الأصوات في صالات التداول الخليجية وكأن الذي انهار بنك مناحي برذرز؟! وهنا ملاحظتان: هل الذين يبيعون يعرفون شيئا خفيا لا يعرفه الذين يشترون؟ وأين الشفافية المطلوبة في مثل هذه الأمور سواء على مستوى الشركات والمصارف أو الحكومات نفسها؟

من الواضح أن الارتباط بالاقتصاد الأمريكي على شكل استثمارات أو قروض أو سندات سيكون ضربة موجعة في الرأس والجيوب!! وذلك أن المصرف الأمريكي الذي يبدو شكله جميلا قبل التورط معه يستطيع في أية لحظة إبراز "صك إعسار" رسمي ولن يستطيع المقرضون أو المستثمرون استرجاع أموالهم إلى الأبد (باح برذر)!! والنماذج عديدة من انرون إلى ليمان برذرز والسبحة الأمريكية ستنفرط!! الغريب أن الاقتصاد الأمريكي هو الاقتصاد الوحيد في العالم الذي ينعدم فيه الأمان على الأموال المهاجرة لأنهم يربطون السياسة ومصالحهم الخاصة بالأموال التي لديهم ولان مصارفهم وشركاتهم تعلن إفلاسها وتصبح الأموال التي لديها معدومه بأسرع من قدرة صاحب المال على سحب ماله إذا كان يستطيع!! بمعنى آخر الأموال التي تدخل الاقتصاد الأمريكي مفقودة والتي تعود منه مولودة!! الساسة الأمريكان إذا لم تعجبهم دولة ما (أو مستثمر محدد) يستخدمون أموالها واستثماراتها كورقة ضغط ويجمدون ما يريدون ويدفعون تعويضات (على كيفهم) والتجارب عديدة وقاسية من إيران إلى ليبيا مرورا بالعراق!! ومع ذلك يوجد من لازال يرسل أمواله إلى بلاد العم سام زعاف!!

من ناحية أخرى هناك رسالة للمولعين بالغرب والشرق خاصة أولئك الذين عايشوا سقوط النظام الاشتراكي قبل بضع سنوات وترنح النظام الرأسمالي تحت وطأة الأطماع والمراباة والفساد الإداري.. انظروا، النظام المنتصر والأقوى في العالم جاء سقوطه من الداخل كمثل كل الإمبراطوريات التي تأكل نفسها.. هذا النظام الذي يقوم على الحرية الفردية المطلقة يستخدم الفائدة بنظام "تلبيس الطواقي" ولكن إلى متى؟ ها قد جاءت الطاقية الأخيرة (أزمة الرهن العقاري) لتهدد النظام المصرفي والاقتصاد العالمي برمته!! قد تتمكن خطة ويلسون من إنقاذ الاقتصاد الأمريكي ولكن تبقى الشكوك في كفاءة نظام اقتصادي أناني ومرابي حتى النخاع وسيظل المواطن الأمريكي يدفع من جيبه لينعم بأمواله المرابون الذين عندما اشتدت عليهم المحن ابرزوا "صك إعسار" رسمي ومقبول ليس لقناعة ولكن بسبب الهدايا القيمة التي تأتي معه، والدنيا براغماتية مميتة!! الآن وبعد تهافت الأنظمة الاقتصادية من حولنا أليس من المنطقي أن نقول "خير الأمور الوسط"!!

سرطام
09-30-2008, 03:04 AM
الدورات الإفلاسية.. ألا نتعلم منها؟؟؟

أمجد محمد البدرة
كنتُ في نهاية العقد الثاني من عمري وكنت أعملُ بشركة مالية خاصة من عام 9771ولغاية 9801، كانت تلك الشركة من أكبر الشركات السعودية تعاملاً ببيع وشراء العملات والمعادن (الذهب والفضة) مع كل بنوك العالم من دول الخليج مرورا بأوروبا ووصولا لأمريكا واليابان وسنغافورة وكنا نعمل 19ساعة يوميا ونتابع بورصات العالم المالية المترابطة سواء بالسبوت أو الآجل أو السواب (كلها كانت مصطلحات بيع وشراء يومية)، وبعد أن كان ربح شركتنا مليارا من الريالات عام 9801تحولت تلك الأرباح إلى خسائر بأكثر من الأرباح 1.3مليار ريال عام 9811م.
كانت أوقية الذهب 200دولار وصلت ل 875دولاراً وأونصة (أوقية الفضة) ارتفعت من 10دولارات إلى 55دولارا، أخذ الارتفاع مدة سنة كاملة بارتفاع تدريجي ولكن الهبوط ساحق ومدمر بالأيام، تحولت الأرباح لخسائر وإفلاس وضرر لمودعين سعوديين، تصوروا مليار ريال عام 9801، تعادل اليوم ما قيمته 100مليار ريال أو دولار، كانت توجد ظاهرة الشيكات الطائرة وتحقق لنا أرباحاً بالملايين شهريا خصوصا أن الفائدة على الدولار والريال وقتها وصلت ل 18%، هل يعيد التاريخ نفسه؟؟ الذهب من 350دولاراً للأوقية ويلامس ال 1000دولار قبل بضعة أسابيع والآن يكسر حاجز ال 800$ للأسفل، وصل نفطنا ل 150دولاراً وفرحنا، والآن كسر ال 100ريال للأسفل..

هل ما أعطونا إياه باليمين أخذوه من عندنا بالشمال؟؟ لأن مؤسساتنا وصناديقنا السيادية مملوءه بذوي العيون الخضراء والشعر الأشقر وهم خبراؤنا ونحن نستمع لنصائحهم، هل توجد شفافية تخبرنا أين وضعنا من هذه الأزمة المالية؟؟ مٍنء مَنء..

مؤسساتنا ومصارفنا وصناديقنا السيادية تورطت في هذه الجعجعة العالمية؟؟ هل نسمع أخبارنا من أفواه مسؤلينا الماليين؟؟ أم كما قال غوار الطوشة إذا أردت أن تعرف ما في بيروت عليك أن تسمع راديو روما أو لندن؟ في أوائل الثمانينات اشترينا الذهب فوق ال 800دولار للاونصة (الذهب في سراديب مصارفهم) لا يتحرك، فقط ما يسمى بالانكليزي (بووك فاليو) أي قيمة تسجل على الورق، وبعد أن هبط ل 300دولار، اصبحت 800ثمانمائتنا ثلاثمائة بالدفاتر أيضا وتبخرت 60% من فلوسنا، الله المستعان، وتدور الدورة ونشتري أسهما في السوق مثل أنرون وغيرها من الشركات بمئات الدولارات للسهم وهي الآن بحكم قانون الإفلاس وقيمتها بالسنتات، بين الحين والآخر تتبخر ثرواتنا، هل نحن داعمون مؤقتون لاقتصادياتهم وبعدها تتبخر نقودنا واصولنا؟؟ ما دمنا نملك النقد فلماذا لا نشتري اصولا واضحة ومصانع واضحة وعقارات على الأرض لا على الخريطة ولا ندخل في متاهات القروض والرهونات وبيع الدين بالدين، الاقتصاديات الرأسمالية لها دورات اقتصادية متواترة وتعود، مصحفنا الشريف في سورة يوسف وردت هذه الدورات سبع عجاف وسبع سمان فلماذا عندما نستثمر نلتصق باستثماراتنا لا نبيعها أو نستوردها لأوطاننا وتبقى ثروة ملموسة بدلا من كونها ثروة تتغير أرقامها تبعا لاقيامها كل نهاية سنة صعودا بنسب قليلة وذوبان عندما يأتي عليها الطوفان؟ عمرنا ما فرحنا بربح نعزز فيه كياناتنا.

سؤال يطرح نفسه، هل تضخمنا هو بسبب ضعف الدولار وضعف ريالنا المرتبط فيه، الآن الدولار قوي واليورو ضعيف وما زال التضخم لدينا هو الأعلى وحاجات المواطن هي الأغلى، لماذا لا نرى سعة في الرزق وهبوطاً في الأسعار؟؟ أم أن فوائضنا تبخرت مع تلك الأزمات التي نسمع عنها في ال سي إن إن، وال سي بي إس، وتنقلها بعض قنواتنا الفضائية على استحياء، يعني على قول المناضل المصري سعد زغلول (مفيش فايدة) أصبحنا كالمنشار ولكن بالمقلوب، ماكولين بالطالع والنازل، هل من تصاريح تجيب على تساؤلاتنا؟؟ هل من رخص على الأسعار يرضي غرورنا؟؟ هل نتعظ ولا نخسر في الدورة الاقتصادية التي ستحصل عام 2020م (عسانا وعساكم من يكون شاهداً على العصر في عام 2020، آمين..)..

سرطام
09-30-2008, 03:05 AM
الأمير سعود الفيصل: ليس من الإنصاف أن يتحمل البعض أعباء تتجاوز قدراتهم و التساهل مع من أسهموا في تفاقم المشكلة
دول الخليج العربية تدعو لجهد عالمي منسق للحيلولة دون وقوع الاقتصاد العالمي في ركود


رويترز ـالأمم المتحدة
قالت دول الخليج العربية إن هناك حاجة ملحة لجهد عالمي منسق للحيلولة دون وقوع الاقتصاد العالمي في ركود. وأبلغ مسؤولون خليجيون الجمعية العامة للامم المتحدة أن هذا الجهد لا بد وأن يتضمن اجراءات لمعالجة نقاط الضعف وإعادة الاستقرار الى النظام المالي ومنع تكرار مثل هذه المواقف مرة أخرى. وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية إنه لا توجد منطقة في العالم لم تتأثر بمضاعفات أزمة الائتمان الأمريكية التي كان لها تأثير على النظام المالي الدولي ومن ثم تقويض الاقتصاد العالمي. وأضاف أن أكثر ما يخشاه هو قرب حدوث ركود عالمي اذا ادت هذه الأزمة الى اتخاذ الدول المتقدمة اجراءات قد تحد من حرية التجارة الدولية وخفض تدفق الاستثمارات. ولاقت خطة الحكومة الأمريكية لانقاذ وول ستريت التي يبلغ حجمها 700 مليار دولار التي تهدف الى تخفيف اسوأ أزمة مالية منذ الركود العظيم التي يناقشها الكونجرس حاليا إشادة من بعض مسؤولي دول الخليج العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن لا توجد خطط لدى صناديق الخليج السيادية التي خسرت المليارات في أرصدة طارئة لجمع رأس مال لبنوك غربية هذا العام والعام الماضي للقيام بعمل مماثل بعد. وهبطت أسواق الأوراق المالية الخليجية لادنى مستوى لها منذ 17 شهرا بعد انهيار ليمان براذرز. ومولت العائدات القياسية من النفط الذي زاد سعره عن 100 دولار للبرميل ازدهارا اقتصاديا في الخليج وحمت الى حد ما المنطقة الاولى المصدرة للنفط في العالم من آثار أزمة الائتمان. وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة إن الأزمة التي واجهها القطاع المالي العالمي في الآونة الأخيرة كادت تؤدي الى كارثة اقتصادية عالمية.
وأضاف أنها كشفت مدى هشاشة النظام العالمي. وردد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة آراء مسؤولين خليجيين آخرين قالوا إن هناك حاجة ملحة لآلية عالمية مشتركة لحل هذه المشكلة. وقال هذا لابد وأن يسهم في اقامة قواعد تطبق بشكل جيد وشفاف لتنظيم الأسواق المالية الدولية.
وقال الأمير سعود إن أي اتفاقية عالمية لابد وان تؤمن نظاما ماليا يتيح فرصا متساوية لكل الأطراف في الوقت الذي يوفر سيولة ملائمة للدول النامية ويحمي احتياطياتها المالية من انهيار أي عملات دولية رئيسية.
وأكد الأمير سعود رسالة من الكويت في الاسبوع الماضي بأن الزيادة الكبيرة في أسعار النفط والسلع الأخرى تتجاوز قدرة المنتجين وتعني أن التعاون بين المنتجين والمستهلكين أمر أساسي.
وأضاف الأمير سعود الذي لم يلق كلمة وانما وزعت تصريحاته إنه لن يكون من الانصاف أن نطلب أن يتحمل البعض أعباء تتجاوز قدراتهم في الوقت الذي يتم فيه ابداء تساهل مع آخرين كانوا أكثر اسهاما في تفاقم المشكلة وهم أكثر قدرة على تحمل الأعباء.
وأعرب الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس وزراء الكويت عن قلقه العميق يوم الخميس من الأزمة المالية العالمية ورحب بما وصفه بالخطوات والتحركات الجرئية التي اتخذتها الحكومة الأمريكية لمعالجة الأزمة.

سرطام
10-02-2008, 02:02 PM
مجلة ألمانية: سقوط أميركا المالي والأخلاقي ليس وليد اللحظة


http://www.aljazeera.net/mritems/images/2008/9/26/1_849676_1_34.jpg

الرأسمالية الأميركية تواجه احتمالات الانهيار (الفرنسية-أرشيف)



تحت عنوان "نهاية الحلم الأميركي" كتب جاكوب هايلبرون مراسل صحيفة دير تاجسشبيجيل الألمانية الصادرة اليوم الجمعة يقول "إلى وقت قريب ظلت منطقة مانساس الغنية بولاية فيرجينيا من أبرز مفاخر الولايات المتحدة لارتباطها بانتصار الخير على الشر في الحرب الأهلية الأميركية وإنهاء نظام الرق والعبودية".
وأضاف أن كل هذا بات ذكرى من الماضي بعد تحول مانساس الواقعة على مشارف واشنطن من شاهدة على تحقيق الحلم الأميركي إلى رمز لكابوس مفزع تعيشه الولايات المتحدة.
وأردف المراسل يقول إن فلل المنطقة المشهورة بحدائقها المهندمة ورفرفة العلم الأميركي فوقها أصبحت خرائب مهملة ترتفع عليها لافتات "محجوز عليها" بعد طرد ملاكها المثقلين بديون باهظة، وأغلقت محطات الوقود أبوابها، وأفلست مطاعم الوجبات الشعبية، وبلغ الفقر مداه بتسليم السكان قططهم وكلابهم إلى دور رعاية الحيوانات لعجزهم عن إطعامها.
وتساءل "إذا كان هذا حال مانساس فماذا يجري في واشنطن؟", ورد قائلا "تواصل العاصمة الأميركية الغرق في بحور من الديون الثقيلة، ووقع فيها حدث غني عن التعليق هو سماح المحكمة العليا لجميع مواطنيها لأول مرة منذ سنوات طويلة باقتناء الأسلحة النارية".
وبدلا من جلب إدارة بوش الديمقراطية إلى بغداد جعلت العاصمة الأميركية نسخة من بغداد وحولت كل سكانها إلى مسلحين عليهم حماية أنفسهم من الإجرام المتصاعد, حسب الكاتب.
ونوه هايلبرون إلى أن السقوط المالي والأخلاقي الأميركي الراهن لم يحدث بين عشية وضحاها، وأشار إلى أن الإدارات الأميركية المتعاقبة تجاهلت لعقود الاستثمار في البنية التحتية واستمرأت العيش من القروض الخارجية، وتوعدت الدول الأخرى إن لم تقتد بنموذجها الاقتصادي.
"
مشاهدة الأميركيين انهيار أسهمهم في البورصة ومواصلة حكومتهم سياسة الاقتراض ولّد لديهم إحساسا بما يمكن تسميته اغتصابا اقتصاديا وشعورا بأنهم في دولة من العالم الثالث
"وذكر أن حكومة بوش تميزت عن ما سبقها من حكومات بالوصول بمعدلات الإسراف إلى مستويات خيالية وتمريغ اقتصاد وسمعة بلادها في الأوحال، ولفت إلى أن هذه الإدارة التي أفلست الولايات المتحدة بشكل تام تظهر الآن حنقها من الدول والمؤسسات العالمية التي رفضت مساعدتها للخروج من أزمتها المستعصية.
واعتبر الكاتب أن مشاهدة الأميركيين انهيار أسهمهم في البورصة ومواصلة حكومتهم سياسة الاقتراض ولّد لديهم إحساسا بما يمكن تسميته اغتصابا اقتصاديا وشعورا بأنهم في دولة من العالم الثالث.
ونقل عن العالم الأميركي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد جوزيف شتيجليس قوله "الإجراءات الأميركية الحالية تشبه ما جرى في المكسيك بعد انهيارها الاقتصادي، وستؤدي إلى تكديس الأغنياء ثرواتهم، واستماتة الطبقة الوسطى والفقراء للبقاء على قيد الحياة، وخطر حدوث وضع سياسي متطرف مماثل لما جرى في ثلاثينيات القرن الماضي".
وخلص مراسل المجلة الألمانية إلى أن الحلم الأميركي يغرق حاليا في بحر من الفوضى وفقدان الأمل, مشيرا إلى أن الأميركيين يتساءلون الآن عن مدى قدرة بلادهم على مواجهة الأعاصير القادمة

سرطام
10-02-2008, 02:04 PM
كيف وصل النظام المالي في امريكا

بقلم - د.ديفيد بروكتر

كيف وصل النظام المالي في الولايات المتحدة إلى هذه الدرجة من الفوضى؟
هناك ثلاثة أسباب وراء ذلك أولا، كل منا في القطاع المالي يجب أن يتقاسم المسؤولية

فسعيا إلى تحقيق أرباح أعلى، قام المصرفيون بتطوير أدوات مالية معقدة لدرجة أن قلة قليلة من الناس تستطيع فهمها ويستطيع مبرمجو الكمبيوتر فقط ادارتها. وقد كانت هناك تحذيرات من ذلك في الماضي. ففي عام 1983 قام فريق من شركة «فيرست بوسطن» باختراع منتج أطلق عليه اسم «التزامات الرهن العقاري» (سي إم أو)، والذي حقق انتشارا سريعا.

وبعد 10 سنوات أفلس صندوق «سي إم أو» والذي بلغت قيمته ملياري دولار. ولكن ذلك لم يوقف تطوير منتجات مماثلة أكثر تعقيدا باستخدام أجهزة حاسوب أكثر قوة. وأخيرا، في عام 1987 رزح المستثمرون تحت وطأة خسارة بنسبة 20% في يوم واحد عندما تعطلت أنظمة التبادل التجاري في كل من بورصة نيويورك للأوراق المالية، وبورصة شيكاغو التجارية، ومجلس شيكاغو للتجارة تماما، غارقة بفعل ارتفاع مفرط في حجم استخدام التجارة الاليكترونية المبرمجة. فهل كان ذلك مدعاة لزيادة التحكم في نمو الأدوات المالية المعقدة؟ أخشى أن الاجابة هي لا.. بل وبكل بساطة قمنا باستخدام أجهزة حاسوب أكبر.

ثانيا، ضعف التنظيم

مرة أخرى فقد كانت هناك علامات تحذير. فقطاع صناديق التحوط، غير منظم إلى حد كبير ويعتبر جزءا مبهما من قطاع الخدمات المالية، في حين يصل حجمه إلى ما يقرب الـتريليوني دولار أميركي. هذا على الرغم من أنه وفي عام 1998 ابان الأزمة المالية الروسية، فإن صندوقا استثماريا كبيرا كان يطلق عليه اسم - لونج تيرم كابيتال مانجمنت - في الولايات المتحدة دمر تماما - بعد أن اكتشف المحاسبون أنه قد اقترض 100 مليار دولار لاستخدامها في مراهنات مالية في الأسواق، ولم يكن متاحا من تلك الأموال سوى مليار واحد لتغطية أي خسارة ناجمة عن تلك المراهنات.

ويقدر تيم جيثنر، رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي، في نيويورك أن مجموع قيمة هذا الصندوق ونشاطات مصرفية أخرى مماثلة تجرى في «الظل»، تبلغ حوالي 10.5 تريليون دولار أميركي - وهو نفس حجم القطاع المصرفي المنظم! لماذا حدث هذا؟ لأن هناك العديد من الكيانات التنظيمية المختلفة، وكل يتصرف بشكل مستقل.

فعلى سبيل المثال، عندما رفعت بازل 2، وهي نظام تنظيمي جديد للمصارف، تكلفة تحمل البنوك للمخاطر الخاصة بها على الميزانية العمومية، فقد قامت البنوك ببساطة ببيع المخاطر إلى الكيانات التي لا تخضع للتنظيم. وكانت النتيجة؟ أن أكبر شركة تأمين في العالم وهي أميركان انترناشيونال غروب، كانت على وشك الافلاس وكان لا بد من انقاذها لأنها تحتجز 440 مليار دولار من المخاطر التي اشترتها من البنك (فيما يسمى بعملية مقايضة الائتمان الافتراضي). والأمر الذي يدعو إلى القلق حقا هو أن اجمالي حجم سوق مقايضة الائتمان الافتراضي العالمي هو 62 تريليون دولار أميركي (وهذا ما يعادل 1000 دولار عن كل رجل وامرأة وطفل على كوكبنا!).

ودعونا لا ننس النظام المحاسبي - حيث أجبر النظام المحاسبي الجديد البنوك على ربط الأصول بقيم السوق. ويعمل هذا النظام بشكل جيد في ظروف الأسواق، لكنه يخلق حلقة مفرغة عندما تضطرب الأسواق - مثلا في حال هبوط أسعار الأصول، فإن البنوك تتكبد خسائر كبيرة، وهذا بدوره يشجع أسعار الأصول على الهبوط بشكل أكبر.

ثالثا، ضعف الادارة الاقتصادية

في عام 2000 عندما انهارت فقاعة دوت كوم، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من 6.5% إلى 3.5% وبعد أحداث 9 / 11، قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض المعدلات إلى أن وصلت إلى 1% في عام 2003 وبقيت عند ذلك المؤشر لمدة 31 شهرا. انخفاض أسعار الفائدة ذلك أثار فقاعة العقارات - من 2002-2005 حيث زاد متوسط أسعار المساكن في الولايات المتحدة بنسبة (50% لأنه كان بإمكان الناس تحمل اقتراض المزيد بما أن أسعار الفائدة كانت منخفضة). وللاستفادة من انخفاض هذه المعدلات، قام ملاك المنازل القديمة أيضا بإعادة تمويل رهوناتهم العقارية القديمة للحصول على أكبر قيمة) وفي عام 1995 بلغ مجموع صفقات اعادة تمويل الرهن العقاري في الولايات المتحدة 14 مليار دولار، بينما وصل في عام 2005 إلى 250 مليار دولار)، وأنفق المال فيى شراء السيارات الجديدة، والالكترونيات، والعطلات، والمنازل الثانية. حتى أن البنوك وجدت وسائل لاقراض الناس غير القادرين على اقتراض الكثير من المال -- مجموع الرهون العقارية لهذا القطاع (الذي يسمى «قطاع الرهن العقاري الثانوي») ارتفع من 145 مليار دولار في عام 2001 ليصل إلى 625 مليار دولار عام 2005.

وأثر كل ذلك سلبا بطريقتين، فعندما بدأت أسعار الفائدة بالارتفاع مرة أخرى، اكتشف المقترضون فجأة انهم لا يستطيعون تحمل تسديدها. وعلاوة على ذلك، فقد قاموا بإنفاق أغلب أموالهم على شراء سلع أجنبية (فوصل تراكم العجز التجاري الأميركى في الفترة بين عامي 2000 و2006 إلى 4 تريليونات دولار أميركي). وبالتالي فإن لدى الصين الآن 1.2 تريليون دولار أميركي من الاحتياطيات النقدية، ولدى بقية دول آسيا الأخرى 1.2 تريليون دولار منها، أما روسيا فلديها 400 مليار دولار، في الوقت الذي تبدو فيه خزائن الولايات المتحدة فارغة بطريقة تدعو إلى التشاؤم.

ذلك ما يحدث الآن؟

لقد حان الوقت للولايات المتحدة لتسديد الفواتير، واصلاح نظام الرقابة المالية والاقتصادية ومعالجة نقاط الضعف!

ما هو حجم تلك الفواتير؟

لا أحد يعرف على وجه التحديد، لكني اعتقد أنها ستصل في أفضل حال إلى 1.5-2 تريليون دولار بحلول الوقت الذي سينجلي فيه الغبار عن النظام المالي القائم والعامل في الظل. وقد قامت البنوك الكبيرة خلال فترة الـ 12 شهرا الماضية بطلب المستثمرين منحها أكثر من 320 مليار دولار من الأموال الجديدة (أو رؤوس الأموال) لتعويض الخسائر ولتمكينها من استعادة المخاطرات التي نقلتها إلى شركات التأمين والأنظمة المصرفية العاملة في «الظل» (فعلى سبيل المثال طرحت مجموعة سيتي غروب 55 مليار دولار من رأس المال الجديد، وميريل لينش 52 مليار دولار، ويو بي إس 38 مليار دولار).

وسيكلف تخليص مديونية فاني ماي وفريدي ماك (وهما اثنتان من المؤسسات ذات الصلة بالرهن العقاري في الولايات المتحدة) وحدهما 200 مليار دولار على أقل تقدير. وكانت الحكومة قد قدمت 85 مليار دولار لدعم أميركان انترناشيونال غروب. كما أن قرار الكونغرس مساعدة قطاع «حل الأصول» سيكلف 700 مليار دولار أخرى - ولن تتبخر جميع هذه الأموال والسبب هو أن جمع الضرائب من المستحقة عليهم سينعش سوق الولايات المتحدة بالعوائد المالية، لكن الأمر لا يزال مؤلما بشكل كبير بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة.

ما هي «شركات حل الأصول» (أر أي سي) التي يتحدث عنها الجميع؟

تعرف تلك الشركات ابان الأزمات المالية كهذه - والاسم الآخر المستخدم لتلك الشركات هو شركات ادارة الأصول. واستخدمت الولايات المتحدة هذا النهج في الثمانينيات والتسعينيات من القرن المنصرم عندما افلست 750 مؤسسة توفير واقراض، وكذلك كان الأمر في دول أخرى - مثل فنلندا والسويد في عام 1982، والمكسيك عام 1985، وماليزيا، وإندونيسيا، وكوريا، وتايلاند والفلبين في عام 1998. وفي هذه الحالة، أتوقع أن تعرض شركات حل الأصول شراء الرهون العقارية المتعثرة من البنوك (لنقل) بحسم يتراوح بين 60 و70%.

ومع تحسن الأسواق، ستوقف شركات حل الأصول لرهون العقارية، وأي أرباح ناجمة فستكون مشتركة بين دافعي الضرائب في الولايات المتحدة والبنوك. والفائدة التي ستعود على ملاك العقارات هو أنهم سوف لن يعانوا من تهديد المصارف بالحجز على عقاراتهم تلك. أما فائدة البنوك فهي ازالة الشكوك حول مدى عمق الديون المشكوك في تحصيلها وبالتالي تتمكن تلك البنوك من التركيز على استعادة نماذج الأعمال التجارية - بسعر التكلفة!

ماذا سوف يحدث لاقتصاد الولايات المتحدة؟

على مدى السنوات القليلة الماضية فقد كان الانفاق على الاستهلاك المحلي هو العامل الرئيسي لقيادة الاقتصاد في الولايات المتحدة (جميع هذه السيارات الجديدة والمنازل الثانية). وهذا لا يمكن أن يستمر، وبالتالي فعلى الولايات المتحدة أن تتجه نحو التصدير بشكل أكبر، ولكن، الآن وبعد أن قامت وزارة الخزينة الأميركية بضخ الكثير من الأموال في الاقتصاد لانقاذ النظام المالي، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يواجه بعض القرارات الصعبة. تعاني المزيد من الأموال في النظام من مخاطر ارتفاع التضخم والتي سيسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى السيطرة عليها من خلال رفع أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، فإن حكومة الولايات المتحدة أيضا ستسعى إلى اقتراض المزيد من المال. وهي تفعل ذلك عن طريق بيع سندات الخزينة لحكومات أخرى، ولصناديق المعاشات ولمستثمرين أثرياء (وهي أساسا «أوراق مالية تقول بأني مدين لك» مع وعد لحاملها بتسديد مبلغ من المال في تاريخ معين في المستقبل) - وسيقوم المستثمرون بشراء العديد من هذه الأوراق المالية اذا قامت الولايات المتحدة بدفع أسعار فائدة أعلى لهم. كذلك فإن ارتفاع أسعار الفائدة يخلق مزيدا من المشاكل للفقراء في الولايات المتحدة من أصحاب العقارات - كما أن ارتفاع معدلات الفائدة أيضا لا يساعد المصارف على التعافي من مشاكلها (فالبنوك تفضل الحصول على أسعار فائدة منخفضة حتى تتمكن من زيادة الفارق بين أسعار الفائدة على الودائع والاقراض).

فما الذي يمكننا فهمه من كل هذا؟ أنه وبعد اعلان الكونغرس عن المصادقة على مقترح شركات حل الأصول مباشرة، فستتعزز قيمة الدولار الأميركي ولكن بشكل مؤقت. وتشير كل الدلائل إلى أن قيمة الدولار ستشهد هبوطا خلال الأشهر القليلة المقبلة لتمكين صادرات الولايات المتحدة من أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية. وهذا بدوره يمكن أن يشجع البلدان في الخارج على تحويل احتياطيها من الدولارات إلى عملات أخرى، مما سيسارع في هبوط قيمة الدولار كذلك. ويعني ذلك أيضا أن آثار هذه الأزمة المالية على الولايات المتحدة ستمتد لعدة سنوات - فالمشاكل من هذا الحجم والتعقيد تستغرق بعض الوقت للتصحيح. ولا ينبغي لنا أن نتوقع أن نرى العديد من السياح من الولايات المتحدة في المستقبل القريب!

ماذا يعني كل هذا بالنسبة لدولة قطر؟

على القطريين أن يفخروا بقادتهم الذين يتخذون كل القرارات الصحيحة. فالعملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي المخطط لها وفك الارتباط بالدولار الأميركي يعني بأن الاقتصاد القطري لن يعتمد على سياسات الولايات المتحدة في سعر الفائدة. وسيكون أمام جهاز قطر للاستثمار المزيد من الفرص لشراء استثمارات أجنبية بأسعار جذابة تعود بالنفع على الشعب القطرى على المدى الطويل. وستشهد الخطوط الجوية القطرية طلبا كبيرا على الرحلات الجديدة إلى الولايات المتحدة من السياح ورجال الأعمال على حد سواء! إلا أننا لا ينبغي أن نصبح معتدين بأنفسنا - فنحن لن نكون قادرين على الهروب تماما من آثار هذا الاضطراب. فسوف يتردد المستثمرون الذين تعرضوا لخسارة في أسواقهم المحلية في الاستثمار في الأسواق الخارجية التي يعرفها بشكل أقل. فالعديد من مشاريع التطوير العقاري في قطر تم تمويلها بمساعدة من المصارف الأجنبية - وهي لا تريد (أو ببساطة لن تكون قادرة) على توفير نفس حجم التمويل لقطاع العقارات في المستقبل. ولأن الولايات المتحدة تنتقل إلى مرحلة أكثر، وليس أقل، تنظيما، فسيكون على السلطات خارج الولايات المتحدة العمل بجد للابقاء على وتيرة الاصلاحات التنظيمية الخاصة بها.

وماذا بالنسبة لبنك الخليجي؟

أنا محظوظ بالعمل لدى رئيس مجلس ادارة يتمتع برؤية حقيقية، وفريق يتمتع بالخبرة الطويلة والموهبة. ولدينا طاقم يتمتع بخبرة كبيرة في التعامل المباشر مع الأزمات المالية - فهو ليس بالأمر الذي يمكن معرفة الكثير عنه في أحد الفصول الدراسية! كما أن لدينا محفظة نظيفة، وقاعدة رأسمالية قوية، ونعمل على تطوير علامة تجارية رائدة في تقديم الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. نحن لا تشعر بالقلق ازاء الأحداث التي وقعت في الولايات المتحدة ولكننا أيضا لا نشعر بالرضا - لقد بدأنا لتونا تنفيذ استراتيجيتنا وأنا أتطلع بشوق إلى المرحلة المقبلة من مسيرتنا. نحن نؤمن بأن القطاع المصرفي بحاجة إلى تغيير، ونعتقد أن بإمكاننا أن نحدث فرقا

سرطام
10-02-2008, 02:04 PM
كاتب بريطاني: حقبة الهيمنة الأمريكية قد انتهت



توقع كاتب بريطاني أن تؤدي الأزمة المالية التي تشهدها الولايات المتحدة بالبلاد إلى السقوط بنفس الطريقة التي سقط بها الاتحاد السوفيتي عندما انهار جدار برلين.

وكتب الفيلسوف والأستاذ في علم السياسة والاقتصاد جون غري في صحيفة ذي أوبزيرفر البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد تحت عنوان "لحظة الانكسار في سقوط قوة أميركا" يقول فيه: إن حقبة الهيمنة الأميركية قد انتهت.

ومضى يقول: إن ما نمر به من غليان في الأسواق العالمية هو أكثر من أزمة مالية، بل هو "تغيير جيوسياسي تاريخي يعاد فيه تشكيل موازين القوى في العالم دون رجعة، ويعلن فيه انتهاء حقبة الهيمنة الأمريكية التي تعود منذ الحرب العالمية الثانية".

الاقتصاد الأمريكي يدمر نفسه بنفسه

ومضى يقول: ثُم إنه مع تأميم الولايات المتحدة لأجزاء حيوية من نظامها المالي، فإن نظام أمريكا الخاص بالأسواق الحرة يدمر نفسه بنفسه في حين تبقى الدول التي احتفظت بسيطرتها على الأسواق، في أمان.

ولدى حديثه عن تداعيات عمليات الإنقاذ من قبل دول أجنبية، حذر الكاتب من أن تلك الدول التي احتقرت النظام الرأسمالي الأمريكي هي التي ستعيد تشكيل المستقبل الاقتصادي لأمريكا.

ودلل الكاتب على تراجع الهيمنة الأمريكية بالحديث عن استحقار الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز للقوة الأمريكية العظمى دون أن يحاسب.

وعزا الكاتب الوضع الخطير الذي يشهده النظام المالي الخطير في أمريكا إلى المصارف الأمريكية التي تعمل في بيئة من الخصام المستمر الذي خلقه المشرعون الأمريكيون أنفسهم.

وحمَّل الطبقة السياسية الأمريكية وزر هذه الفوضى الراهنة بسبب ما تبنته من أيديولوجية تحرير التجارة من القوانين والأنظمة.

سرطام
10-02-2008, 02:05 PM
مصارف سعودية وأمريكية تورّط عملاءها بسندات استثمارية خاسرة




وقع رجال أعمال سعوديون وخليجيون لخديعة من أطراف مصرفية أمريكية ومصارف خليجية تمثلت في شراء سندات استثمارية من الأسواق المالية الأمريكية تختص في الرهون العقارية وقبل وقت قصير من أزمة الرهن العقاري.
ووفق معلومات أولية تحصلت "الرياض" عليها، فإن نحو 35مستثمراً سعودياً يواجهون شبح الإفلاس جراء تورطهم في شراء هذه السندات، لكن لم تتضح بعد المخاطر الحقيقية التي يمكن أن تلحق بالبنوك الخليجية من أزمة الأسواق العالمية.

وتخلت بعض المصارف الخليجية وفق المقربين من أعمالها عن نشاطها الرئيسي الى القيام بدور الوساطة لصالح بنوك وشركات أمريكية، مقابل الحصول على عمولة هذه الصفقات على حساب عملائها ببيعهم سندات مرتفعة المخاطر.

و لاتزال مؤسسة النقد العربي السعودي متمسكة بسياسة التحفظ على إعلان حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع المصرفي جراء أزمة الأسواق العالمية، وسط توقعات باحتدام الجدل خلال الأشهر القليلة المقبلة بين المصرفيين و "ساما" لدفع الأخيرة لكشف تبعات هذه الأزمة على كبار المستثمرين السعوديين والمصارف المحلية.

وقال فضل سعد البوعينين وهو متخصص في الشأن الاقتصادي، إن كثيراً من البنوك والشركات الاستثمارية الخليجية تعرضت لمثل هذه العمليات عن طريق التغرير بها لشراء سندات سواء من الخارج أو عن طريق البنوك الخليجية التي قبلت بالتضحية بمصالح عملائها لتحقيق مكاسب خاصة بها، مشيراً إلى أنها تخلت عن دورها الرئيسي لتلعب دور الوساطة والسمسرة.

وأكد أن احد البنوك الإماراتية غُرر به لشراء مثل هذه السندات، لافتاً إلى أن بعض البنوك الخليجية هي الأخرى تم التغرير بها وقامت بالتغرير بعملائها لشراء مثل هذه السندات لنفس الهدف لكنها لم تعلن حتى الآن عن أي تفاصيل في هذا الخصوص.

واستغرب البوعينين من قيام البنوك بتسويق سندات استثمارية ثبت عدم جدواها من الناحية الاستثمارية، مشيراً الى أنه من المفترض أن تكون البنوك على اطلاع وعلم بتطورات الأزمة التي لم يعلن عنها الا في وقت قريب.

وأوضح ان السندات الاستثمارية التي تم بيعها على مستثمرين خليجيين لتحميلهم استثمارات فاشلة كان متوقعاً تبخرها وعجز الجهات المصدرة لهذه الاستثمارات عن الوفاء بهذه المبالغ مستقبلاً.

ولم يستبعد لجوء 35من رجال الأعمال السعوديين وبعض الصناديق والبنوك السعودية المتورطين في أزمة شراء السندات الأمريكية إلى إشهار الإفلاس، مشيراً الى أن ذلك يرتبط باستمرار الأزمة المالية التي تعيشها السوق الأمريكية.

وتابع البوعينين ائلاً : إن عدم ظهور علامات إشهار الإفلاس في الوقت الحالي يعود لرقابة مؤسسة النقد المشددة على أعمال البنوك منذ وقت مبكر، مشيراً إلى أنها لن تسمح بتعرض أي من المصارف السعودية لأي أزمة مالية في أي وقت من الأوقات وذلك عن طريق دعمها ومساندتها حرصاً منها على سمعة القطاع المصرفي السعودي، الا أنه مهما كانت الإجراءات لن تستطيع الصمود أمام تزايد الأزمة وحجم الأموال المستثمرة.

وقال البوعينين:" لدينا تجارب قوية حدثت في السابق لم تسمح فيها مؤسسة النقد للبنوك السعودية بالتعثر عن الوفاء بالتزاماتها وهذا يعطي ثقة بالقطاع المصرفي المحلي وهذه الثقة لا يعلمها إلا المطلع عليها، مؤكداً ان عامة الناس ليست لديهم درجة كافية من الاطلاع عليها ولذلك هم بحاجة إلى معرفة مباشرة من أصحاب الشأن نفسه.

من جهة أخرى رفض الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز العويشق المقارنة بين الصناديق المحلية والسيادية من جهة التأثير في الأسواق المحلية، مضيفاً :" عندما يستثمر صندوق سيادي سعودي أو خليجي في السوق الأمريكي أو الأوروبي أو أي سوق لا يكون له تأثير على الأسواق المحلية على اعتبار أنه يستثمر في تلك الأسواق ويكون تأثره وتأثيره فيها"..

وزاد " ولكن من الأشياء التي تلفت النظر أن الأزمة المالية العالمية مركزة بشكل رئيسي على الولايات المتحدة الأمريكية وبحد أقل في أوروبا وبحد أقل في الأسواق الأسيوية، مستغرباً من حجم تأثير هذه الأزمة على الأسواق الأمريكية وبلوغها نسبة أقل من حجم تأثيرها على سوقنا فعلى سبيل المثال " السوق السعودية خلال 2008فقدت نحو 30% من قيمتها في حين لم يفقد "داو جونز" وهو أحد المؤشرات في السوق الأمريكي سوى 22% لنفس الفترة.

واستغرب من تأثير هذه الأزمة على السوق السعودية والخليجية بأكثر من السوق الأمريكية والتي يعتبر اقتصادها في الوقت الحالي يعيش فترة ركود والخليجية لديها معدلات نمو سريعة ومتصاعدة.

وأضاف أن عدداً كبيراً من البنوك الأمريكية متعثر ويواجه صعوبات، في الوقت الذي تحقق فيه البنوك السعودية بشكل خاص والخليجية بشكل عام أرباحاً عالية جداً ولا تواجه أي صعوبات على غرار نظيرتها الأمريكية.

وأكد أن ظروف القطاع المصرفي المحلي عكس ظروف القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية، مكتفياً بالقول " مع ذلك نجد أن السوق المالية تسير في اتجاه معاكس".

وعزا العويشق ما أسماه "الوضع غير الطبيعي" الذي يعيشه سوق الأسهم السعودية إلى فقد المستثمرين في هذه الأسواق الثقة بإداراتها، مؤكداً أن الأخيرة تعتبر اللاعب الرئيسي في امتصاص الأزمة والتقليل من مخاطرها على الاقتصاد المحلي.

سرطام
10-02-2008, 02:06 PM
شرح مبسط جداً لأزمة المال الأمريكية الاقتصادية


شرح مبسط جداً لأزمة المال الأمريكية الاقتصادية
د. أنس بن فيصل الحجي 23/09/2008

يعيش "سعيد أبو الحزن" مع عائلته في شقة مستأجرة وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية الشهر. حلم سعيد أن يمتلك بيتاً في "أمرستان"، ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً. ذات يوم فوجئ سعيد بأن زميله في العمل، نبهان السَهيان، اشترى بيتاً بالتقسيط. ما فاجأ سعيد هو أن راتبه الشهري هو راتب نبهان نفسه، وكلاهما لا يمكنهما بأي شكل من الأشكال شراء سيارة مستعملة بالتقسيط، فكيف ببيت؟ لم يستطع سعيد أن يكتم مفاجأته فصارح نبهان بالأمر، فأخبره نبهان أنه يمكنه هو أيضاً أن يشتري بيتا مثله، وأعطاه رقم تلفون المكتب العقاري الذي اشترى البيت عن طريقه.
لم يصدق سعيد كلام نبهان، لكن رغبته في تملك بيت حرمته النوم تلك الليلة، وكان أول ما قام به في اليوم التالي هو الاتصال بالمكتب العقاري للتأكد من كلام نبهان، ففوجئ بالاهتمام الشديد، وبإصرار الموظفة "سهام نصابين" على أن يقوم هو وزوجته بزيارة المكتب بأسرع وقت ممكن. وشرحت سهام لسعيد أنه لا يمكنه الحصول على أي قرض من أي بنك بسبب انخفاض راتبه من جهة، ولأنه لا يملك من متاع الدنيا شيئا ليرهنه من جهة أخرى. ولكنها ستساعده على الحصول على قرض، ولكن بمعدلات فائدة عالية. ولأن سهام تحب مساعدة "العمال والكادحين" أمثال سعيد فإنها ستساعده أكثر عن طريق تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الأولى حتى "يقف سعيد على رجليه". كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة لسعيد. المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريا.

باختصار، اشترى سعيد بيتاً في شارع "البؤساء" دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً للشقة. كان سعيد يرقص فرحاً عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته: فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءا من البيت، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي. أما البنك، "بنك التسليف الشعبي"، فقد وافق على إعطائه أسعار فائدة منخفضة، دعما منه "لحصول كل مواطن على بيت"، وهي العبارة التي ذكرها رئيس البلد، نايم بن صاحي، في خطابه السنوي في مجلس رؤساء العشائر.

مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع، ازدادت فرحة سعيد، فسعر بيته الآن أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية. وتأكد سعيد من هذا عندما اتصل ابن عمه سحلول ليخبره بأنه نظرا لارتفاع قيمة بيته بمقدار عشرة آلاف دولار فقد استطاع الحصول على قرض قدره 30 ألف دولار من البنك مقابل رهن جزء من البيت. وأخبره أنه سينفق المبلغ على الإجازة التي كان يحلم بها في جزر الواق واق، وسيجري بعض التصليحات في البيت. أما الباقي فإنه سيستخدمه كدفعة أولية لشراء سيارة جديدة.

القانون لا يحمي المغفلين

إلا أن صاحبنا سعيد أبو الحزن وزميله نبهان السهيان لم يقرآ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات. فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة. هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن. وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة. وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات. والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور ثلاث سنوات.

بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نص العقد. وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر سعيد في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا. ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح سعيد بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفع. في العمل اكتشف سعيد أن زميله نبهان قد طرد من بيته وعاد ليعيش مع أمه مؤقتا، واكتشف أيضاً أن قصته هي قصة عديد من زملائه فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتي الشرطة بأمر الإخلاء. مئات الألوف من "أمرستان" عانوا المشكلة نفسها، التي أدت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار.

أرباح البنك الذي قدم قرضا لسعيد يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم. هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين. المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات سعيد ونبهان الشهرية. هذا يعني أنه لو أفلس سعيد أو نبهان فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات. ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات. نعم، استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون! المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن. باختصار، سعيد يعتقد أن البيت بيته، والبنك يرى أن البيت ملكه أيضاً. المستثمرون يرون أن البيت نفسه ملكهم هم لأنهم يملكون السندات. وبما أنهم رهنوا السندات، فإن البنك الذي قدم لهم القروض، بنك "عمايرجبل الجن"، يعتقد أن هناك بيتا في مكان ما يغطي قيمة هذه السندات، إلا أن كمية الديون تبلغ نحو 30 ضعف قيمة البيت!

أما سحلول، ابن عم سعيد، فقد أنفق جزءا من القرض على إجازته وإصلاح بيته، ثم حصل على سيارة جديدة عن طريق وضع دفعة أولية قدرها ألفا دولار، وقام بنك "فار سيتي" بتمويل الباقي. قام البنك بتحويل الدين إلى سندات وباعها إلى بنك استثماري اسمه "لا لي ولا لغيري"، الذي احتفظ بجزء منها، وقام ببيع الباقي إلى صناديق تحوط وصناديق سيادية في أنحاء العالم كافة. سحلول يعتقد أنه يمتلك السيارة، وبنك "فار سيتي" يعتقد أنه يملك السيارة، وبنك "لالي ولا لغيري" يعتقد أنه يمتلك السيارة، والمستثمرون يعتقدون أنهم يملكون سندات لها قيمة لأن هناك سيارة في مكان ما تدعمها. المشكلة أن كل هذا حصل بسبب ارتفاع قيمة بيت سحلول، وللقارئ أن يتصور ما يمكن أن يحصل عندما تنخفض قيمة البيت، ويطرد سحلول من عمله!

القصة لم تنته بعد!

بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم هذه السندات بناء على قدرة المديون على الوفاء، وبما أنه ليس كل من اشترى البيوت له القدرة نفسها على الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية. فالسندات التي تم التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير "أأأ"، وهناك سندات أخرى ستحصل على "ب" وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاء. لتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات. وهكذا أصبح سعيد ونبهان وسحلول أبطال الاقتصاد العالمي الذي تغنى به الكاتب "توماس فريدمان".

في النهاية، توقف سعيد عن سداد الأقساط، وكذلك فعل نبهان وسحلول وغيرهم، ففقدت السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة. أما الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين "أي آي جي". عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور، الأمر الذي أجبر حكومة أمرستان على زيادة السيولة عن طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون! أما "توماس فريدمان" فقد قرر أن يكسب مزيدا من الملايين حيث سينتهي من كتابة قصة سعيد أبو الحزن عما قريب

سرطام
10-02-2008, 02:08 PM
أوروبا واستراليا تضغطان على أمريكا لحل الأزمة المالية.. والأسهم الآسيوية تنهار

رويترز- بروكسل، هونج كونج، موسكو
هوت الاسهم الآسيوية بشدة لتصبح في مسار نحو أكبر هبوط شهري لها في أكثر من عقد وقفز الين الى اعلى مستوى له في أربعة اشهر امس الثلاثاء بعد ان فجر رفض المشرعين الامريكيين المفاجىء خطة انقاذ تتكلف 700 مليار دولار أكبر هبوط للاسهم في الولايات المتحدة منذ انهيار أسواق الاسهم عام 1987. وعصفت المخاوف بالاسواق مع هبوط اسعار النفط بمقدار العشر وارتفاع اسعار الذهب لليوم الثالث مع استعداد المستثمرين لمواجهة حقيقة ان الاقتصاديات الكبرى قد تتجه نحو الكساد وان ازمة الثقة في الصناعة المصرفية قد تستمر. وراح المستثمرون يتخلصون مما لديهم من الاوعية الاستثمارية للاسواق الصاعدة ويطلبون الامان والاستقرار في السندات الحكومية. وهوى مؤشر نيكي الرئيسي للاسهم اليابانية 4.6 في المئة الى ادنى مستوى له في عام 2008 وانخفض مؤشر «ام.اس.سي.اي» لاسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان اربعة في المئة مقتربا من أدنى مستوى له في 26 شهرا. وانخفض المؤشر 18 في المئة في سبتمبر اكبر هبوط له منذ اكتوبر عام 1997 في غمرة الازمة المالية في آسيا. ونزل مؤشر هانج سنج للاسهم في هونج كونج 3.3 في المئة في تراجع قادته أسهم اتش.اس.بي.سي وبنك الصين الصناعي التجاري وهما من أكبر البنوك في العالم. وهوى الدولار الى ادنى مستوى له في أربعة اشهر قريبا من 103.50 ين قبل ان ينتعش الى 104.18 ين. وهبط اليورو 0.3 في المئة الى 149.51 ين ونزل 0.5 في المئة الى 1.4350 دولار. ودعا رئيس الوزراء الاسترالي كيفين رود الى بذل ضغوط عالمية على المشرعين الامريكيين لاقناعهم باعلاء الاقتصاد العالمي على سباق الرئاسة الامريكية واجازة خطة انقاذ مالي تتكلف 700 مليار دولار.
وقال رود ان استراليا ومعها بريطانيا والقوى الاوروبية تسعى الى اقناع المشرعين الامريكيين بتنحية المناورات السياسية المحلية جانبا والموافقة على الخطة التي تسمح للخزانة بشراء أصول متعثرة من بنوك تمر بضائقة شديدة.
وقال رود في مؤتمر صحفي في كانبيرا «هذه أوقات عصيبة.. انها اوقات تبعث على القلق». واضاف قوله «المهم هو ان يعمل كل ذوي النوايا الحسنة في انحاء العالم معا بالتنسيق مع اصدقائنا في الولايات المتحدة لضمان اتخاذ الاجراءات المناسبة من خلال العملية السياسية الامريكية لتحقيق استقرار النظام المالي العالمي».
وانخفضت الاسهم الاوروبية في التعاملات المبكرة امس مواصلة التراجع الحاد الذي شهدته أمس ومقتفية اثر الاسهم الامريكية اثر رفض مجلس النواب الامريكي خطة انقاذ مصرفية بقيمة 700 مليار دولار.
وبحلول الساعة 07:48 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يوروفرست 300 لاهم الاسهم الاوروبية 1.1 بالمئة الى 1034.55 نقطة بعد انخفاضه في وقت سابق الى أقل مستوى منذ منتصف ديسمبر 2004.
وكان المؤشر انخفض 5.2 في المئة امس الاول الاثنين.
وذكر كومرتسبنك الالماني في مذكرة «يبدو الآن ان اجراءات انقاذ -القطاع المالي الامريكي- لن تقر بشكل نهائي قبل يوم الخميس على أقرب تقدير».
وتابع «سيظل القلق بشأن النظام المالي والاقتصاد العالمي حادا بالطبع حتى تتم الموافقة عليها».
ومثلما حدث في الجلسات السابقة سجلت البنوك أكبر خسارة. ونزل رويال بنك أوف سكوتلند 9.3 في المئة وأوني كريديت الايطالي 9.5 في المئة و يو.بي.س السويسري ستة بالمئة.
وقال المحلل هينو رولاند في فرانكفورت فينانتس قبل قليل من افتتاح الاسواق الاوروبية «ستنخفض أسهم البنوك كثيرا ولكني لا أتوقع حالة من الفزع في السوق».
ويوم الاثنين هوت أسهم المؤسسات المالية عقب تأميم شركة الرهن العقاري البريطانية برافورد اند بينجلي وتأميم حكومات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج مجموعة فورتيس المالية جزئيا وتعاون الحكومة الالمانية والبنوك في البلاد لتقديم خط ائتمان في اللحظة الاخيرة لشركة هيبو للرهن العقاري.
وذكر بنك سوسيتيه جنرال في مذكرة «لسوء الحظ من المستبعد أن تكون هذه المؤسسات آخر ضحايا أزمة السيولة الحالية».
وارتفع سهم تسكو البريطانية ثالث اكبر شركة لمتاجر تجزئة بعد كارفور الفرنسية ووول مارت الامريكية 2.1 في المئة عقب اعلان أرباح النصف الاول التي اتفقت مع توقعات السوق وتوزيعات نقدية فصلية أعلى.
وفي موسكو قال مسؤولون ببورصتي ام.اي.سي.اي.اكس وار.تي.اس الروسيتين امس الثلاثاء ان البورصتين أوقفتا جميع عمليات التداول على الفور بعد فتح السوق بناء على أوامر من الهيئة الاتحادية لاسواق المال.
وقال مسؤول ببورصة ام.اي.سي.اي.اكس «توقف تداول جميع الادوات بناء على أوامر من الهيئة».
وفي وقت سابق اليوم أعادت الهيئة فرض حظر على البيع على المكشوف مع تأهب الاسواق الروسية لهبوط شديد بعد أن رفض النواب الامريكيون خطة انقاذ القطاع المالي وهوت الاسواق في الولايات المتحدة وآسيا.

سرطام
10-02-2008, 02:09 PM
أكدوا على ضرورة توحيد جهة ربط العملات الخليجية قبل قيام الاتحاد النقدي.. اقتصاديون ل "الرياض":
اتجاه الدولار هو الانخفاض.. وتحسنه حالياً قصير الأجل.. وتوقعات باستقراره دون المستوى الحالي أمام اليورو


الرياض - فهد المريخي:
قال خبراء اقتصاديون ان الاتجاه العام للدولار هو الانخفاض نظرا لعوامل عدة في الاقتصاد العالمي، فضلا عن وضع الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي، إذ تدل هذه المؤشرات على ذلك حتى وإن حصلت بعض الارتفاعات الوقتية في الأجل القصير، متوقعين أن يكون سعر الدولار الذي سيستقر عليه أمام اليورو أقل من السعر الحالي، ولذلك فإن غالبية الدراسات الاقتصادية تتوقع انخفاض الدولار في الأجل الطويل.
وبينوا أن اتخاذ قرار تخفيض سعر الفائدة هو لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الكساد الذي اجتاح الاقتصاد الغربي بشكل عام بقيادة الاقتصاد الأمريكي، وهذا يتضح من خلال تراجع تقديرات صندوق النقد الدولي تجاه معدل النمو للاقتصاد العالمي في المرحلة القادمة.

وحول قيام الاتحاد النقدي الخليجي أكدوا بأنه لا يمكن قيام الاتحاد النقدي الخليجي قبل توحيد جهة ربط العملات الخليجية وأن تعود الكويت للربط بالدولار أو أن تقوم بقية دول المجلس بالربط بنفس سلة العملات التي ترتبط العملة الكويتية بها وإعادة توازن عملات دول المجلس.

وقال الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش ان على دول الخليج إذ ما طبقت العملة الخليجية الموحدة بغض النظر عن قوة الدولار أو ضعفه التفكير في استقلالية سياساتها النقدية بعيدا عن الدولار وتبني سلة من العملات على المدى الطويل، مبينا أن الدولار مفيد في الوقت الراهن حتى يكون هناك عملة خليجية موحدة، وفي حال بدء تطبيق العملة الموحدة تأتي الخطوة الثانية وهي تبني سلة من العملات.

وأضاف أبو داهش "لذلك كنا نقترح في الوقت الحالي على المملكة ودول الخليج برفع قيمة عملاتها مقابل الدولار مع البقاء على الارتباط معه بسبب الضعف الكبير في الدولار، وأن هذا الموضوع لا يزال قائماً، كما أن ارتفاع الدولار الحالي لا يعني أنه دائم لأن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة عدم توازن ولا يمكن الرهان على الدولار خلال هذه المرحلة".

ولفت أبو داهش إلى أن بقاء دول الخليج دون رفع عملاتها مقابل الدولار يبرره توجهها إلى تطبيق العملة الخليجية الموحدة، وإذا تم توحيد العملة الخليجية فيجب الربط بسلة عملات.

وأوضح أبو داهش أن ارتفاع الدولار مهم جدا نظرا لأن الدخل الحقيقي للمواطن يرتفع مع ارتفاع الدولار، فضلا عن انخفاض تكلفة الواردات نتيجة أن 80في المئة من واردات دول الخليج الاستهلاكية هي من الخارج وغالبا تكون من دول غير مرتبطة بالدولار.

وبين أبو داهش أن تأثيرات ارتفاع الدولار إن استمر في الارتفاع لن تكون ملحوظة قبل ستة أشهر، وأن هذه التأثيرات لن تكون آنية نظرا للمخزون من السلع الاستهلاكية التي تم استيرادها في وقت سابق، لافتا إلى أنه يجب عدم المراهنة والمبالغة على أن الدولار سيعود إلى قوته السابقة في ظل الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تذبذب جعل من الصعوبة التنبؤ باتجاه العملات وخاصة الدولار.

وذكر أبو داهش أن المواطن الخليجي سيستفيد من توحيد العملة بدول المجلس أن هذه العملة ستكون أقوى من أي عملة خاصة بإحدى الدول، كما يمكن تعديل الأجور على مستوى دول المجلس لتتناسب مع هذه العملة، فضلا عن انخفاض تكلفة عملية التنقل بين دول المجلس وانعدام فرق أسعار صرف العملات الخليجية فيما بينها والذي سيساعد على تساوي تقييم الأسعار لاستخدام نفس العملة.

وتوقع أن يتحسن دخل المواطن نتيجة التنافس على استقطاب الوظائف والذي سيكون واضحاً للجميع وبالتالي تتقارب أو تتساوى الأجور في دول المجلس، خاصة بعد قرار المواطنة الخليجية والذي من خلاله تتم معاملة المواطن الخليجي معاملة واحدة في جميع دول المجلس.

وأفاد أبو داهش بأن إطلاق العملة الخليجية الموحدة يواجه العديد من العقبات والتي من أبرزها إنهاء إجراءات الاتحاد الجمركي بشكل كامل، وحرية الحركة للمقيمين بين دول المجلس وحرية حركة السلع ورؤوس الأموال، وأن تكون النقاط الحدودية عبارة عن إشعار بالعبور من دولة إلى دولة أخرى، إضافة إلى سوق مشتركة وحرية في التنقل بين دول المجلس بالبطاقة بين جميع دول المجلس بدون حواجز أسوة بالاتحاد الأوروبي، مبينا أنه بعد تنفيذ هذه الخطوات تأتي العملة الموحدة لتترجم كل هذه العمليات التي تتحول إلى قيمة نقدية.

من جانبه أوضح الدكتور رجاء المرزوقي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الدبلوماسية بالرياض ورئيس وحدة الاتحاد النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن الاتجاه العام للدولار هو الانخفاض لأن العوامل الأساسية في الاقتصاد العالمي ووضع الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي هي مؤشرات تدل على ذلك حتى وإن حصلت بعض الارتفاعات الوقتية في الأجل القصير، متوقعا أن يكون سعر الدولار الذي سيستقر عليه أمام اليورو أقل من السعر الحالي، ولذلك فإن غالبية الدراسات الاقتصادية تتوقع انخفاض الدولار في الأجل الطويل.

وأوضح المرزوقي أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من عجز تجاوز 6في المئة، وأن أي اقتصاد يعاني من عجز في الحساب الجاري تجاوز الخمسة في المئة ولم يستطع تغطيته من خلال التدفقات الرأسمالية في الاقتصاد فليس أمامه خيار آخر لمعالجة هذا العجز إلا بتخفيض العملة الذي يعد تلقائيا من خلال العرض والطلب.

ولفت المرزوقي إلى أن القائمين على الاقتصاد الأمريكي يدّعون أنهم لا يتبنون سياسة الدولار الضعيف وأنهم لا يتجهون لذلك، وهذا يعني أن سياسة الدولار الضعيف هي هروب رؤوس الأموال من الأصول الأمريكية لتفادي الخسارة التي تحدث بسبب انخفاض العملة، ويعد ذلك خارجاً عن السيطرة، مشيرا إلى أن اتخاذ قرار تخفيض سعر الفائدة هو لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الكساد والذي اجتاح الاقتصاد الغربي بشكل عام بقيادة الاقتصاد الأمريكي، إذ أن تقديرات صندوق النقد الدولي بدأت بالتراجع تجاه معدل النمو للاقتصاد العالمي في المرحلة القادمة.

وحول الفوائد التي سيجنيها المواطن الخليجي من الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي قال المرزوقي ان من أهم فوائد الوحدة هو إلغاء تكاليف تحويل العملات والتي ستقلص التكلفة على الاقتصاد الكلي لمنطقة الخليج، إذ قدر الاتحاد الأوروبي تكاليف تحويل العملة في الاقتصاد الأوروبي بحوالي واحد في المئة من الدخل القومي الإجمالي.

وذكر المرزوقي أن استخدام عملة واحدة شريطة فتح الحدود بين دول المجلس وإيجاد سوق مشتركة فعلية سيؤدي إلى اندماج الأسواق الخليجية مع بعض وإيجاد سوق جذابة للاستثمارات الأجنبية واتساع حجم هذا السوق، وإمكانية إحلال الطلب المحلي بدل الواردات، ما يرفع كفاءة الاقتصاد ويخلق تنافسية كبيرة بين المنتجين في دول الخليج ويساعد على توازن الأسعار واتجاهها للانخفاض بصورة عامة عن المستوى القائم.

وأضاف "لتحقيق هذه الفوائد لا بد من توفر عدة عوامل من أهمها أن تكون طرق المواصلات بين دول الخليج مهيأة ومناسبة، وتوفر المعلومات للمستثمر والمستهلك الخليجي عن الأسواق الخليجية الأخرى أسوة بالاتحاد الأوروبي، إلا أن دول مجلس التعاون تتمتع بميزة إضافية وهي اللغة الواحدة".

وأفاد المرزوقي بأنه إذا تم السماح بدمج الأسواق المالية فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة عمق الأسواق المالية الخليجية، كما أن هناك أمراً آخر متوقعاً في المستقبل في حال وجود بورصة للطاقة في دول الخليج ووجود العملة القوية وتم تحصيل العائدات النفطية بهذه العملة، فإن ذلك سيؤدي إلى طلب أعلى للعملة في العالم الخارجي وذلك سيفيد دول الخليج من عملية سك العملة، إذ قدرت الدراسات فوائد الاقتصاد الأمريكي من هذه العملية بحوالي 1.5في المئة من إجمالي الدخل القومي.

وبين المرزوقي أن دول الخليج متفقة كما تم الإعلان عنه سابقا بالربط بالدولار حتى قيام الاتحاد النقدي، وبعد قيام هذا الاتحاد فإن السلطة النقدية المفترض أن تكون معنية بإدارة السياسة النقدية بمنطقة الخليج ستتخذ قراراً بالاستمرارية أو التحول إلى سلة عملات أو تعويم العملة بالكامل، لافتا إلى أن الإشكالية الحالية تنبع من أن دولة الكويت قامت بفك الربط بالدولار بينما بقية دول الخليج لا تزال مرتبطة بالدولار ما أدى إلى ارتفاع قيمة الدينار الكويتي مقابل عملات دول مجلس التعاون، موضحا أنه لا يمكن قيام الاتحاد النقدي قبل أن تعود الكويت للربط بالدولار أو أن تقوم بقية دول المجلس بالربط بنفس سلة العملات التي ترتبط العملة الكويتية بها، مضيفا "العملة الكويتية خلال الفترة الماضية ارتفعت مقابل عملات دول الخليج وهذا الأمر يحتاج إلى حل لأن الكويت ستدخل بعملة ذات قيمة أعلى مما كانت مقدرة في السابق، وهذا يحتاج إلى إعادة توازن لعملات دول الخليج".

سرطام
10-02-2008, 02:09 PM
النفط الى ارتفاع والبورصات العالمية تواصل خسائرها
الأزمة المالية العالمية تتسع مدفوعة برفض خطة الانقاذ الأمريكية

الوكالات - ا ف ب – عواصم العالم

شهدت اسواق المال في العالم أمس تراجعا عقب رفض مجلس النواب الامريكي اقرار خطة انقاذ القطاع المصرفي التي تقدمت بها ادارة الرئيس جورج بوش في الولايات المتحدة. وكانت الأسواق الأوربية قد فتحت على تراجع بينما ارتفعت تدريجيا ففى بورصة باريس افتتحت على تراجع نسبته 1.99 بالمائة ليصل المؤشر كاك-40 الى 3874.80 نقطة بينما بلغ التراجع في بورصة فرانكفورت عند افتتاحها 1.36 بالمائة ليصل المؤشر الى 5728،30 نقطة. أما المؤشر فوتسي في بورصة لندن فقد انخفض 0.71 بالمائة بالمقارنة مع الاغلاق امس الأول ليبلغ 4784.53 نقطة. وعلق التداول بأسهم مصرف «ديكسيا» في بورصتي باريس وبروكسل «بطلب» من سلطات اسواق المال الفرنسية والبلجيكية. وفتحت بورصة كوبنهاغن على تراجع بلغت نسبته 9.13 بالمائة بينما انخفضت بورصة النروج 3،73 بالمائة وستوكهولم 2.18 بالمائة وهلسنكي 2.45 بالمائة.
وفي روسيا اعلن متحدثان باسم بورصتي موسكو تعليق المبادلات فيهما بأمر من هيئة تنظيم الاسواق المالية. وقالت البورصة في بيان «تنفيذا لرأي المكتب الفدرالي لاسواق المال علقت المداولات حتى اشعار آخر في بورصة «ار تي اس»»..
وقد عوضت الاسهم الأوروبية خسائرها الحادة في وقت سابق أمس وتحركت صعودا.
وفي آسيا شهدت اسواق المال يوما اسود. فقد تراجعت بورصة طوكيو في منتصف جلستها الصباحية أمس بنحو 5 بالمائة، قبل ان تقفل على انخفاض نسبته 4.12 بالمائة. وتراجع المؤشر نيكاي-225 لاسهم 225 شركة كبرى عند الاغلاق 483.75 نقطة ليبلغ 11259.86 نقطة، وهو ادنى مستوى له منذ اكثر من ثلاثة اعوام.
أما المؤشر توبيكس الذي يشمل اسهم كل الشركات فتراجع 40.46 نقطة (3.95 بالمائة) ليبلغ 1087.1 نقطة.
كما أعلن بنك اليابان أمس ضخ ثلاثة آلاف مليار ين (19.5 مليار يورو) في النظام المصرفي الياباني لمساعدة المؤسسات المالية على مواجهة النقص في السيولة الناجم عن الازمة العالمية للرهن العقاري.
من جهته، دعا وزير المالية الياباني سويشي ناكاغاوا الى الهدوء، مؤكدا «اعتقد ان آثار الازمة على اليابان ستكون طفيفة بالمقارنة مع الولايات المتحدة واوروبا». ومع ذلك، كشفت ارقام نشرتها الحكومة اليابانية أمس ان الانتاج الصناعي واستهلاك العائلات تراجعا بنسبة 3.5 بالمائة و4 بالمائة على التوالي في اغسطس بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه بينما سجلت البطالة ارتفاعا لتبلغ 4.2%، اعلى مستوى لها منذ يوليو 2006.
وقال محللون ان هذا التراجع السريع يدل على ان ثاني اقتصاد في العالم يتجه الى انكماش.
وقد انخفضت بورصة تايوان 6.16 بالمائة عند بدء الجلسة 007. من جهة أخرى طالب الاتحاد الأوروبي أمس الولايات المتحدة بتحمل مسؤوليتها كاملة في إدارة الأزمة المالية والمصرفية التي تعصف بالأسواق المالية العالمية وباتت تهدد الأسس الاقتصادية للعديد من الدول. وأكد المتحدث الأوروبي أن الطرف الأوروبي تحرك بشكل طارئ وحاسم وقرر التدخل مباشرة للتأثير على سير واتجاهات الأزمة المالية والنقدية, وان العديد من الحكومات الاوروبية أفرجت عن مبالغ مالية ضخمة لاحتواء تداعيات الأزمة, وان على الشريك الأمريكي وللحفاظ على مكانة وهيبة الولايات المتحدة نفسها وعلى مكانتها في العالم التحرك السريع واتخاذ الإجراءات المطلوبة. وعدد المتحدث الأوروبي أوجه التدخل الأوروبي خلال الأيام والساعات الأخيرة وخاصة في ايرلندا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وألمانيا.. كما أكد انعقاد قمة أوروبية مصغرة يوم الجمعة المقبل في باريس في حضور رئيس المفوضية الاوروبية ورئيس المصرف المركزي الأوروبي ورئيس منطقة اليورو ورؤساء حكومات ودول فرنسا وألمانيا وبريطانيا وايطاليا وهي الدول الأربع الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية. وأشار المتحدث من جهة أخرى إلى ان المفوضية ستنشر اليوم مشروع تشريعات جديدة لمراقبة أسواق المال وتحديد ضوابط تعامل جديدة وملزمة وصارمة في مجال الأنشطة النقدية والمبادلات بين المصارف ومؤسسات التأمين وصناديق الاستثمار المختلفة.

سرطام
10-02-2008, 02:09 PM
لائحة المؤسسات المالية المتضررة من الأزمة الدولية

ا ف ب- باريس

فيما يلي لائحة بأسماء المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين المتضررة منذ بداية الازمة المالية:
- البنك البريطاني "نورذرن روك" اول مصرف للتسليف العقاري في بريطانيا تؤممه الحكومة البريطانية في 17 شباط/فبراير.
- بنك الاعمال الاميركي "بير ستيرنز" الذي يعاني نقص السيولة: اشتراه بنك "جي بي مورغان تشيز" في 16 اذار/مارس بمساعدة السلطات الفدرالية.
- البنك البريطاني "اليانس اند لايسستر": اعلن في 14 تموز/يوليو ان بنك "سانتاندر" الاسباني يشتريه بقيمة 1.33 مليار جنيه (1.66 مليار يورو) فقط مع زيادة رأسماله بواقع مليار جنيه.
- وضعت وزارة الخزانة الاميركية "فاني ماك" و"فريدي ماك"، وهما هيئتان لاعادة تمويل التسليفات العقارية، تحت وصاية الدولة في السابع من ايلول/سبتمبر.
- بنك الاعمال الاميركي "ليمان براذرز": وضع في 15 ايلول/سبتمبر تحت حماية قانون الافلاس قبل تصفيته. واشترى البنك البريطاني "باركليز" انشطته الاميركية، في حين اشترى البنك الياباني "نومورا هولدينغ" الانشطة في اوروبا واسيا والشرق الاوسط.
- "بنك اوف اميركا" اشترى بنك الاعمال الاميركي "ميريل لينش" في 15 ايلول/سبتمبر.
- تأميم المجموعة الاميركية العملاقة في مجال التأمين "ايه آي جي" في 16 ايلول/سبتمبر لتفادي افلاسها.
- اشترى بنك "لويد تي اس بي" منافسه البريطاني "اتش بي او اس"، رابع بنك في بريطانيا من حيث الرسملة، في 15 ايلول/سبتمبر.
- بنكا الاعمال المستقلان "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" اضطرا في 21 ايلول/سبتمبر الى التحول الى مجموعتين مصرفيتين قابضتين. يحصل "غولدمان ساكس" على تمويل بقيمة خمسة مليارات دولار من الملياردير وارن بوفيت، و"مورغان ستانلي" يفتح رأسماله امام البنك الياباني "ميتسوبيشي-يو اف جي".
- المجموعة الاميركية "واشنطن ميوتشوال"، سادس بنك اميركي من حيث الاصول، اعلنت افلاسها في 25 ايلول/سبتمبر. اغلقتها السلطات الاميركية ونظمت التحويل الفوري لودائعها الى منافسها "جي بي مورغان تشيز" مقابل 1.9 مليار دولار.
- انهارت المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية "فورتيس" في 28 ايلول/سبتمبر، لكن السلطات في بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا قررت ضخ ما مجموعه 11.2 مليار يورو لتمويل "فورتيس" مقابل حصص في رأسمال المؤسسة.
- تم تأميم البنك البريطاني "برادفورد اند بينغلي" وتصفيته في 29 ايلول/سبتمبر. وهو المؤسسة المالية البريطانية الرابعة التي تفقد استقلاليتها منذ بداية ازمة التسليف الدولية.
- اشترى "سيتي غروب" مصرف "واكوفيا" رابع بنك اميركي من حيث الاصول، في 29 ايلول/سبتمبر باشراف الحكومة.
- في ايسلندا، اعلنت الحكومة في 29 ايلول/سبتمبر شراء 75% من رأسمال "غليتنير"، ثالث بنك في البلاد الذي يعاني نقص السيولة، بقيمة 600 مليون يورو.
- افلت البنك الالماني الخاص "هيبو ريل استيت" المتخصص في الشأن العقاري، من الافلاس في 29 ايلول/سبتمبر بفضل فتح خط ائتمان بقيمة 35 مليار يورو بكفالة الدولة بصورة رئيسية.

سرطام
10-02-2008, 02:09 PM
بعد رفض مجلس النواب الأميركي لخطة إنقاذ القطاع المصرفي
انهيارات في الغالبية العظمى من الأسواق المالية العالمية

واشنطن - ( أ. ف. ب):
رفض مجلس النواب الأميركي أمس الأول خطة إنقاذ المصارف التي تقدمت بها إدارة الرئيس جورج بوش، ونتج عن ذلك تفاقم الأزمة المالية العالمية، ما أدى إلى هبوط حاد في أسواق المال وبورصة نيويورك، بينما تتسارع إعلانات إفلاس مؤسسات مالية في أوروبا.
وخلافا لكل التوقعات، صوت 228من النواب الأميركيين مقابل 205، ضد خطة وزير الخزانة هنري بولسون التي تنص على تخصيص 700مليار دولار لامتصاص الديون الهالكة، تلك التي تراكمت لدى المصارف اثر أزمة الرهن العقاري.

وجاء هذا التصويت غير المنتظر، غداة اتفاق بين الإدارة وكبار قادة الكونغرس.

وقد أدى ذلك إلى تراجع وول ستريت بنسبة 6.71في المائة عند الإقفال أمس الأول، وهي خسارة لم يسبق لها مثيل، حيث نزف مؤشر داو جونز 770نقطة.

ويبدو مآل العملية غير واضح، إذ عبر الرئيس بوش عن "خيبة أمله" بقرار النواب وأعلن انه سيعمل "مع أعضاء الكونغرس وقادتهم حول طريقة لتحقيق تقدم". وأضاف انه يتوقع أن يقر البرلمانيون هذه الخطة في نهاية المطاف.

من جهتها أكدت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي أن الأمر لن يتوقف عند رفض الخطة بل "يجب العمل لتحقيق تقدم". وأما بولسون، فقد أكد بعد لقاء مع بوش في البيت الأبيض "علينا العمل في أسرع وقت ممكن ويجب أن نفعل شيئا ما"، وأضاف أن "الرهان مهم جدا، ولا نسمح لأنفسنا بالفشل"، مشيرا إلى "التوتر في الأسواق المالية، وفي جميع أنحاء العالم".

وعلى كل حال، لن يجري تصويت جديد على الخطة قبل الخميس المقبل على الأرجح، لان الكونغرس في عطلة نظريا الثلاثاء والأربعاء بمناسبة رأس السنة اليهودية.

وجاء رفض الخطة من جانب جمهوريي الإدارة في الكونغرس الذي تهيمن عليه غالبية ديموقراطية، وقد رفض الخطة اثنان من كل ثلاثة جمهوريين، لأنهم ينتقدون بشدة، خصوصا تدخل الدولة في القطاع الخاص، بشكل لا سابق له في تاريخ الولايات المتحدة. وشهد مجلس النواب مناقشات حادة. وقال نائب جمهوري " إننا نقوم بتكريس الملك هنري" بولسون.

وقبل التصويت على الخطة، هيمن التشاؤم على الأسواق بعد أسبوعين من أزمة مالية تتخللها إعلانات شبه يومية عن إفلاس مصارف.

وقال اندريا كرامر المحلل في مجموعة "شيفرز" إن "تبني هذا القانون يمكن ألا يكون كافيا لإعادة الثقة".

وعبر المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية باراك أوباما عن ثقته في تبني الخطة على الرغم من رفضها أمس الأول، ودعا الأسواق إلى الهدوء.

وقال أوباما في تجمع انتخابي في ويستمنستر في ولاية كولورادو، إنه تحدث هاتفيا مع وزير الخزانة هنري بولسون والرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي وأعضاء آخرين في الكونغرس، موضحا أنهم "ما زالوا يحاولون العمل على هذه الخطة".

وأضاف بقوله "إنني واثق أننا سنتوصل إلى ذلك، ولكن قد يكون الأمر صعبا قليلا".

من جهته، دعا المرشح الجمهوري للرئاسة جون ماكين الكونغرس إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

وقد امتدت لائحة ضحايا هذا النقص في السيولة بين المصارف، فبعد إنقاذ المجموعة الهولندية البلجيكية "فورتيس" من قبل القطاع الحكومي، اشترت مجموعة "سيتي غروب" برعاية السلطات الأميركية "واشوفيا" رابع مصرف في الولايات المتحدة.

وجاء إفلاس واشوفيا بعد إفلاس مصرف ليمان براذزرز وشراء "ميتيوال واشنطن" وميريل لينش وتمويل مجموعة "إيه. آي. جي".

وفي بريطانيا التي رأى رئيس حكومتها غوردن براون أن تصويت الكونغرس "مخيب جدا للآمال"، قررت الحكومة تأميم مصرف "برادفورد وبينغلي" والتخلي عن أفضل أصوله للمجموعة الاسبانية سانتاندر.

وبعد فورتيس التي أممتها دول البينيلوكس: بلجيكا، هولندا، ولوكسمبورغ، يثير المصرف الفرنسي البلجيكي "ديكسيا" قلقا حيث تراجع سعر سهمه 28.50في المائة، لينزلق إلى 7.20يورو في بورصة باريس.

ويفترض أن يكون الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التقى أمس برؤساء المصارف وشركات التأمين الفرنسية الكبرى للبحث في أوضاع مؤسساتهم.

وفي ألمانيا نجت مجموعة "عيبو ري استيت" في اللحظة الأخيرة من الإفلاس بفضل قرض بقيمة 35مليار يورو تضمن الجزء الأساسي منه الدولة.

وفي روسيا، أعلن رئيس الوزراء فلاديمير بوتين أن إجراءات لدعم المصارف ستتخذ قريبا.

وأنفقت المصارف المركزية مليارات الدولارات لتجنب توقف النظام المالي، وقد ضاعف الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأموال التي يخصصها للمصارف المركزية الأخرى لتتمكن من تقديم قروض للمصارف، لتبلغ 620مليار دولار. وأعلن المصرف المركزي الأوروبي انه سيقرض المصارف التجارية 120مليار يورو لمدة 28يوما.

من جهة أخرى، وبقياس الاقتصاد الحقيقي، أعلنت واشنطن أن الاستهلاك بقي مستقرا في شهر أغسطس، ما يدل على أن أموال الضرائب التي أعيدت إلى الأسر كانت مجدية.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من عشر دولارات في نيويورك اثر رفض الخطة، وأغلق برميل النفط الخفيف على 96.37دولارا مساء الاثنين في نيويورك.

وواصلت أسعار النفط تراجعها في المبادلات الالكترونية في آسيا أمس، ففي المبادلات الصباحية تراجع سعر برميل النفط المرجعي الخفيف، لايت سويت كرود، تسليم نوفمبر 73سنتا ليصل إلى 95.64دولارا، وأما سعر برميل خام برنت النفط المرجعي لبحر الشمال تسليم نوفمبر، فقد انخفض 54سنتا ليبلغ

93.44وقال في لقاء مع صحافيين في دي موين، بولاية أيوا، انه ليس وقت الاهتمام بالمذنبين بل وقت الاهتمام بالمشاكل.

وشهدت أسواق المال في آسيا أمس يوما أسود، فقد أغلقت بورصة طوكيو على انخفض بنسبة 4.12في المائة، وتراجع مؤشر نيكاي 483.75نقطة ليغلق على 11259.86نقطة، أدنى مستوى يسجله منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

من جهة أخرى، أعلن بنك اليابان أمس عن ضخ ثلاثة مليارات ين، نحو 19.5مليار يورو، في النظام المصرفي الياباني لمساعدة المؤسسات المالية على مواجهة النقص في السيولة الناجم عن الأزمة العالمية المالية.

سرطام
10-02-2008, 02:10 PM
المركزي الياباني يضخ تريليوني ين إلى الأسواق
طوكيو - (د. ب. أ):
ضخ بنك اليابان المركزي أمس تريليوني ين إلى الأسواق لتخفيف حدة أزمة السيولة، وهي الخطوة التي يكررها البنك المركزي الياباني بصورة شبه يومية منذ منتصف الشهر الحالي تقريباً.
وكان البنك قد ضخ أمس الأول 1.9تريليون إلى الأسواق في محاولات لمنع حدوث اضطراب في معدلات السيولة النقدية بالأسواق.

يذكر أن هذه هي المرة العاشرة على التوالي التي يضخ فيها البنك المركزي سيولة نقدية إلى الأسواق منذ بداية الأسبوع قبل الماضي لمواجهة تداعيات أزمة الائتمان العالمية.

وبلغ إجمالي السيولة النقدية التي ضخها بنك اليابان المركزي منذ إشهار إفلاس بنك ليمان براذرز الاستثماري الأمريكي في بداية الأسبوع قبل الماضي نحو 20.1تريليون ين.

وأدت أزمة الائتمان العالمية إلى احتفاظ الكثير من المؤسسات المالية بالسيولة النقدية لديها وعدم تقديم أي قروض للمؤسسات الأخرى، ما أصاب سوق الائتمان بما يشبه الشلل، وفي الوقت نفسه تسعى البنوك المركزية في الدول الكبرى إلى إنعاش هذه السوق من خلال توفير المزيد من السيولة للمؤسسات المالية الخاصة. ويأتي ذلك بعد أيام من تنظيم البنك مزايدة بين المؤسسات المالية للحصول على قروض دولارية بقيمة 30مليار دولار الأربعاء الماضي، وهي المرة الأولى التي يضخ فيها البنك الياباني دولارات إلى الأسواق. وكان البنك المركزي الياباني قد اتفق الخميس قبل الماضي مع خمسة بنوك مركزية كبرى أخرى في العالم، بينها مجلس الاحتياط الاتحادي، البنك المركزي، الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على التحرك المشترك لتخفيف حدة الاضطرابات المالية الحالية في العالم.

سرطام
10-02-2008, 02:10 PM
تراجع كبير للأسهم اليابانية في ختام التعاملات ببورصة طوكيو

طوكيو - (د. ب. أ):
أنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع كبير للغاية، بعد رفض مجلس النواب الأمريكي خطة إدارة الرئيس جورج بوش لإنقاذ النظام المصرفي والمالي، وانخفض مؤشر نيكاي القياسي بمقدار 483.75نقطة، بنسبة 4.12في المائة، ليصل إلى 11259.86نقطة، بينما فقد مؤشر توبكس للأسهم الممتازة 40.46نقطة، بنسبة 3.59في المائة إلى 1087.41نقطة.
وكانت الأسهم الأمريكية قد منيت أمس الأول بخسائر جسيمة بعد رفض الكونجرس الأمريكي خطة الإنقاذ المالي التي تصل قيمته إلى 700مليار دولار حيث انخفض مؤشر داو جونز القياسي في بورصة وول ستريت في نيويورك بنسبة 7في المائة.

ومن ناحية أخرى ضخ بنك اليابان المركزي أمس تريليوني ين، نحو 18.89مليار دولار، إلى الأسواق لتخفيف حدة أزمة السيولة وهي الخطوة التي يكررها البنك المركزي الياباني بصورة شبه يومية منذ منتصف الشهر الحالي تقريبا.

يذكر أن هذه هي المرة العاشرة على التوالي التي يضخ فيها البنك المركزي سيولة نقدية إلى الأسواق منذ بداية الأسبوع قبل الماضي لمواجهة تداعيات أزمة الائتمان العالمية.

بلغ إجمالي السيولة النقدية التي ضخها بنك اليابان المركزي منذ إشهار إفلاس بنك ليمان براذرز الاستثماري الأمريكي في بداية الأسبوع قبل الماضي 20.1تريليون ين.

وفي أسواق العملة تراجع الدولار أمس أمام الين، وسجل في تعاملات الظهيرة بالتوقيت المحلي 104.15- 104.20ينات مقابل 106.14- 106.15ينات أمس الأول، بينما تراجع اليورو أمام الدولار مسجلا 1.4345- 1.4350دولار مقابل 1.4351- 1.4352دولار اليوم السابق. وتراجع أمام الين إلى 149.45- 149.50ينا مقابل 152.33-152.37.

سرطام
10-02-2008, 02:10 PM
المراحل الكبرى التي مرت بها الأزمة المالية اندلعت بداية 2007في الولايات المتحدة

باريس - (أ. ف. ب):
عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري، الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد، يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة. وفي أغسطس 2007، تدهورت البورصات أمام مخاطر اتساع الأزمة والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة. وفي أكتوبر وديسمبر من عام 2007عدة مصارف كبرى تعلن انخفاض كبير في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري.
وفي يناير 2008الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، البنك المركزي، يخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلى 3.50في المائة، وهو إجراء ذا حجم استثنائي.

وفي فبراير 2008، الحكومة البريطانية تؤمم بنك "نورذرن روك". وفي مارس: تضافرت جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق التسليفات. وأعلن "جي بي مورغان تشيز" شراء بنك الأعمال الأمريكي "بير ستيرنز" بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الفدرالي.وفي سبتمبر2008، وزارة الخزانة الأمريكية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري "فريدي ماك" و"فاني ماي" تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200مليار دولار، كما اعترف بنك الأعمال "ليمان براذرز" بإفلاسه بينما ألن احد ابرز المصارف الأمريكية، "بنك أف أيركا"، شراء بنك آر للأعمال في وول ستريت هو "ميريل لينش".عشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحا في حين توافق المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف، إلا أن ذلك لا يمنع تراجع البورصات العالمية. وفي نفس الشهر، الاحتياطي الفدرالي والحكومة الأمريكية تؤممان بفعل الأمر الواقع اكبر مجموعة تأمين في العالم "إيه. آي. جي" المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85مليار دولار مقابل امتلاك 79.9في المائة من رأسمالها. خلال نفس الشهر سبتمبر، البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف في النظام المالي. وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلى تقديم السيولة للمؤسسات المالية، كما اشترى البنك البريطاني "لويد تي اس بي" منافسه "اتش بي او اس" المهدد بالإفلاس، والسلطات الأمريكية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع. كما وجه الرئيس الأمريكي جورج بوش نداء إلى "التحرك فورا" حيال خطة لإنقاذ المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة. تلك الأزمة التي تطغى على المناقشات خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بينما تضاعف الأسواق المالية قلقها أمام المماطلة حيال الخطة الأميركية. وفي الشهر الجاري أيضا ينهار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية "فورتيس" في البورصة بسبب شكوك حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وفي الولايات المتحدة، يشتري بنك "جي بي مورغان" منافسه "واشنطن ميوتشوال" بمساعدة السلطات الفدرالية. وفي أوروبا، يجري تعويم "فورتيس" من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، وفي بريطانيا، يجري تأميم بنك "برادفورد وبينغلي".

وفي آخر أيام أغسطس يرفض مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية خطة الانقاذ وول ستريت من الانهيار.

وكانت البورصات الأوروبية تراجعت بقوة هي الأخرى في وقت سابق خلال النهار في حين واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانعة المصارف من إعادة تمويل ذاتها.

وقبل رفض الخطة، أعلن بنك "سيتي غروب" الأميركي انه سيشتري منافسه "واكوفيا" بمساعدة السلطات الفدرالية، وفي البرازيل، تم تعليق جلسة التداول في البورصة التي تسجل خسارة تفوق 10في المائة

سرطام
10-02-2008, 02:11 PM
بموضوعية
الحكومات لا تنقذ الأسواق دائماً

راشد محمد الفوزان
"أيلول أسود" مالي في "وول ستريت" بعد تعثر خطة الإنقاذ
عنوان صحفي


*بالأمس رفض مجلس النواب الأمريكي خطة الانقاذ التي تقدمت بها إدارة الرئيس الأمريكي والتي قدرت تكلفتها بما يقارب 700مليار دولار لانقاذ أسواق المال الأمريكية، وأول الرافضين هم الجمهوريين أنفسهم حيث صوت ثلثا مجلس النواب من الجمهوريون على خطة الرئيس الأمريكي ومن خلفه وزير الخزانة بولسون، وكان الديمقراطيون رافضين للخطة أيضا، إذاً على أي أسس يتم عرض القرار على مجلس النواب ولم يكن هناك دعم للتصويت على إقرار الخطة، وهذا يدلل على تخبط للرئيس الأمريكي يقوم به، ومن المعروف والسائد عن الأمريكيين في حلولهم للأزمات، أن يسرعوا بالذهاب لأسوأ النتائج وهدم كل الخلل، كما يحدث الآن، من عدم كثير من البنوك الأمريكية من ليمان برذرز قولدمان ساكس وبي أم جي وثم افلاس بنك واشنطن ميوتشوال، وهنا أكثر من 700إلى 800بنك أمريكي تتجه للإفلاس وهي بنوك صغيرة ومتوسطة غير معروفة عالميا، الأمريكيون يواجهون كارثة حقيقية، وهم يعملون على الوصول لأسوأ النتائج وأقصاها بأسرع وقت، حتى يمكن انتشالها والبدء من جديد، وهذا بالطبع يحتاج إلى سيولة وزمن وإدارة . الدروس التي نشاهدها الآن والتي ألزمت وزير الخزانة الأمريكية بولسون أن يجثي على ركبتيه "مازحا" لكي يتوسل للنواب الأمريكيين ليقبلوا بالخطة التي لم يوافق عليها، التدخل الحكومي الآن بالاستحواذ على القروض "السامة" والتالفة ووضعها تحت المظلة الحكومية بشرائها، يضع المشكلة أكبر ما لم تعالج بطريقة صحية وجراحية مقبولة، العالم سيمر بمراحل صعبة وكساد وضعف اقتصادي بفضل الدولة الأكثر حصولا على جائزة نوبل في الاقتصاد، على أصحاب النظريات العلمية الاقتصادية وقبله العالم في العلم والدراسة، وهنا لا اتشمت أو نقلل من الدور الأمريكي في هذا العالم، ولكن أركز دائما على "الإنسان" الذي هو الأسوأ لأنه يدير بعقليه الفاسد إداريا وماليا، والجشع والطمع لتحقيق الأرباح وهذا في النهاية أدى لهذه النهاية . الحكومات لا يمكن أن تنقذ الأسواق بقرار وأن تم فهو مؤقت ومحدود ومؤطر جدا، والتجارب والأحداث كثيرة تثبت ذلك أن تدخل الحكومات يعني سوءا أكثر وسلبية أعلى، واعجبتني المستشارة الألمانية ميركل التي شددت على عدم التدخل في السوق المالية لديها لأن العواقب ستكون وخيمة وسيئة، وهذا ثابت لا نقاش به، ولا يعني عدم التدخل الحكومي أن تترك الأسواق بلا ضابط أو أنظمة أو قوانين وأحكام، بل الحكومات يجب أن تكون تشريعاتها وأنظمتها تحافظ على توازنات الأسواق وتراقبها أشد مراقبة وتطور أنظمتها لتكون عادلة ومتوازنة ومنطقية، ولاحظنا أن من سوء الأنظمة الأمريكية أو الأسواق الغربية هو البيع المؤجل أو "شورتنغ" تم إيقافه، لسبب أن هناك من يراهن على الهبوط وهم أكثر من أضر الأسواق وعجل بانهايارها، فهم كم يتاجر ضد وطنه ويبيعه في زمن الحرب، أي خيانة وطنية، ولكنها الرأسمالية وقوانينها فهي تقر ذلك وقانوني، وهي ألغيت مؤقتا الآن، ولدينا في المملكة الكثير يطالب بتدخل هيئة سوق المال أو مؤسسة النقد أو غيرها، هذه عواطف وليست قرارات استراتيجية، ستعطي نتائج مؤقتة حتما، ولكن تعقبها كارثة كبيرة، لأن من يتعامل بهذه الأسواق هم "إنسان" يقول نفسي ومن ورائي الطوفان للأسف؟

سرطام
10-02-2008, 02:11 PM
المقال
لا تتمنوا تدهور أسعار النفط


صالح السلطان
استبشر كثيرون بانخفاض أسعار النفط الأخير (مطلع شهر رمضان) إلى نحو 90دولارا للبرميل الواحد - انخفاض بنحو 40% أو أكثر في غضون شهور قليلة. وتمنوا نزولا شاهقا، ربما إلى 50دولارا أو حتى أقل للبرميل. عند هؤلاء أن ارتفاع أسعار النفط لم يجلب إلا الغلاء.
تحميل ارتفاع أسعار النفط جريرة الغلاء تبسيط مخل للمشكلة، فأسعار النفط عامل من عوامل كثيرة وراء الغلاء، ولن تنخفض أسعار السلع والخدمات إذا انخفضت أسعار النفط. أما إذا تركنا موضوع الغلاء، فإنه ليس من العدل تجاهل مشروعات البنية التحتية من طرق وموانئ وكهرباء وتحلية مياه وتجاهل التوسع في المرافق والجامعات والمدارس والمستشفيات لمقابلة زيادة السكان في مختلف أرجاء البلاد، وفي المناطق النائية، وتحسين الأوضاع الوظيفية للكثيرين والوعد بتحسينها لآخرين من العاملين في الحكومة، وهذا يعني ارتفاع دخلهم النسبي، وما كان لهذا أن يصير لولا فضل الله ثم ارتفاع أسعار النفط.

إن الآفاق المستقبلية للمالية العامة لفترة ما بعد المستقبل القريب يحيطها قدر كبير من عدم اليقين لاعتبارات كثيرة. وسيكون لانخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية نسبيا، مثلا إلى نصف الأسعار الحالية، تأثير سلبي بالغ على الناس، وستقع أكثر التأثيرات السلبية على عموم الناس أكثر من خواصهم، وستتقلص مشروعات البنية التحتية، وتوسيع المرافق العامة وتطويرها لمواكبة زيادة السكان، وستضعف إمكانية تبني استراتيجية لتملك غالبية المواطنين مساكن - أدعوا الله أن تتم.

لو قلنا ببقاء أسعار النفط في نطاق 110دولارات للبرميل على المدى البعيد، فإن المتوقع تلاشي فائض الميزانية بعد خمس سنوات من الآن، استنادا إلى توقع نمو الإنفاق الحكومي بنسبة 15% للعام الجاري 2008(ليعكس قرارات الحكومة المتخذة خلال العام، والتي يتوقع أن تزيد معدل الإنفاق بما لا يقل عن هذه النسبة)، ونفترض بعدها أن نسبة نمو الإنفاق تنخفض إلى 10% عام 2009، ثم تستقر على 5% خلال السنوات التالية.

أما لو قلنا بانخفاض أسعار النفط إلى نحو 60- 70دولارا للبرميل العام القادم 2009، وبقائها على هذا المستوى لمدة طويلة، فهذا يعني تلاشي فائض الميزانية فورا، وبعدها تأتي متاعب عجز الميزانية، كما حدث من قبل.

سرطام
10-02-2008, 02:11 PM
أكد استمرار جهود اعتماد خطة الإنقاذ رغم رفضها من مجلس النواب
بوش: الأمريكيون خسروا تريليون دولار من أموالهم نتيجة تراجع "الاثنين" لأسواق الأسهم

واشنطن، لندن، رينو (نيفادا)، برلين: أ ف ب، رويترز، واس، د ب أ

أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس أن رفض مجلس النواب لخطة الإنقاذ المالي الضخمة لا يشكل نهاية الجهود لتمرير الخطة، مشيرا إلى أن إدارته ستواصل العمل في سبيل اعتمادها.
وقال بوش في البيت الأبيض إن الواقع يشير إلى أننا في وضع طارئ والعواقب تسوء يوما بعد يوم إذا لم نتحرك. وأضاف أعد المواطنين الأمريكيين ومواطني العالم بأن ذلك لا يشكل نهاية العملية التشريعية.
وقال إن إدارتي ستواصل العمل بشكل وثيق مع قادة الطرفين الجمهوري والديموقراطي في الكونجرس.
وكان مجلس النواب الأمريكي رفض مساء أول من أمس خطة وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون بغالبية 228 صوتا مقابل 205. وصوت حوالى ثلثي النواب الجمهوريين ضد الخطة.
وتنص الخطة على تخصيص 700 مليار دولار لامتصاص الديون الهالكة التي تراكمت لدى المصارف إثر أزمة الرهن العقاري.
وقال بوش إن الاقتصاد الأمريكي يحتاج لتحرك حاسم من الحكومة وإلا فإن الضرر الذي سيلحق به سيكون مؤلما وباقيا.
وأضاف نحن نمر بلحظة حرجة لاقتصادنا ونحتاج تشريعا يعالج الأصول المتعثرة ويسمح للاقتصاد الأمريكي بالتحرك من جديد.
وأشار بوش إلى أن الأمريكيين وحدهم خسروا تريليون دولار من أموالهم نتيجة تراجع أسعار الأسهم أول من أمس وحذر من تأثير ذلك على أموال صناديق التقاعد المستثمرة في أسواق المال وكذلك مدخرات ملايين الأمريكيين.
وقال إنه إذا استمرت البلاد على الوضع الحالي فإن أضرار ذلك ستكون مدمرة.
من جانبه حث مرشح الرئاسة الأمريكي باراك أوباما أمس أعضاء الكونجرس على العودة لمائدة التفاوض لإعداد خطة إنقاذ مالي وتقدم باقتراح جديد قال إنه سيسهم في كسب تأييد.
واقترح أوباما رفع الحد الأقصى لقيمة الودائع المصرفية التي تضمنها الحكومة الاتحادية إلى 250 ألف دولار من مئة ألف دولار حاليا.
وقال في بيان إن إحدى الخطوات التي يحتمل أن توسع نطاق تأييد التشريع وتدعم اقتصادنا هي التوسع في التأمين الاتحادي على ودائع الأسر والشركات الصغيرة في الولايات المتحدة التي استثمرت أموالا في بنوكنا.
وأضاف سأتحدث إلى قادة وأعضاء الكونجرس لطرح الفكرة وأحثهم على التحرك لإقرار خطة الإنقاذ دون تأخير.
في السياق ذاته قال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة بيتر ماندلسون إن البرلمانين الأمريكيين "فقدوا رشدهم" برفضهم خطة إنقاذ القطاع المالي.
وأضاف ماندلسون أنه يأمل أن تكون السلطات الأوروبية من جهتها قادرة على تفادي هذا النوع من اللامسؤولية وروح التحزب الذي شاهدناه في واشنطن .
ورأى أنه من الأهمية بمكان أن تتحرك السلطات الأوروبية بطريقة سريعة ومرنة لكي تهب لنجدة المصارف.
وشدد على أهمية صياغة قواعد وتنظيمات أكثر إلزاما للنظام المالي لكي تقلل المصارف من المجازفات في المستقبل.
ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إلى تمرير خطة الإنقاذ المالي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي.
وقالت ميركل إن الخطة الأمريكية إجراء لبناء الثقة وتنطوي على أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد.
إلى ذلك رأى اقتصاديون أن خطر مواجهة انكماش عميق وطويل الأمد سيرغم الكونجرس على العودة عن قراره واعتماد الخطة.
ويقول المحلل في مؤسسة "ميسيروي فايننشال" أدولفو لورنتي إن
الخطة أدت منذ طرحها إلى انقسام عميق ليس بين السياسيين وحسب وإنما أيضا بين الأمريكيين الذين كان الكثيرون منهم يعتقدون أن ضخ الأموال هدفه وول ستريت وحدها.
وأضاف أعتقد أن أمرا ما سيحصل وأن السياسيين بحاجة للتوصل إلى أمر ما.
ويعتقد روبرت ماكنتوش الاقتصادي لدى مؤسسة "أيتون فانس" أيضاً أن الكونجرس سينتهي إلى الموافقة على خطة الإنقاذ الرامية إلى استيعاب الديون المشكوك في تحصيلها والتي تراكمت لدى البنوك بسبب أزمة الرهن العقاري.
وقال "أعرف أن السياسيين يميلون إلى النهج السياسي ولا سيما في الفترات الانتخابية، لكن الأسواق تشعر بخيبة أمل وإحباط". وتابع محذرا أنه في حال لم تعتمد الخطة "أعتقد أننا سنشهد انكماشا طويلا بدلا من انكماش قصير الأمد".
وأوضح المحلل في موقع "إيكونومي.كوم" الإلكتروني آرون سميث أن الأسواق المالية تبقى متوترة: فالمصارف تحافظ على سيولتها بدلا من تبادل الإقراض وتحتفظ بمعدلات فوائد مرتفعة يرافقها خطر تجميد التسليف الضروري لنمو الاقتصاد.
ورأى أن الخيار الوحيد المطروح لتهدئة الأجواء المتوترة يكمن في خفض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي معدلات فوائده بالتنسيق مع المصارف المركزية الأخرى.
وأضاف أن خفض معدلات الفوائد بواقع 50 إلى 100 نقطة أساسية لن يؤدي إلى خفض كلفة الاستدانة، لكنه سيتيح إعادة الثقة بالأسواق وقد يكون انعكاس ذلك أكبر أيضاً في حال انضمت المصارف المركزية الأخرى إلى الاحتياطي الفدرالي .
واعتبر المحلل في "بي أم أو كابيتال ماركتس" أندرو بوش أن النواب الأمريكيين لن يستطيعوا البقاء مكتوفي الأيدي أمام العاصفة التي تهب على الأسواق المالية.
وأوضح أن الجمهوريين والديموقراطيين باتوا يعرفون تماما بأي سرعة تحركت وول ستريت حيال عدم تحركهم. مبينا أن الحزبين يعرفان أنه ينبغي القيام بأمر ما. فيما يعتقد أن ذلك سيحصل قبل نهاية الأسبوع .

سرطام
10-02-2008, 02:11 PM
تحسن أداء داو جونز وناسداك بعد الهبوط التاريخي لـ"وول ستريت"

نيويورك: أ ف ب

فتحت بورصة نيويورك أمس جلسة التداول على ارتفاع غداة هبوط تاريخي سببه الرفض المفاجئ لخطة بولسون للإنقاذ المصرفي من قبل البرلمانيين الأمريكيين، حيث تحسن مؤشر داو جونز بنسبة 1.69% ومؤشر ناسداك بنسبة 2.61%.
ارتفع مؤشر داو جونز 209 نقاط إلى 10575 نقطة بعدما كان خسر حوالى 800 نقطة أول من أمس.
أما مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا فارتفع 49 نقطة إلى 2033 نقطة في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2% تمثل 27 نقطة ليبلغ 1133 نقطة.
وكانت بورصة وول ستريت شهدت الاثنين هبوطا حادا إثر رفض مجلس النواب الأمريكي خطة بولسون فتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 6.98% في أكبر خسارة نقاط يسجلها منذ إنشائه بلغت 777 نقطة. أما ناسداك فتراجع بنسبة 9.14% في حين تراجع ستاندرد آند بورز500 بنسبة 8.81%.

سرطام
10-02-2008, 02:12 PM
دعا إلى قمة طارئة الجمعة لبحث انعكاسات الأزمة
الاتحاد الأوروبي يطالب أمريكا بتحمل مسؤوليتها في الأزمة

بروكسل: فكرية أحمد، رويترز

دعت المفوضية الأوروبية أمس الولايات المتحدة لتحمل مسؤوليتها لحل الأزمة المالية العالمية وتسريع إقرار خطة إنقاذ القطاع المالي.
وقال متحدث باسم المفوضية إن الاتحاد الأوروبي يوهان لايتنبرجر إنه أصيب بخيبة الأمل إزاء رفض مجلس النواب الأمريكي الخطة التي تتكلف 700 مليار دولار لإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة.
وأوضح لايتنبرجر في مؤتمر صحفي "ينبغي أن تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن هذا الوضع"، مضيفا أن إجراءات الإنقاذ التي أقرتها حكومات أوروبية بشأن ثلاثة بنوك متعثرة أظهرت أن السلطات العامة في أوروبا يمكنها الاضطلاع بمهمة تحقيق الاستقرار المالي.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى عقد قمة طارئة ومصغرة يوم الجمعة المقبل في باريس، لبحث أزمة الأسواق المالية التي خلقتها أمريكا، وانعكاسات ذلك على الأوضاع المالية والاقتصادية في دول الاتحاد، وتحديد جملة من الإجراءات الجديدة لتلاشي أزمات أخرى مستقبلية، مع تقليص نتائج الأزمة الحالية من الخسائر.
وسيحضر القمة جوزيه مانويل بارسو رئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس البنك المركزي الأوروبي، بجانب فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، وهي الدول الكبرى الأعضاء بمجموعة الدول الصناعية السبع.
وأكد لايتنبرجر أن البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية بدول الاتحاد، تعمل بجدية لتحمل مسؤوليتها لتوفير الموارد
المالية لدعم السوق في الأزمة الراهنة.
وذكر المتحدث أنه لا توجد أسباب لتنفيذ قواعد صارمة على المعونات التي تقدمها الدول لإنقاذ الموقف الحالي المتأزم بأسواق المال، إذ يجب اتخاذ إجراءات واسعة ومرنة في كل اتجاه للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أن التحرك الأوروبي يأتي بشكل استثنائي بهدف التأثير المباشر على الأزمة للبحث عن مخرج، وذلك بضخ مبالغ مالية كبيرة بالسوق على غرار التصرف الهولندي، والبلجيكي، والألماني، والأيرلندي والفرنسي.
وكشف المتحدث أن المفوضية الأوروبية ستبحث اليوم الأربعاء مشروعا لوضع تشريعات جديدة لمراقبة أسواق المال، وتحديد قواعد سلوكية صارمة في مجال الصناديق الاستثمارية والقواعد
الائتمانية، وفي القروض والضمانات والنقد والمبادلات.

سرطام
10-02-2008, 02:12 PM
رئيس مايكروسوفت: لا حصانة لأي شركة من الأزمة العالمية


أوسلو: رويترز

قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ستيف بالمر أمس إنه لا توجد أي شركة معصومة من الأزمة المالية العالمية التي توقع أن تؤدي إلى ضعف إنفاق المستهلكين والمؤسسات.
وأوضح بالمر للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي في العاصمة النرويجية أن المشاكل الاقتصادية ستؤثر على إنفاق المؤسسات والإنفاق الاستهلاكي والإنفاق من جانب صناعة الخدمات المالية.
وتابع أن على المرء أن يتوقع أنه ليس هناك شركة لديها حصانة من هذه المشاكل.
وفي المتوسط يتوقع المحللون في وول ستريت أن ترتفع إيرادات الشركة بنسبة 8% لتقل قليلا عن 15 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية الذي ينتهي في سبتمبر.
وأعرب بالمر عن اعتقاده بأن الكونجرس الأمريكي سيساعد قريبا على استقرار الوضع بعدما رفض أمس خطة إنقاذ مالي تتكلف 700 مليار دولار.
وتابع "سيكون هناك حل ما قبل نهاية الأسبوع في الكونجرس على الأقل وسيساعد ذلك على استقرار الوضع".

سرطام
10-02-2008, 02:12 PM
همسات الناخبين غطت على صرخات وول ستريت وأفشلت خطة الإنقاذ المالي

واشنطن: د ب أ

تحطمت الخطة الأمريكية الضخمة لإنقاذ أسواق المال من عثرتها على صخرة الكونجرس الذي شهد تحالفا بين الجمهوريين الذين تنتمي إليهم إدارة الرئيس جورج بوش صاحبة الخطة وبين الأغلبية الديمقراطية المعارضة من أجل عرقلة هذه الخطة التي تتضمن إنفاق ما يصل إلى 700 مليار دولار لإنقاذ الأسواق والنظام المالي.
ولعل أهم أسباب رفض مجلس النواب الأمريكي للخطة يتمثل في الشكوك التي باتت تحيط بمدى تأثير الأزمة الطاحنة التي تواجهها مؤسسات التمويل وأسواق المال في الولايات المتحدة على المواطنين العاديين. كما أن هناك حالة من الرفض الشعبي لاستخدام أموال دافعي الضرائب لإنقاذ إمبراطوريات العمل المالي الأمريكية.
في الوقت نفسه فإن مسؤولي الإدارة الأمريكية وقادة الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديموقراطي اتفقوا على حقيقة أن الخطة تنطوي على تدخل حكومي غير مسبوق في النظام المالي والمصرفي الأمريكي من أجل ضمان استقرار الاقتصاد.
ويتمثل الهدف الرئيس للخطة الأمريكية في ضمان توافر القروض التي تستخدم في تمويل كل شيء من شراء منزل إلى شراء سيارة وحتى لتمويل الدراسة الجامعية.
وحذر كبار المسؤولين من "تجفيف منابع" تمويل هذه الأنشطة إذا
لم تجد البنوك إمدادات كافية من السيولة النقدية لكي تواصل تقديم القروض للمواطنين العاديين.
ولكن هذه الخطة أثارت استياء واضحا في صفوف عامة الأمريكيين الذين أغرقوا نوابهم في الكونجرس بالرسائل البريدية والاتصالات الهاتفية لإبلاغهم رفضهم للخطة التي تتكلف 700 مليار دولار لإنقاذ مستثمري وول ستريت.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والنيابية في الولايات المتحدة بعد نحو خمسة أسابيع كان من الصعب جدا على أعضاء الكونجرس تجاهل مواقف الناخبين.
ويقول لاري ليندسي الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياط الاتحادي
إن قادة الكونجرس عجزوا عن تبديد مخاوف الأعضاء العاديين في مجلس النواب من فقدان مقاعدهم في حالة التصويت لصالح الخطة التي كان قد سبق لقادة الكونجرس أن اتفقوا على أغلب تفاصيلها مع مسؤولي الإدارة الأمريكية خلال محادثات ماراثونية طوال الأيام الماضية.
وقال ليندسي "عندما تتحدث مع عامة أعضاء الكونجرس ستدرك لماذا سقطت الخطة".
وكان استطلاع للرأي أجراه معهد جالوب المرموق الأسبوع الماضي قد أشار إلى أن 78% من الأمريكيين يريدون من الكونجرس تمرير خطة ما لإنقاذ الاقتصاد لكن 22% فقط هم الذين يريدونه أن يمرر خطة كتلك التي عرضتها إدارة بوش عليه.
وصوت 228 عضوا في مجلس النواب ضد خطة الإنقاذ المالي مقابل تصويت 205 أعضاء لصالحها.
وتقضي الخطة بالسماح للحكومة الأمريكية بشراء الديون المتعثرة المستحقة للبنوك ومؤسسات التمويل الأمريكية بأموال دافعي الضرائب.
ويقول كريستوفر دود رئيس لجنة البنوك بمجلس الشيوخ وعضو الحزب الديموقراطي الذي لعب دورا رئيسيا في المفاوضات حول خطة الإنقاذ المالي "كما أن الناخبين غاضبون الآن، فإن الغضب سيكون أشد إذا عجز الكونجرس عن التحرك لمواجهة الأزمة المالية".
وأضاف يمكن القول إن تمرد مجلس النواب على الإدارة الأمريكية يعود إلى أسباب متباينة منها الفلسفة المثالية الخاصة بحرية السوق والسياسات الشعبوية.
ويتركز الجدل الآن حول مدى تأثير الأزمة المالية الحالية على عامة الأمريكيين بمعنى، هل إذا فشل الكونجرس في التحرك سيمتد تأثير الأزمة المؤلم من شارع المال إلى رجل الشارع العادي.

سرطام
10-02-2008, 02:12 PM
تحذيرات من إفلاس محافظ استثمارية سعودية بالخارج بسبب تعثر خطة الإنقاذ الأمريكية


الرياض: شجاع الوازعي

كما أبدى مستثمرون مخاوفهم من تداعيات عدم إقرار الخطة الأمريكية المقترحة للإنقاذ المالي، مؤكدين على أن الخسائر قد يطال أسواق العالم والمنطقة على وجه الخصوص في حالة عدم تدخل الجهات المسؤولة في هذه الأسواق لإنقاذ الموقف، مشيرين إلى تزامن إجازة السوق المالية السعودية بمناسبة حلول عيد الفطر، مع تصويت مجلس الكونجرس الأمريكي على رفض خطة الإنقاذ يأتي من حسن حظ سوقنا وعدم تأثرها بالأزمة .
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الوطن" إن تعثر خطة الإنقاذ الأمريكية ستلقي بظلالها على السوق المالية السعودية، ما لم تحل الأزمة الأمريكية بأسرع وقت"، متوقعا أن يكون للأزمة تبعات حادة ومؤثرة على الأسواق المالية الخليجية كافة دون استثناء.
وبيّن أن خطة الإنقاذ تسعى إلى وقف تدهور الوضع الاقتصادي الأمريكي، ولن تشكل حلا للأزمة، التي قد تستمر لأكثر من عام".
وأشار البوعينين إلى أن هناك محافظ سعودية تدار خارج النظام المصرفي السعودي مهددة بالإفلاس في حال استمرار الأزمة، وقال "عندما تعلن بنوك استثمارية عالمية إفلاسها، فإنه من الطبيعي أن تتأثر الأصول المرتبطة بهذه البنوك".
وذكر أن أي محاولة لإنقاذ الموقف في السوق المحلي قد يكون مجرد (مسكنات) وقتية فقط، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تعامل الجهات المسؤولة مع الأزمة وانعكاساتها الخطرة والحادة على السوق المحلية.
وأوضح أنه من حسن الطالع أن سوق الأسهم السعودية متوقفة حاليا لإجازة عيد الفطر، مشيرا إلى أن هذه الإجازة قادت السوق لتفادي خسائر حادة كانت قد تحدث أسوة بالأسواق العالمية الأخرى.
وأضاف البوعينين: "القطاع المصرفي والأسواق المالية يحتاجان لعودة الثقة إلى نفوس المساهمين، ولن تعود الثقة المفقودة إلا بتدخل إيجابي من قبل الجهات المسؤولة في السوق المحلية".
وتوقع أن يتم إقرار خطة الإنقاذ المقترحة عقب بعض التعديلات التي قد تطرأ عليها من قبل الكونجرس الأمريكي خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا على أن عدم إقرار الخطة سيقود لأزمة اقتصادية حقيقية في جميع دول العالم.
من جهة أخرى أكد الخبير المالي فهد السالم لـ"الوطن" أن المستثمرين السعوديين بكافة شرائحهم سواء كانوا في أسواق المال المحلية أو الخارجية يساورهم قلق حقيقي من تعثر إقرار خطة الإنقاذ الأمريكية .
وبيّن السالم أن سوق الأسهم المحلية معرضة لانخفاضات حادة حال استمرار الأزمة الأمريكية، مؤكدا على أن الوقت مازال في صالح هذه الجهات لوضع الحلول قبيل بدء التداولات.
إلى ذلك أكد عايض السلطان وهو مستثمر في عدد من الأسواق المالية الأوروبية أن الأزمة المالية العالمية جعلته معرضا لخسائر فادحة قد تصل إلى 50 % من رأسماله المستثمر خارجيا، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع تعثر خطة الإنقاذ.
وقال السلطان لـ"الوطن": "عمدت إلى تنويع استثماراتي خلال السنوات القليلة الماضية عقب الأزمات المتلاحقة التي مرت بها السوق المالية المحلية، إلا أن هذه الأزمات باتت عالمية وغير محلية في الوقت الراهن"، متمنيا أن يقر الكونجرس الأمريكي خطة الإنقاذ لحل الأزمة.
يذكر أن سوق الأسهم السعودية ستستأنف تداولاتها في 6 أكتوبر الجاري، وهي الفترة التي يأمل من خلالها المتعاملون في السوق تحسن أداء أسواق المال العالمية عقب ارتفاعات حادة كان قد حققها مؤشر السوق في آخر أيام تداولات شهر رمضان.

سرطام
10-02-2008, 02:13 PM
أسواق المال" تفيق" .. لكنها مصدومة

"الاقتصادية" من الرياض -
على غير المتوقع بدأت أسواق المال الأمريكية والأوروبية أمس الثلاثاء من صدمتها الكبيرة التي منيت بها في تداولات الإثنين، تستفيق محققة مكاسب جيدة، بفعل الأنباء التي تواترت عن إصرار البيت الأبيض على تمرير خطة الإنقاذ، وتحقيق الدولار مكاسب عالية أمام اليورو.
وعادت مؤشرات الأسهم الأمريكية للخانات الخضراء بعد أن هوت في "الإثنين الأسود" بصورة كبيرة إثر إحجام الكونجرس الأمريكي البارحة الأولى عن المصادقة على برنامج الرئيس بوش لرصد 700 مليار دولار من أجل إنقاذ القطاع المالي في تطور تسبب في صدمة الأسواق.
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى عند الافتتاح 179.36 نقطة أي ما يعادل 1.73 في المائة ليصل إلى 10544.81 نقطة. وزاد مؤشر ستاندارد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 24.49نقطة أي 2.21 في المائة مسجلا 1130.88 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 51.86 نقطة أي 2.61 في المائة إلى 2035.59 نقطة.
من جهتها، أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة أمس متعافية من أدنى مستويات إغلاق في ثلاثة أعوام ونصف عام التي هوت إليها في الجلسة السابقة وذلك بفضل بيانات قوية مفاجئة لثقة المستهلكين في أمريكا وآمال بإقرار خطة إنقاذ القطاع المالي.

سرطام
10-02-2008, 02:13 PM
ميركل تدعو إلى تمرير خطة الإنقاذ المالي في أمريكا
بوش: الأمريكيون وحدهم خسروا تريليون دولار في "الإثنين الأسود"

"الاقتصادية" من واشنطن
حذر الرئيس الأمريكي جورج بوش من أن الاقتصاد الأمريكي يواجه "لحظة حاسمة"، وتعهد بالعمل على إقناع الكونجرس على تصديق خطة إدارته الخاصة بإنقاذ البنوك الأمريكية المهددة.
وقال الرئيس الأمريكي إن الأمريكيين وحدهم خسروا تريليون دولار من أموالهم نتيجة تراجع أسعار الأسهم أمس الأول وحذر من تأثير ذلك في أموال صناديق التقاعد المستثمرة في أسواق المال وكذلك مدخرات ملايين الأمريكيين.
وأضاف بوش "إن عواقب التقاعس في تمرير الخطة التي رفضها مجلس النواب في الكونجرس يوم أمس الإثنين ستكون مؤلمة وطويلة الأمد". وحاول الرئيس بوش طمأنة الأمريكيين وسواهم في البلدان الأخرى من أن الخلافات السياسية التي عرقلت المصادقة على الخطة ستجد طريقها للحل.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

حذر الرئيس الأمريكي جورج بوش من أن الاقتصاد الأمريكي يواجه "لحظة حاسمة"، وتعهد بالعمل على إقناع الكونجرس على تصديق خطة إدارته الخاصة بإنقاذ البنوك الأمريكية المهددة.
وقال الرئيس الأمريكي إن عواقب التقاعس في تمرير الخطة التي رفضها مجلس النواب في الكونجرس يوم أمس الأول الإثنين ستكون "مؤلمة وطويلة الأمد". وحاول الرئيس بوش طمأنة الأمريكيين وسواهم في البلدان الأخرى من أن الخلافات السياسية التي عرقلت المصادقة على الخطة ستجد طريقها للحل. وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض: "نحن في وضع حرج، وستكون العواقب أكثر سوءا طالما تقاعسنا عن اتخاذ الخطوات اللازمة".
وقال إن الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى "تدخل حاسم من جانب الحكومة".
وأضاف أنه يرغب في "طمأنة المواطنين الأمريكيين ومواطني الدول الأخرى إلى أن ما شاهدوه بالأمس لا يمثل نهاية العملية التشريعية فيما يخص خطته".
من جهته، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جورج بوش تحدث مع المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين والمرشح الديمقراطي باراك أوباما في اتصالين هاتفيين أمس الثلاثاء بشأن الأزمة المالية وأن الاتصالين كانا "إيجابيين للغاية". واتصل ماكين وأوباما ببوش في الصباح بعد يوم من رفض مجلس النواب خطة للإنقاذ المالي بقيمة 700 مليار دولار. وقال توني فراتو المتحدث باسم البيت الأبيض "الاتصالان كانا إيجابيين والرئيس يقدر ما سمعه منهما... عضوا مجلس الشيوخ عرضا أفكارا وأكدا مجددا ما قالاه علانية من أن هذه مسألة خطيرة تحتاج إلى المعالجة".
وكانت الأسهم الأمريكية قد ارتفعت في بداية التعاملات أمس الثلاثاء بعد
أن سجلت الإثنين أسوأ هبوط منذ أكثر من 40 عاما إذ راهن المستثمرون على أن واشنطن ستعمل على إحياء خطة لإنقاذ القطاع المالي الأمريكي.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد رفض أمس الأول خطة الإنقاذ المالي حيث صوت 228 عضوا من أعضاء المجلس ضد الخطة المعدلة التي تهدف إلى إنفاق 700 مليار دولار من الأموال العامة لإنقاذ المؤسسات المالية الأمريكية المتعثرة من الإفلاس فيما وافق على الخطة 205 أعضاء.
وقاد الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه بوش المعارضة للخطة حيث جاء التصويت ضد الخطة بين الأعضاء الجمهوريين بنسبة 2 إلى 1. وهناك أمل ضئيل في تمرير الخطة بعد إدخال تعديلات عليها في وقت لاحق.
وأشار بوش إلى أن الأمريكيين وحدهم خسروا تريليون دولار من أموالهم
نتيجة تراجع أسعار الأسهم أمس الأول وحذر من تأثير ذلك في أموال صناديق التقاعد المستثمرة في أسواق المال وكذلك مدخرات ملايين الأمريكيين.
وقال الرئيس الأمريكي إنه إذا استمرت البلاد على الوضع الحالي فإن أضرار ذلك ستكون مدمرة. وأضاف بوش أن الخطة التي رفضها الكونجرس لم تكن مفاضلة بين تدخل الدول أو ترك آليات السوق تعمل بحرية. وتتيح الخطة للحكومة استخدام الأموال العامة لشراء مبالغ كبيرة من القروض العقارية المشكوك في تحصيلها من البنوك والمؤسسات المالية
المختلفة.
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 179.36 نقطة أي ما يعادل 1.73 في المائة ليصل إلى 10544.81 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 49ر24 نقطة أي 2.21 في المائة مسجلا 1130.88 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 51.86 نقطة أي 2.61 في المائة إلى 2035.59 نقطة.
في الوقت ذاته، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الثلاثاء عن ثقتها في تمرير خطة الإنقاذ المالي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي. وقالت ميركل إن الخطة الأمريكية هي "إجراء لبناء الثقة" وهي تنطوي على أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد.
جاء ذلك في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة الألمانية الأحد الماضي
على تقديم ضمانات بقيمة 26.6 مليار يورو (38 مليار دولار) إلى شركة
التمويل العقاري الألمانية العملاقة هيبو ريال ستيت (إتش.آر.إي) التي
تواجه مشكلات مالية صعبة.
ومن المنتظر أن توفر البنوك التجارية الألمانية الحماية لشركة إتش.آر.إي
من الإفلاس من خلال تقديم قروض لها بقيمة 5ر8 مليار يورو.
وقال أكسيل فيبر رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) الذي كان يقف
إلى جوار ميركل اليوم إن تقديم ضمانات القروض لشركة التمويل العقاري كان خطوة حيوية من أجل ضمان استقرار النظام المصرفي.
وأضاف أن الشركة في وضع جيد وهو ما يتيح الفرصة لتجنب أي فوضى في النظام المالي بألمانيا.
وأعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن رغبته في تحقيق الاستقرار في سوق السندات التي توفر الائتمان والتمويل اللازم للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة في ألمانيا. يذكر أن إتش.آر.إي هي ثاني أكبر شركة تمويل عقاري في ألمانيا، وتأسست عام 2003 وتقدم قروضها بشكل أساسي لشركات التطوير العقاري والهيئات المحلية وليس لمشتري المنازل مباشرة.

سرطام
10-02-2008, 02:13 PM
أزمة الائتمان العالمية تعطل الاكتتابات الأولية في الأسواق الناشئة

دافيد أولكي من لندن -
أصبح النشاط بالغ التدفق الذي كان يتسم به الطرح الأولي للاكتتاب العام في عالم الأسواق الناشئة، قريباً من الجفاف بينما تضرب الأزمة الائتمانية الدول النامية والعالم.
كان أشد تراجعا في الطرح الأولي للاكتتاب العام في الشركات في أكبر أربعة اقتصادات ناشئة، هي: البرازيل، روسيا، الهند، والصين، المعروفة باسم مجموعة Brics.
تراجع حجم الصفقات في البرازيل بنسبة 76 في المائة هذا العام، مقابل 52 في المائة في روسيا، و35 في المائة في الهند، بينما كادت السوق تخلو من هذا النشاط في روسيا بعد الغزو الروسي لجورجيا.
كان الربع الثالث من العام كئيباً بصورة خاصة لشركات الأسواق الناشئة، بينما ارتفع اجتناب المخاطر بحدة في بيئة مالية متدهورة.
أدى التحول منذ الربع الثاني من العام الذي كان فترة نشاط بالغ للإصدارات في الأسواق الناشئة، إلى إرباك أساسيات الاقتصاد، بينما كانت شركات كثيرة في العالم النامي غنية بالسيولة، ولديها ميزانيات قوية.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

أصبح النشاط بالغ التدفق الذي كان يتسم به الطرح الأولي للاكتتاب العام في عالم الأسواق الناشئة، قريباً من الجفاف بينما تضرب الأزمة الائتمانية الدول النامية.
كان أشد تراجع في الطرح الأولي للاكتتاب العام في الشركات في أكبر أربعة اقتصادات ناشئة، وهي: البرازيل، روسيا، الهند، والصين، المعروفة باسم مجموعة Brics.
تراجع حجم الصفقات في البرازيل بنسبة 76 في المائة هذا العام، مقابل 52 في المائة في البرازيل، و35 في المائة في الهند، بينما كادت السوق تخلو من هذا النشاط في روسيا بعد الغزو الروسي لجورجيا.
كان الربع الثالث من العام كئيباً بصورة خاصة لشركات الأسواق الناشئة، بينما ارتفع اجتناب المخاطر بحدة في بيئة مالية متدهورة.
أدى التحول منذ الربع الثاني من العام الذي كان فترة نشاط بالغ للإصدارات في الأسواق الناشئة، إلى إرباك أساسيات الاقتصاد، بينما كانت شركات كثيرة في العالم النامي غنية بالسيولة، ولديها ميزانيات قوية.
قال نايجل رندل، أحد كبار استراتيجيي الأسواق الناشئة في RBC Capital Markets ، "إن أي شيء كان يعد مخاطرة، ولو بدرجة خفيفة، عانى منذ الصيف، وإن الأمر لا يتعلق بالأزمة الائتمانية العالمية، حيث إن اجتناب المخاطر ارتفع منذ الصيف الماضي، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، بصورة متزايدة، الأمر الذي يؤدي إلى ضرب، وإيذاء الأسواق الناشئة".
يمكن القول بصورة عامة إن سوق الطرح الأولي للاكتتاب العام تراجعت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات.
تم سحب 240 عملية طرح أولي للاكتتاب العام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وذلك برقم قياسي يبلغ ثلاثة أضعاف ما شهده العام الماضي من عمليات السحب، وسط جفاف السيولة في أسواق المال، وفي ظل خلفية من تباطؤ النمو الاقتصادي عبر العالم.
أما قيمة الصفقات في أسواق رأسمال الأسهم عالمياً التي تضم شركات مسجلة في البورصات، شأنها في ذلك شأن سجل الطرح الأولي، حيث تسعى الشركات إلى المزيد من جمع الأموال، والحصول على السندات التي تتحول إلى أسهم، فقد تراجعت بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 130.7 مليار دولار خلال الربع الثالث، لتجعل من هذه القيمة هي الأدنى في أي ربع ثالث سنوي خلال أربع سنوات.
تراجعت قيمة الصفقات خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام كذلك بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 522.1 مليار دولار، تمت من خلال 2507 صفقات، محققة بذلك القيمة الأقل في أي تسعة أشهر أولى من العام منذ عام 2002.
علق نك وليامز، الرئيس المشارك لدائرة أسواق رأسمال الأسهم في "كريديت سويس"، على هذا الوضع بقوله، "إن سوق الطرح الأولي مغلقة بصورة عامة في هذه اللحظة، ما عدا استثناءات قليلة، الأمر الذي يعد ببساطة عملية متعلقة بالرغبة في تحمل المخاطر".
ويضيف" غير أن قدرة المستثمرين المؤسسيين على تخصيص رأسمال لتشغيل هذه السوق مازالت موجودة بالنسبة للشركات السليمة".
والأمر المهم هو أنه لو توقف جمع الأموال من جانب المؤسسات المالية، فإن التراجع كان يمكن أن يكون أكثر بعثاً على القلق.
استطاعت البنوك جمع 61.7 مليار دولار، وهو رقم قياسي بالنسبة للربع الثالث من العام، وذلك من خلال 51 صفقة، بينما كانت تسعى إلى تدعيم ميزانياتها، والحصول على استحواذات. أما هذا العام، فكان نصيب البنوك 39 في المائة من مجموع الأموال التي تم جمعها، أو ما يبلغ 204.5 مليار دولار، مقابل 8 في المائة من المجموع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2007.
جاء بعض أكبر الصفقات من جانب "ميريل لينش", الذي عزّز ميزانيته في أواخر تموز (يوليو)، من خلال إضافة 9.8 مليار دولار في عملية متسارعة لتعزيز أرقام دفاتره.
تبعه كل من "جولدمان ساتش"، و"جي بي مورجان"، في أواخر أيلول (سبتمبر)، بعمليتي طرح أولي بقيمة 5.8 مليار دولار، وعشرة مليارات دولار، على التوالي. وكانت عملية تسريع جي بي "مورجان" لأرقام دفاتره هي الأكبر هذا العام.
أما على الصعيد الجغرافي، فكانت أشد تراجعات عمليات جمع رأسمال الأسهم ضمن اقتصادات شمال آسيا التي تضم الصين، واليابان، وشبه القارة الهندية، وكذلك في أستراليا، ومنطقة المحيط الهادي، وأوروبا. أما إفريقيا، فخالفت هذا الاتجاه بارتفاع بسيط، على الرغم من انطلاق ذلك من قاعدة متدنية للغاية.
كانت الشركات اليابانية الكبرى ضحية لمثل هذا النوع من التراجع خلال الربع الثالث من العام، حيث بلغ مجموع عمليات الطرح الأولي من جانبها 1.8 مليار دولار، وهو أدنى مجموع ربعي لها منذ الربع الثالث من عام 1998. ولم تزد قيمة أي طرح أولي ياباني على 100 مليون دولار منذ شباط (فبراير).

سرطام
10-02-2008, 02:13 PM
المستثمرون يلوذون بالدولار ويصعدون به أمام العملات العالمية

نيويورك - رويترز -
هبط اليورو أكثر من 2 في المائة أمام العملة الأمريكية متراجعا عن مستوى 1.41 دولار أمس، مع إبداء المستثمرين تفاؤلا بأن المشرعين الأمريكيين سيتوصلون إلى اتفاق بشأن خطة الإنقاذ المالي التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار والتي رفضها مجلس النواب أمس الأول.
وارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستويات جلسة التداول مقابل اليورو والين أمس بعد أن أظهر تقرير أن نشاط الشركات في منطقة الغرب الأوسط في الولايات المتحدة خلال أيلول (سبتمبر) نما بمعدل أفضل من المتوقع، حيث واصلت العملة الأمريكية ارتفاعها مقابل العملة اليابانية أمس الثلاثاء فارتفع متجاوزا 105 ينات أي بواقع 1.5 ين عن أدنى مستويات خلال تعاملات أمس وذلك بفعل إقبال على شرائه كملاذ آمن. وأدى ارتفاع المعاملات الآجلة على مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى دعم الدولار، بعد أن سجلت أسواق "وول ستريت" أكبر انخفاض في يوم واحد منذ نحو 20 عاما أمس الأول في أعقاب الرفض المفاجئ لخطة إنقاذ القطاع المالي في مجلس النواب الأمريكي. لكن متعاملين قالوا إن مكاسب الدولار ما زالت ضعيفة وأن مصير الخطة الأمريكية التي ستطرح للتصويت عليها مرة أخرى يوم الخميس غير مؤكد.

سرطام
10-02-2008, 02:19 PM
هوير: مجلس النواب سيقترع على خطة الإنقاذ يوم الجمعة على الأرجح

واشنطن (رويترز) -

قال سيتني هوير زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الامريكي يوم الاربعاء ان من المرجح ان يقترع المجلس يوم الجمعة على خطة ادارة بوش البالغ قيمتها 700 مليار دولار لانقاذ القطاع المالي والتي من المتوقع ان يوافق عليها مجلس الشيوخ في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وبينما قال هوير انه جرت مناقشات بشان اجراء الاقتراع يوم الخميس الا انه اضاف قائلا للصحفيين "خطتي هي اجراء اقتراع .. في وقت متأخر من الصباح أو في وقت مبكر بعد الظهر."

سرطام
10-02-2008, 02:19 PM
الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة مع انتظار وول ستريت اقتراع مجلس الشيوخ

نيويورك (رويترز) -

اغلقت الاسهم الامريكية منخفضة يوم الاربعاء وسط قلق متزايد بشأن قوة الاقتصاد مع استمرار المشاكل في اسواق الائتمان وبيانات تظهر ضعف سوق العمالة.
وسيطر التوتر على المستثمرين قبل اقتراع في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء على خطة معدلة قيمتها 700 مليار دولار لانقاذ القطاع المالي.
وبعد يوم من تسجيل وول ستريت أفضل اداء لها في ست سنوات في اعقاب هبوطها الحاد يوم الاثنين بدا ان المستثمرين يتحوطون في مراهنتهم على مدى فعالية مشروع قانون الانقاذ المالي في تفادي الركود ووقف التدهور في الارباح.
وجاء سهم جنرال اليكتريك في مقدمة الاسهم الخاسرة لكنه تخلص من معظم خسائره مع اعلان المستثمر الملياردير وارن بافيت انه يعتزم ضخ 3 مليارات دولار في شركة التصنيع المتنوعة الانشطة.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى منخفضا 19.59 نقطة أي بنسبة 0.18 في المئة إلى 10831.07 نقطة فيما تراجع مؤشر ستاندر اند بورز الاوسع نطاقا 5.30 نقطة أو 0.45 في المئة ليغلق على 1161.06 نقطة.
وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا منخفضا 22.24 نقطة أو 1.07 في المئة إلى 2069.40 نقطة.

سرطام
10-02-2008, 02:19 PM
بوش يقول "واثق" من إقرار مشروع قانون الإنقاذ المالي

واشنطن (رويترز) -

قال الرئيس الامريكي جورج بوش يوم الاربعاء انه "واثق" من اقرار الكونجرس لمشروع قانون خطة انقاذ مالي قيمتها 700 مليار دولار وان رفع سقف التأمين الاتحادي على الودائع حسن البرنامج.
وأبلغ بوش الصحفيين في البيت الابيض "من المهم جدا لنا اقرار مشروع القانون هذا من أجل تحقيق الاستقرار بحيث لا يتدهور الوضع."
وأضاف أن على أعضاء الكونجرس التعامل مع مشروع القانون "بجدية كبيرة" وأن من المهم جعل أسواق الائتمان تتدفق ثانية.

سرطام
10-02-2008, 02:19 PM
الدولار يرتفع أمام اليورو وسط توقعات بخفض الفائدة في منطقة اليورو

نيويورك (رويترز) -

صعد الدولار الامريكي امام اليورو الاوروبي يوم الاربعاء وسط توقعات بأن البنك المركزي الاوروبي ربما يضطر الى خفض اسعار الفائدة مع تزايد الشكوك بشأن قدرة منطقة اليورو على التغلب على اثار الازمة المالية العالمية.
وتلقى الدولار دعما ايضا من اجواء التفاؤل بأن الكونجرس الامريكي سيوافق في نهاية الامر على خطة قيمتها 700 مليار دولار لتحقيق الاستقرار في النظام المالي.
ورفض مجلس النواب الخطة يوم الاثنين لكن من المتوقع ان يقترع مجلس الشيوخ يوم الأربعاء على نسخة معدلة تسمح للخزانة الامريكية بشراء القروض المعدومة من البنوك لتشجيعها على تقديم قروض جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
واذا اقرت الخطة في مجلس الشيوخ كما هو متوقع فان ذلك سيضع مزيدا من الضغوط على مجلس النواب لاقرارها عندما يجتمع يوم الخميس.
وتراجع اليورو في احدى مراحل جلسة التعاملات يوم الأربعاء عن حاجز 1.40 دولار الي 1.3977 دولار وهو أدنى مستوى له في حوالي اسبوعين.
وفي اواخر المعاملات في سوق نيويورك كانت العملة الاوروبية الموحدة منخفضة 0.6 في المئة عند 1.4010 دولار. وادى ذلك الى ارتفاع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الامريكية امام سلة من ست عملات رئيسية 0.5 في المئة الى 79.693 .
وتأثر اليورو سلبا ايضا ببيانات تظهر ان مؤشر قطاع التصنيع في منطقة اليورو هبط في سبتمبر ايلول مقتربا من أدنى مستوى له في سبع سنوات في حين ارتفع معدل البطالة الى 7.5 في المئة في اغسطس اب من 7.4 في المئة في الشهر السابق.

سرطام
10-02-2008, 02:20 PM
مصدر: فرنسا تريد حزمة إنقاذ أوروبية بقيمة 300 مليار يورو

برلين (رويترز) -

قال مصدر حكومي أوروبي يوم الاربعاء ان فرنسا تعتزم اقتراح حزمة انقاذ قيمتها 300 مليار يورو (424.4 مليار دولار) للقطاع المالي وذلك خلال اجتماع لكبرى دول الاتحاد الاوروبي مطلع الاسبوع القادم.
وأبلغ المصدر الذي طلب عدم كشف هويته رويترز "فرنسا ستقترح في اجتماع السبت خطة انقاذ أوروبية حجمها 300 مليار يورو."
وأحجمت وزارة المالية الفرنسية عن التعليق على الخطة المذكورة. وقال متحدث باسم الوزارة "لن نعقب على ذلك."
ورفعت أنباء الخطة المحتملة أسهم البنوك الامريكية.
ويعقد قادة بريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا ورئيس المفوضية الاوروبية اجتماعا في باريس يوم السبت لمناقشة رد فعل أوروبا على الازمة المالية العالمية.
وقال المصدر الحكومي الاوروبي لرويترز ان فرنسا تعتزم أن تقترح مساهمة دول الاتحاد الاوروبي في خطة الانقاذ بثلاثة بالمئة من ناتجها المحلي الاجمالي.
وفي وقت سابق يوم الأربعاء أبلغت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد صحيفة هاندلسبلات الالمانية في مقابلة تنشر يوم الخميس أن فرنسا تعتزم مناقشة فكرة اقامة صندوق انقاذ للبنوك مع شركائها الاوروبيين لكنها لم تحدد حجمه.
وقالت للصحيفة "نحن متفقون داخل الاتحاد الاوروبي على ضرورة أن ندعم القطاع المالي. من ثم يثور السؤال.. هل نحتاج الى صندوق انقاذ أوروبي لانقاذ البنوك؟ في الوقت الراهن هذه مجرد فكرة. ينبغي أن نتباحث بشأنها."
وأضافت "سيكون هذا بالتأكيد أحد الموضوعات المطروحة يوم السبت" مشيرة الى الاجتماع المزمع في فرنسا.
لكن وزارة المالية الالمانية قالت ان برلين "ترفض تماما" المقترحات الفرنسية التي أوردتها التقارير.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون "لن نعلق على ما قد يناقشه أو لا يناقشه المسؤولون في باريس."
وامتنعت المفوضية الاوروبية عن التعقيب.
من ماثياس سوبولفسكي
(شارك في التغطية مكتبا باريس ولندن)
(الدولار يساوي 0.7069 يورو)

سرطام
10-02-2008, 02:20 PM
مصرفيون: اضطراب شديد في سوق القروض المجمعة الخليجية

لندن (رويترز) -

قالت مصادر مصرفية رفيعة ان الاقراض المجمع في الخليج معطل على نحو خطير الان وان عدة قروض كبيرة قد جرى تأجيلها أو اعادة هيكلتها أو رد قيمتها أو سحبها لمواجهة الظروف غير العادية في السوق.
وصارعت البنوك الخليجية تزايد تكاليف التمويل معظم العام وقد اعتمدت بدرجة كبيرة على بنوك أوروبية واسيوية لتدبير التمويل لصالح المقترضين من المنطقة.
لكن تكاليف التمويل تصاعدت أكثر في أعقاب انهيار ليمان براذرز والسيولة تعود الى أسواقها المحلية وهي تتاكل بدرجة أكبر جراء عمليات دمج قسري لبنوك.
وقال مرتب قروض في الخليج "لا يوجد مال في سوق القروض بالشرق الاوسط .. لا توجد سيولة."
وقال مصرفيون ان عدة قروض تأثرت بالفعل جراء تدهور أوضاع السوق وان بنوكا عالمية تحجم الان عن تغطية صفقات في دول مجلس التعاون الخليجي الست المنتجة للنفط.
ويتوقع المصرفيون تراجع حجم العمليات في الربع الاخير من العام. وبحسب بيانات لرويترز اقترض الشرق الاوسط 91 مليار دولار بنهاية الربع الثالث وذلك بانخفاض 16.5 في المئة عن 109 مليارات دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وألغت هيئة الاستثمار القطرية المملوكة للدولة خططا لتدبير قرض اعادة تمويل وعمدت بدلا من ذلك الى سداد قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار هو الاول لها ويعود الى أكتوبر تشرين الاول 2007 .
وقال مصدر مطلع ان شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتية رفعت فائدة قرض قيمته 410 ملايين دولار لاجل ثلاث سنوات 35 نقطة أساس الى ما يزيد 210 نقاط أساس على سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) وذلك بعد اطلاق العملية في أعقاب انهيار ليمان.
وشهدت الكيانات المملوكة لحكومة دبي عاما حافلا بالنشاط في سوق القروض لكن بعض الصفقات تأثر بتراجع السيولة.
وكانت رويترز أوردت الاسبوع الماضي أن بورصة دبي تجد صعوبة كبيرة في تدبير الدعم المصرفي لاعادة هيكلة قرض للشركة قيمته 3.78 مليار دولار يستحق في فبراير شباط.
وخفضت عالم الموانئ والمناطق الحرة التابعة لمجموعة دبي العالمية للاستثمار المملوكة لحكومة الامارة قيمة قرض الى ما يعادل 1.003 مليار دولار من 1.25 مليار دولار.
وتقول مصادر مصرفية مطلعة ان قرضا قيمته 1.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات لصالح دي.اي.اف.سي انفستمنتس الذراع الاستثمارية لمركز دبي المالي العالمي تجري مناقشته منذ يوليو تموز لكنه محل شك الان.
وقال مصرفي قريب من العملية ان بنوك باركليز ودويتشه بنك ودبي الاسلامي وبنك الامارات وجولدمان ساكس وبنك المشرق كانت تتأهب لترتيب التمويل لكن باركليز سحب دعمه.
وتسعى مؤسسة دبي للطيران الى اقتراض مليار دولار منذ يوليو تموز لكن البنوك الرئيسية التي تتولى ترتيب العملية تجري محادثات الآن بشأن مستقبل الصفقة وقد تقرر الانسحاب منها.
وقال مصرفي ان مؤسسة دبي للاستثمار اتفقت على قرض مضمون قيمته ستة مليارات دولار قبل الازمة لكن البنوك فوجئت عندما ألغت الشركة التسهيل بأسره الاسبوع الماضي.
وكانت البنوك الرئيسية في صفقة دبي للاستثمار ملزمة بتمويلها على أساس مشترك بعدما لم تجذب دعما في مرحلة الاكتتاب وسط اضطراب السوق.
وقال مصرفيون ان قرار المؤسسة سحب القرض بأكمله أخرج سيولة دولارية نادرة ومكلفة من سوق القروض المجمعة لاوروبا والشرق الاوسط وافريقيا كان يمكن استخدامها في مكان اخر.
من كريستوفر مانجم

سرطام
10-02-2008, 02:20 PM
السناتور ريد يتوقع دعم الجمهوريين والديمقراطيين لخطة الإنقاذ

واشنطن (رويترز) -

قال هاري ريد زعيم الاغلبية بمجلس الشيوخ الامريكي انه يتوقع موافقة قوية من الحزبيين الرئيسيين على خطة انقاذ مالي يجري الاقتراع عليها مساء الاربعاء.
وأبلغ ريد الصحفيين قبيل تصويت مجلس الشيوخ على خطة مقترحة قيمتها 700 مليار تسمح للخزانة بشراء أصول غير سائلة من البنوك في محاولة لكسر جمود أسواق الائتمان "أنا واثق من حصولنا على تصويت ملائم وقوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي هنا في مجلس الشيوخ."

سرطام
10-02-2008, 02:21 PM
وارن بافيت: خطة الإنقاذ تهدف لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي وليس وول ستريت

واشنطن (رويترز) -

وصف المستثمر الامريكي الملياردير وارن بافيت خطة ادارة بوش للانقاذ المالي البالغ قيمتها 700 مليار دولار بأنها خطة لانقاذ الاقتصاد الامريكي وليس وول ستريت.
واضاف قائلا في مقابلة مع شبكة تلفزيون (سي.ان.بي.سي) بعد ان وافقت شركته بيركشاير هاثاواي على استثمار 3 مليارات دولار في شركة جنرال اليكتريك انه يراهن على ان الكونجرس الامريكي سيتصرف بتقدير للمسؤولية تجاه خطة الانقاذ.
وقال بافيت انه يتوقع ان يقر الكونجرس مشروع قانون الانقاذ المالي للمساعدة في احياء الاقتصاد الامريكي.
واضاف ان الاسواق تواجه مشاكل في غاية الصعوبة تستدعي مساعدة من الحكومة الآن.
وقال انه اذا عرضت الخزانة الامريكية عليه مشاركة بنسبة 1 في المئة في الربح او الخسارة في صفقة انقاذ القطاع المالي فانه سيقبلها.
وتوقع بافيت ان شركته سيكون لديها دائما سيولة نقدية وفيرة قدرها بأنها ستكون في حدود 10 مليارات دولار كحد أدنى

سرطام
10-02-2008, 02:21 PM
البيت الابيض: تعديلات مشروع قانون الانقاذ المالي تحسن فرص اقراره

واشنطن (رويترز) -

قال البيت الابيض يوم الاربعاء ان خطة انقاذ القطاع المالي التي يجري التفاوض عليها مع الكونجرس جرى تعديها بطريقة تحسن "بشكل كبير" فرص اقرارها في مجلسي النواب والشيوخ.
وقال توني فراتو المتحدث باسم البيت الابيض ان اصلاحا مقترحا على القواعد التنظيمية للمؤسسة الاتحادية لضمان الودائع لزيادة حد الودائع المصرفية التي تتمتع بتأمين حكومي هو تحسن "مهم" ستستفيد منه البنوك.

سرطام
10-02-2008, 02:21 PM
تفاؤل أمريكي بإقرار خطة الإنقاذ...سعي فرنسي للقاء أوربي يبحث الأزمة...العالم يترقب
أوربا تطلب "تعاون أوثق" .. فيما واشنطن تؤكد: الحسم الليلة!

"الاقتصادية" من الرياض

تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي الليلة يمثل فرصة أخرى يترقبها العالم، ومن المقرر أن يتم هذا التصويت الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، وقال البيت الأبيض إن مشروع قانون الإتقاذ المالي جرى تعديله بطريقة ترفع بشكل كبير فرص إقراره الليلى من مجلس الشيوخ.تأتي هذه المعلومات في إطار خطوات متواصلة من أجل وقف عجلة الأزمة المالية التي تضرب العالم، وتم اليوم الإربعاء الإعلان عن جملة من الخطوات منها إقرار المفوضية الاوروبية خطة إنقاذ بنك برادفورد آند بينجلي البريطاني المتخصص في القروض العقارية. ناهيك عن إعلان فرنسا نيتها دعوة الدول الأوربية للاجتماع للتباحث في الأزمة. وفي هذا الإطار دعا رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو اليوم إلى "تعاون أوثق"بين الحكومات الأوروبية لمواجهة الأزمة المالية معتبرا أنه السبيل الوحيد لإعادة الثقة إلى الاسواق.وأثنى باروزو على الدور الذي لعبه البنك المركزي الأوروبي بضخ السيولة الضرورية إلى الأسواق المالية، معتبرا في المقابل أن المطلوب "لا يقتصر على ضخ السيولة بل يشمل أيضا ضخ المصداقية إلى الرد الأوروبي على الأزمة. وأكدت واشنطن أن مجلس الشيوخ سيصوت الليلة على خطة الإنقاذ المالي البالغ 700 مليار دولار، ووسط هذه الأجواء المتفائلة ارتفعت الأسهم الأوربية اليوم الإربعاء يدعمها صعود البنوك. وأخطرت السلطات البريطانية المفوضية الأوربية التي تتولى تنظيم المساعدات الحكومية للمؤسسات يوم الثلاثاء أنها اشترت محفظة الرهون العقارية للبنك والتي تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه استرليني أي ما يعادل 89 مليار دولاروببيع ودائعه وفروعه لبنك سانتاندر الاسباني. وقال بيان للمفوضية إنها استطاعت أن تقرر خلال 24 ساعة أن التدابير التي اتخذتها الحكومة البريطانية تتفق مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن انقاذ المؤسسات المتعثرة. وأضاف البيان "التزمت السلطات البريطانية بتقديم خطة إعادة هيكلة أو تصفية في غضون ستة أشهر وستفحصها المفوضية بموجب قواعد المساعدات لاعادة الهيكلة". من ناحية أخرى قررت المفوضية تمديد تحقيقها في خطط إعادة هيكلة بنك فست إل.بي الألماني المتعثر لكنها أكدت أنها واثقة من التوصل لاتفاق مع السلطات الألمانية. على غير المتوقع بدأت أسواق المال الأمريكية والأوروبية أمس الثلاثاء تفيق من صدمتها الكبيرة التي منيت بها في تداولات الإثنين، تستفيق محققة مكاسب جيدة، بفعل الأنباء التي تواترت عن إصرار البيت الأبيض على تمرير خطة الإنقاذ، وتحقيق الدولار مكاسب عالية أمام اليورو. وعادت مؤشرات الأسهم الأمريكية للخانات الخضراء بعد أن هوت في "الإثنين الأسود" بصورة كبيرة إثر إحجام الكونجرس الأمريكي البارحة الأولى عن المصادقة على برنامج الرئيس بوش لرصد 700 مليار دولار من أجل إنقاذ القطاع المالي في تطور تسبب في صدمة الأسواق. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى عند الافتتاح 179.36 نقطة أي ما يعادل 1.73 في المائة ليصل إلى 10544.81 نقطة. وزاد مؤشر ستاندارد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 24.49نقطة أي 2.21 في المائة مسجلا 1130.88 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 51.86 نقطة أي 2.61 في المائة إلى 2035.59 نقطة. من جهتها، أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة أمس متعافية من أدنى مستويات إغلاق في ثلاثة أعوام ونصف عام التي هوت إليها في الجلسة السابقة وذلك بفضل بيانات قوية مفاجئة لثقة المستهلكين في أمريكا وآمال بإقرار خطة إنقاذ القطاع المالي. من جهة أخرى قال مسؤولون إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيستضيف اجتماعا لكبار المسؤولين من الاتحاد الاوروبي لوضع استراتيجية لحل الأزمة المالية التي امتدت من الولايات المتحدة إلى القطاع المصرفي الاوروبي. ودعت فرنسا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي زعماء بريطانيا وألمانيا وإيطاليا فضلا عن رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه للاجتماع للتحضير لقمة محتملة لمجموعة الثماني في وقت لاحق هذا العام.

سرطام
10-02-2008, 02:21 PM
أمريكا: رئاسة ضعيفة تعيق حل الأزمة

واشنطن : الفرنسية

تشهد الولايات المتحدة ظروفا سياسية في غاية الصعوبة تعيق إقرار خطة انقاذ القطاع المصرفي، في ظل رئاسة ضعيفة في نهاية عهدها وفراغ سياسي ومعركة محتدمة للوصول إلى البيت الابيض وتوقع انتخابات متوترة في الكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر. ودعا الرئيس الأميركي جورج بوش الثلاثاء للمرة الثانية عشرة في 13 يوما إلى إقرار الخطة في الكونغرس بدون التوصل إلى نتيجة حتى الآن، ما يصور عجزه عن جمع البلاد والغالبية حول مشروعه وأثار رفض مجلس النواب غير المتوقع خطة وزير الخزانة هنري بولسون بمعارضة 228 صوتا مقابل 205 الاثنين، هبوطا تاريخيا في وول ستريت وعدد من بورصات العالم.غير أن بورصة نيويورك عادت وسجلت انتعاشا أمس الثلاثاء حيث لا تزال الاسواق تراهن على إقرار الخطة البالغة قيمتها 700 مليار دولار في نهاية المطاف وندد النواب الديموقراطيون بعجز القادة الجمهوريين المؤيدين للخطة عن السيطرة على كتلتهم النيابية التي صوت حوالى ثلثيها ضد الخطة. كما رأى النائب الديموقراطي جيم موران في ذلك "دليلا على عدم مصداقية بوش". وسعى زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد إلى تهدئة التوتر داعيا إلى "وقف الانتقادات المتبادلة"، فيما أعلن نظيره الجمهوري ميتش ماكونيل أن الوقت حان للتوقف عن "توجيه أصابع الاتهام لبعضنا البعض"مشيرا إلى أن المتاجر الصغرى باتت متضررة من تجميد سوق القروض وقال "إن الكونغرس سيتعاطى مع هذه الأزمة المالية وسيفعل ذلك خلال هذا الأسبوع". وأوضح المحافظون الجمهوريون الذين صوتوا برفض الخطة أنهم إنما يرفضون تحرير شيك على بياض ل"الملك هنري (بولسون)"، معتبرين أن الخطة التي وضعها ستصادر الحريات الأساسية وتضعها في تصرف إدارة مطلقة الصلاحيات والواقع أن العديد من النواب الجمهوريين عن دوائر محافظة رفضوا مشروع القانون تحت ضغط ناخبيهم الذين سيواجهونهم في تشرين الثاني نوفمبر النواب الديموقراطيون من جهتهم أيدوا بمعظمهم الخطة.أما الذين عارضوها منهم، فطالبوا بعدم اقتصارها على إنقاذ وول ستريت داعين إلى تقديم المساعدة أيضا للموظفين الأميركيين ومالكي المنازل المهددة بالمصادرة وكان للمصالح الانتخابية وزن كبير على هذا الصعيد أيضا وأظهر استطلاع للرأي اجرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة ايه بي سي ونشرت نتائجه الثلاثاء أن 45 من الناخبين يؤيدونه فيما يعارضه 47% وألقى المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية جون ماكين بثقله في المفاوضات الجارية بشأن الخطة فأعلن تعليق حملته والتقى معارضين من حزبه في واشنطن، وكانت النتيجة أنه أثار استياء الكثيرين من النواب الجمهوريين وفشل في تمرير الخطة وحيال هذه النكسة التي لحقت به، يتساءل خصومه الديموقراطيون عن "مصداقية" ماكين السياسية وقد صنفوه في خانة الذين طبقوا على مدى ثماني سنوات سياسة اقتصادية كارثية في البيت الابيض واعرب أنصار المرشح الديموقراطي عن ارتياحهم للحذر الذي ابداه باراك أوباما إذ تجنب اتخاذ موقف يمكن أن يضر بمصداقيته ويحمل قسما من ناخبيه على معارضته

سرطام
10-02-2008, 02:22 PM
تحذيرات من موجة خسائر فادحة للأسهم السعودية بعد انهيار أسواق عالمية


http://www.alaswaq.net/files/image/large_33406_18690.jpg


دبي - الأسواق.نت

على وقع انهيارات تاريخية في البورصات العالمية حذّر اقتصاديون سعوديون من موجة خسائر قد تنتاب السوق السعودية في حال استمرت الأزمة الأمريكية على ما هي عليه؛ بسبب استمرار خسائر الأسواق الأمريكية، وتأثيرها على البورصات العالمية، ما لم يتدخل مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) مرة أخرى، ويقوم بالتصويت على الخطة التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحلّ مشكلة الديون المعدومة لدى المصارف، وتدخلها لإنقاذ المصارف من الإفلاس.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة "كسب" المالية إبراهيم العلوان: إن غالبية أصول الحكومة السعودية مرتبطة بالسندات الأمريكية، وهي من الأدوات المالية قليلة المخاطرة، ولا يوجد خطورة كبيرة على الأصول، ويضيف: "أما المصارف السعودية فهي تتعامل بالسندات، ولكن في نهاية المطاف لا بد وأن لها استثمارات في الأسواق الأمريكية".

تأثير نفسي (http://tdwl.net/vb/)

وعن تأثّر السوق السعودية قال في تصريحات للزميل زياد الزيادي نشرتها جريدة "الحياة" اللندنية يوم الأربعاء 1-10-2008: "هناك تأثير نفسي عليها، ولكن هي الآن في عطلة العيد، وجميع الأسواق العالمية تتأثر ببعضها".

أما المحلل المالي تركي فدعق فذكر: "لا يوجد أرقام من الدولة توضح حجم استثماراتها في الخارج، وبالتالي لا نستطيع أن نعرف كم حجم الخسائر أو المكاسب بالنسبة إلى استثماراتها الخارجية، ولكن من المؤكد أن نتائج الربع الثالث من العام الحالي، ستوضح ما حلّ بالمصارف السعودية جرّاء الأزمة العالمية، وستُظهر القوائم المالية، حجم تلك الخسائر، ومن المعروف أن هذه المصارف لديها صناديق استثمارية توضّح تلك الخسائر، وبشكل دوري".

وحققت صناديق الاستثمار للشركات المالية السعودية التابعة للمصارف خسائر وصلت إلى أكثر من 19%، بحسب موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول).

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حمد السياري قال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن أصول المؤسسة لم تتأثر: "نحن جزء من الاقتصاد العالمي، والأزمة المالية الحالية إذا تطورت ستؤثر على هذا الاقتصاد، وبالتالي ستؤثر علينا بشكلٍ غير مباشر، لكن المهم هو أن الأزمة المالية التي يمر بها العالم حاليًا لم يكن لها تأثير مباشر على المصارف السعودية، فوضعها جيد، كما أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة للمحافظة على مكانة النظام المصرفي كان لها أثر جيد في وقايته من الصدمات".

وحول مدى تأثّر الاستثمارات الحكومية في الخارج جرّاء الأزمة المالية العالمية أوضح السياري أن هذه الاستثمارات تُدار بشكلٍ متحفظ كما هو نظام المؤسسة، ولا يتم ضخ هذه الاستثمارات في مجالات عالية المخاطر، مستدركًا بقوله: "استثماراتنا الخارجية وضعها جيد حاليًا، ونضخها عادة في قطاعات عوائدها جيدة".

دعوة للشفافية (http://tdwl.net/vb/)

وهذا ما أثار أحد مستشاري المصارف السعودية (فضَّل عدم ذكر اسمه) وقال للجريدة: لماذا لا يتحدث محافظ مؤسسة النقد بشفافية في وقتٍ يحتاج الجميع إليها، قبل أيام ألزم "المركزي الإماراتي" المصارف بالإفصاح عن علاقتها وأثر الأزمة المالية العالمية على أعمالها، لماذا لا تلزم المصارف في السعودية بذلك أيضًا... نعم ستكشف نتائج الربع الثالث من العام الحالي، مدى التأثير الواقع على المصارف السعودية ولكن، إلى متى والمساهمون في سوق الأسهم السعودية يعيشون هاجس الترقب في إعلان الخسائر، من المؤكد أنه سيحمّل السوق أكثر مما تحتمل".

وأشار المستشار المصرفي إلى أن: "السوق مغلقة حاليًا، وعند عودة التداول الإثنين المقبل، سيكون التأثير نفسي بالدرجة الأولى، ولكن في حال انتعشت الأسواق من جديد بعد إقرار خطة الإنقاذ الأمريكية فإن السوق السعودية قد تستجيب".

وعن تدنّي أسعار الشركات وهل هي فرصة للشراء ذكر: "الأسعار التي وصلت إليها بعض الشركات لم تصل إليها منذ عام 2002، وبالتالي هي مغرية للشراء".

ولفت المستشار المصرفي إلى أن الشركات البتروكيماوية السعودية التي اقترضت في الفترة السابقة قد تعاني من مشكلة زيادة أسعار الفائدة على السندات، وهو ما قد يكبِّدها خسائر كبيرة، ماعدا "سابك" التي هي في وضع مالي جيد.

سرطام
10-02-2008, 02:22 PM
هل تنهض بورصات العرب من كبوتها في الربع الأخير؟

http://arabic.cnn.com/2008/business/10/1/arab.stockmarkets/st.kuwait-stocks.jpg_-1_-1.jpg
البورصات العربية مازالت في مرحلة كبوة!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --

مع اسدال الستار على تداولات الربع الثالث من عام 2008، ودخول أسواق المال العربية عطلة العيد قبل بدء تداولات الربع الأخير من العام، يبدو المشهد في بورصات العرب، أكثر سوداوية، بعد أن فقد معظمها نحو ثلث قيمته منذ بداية العام الجاري.

وخلال الربع الثالث الذي انتهى مع نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، تراجعت أسواق المال العربية بشدة، وفقدت في المتوسط نحو 22 في المائة من قيمتها، وكانت الخسارات الأكبر من نصيب بورصات منطقة الخليج، أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.

التراجع العربي في الربع الثالث، جاء متزامنا مع أزمة مالية تشهدها الأسواق العالمية، وقادته السوق السعودية التي تظهر تراجعا بنحو 35 في المائة منذ بداية العام الجاري، في وقت قدر فيه خبراء خسائر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي السبع في الربع الثالث بنحو 150 مليار دولار.

وتحوي كل من السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين سوقا مالية واحدة، بينما يوجد في الإمارات العربية بورصتين هما سوق دبي وسوق أبوظبي المالية.

ووصف المحلل المالي الدكتور صلاح أبوعين التراجع الذي شهدته أسواق المال في الربع الثالث بـ"الكارثي،" مؤكدا أن "الأسباب متنوعة، منها عالمي مرتبط بالأزمة الدولية، وأخرى محلية تعكس تذبذب الأسواق الخليجية والعربية عموما."


وقال أبوعين "أسواق المال العربية تتميز بأنها عادة ما تتبع نفسيات المتعاملين بصرف النظر عن الوضع الحقيقي للسوق، فالاحباط مثلا يؤدي إلى تراجع الأسواق بشكل كبير دونما أسباب علمية حقيقية، فالتراجع يجر تراجعا.. وجني الأرباح لا يدع الأسواق تتنفس."

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، فقدت البورصات العربية جزءا كبيرا من قيمتها، ما دعى بعض الحكومات إلى التدخل بضخ سيولة في تلك الأسواق عبر صناديق حكومية أو هيئات استثمار مثلما حدث في الكويت التي حاولت فيها الحكومة إعادة التوازن للسوق بضخ كمية كبيرة من السيولة فيه.

ولا يتوقع أبوعين تحسنا ملموسا على وضع الأسواق بعد عطلة العيد، وفي الربع الأخير، ويقول "الخسائر كانت كبيرة، ومع الصورة القاتمة في الأسواق المالية العالمية، فلا أعتقد أن البورصات العربية ستتمكن من عكس اتجاهها في الربع الأخير."

ويوم الاثنين هوت أسواق المال العالمية من آسيا والمحيط الهادئ مروراً بأوروبا بشكل كبير، مدفوعة بفشل مجلس النواب الأمريكي بالحصول على الأصوات اللازمة لتمرير خطة الإنقاذ المالية الأمريكية، وسجلت تلك الأسواق خسائر زادت على 1.2 تريليون دولار وهبطت مؤشراتها إلى مستويات تاريخية.

وكانت خطة الانقاذ التي طرحها الرئيس الأمريكي جورج بوش، تتضمن تخصيص نحو 700 مليار دولار، لشراء الأصول المتعثرة المرتبطة بقروض الرهن العقاري.

وعربيا، أنهت السوق السعودية، الأكبر عربيا، الربع الثالث من العام متراجعة بنحو 20.2 في المائة، كما تراجعت بورصة الكويت وهي ثاني بورصة في العالم العربي، بنحو 17 في المائة في الفترة نفسها.

وفقدت أسهم دبي 24.2 في المائة من قيمتها في الربع الثالث، تبعتها سوق أبوظبي بخسارة نحو 20.1 في المائة في الفترة نفسها، في حين فقدت سوق الدوحة 21.5 في المائة، ومسقط 25 في المائة، والبحرين 14 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري.

سرطام
10-02-2008, 02:22 PM
فوضى الكونغرس تدفع أمريكا إلى مزيد من الغرق في الأزمة المالية

http://www.alriyadh.com/2008/10/02/img/030663.jpg

واشنطن - (د. ب. أ):

بعد رفض المشرّعين الأمريكيين الاثنين لحزمة الإنقاذ للقطاع المالي المضطرب، أصبحت الولايات المتحدة على شفا أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ الأزمة التي شهدتها عام 1929والمعروفة بأزمة الكساد العظيم،فأسواق الأسهم في حالة انهيار، والكونغرس يعاني من الفوضى، أما البيت الأبيض فلا حول له ولا قوة.
وقال وارين بافيت الملياردير والمستثمر الأمريكي الشهير الأسبوع الماضي : "إذا لم يساعدنا الكونغرس في هذه الأزمة، فليس لنا سوى السماء".
ولم يفعلها الكونغرس بالفعل.
وهكذا فقبل خمسة أسابيع فحسب من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الولايات المتحدة بدت القوة العظمى في العالم مندفعة بقوة صوب ركود محتوم، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذات التوجهات المحافظة.
ومن الواضح أن قادة الكونغرس أساءوا تقدير حجم التأييد المتوافر لصفقة الإنقاذ، والذي انخفض من 228صوتا إلى 205فقط خلال التصويت على هذه الخطة الطارئة التي اقترحتها إدارة بوش وتقدر بنحو 700مليار دولار.
وتوارى الساسة في واشنطن خلف جبل من الاتهامات المتبادلة، غير أنهم شعروا جميعا في اليوم التالي للتصويت بالرفض على الخطة بأنهم خاسرون.
فبوش ووزير خزانته هنري بولسون لم يستطيعا إقناع مجلس النواب بالموافقة على الخطة رغم كل الإيماءات والكلمات والمناشدات.
ووفق بعض التقارير الإعلامية فإن بولسون بدا الأسبوع الماضي وكأنه ينحني أمام رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي من الديمقراطيين، راجياً ألا تعترض طريق الاتفاق المبدئي الهش على الخطة.
وفي الوقت نفسه تملق بوش الكونغرس والرأي العام الأمريكي وتوسل إليهما على مدار سبعة أيام متتالية،مرددا ما بدا وأنه أسطوانة مشروخة، بهدف ضمان الحصول على تأييد للخطة.
وقال بوش أول من أمس الثلاثاء "الحقيقة هي أننا في موقف صعب.والعواقب ستزداد بصورة أسوأ يوما بعد يوم إذا لم نجد حلا".
وذهل قادة الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين من نتيجة عملية التصويت بعدما وحد غلاة الليبراليين والمحافظين صفوفهم خلالها سواء بسواء للإجهاز على الخطة.
فالمحافظون، وبإيمان أعمى في قدرة السوق على تصحيح نفسها، شعروا بالخوف من أن الناخبين قد يعاقبونهم خلال الانتخابات القادمة إذا ما وافقوا على الخطة التي لا تحظى بالشعبية والتي تستهدف إنقاذ وول ستريت من خلال أموال دافعي الضرائب.
كما انزعج الجمهوريون بدرجة كبيرة من التصريحات شديدة اللهجة التي أدلت بها بيلوسي قبيل التصويت، والتي أنحت باللائمة خلالها في حدوث الأزمة على "الميزانية المتهورة" لإدارة بوش وافتقار بورصة وول ستريت للتنظيم والإشراف الكافيين.
أما الديمقراطيون الذين يقف بعضهم في أقصى اليسار فشعروا أن الخطة لم تقدم ما يكفي من العون لمساعدة أصحاب المنازل الذين يناضلون من أجل الإبقاء على سقف يظللهم، وذلك في ظل الأزمة الحالية في السوق العقارية.
وسخر المحللون ذوو التوجهات الليبرالية من المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية بعدما علق حملته الانتخابية وعاد سريعاً لواشنطن لدعم خطة الإنقاذ، فقط ليجد حزبه نفسه وقد تجاهل دعوته لتأييدها.
وفي المقابل هاجم ماكين منافسه أوباما وحلفاءه من الحزب الديمقراطي في الكونغرس متهماً إياهم بعرقلة المسيرة من خلال تبني "روح حزبية لا داعي لها".
كما اتهم ماكين أوباما أيضا بالبقاء على الهامش.
ولكن يبدو أن أوباما، الذي يتمتع بمواقف قوية سواء على صعيد السياسات الداخلية أو السياسات الاقتصادية، سيكون هو الرابح الوحيد من حالة الارتباك الحالية في واشنطن، إلا أنه رغم ذلك لم يكن قادرا على دفع عدد كاف من الديمقراطيين لدعم خطة الإنقاذ.

سرطام
10-02-2008, 02:22 PM
فرنسا تستضيف اجتماعاً عن الأزمة المالية


باريس - (رويترز):

قال مسؤولون إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيستضيف اجتماعا لكبار المسؤولين من الاتحاد الأوروبي لوضع استراتيجية لحل الأزمة المالية التي امتدت من الولايات المتحدة إلى القطاع المصرفي الأوروبي.
ودعت فرنسا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي زعماء بريطانيا والمانيا وايطاليا فضلا عن رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه للاجتماع للتحضير لقمة محتملة لمجموعة الثماني في وقت لاحق هذا العام.
وسيجتمع ساركوزي كذلك مع رئيس الوزراء الايرلندي براين كوين ورئيس الوزراء الهولندي يان بيير بالكيننده أمس الأربعاء.
وقال جون كلود جانكر رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة اليورو لمحطة إذاعة اوروبا 1"لدينا اجتماع تحضيري لاجتماع مجموعة الثماني الأوسع نطاقا بعد ظهر يوم السبت في باريس".
وسيعقد زعماء الاتحاد الأوروبي كذلك قمة في بروكسل يوم 15أكتوبر تشرين الأول حيث من المتوقع أن يناقشوا تحسين القواعد التنظيمية في ضوء الأزمة المالية.
وقام ساركوزي بدور نشط في معالجة الأزمة المتصاعدة كما قام بدور رئيسي في انهاء الصراع بين روسيا وجورجيا في أغسطس آب الماضي.
وقال جونكر "اشيد بمبادرة الرئيس ساركوزي الذي يريد كرئيس للاتحاد الأوروبي أن يطلع بدور القيادة العالمية لوضع آلية مالية لمواجهة الأزمة."
وكانت شعبية ساركوزي المحلية متراجعة في الأشهر القليلة الماضية وانتقد في بادىء الأمر من جانب الساسة المعارضين بسبب بطء استجابته للأزمة التي تصاعدت بدرجة كبيرة في منتصف سبتمبر ايلول الماضي مما اثار اضطرابات شديدة في بنوك وول ستريت.
ولكن الأزمة عبر المحيط منذ ذلك الحين فنظمت عدة دول أوروبية خمس خطط انقاذ بلغت قيمتها مئة مليار دولار خلال يومين فقط.
وحذر المسؤولون من ان الأزمة قد تستمر لعدة اشهر.

سرطام
10-02-2008, 02:23 PM
وزير المالية الروسي يتوقع تراجعاً تدريجياً لاستخدام الدولار


موسكو - رويترز:

قال وزير المالية الروسي أليكسي كودرين أمس إن دور الولايات المتحدة على الساحة المالية العالمية سيتغير، وإن استخدام الدولار سيتراجع بمرور الوقت.
وقال كوردين في مؤتمر عن الأسواق المالية "استخدام هذه العملة سيتراجع تدريجياً". وأضاف "دور الولايات المتحدة في البنيان المالي العالمي سيتغير".
من ناحية أخرى أيد كوردين في تصريحات نشرت أمس خطة الإدارة الأمريكية لإنقاذ المؤسسات المالية مشيراً إلى أن الولايات المتحدة عليها مسؤولية تجاه الدول الأخرى.
ونقلت صحيفة فيدوموستي الاقتصادية اليومية عنه قوله: "أعتقد أن خطة وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون ضرورية". وأضاف "هذه هي مسؤولية الولايات المتحدة تجاه الدول الأخرى".
وامتدت المشاكل التي شهدها القطاع المالي في الولايات المتحدة إلى الأسواق الروسية وأثرت بشدة على أسهم البنوك وغيرها.

سرطام
10-02-2008, 02:23 PM
ورقة عمل
لكي نجني ثمار الاستثمارات الأجنبية


د. محمد عبدالرحمن الشمري

يحسب لمعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار نجاحه في وضع مسالة تنمية الاستثمارات وجذبها ضمن أولويات اجندة العمل الوطني مستنداً إلى خبراته الراسخة في هذا المجال، وإلى دعم القيادة بتلبية طلبات الهيئة، وتذليل الصعاب التي تواجهها. ونجاحه بإدراجها في قلب الجدل المطروح في وسائل الاعلام أو تحت قبة مجلس الشورى بين مبتهج بالنتائج التي تحققها الهيئة، وبين منتقد لبعض أعمالها.
فالتقارير التي تنشر في وسائل الاعلام بين الحين والآخر عن المراكز المتقدمة التي حصلت عليها المملكة في مجال التنافسية وتحسين البيئة الاستثمارية، والرقم المتصاعد لحجم الاستثمارات الاجنبية والمحلية، وتدشين المدن الاقتصادية العملاقة، جميعها تبعث على الاطمئنان أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. لكن الحكم على نجاح أي عمل مرهون بتحقيق الاهداف الوطنية الإيجابية التي يسعى الجميع إلى تحقيقها، والعوائد المتوقعة التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد الوطني من ورائه.
فحسب خطة الهيئة، تتركز الاهداف الوطنية من الاستثمارت الاجنبية على ثلاثة موضوعات رئيسة، هي : خلق فرص عمل للشباب لتقليل حجم البطالة والتخفيف من الضغط على القطاع العام الحكومي، والمساهمة في نقل التقنية وتوطينها، وملء الفراغ للاستثمار في المجالات التي تتمتع المملكة بمزايا نسبية بها مثل الطاقة والغاز والبتروكيماويات. فالمملكة ليست بحاجة إلى جذب المزيد من العملات الصعبة، حيث لديها من الارصدة ما يخولها الاستعراض باستثمارات خارجية ضخمة في مجال الغذاء. وهي ليست بحاجة إلى المزيد من العمالة الوافدة، فلديها رقم يجاوز السبعة ملايين نصفهم يزيد عن الحاجة، اللهم حاجتها لبعض الخبرات الماهرة والمتخصصة غير المتوفرة. وليست بحاجة للمزيد من الاستثمارت الصغيرة التي ملأت شوارع المدن، وضاقت بها الاحياء.
ولكي نقطف ثمار تنمية الاستثمارت وجذبها، فالمطلوب نشر بيان عن تحقيق الاهداف الوطنية منها بالتوازي مع نشرالبيانات التي تصدر عن أعدادها. والرد على الانتقادات التي توجه للهيئة بشأن الاستثمارت قليلة الحجم التي توصف بأنها ال***** الخلفية للتستر، والمتسبب الرئيس في مضايقة الاستثمارت الوطنية الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تصحيح الوضع إن كانت الانتقادات في محلها. ودفع العمل في بقية المشاريع الاستثمارية التي تشرف عليها الهيئة الواقعة في الأطراف لتنمية تلك المناطق والتقليل من حجم البطالة بين سكانها، والحد من نزوحهم إلى المدن الكبيرة. والسير قدماً نحو تحقيق المزيد من الاستثمارات الضخمة في المجالات التي تمنح المملكة ميزة نسبية، وتضعها في موقع تنافسي جيد.
وإذا كانت الهيئة تطمح إلى أن تصبح المملكة ضمن أفضل عشر دول في مجال تنمية الاستثمارت وجذبها خلال عام 2010م وفقاً للخطة "عشرة X عشرة"، فإننا نتمنى أن تحقق الأهداف الوطنية من تلك الاستثمارات بدرجة لا تقل عن "العشرة".

سرطام
10-02-2008, 02:23 PM
الاتحاد الاوروبي يقر خطة انقاذ برادفورد اند بينجلي


بروكسل - رويترز:

أقرت المفوضية الاوروبية امس الاربعاء خطة انقاذ بنك برادفورد ان بينجلي البريطاني المتخصص في القروض العقارية التي نفذت في اطار سلسلة من الجهود الاوروبية للحد من انتشار عدوى الازمة المالية الامريكية.
وأخطرت السلطات البريطانية المفوضية التي تتولى تنظيم المساعدات الحكومية للمؤسسات يوم الثلاثاء بأنها اشترت محفظة الرهون العقارية للبنك والتي تبلغ قيمتها 50مليار جنيه استرليني ( 89مليار دولار) وببيع ودائعه وفروعه لبنك سانتاندر الاسباني.
وقال بيان للمفوضية إنها استطاعت أن تقرر خلال 24ساعة أن التدابير التي اتخذتها الحكومة البريطانية تتفق مع قواعد الاتحاد الاوروبي بشأن انقاذ المؤسسات المتعثرة.
وأضاف البيان "التزمت السلطات البريطانية بتقديم خطة إعادة هيكلة أو تصفية في غضون ستة أشهر وستفحصها المفوضية بموجب قواعد المساعدات لاعادة الهيكلة".

سرطام
10-02-2008, 02:23 PM
البنوك تقود الأسهم الأوروبية للصعود بفضل آمال خطة الإنقاذ الأمريكية

http://www.alriyadh.com/2008/10/02/img/210923.jpg
أحد المشاة يمر أمس أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم اليابانية، وقد ارتدت الأسهم اليابانية أمس وكسب مؤشر نيكاي 1.2في المائة.. (رويترز)

لندن - رويترز:

ارتفعت الاسهم الاوروبية في أوائل المعاملات امس يدعمها صعود أسهم البنوك بفضل الامال أن يقر مجلس الشيوخ الامريكي نسخة جديدة من خطة الانقاذ المالي التي تبلغ قيمتها 700مليار دولار.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300الرئيسي لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0.7في المئة إلى 1070.94نقطة.
وتصدرت البنوك قائمة الاسهم الصاعدة فارتفعت أسهم باركليز وأوني كريديت ورويال بنك أوف سكوتلند وكريدي أجريكول واتش.اس.بي.سي بما بين 0.7و 6.2في المئة.
وقال جاستين أوركهارت ستيوارت المدير بشركة سفن انفستمنت مانجمنت "السوق قائمة على الثقة والمستثمرون عليهم الثبات هناك وعدم التأثر بالشائعات المختلفة. المؤشر المقلق هو أنها ليست مبنية على أكثر من التفاؤل والامل دون أساس في الوقت الحالي".
وارتفع قطاع التعدين مع صعود النحاس بنسبة 1.4في المئة.
وصعد سهم بي.اتش.بي بيليتون ثلاثة في المئة وسهم ريو تينتو سبعة في المئة بعد أن أقرت سلطات مكافحة الاحتكار في استراليا العرض الذي قدمته بي.اتش.بي بقيمة 114مليار دولار تقريبا لشراء ريو وقالت إن من المستبعد أن يقلل المنافسة في الاسواق بقدر كبير.

سرطام
10-02-2008, 02:23 PM
برلسكوني: لن أسمح بالنيل من البنوك الايطالية

http://www.alriyadh.com/2008/10/02/img/210092.jpg
رجل أعمال يراقب أمس مؤشر الأسهم اليابانية نيكاي والذي أغلق مرتفعاً 108.4نقطة (اي بي اي)

روما - رويترز:

قال رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني الأربعاء إنه لن يسمح لأي طرف بشن "هجمات" على البنوك الايطالية وإن الايطاليين لن يفقدوا أي أموال من ودائعهم بالبنوك بسبب الازمة المالية العالمية.
وقال برلسكوني في بيان مكتوب صدر خلال زيارته لمدينة نابولي "لن أسمح بهجمات للمضاربة على بنوكنا".
وأضاف "ولن أسمح بأن يخسر المواطنون الايطاليون ولو حتى يورو واحدا فقط من ودائعهم".
وحاولت السلطات الايطالية ومديرو البنوك تهدئة الاسواق من خلال اطلاق تصريحات مفادها أن المخاطر التي تتعرض لها ايطاليا من اضطرابات الاسواق المالية محدودة بفضل ممارسات الاقراض المتحفظة.
لكن أسهم بنك أوني كريديت ثاني أكبر بنوك ايطاليا انخفضت 22في المئة خلال يومين بفعل قلق المستثمرين إزاء تداعيات هذه الاضطرابات.

سرطام
10-02-2008, 02:24 PM
المقال
القوة الاقتصادية الآفلة


د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج

إنها أزمة اقتصادية طاحنة. وهي وإن بدت أمريكية للوهلة الأولى إلا أنها في الواقع أزمة عالمية. إذ ليس من الممكن أن تكون هناك أزمة أمريكية من دون أن تتحول إلى أزمة عالمية. فالولايات المتحدة هي القوة العظمى المحركة للسياسة والاقتصاد والتطور في العالم - أو هكذا يبدو حتى الآن. وهذا الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة نابع بالدرجة الأولى من قوة اقتصادها وضخامة حجم ناتجها المحلي الإجمالي. هذا بالاضافة إلى العوامل الأخرى التي انفردت بها أمريكا- وعلى رأسها نظامها الاقتصادي المتطور الذي جعل منها بيئة استثنائية مناسبة للاستثمارات من كافة أنحاء العالم. وذلك قبل أن ينقلب السحر على الساحر وتتحول الحرية الاقتصادية المفرطة إلى حفرة تطمر في أعماقها أموال العالم.
إن النظام الاقتصادي الأمريكي الآن محط اختبار، حيث من الصعب ألا نلاحظ في هذا المجال ما يلي:
- دعوة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لعقد اجتماع طارئ لقادة العالم قبل نهاية العالم الحالي للنظر في السبل الممكنة لمعالجة الأزمة الاقتصادية العالمية وبناء رأسمالية موجهة لا يسيطر فيها تجار السوق وحدهم على قطاعات مالية بكاملها.
- حديث وزير المالية الألماني بير شتاينبروك في البرلمان الألماني، الذي أشار فيه بصراحة إلى أن الولايات المتحدة بعد الأزمة التي ضربت أسواقها المالية لن تعود إلى سابق عهدها. إذ أنها ستفقد موقع القوة المالية العظمى الوحيدة في العالم. فالنظام المالي العالمي سوف يكون بعد الآن متعدد الاقطاب.
- تصريح مساعد الرئيس الروسي اركادي دفوركوفيتش للشؤون الاقتصادية بأن هناك إمكانية لخروج روسيا من الأزمة المالية العالمية الحالية وهي أقوى من ذي قبل، حيث سيصبح بمقدور شركاتها ومؤسساتها الدخول بقوة إلى الأسواق العالمية.
وهكذا فإن موقع الولايات المتحدة الاقتصادية، كما يراه أصدقاؤها وخصومها، قد أصبح معرضاً أكثر من أي وقت مضى. فبعد أن تنجلي الأزمة، ويعود العالم لاحصاء وترتيب موقع الشركات والمؤسسات الأضخم على هذه المعمورة، فإن نصيب الولايات المتحدة في هذه القائمة سوف يتضاءل. فالعديد من الشركات الأمريكية التي كانت تحتل رأس القائمة إما أن تكون قد اختفت من الوجود أو تضاءل حجمها المالي. كما أن النفقات الأخيرة التي اعتمدتها الولايات المتحدة للخروج من الأزمة والتي تبلغ 700مليار دولار سوف تستنزف الكثير مما تبقى لأمريكا من قدرة مالية - وذلك بعد أن أضعفت قوتها المالية قرع طبول الحرب في أفغانستان والعراق. ولذا فإن الولايات المتحدة على مفترق الطرق. فإن تمكنت إجرءات الإدارة الأمريكية الأخيرة من إخراج البلد من أزمته فإنه قد يكون بمقدور الولايات المتحدة استعادة زمام المبادرة. أما إذا فشلت خطة الانقاذ، فإن الاقتصاد الأمريكي سوف يكون معرضاً لمزيد من التدهور- وذلك في الوقت الذي لا تمكن فيه الاحتياطات المالية المتضائلة الإدارة الأمريكية المقبلة من إنفاق المزيد وضخ المبالغ اللازمة لمساعدة قطاع الأعمال- وبالتالي فإن الولايات المتحدة سوف تكون مجبرة على التنحي عن مركزها الحالي كأكبر قوة اقتصادية في العالم والقبول بالموقع الاقتصادي الجديد الذي سوف تنتقل إليه ضمن قائمة مجموعة الدول الاقتصادية الكبرى في العالم- ولكن ليس الأكبر بالتأكيد.

سرطام
10-02-2008, 02:25 PM
سمعت

إنقاذ الأسهم السعودية


*سمعت ان سوق الأسهم السعودية سوف يكون تحت رحمة خطة الإنقاذ الأمريكية والتي بعد ان رفضت الأولى من "الكونجرس" ننتظر الموافقة على الثانية وفي حال تم رفض الثانية ننتظر فرصة أخرى وحينها ينطبق علينا وعلى سوقنا " صرنا بين حانا ومانا" حتى يتوصل الفرقاء الأمريكان لحل ينقذ اقتصادهم ويرفع أسهمنا معهم مادام الجميع مصرين على أننا مع "الخيل يا شقرا".

سرطام
10-02-2008, 02:25 PM
مجلس الشيوخ الامريكي يوافق على خطة انقاذ مالي بكلفة 700 مليار دولار

Thu Oct 2, 2008 1:57am GMT

واشنطن (رويترز) -

وافق مجلس الشيوخ الامريكي يوم الاربعاء على صفقة مقترحة لانقاذ القطاع المالي المضطرب تتكلف 700 مليار دولار قال زعماء سياسيون وماليون انها ضرورية لتجنب كارثة اقتصادية.

ويهدف مشروع القانون الى احياء أسواق الائتمان العالمية والاقراض بين البنوك الذي تجمد مع ترنح مؤسسات مالية تحت وطأة أزمة الرهون العقارية.

ووسط تحذيرات من ان التقاعس عن التحرك سيهوي بالبلاد في هوة الكساد وافق اكثر من 60 عضوا في مجلس الشيوخ على المشروع وهو ما يتجاوز الاغلبية المطلوبة لارسال المشروع الى مجلس النواب ليجري عليه تصويتا على الارجح يوم الجمعة.

وكان مجلس النواب رفض مشروع قانون مماثلا يوم الاثنين الامر الذي هوى بالاسواق العالمية ولذا اضاف زعماء الكونجرس تعديلين الى المشروع هما اعفاءات ضريبية وزيادة التأمين الاتحادي على الودائع المصرفية من أجل تحويل الرافضين الى مؤيدين للمشروع.

ويعول مسؤولو المصارف المركزية وصناديق معاشات التقاعد في انحاء العالم على خطة الانقاذ لتخويل الخزانة الامريكية شراء الاصول المتعثرة من الشركات المالية واحياء عمليات الاقراض.

سرطام
10-02-2008, 02:25 PM
مؤشر نيكي يقفز 1,2 %في بورصة طوكيو

رويترز - طوكيو

قفز مؤشر نيكي القـــياسي بنسبة 1.2 في المـــئة في بورصــــة طوكــــيو للاوراق المالية امس الاربعاء بعــــد أن بعـــث صعــــود الاســـهم في وول ستريت الآمال في أن تحيــي واشنطن خطة لانقاذ القطاع المالي الامريكي بعد ان رفضها مشرعون امريكيون يوم الاثنين. غير ان تقرير بنك اليابان المركزي عن معنويات الشركات والمسمى تانكان أظهر امس الاربعاء ان معنويات الشركات اليابانية اصبحت متشائمة للمرة الاولى منذ خمسة اعوام.
وبنهاية جلسة التعامل الصباحية في بورصة طوكيو ارتفع المؤشر نيكي 139.74 نقطة الى 11399.60 نقطة. وكان المؤشر هبط 4.1 في المئة ليسجل ادنى اغلاق له في ثلاثة اعوام يوم الثلاثاء.
وارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 1.3 في المئة الى 1101.40 نقطة.

سرطام
10-02-2008, 02:26 PM
مجلس النواب سيقترع على خطة الانقاذ غدا
قلق و ترقب عالمي لمعالجة أسوأ أزمة مالية منذ الثلاثينات

الوكالات ـ عواصم

قال معاون ديمقراطي بارز في مجلس النواب الامريكي ان المجلس سيقترع غدا الجمعة “على الارجح” على نسخة جديدة من مشروع قانون قيمته 700 مليار دولار لانقاذ القطاع المالي.
ويأمل ان يكون مجلس الشيوخ قد اقر المشروع في وقت مبكر من صباح اليوم ومن ثم ارسله الى مجلس النواب للاقتراع عليه.
وفي ردود فعل عالمية على عملية الانقاذ المنتظرة من الجانب الامريكي:
بوتين : تصرف أمريكا غير مسؤول
هاجم رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة امس الاربعاء لما وصفه بعجزها عن التعامل مع الأزمة المالية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وقال بوتين في اجتماع للحكومة “كل ما يحدث في المجال الاقتصادي والمالي بدأ في الولايات المتحدة. هذه أزمة حقيقية نواجهها جميعا”.
وأضاف: والمحزن حقا أننا نشهد العجز عن اتخاذ القرارات المناسبة. هذا لم يعد انعداما للاحساس بالمسؤولية من جانب بعض الافراد بل عدم احساس بالمسؤولية لدى النظام كله الذي تعلمون انه يتباهى بالزعامة العالمية.
وامتدت المشاكل التي شهدها القطاع المالي في الولايات المتحدة الى الاسواق الروسية وأثرت بشدة على أسهم البنوك وغيرها.
الصين قلقة
و قال رئيس مجلس الدولة “رئيس الوزراء” الصيني وين جيا باو في تصريحات نشرتها وسائل اعلام رسمية انه “قلق” بشأن الازمة المالية في الولايات المتحدة لكنه هون من أمر المقارنات مع الكساد العظيم.
وأضاف وين خلال اجتماع مع رجال أعمال واقتصاديين أمريكيين في نيويورك أنه لايزال واثقا في الاقتصاد الامريكي.
ونسبت صحيفة الشعب اليه قوله “نولي اهتماما وثيقا بالمشكلات في الوضع المالي الامريكي.”
وقال: ما هو الحجم الحقيقي للمشكلة.. كيف ستتطور.. ماذا سيكون التأثير على الولايات المتحدة والعالم.. أنا قلق جدا.
ومضى يقول ان الاقتصاد الامريكي يتمتع بأسس سليمة ولن يكون الامر مثلما حدث في الثلاثينات عندما تسبب الكساد العظيم في بطالة الملايين.
ونقل عن وين قوله: في مواجهة أزمة ما يكون لب الامر هو أن يستجمع المرء شجاعته ويتحلى بالثقة فهما أكثر أهمية من الذهب أو العملة.
وعبر عن أمله في نجاح جهود الحكومة الامريكية لطمأنة وتعزيز أسواق المال.
وأقر أن اقتصاد الصين الذي تقوده الصادرات قد يتأثر بتباطؤ في الطلب الاجنبي لكنه قال ان البلد سيكون قادرا على الحد من التداعيات عن طريق تعزيز الطلب المحلي.
وقال وين: يجب أن نحقق موطيؤ قدم في تنمية الطلب المحلي.
في ظل هذا الوضع المتغير يجب على الصين أن تعزز قيود الاقتصاد الكلي وتتخذ سياسات مرنة وحذرة وشديدة التكيف وأن تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستقرار سوق المال واستقرار سوق رأس المال.
فرنسا تستضيف اجتماعا
قال مسؤولون ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيستضيف اجتماعا لكبار المسؤولين من الاتحاد الاوروبي لوضع استراتيجية لحل الازمة المالية التي امتدت من الولايات المتحدة الى القطاع المصرفي الاوروبي.
ودعت فرنسا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي زعماء بريطانيا والمانيا وايطاليا فضلا عن رئيس البنك المركزي الاوروبي للاجتماع للتحضير لقمة محتملة لمجموعة الثماني في وقت لاحق هذا العام.
وقال جون كلود جانكر رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة اليورو: لدينا اجتماع تحضيري لاجتماع مجموعة الثماني الاوسع نطاقا بعد ظهر يوم السبت في باريس.
وسيعقد زعماء الاتحاد الاوروبي كذلك قمة في بروكسل يوم 15 أكتوبر حيث من المتوقع أن يناقشوا تحسين القواعد التنظيمية في ضوء الازمة المالية.
ونظمت عدة دول أوروبية خمس خطط انقاذ بلغت قيمتها مئة مليار دولار خلال يومين فقط. وحذر المسؤولون من ان الازمة قد تستمر لعدة اشهر.
حزمة انقاذ أوروبية بقيمة 300 مليار يورو
قال مصدر حكومي أوروبي امس الاربعاء ان فرنسا تعتزم اقتراح حزمة انقاذ قيمتها 300 مليار يورو للقطاع المالي وذلك خلال اجتماع لكبرى دول الاتحاد الاوروبي مطلع الاسبوع القادم.
وامتنعت وزارة المالية الفرنسية عن التعقيب على خطط فرنسية أوردتها تقارير لاقتراح حزمة انقاذ أوروبية للبنوك.
ألمانيا ترفض الخطة الفرنسية
قالت وزارة المالية الالمانية ان ألمانيا ترفض تماما الخطط الفرنسية التي أوردتها تقارير لاقتراح حزمة انقاذ أوروبية للبنوك.
بريطانيا تمتنع عن التعقيب
امتنع متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون عن الادلاء بتعقيب بشان هل سيحضر براون اجتماعا لزعماء اوروبيين لبحث الازمة المالية العالمية.
النرويج.. الازمة تظهر ان السوق بحاجة الى قواعد
قال ينس شتولتنبرج رئيس وزراء النرويج ان الازمة المالية العالمية تلقي الضوء على الحاجة لاجراءات تنظيمية جيدة في الاسواق, مشيرا الى ان هذه فكرة كثيرا ما ينساها الساسة المحافظون.
وتواجه حكومة النرويج التي يقودها حزب العمل الذي يؤمن بدور الدولة الرئيسي في اقتصاد السوق تحديا كبيرا في الانتخابات العامة المقررة العام المقبل من حزب يميني يدعو الى حرية اقتصادية أكبر وخفض الضرائب.
تعديل خطة الانقاذ
قال البيت الابيض امس الاربعاء ان خطة انقاذ القطاع المالي التي يجري التفاوض عليها مع الكونجرس جرى تعديلها بطريقة تحسن “بشكل كبير” فرص اقرارها في مجلسي النواب والشيوخ.
أوباما : الاقرار لتفادي كارثة
قال مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الامريكية باراك أوباما ان من الضروري أن يقر المشرعون حزمة انقاذ مالي قيمتها 700 مليار دولار من أجل تفادي كارثة اقتصادية.
وأبلغ أوباما حشدا في لاكروس بولاية ويسكونسن “أقول للديمقراطيين والجمهوريين الذين عارضوا هذه الخطة.. تحملوا المسؤولية. افعلوا ما فيه صالح البلاد لان وقت العمل هو الان”.
وقال: من الواضح أن هذا ما يجب أن نفعله الان للحيلولة دون تحول الأزمة الى كارثة.
وأضاف أوباما ان البلد سينزلق الى “ركود طويل ومؤلم” في حالة عدم اقرار مشروع قانون خطة الانقاذ.
وقال: الاف الشركات قد تغلق وملايين الوظائف قد تضيع.
مكين : خطوة في الاتجاه الصحيح
قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الامريكية جون مكين ان مشروع قانون محسنا لانقاذ وول ستريت هو “خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح” وحذر من أن فشله في تصويت لمجلس الشيوخ قد يؤدي الى تفاقم المشكلات المالية للبلاد.
وقال سناتور أريزونا: اذا فشل مشروع قانون الانقاذ المالي في الكونجرس ثانية فان الازمة الحالية ستتحول الى كارثة.
أوروبيون يدعون لتأييد الخطة
حث صناع سياسات أوروبيون مجلس الشيوخ الامريكي على اقرار خطة الانقاذ المالي المعدلة لمعالجة أسوأ أزمة مالية منذ الثلاثينات.
وتسفر عدوى قروض الاسكان عالية المخاطر عن سقوط شركات في وول ستريت وركود الاقراض بين البنوك العالمية وهي تلقى بظلالها على الحملات الانتخابية بينما يستعد الامريكيون لاختيار رئيسهم القادم في الرابع من نوفمبر.
وترفع حزمة معدلة يصوت عليها مجلس الشيوخ حجم ودائع الافراد المضمونة الى 250 ألف دولار للوديعة الواحدة من 100 ألف دولار.
ولايزال الهدف الرئيسي للحزمة دون تغيير وهو السماح للخزانة الامريكية بشراء الاصول عالية المخاطر ذات الصلة برهون عقارية من البنوك في محاولة لكسر جمود أسواق الائتمان وتفادي لحاق أضرار أشد بالاقتصادين الامريكي والعالمي.

سرطام
10-02-2008, 02:26 PM
خبير: غموض مستقبل الأسواق المالية يخيف العالم

http://www.al-jazirah.com.sa/1246340/ec03.jpg

واشنطن – رويترز:

قال خبراء: إن عقلية القطيع طغت على الأسواق خلال الأزمة المالية لأن الناس مطبوعون بالغريزة على الانقياد خلف المجموع عندما تلتبس الأمور.

وبما لا يدع مجالا للشك أظهرت الدراسات الخاصة بالعلاقة بين النشاط الذهني والسلوك البشري انه عندما تصبح المعلومات شحيحة والخطر وشيكا عادة ما يتوقف الناس عن الإنصات إلى المنطق والرشد ليلتفتوا إلى ما يفعله الآخرون.

وفي مقابلة قال جريجوري بيرنز خبير الأعصاب بجامعة ايموري في أتلانتا الذي تتركز دراساته على بيولوجية السلوك الاقتصادي (الناس خائفون وسبب الخوف هو وجود كم هائل من عدم وضوح الرؤية في الأسواق حتى الآن).

ويقوم بيرنز بوضع الأشخاص أمام أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي فيما يرصد ردود أفعالهم على سيناريوهات مختلفة ليقوم بدراسة أنماط نشاطهم الذهني.

ومن بين الأنماط الواضحة أن يضيء مركز الخوف في المخ عندما يلتبس الأمر على الناس.

وقال بيرنز في مقابلة (عندما يواجه الناس موقفا لا يكون لديهم فيه أي معلومات أو أن تكون المعلومات غامضة نرصد نشاطا في مناطق بالمخ. عندئذ يخامر الناس الشك في الأحكام التي تصدر عنهم).

وقال بيرنز: إنه عندئذ (يميل المخ إلى القبول برأي الجماعة).

ورفض المشرعون الأمريكيون بصورة مفاجئة الاثنين خطة بتكلفة 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي مما دفع الأسواق العالمية إلى الانخفاض في حين هرولت السلطات الأوروبية لدعم عدد من البنوك.

وساد الجمود أسواق المال العالمية رغم ضخ البنوك المركزية مليارات الدولارات في النظام المالي لإقناع المؤسسات المالية بالكف عن اكتناز الأموال.

وأعلنت الحكومة البريطانية تأميم بنك برادفورد اند بينجلي المتخصص في القروض العقارية ليصبح ثاني بنك تتحول ملكيته إلى الدولة هذا العام مع سقوط المزيد من الضحايا للأزمة المالية في مختلف أنحاء العالم.

سرطام
10-02-2008, 02:26 PM
أزمة أسواق المال تدفع الروس لشراء قطع نقدية ذهبية

http://www.al-jazirah.com.sa/1246340/ec08.jpg

موسكو - سعيد طانيوس:

اجتاح الذعر الذي أصاب البورصات الأمريكية البورصات الروسية أيضاً، حيث تراجعت أمس أسعار أسهم الشركات والمؤسسات المالية الروسية بشكل حاد، مما حدا بالسلطات إلى وقف العمل في هذه البورصات لبعض الوقت من أجل تفادي سقوط أسعار الأسهم. ورأى رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أن ما سماه بالعدوى المالية التي ضربت أسواق المال في الولايات المتحدة الأمريكية والتي لم تتمكن السلطات الأمريكية من إيقافها، قد انتقلت إلى أسواق المال الأوروبية. ومن أجل تحصين القطاع المالي في روسيا سمحت الحكومة الروسية لبنك روسيا المركزي بتقديم قروض تبلغ قيمتها الإجمالية 50 مليار دولار أمريكي إلى البنوك والشركات الروسية التي ما زالت تلجأ إلى الاقتراض الخارجي، عن طريق مصرف روسي مهم آخر هو (فنيش اكونوم بنك). وترصد الحكومة الروسية في ميزانية العام الجاري وميزانية العام المقبل اعتمادات قدرها 250 مليار روبل لدعم سوق روسيا للأوراق المالية والأسهم. ويرى الخبير الاقتصادي يفغيني نادورشين من بنك (تراست) الروسي إمكانية أن تنزع هذه الإجراءات فتيل التوتر في القطاعين المصرفي والمالي. وحسب تقديراته فإن الشركات الروسية مطالبة برد ديون تقارب قيمتها 11 مليار دولار أمريكي في الربع الأخير من العام الحالي. وتأثر سوق روسيا للأوراق المالية سلبياً بنبأ رفض البرلمان الأمريكي تبني خطة إنقاذ القطاع المالي في الولايات المتحدة الأمريكية، ودفعت اضطرابات أسواق المال المواطنين الروس إلى شراء ما لا تتراجع قيمته أبداً، أي القطع الذهبية، وفي روسيا بيع خلال النصف الأول من عام 2008 ما يزيد بمقدار الربع على ما جرى بيعه خلال العام الماضي من القطع الذهبية.

سرطام
10-02-2008, 02:26 PM
وجهة نظر اقتصادية -

المصارف العربية مدعوة الى الحذر

عدنان أحمد يوسف الحياة - 02/10/08//


يعتبر القطاع المصرفي والمالي العربي غير مكشوف مباشرةً على أزمة الأسواق المالية العالمية، إلا للمؤسسات التي تمتلك استثمارات مباشرة في تلك الأسواق، لا سيما أسواق الرهن العقاري الأميركي. ومع ذلك، يجب أن نبقى متأهبين إزاء تطورات الأزمة، والأهم أن نتعلم منها الدروس والعبر.
استطاع القطاع المصرفي العربي، خلال العقدين الأخيرين، أن ينمي قدراته المالية وموارده البشرية وإمكاناته التكنولوجية وخبراته، لتحقيق المنافسة على الصعيد العالمي. وبات يحتل موقعاً مهماً وأساسياً في الاقتصاد العربي، انطلاقاً من دوره الأساس في تمويل الإنتاج والتجارة والاستثمار، فارتفعت أصوله عالياً عام 2007، وبلغت 1.69 تريليون دولار بزيادة 30 في المئة عنها في 2006. ويضم القطاع المصرفي العربي 470 مؤسسة تتوزع بين 267 مصرفاً تجارياً، 45 إسلامياً، 52 استثمارياً وطنياً، 49 متخصصاً، و57 أجنبياً.
وشهدت أسواق المال العربية، - وسط اتجاهات العولمة والتحرير الاقتصادي والمالي والاتجاه المتزايد لفتح الأسواق العربية، سواء بموجب اتفاقات منظمة التجارة العالمية أو بغية جذب الاستثمارات الأجنبية، أو استجابةً لبرامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، - انفتاحاً كبيراً على الخارج في اتجاهين: اتجاه عملها في الأسواق العالمية واتجاه عمل المصارف العالمية في الأسواق العربية، وبات معظم الأسواق العربية جزءاً من القرية الكونية. وبات عليها أن تختار النموذج المصرفي والاستثماري الذي يلائمها، فمنها من اختار الاندماج الكامل في أسواق المال مثل تجربة مصارف الاستثمار الإقليمية، وغيرها ركّز على الأسواق المحلية والعربية، واختار فريقٌ مكانةً وسطى. وأوجدت مصارف، لا تسمح سلطاتها النقدية المركزية لها بالانفتاح الكامل، قنوات استثمار خارجي، منها صناديق الاستثمار.
يهمنا هنا أن ندرك، كوننا أصبحنا جزءاً من القرية الكونية، أن علينا البقاء متأهبين وحذرين، ونستبق تفاقم الأوضاع بإجراءات احترازية، كون التشابك الحاصل، بين ما يجري في العالم المتقدم والعالم النامي، ويشمل البلدان العربية، شديد التعقيد والتأثير المتبادل، وان تطلّب الأمرُ وقتاً.
وينبغي على المصارف العربية، وعلى مصارف في البلدان المتقدمة والنامية، أن تعتمد سياساتٍ لمعالجة الضغوط القصيرة الأجل، ومتطلبات الاستقرار المالي على المدى الأطول. فالعالم يشهد مبادراتٍ من جانب المصارف العربية والعالمية، ومنها المنتديات والمؤتمرات التي ينظمها اتحاد المصارف العربية لاستخلاص الدروس من موجة الاضطرابات الحالية. والموجة لم تنتهِ بعد، ومن ثم لا يمكن اعتبار الدروس نهائية.
ففي النظر أولاً إلى المدى القصير، نجدُ أن الهدف يتمثّلُ في استعادة ثقة الأطراف المتعاملة مع المصارف، سواء مساهمين أو مستثمرين أو مقرضين أو زبائن، بإعادة السلامة المالية إلى المؤسسات، ومن ثم تخفيف ضغوط السيولة المستمرة، بما يتيح لأسواق المعاملات بين المصارف، أن تعاود العمل في شكل طبيعي ويسمح لأنشطة الوساطة بالاستمرار. ويجب أن تبادر المؤسسات التي أصاب الضعف موازناتها العامة، إلى زيادة رؤوس أموالها وخفض توزيعات الأرباح، وأن تعمل على تحسين تشريعات الحوكمة وقواعدها والشفافية والمهنية لديها.
وللهيئات الرقابية وجِهاتِ التدقيق دورٌ أساس تؤديه لتشجيع الإفصاح المبكر والمتسق والواضح عن حجم الأخطار وقيم القروض المنخفضة الجودة، والمشتقات المالية وغيرها من السندات والأوراق والمنتجات ذات الصلة، سواء كانت مدرجة في الموازنة أو خارجها. وُتعَلَّق أهمية مماثلة أيضا على توضيح المنهجيات والافتراضات التي يستند إليها التقويم. كما ان على المصارف المركزية أن تواصل إسهامها في إدارة المتطلبات المتغيرة للسيولة في أسواق المال للتأكد من سلاسة عملها، ما يحد من التداعيات على الاقتصاد الحقيقي، كما فعل أخيراً مصرف الإمارات المركزي. ومع قيام المصارف المركزية بهذا الدور، بات ضرورياً أن تحافظ على المرونة في التكيف مع احتياجات السوق، بإطلاق مبادرات مشتركة مثل مبادرة «برنامج التسهيلات المعني بمزادات التمويل لأجل» التي أعلنها مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني السويسري أخيراً.
وضروري أن تتأكد المصارف المركزية من مدى فعالية أدواتها المستخدمة، في الحد من ضغوط السوق والرقابة على المؤسسات، وتعاملاتها في المنتجات المالية الجديدة، مع وضع قيود أشد على المديونية. ومن خلال التقريب بين ممارسات المصارف المركزية المتعلّقة بأدوات إدارة السيولة والمديونية والمنتجات والشفافية والحوكمة، يمكن الإسهام في تخفيف صعوبات تواجه المصارف في التعريف بإجراءاتها وتوصيل متطلباتها وشروطها الخاصة بالاستقرار المالي.
وثمة قضايا على المدى الأطول أمام المصارف التجارية والبنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية، تثيرها فترة عدم الاستقرار الراهنة التي تتميز بوجود سوق متطورة وضعف السيولة لدى الجهاز المصرفي. ويمكن لهيئات التصنيف الائتماني، أن تحسّن منهجياتها ، وتحقق التمايز بين ما تصدره من تقديرات الجدارة الائتمانية، وتقديم مزيد من المعلومات عن حساسية هذه التقديرات للافتراضات التي تستند إليها.
* رئيس اتحاد المصارف العربية.

سرطام
10-02-2008, 02:27 PM
النمو سجل ضموراً في الفصلين الثاني والثالث ...

ألمانيا :الأزمة العالمية تنعكس انكماشاً في الاستهلاك

برلين - اسكندر الديك الحياة - 02/10/08//


انتقلت عدوى التشاؤم أخيراً إلى قطاعات من الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام الحالي، بعد تفاقم الاضطرابات المالية في أسواق المال العالمية وتخوّف كثيرين مما يخبئه المستقبل. وفي وقت تراجع حجم استثمارات الشركات والمؤسسات للمرة الأولى منذ عامين، سجلت الصادرات الألمانية والاستهلاك الداخلي ضموراً ملموساً في مقابل صمود سوق المال الداخلية وتحسن سوق العمل.
وإذ أكد المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن رسمياً تراجع النمو الاقتصادي للبلاد ٠،٥ في المئة في الربع الثاني، دلت مؤشرات على أن التراجع سيستمر في الربع الثالث ليسجل ٠،٢ في المئة. وكان معدل النمو في الربع الأول سجل ١،٣ في المئة، وهو الأفضل ألمانياً وأوروبياً خلال السنوات الأخيرة.
وأفادت غرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية في نشرتها الاقتصادية الشهرية الأخيرة، بأن المستهلكين الألمان أنفقوا في السوق الداخلية ٠،٧ في المئة أقل مما صرفوه في مطلع السنة الحالية، بحسب تحليل خبراء، فيما ساد اعتقاد بارتفاع الاستهلاك نتيجة الزيادات الأخيرة على الأجور العالية نسبياً، وتوفر مزيد من فرص العمل مع تراجع البطالة في البلاد. وعزا هؤلاء أسباب انكماش المستهلكين عن الإنفاق، إلى القلق المتنامي لديهم من استمرار الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على اقتصاد ألمانيا، وتتمثل في ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم التي تأكل جزءاً من معاشاتهم. وفي رأي كبير خبراء بنك «يوني كرديت»، ريس أندرياس، أن المستهلكين يفضلون ادخار أموالهم لدى المصارف بدلاً من إنفاقه، لافتاً إلى أن معدل التوفير ارتفع من ١٠،٣ إلى ١٠،٨ في المئة. واستبعد مؤشر مؤسسة الاستهلاك في ألمانيا « جي أف كي» الصادر أخيراً، أن يكون الاستهلاك تحسّن في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأشار مؤشر «إيفو» الشهري لمعهد البحوث الاقتصادية في ميونيخ، إلى أن أجواء الاقتصاديين الألمان تعكّرت أكثر في آب (أغسطس)، ما أدى إلى تراجع المؤشر الأهم في البلاد من ٩٧،٥ إلى ٩٤،٨ نقطة، وهو التراجع الثالث على التوالي الذي يعني في لغة الاقتصاد نقطة تحول إلى الأسوأ. ونقلت نشرة الغرفة عن تقرير دوري صادر عن مصرف «كوميرس بنك» إشارته إلى أن الشركات الألمانية والأجنبية في البلاد «خفضت استثماراتها في قطاع الآلات والأجهزة وقطع الغيار ٠،٥ في المئة، ما وضع حداً للانتعاش الذي سجله حجم الاستثمارات منذ ربيع ٢٠٠٤». أما الاستثمارات في البناء فتراجعت ٣،٥ في المئة، علماً أن الأمر كان منتظراً بعد القفزة الكبيرة التي حققها القطاع في الربع الأول من العام الحالي وبلغت٥،٧ في المئة بفضل اعتدال الشتاء.
وعلى رغم تراجع الصادرات الألمانية ٠،٢ في المئة خلال الفترة الماضية، بقي هذا العامل داعماً للنمو في البلاد إلى جانب الاستثمارات الكبيرة التي نفذتها الدولة في مجالات متعددة وزادتها ٠،٣ في المئة. وقال كبير خبراء المصرف المذكور يورغ كرامر إن الاقتصاد الألماني «المتمتع بقدرة كبيرة على المنافسة في العالم، قد لا يكون قادراً على مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهه» مشيراً إلى أن إسبانيا دخلت مرحلة ركود اقتصادي في وقت يتعثر فيه نمو إيطاليا وقد يسجل صفراً. وتواجه فرنسا تراجعاً كبيراً في نموها ويتهدد بريطانيا الركود. أما بالنسبة إلى ألمانيا فلا تزال الحكومة متمسكة بمعدل نمو لهذه السنة مقداره ١،٧ في المئة. وينتظر اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية نمواً بـ ٢ في المئة على الأقل. أما المنظمة الأوروبية للتعاون والإنماء، فخفّضت في تقريرها الصادر مطلع أيلول الماضي، توقعها لمعدل النمو في ألمانيا من ١،٩ إلى ١،٥ في المئة. لكن الجميع يتوافق على النظر بتشاؤم كبير إلى حجم النمو المتوقع في ألمانيا العام المقبل، ويتدنى بوضوح عن معدل واحد في المئة.
إلى ذلك أعلن أخيراً كل من معهد الاقتصاد الدولي في هامبورغ ومعهد الراين ووستفاليا لبحوث الاقتصاد في هسِّن، أنهما لا ينطلقان بدورهما، من حصول ركود في الاقتصاد الألماني، ويريان «ضوء أمل في آخر النفق» بعد تراجع أسعار النفط ومواد الخام الأخرى، وكذلك سعر اليورو أمام الدولار وأسعار مواد الغذاء عموماً، ما يعزز، بحسب رأيهما، «الموقع التنافسي للصادرات الألمانية إلى الخارج». وتوقعا أن يمكِّن هذا التطور قطاع التجارة الخارجية الألماني من مواصلة دوره في دعم النمو في البلاد. كما توقعا أن يؤدي تراجع التضخم إلى تشجيع المستهلكين على الإنفاق، لافتين إلى أن معدل التضخم سيسجل ٣ في المئة هذا العام و٢،٣ في المئة العام المقبل.

سرطام
10-02-2008, 02:27 PM
قدر خبراء اقتصاديون حجم الاستثمارات السعودية في الخارج بنحو تريليوني ريال، مشيرين إلى أن 1.5 تريليون منها تعتبر استثمارات حكومية معدومة المخاطر في تلك الأسواق.
وقالوا إن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة قادت لأزمات مالية متلاحقة تعرضت لها البنوك الأمريكية وأسواق المال العالمية خلال الفترة الماضية، مؤكدين على أن التصويت لخطة الإنقاذ المقترحة هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة.
وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري لـ"الوطن" أن 200 مليار ريال حجم استثمارات البنوك السعودية في الخارج، وقال "هناك أكثر من 79 مليار ريال مبالغ مستحقة على الفروع والمصارف الأجنبية للبنوك المحلية".
وأضاف العمري :" استثمارات البنوك خارجيا معرضة للمخاطر خصوصا وأن 73.2 منها استثمارات مباشرة"، مشيرا إلى أن تفاقم الأزمة المالية الأمريكية سيعزز من فرص تعرض هذه الاستثمارات للمخاطر.
وأشار العمري إلى أنه وفقا لتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي الأخير يتضح أن 1.5 تريليون ريال استثمارات حكومية سعودية في الخارج معدومة المخاطر. وقال إن الـ 500 مليار ريال المتبقية من الاستثمارات في الخارج هي من نصيب البنوك السعودية، والشركات الاستثمارية، ورجال الأعمال السعوديين أيضا".
وفيما يتعلق بأسباب الأزمة المالية العالمية قال العمري إن السبب الرئيس فيها منذ البداية الرهن العقاري والمسألة تحولت من مجرد قروض عقارية عالية المخاطر في السوق الأمريكية إلى سوق أخرى تتعامل مع أوراق هذه القروض مما قاد للأزمة على مستوى العالم".
وأشار العمري إلى أن أزمة القروض والرهونات العقارية خرجت عن سيطرة الأجهزة الرقابية ، خصوصا أن أسعارها قفزت بشكل مبالغ فيه مقابل عدم وجود أي ضمانات، مما أدى إلى انفجار الفقاعة عقب تعثر المقترضين عن السداد في صيف العام الماضي، واستمرت تداعياتها إلى أن أثرت على الاقتصاد الأمريكي والعالمي الشهر الماضي وتسبب ذلك في شح السيولة النقدية بين البنوك.
وأشار العمري إلى أن ما نسبته 18.2 % من الاستثمارات السعودية الخارجيةهي ودائع بنكية خارجية مقومة بالعملة الأمريكية، موضحا أن قيمتها النقدية تقدر بـ 145مليار ريال.
وأكد أن استثمارات الصناديق الاستثمارية للشركات المحلية في الخارج معرضة للخطر حال استمرار الأزمة الاقتصادية الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تقدر بـ 16.2 مليار ريال تقريبا.
وأشار إلى أن خسائر هذه الصناديق بلغت ما نسبته 60 % منذ بداية هذا العام، مؤكدا على أنها تفاعلت سريعا مع تراجع أسواق المال العالمية خلال هذه الفترة أيضا. وتابع " لو أضيفت استثمارات هذه الشركات في الأدوات النقدية الأجنبية بلغ حجم تلك الاستثمارات 20 مليار ريال.
من جهته قال الخبير الاقتصادي وأستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إن أزمة الرهن العقاري هي السبب الأول في جميع الأزمات المالية التي مرت بها أسواق المال العالمية خلال هذه الفترة، محذرا في الوقت ذاته من حدوث أزمات كبرى متلاحقة حال عدم الموافقة على خطة الإنقاذ المقترحة في أسرع وقت ممكن.
وحول أثر الأزمة على السوق المالية السعودية عقب إجازة عيد الفطر ذكر باعجاجة أنه حتى الآن الصورة غير واضحة نظرا لتقلبات أسواق المال العالمية على إثر التصريحات المقتضبة التي تظهر بين الحين والآخر، مشيرا إلى أن السوق المحلية تتمتع بإجازة العيد التي أراحت المتداولين من التفكير في أداء أسواق المال العالمية.
وتوقع إيجاد حلول عاجلة من قبل المشرعين الأمريكيين لحل الأزمة، مؤكدا على أن استمرارها ليس في مصلحة القطاعات المالية العالمية.
من جهته أكد المحلل المالي خالد مانع لـ"الوطن" أن الاستثمارات السعودية التي تدار خارجيا في أسواق المال العالمية معرضة للمخاطر العالية، مؤكدا على أن ترقب الأيام المقبلة من قبل المؤسسات والشركات المشرفة على تلك الاستثمارات هي أبرز الحلول.
وقال مانع :"تراجع أسواق المال العالمية كبد هذه الاستثمارات خسائر فادحة، إلا أن انفراج الأزمة سيعوض كثيرا من خسائر المستثمرين"، مشيرا إلى أن الخروج من أسواق المال العالمية في مثل هذه الظروف يعتبر قرارا مصيريا لا بد من دراسته بشكل متأن أولا.

سرطام
10-02-2008, 02:27 PM
خبراء: عقلية القطيع طغت على الأسواق خلال الأزمة المالية

واشنطن : رويترز


قال خبراء إن عقلية القطيع طغت على الأسواق خلال الأزمة المالية لأن الناس مطبوعون بالغريزة على الانقياد خلف المجموع عندما تلتبس الأمور.
وبما لا يدع مجالا للشك أظهرت الدراسات الخاصة بالعلاقة بين النشاط الذهني والسلوك البشري أنه عندما تصبح المعلومات شحيحة والخطر وشيكا عادة ما يتوقف الناس عن الإنصات إلى المنطق والرشد ليلتفتوا إلى ما يفعله الآخرون.
وفي مقابلة قال جريجوري بيرنز خبير الأعصاب بجامعة ايموري في اتلانتا والذي تتركز دراساته على بيولوجية السلوك الاقتصادي "الناس خائفون وسبب الخوف هو وجود كم هائل من عدم وضوح الرؤية في الأسواق حتى الآن."
ويقوم بيرنز بوضع الأشخاص أمام أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي فيما يرصد ردود أفعالهم على سيناريوهات مختلفة ليقوم بدراسة أنماط نشاطهم الذهني.
ومن بين الأنماط الواضحة أن يضيء مركز الخوف في المخ عندما يلتبس الأمر على الناس.
وقال بيرنز في مقابلة "عندما يواجه الناس موقفا لا يكون لديهم فيه أي معلومات أو أن تكون المعلومات غامضة نرصد نشاطا في مناطق بالمخ وعندئذ يخالط الناس الشك في الأحكام التي تصدر عنهم". وأضاف بيرنز أنه عندئذ "يميل المخ إلى القبول برأي الجماعة."
ورفض المشرعون الأمريكيون بصورة مفاجئة أمس خطة بتكلفة 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي مما دفع الأسواق العالمية إلى الانخفاض في حين هرولت السلطات الأوروبية لدعم عدد من البنوك.
وساد الجمود أسواق المال العالمية رغم ضخ البنوك المركزية مليارات الدولارات في النظام المالي لإقناع المؤسسات المالية بالكف عن اكتناز الأموال.
http://www.tdwl.net/vb/images/statusicon/user_offline.gif

سرطام
10-02-2008, 02:27 PM
بلغت 4.75 تريليونات دولار استثمارات فردية و 3.49 تريليونات في برامج ادخار جماعية
الأمريكيون يخشون ذوبان مدخراتهم التقاعدية جراء الأزمة المالية

http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/2925/0210.eco.p15.n55.jpg

عامل نظافة أمام مبنى بورصة نيويورك في وول ستريت
واشنطن : أ ف ب


يأمل العديد من الأمريكيين أن يقر الكونجرس في نهاية المطاف خطة إنقاذ القطاع المصرفي الذي بات على شفير الانهيار لتجنب تراجع جديد في البورصة قد يهدد الصناديق المسؤولة عن إدارة مدخراتهم التقاعدية.
وقال أندرو بايك الأستاذ في الجامعة الأمريكية في واشنطن "يشعر البعض بالقلق لأنه ما لم نقدم على خطوات ما، فقد نجد أنفسنا عند مشارف انهيار مالي ستكون له انعكاسات كبرى على الحسابات التقاعدية".
ويتألف القسم الأكبر من المدخرات التقاعدية في الولايات المتحدة إما من استثمارات فردية أو برامج ادخار خاصة بالشركات، وفق ما أوضح معهد الأبحاث حول أرباح الموظفين (إيه بي آر أي). وتوزعت المدخرات التقاعدية الإجمالية في نهاية 2007 ما بين 4.75 تريليونات دولار من الاستثمارات الفردية و 3.49 تريليونات دولار من برامج الادخار الجماعية في الشركات.
ويقرر الموظفون الأمريكيون كيفية استثمار الأموال التي يتم ادخارها في صناديق التقاعد.
وأوضح المعهد أن حوالي ثلثي أموال صناديق التقاعد التي تم توظيفها في برامج جماعية للشركات عام 2006 استثمرت في شراء أسهم.
غير أن الأمريكيين يؤيدون مقاربات مختلفة لتوظيف مبالغ صناديقهم التقاعدية بحسب أعمارهم، حيث يقبل الشبان أكثر من سواهم على المجازفة فيما يميل الذين يقتربون من سن التقاعد إلى خيارات أكثر أمانا.
وأوضح ستيف بلايكلي من معهد آي بي آر أي لفرانس برس أن العمال الأكبر سنا وظفوا قدرا أدنى من الأموال في الأسهم وقدرا أكبر في السندات والقيم الأكثر استقرارا، فيما الشبان يفضلون الأسهم أكثر.
وذكر أن الأصغر سنا أمامهم مزيد من الوقت لتخطي المحنة بعد تقلبات كالتي نشهدها" مشيرا إلى أن التراجع الذي سجل الاثنين في البورصة "طال الجميع، غير أن ثلاثينيا وظف حوالي 60% من مدخراته التقاعدية في أسهم قد يسجل قدرا أكبر من الخسائر جراء انهيار البورصة".
واختار براد جولدسميث (30 عاما) الذي يملك أسهما في صناديق تقاعدية، التروي بعد التراجع في وول ستريت، مبديا أمله في مقاومة العاصفة من خلال تبني مقاربة بعيدة المدى . وتوقع انتعاش السوق في الأيام المقبلة.
وتلقى فانجارد أحد أكبر صناديق الاستثمار الأمريكية عددا متزايدا من الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية بعد التراجع في البورصة الاثنين وقالت ليندا وولوهان المتحدثة باسمه إن الناس قلقون، لكنهم يحافظون على هدوئهم بصورة إجمالية.
وكان المستشارون الماليون ينصحون بمعظمهم المدخرين بعدم سحب أموالهم من النظام، في وقت سجل فيه إقبال على سحب المدخرات بالرغم من الغرامات المفروضة على مثل هذه العمليات، خوفا من حصول انهيار في البورصة.
وفي المقابل، أوضحت ليندا وولوهان أن على المدخرين اعتبار الأموال المودعة في صناديق التقاعد بمثابة خطة ادخار على المدى البعيد: إنكم تمولونها ولا تفكرون فيها ثم تجدونها في تصرفكم حين تحتاجون إليها".
وذكر ستيف بلايكلي أنه يبقى في مقدور الذين يضطرون إلى سحب مبالغ من مدخراتهم التقاعدية في حالات معينة مثل تسريحهم من وظائفهم، جمعها مجددا قبل بلوغ سن الستين لقاء غرامة قدرها 10%.
وقال البروفيسور آندرو بايك الذي عمل على مدى سنوات في وزارة الخزانة في واشنطن إن على الكونجرس القيام بخطوات ما وإلا فسوف تكون العواقب جسيمة .

سرطام
10-02-2008, 02:28 PM
مكين يتعهد بتجميد إنفاق الوكالات الحكومية بعد فوزه

إندبندنس (ميزوري)، واشنطن: رويترز


تعهد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية جون مكين بتجميد إنفاق كل الوكالات الحكومية تقريبا لمدة في حالة فوزه بانتخابات الرابع من نوفمبر المقبل.
وقال "في حالة فوزي بالرئاسة سأجمد لمدة عام إنفاق كل وكالات الحكومة الاتحادية عدا الدفاع الوطني ورعاية قدامى محاربينا وبعض الأولويات المهمة".
وأشار إلى أن مشروع قانون محسن لإنقاذ القطاع المالي في وول ستريت هو "خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح".
فيما دعا مرشح الحزب الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما النواب الديموقراطيين والجمهوريين الذين عارضوا خطة الإنقاذ إلى تحمل المسؤولية للحيلولة دون تحول الأزمة إلى كارثة".
وأضاف أوباما أن البلد سينزلق إلى "ركود طويل ومؤلم" في حالة عدم إقرار مشروع قانون خطة الإنقاذ. وقال "آلاف الشركات قد تغلق. ملايين الوظائف قد تضيع".

سرطام
10-02-2008, 02:28 PM
كبير اقتصاديي UBS: قرار الحكومة الأمريكية بعدم مساعدة مصرف ليمان خطأ فادح


جنيف: ماجد الجميل

قال كبير الخبراء الاقتصاديين بمصرف UBS كلاوس فيليرشوف، أكبر المصارف السويسرية والأوروبية، إنه ما كان ينبغي للسلطات الأمريكية أن تترك مجموعة مصرف ليمان برذرز تشق طريقها نحو الانهيار، وأكَّدَ أنَّ قرار الحكومة بعدم تقديم مُساعدة مالية للمصرف كان خطأ فادحاً.
وقال فيليرشوف "شاهدنا سقوط مصرف واشنطن ميوتشويل، أكبر مصرف أمريكي للتوفير، وهذا يؤكِّد أنَّه مازالت هناك الكثير مِن الشكوك والأمور غير المؤكَّدة تدور حولنا.
وأضاف كان ينبغي للحكومة الأمريكية التدخُّل لمنع وقوع الأزمة، مبينا أن الإدارة الحكومية فاقمت مِن الشكوك المتعلقة بمتانة ومصداقية الأداء المصرفي.
وذكر أن صفقة الإنقاذ التي أعدتها الحكومة الأمريكية والبالغة 700 مليار دولار تبدو للوهلة الأولى وكأنها ضخمة، لكنها ليست كذلك هي فقط ضرورية لإعادة الثقة بالنظام المالي والسؤال هل برنامج صفقة الإنقاذ سيكون كافياً؟
وأوضح أنَّ 700 مليار جاءت لامتصاص ديون المصارف في قطاع العقارات بعد أزمة الرهن العقاري الأمريكي لكن سوق العقار ليس المشكلة الوحيدة في الولايات المتحدة، وهو لا يُمثل إلا جزءاً مِن أزمة الاقتصاد الأمريكي.
وقال مِن المهم أن تقوم الحكومة الأمريكية بخطوات أكبر لتعزيز النظام المصرفي، فمِن أجل إعادة الثقة بالنظام المصرفي ينبغي أن تكون هناك كلمة قوية للدولة

سرطام
10-02-2008, 02:28 PM
الأزمة العالمية ترفع احتمال تأجيل الوحدة النقدية الخليجية

http://www.aleqt.com/nwspic/144552.jpg

محمد السلامة من الرياض - -

عاد التضخم بقوة للتأثير في مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي في إتمام مسيرتها للوحدة النقدية بعد ارتفاع ‏معدلاته إلى مستويات متقدمة أخيرا في بعض دول الخليج، الأمر الذي سيؤدي لمواصلة فرض تحديات ‏على المشروع أمام صناع السياسة المالية والنقدية، ويتطلب من الدول الأعضاء الإبقاء على معدل التضخم عند مستوى لا يزيد على 2 في ‏المائة فوق المتوسط الإقليمي المرجح للتضخم في المنطقة.‏
وتأتي هذه التطورات في ظل الاضطرابات الراهنة في أسواق المال، وظهور مؤشرات تفيد بتأثير ذلك في العملة الأمريكية وانخفاض سعرها أمام العملات العالمية في الأجل الطويل.
أمام ذلك، أشار تقرير مالي صدر حديثا إلى أن ثمة تحديين يواجهان الاتحاد النقدي الخليجي أولهما ارتفاع وتباين معدلات التضخم بين دول الخليج خلال السنوات الأخيرة, وهو الأمر الذي سيعمل على الأقل على زيادة صعوبة أو حتى تأخير انطلاقة الاتحاد النقدي, ملقيا الضوء في هذا الصدد على ارتفاع معدل التضخم في دول الخليج في المتوسط ليصل إلى 6.9 في المائة في عام 2007، فيما اتسع الفرق ما بين أعلى وأدنى معدل تضخم بين الدول الخليجية من 3 في المائة كما هو في عام 2003 ليصل في عام 2007 إلى 10.4 في المائة.
فيما يتمثل التحدي الثاني وفقا للتقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني في احتمالية أن يبدأ تنويع مصادر الدخل خلال السنوات المقبلة بالتأثير في درجة التشابه الهيكلية بين الدول الخليجية. موضحا أنه رغم أن زيادة درجة التنوع الاقتصادي يفترض أن تسهم في تعزيز التجارة البينية بين دول الخليج، إلا أنها في الوقت ذاته قد تجعل دول المنطقة عرضة لصدمات اقتصادية متباينة، الأمر الذي قد يستوجب تبني كل دولة سياسات مالية ونقدية مختلفة عن جاراتها لمواجهة مثل هذه الصدمات.
وأوضح التقرير، أن درجة التقارب الاقتصادي اللازمة لتحقيق الاتحاد النقدي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي تعد متحققة بدرجة عالية, وفعليا فإن الدول الخليجية نجحت في تحقيق تكامل اقتصادي فيما بينها يتجاوز ما تتمتع به حاليا الدول الأوروبية الأعضاء في منطقة اليورو التي عملت لما يزيد على نصف قرن من الزمن لتحقيق مثل هذا التكامل. وأضاف أن هناك احتمالية أن يبدأ تنويع مصادر الدخل خلال السنوات المقبلة بالتأثير في درجة التشابه الهيكلية بين الدول الخليجية وخاصة في ضوء التباين الواضح بين الدول في حجم ثرواتها من النفط والغاز. وذكر التقرير، أن الدول ذات الثروات النفطية الكبيرة قد تتباين مع بقية الدول في سرعة ونطاق تحقيق هذا التنوع الاقتصادي - فعلى سبيل المثال وفي ضوء محدودية احتياطياتها النفطية - فإنه من الواضح أن حاجة كل من البحرين وعمان إلى تنويع اقتصادياتهما بعيدا عن النفط يعد في غاية الأهمية بالنسبة لهاتين الدولتين.
وعلى صعيد التقارب النقدي، رأى التقرير أن العقبة الاقتصادية التي تعترض إقامة وإدارة اتحاد نقدي بطريقة جيدة تتمثل في الطبيعة الدورية التي تتميز بها اقتصادات دول الخليج. وقال إن الطفرة الاقتصادية التي بدأت في عام 2003 المتزامنة مع ارتفاع أسعار النفط رفعت معدلات التضخم بصورة ملحوظة في دول المنطقة كافة، في حين ينص معيار التقارب الخاص بالتضخم على أن معدل التضخم لأي دولة عضو يجب ألا يتجاوز المتوسط المرجح للتضخم في دول المنطقة كافة بأكثر من 2 في المائة.
كما تطرق التقرير أيضا إلى التقارب المالي بين الدول الخليجية، قائلا إن الإيرادات والمصروفات وصافي الميزانيات العامة في دول الخليج تظهر درجة عالية من التشابه في مسارها في ضوء الاعتماد الكبير على عوائد الطاقة. وأوضح أن حصة الإيرادات النفطية ضمن مجمل إيرادات الحكومة المركزية في دول الخليج في عام 2007 راوحت ما بين 76 في المائة في كل من البحرين وقطر والإمارات إلى 94 في المائة في الكويت. وقال إن ذلك أدى إلى بقاء السياسات المالية لدول الخليج متناغمة مع بعضها بعضا بصورة طبيعية ولفترة زمنية طويلة، الأمر الذي يوفر دفعة إيجابية لإطلاق الاتحاد النقدي، ومع هذا التناسق المرتفع بين السياسات المالية في هذه الدول فإن أهمية تبني سياسة نقدية مستقلة تصبح أقل إلحاحا.
ووافق وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي أخيرا على اتفاقية الوحدة النقدية بين الدول الأعضاء (إنشاء الاتحاد النقدي والمجلس النقدي والنظام الأساسي) تمهيدا ‏لرفعها إلى قمة قادة دول المجلس المقبلة في مسقط لاعتمادها ضمن مشروع العملة الخليجية الموحدة ‏التي تسعى الدول لإطلاقه في موعده المحدد عام 2010. فيما اختتم الوزراء محادثاتهم دون تحديد مقر البنك المركزي الخليجي، حيث يعتقد أنه سيتم إعلان مقره خلال قمة القادة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في مسقط.
ويتوقع أن تتحول دول الخليج مع تطبيق مشروع الوحدة النقدية شاملة توحيد العملة إلى ثاني أهم تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوروبي من حيث ‏الناتج المحلي الإجمالي، كما سيصبح المصرف المركزي الخليجي "صوت اتحاد دول مجلس التعاون" أمام ‏المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن يقلل من مخاطر تعرض ‏بلدان المنطقة لتقلبات الاقتصاد العالمي.‏ كما يتوقع أن تكون العملة الخليجية الموحدة من بين العملات الخمس الرئيسية في ‏العالم، خاصة أن المستثمرين الدوليين والمصارف المركزية حول العالم يرغبون في امتلاك أصول ‏مسعرة بالعملة الخليجية كملاذ آمن وتحوط من تقلبات أسعار النفط والتضخم، كذلك من ‏المرجح إمكانية قيام مصارف مركزية في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط باعتمادها عملة ‏لاحتياطياتها النقدية وخاصة الدول المستوردة للنفط.‏

سرطام
10-02-2008, 02:28 PM
أكدوا أن الأصول المالية الضخمة لدى البنوك المركزية الخليجية دعامة ثقة
اقتصاديون يدعون إلى تخفيف القيود على السيولة المحلية..أسلوب التطمينات ليس كافيا

محمد البيشي من الرياض - -

وصف اقتصاديون سعوديون تعامل المؤسسات المالية الرسمية والبنوك المحلية مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، والمحاولات الجارية لإعادة صياغة النظام المالي العالمي، بالمترقبة والمتابعة، على اعتبار أنها أزمة أمريكية بالدرجة الأولى، وستؤثر في الاقتصادات المفتوحة على القطاع المالي الغربي ومنها الاتحاد الأوروبي واليابان، وبصورة أدق مجموعة السبع.
وقال الاقتصاديون إن أسلوب التطمينات لن يصبح كافيا في المرحلة المقبلة، خصوصا أنه لا يعلم أحد حتى الآن مدى انكشاف البنوك والنظام المصرفي والصناديق السيادية في الخليج والمملكة على تلك الأصول الفاسدة، داعيا إلى اتخاذ خطوات إجرائية، لمعالجة بعض التداعيات التي برزت وعلى رأسها بوادر نقص السيولة وارتفاع تكلفة الإقراض بين البنوك المحلية.
وهنا قال الدكتور إحسان بو حليقة، خبير اقتصادي، إن هناك شعورا متناميا بين المصرفيين في المملكة يتعلق بشح في مستوى السيولة، لذا ورغم تأكيدات مؤسسة النقد المنطقية، إلا أنه يجب دعم الروح الإيجابية للسوق المحلية والنشاط الاقتصادي من خلال استخدام السياسة النقدية عبر تخفيف القيود على السيولة.
وزاد" في السعودية البنوك ومؤسسة النقد تراقب الوضع عن كثب في أمريكا وأوروبا، ولكن ورغم عدم توقعنا التأثر بصورة مباشرة، إلا أننا شاهدنا أثر الأزمة في سوق الأسهم، وفي مستوى السيولة في البنوك لاحقا، وقد جنبتنا عطلة العيد تداعيات التصويت على الخطة الأمريكية، لذا علينا التحوط من تلك التداعيات مع عودة الأسواق".
وأضاف بو حليقة " الاقتصادات الخليجية مفتوحة على الخارج بحدود، وإن كان هناك تأثير مباشر فسينحصر على الاستثمارات الحكومية التي يكتنفها الكثير من الغموض، أو محافظ البنوك وسينكشف مع مرور الوقت حجمها، أما الآثار غير المباشرة فهي طويلة تستدعي تخلينا عن أسلوب المراقبة، والتي منها في المقام الأول تراجع متوقع في الطلب على النفط السلعة الأولى لاقتصاد الخليج، بفعل تباطؤ سيحدث في الاقتصاد الأمريكي والعالمي".
وعلى صعيد إعادة صياغة النظام المالي العالمي، قال بو حليقة إن الاقتصادات الخليجية خارج اللعبة المالية العالمية حتى اليوم، مشيرا إلى أن اللعبة تتزعمها مجموعة السبع والتي تعمل بنوكها وأنظمتها المالية مع بعضها البعض.
وتابع" لذا فإن إعادة صياغة النظام المالي العالمي هي بالدرجة الأولى تعني أمريكا وأوروبا وهي مسألة تتطلب أن تكون مرحلية و متدرجة، والمرحلة الأولى شرعت فيها أمريكا عبر تحملها مسؤولياتها الناتجة عن الأزمة وذلك من خلال إقرار خطة الإنقاذ، يتبع ذلك ترتيبات مشتركة بين اللاعبين الكبار لمنع تكرار الأزمة". وبين بو حليقة أنه ليس هناك تصور محدد وجدول زمني لتك الصياغة، وقال " سيتم ذلك من خلال تفاهمت مشتركة بين الجهات الحكومية والمصارف والمؤسسات المالية".
من ناحيته، أكد سعود الجليدان، كاتب اقتصادي، أن البنوك المركزية في الخليج واقتصاداتها تشعر بالثقة من عدم التأثر بصورة كبيرة ومباشرة بالأزمة نتيجة للأصول الضخمة التي تسيطر عليها، موضحا أن ذلك لا ينفي وجود خطر على تلك الاقتصادات، ما يعني أن عليها أن تشارك بصورة أكبر في تفادي الأزمة ومنع تكراراها واحتواء أي ضرر ينتج عنها لاحقا.
وبين الجليدان أن هناك بلبلة في الأسواق المحلية وبين بعض المصارف التي بدأت ترفع من كلفة الإقراض، نتيجة للأزمة، رغم أن أحدا لم يعلن بعد عن علاقة مباشرة بتلك الرهونات بصورة كبيرة.
وأضاف" أعتقد أن معظم الأصول المالية للبنوك السعودية هي محلية، وقد يكون هناك بعض الشح في السيولة نتيجة للإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد لمعالجة التضخم، وأتوقع أن يتضح تأثير ذلك بصورة أكبر لاحقا".
وتابع الجليدان" عدم تطور السوق المالية لدينا خصوصا فيما يتعلق بمسألة التوريق وبيع الديون جنب المؤسسات المالية في المملكة ودول الخليج تداعيات المشكلة، ولكن يجب اتخاذ العبرة وتفادي انتقال الأزمة في يوم ما إلى أسواقنا".
ونبه الجليدان إلى أن ذلك يعني أن صياغة النظام المالي العالمي ليست من مهامنا لأن الأزمة تكمن في أصول فاسدة تم تداولها عالميا، ولم نشارك فيها خصوصا أن الاعتبارات الشرعية في المنطقة لا تجيز التوريق، إلى جانب أننا لا نزال على الأقل على الصعيد المالي والمصرفي بعيدا عن التعقيدات التي طرأت على تلك الصناعة، لذا اكتفينا بالمراقبة".

سرطام
10-02-2008, 02:29 PM
أمريكا بحاجة إلى ساحرات لاستعادة ثقة العالم في نظامها المالي

http://www.aleqt.com/nwspic/144539.jpg

كريستيا فريلاند من لندن - -

ثار الشعب الأمريكي هذا الأسبوع ضد نخبته. كانت تلك قصة سياسية كبرى خلف رفض الكونجرس خطة الإنقاذ المالي يوم الإثنين الماضي التي جرى تجميعها بجهد كبير، وقيل لنا إنها تمت بشعور من الانتصار خلال عطلة نهاية الأسبوع التي عَزّ فيها النوم.
لم يصب أحد بالنشوة من المقترح النهائي. وكانت المؤسسات التمويلية في "وول ستريت" تفضل خطة أرشق تعطي هانك بولسون، ببساطة، الكثير من الذخيرة، وتمنحه ثقة التصويب على الأهداف الصحيحة.
كان الاقتصاديون الأكاديميون يميلون إلى حلول تعالج بطريقة أكثر مباشرة مشكلات القدرة على الوفاء بالالتزامات في النظام المصرفي من خلال شراء حصص أسهم.
شعر الأيديولوجيون في كل من اليمين واليسار بالضيق من صفقة زادت على الفور من قوة الحكومة، وأنقذت طبقة الأثرياء. ومع ذلك، ورغم كل هذه التحفظات، فإن الحكم القريب من الإجماع من جانب أولئك الذين تم وصفهم في إحدى المرات بالرجال الحكماء في الحزبين، والحكومة، والنشاطات العملية، والوسط الأكاديمي وكذلك يسمى بالتيار العام لوسائل الإعلام، كان هو أن من المؤكد، ومن المطلق، ودون أي شك، فإنه لا بد من الموافقة على خطة بولسون.
إنهم ما زالوا يأملون بأن يظهر نموذج معدل من هذه الخطة. وكما قال لي مصرفي ودبلوماسي مخضرم "ستمر هذه الخطة لأن ذلك هو ما يجب أن يكون، حيث إنهم لا يستطيعون الاكتفاء بعدم فعل أي شيء، إذ إن المخاطر عظيمة".
غير أن 205 من أعضاء الكونجرس قرروا ليلة الإثنين أنهم لا يصدقون ما تقوله المؤسسة السياسية والاقتصادية في بلادهم، وحجبوا أصواتهم بناء على ذلك.
قد يكون التقدير الاقتصادي من جانب هؤلاء المشرعين خاطئاً، ولكن رفضهم استطاع بصورة صحيحة، اجتذاب جام الغضب المتأجج في أوساط الناخبين الأمريكيين.
انظر إلى عدد قليل من تعليقات القراء على موقع مدونات خاص بصحيفة "واشنطن بوست" الذي لا يعتبر بالفعل منبراً للناس غير المتطورين فكرياً، حين تجد أمثلة مثل: حسناً، إن بعض أعضاء الكونجرس يتذكرون، على الأقل من الجهة التي يعملون لمصلحتها، ومن اللطيف أن يعرفوا ذلك". أو "كان ذلك نصراً للديمقراطية، وللعقلانية على الخوف، ونصراً لحرية الأسواق على الرأسمالية الشمطاء". أو "إنه كان مشروع قانون سيئاً".
إن هذه الثورة من جانب الجمهور الأمريكي ضد النخبة كانت تتصاعد منذ بعض الوقت. وكان من دلائلها الأولى ما تم خلال المراحل الأولى من ترشيحات الحزب الديمقراطي، حيث تمت هزيمة ادعاءات الاتصالات النافذة والخبرة التي تتمتع بها هيلاري كلينتون، من جانب وعد من جانب سيناتور يشغل هذا الموقع للمرة الأولى، بإحداث "التغيير".
تم تعزيز قوة تلك الرسائل المعادية لمؤسسة الحكم من خلال أكبر خطأ اقترفه السيناتور باراك أوباما، حين وصف عدم رغبة سكان الريف في بنسلفانيا بدعمه، بأنه انحياز مر ومتعصب للأسلحة والعقائد.
أصبح بالإمكان فجأة تصوير ولد لامرأة تعيش بمفردها، ولا تملك المال، بأنه نخبوي، كما أن السيناتور أوباما بدا أكثر انكشافاً بصورة أشد من أي مناسبة أخرى خلال مراحل الترشيح الرئاسي المبكرة.
إن التحرك ضد المؤسسة القائمة يتحول الآن لكي يصبح الأسلوب الفائز هذا العام بالنسبة إلى الجمهوريين. وكان ذلك هو الحساب السياسي الماكر وراء اختيار سارة بالين كمرشحة لمنصب نائبة ماكين. ولم تعمل حاكمة ألاسكا فقط على تعزيز صفات ماكين المتعلقة بغرابة تصرفاته، ولكن ربما يعود الفضل كذلك إلى رد الفعل الساخر من جانب وسائل الإعلام، الأمر الذي سمح كذلك لحزب يقوده أرستقراطي عسكري، وصاحب عدة ملايين من الدولارات، لكي يقدم نفسه كممثل للناس العاديين في مواجهة الطبقة الحاكمة.
إن الأرقام المتصاعدة بشدة التي حققها السيناتور ماكين في استطلاعات الرأي في النصف الأول من أيلول (سبتمبر)، تعتبر دليلاً على قوة هذه الرسالة.
إن لدى الأمريكيين أسباباً جيدة لعدم محبة نخبتهم، حيث إن الحكام السياسيين للبلاد بزعامة الذراع القوية لبوش المتمثلة في البيت الأبيض، جعلت من السهل الاعتقاد بأن الحكومة الأمريكية غير قادرة على العمل والنجاح.
وإذا أخذنا الأمور من إعصار كاترينا إلى الحرب في العراق (على الأقل قبل زيادة عدد القوات)، وإلى عجز الميزانية، وإلى عدم وجود سياسة طاقة وطنية، فإنه يبدو أن واشنطن لا تقدم قيمة جيدة للغاية لمواطنيها، كما لا يبدو أن رجال الأعمال في البلد أهل للثقة في هذه اللحظة، حيث نجد أنه حتى قبل الأزمة الائتمانية، فإن معدل الأجور كان راكداً، بينما كانت دخول الطبقة بالغة الثراء تحلق عالياً، الأمر الذي أدى إلى فجوة بين الأغنياء والفقراء بصورة أوسع مما شهدته أي فترة منذ العقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع عشر.
إن من شأن كل ذلك تسهيل تفهم الشعور الذي تشعر به الأمة على نطاق واسع بأنه لا بد من "طرد هؤلاء الأوغاد".
إن هذا هو سبب السخط، حيث إن الأزمة المالية الحالية عالمية، سريعة الحركة، وبالغة التعقيد. وإنها بالضبط ذلك النوع من الأمور التي تتطلب من التكنوقراط المنكرين للذات والمتطورين، أن يتحركوا لإصلاحه.
ولكن حتى إذا استطاعت أمريكا إيجاد الساحرات المالية الضروريات، والشريفات، فهل سيكون بمقدورها الثقة بهن؟. إن مصير الاقتصاد العالمي يمكن أن يكون معتمداً على إجابة ذلك السؤال.

"فاينانشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"

سرطام
10-02-2008, 02:29 PM
الإماراتيون يتساءلون: ما مصير 51 بنكا كبيرا وصغيرا مع الأزمة المالية العالمية

http://www.aleqt.com/nwspic/144550.jpg

أندرو إنجلاند وسيميون كير من لندن - -

لا بد من حدوث اندماج في هذا القطاع، والسؤال الوحيد هو عن مدى قرب ذلك. عندما بدأت أحدث الإشاعات المتعلقة باندماج بنك أبو ظبي التجاري بالانتشار ورفعت سعر سهم البنك إلى الأعالي، سارع المسؤولون إلى الرد. فقد أصروا على القول :"لا شيء يجري على هذا الصعيد". ولكن مع وجود 51 بنكاً في الإمارات العربية المتحدة، والكثير منها بنوك صغيرة، تجمع الآراء على أن الاندماج لا بد أن يحدث في مكان ما وفي وقت ما وذلك بهدف إضفاء الفاعلية على هذا القطاع. والسؤال هو متى سيحدث ذلك.
يعتقد بعض المراقبين أن الاندماج لا بد منه، ولكن آخرين ينظرون إلى سياسة الإمارات وإماراتها السبع التي تتمتع كل منها بحكم شبه ذاتي فيعتبرون أن من غير المرجح أن يحدث ذلك في المستقبل القريب.
ومن المرجح أن تزداد الأزمة المالية العالمية سوءاً، ما يضيف إلى المخاوف بشأن السيولة المحلية، الأمر الذي زاد من الانتباه إلى مؤسسات الإقراض المحلية. وتتمثل وجهة النظر العامة في أن بنوك الإمارات جيدة الرسملة وبالتالي من غير المرجح أن تلاقي المصير الذي آلت إليه نظيراتها الغربية. على أن بعض المحللين يرون أن ظروف السوق وأحواله تعزز الأصوات التي تدعو إلى الاندماج بين البنوك.
يقول راج مادها، المحلل البنكي في بنك EFG – Hremes: "في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كانت لدي شكوك كثيرة حول فكرة الاندماجات لأنني لم أجد أنها ضرورية أو لم أجد أي اندماج مناسب. أما الآن، فقد أصبح حدوث الاندماج محتملاً أكثر مما كان عليه في الماضي القريب بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتباطؤ تمويل السوق المحلية. وإضافة إلى ذلك، فإن صعوبة ظروف السوق تسلط الضوء على نقاط الضعف التي تعاني منها بعض البنوك الصغيرة".
وهو يعتقد أن الاندماج سيحدث "بالتأكيد" خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة. "أما فيما إذا كان سيحدث الآن، فهذه مسألة أخرى".
يشار إلى أن الشركات المالية الإماراتية تسعى إلى التوسع إقليمياً. فقد حصلت مجموعة دبي ذات الصلة بالحكومة على حصص أقلية في بنكي EFG – Hremes وفي بنك الطيب، ومن المتوقع أن تحصل في الشهر المقبل على حصة في بنك شعاع كابيتال المتعثر. وفي العام الماضي، قامت شركة الواحة كابيتال في دبي بشراء حصة كبيرة في بنك أداكس الاستثماري في المنامة، البحرين.
وحتى تاريخه، فإن حالة الاندماج المحلية الكبرى الوحيدة التي حدثت في قطاع التجزئة والقطاع التجاري هي الصفقة التي حدثت في العام الماضي بين بنك الإمارات الدولي وبين بنك دبي الوطني والتي تمخضت عن تشكيل بنك الإمارات دبي الوطني. وقد فوجئ الكثيرون بتلك الصفقة التي دفع باتجاهها حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقد أدت كذلك إلى التحزر فيما إذا كانت أبو ظبي ستحذو حذو دبي وتدمج فيما بين بنك أبو ظبي الوطني وبنك أبو ظبي التجاري، اللذين يملك فيهما مجلس أبو ظبي للاستثمار حصة الأغلبية.
وتحدث مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الوطني، عن الحاجة إلى اندماج كبير في القطاع المصرفي في الإمارات إذا أرادت البنوك المحلية أن تنافس البنوك الدولية التي انتقلت إلى المنطقة. وذكر ايرفين نوكس، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري، أن جزءاً من استراتيجيته يتمثل في التأكد من أن يكون بنكه في مركز يمكنه من قيادة أي اندماج محتمل. على أن كلا الرجلين كررا في الآونة الأخيرة أن الأمر يرجع إلى حملة الأسهم لكي يقرروا ما إذا كان ينبغي حدوث أي اندماج وقللا من شأن الآراء التي تقول بقرب حدوث هذا الشيء.
كما أن بنك أبو ظبي التجاري لديه ارتباط مع بنكين آخرين في أبو ظبي هما بنك الخليج الأول وبنك الاتحاد الوطني. ويشير المحللون إلى أن البنوك الصغرى هي التي تحتاج إلى الاندماج أكثر من غيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن من بين الـ 51 بنكاً العاملة في الإمارات، هناك 23 مؤسسة محلية تراوح من بنك أبو ظبي الوطني الذي تبلغ القيمة الإجمالية لموجوداته 165 مليار درهم (45 مليار دولار)، وله 57 فرعاً، إلى بنوك صغرى مثل بنك الفجيرة الوطني الذي يبلغ إجمالي موجوداته 12 مليار درهم وله 13 فرعاً، وبنك الشارقة الذي له أربعة فروع فقط وقيمة موجوداته 10.8 مليار درهم.
وبينما يميل التوجه العالمي إلى الاندماج، إلا أنه تم إطلاق عدة بنوك أخرى في الإمارات في العام الماضي، منها مؤسستان إسلاميتان تدعمهما الدولة.
ويقول جورجيس ماخول، مدير عام بنك مورجان ستانلي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "لا بد" من حدوث بعض الاندماجات.
ويضيف: "إن الأمر ببساطة هو أن هناك بنوكاً أكثر من اللازم. وأعتقد أن من الممكن أيضاً أن نشهد (اندماجات) في قطاعات أخرى، كالقطاع العقاري وقطاع التجزئة. أما من حيث التوقيت، فيمكن أن يحدث الاندماج بسرعة، الأمر الذي سيبدأ بالاتضاح في الربعين المقبلين".
بيد أن الديناميكيات السياسية للإمارات يمكن أن تعمل ضد أي توجه نحو الاندماج. ذلك أن رئاسة مجالس الإدارة وعضويتها غالباً ما تذهب للاعبين النافذين ولأعضاء العائلات الحاكمة، وهناك العديد من الشخصيات التي لن تتنازل عن مراكز الوجاهة هذه. ومن ناحية أخرى، فإن كل إمارة تميل إلى تفضيل بنوكها.
ويقول مارديغ هالاجيان من وكالة موديز للتصنيف بأنه لا يوجد بنك في منطقة الخليج يقر في ظل الظروف العادية بالحاجة إلى عمليات الاندماج "لأن ذلك بمثابة الاعتراف بالفشل". لكن في ظل الظروف الراهنة، يمكن للبنوك أن تتخذ "إجراءات متشددة ستكون مقبولة ومبررة" بسبب ما يجري في أماكن أخرى. ورغم أن "حب الذات الكبير" يمكن أن يشكل عائقاً أمام الاندماجات :" فإن أزمة الشح الائتماني العالمية والتغيرات التي طرأت على الأسواق توفران فرصة مثالية للاندماج".

"فاينانشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"

سرطام
10-02-2008, 02:29 PM
تقرير "جدوى" اليومي لأزمة أسواق المال
معيار محاسبي جديد لتقييم الأصول في أمريكا .. لكن الثقة تظل هشة في أسواق الأسهم

http://www.aleqt.com/nwsthpic/144553.jpg

"الاقتصادية" من الرياض - -

ارتفعت البورصات العالمية أمس الأول بعد تزايد الضغوط على الكونجرس الأمريكي للمصادقة على النسخة المعدلة من الخطة المقترحة لإنقاذ النظام المالي.
ومن أجل التعاطي مع القلق الذي عبر عنه بعض النواب والمواطنين الأمريكيين حول خطة إنقاذ القطاع المالي في الوقت الذي يعاني الجميع أوضاعاً اقتصاديةً صعبة فقد تم إضافة اقتراح برفع حد ضمان إيداعات العملاء من 100 ألف دولار إلى 250 ألف دولار، مما يعني أنه في حالة انهيار أحد البنوك فإن المودعين سيستردون أول 250 ألف دولار من أموالهم المودعة في ذلك البنك من الحكومة. كما تم إلحاق الخطة المعدلة بمشروع قانون يقترح سلسلة من الإعفاءات الضريبية.
وقال تقرير أصدرته "جدوى للاستثمار" إن الإعفاءات الضريبية في الولايات المتحدة واجهت معارضة من قبل بعض الديمقراطيين، لذا فقد جاء تأييدهم للخطة حذراً رغم أن الجمهوريين يستحسنونها فيما يبدو. وسيواصل مجلس النواب جلساته يوم الخميس بعد عطلة ليومين لكن من غير الواضح حتى الآن متى ستتم مناقشة خطة الإنقاذ المعدلة.
وفي خطوة منفصلة لدعم قطاع المصارف الأمريكي فقد تم تعديل بعض القوانين المحاسبية، حيث كان يسمح للبنوك في الماضي باستخدام معيار محاسبي لتقييم الأصول يطلق عليه "القيد على السوق" أي استخدام القيمة السوقية لقيد الأصول في سجلات البنك. لكن عندما تتعرض الأسواق إلى الضغط نتيجة عدم رغبة أي شخص في شراء تلك الأصول تعاني الأسعار من التشويش. لذا فقد تعرضت بعض الأصول لتدهور قيمتها بصورة كبيرة مما اضطر البنوك لقيدها بقيمة متدنية للغاية في دفاترها ومراكزها المالية. لكن حسب الإرشادات المحاسبية المعدلة يجوز لإدارات البنوك استخدام افتراضات تبنى على نماذج رياضية في عملية تقييم الأصول إذا تعذر تحديد قيمة ذلك الأصل في السوق بصورة سهلة. وسيسري مفعول هذا التعديل بصورة فورية كما سينعكس على نتائج الشركات للفصل الثالث. ورغم أن هذا التعديل سيجعل ميزانيات البنوك تبدو أفضل إلا أنه يثير بعض القلق فيما يتعلق بالشفافية وتوافق المعايير بين البنوك.

أما فيما يتعلق بالمستجدات الأخرى:
فقد ضخت حكومات كل من فرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج مجتمعة مبلغ تسعة مليارات دولار في بنك دكسيا Dexia كي يتمكن من استيفاء ديونه المستحقة، وهو البنك الأوروبي الخامس الذي اضطر للبحث عن المساعدة حتى الآن هذا الأسبوع.
لجأت الحكومة الأيرلندية إلى رفع حد ضمان الإيداعات لديها كي تغطي الإيداعات المصرفية برمتها البالغة 575 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى طمأنة الأفراد بأن إيداعاتهم آمنة ولمنع حدوث تدافع لسحب الإيداعات مما يعوق سلامة النظام المصرفي. أيضاً، من شأن هذه الخطوة أن تعزز الثقة في البنوك الأيرلندية ويجعل عملية الحصول على التمويل الخارجي أرخص وأكثر سهولة.
وقد انتعشت أسواق المال عقب الأخبار بأن مجلس النواب سيصوت على نسخة معدلة من خطة الإنقاذ. وأقفل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسة أمس الأول مرتفعاً 5.4 في المائة في أكبر مكاسب يحققها في يوم واحد على مدى ست سنوات وذلك عقب هبوطه بأعلى مستوى له في 21 عاما يوم الإثنين نتيجة رفض خطة الإنقاذ، لكنه لا يزال دون مستواه يوم الجمعة الماضي بواقع 4 في المائة ودون مستواه منذ بداية العام بواقع 16 في المائة.
كما ارتفعت الأسواق الأوروبية بين 1 و2 في المائة أمس الثلاثاء لكن أداءها تباين صباح اليوم عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة (بورصة لندن عند مستوى 1 في المائة حالياً وليس من تغيير في بوصة باريس بينما انخفضت بورصة فرانكفورت بواقع 0.7 في المائة). وقد أغلقت بورصة طوكيو مرتفعة نحو 1 في المائة (معظم الأسواق الأخرى مغلقة في عطلة رسمية بما في ذلك بورصتا الصين وهونج كونج).

التداعيــات
ستظل الثقة بأسواق الأسهم هشة للغاية إلى حين المصادقة على صيغة ما لإنقاذ النظام المالي، وقد عبر عدد من القادة السياسيين والاقتصاديين على مستوى العالم عن قلقهم بأن رفض مجلس النواب الأمريكي لخطة الإنقاذ يوم الإثنين سيدفع العالم إلى أتون أزمة مالية أعمق كما أكدوا على ضرورة اتخاذ إجراء فوري. وقد أدى ذلك إضافة إلى تهاوي سوق الأسهم يوم الإثنين إلى تشكيل ضغط إضافي على المشرع الأمريكي، لكن مع بروز الاعتبارات السياسية المحلية بصورة كبيرة قبيل انتخابات الشهر المقبل لا يزال الجدول الزمني للمصادقة على الخطة غير متضح المعالم.
وكما كررنا سابقا فإن خطة الإنقاذ المالي الأمريكية لن تكون كافية على الأرجح كي تعكس التدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية العالمية، فقد استعرضت البيانات التي تم نشرها صباح اليوم مدى ضعف الاقتصاد العالمي؛ فقد جاءت نتيجة استطلاع للرأي في اليابان حول ثقة شركات التصنيع الكبيرة بالاقتصاد سلبية لأول مرة منذ خمسة أعوام، أما في إنجلترا فقد تراجع مستوى النشاط الصناعي لأدنى مستوى له منذ عام 1992.

سرطام
10-02-2008, 02:29 PM
الرئيس البرازيلي: اقتصادنا لن يتلوث بالأزمة المالية في الشمال

ساو باولو وريو دي جانيرو - د. ب. أ - -

لأول مرة على مدى ما يقرب من عقد من الزمان اضطرت بورصة الأوراق المالية البرازيلية في ساو باولو أمس الأول لوقف التداول لمدة نصف ساعة الإثنين بعد أن انهار مؤشرها "بوفيسبا" بنسبة 10.6 في المائة وهوى المؤشر إثر رفض مجلس النواب الأمريكي خطة الإنقاذ التي تتكلف نحو 700 مليار دولار التي وضعها البيت الأبيض من أجل إنقاذ الاقتصاد الأمريكي.
وبعد أن تم استئناف التداول استمرت أسعار الأسهم في التراجع حتى بلغت
نسبة الهبوط 13 في المائة. وتم تلافي وقف ثان للتداول - كان سيستمر ساعة
على الأغلب كما هو مقرر بالنسبة للحالات التي يصل فيها الانهيار إلى 15
في المائة. وعند الإغلاق كان المؤشر منخفضا بنسبة 9.36 في المائة.
ووقع آخر وقف للتداول في البورصة البرازيلية في 14 كانون الثاني (يناير) 1999 في أثناء أزمة أسعار الصرف الأجنبية، التي أدت إلى أكبر عملية خفض لقيمة الريل" البرازيلي.
وفي السياق نفسه دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى
"الحكمة" من قبل السلطات الأمريكية في وجه أزمة الائتمان القائمة حاليا.
وأكد لولا إن الاقتصاد البرازيلي عاشر أكبر اقتصاد في العالم "ولن يتلوث
بالأزمة المالية في الشمال". وقال وزير المالية البرازيلي جويدو مانتيجا إنه يعتقد أن الكونجرس الأمريكي سيمرر في نهاية الأمر خطة للإنقاذ لكنه أشار إلى أن الأزمة المالية الحالية لم تؤثر في الاقتصاد البرازيلي. وأضاف مانتيجا: "مركزنا المالي صلب والتضخم تحت السيطرة".

سرطام
10-02-2008, 02:29 PM
تراجع ثقة الشركات الصناعية اليابانية

طوكيو د. ب. أ - -

أظهر تقرير فصلي للبنك المركزي في اليابان تراجع تفاؤل الشركات الصناعية نحو آفاق النمو الاقتصادي في البلاد إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات.
وفي تقريره للفترة ما بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) الماضيين، أعطى مؤشر "تانكان"، الذي تعتمد نتائجه على مسح يشمل ألف شركة، قراءة سالبة وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003. وتراجع المؤشر من موجب 5 في الربع الثاني من العام إلى سالب 3 في الربع الثالث، وهو ما يشير إلى أن التشاؤم باتت له اليد العليا في ظل التهديد الذي يشكله التراجع الاقتصادي العالمي للأسواق التي تتجه لها الصادرات اليابانية وكذلك اقتراب الاقتصاد الياباني من حافة الكساد.
ومن المحتمل أن تكون ثقة الشركات اليابانية في الأوضاع الاقتصادية قد تراجعت بشكل أكبر مما يظهره المؤشر، حيث إن المسح الذي اعتمدت عليه نتائجه أجري على الكثير من الشركات قبل تفاقم الأزمة في أسواق المال العالمية في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي مع إفلاس بنك ليمان براذرز الأمريكي.

سرطام
10-02-2008, 02:30 PM
لنا في الأزمة المالية العالمية عبر ودروس

طلعت زكي حافظ - مساعد مدير عام البنك الأهلي التجاري ــ مستشار وكاتب اقتصادي

قلل عدد من الاقتصاديين والمصرفيين والمحللين الماليين الخليجيين، أن تلقي الأزمة المالية الأخيرة، التي تعرض لها عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية في الولايات المتحدة, بظلالها على البنوك الخليجية، بالشكل الذي ـ لا سمح الله ـ قد يتسبب في إفلاس أو انهيار البعض منها. كما أكد في هذا السياق عدد من محافظي البنوك المركزية في تلك الدول، على هامش اجتماع للبنوك المركزية الخليجية الذي عقد أخيراً في محافظة جدة، أن بلادهم لا تواجه تداعيات مباشرة خطيرة من جراء الاضطرابات المالية التي اجتاحت أسواق المال في الولايات المتحدة.
بالنسبة إلى وضع السوق المصرفية والسوق المالية المحليتين، فقد أكدت تصريحات رسمية في هذا الشأن أنه ليست هناك من مخاطر مباشرة على هاتين السوقين، وفي هذا الخصوص قلل الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية في حديث له نشر في جريدة "الاقتصادية" في العدد 5455، من تأثير إفلاس بنك ليمان براذرز في سوق المال السعودية، معتبرا أن ما شهدته السوق من خسائر قوية أخيرا يرجع إلى تأثير الحالة النفسية والتخوف الذي عم المتداولين، كما أكد أن سوق المال المحلية لا ترتبط ارتباطا مباشرا بالعوامل الخارجية ولا يصل تأثير تلك العوامل لهذه الدرجة ولكن حالة التخوف كانت موجودة في أعقاب الأزمة العالمية.
رغم طمأنة المسؤولين المحليين عن السلطتين النقدية والمالية في البلاد عامة الناس عن سلامة الوضع المصرفي والمالي المحليين، وبالذات وضع السيولة في النظام النقدي، وعدم التأثر بالأحداث المالية العالمية الأخيرة التي حدثت، التي, كما أسلفت عصفت بالمقدرات المالية لعدد من الأسواق العالمية، إلا أن البعض لا يزال يشكك في تلك التصريحات ويعدها نوعا من أنواع التغطية الإعلامية على حقيقة الوضع، ولاسيما أن هناك علاقات استراتيجية وتبادلات مالية واقتصادية ضخمة قصيرة وطويلة الأجل، تربط بين اقتصادنا المحلي والاقتصاد الأمريكي، الذي هو كذلك واقع الحال بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، وبالتالي لا يمكن استبعاد أن يكون هناك أي تأثير سلبي في أسواقنا المحلية، وبالتحديد في استثماراتنا الخارجية في الأسواق العالمية، كما أن البعض من العامة ربط تقدم وحصول عدد من المؤسسات المالية والمصرفية الخليجية أخيراً، والتي من بينها البنك السعودي الفرنسي على قروض مجمعة بالدولار الأمريكي من مؤسسات مالية غربية لأغراض تمويلية عامة، على أنه مؤشر على ضعف وتردي وضع السيولة في تلك المؤسسات، الأمر الذي بعث بمزيد من القلق والفزع في النفوس.
رغم القلق الذي يساور البعض من عامة الناس حول الوضع المالي للمؤسسات والمصارف الخليجية، وبالذات المصارف المحلية، وبالتحديد فيما يتعلق بوضع السيولة، إلا أنني أختلف إلى حد كبير مع هذا التخوف والتوجس، بسبب استمرار انتهاج مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، سياسات نقدية محافظة تهدف في المقام الأول إلى استقرار وضع السيولة, إضافة إلى ضمان توفير الدعم اللازم للنشاط الاقتصادي المحلي لمواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، كما أنه يجب ألا يخفى على الجميع أن حصول البنك السعودي الفرنسي على قرض مجمع من السوق العالمية بمبلغ 525 مليون دولار ، في مثل هذه الظروف المالية العالمية الاستثنائية، يؤكد متانة المراكز المالية للبنوك المحلية وسلامتها، بما في ذلك النظامين النقدي والمالي المحليين.
لكن وعلى الرغم من سلامة المراكز المالية للبنوك المحلية، ومتانة الوضع المالي المحلي، بما في ذلك وضع السيولة، إلا أن الأمر لا يمنع بكل تأكيد الاستفادة من بعض الدروس والعبر والمواعظ ودراسة أسباب تلك الأزمة والسبل الكفيلة لتفادي تكرار حدوث سيناريو مماثل في أسواق المنطقة، وذلك وفقما أوضح الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي لـ "دويتشه بنك" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حديث نشر له في جريدة "الشرق الأوسط" في العدد 10893، الذي شدد من خلاله، على ضرورة تعزيز الجهات الرقابية المنظمة للقطاع المالي والاستثماري برفدها بأفضل الكفاءات البشرية من ذوي الخبرة المصرفية، بما في ذلك العاملون في القطاع الاستثماري، كما أشار إلى أن هناك ضرورة ملحة لتطوير الأطر والتشريعات الرقابية بالشكل الذي يوازي سرعة تطور وابتكار الأدوات المصرفية والاستثمارية الجديدة. ومن بين الدروس المستخلصة كذلك، التي أشار إليها الدكتور عزام للمصدر نفسه، وجوب تطوير إدارة المخاطر لدى مصارف المنطقة بما يتواكب مع المتغيرات والمستجدات، وتعزيز ممارسة الشفافية وتطبيق أنظمة الحوكمة الإدارية لدى الشركات الاستثمارية والمؤسسات المصرفية الكبيرة، وعدم السماح بنسبة عالية للمديونية سواء للأفراد أو المؤسسات، هذا إضافة إلى ضرورة مطالبة المؤسسات المالية بالإفصاح بشكل كامل وشفاف عن عملياتها، خاصة عند القيام بعمليات استثمارية كبيرة من خلال ما يعرف بالـ Special Purpose Vehicles.
خلاصة القول، استبعد عدد من المصرفيين والمحللين الماليين الخليجيين بمن في ذلك محافظو البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، تضرر القطاع المصرفي الخليجي بشكل مباشر من الأزمة المالية الأخيرة، التي حلت بأسواق المال الأمريكية، استناداً إلى عدم وجود علاقة بين دول المجلس والبنوك التي أعلنت إفلاسها.
بالنسبة إلى الوضع المحلي، مما سيقلل من تأثر سيولة البنوك المحلية بتلك الأزمة، استمرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) انتهاجها سياسة نقدية متحفظة استهدفت في المقام الأول, وكما أسلفت المحافظة على استقرار السيولة، والمحافظة على الأداء والنمو المتوازن للقطاع المصرفي، وما سيقلل كذلك من تأثر الأداء المالي للبنوك بالأزمة، استمرار "ساما" في الالتزام بتطبيق آليات الرقابة على أداء المصارف على أساس المخاطر، والتزام المصارف التطبيق الكامل لمعايير بازل 2، ولكن على الرغم من المتانة المالية التي تتمتع بها البنوك المحلية، فهذا لا يمنع من دراسة أسباب تلك الأزمة والتعرف على السبل الأفضل لتفادي حدوثها محلياً ـ لا سمح الله، والله من وراء القصد.

سرطام
10-02-2008, 02:30 PM
الرأسمالية تترنح

د.يوسف بن أحمد القاسم -

ليست مفاجئة لنا نحن المسلمين أن يترنح اقتصاد يقوم على مبدأ الحرية المطلقة, ويتغذى على الربا, ويستند إلى السندات والديون, ويبيع ويشتري بالهامش والبيع على المكشوف, ويقامر حتى الثمالة! ولكنها مفاجئة للعالم المتحضر الذي لا يؤمن إلا بالقيم الرأسمالية, ولا يمتثل إلا لأفكارها, ولا يحترم إلا أبجدياتها وأدبياتها! كما أنها مفاجئة وإحراج لكل من نحا نحوهم, أو دار في فلكهم, أو سبح بحمدهم!, ولهذا أخذ هؤلاء المسبحون بحمدهم يعتذرون عن الهزة التي تعرض لها النظام الرأسمالي الذي تتزعمه أمريكا بأنها ليست بسبب النظام الرأسمالي الذي يؤمن بالحرية المطلقة, وإنما بسبب بعض الممارسات الخاطئة في السوق. في الوقت الذي تنشر فيه جريدة "فاينانشيال تايمز" لأحد كتابها عنواناً عريضاً في إحدى صفحاتها قبل أيام: "باريس تزدري الرأسمالية بهدوء..!!" ثم جاء في مقدمة المقال: "السياسيون الفرنسيون كانوا طوال سنوات كثيرة يهيلون الازدراء للرأسمالية...!".
أما المسلمون, فقد تعلموا منذ أكثر من 14 قرنا أنه لا توجد في السوق حرية مطلقة, وأن الربا كبيرة من الكبائر, وأنه لا يجر إلا الدمار وخراب الديار والويلات, ومحق المال والبركات (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) بل تعلم ذلك قبلهم اليهود والنصارى في كتبهم المنزلة من السماء, كما أشار إليه الخالق سبحانه في قوله: (.. وأخذِهم الربا وقد نهوا عنه وأكلِهم أموال الناس بالباطل...!) كما صرخ علماؤنا المعاصرون بتحريم كثير من صور بيع الديون المستجدة, وبيع الهامش, والبيع على المكشوف, وصدرت بذلك القرارات المجمعية والفتاوى الفقهية منذ سنوات.
وحيث إن أسواقهم لا تدين إلا بالرأسمالية, ولا تؤمن إلا بالنظم التي تقنن تحصيل المال, فقد تنكب هذا الخلق الضعيف طريق الحق, وخالفوا تعاليم الخالق (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) وتفننوا في تشريع قوانين أرضية تناهض قوانين السماء, فأصدروا قانوناً يبيح الربا, ويقنن الحصول عليه, وأسسوا مبادئ "رأسمالية" تحترم رأس المال, ولا تحترم الآدمي ذاته, ولهذا جوزوا- مثلا- للشركات الزراعية أن يتلفوا محاصيلهم, وأن يلقوها في المزابل, ويدفنوها تحت التراب, ليحافظوا على حركة العرض والطلب ولو تضور الفقراء جوعا..! بل وضعوا تشريعات تنحني للغني على حساب المسكين وذي العيلة, وتسبح بحمد رجل الأعمال ولو وضع الفقير بسببها تحت الأشغال الشاقة. ولأن هذه المبادئ والمثل الرأسمالية من وضع البشر, وليست من وضع خالق البشر, فقد تراجع دعاتها وحماتها اليوم عما كان له صفة القداسة أمس, حيث رفعوا منذ سنوات عدة شعار حرية السوق, وهاهم اليوم يمرغون هذه الحرية بالطين لإنقاذ أسواقهم المالية وشركاتهم الرأسمالية التي تترنح تحت وقع الإفلاس. وها هو الكونجرس الأمريكي يصوت على اقتراح الرئيس الأمريكي بضخ 700 مليار دولار لإنقاذ بعض شركاتهم من الإفلاس...! وبهذا يصبح التدخل الحكومي للإنقاذ مسمارا آخر في نعش الرأسمالية, ناهيك عما قننوه بالأمس من أنظمة تسمح بالبيع على المكشوف, ثم أوقفوه اليوم حتى إشعار آخر, وذلك حين اكتشفوا أثره السلبي والخطير في أسواقهم وشركاتهم...! وهلم جرا....
ولو رجعنا إلى الوراء 14 قرنا, لوجدنا أن الإسلام قد قيد الحرية التي لا ترعي بالاً للفقير والمسكين, أو تلك التي تحترم الفرد على حساب الكل, فحرم الربا, ومنع من الإقراض بالفائدة- لما يؤديان إليه من أثر سلبي وخطير في الفقراء, وفي الاقتصاد العام ككل- وسمح بالدَين ولكن في حدود الحاجة, وبضوابط شرعية تمنع من وقوع أزمات, أو حدوث انهيارات, تضر بأصحاب الأموال, أو تلحق الضرر بالاقتصاد العام, وها نحن نرى اليوم أزمة الائتمان المفتوح في أمريكا, وما خلفته من ضحايا في طول العالم وعرضه, ثم توزيع هذه الأزمة بالمجان على البنوك والشركات والأفراد عبر السندات سيئة الصيت. ولهذا نجد الشارع الحكيم قد وضع للدين ضوابط كثيرة, تكبح جماحه, وتسمح بالاستفادة منه بالقدر الذي لا يضر بالفرد والمجتمع, ولهذا نجد نصوصا شرعية كثيرة تلمح إلى خطر الدين, كما في استعاذته ـ صلى الله عليه وسلم ـ من المغرم (وهو الدين), ومن ضلع الدين (أي ثقله) كما في حديث البخاري:"كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال", وفي صحيح البخاري أيضا, عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه كان يدعو في الصلاة, ويقول:"اللهم إني أعوذ بك من المأثم, والمغرم, فقال قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم، فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب, ووعد فأخلف" وفي سنن النسائي, أنه كان يدعو بهذه الكلمات:"اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين, وغلبة العدو, وشماتة الأعداء"واليوم نرى كيف غلبت الديون شركات وبنوكا كبرى, وأرغمتها على الإفلاس. ولفظ الغلبة يلمح إلى إعجاز نبوي في دقة العبارة, وما تحمله من بُعد, ممن أوتي جوامع الكلم ـ صلى الله عليه وسلم.
كما ألمح هذا إلى خطر الدين, فقد ألمح إليه أيضاً عدم صلاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على من توفي وعليه دين, كما جاء في صحيح البخاري:"أتي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بجنازة, فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم, قال: هل ترك شيئا؟ قالوا لا, قال: صلوا على صاحبكم! قال أبو قتادة ـ رضي الله تعالى عنه: هو علي يا رسول الله, فصلى عليه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم" بل ألمح إلى خطره, أنه من الأشياء التي لا تغفر للعبد مهما بلغ صلاحه, ولهذا جاء في صحيح مسلم: "يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين" ولحرص الشارع على إطفاء أثر الدين, وحسم نتائجه المرة على الفرد والمجتمع, فقد تكفل بتسديد دين المعسرين بيتُ مال المسلمين, وهو ما يسمى اليوم "وزارة المالية"؛ حفظاً لأموال المسلمين من الضياع, ولتجنيب أفراد المجتمع ومؤسساته وشركاته خطر الإفلاس, كما جاء في الحديث المتفق عليه:"أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين, فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه, وإلا قال: صلوا على صاحبكم, فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فمن توفي عليه دين, فعلي قضاؤه". وفي رواية للبخاري:"فمن مات ولم يترك وفاء".
ولتثقيف المسلم بضرورة إعادة الدين إلى صاحبه, فقد أمر الشارع بتحسين النية عند اقتراض المال للحاجة, كما جاء في صحيح البخاري:"من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه, ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" وهذا فيه تحذير من تبييت المقترض للنية السيئة, وإضمار عدم السداد؛ وذلك محافظة على الأموال, وصيانة لها من الأيدي العابثة, وحرصاً على عدم تعريض المجتمع إلى هزات عنيفة بسبب الديون المتراكمة...! ولهذا حرمت الشريعة الإسلامية على الموسر المماطلة في السداد, فقال عليه الصلاة والسلام:"مطل الغني ظلم", ولم يقف الإسلام عند دعوة أفراده إلى السداد, بل حثهم- أولاً- على تخصيص بند لقضاء الدين كما جاء في صحيح البخاري ومسلم, عنه ـ صلى الله عليه وسلم:"لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين" ثم حثهم- ثانياً- على حسن القضاء, كما في صحيح مسلم:"إن خيار الناس أحسنهم قضاء" وذلك ليغرس في نفوس أبنائه أهمية قضاء الدين, وضرورة مكافأة المحسن بأحسن منه؛ جزاء وفاقا.
كما أجاز الإسلام الدين بضوابط شرعية- ومنها ألا يكون الثمن والمثمن مؤجلا- فقد أجاز القرض الحسن؛ ليشيع في أبنائه روح المحبة والتكافل, ولذا حرَّم القرض بالفائدة؛ لأنه ابتزاز للمحتاج الذي ألجأته الضرورة أو الحاجة إلى اقتراض المال, وبما أن النظام الرأسمالي يسمح بنظام القرض بالفائدة, لذا فقد أضر به ضرراً بالغا في أسواقه المالية؛ حيث تسببت هذه القروض الربوية - إلى جانب الديون منخفضة الكفاءة - في أعنف زلزال عرفته باحة الشركات, والبنوك الأمريكية.
لقد نظم الإسلام الحياة الاقتصادية بقانون من الخالق جل وعلا, وذلك لينعم الخلق بحياة اقتصادية آمنة, تحترم الغني والفقير, وتراعي المصلحة العامة والخاصة, وتحفظ للناس حقوقهم, ولهذا:
أجازت البيع وحرمت الربا والغرر والتغرير والقمار. وأذنت في التجارة, ومنعت الاحتكار, ومن بيع البائع ما لا يملك, أو ما ليس في حوزته, ومن ربح مالا يضمن؛ ليقتسم الجميع الربح والخسارة.
ولو أخذت النظم الحديثة بهذا القانون الإلهي العادل لم تحتج إلى تجربة شيوعية, ولا رأسمالية, يثبت فشلها مع مرور الأيام, وتتعرض الأسواق بسببها للانهيار, والشركات للإفلاس والتقبيل, ولكن كما قيل: "ليس بعد الكفر ذنب".
ولكن الذنب علينا نحن المسلمين إن سرنا في ركابهم, والذنب أكبر إن قام بعض فقهاء المصارف والبنوك بإجراء عمليات ترقيع على المنتجات البنكية؛ لتبدو بصورة إسلامية, وهي بروح أجنبية...!!